دو گزینه برای خریداران سکه طلا

 - رییس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه توقف سیاست پیش فروش با هدف جلوگیری از زیان ثبت‌نام‌کنندگان فاز سوم به بعد بوده است، گفت: خریداران می‌توانند با اجرای فاز اول سکه‌های خود را دریافت کنند. وی گزینه دیگر پیش روی خریداران را دریافت اوراق مشارکت به جای دریافت سکه طلا عنوان کرد. به نظر می‌رسد بانک مرکزی امیدوار است با تداوم افت سکه بسیاری از پیش ‌خریدکنندگان از دریافت سکه طلا منصرف شده و به جای آن اوراق طلب کنند. قیمت سکه هم‌اکنون پایین‌تر از ارزش جهانی خرید و فروش می‌شود.

رییس کل بانک مرکزی خبر داد
دو گزینه پیش روی خریداران سکه
گروه بازار پول- با نزدیک شدن به زمان سررسید اولین فاز پیش‌فروش سکه، بانک مرکزی از دو گزینه برای خریداران سکه خبر داد. تحویل نقدی سکه یا دریافت اوراق مشارکت با سود 20 درصد گزینه‌های رییس کل است.
رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد که با تحویل نخستین مرحله از سکه‌های پیش فروش شده در 29 فروردین‌ماه، قیمت سکه افت قابل ملاحظه‌ای داشته باشد.
قرار است 4 میلیون سکه در مرحله اول تحویل داده شود و به گفته محمود بهمنی «این میزان تزریق سکه به بازار افت قیمت را رقم خواهد زد. بنابراین برای جلوگیری از زیان افرادی که در دوره‌های سوم و چهارم پیش‌فروش سکه اقدام به خرید کرده‌اند فعلا پیش‌فروش جدیدی را آغاز نخواهیم کرد.»
با توجه به افت قیمت طلا در بازار‌های جهانی و نزدیک شدن به موعد تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده در مرحله اول، قیمت سکه در بازار طی روزهای اخیر کاهش داشته است. به طوری که هم‌اکنون قیمت سکه پایین‌تر از ارزش جهانی آن است.
بر این اساس رییس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد:« قیمت در بازار به کمتر از نرخ پیش‌فروش شده در مراحل سوم و چهارم برسد و در این صورت خریداران در این دوره متضرر می‌شوند.»
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به انجام دو اقدام برای جلوگیری از ضرر خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده گفت: در این راستا برای بازگشت ثبات به بازار پس از کاهش قیمت‌ها، بانک مرکزی دور جدید پیش‌فروش را آغاز نخواهد کرد.
وی اقدام بعدی را پیشنهاد روش‌های جایگزین به دارندگان حواله‌های پیش خرید عنوان کرد و گفت: بر این اساس خریدار در صورت تمایل می‌تواند به جای دریافت سکه معادل آن اوراق مشارکت با نرخ 20 درصد اخذ کند.
بهمنی تاکید کرد: استفاده از این روش‌های جایگزین تنها با هدف جلوگیری از زیان خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده و مدیریت بهتر بازار است و اگر تمامی خریداران سکه‌های خود را مطالبه کنند، بانک مرکزی هیچ مشکلی در تامین سکه‌ها ندارد.
بانک مرکزی از روزهای پایانی آذرماه سال گذشته برای مقابله با افزایش حبابی قیمت سکه، پیش‌فروش سکه را ابتدا در دوره‌ چهار ماهه و سپس در دوره‌های شش ماهه هشت‌ماهه و 9ماهه عملیاتی کرد.
بنا بر آمار ارائه شده از سوی مدیر کل نشر و ریالی بانک مرکزی تا آخرین روز سال گذشته 9 میلیون و 500 هزار سکه پیش‌فروش شد که اولین روز تحویل این سکه‌های پیش‌فروش شده 29 فروردین‌ماه سال جاری است.
در پیش‌فروش سکه با دوره تحویل چهارماهه، بیش از چهار میلیون قطعه سکه به خریداران تحویل داده می‌شود. مسوولان بانک مرکزی پیش از پایان سال گذشته نیز پیش‌بینی می‌کردند با ورود این میزان سکه به بازار، کاهش قیمت سکه که چندی است آغاز شده، شتاب بیشتری به خود بگیرد. به همین دلیل مکانیزم جایگزینی «اوراق سکه طلا» به جای سکه را پیش‌بینی کرده و از احتمال اجرای آن خبر دادند.
به گفته آنها، بانک مرکزی برای جلوگیری از زیان احتمالی خریداران سکه‌های پیش‌فروش شده، به درخواست آنها، می‌تواند به جای سکه طلا، اوراقی را تحویل دهد که امکان معامله در بازار سهام داشته باشد. البته بانک مرکزی اطمینان داده که این سناریو تنها به عنوان «یک راهکار» برای جلوگیری از زیان ثبت‌نام‌کنندگان در صورت افت قیمت‌ها در زمان سررسید تحویل سکه‌های پیش‌فروش شده به کار می‌رود.
به اعتقاد برخی کارشناسان، حجم بالای سکه‌های پیش‌فروش شده و ورود تدریجی آن به بازار از اردیبهشت‌ماه می‌تواند قیمت‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ از این رو با هدف حفظ ارزش پس‌انداز ثبت‌نام‌کنندگان خرد از یک سو و ذخایر طلا از سوی دیگر، کارشناسان انتشار «اوراق صکوک طلا» را پیشنهاد کردند، اوراقی که با توجه به نرخ‌‌های در نظر گرفته شده در بسته پولی می‌تواند برای مردم جذابیت داشته باشد و جایگزینی مطمئن برای سکه در بازار است.
بانک مرکزی معتقد است که احتمال این می‌رود بازار در نخستین روزهای ماه آینده در مقابل تزریق یکجا و شدید سکه‌های پیش‌فروش شده، با نوسانات قیمتی دوچندانی مواجه شود؛ حتی پیش‌بینی‌ها بر این است که با تزریق این حجم بالای سکه به بازار ممکن است قیمت‌ها، به شدت افت کند و بخشی از پس‌انداز‌های خرد مردم ارزش خود را به میزان قابل‌توجهی از دست بدهد. کارشناسان پیشنهاد ‌کردند «انتشار اوراق صکوک سکه» با نرخ سود 20 درصد می‌تواند از بروز این مشکل جلوگیری کند. به اعتقاد آنان، اگر اوراق صکوک سکه بدون نام (برای داشتن قابلیت معامله در بورس) برای کنترل این وضعیت منتشر شود، این روش نه تنها از تزریق این میزان سکه به بازار به طور فیزیکی و در نتیجه التهاب دوباره در بازار جلوگیری می‌کند، بلکه در پیوند بورس و سرمایه نیز نقش عمده‌ای ایفا خواهد کرد.
گمانه‌های موجود در بازار
با نزدیک شدن به زمان پیش‌فروش فعالان بازار هر کدام نگاه متفاوتی به اتفاقات پیش رو دارند. برخی فعالان اعتقاد دارند که قیمت سکه در بازار اواخر فروردین با ورود حداقل بخشی از سکه‌های پیش‌فروش شده رو به کاهش نهد. اما در تعیین قیمت سکه باید برخی ملاحظات دیگر را نیز در نظر گرفت که قیمت ارز از جمله این عوامل است.
برخی از کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی برای ایجاد نوسان در قیمت سکه و افزایش انگیزه برای دریافت اوراق جایگزین و از طرفی تجمیع سکه‌های ارزان شده موجود در بازار ممکن است که قیمت سکه را کاهش دهد. در این میان، میزان قیمت ارز ملاک اصلی است.
به اعتقاد کارشناسان ، بانک مرکزی برای کنترل قیمت سکه منابع طلایی خود را خرج خواهد کرد تا در فرصت بعدی به راحتی آنها را مجددا از بازار جمع کند و از این راه با استفاده از اختیارات قانونی خود، به تعدیل و گذر از شرایط به وجود آمده فائق آید. پیش‌تر نیز مقامات بانک مرکزی ارزش نهایی سکه را 700 هزار تومان اعلام کردند و تاکید کردند که سکه از این بیشتر ارزش ندارد. البته هم‌اکنون ارزش سکه با توجه به متغیرهای قیمتی دخیل در آن حداقل 750 هزار تومان ارزش دارد. البته فعالان اقتصادی کاهش قیمت را مقطعی و متاثر از عوامل روانی می‌دانند و اعتقاد دارند تناسب قیمت سکه با ارزش‌ جهانی آن نمی‌تواند در یک دوره میان‌مدت بر هم بخورد.

نقشه منطقه‌ای اجاره‌بها در تهران

نرخ واقعی اجاره‌بهای هر مترمربع واحد مسکونی(تومان)- تابستان 90
میزان اجاره‌بها بیشتر از توان پرداخت اجاره‌نشین‌ها
5 نقطه گران تهران کجا است؟

گروه مسکن- فرید قدیری: نقشه پرواز تاریخی اجاره‌بهای مسکن در تهران که تابستان سال گذشته به‌رغم مقاومت اجاره‌نشین‌ها انجام شد، هم‌اکنون منتشر شده و محتوای آن، از صعود مبالغ از دیوار تحمل بازار اجاره حکایت دارد.
مرکز آمار ایران روز گذشته ارقامی را که موجران پایتخت پارسال در فصل داغ اسبا‌ب‌کشی به مستاجران تحمیل کردند، را اعلام کرد.
براساس این گزارش رسمی، تهرانی‌ها در تابستان90 به طور متوسط ماهانه 825 هزار تومان برای اجاره یک واحدمسکونی با مساحت 75 مترمربع، هزینه پرداخت کرده‌اند.
این مبلغ که در مناطق جنوبی پایتخت بین 450 هزار تا 600 هزار تومان در نوسان بوده است در شرایطی از مستاجران اخذ شده که توان مالی آنها برای پرداخت اجاره‌بها حدود 525 هزار تومان به ازای هر ماه بوده است.
پیش‌تر سامانه مجازی معاملات مسکن در تهران که امکان اعلام توان مالی مستاجر به موجر را در سامانه ایجاد کرده است، درباره قدرت اجاره‌نشینی در پایتخت گزارش داده بود: در نیمه اول سال90 متقاضیان اجاره مسکن در شهر تهران با بودجه ماهانه متوسط 525 هزار تومان اقدام به جست‌وجوی آپارتمان کرده‌اند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مرکز آمار میزان رشد اجاره‌بها در تابستان سال گذشته را 14درصد عنوان کرده که این میزان نرخ رشد در مقایسه با نرخ تورم 5/21 درصدی سال90 نشان می‌دهد اجاره‌بها کمتر از سایر کالاها و خدمات پرمصرف افزایش داشته است اما گلایه‌ اجاره‌نشین‌ها از این نرخ به ظاهر پایین زمانی مورد تایید قرار می‌گیرد که قدرت خرید خانوارهای مستاجر برای خرید انواع کالا و خدمات محاسبه شود.
در حال حاضر تنها کالایی که در سبد هزینه خانوار دسترسی به آن با حداقل حقوق ماهانه -360 هزار تومان- غیرممکن است، «اجاره‌ آپارتمان» است که با فرض عدم تغییر نرخ‌ها در سال جاری و پرداخت مبالغ تابستان سال گذشته، اجاره‌نشین‌ها در تهران باید حداقل 2 برابر حداقل‌ دستمزدشان را جور کنند تا بتوانند یک آپارتمان متراژ متوسط -75 مترمربع- را کرایه کنند. (در حال حاضر بیشترین متراژی که از طرف مستاجرها در بازار جست‌وجو می‌شود و به اجاره می‌رود 75 مترمربع است) نقشه منطقه‌ای اجاره‌بهای واقعی مسکن در تهران که از روی قراردادهای اجاره تابستان گذشته توسط مرکز آمار ایران استخراج و تهیه شده، نشان می‌دهد: اجاره هر مترمربع واحدمسکونی در تهران حداقل 11 هزار تومان است که این مبلغ برای آپارتمان‌های لوکس شمال تهران از 42 هزار تومان نیز فراتر می‌رود و در مناطق مرکزی پایتخت از 7 هزار تومان کمتر نخواهد بود.
براساس آخرین یافته‌های مرکز آمار ایران از بازار اجاره تهران، هم‌اکنون گرا‌ن‌ترین آپارتمان‌های اجاره‌ای متعلق به مناطق یک‌ و سه پایتخت است و واحدهای مسکونی مناطق دو و پنج و هفت در رده‌های بعدی گران‌ترین آپارتمان‌های اجاره‌ای قرار می‌گیرند.
افت منطقه2، صعود منطقه3
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مرکز آمار علاوه بر اجاره‌بها، نقشه قیمت خرید مسکن را نیز منتشر کرده است.
در تابستان گذشته در حالی که هر مترمربع واحدمسکونی در شهر تهران به طور میانگین با قیمت دو میلیون تومان فروخته شده، در اغلب مناطق میانگین قیمت بین 5/1 تا 7/1 میلیون تومان در نوسان بوده است.
در معاملات سال گذشته رتبه قیمتی مناطق نیز تا حدودی جابه‌جا شده است به طوری که منطقه یک همچنان گران‌ترین نقطه تهران است اما منطقه دو که پیشتر قائم‌مقام منطقه یک بود حالا جای خود را به منطقه3 داده و خودش در رتبه سوم گران‌ترین نقطه پایتخت قرار گرفته است.
بعد از مناطق یک، سه و دو، ‌آپارتمان‌های واقع در منطقه 6 بیشترین ارزش را در مقایسه با سایر نقاط تهران در اختیار دارند.
پنجمین نقطه گران تهران نیز منطقه 4 است.
علت حضور املاک مسکونی منطقه6 در لیست گرا‌ن‌ترین‌ها به کاربری دوگانه این املاک و نزدیکی آنها به مراکز شغلی پایتخت‌نشینان مربوط می‌شود.
از آپارتمان‌های منطقه 6 عمدتا به شکل واحدهای اداری بهره‌برداری می‌شود که همین طرز استفاده، قیمت آنها را افزایش داده است.
همچنین به خاطر ترافیک خیابان‌ها و هزینه سوخت، این روزها بخش زیادی از تهرانی‌ها ترجیح می‌دهند نقاط مرکزی شهر را برای سکونت انتخاب کنند که این علت نیز بر گرانی املاک منطقه مرکزی تهران –منطقه6- بی‌تاثیر نبوده است.
قیمت زمین
در تابستان گذشته بازار زمین در تهران دستخوش تغییرات قیمتی شد.
در این مدت هر مترمربع زمین مسکونی در تهران به طور متوسط یک میلیون و 900 هزار تومان معامله شد که نسبت به تابستان سال قبل از آن 25 درصد با افزایش روبه‌رو شده بود.در بازار زمین، در مناطقی که بافت‌فرسوده محسوب می‌شود، قیمت زمین از نرخ میانگین فراتر رفته است به طوری که در منطقه13 هر متر مربع زمین حدود دو میلیون فروخته شده است.
همچنین در منطقه 6 ارزش زمین مسکونی با قیمت‌ها در منطقه یک برابری می‌کند.

فاز دوم یارانه در هیات حل اختلاف قوا

  رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس از ارجاع پرونده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به هیات عالی حل اختلاف قوا خبر داد. به گفته حمیدرضا فولادگر، این موضوع در پی ارسال نامه‌ رییس مجلس به دفتر مقام معظم رهبری جهت بررسی‌های بیشتر نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شده است. در همین حال علی لاریجانی درباره دلیل نگارش نامه به مقام معظم رهبری در این خصوص گفت: علت نامه‌نگاری بنده روشن است؛ ما هنوز مرحله دوم هدفمندی را در مجلس تصویب نکرده‌ایم.

رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس خبر داد
ارجاع پرونده فاز دوم هدفمندی به هیات حل اختلاف قوا
  رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس از ارجاع پرونده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به هیات عالی حل اختلاف قوا خبر داد. به این ترتیب، پس از اعلام مخالفت رسمی رییس مجلس با آغاز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها که در اولین نشست علنی قوه مقننه در سال جدید صورت گرفت و همچنین نامه علی لاریجانی به مقام معظم رهبری در این باره، به نظر می‌رسد هیات عالی حل اختلاف قوا باید این اختلاف دولت و مجلس را حل و فصل کند. هیاتی که مردادماه سال گذشته و به ریاست آیت‌الله‌هاشمی شاهرودی تشکیل شده است.
حمیدرضا فولادگر، رییس کمیسیون ویژه اصل 44 مجلس روز گذشته در گفت‌وگو با ایسنا از ارجاع پرونده اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به هیات عالی حل اختلاف قوا خبر داد و افزود: این موضوع در پی ارسال نامه‌ رییس مجلس به دفتر مقام معظم رهبری جهت بررسی‌های بیشتر نحوه اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها انجام شده است.
حسین سبحانی نیا، عضو هیات رییسه مجلس، یکشنبه هفته جاری اعلام کرد که علی لاریجانی، هفته گذشته در نامه‌ای به مقام معظم رهبری، درخواست توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را کرده است.
سبحانی نیا گفته بود: لاریجانی در این نامه تاکید کرده است با توجه به اعتبارات بودجه سال 91 و وضعیت اقتصادی کشور، شرایط برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها فراهم نیست. به گفته عضو هیات رییسه مجلس، لاریجانی به تخلف دولت در اجرای غیرقانونی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها قبل از تصویب بودجه سال91 اشاره کرده و از رهبر انقلاب درخواست کرده بود بر اساس اصل 110 قانون اساسی از وظایف و اختیاراتشان برای ورود به این مساله و توقف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها استفاده کنند.
«آخرین ابزار لاریجانی»
در همین حال محمدضا خباز، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه کار نظارت بر اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از دست مجلس خارج شده است، گفت: رییس مجلس در توسل به رهبری از آخرین ابزار خود استفاده کرد تا شاید دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را به درستی اجرا کند. وی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر در خصوص اقدام رییس مجلس در تقدیم نامه به رهبری و تشریح وضعیت موجود حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، گفت: قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قانونی بود که حکیمانه از سوی قانونگذار تصویب شد، اما به درستی اجرا نشد. خباز گفت: اگر وضع چنین باشد توفان تورم در جامعه عده زیادی از مردم را از بین می‌برد و اگر دولت بخواهد مرحله دوم را به صورت غیرقانونی اجرا کند ما نگران آینده کشور، نظام و مردم هستیم. بنابراین آقای لاریجانی خواست تا رهبری، دولت را متقاعد کنند که قانون را اجرا کند و اگر دولت چنین نکند تورم بیشتر از آنچه که امروز است، خواهد شد.
وی ادامه داد: اگر با این روش فاز دوم اجرا شود طبقه ضعیف جامعه که ما ادعای کار برای آنها را داریم و سنگ آنها را به سینه می‌زنیم له می شوند و برای اینکه این اتفاق رخ ندهد، رییس مجلس از رهبری تقاضا کرد مداخله کنند.
خباز گفت: مجلس در راه اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها هر کار که می‌توانست انجام داد و الان که دست به دامن رهبری شده به این علت است که دیگر از مجلس کاری ساخته نیست، به ویژه اینکه مجلس روزهای آخر را سپری می‌کند و دولت این را هم به خوبی می‌داند که اگر مجلس می‌خواست اقدامی انجام دهد باید ظرف 4 سال انجام می‌داد.
دعوت ‌رییس‌‌جمهور به مجلس
از سوی دیگر، الیاس نادران نیز از تقاضای تعدادی از نمایندگان برای حضور رییس‌جمهور و وزرای مربوطه در مجلس جهت شفاف‌‌سازی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌‌ها خبر داد.
نماینده تهران روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، اظهارکرد: احتمالا ظرف چند روز آینده بیانیه‌ای منتشر می‌کنیم که بر اساس آن می‌خواهیم جلسه مشترکی در مجلس با حضور رییس‌جمهور و وزرای ذی‌ربط برگزار شود تا ابعاد کاری که دولت می‌خواهد در فاز دوم هدفمندی انجام دهد را به لحاظ کارشناسی مورد بررسی قرار دهیم و مجلس در جریان آن قرار گیرد.
وی با بیان اینکه باید اقدامات با تفاهم انجام گیرد، افزود: ما نسبت به کاری که دولت می‌خواهد انجام دهد، هیچ توجیه و اطلاعاتی نداریم و بر همین اساس اظهارنظر کردن در حد بحث‌های دهان به دهان به مصلحت کشور نیست.

دلیل ارسال نامه لاریجانی به مقام معظم رهبری
رییس قوه مقننه در پاسخ به سوالی در مورد نامه‌اش به رهبر معظم انقلاب درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: علت نامه‌نگاری بنده روشن است. ما مرحله دوم هدفمندی را هنوز در مجلس تصویب نکرده‌ایم. این موضوع باید از طرف دولت پیشنهاد و سپس در مجلس تصویب می‌شد.
به گزارش خبرگزاری فارس، علی لاریجانی که در حاشیه جلسه دیروز کمیسیون تلفیق بودجه با خبرنگاران گفت‌وگو می‌کرد، افزود: نحوه برداشت درآمد حاصل از حذف یارانه حامل‌های انرژی و چگونگی پرداخت آن نیز می‌بایست روشن شود و تعیین هر دوی این موارد نیازمند قانون است.
لاریجانی افزود: پولی که به حساب افراد ریخته می‌شود، حتی اگر افراد نتوانند آن را برداشت کنند، به معنای پرداخت است که حالا نامش را پرداخت مجازی گذاشته‌اند. هرچند ما تاکنون این ترمینولوژی را نداشتیم ولی به هر صورت، هم دریافت و هم پرداخت نیازمند قانون است که من هم بر همین اساس گفتم این مساله اشکال قانونی دارد و باید اصلاح شود.