راهنمای دولتی قیمت مسکن آمد

 - در شهر تهران از امروز با شروع به کار یک سامانه اینترنتی دولتی در بازار آپارتمان‌های مسکونی، لیست کاملی از قیمت‌های راهنما برای خرید و فروش مسکن در اختیار عوامل بازار قرار می‌گیرد. این سامانه به نشانی www.hmi.mrud.ir توسط وزارت راه‌وشهرسازی راه‌اندازی شده و در آن قیمت آپارتمان‌هایی که در فاصله آبان‌ماه سال90 تا پایان اردیبهشت‌ماه سال91 در مناطق 22گانه شهر تهران فروخته شده، درج شده است؛ طوری که با مراجعه به سایت و اعلام کدپستی محل موردنظر یا اعلام محله‌ای خاص، می‌توان به ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی موجود در پایتخت دست یافت و از آن به عنوان «قیمت مرجع» برای معاملات تابستانی استفاده کرد. به این ترتیب بزرگ‌ترین گروه جست‌وجوگر در بازار مسکن –متقاضیان مسکن- از امروز می‌توانند با استناد به «قیمت‌مرجع»، در مقابل اعداد و ارقام بدون منطقی که مالکان یا مشاوران‌املاک تحت عنوان «قیمت پیشنهادی» اعلام می‌کنند، مقاومت کرده و مانع حباب‌سازی‌های رایج دلالان ملک شوند. در کشور تاکنون سابقه نداشته دولت قیمت مسکن را به خریداران اعلام کند؛ اما این طرح جدید قرار است به هرج‌ومرج‌ موجود در شیوه تعیین قیمت فروش آپارتمان پایان دهد. استفاده از اطلاعات سامانه «اعلام قیمت مرجع» اختیاری است و در عین حال امکان جست‌وجو در آن برای پیدا کردن آپارتمانی سازگار با قدرت خرید هر متقاضی وجود دارد.

سامانه اعلام «قیمت مرجع معاملات مسکن» در تهران آغاز به کار کرد
قیمت ملک خود را ببینید
 استفاده از «قیمت مرجع» اختیاری ‌است
 آدرس سامانهwww.hmi.mrud.ir
هاجر شادمانی
برای خرید و فروش مسکن در تهران از ساعات ابتدایی صبح امروز می‌توانید با مراجعه به سامانه اعلام قیمت مرجع به مانور قیمت‌های پیشنهادی مالکان خاتمه دهید!
به گزارش «دنیای اقتصاد»، سامانه اعلام قیمت مرجع که قرار بود از ابتدای شروع فصل نقل و انتقالات در بازار معاملات املاک تهران برای کلیه موارد اعم از خرید و فروش و اجاره به عنوان مرجع قیمتی مورد وثوق از سوی بنگاه‌های املاک و متعاملین مورد استفاده قرار گیرد، از ساعات اولیه صبح امروز برای متقاضیان خرید و فروش و از هفته آینده برای متقاضیان اجاره قابل دسترسی و استناد خواهد بود. آن طور که معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی در این زمینه اعلام کرده است، قیمت‌های مرجع براساس داده‌های ثبت شده در بازه زمانی آبان تا اسفند 90 به علاوه اطلاعات معاملات انجام شده مربوط به فروردین و اردیبهشت 91، براساس کدپستی یا اعلام قدرت خرید متقاضی، در وهله اول برای شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی به بازار معاملات ارائه خواهد شد و اجباری نخواهد بود؛ اما در وهله دوم این امکان برای مسوولان مسکن محفوظ خواهد بود که در صورت لزوم از اطلاعاتی که از این طریق فراهم می‌شود برای کنترل بازار مسکن استفاده کنند.
از سوی دیگر، به گفته ابوالفضل صومعلو، معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی طرح کنترل تعزیراتی بازار مسکن که از اواخر ماه گذشته قرار شد متناسب با نرخ تورم مسکن در بازار معاملات اجاره از سر گرفته شود، از شنبه آینده با نرخ 13 تا 15 درصد اعمال می‌شود.به گزارش «دنیای اقتصاد»، طرح برخورد تعزیراتی با بنگاه‌ها و موجران متخلف امسال با دو تفاوت عمده در بازار اجاره بها پیگیری می‌شود؛ استفاده از بازرسان ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان همراه با رسیدگی خارج از نوبت سازمان تعزیرات به شکایت‌های مستاجران با گزارش بازرسان، این طرح را قدری متفاوت‌تر از سال گذشته نشان می‌دهد. این درحالی است که صومعلو به‌رغم اظهارنظرهای برخی کارشناسان و دیگر مسوولان مسکن که عقیده دارند کنترل تعزیراتی بازار اجاره سال گذشته موفقیت آمیز نبود، همچنان معتقد است: «طرح تعزیرات اجاره بها سال گذشته با استقبال 60 درصدی مردم مواجه شد»؛ صومعلو اما اشاره‌ای به منبع آمار ذکر شده برای استقبال 60 درصدی مردم نکرد.
وزیر صلاح بداند از مجلس مصوبه می‌گیریم
اما معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی درباره ضمانت اجرایی و پیشنهاد دریافت مصوبه قانونی برای لازم‌الاجرا کردن استناد به سامانه قیمت مرجع و همچنین الزام قانونی موجران به رعایت نرخ مصوب تعزیرات گفت: اگر وزیر صلاح بداند برای اجباری کردن این دو طرح کنترلی بازار مسکن، از مجلس مصوبه می‌گیریم. صومعلو افزود: سامانه اعلام قیمت مرجع به آدرس اینترنتی www.hmi.mrud.ir که از ساعات اولیه صبح فردا برای دسترسی عمومی آمادگی دارد، شهر تهران را به 123 ناحیه، 4000 محله و 31 هزار بلوک مسکونی تقسیم کرده است.
وی در خصوص نحوه به روز رسانی اطلاعات مندرج در این سامانه توضیح داد: اطلاعات سامانه بر مبنای معاملات قطعی صورت گرفته در بازار مسکن تهران در تمام ماه‌ها به روز رسانی می‌شود و علاوه بر اعلام میانگین قیمتی برای املاک واقع در هر منطقه، متقاضیان می‌توانند براساس اعلام قدرت خرید خود به مشخصات ملک مورد نظر دسترسی داشته باشند.
بازگشت تعزیرات به درخواست مردم
صومعلو با بیان اینکه اجرای طرح برخورد تعزیراتی در بازار اجاره امسال جزو برنامه‌های وزارت راه و شهرسازی نبوده است، گفت: طرح تعزیرات امسال بنا بر درخواست‌های مکرر مردم از سرگیری می‌شود.وی مبنای تعیین درصد مجاز برای افزایش اجاره بها در شهر تهران را اعلام بانک مرکزی در خصوص میزان تورم قیمت مسکن طی دو سال اخیر عنوان کرد و افزود: سال 89 اجاره بها در تهران 6/13 درصد رشد داشته است که با درنظر گرفتن رقم رشد 5/14 درصدی سال گذشته برای تهران، عدد 13 تا 15 درصد را به عنوان نرخ مجاز برای افزایش اجاره بها در نظر گرفته و به مشاوران املاک ابلاغ کردیم.
صومعلو تاکید کرد: در صورت تخلف از نرخ تعیین شده برای افزایش اجاره بها، بنگاه املاک و موجر به‌عنوان متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار می‌گیرند.وی خاطرنشان کرد: امسال 3هزار بازرس ویژه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان مسوول بازرسی و ارائه گزارش‌های تخلف به سازمان تعزیرات هستند.
وز رقم جریمه و هزینه تخلف عبوراز نرخ مجاز افزایش اجاره‌بها تعیین نشده‌است!
مانع حقوقی برای کنترل دستوری قیمت مسکن
معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی همچنین با اشاره غیرمستقیم به طرح دریافت مالیات از خانه‌های خالی، گفت: به دنبال کنترل دستوری قیمت مسکن رفتیم اما از نظر حقوقی مورد قبول قرار نگرفت.
وی افزود: برنامه مدونی را برای دریافت مالیات مضاعف از واحدهای مسکونی خالی سال گذشته به وزارت اقتصاد و دارایی ارسال کردیم اما به‌رغم مکاتبات بسیار و تاکیدهای فراوان هنوز وزارت اقتصاد و دارایی همکاری لازم را با ما نکرده است.
مکاتبه با رییس‌جمهور برای دریافت مالیات از خانه‌های خالی
صومعلو تصریح کرد: حتی در این مورد و در پی تاکیدهای وزیر راه و شهرسازی، مکاتبه‌ای با رییس‌جمهور انجام دادیم تا علت در بایگانی رفتن طرح مالیات بر خانه‌های خالی توسط وزارت اقتصاد بررسی شود.
نشست خبری معاون امور مسکن

سایه سنگین رنو بر سر پژو

گروه خودرو- در روزهایی که خودروسازان بزرگ دنیا به دلایلی چندان تمایلی به همکاری با صنعت خودرو ایران ندارند و آنها هم که هستند، ساز رفتن می‌زنند، دومین خودروساز بزرگ فرانسه نه تنها قصد رفتن ندارد، بلکه می‌خواهد بماند و سهم اش را در بازار ایران بیشتر و بیشتر هم کند.

رنو که یکی از خودروسازان معتبر اروپا به شمار می‌رود و اتفاقا دولت فرانسه نیز در آن سهم دارد، هم اکنون با تندر-90 در ایران شناخته می‌شود، اما می‌خواهد محصولاتی جدید را تولید کند تا مشتریان بیشتری در بازار بزرگ ایران بیابد و جای پایش سفت تر شود.
اگر حضور کمرنگ چندین سال پیش رنو را در ایران لحاظ نکنیم، هم اکنون پنج سال از آغاز عرضه محصولات ساخت ایران رنو به بازار کشور می‌گذرد و حال این شرکت فرانسوی می‌خواهد هفته آینده خودروهایی جدید را که قصد تولید آنها در ایران را دارد معرفی کند، خودروهایی که روی پلت فرم معروف X90 ساخته شده‌اند.
آن طور که رنوپارس (شرکت تامین‌کننده قطعات تندر-90 در ایران) خبر داده، رنو اواسط هفته آینده از نسل جدید خودروهای ساخت ایران خود رونمایی خواهد کرد، تا پس از تندر-90، چشم بازار به جمال دیگر رنویی‌های تولید داخل روشن شود.
رنوپارسی‌ها البته هیچ توضیحی در مورد خودروهای نسل جدید خود نداده‌اند و تنها عنوان کرده‌اند این خودروها تولید ایران به حساب می‌آیند. با این حال به نظر می‌رسد رنو می‌خواهد تمام خودروهایی که قابلیت تولید روی پلت‌فرم X90 را دارند، در معرض دید مشتریان ایرانی قرار دهد تا به این وسیله از برنامه‌های آتی خود برای ماندن در بازار ایران پرده برداری کند.
به گفته یکی از اعضای هیات مدیره رنوپارس، خودروهایی که هفته آینده رونمایی می‌شوند همان‌هایی هستند که بنا بوده طبق «قرارداد پلت‌فرم مشترک X90» در ایران به تولید برسند.
وی تاکید می‌کند که تندر-90 مدل SR، رنو ساندرو، R90 و وانت تندر از جمله این خودروها هستند و رنو قصد دارد آنها را طی امسال و سال آینده در ایران تولید کند.
با توجه به گفته‌های عضو هیات مدیره رنوپارس، در واقع رنو می‌خواهد بندهای فراموش شده قرارداد خود با خودروسازی ایران را احیا کند، وگرنه اتفاق چندان جدیدی رخ نداده و تنها قرار است پس از مدت‌ها تاخیر، به مفاد قرارداد معروف X90 عمل شود.
آغاز داستان رنو در ایران
اما بد نیست حال که رنو به فکر احیای بندهای قرارداد X90 افتاده، نگاهی بیندازیم به ماجرای ورود این شرکت به صنعت و بازار خودرو ایران.
داستان رنو در ایران به نوعی با تندر-90 گره خورده است و با فاکتور گرفتن از حضور کمرنگ این شرکت در سال‌هایی دورتر، از اوایل دهه 80 آغاز می‌شود.
در آن دوران مسوولان وقت وزارت صنایع و سازمان گسترش، تصمیم گرفتند خودروسازی ایران را در مسیری متفاوت انداخته و روش «پلت‌فرم مشترک» را تجربه کنند.
از دید مسوولان آن دوره، پلت فرم مشترک تنها راه تعالی و توسعه خودروسازی کشور بود و راهی جز این وجود نداشت.
مذاکرات با شرکت‌های بزرگ دنیا آغاز شد، اما بسیاری از این شرکت‌ها حاضر به همکاری با خودروسازی ایران نشدند و در مواردی نیز شرایط سخت وزارت صنایع موجبات عدم این همکاری‌ها را به وجود آورد، تا سرانجام رنوی فرانسه ریسک سرمایه‌گذاری در ایران را پذیرفت و حاضر به همکاری مشترک با خودروسازی کشور شد.
با مذاکراتی که بین طرفین انجام شد، قراردادی مبنی بر همکاری مشترک میان رنو و خودروسازی ایران تنطیم و «X90» لقب اولین پلت‌فرم مشترک در خودروسازی ایران را نصیب خود کرد.
طبق این قرارداد، قرار بود چندین خودرو بر پایه پلت فرم مشترک X90 به تولید برسد که اصلی ترین آن، لوگان یا همین تندر-90 فعلی بود. خودروسازی ایران آن روزها، در آستانه حذف گاو شیرده خود، «پیکان»، قرار داشت و وزارت صنایع می‌خواست تندر-90 را جایگزین این یادگار انگلیسی کند.
قیمت پایه در نظر گرفته شده برای تندر-90، شش هزار و 700 یورو بود که با فرض یورو 800 تومانی آن زمان، قیمت ساده‌ترین مدل تندر، حدود پنج میلیون و 400 هزار تومان از آب در می‌آمد.
این در شرایطی بود که به دلیل واکنش برخی نمایندگان و مسوولان دولتی، آغاز پروژه X90 که همان تولید تندر-90 بود، دو سال تمام به تاخیر افتاد و این موضوع، مقدمات نچرخیدن چرخ تندر را فراهم آورد.
در واقع در طول این دو سال، مسوولان به جای آنکه شرایط تولید هر چه زودتر تندر-90 را مهیا کنند، به بحث و جدل با یکدیگر ادامه داده و هر کسی از ظن خود نسبتی را به قرارداد X90، روا داشت.
برخی نمایندگان مجلس هفتم این قرارداد را، «ترکمانچایی دیگر» نامیدند و برخی دیگر نیز از آن به عنوان قراردادی استعماری یاد کردند.
با پایان دولت هشتم و روی کار آمدن دولت نهم، علیرضا طهماسبی، وزیر صنایع و معادن شد و همگام با نمایندگان مجلس هفتم، بر طبل مخالفت با قرارداد X90 کوبید.
همین موضوع نیز سبب شد تا آغاز پروژه تندر، دو سال به تاخیر افتاد و اتفاقا در این دو سال، تمام ماجراها به ضرر قرارداد پیش رفت و چیزی جز حاشیه نصیب آن نشد.
یورو گران شده بود و دیگر امکان تولید تندر ارزان وجود نداشت و کاری هم از دست هیچ کس بر نمی‌آمد.
این در شرایطی بود که بالاخره، تندر-90 پس از کلی کش و قوس، ورود خود به خودروسازی ایران را در خردادماه 86 جشن گرفت و میهمان جاده مخصوصی‌ها شد.
طبق توافقات حاصله، قرار بر آن شد که دو شرکت ایران خودرو و پارس خودرو به تولید خودروی مذکور بپردازند.
همچنین شرکتی ایرانی – فرانسوی نیز با نام رنوپارس تاسیس شد و وظایف تامین قطعات تندر-90 بر عهده این شرکت قرار گرفت.
اوایل، کار به خوبی پیش می‌رفت و تندر-90 در فضایی آرام و بدون حاشیه به تولید می‌رسید، اما هر چه پیش رفت، مشکلات بیشتری دامن این فرانسوی را گرفت و پس از مدتی، تولید آن با چالش‌های فراوانی روبه‌رو شد.
این موضوع در حالی بود که حدود 100 هزار نفر از مشتریان ایرانی برای خرید تندر-90، ثبت‌نام کرده بودند، اما با گذشت ماه‌ها، بسیاری از آنها موفق به دریافت خودرو خود در زمان تعیین شده، نشدند و این ماجرا مدت‌ها به اصلی‌ترین سوژه خودروسازی ایران تبدیل شد.
اگرچه ایران خودرو و پارس خودرو بالاخره پس از کلی تاخیر، موفق به انجام تعهدات تندر خود شدند، اما مشکلات تولید تندر نه تنها به آنها اجازه پیش‌فروش‌های گسترده را نداد، بلکه تیراژ بسیار پایین آن، از تندر خودرویی گران در بازار ایران ساخت و نرخ آن را بیش از دو برابر پیش‌بینی‌های اولیه کرد.
در واقع در دو سالی که بر سر آمدن و نیامدن تندر، کش‌وقوس وجود داشت، قیمت «یورو» جهشی اساسی را تجربه و این موضوع در کنار مسائلی دیگر از جمله تحریم‌ها و مشکلات مالی خودروسازان داخلی، سبب شد تندر همچنان که از نامش بر می‌آید، تقریبا هیچ‌گاه رنگ آرامش را به خود نبیند و به پرحاشیه‌ترین محصول صنعت خودرو ایران تبدیل شود.
در عین حال ورود آن به بازار توجه بسیاری از خریداران خودرو را به خود جلب کرد که عموما از کیفیت آن راضی بودند.
حال با این تجربه‌ای که بر تندر گذشته، رنویی‌ها می‌خواهند دیگر محصولات تحت قرارداد پلت‌فرم X90 را نیز در ایران تولید کنند، آن هم در روزگاری که محدودیت‌های بین‌المللی شدیدتر شده و نرخ یورو نیز به بیش از سه برابر زمان عقد قرارداد افزایش یافته است.
با این حال، برخی کارشناسان معتقدند این اقدام رنو مبنی بر تولید محصولات جدید در ایران، می‌تواند به معنای قدرت نمایی مقابل هموطن معروف اش یعنی «پژو» باشد، پژویی که هم اکنون حدود 40 درصد بازار ایران را در اختیار دارد و فعلا رقیبی هم در برابرش نمی‌بیند.
حال اقدام رنو در احیای مفاد قرارداد X90 را می‌توان نوعی هشدار این شرکت به پژو قلمداد کرد، زیرا وقتی رنو در این اوضاع سیاسی ایران و در حالی که شرکتی دولتی محسوب می‌شود، صحبت از ماندن و تولید خودروهای جدید در ایران می‌کند، قطعا برنامه‌ای بلندمدت و هدفدار برای خود ترسیم کرده و احتمالا نقطه عطف این برنامه، گرفتن یقه پژو در بازار است.
پژو نیز که این روزها شرایطی نامطمئن دارد و یک روز می‌گوید می‌رود و روز دیگر از ماندن می‌گوید، شرایط مناسبی را برای حضور ایده‌آل رنو به وجود آورده و به اعتقاد بسیاری از کارشناسان این شرایط ناپایدار فرصتی مناسب برای رنو به حساب می‌آید تا از زیر سایه هموطنش خارج شده و سهمی بیشتر را از بازار ایران نصیب خود کند.
به اعتقاد آنها، اگر پژو حضورش را در ایران کمرنگ کند یا با همین وضعیت فعلی (عدم سرمایه‌گذاری و تولید محصولات قدیمی) ادامه بدهد و از آن سو رنو نیز موفق به پیاده‌سازی برنامه‌هایش شود، در آینده‌ای نه چندان دور معادلات بازار خودرو ایران به هم خواهد خورد و آنجا است که پژو سایه سنگین رنو را بر سر خود احساس خواهد کرد.
ظاهرا رنویی‌ها با وجود اینکه دولتی‌ هستند و فرانسه نیز جزو پرچمداران تحریم ایران به شمار می‌رود، روی بازار خودرو ایران حساب ویژه‌ای باز کرده و شاید حتی می‌خواهد پژو را هم در آینده کنار بزند.
این البته در شرایطی است که از دید کارشناسان، رنو با محدودیت‌ها و چالش‌هایی برای ماندن در ایران روبه‌رو است و مهم‌ترین آنها، مشکلات مالی است.
آن طور که محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان عنوان می‌کند، خودروسازان داخلی از 9 ماه پیش تاکنون پولی به رنوپارس نپرداخته‌اند و این موضوع علاوه بر اینکه با مشکلات مالی خودروسازان در ارتباط است، به محدودیت‌های ایجاد شده بر سر راه نقل و انتقال پول نیز مربوط می‌شود.
طبعا اگر وضع به همین گونه ادامه یابد، هر چقدر هم که عزم رنو برای ماندن و ادامه دادن در ایران جزم باشد، باز هم مشکلات و محدودیت‌ها اجازه نمی‌دهد برنامه‌های این شرکت تمام و کمال و سر وقت پیاده شود.
این البته تنها مشکل پیش‌روی رنویی‌ها نیست و باید دید آنها تا چه حد در مقابل محدودیت‌های بین‌المللی مقاومت کرده و بر ماندن در ایران اصرار می‌کنند.
علاوه بر اینها، نوسان نرخ ارز (یورو)، آموزش قطعه‌سازان، مسائل مدیریتی در صنعت خودرو ایران و... نیز جزو دیگر چالش‌های رنو به حساب می‌آیند که هر کدام داستانی جدا دارند. با این حال، رنویی‌ها نشان داده‌اند اهمیتی بسیار زیاد برای بازار ایران قائل هستند و به این راحتی‌ها آن را ترک نخواهند کرد و رونمایی از محصولات جدید ساخت ایران این شرکت، خود مهر تاییدی است بر این مدعا. حال باید به انتظار نشست و دید دومین خودروساز بزرگ فرانسه در نهایت چه سرنوشتی را در ایران به خود می‌بیند و آیا می‌تواند جا پای پژو بگذارد؟

خرید وام مسکن در فرابورس

دنیای اقتصاد- در حالی که فرابورس ایران مدتی است میزبانی اوراق تسهیلات مسکن را بر عهده دارد، بی‌اطلاعی مردم از این موضوع، ایجاد بازار سیاه خرید و فروش امتیاز وام مسکن را رقم زده است. تا جایی که برخی از مشاوران املاک از متقاضیان دریافت اوراق وام مسکن پورسانتی بین 80 تا 300 هزار تومان را طلب می‌کنند، در شرایطی که خرید مستقیم این اوراق از فرابورس مشمول هیچ هزینه اضافی غیر از کارمزد ناچیز کارگزاران نیست. اوراقی که 40 برگه آن ارزش 20 میلیون تومان وام مسکن را دارد و هم‌اکنون در فرابورس ایران هر برگه آن قیمتی معادل 69 هزار تومان را تجربه می‌کند.

توصیه‌هایی به خریداران وام مسکن
 برای بهره‌مندی از وام 20 میلیون تومانی مسکن لازم نیست وجهی اضافه‌تر از ارزش حدود 70 هزار تومانی اوراق به مشاورین املاک یا واسطه‌ دیگری پرداخت شود
گروه بورس- هدیه لطفی: «دریافت وام مسکن در سریع‌ترین زمان»، «وام در مرکز فرابورس»، «اوراق بورسی بدون پیش‌پرداخت»، «خرید مستقیم از کارگزاری»، «ضامن از ما»، «آماده تشکیل پرونده» و در نهایت «مشاوره وام مسکن اینجاست» نمونه‌هایی از آگهی‌های درج شده در روزنامه‌های کشور جهت اخذ وام مسکن برای متقاضیان است که شما را به دریافت سهل و آسان وام مسکن دعوت می‌کند.
وامی که البته مراحل دریافت آن حتی یک ساعت زمان نیز نمی‌برد، اما منبع درآمدی برای برخی از مشاوران املاک شده است. افرادی که با سوء‌استفاده از ناآگاهی و بی‌اطلاع بودن عموم مردم با دریافت اجرتی در محدوده 80 تا 300 هزار تومان اقدام به دریافت وام مسکن برای آنها می‌کنند.
همه ما به امید تهیه خانه مناسب به این مبلغ وام مسکن احتیاج داریم و برخی به دلیل دانش اندک، وقت محدود و درگیری‌های زیاد زندگی ترجیح می‌دهند به این مشاوران مسکن رجوع کرده تا آنها به قول خودشان در اسرع وقت این خواسته را برآورده کنند، هرچند که خود این مشاوران در صحبت‌های تلفنی از مشقت‌های پیش‌رو سخن گفته و هفت‌خوان رستم را در جلوی چشمان ما ترسیم می‌کنند تا برای رسیدن به پورسانت 80 تا 300 هزار تومانی راه خود را هموار کنند.
 این در حالی است که طی این مراحل، چندان کار سختی نیست و با مراجعه به یک کارگزار رسمی بورس یا شعب بانک مسکن به راحتی می‌توانید این خواسته را بدون هرگونه هزینه اضافی، جامه عمل بپوشانید.
هرچند که مسوولان فرابورس در صحبت‌های رسانه‌ای یا از طریق اطلاع‌رسانی‌های خود هشدارهای لازم را به متقاضیان خرید وام مسکن داده‌اند، اما هنوز هم در برخی نقاط هستند افرادی که به این مشاوران روی آورده و وام دریافت می‌کنند که افزایش روزمره تعداد این افراد و بنگاه‌ها در ستون روزنامه‌ها خود حاکی از ادامه بی‌اطلاعی در میان مردم است!
«اوراق حق تقدم تسهیلات بانک مسکن» اوراقی هستند که مالک آنها می‌تواند با مراجعه به بانک در ازای هر برگه، از امتیاز استفاده از تسهیلات 5 میلیون ریالی خرید مسکن با نرخ سود 12 تا 15 درصد و دوره بازپرداخت 12 تا 20 سال استفاده کند. البته طبق مقررات، بانک مسکن در ازای ارائه سند هر واحد مسکونی حداکثر تا 200 میلیون ریال تسهیلات پرداخت خواهد کرد، یعنی اگر شخصی بخواهد از سقف تسهیلات بانک مسکن برای خرید یک واحد مسکونی استفاده کند، موظف است 40 برگه حق تقدم تسهیلات مسکن را به بانک مسکن ارائه کند.
این اوراق که به عنوان ابزاری جدید از اوایل آبان ماه سال 89 وارد فرابورس شد، به سهامداران امکان دریافت وام خرید مسکن را می‌دهد و به عبارتی مردم با خرید این اوراق از طریق کارگزاران فرابورس یا شعب بانک مسکن می‌توانند از وام‌های مسکن که منشا آن سپرده‌های سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ممتاز مسکن است، استفاده کنند.
این اوراق پیش از ورود به فرابورس (نه به شکل فعلی) در بنگاه‌های معاملات ملکی و توسط واسطه‌ها به متقاضیان فروخته می‌شد، اما با هدف حذف واسطه‌گری و دلالی (هدفی که تاکنون به طور کامل محقق نشده است) وارد فرابورس ایران شد. در واقع در گذشته مردم با مراجعه به بانک مسکن و واریز 9 میلیون تومان به عنوان سپرده بانکی پس از مدتی به دریافت وام مسکن موفق می‌شدند، اما در حال حاضر همه سرمایه‌گذاران می‌توانند با خرید اوراق تسهیلات بانک مسکن البته با هزینه حدود 3 میلیون تومانی صاحب وام 20 میلیون تومانی با نرخ سود پایین شوند.
در این خصوص معاون نظارت و عملیات فرابورس در گفت‌وگو با خبرنگار ما، مراحل دریافت این تسهیلات را تشریح کرده و در کنار آن یکی از کارشناسان ارشد بازار سرمایه نیز به بررسی ارزش واقعی این اوراق پرداخته است.
همچنین رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران نیز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد از وجود چنین اوراقی در فرابورس اظهار بی‌اطلاعی کرد و به این ترتیب پاسخگوی ما نبود.
خرید یک برگه؛ خرید یک سهم
معاون نظارت و عملیات فرابورس درخصوص دریافت هر برگه امتیاز تسهیلات بانک مسکن اظهار داشت: خرید یک برگه تسهیلات مسکن دقیقا شبیه خرید سهام است؛ هر فرد برای تهیه این برگه‌ها در ابتدا باید به یک شرکت کارگزاری مراجعه کند.
حسن محمدتبار در ادامه افزود: اگر شخص دارای کد سهامداری باشد که پس از پر کردن فرم‌های مربوط، همان لحظه خرید تسهیلات مسکن صورت می‌گیرد و در غیر این صورت یک کد سهامداری به نام شخص صادر شده و سپس مراحل بعدی صورت می‌گیرد.
وی ادامه داد: پس از واریز مبلغ به حساب کارگزاری برای خرید هر تعداد برگه مورد نظر، کارگزار مابقی اقدامات را انجام داده و پس از سه روز برگه خرید سهام در دست فرد وام‌گیرنده خواهد بود.
محمدتبار تصریح کرد: هر شخص حداکثر می‌تواند 40 برگه 500 هزار تومانی را خریداری کند و به ازای آن مبلغ 20 میلیون تومان وام از بانک مسکن دریافت نماید. همچنین از روز پس از خریداری برگه‌ها، با مراجعه به نزدیک‌ترین شعبه بانک مسکن محل سکونت، مراحل بعدی توسط بانک انجام خواهد شد، به این ترتیب که اسم فرد متقاضی در سیستم تمامی شعب بانک مسکن کشور وارد شده و می‌تواند از هر شهری برای شهر دیگر اقدام کند.
ضامنی در کار نیست!
معاون نظارت و عملیات فرابورس در ادامه اظهاراتش افزود: برای دریافت وام مزبور احتیاجی به ارائه ضامن نیست، بلکه همان سند ملک موردنظر به عنوان ضمانت در رهن بانک باقی می‌ماند تا دوره بازپرداخت اقساط به اتمام برسد.
محمدتبار در ادامه خاطرنشان کرد: مسوولان شرکت فرابورس ایران به طور مکرر چه از طریق آگهی‌های تلویزیونی و چه از طریق روزنامه‌ها و سایت‌ها اعلام کرده‌اند که برای دریافت وام مسکن به شعب کارگزاری‌های عضو فرابورس مراجعه شود و در واقع افراد متقاضی از طریق مشاوران املاک گمراه نشوند تا مجبور به پرداخت هزینه‌‌ای به این قبیل افراد نشوند. ضمن اینکه در حال حاضر تمامی کارشناسان، مسوولان و منشی‌های شرکت فرابورس آماده پاسخگویی به سوالات متقاضیان هستند و آنها را راهنمایی خواهند کرد.
کشف قیمت براساس عرضه و تقاضا
محمدتبار در ادامه به قیمت هر برگه اوراق مسکن اشاره کرد و گفت: قیمت این اوراق تا قبل از ورود به بازار فرابورس حدود 120 هزار تومان بوده است که اولین اوراق مسکن وارد شده در فرابورس در مهرماه 89 و در محدوده 80 هزار تومان قیمت خورد. در حال حاضر قیمت اوراق مزبور براساس عرضه و تقاضای بازار در حال نوسان است؛ هرچه عرضه اوراق کاهش یافت، قیمت آن رشد خواهد کرد و بالعکس.
وی در ادامه بیان کرد: هر برگه از اوراق مزبور به مدت 2 سال اعتبار دارد و در این مدت خرید و فروش آن صورت می‌گیرد و در واقع هرچه به اتمام تاریخ سررسید نزدیک‌تر شویم قیمت اوراق افت خواهد کرد و به صفر می‌رسد. البته بیشتر در همان 4 تا 5 ماه اول معامله می‌شوند.
محمدتبار در پایان خاطرنشان کرد: تاکنون 8 میلیون و 800 هزار برگه سپرده تسهیلات مسکن در فرابورس منتشر شده و از این تعداد 6 میلیون و 570 هزار برگه مورد معامله سهامداران قرار گرفته است که به‌ این ترتیب حدود 100 هزا ر نفر از این طریق خانه‌دار شده‌اند.
فرصت خوبی برای خانه‌دار شدن
یکی از کارشناسان بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما به کشف ارزش واقعی اوراق بانک مسکن پرداخت و گفت: برای درک ارزش واقعی این اوراق باید هزینه بهره واقعی آن را به دست آورد؛ برای خرید 40 برگه با فرض قیمت هر برگه 70 هزار تومان، دو میلیون و 800 هزار تومان پرداخت می‌شود و بدین ترتیب 17 میلیون و 200 هزار تومان در دست وام‌گیرنده باقی خواهد ماند.
علیرضا کدیور در ادامه افزود: بر این اساس نرخ بهره واقعی 22 درصد محاسبه می‌شود و این در شرایطی است که از یک طرف، فرد متقاضی سود 20 درصدی بدون ریسک کسب می‌کند و از طرف دیگر چنانچه بخواهد از هر بانک دیگری همین مقدار وام را دریافت کند، باید نرخ بهره‌ای بالاتر از 25 درصد بپردازد.
وی خاطرنشان کرد: با احتساب متغیرهای کلان اقتصادی از جمله نرخ بازده بدون ریسک، نرخ تورم (دو درصد اعلام شده توسط بانک مرکزی) و وام‌های جایگزین از بانک‌های دیگر و به خصوص بانک‌های خصوصی؛ این اوراق بسیار ارزنده است. بدین ترتیب نه تنها نرخ 70 هزار تومان اوراق توجیه‌پذیر خواهد بود، بلکه در محدوده 80 هزار تومان نیز بسیار مناسب است و در واقع فرصت مناسبی برای خریداری خانه به شمار می‌آید.
وی در ادامه افزود: در این میان هزینه فرصت را نیز نباید نادیده گرفت؛ چنانچه فرد اقدام به خرید خانه نکند باید مبلغی بیشتر از اینها را برای اجاره مسکن صرف کند این خود نیز دلیلی برای توجیه‌پذیر بودن این اوراق به شمار می‌آید.
گزینه‌ای فاقد ریسک برای نوسان‌گیری
کدیور یکی دیگر از دلایل مقبولیت این اوراق را نبود محدودیت در خریداری آنها عنوان کرد و افزود: در هفته گذشته تحت شرایطی قیمت هر برگه اوراق مسکن به حدود 62 هزار تومان کاهش یافت، اما این شرایط چندان دوام نیافت و ظرف مدت 3 روز با رشد 10 درصدی مواجه و به مرز 70 هزار تومان رسید که این خود فرصت مناسبی برای کسب سود سهامداران محسوب می‌شود و چون محدودیتی در خریداری آنها وجود ندارد، می‌توان سود خوبی از این محل کسب کرد.
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه اظهار کرد: همچنین بتا (ریسک سیستماتیک) اوراق مزبور در مقابل شاخص بورس منفی است؛ یعنی در زمانی که اوضاع بورس و شاخص رو به کاهش است، اوراق یادشده می‌تواند گزینه کم‌ریسکی برای نوسان‌گیری باشد و سود خوبی به سرمایه‌گذاران اعطا کند.

شمارش معکوس فاز دوم یارانه

دنیای اقتصاد - با بسته شدن پرونده بررسی منابع و مصارف یارانه‌ای سال 91 در لایحه بودجه، شمارش معکوس برای اجرای فاز دوم هدفمندی آغاز شده و گمانه‌زنی‌ها درباره میزان افزایش قیمت حامل‌های انرژی (به ویژه بنزین) و نیز نحوه تخصیص یارانه نقدی در فاز دوم بالا گرفته است؛ روز گذشته یکی از خبرگزاری‌های رسمی از تعیین سناریوی نهایی قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و نوشت: این سناریو شامل افزایش 50 درصدی قیمت بنزین نیمه یارانه‌ای و افزایش 25 درصدی بهای بنزین آزاد می‌شود. بر اساس گزارش این خبرگزاری، در صورتی که سناریوی یادشده مورد تایید محمود احمدی‌نژاد قرار گیرد، قیمت بنزین سهمیه‌ای به 600 تومان در هر لیتر و بنزین آزاد به حدود 900 تومان افزایش می‌یابد. همزمان، سخنگوی اقتصادی دولت بر قطعی بودن افزایش قیمت آب و برق در فاز دوم هدفمندی تاکید کرد؛ اما باز هم میزان این افزایش را اعلام نکرد. از سوی دیگر یکی از اعضای کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، از حذف قریب‌الوقوع یارانه برخی گروه‌ها خبر داد و گفت: به نظر می‌رسد که دعوت به انصراف از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها صرفا برای احترام به دهک‌های برخوردار است و این یارانه به‌زودی قطع می‌شود.

شمارش معکوس فاز دوم یارانه
 آخرین گمانه‌زنی‌ها از فاز دوم هدفمندی؛ بنزین سهمیه‌ای: 600 تومان، بنزین آزاد: 900 تومان
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: با تعیین تکلیف منابع اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه سال 91 کل کشور که از سوی نمایندگان مجلس رقم 56 هزار و 660 میلیارد تومان برای پرداخت به بخش تولید و خانوارها تعیین شد و نیز تصویب نهایی این لایحه تا اواخر اردیبهشت، به نظر می‌رسد که کم‌کم فاز اول هدفمندی یارانه‌ها به مراحل پایانی خود نزدیک شده و به این ترتیب با آغاز خرداد ماه، فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها در 10 ماه باقیمانده سال کلید خواهد خورد.
درست دو هفته پیش گمانه‌هایی مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خردادماه از سوی برخی رسانه‌ها مطرح شد، اما اینک آخرین اخبار از قطعی شدن موضوع حکایت دارد. خبرگزاری مهر دیروز از تدوین سناریوهای نهایی برای افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شامل افزایش 50 درصدی قیمت بنزین نیمه یارانه‌ای و افزایش 25 درصدی بهای بنزین آزاد خبر داد و البته نوشت که هنوز این سناریو مورد تایید رییس‌جمهور قرار نگرفته است. در همین حال محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها بار دیگر با دفاع از پیشنهاد درآمد 135 هزار میلیارد تومانی ناشی از هدفمندی یارانه‌ها در بودجه، تاکید کرده که دولت قصد داشت تا گام دوم هدفمندی را در دو مرحله اجرا کند و مخالف این ایده است که در هر سال با شیب ملایمی از اصلاحات قیمتی انرژی، شوک جدیدی به اقتصاد کشور وارد شود.
از سوی دیگر برخی خبرها حاکی از آن است که با توجه به زمزمه‌های اجرای فاز دوم قانون از خرداد ماه، یارانه نقدی دهک‌های پردرآمد به زودی قطع می‌شود. در این راستا کاظم دلخوش - نایب رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس - به ایسنا گفته است «به نظر می‌رسد که دعوت به انصراف از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها صرفا برای احترام به دهک‌های برخوردار است و این یارانه به‌زودی قطع می‌شود.»این در حالی است که با وجود اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر در نظر گرفتن یارانه نقدی مرحله اول به عنوان کف یارانه برای همه اقشار، هنوز در خصوص برخورداری خانوارهای پردرآمد از مابه‌التفاوت فاز دوم هدفمندی، ابهاماتی وجود دارد. ضمن آنکه با توجه به مصوبات مجلس برای میزان درآمد حاصل از اجرای قانون در ماه‌های باقیمانده از سال، هنوز مبلغ افزایش یارانه نقدی مرحله دوم و نیز افزایش نرخ حامل‌های انرژی به طور رسمی اعلام نشده است.
نرخ‌های جدید بنزین
بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، سناریوی نهایی افزایش قیمت بنزین در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تدوین شده اما هنوز این سناریو مورد تائید رییس‌جمهور قرار نگرفته است. این گزارش می‌افزاید: در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها برای تحقق اهداف درآمدی دولت، قیمت بنزین نیمه یارانه‌ای تا سقف 50 درصد و بهای بنزین آزاد تا مرز 25 درصد افزایش می‌یابد که در این صورت درآمد ماهانه دولت از محل فروش بنزین با نرخ‌های جدید به حدود 1230 میلیارد تومان در ماه افزایش می‌یابد که حدود 25 درصد درآمدهای ماهانه دولت از محل اصلاح قیمت حامل‌های انرژی را شامل می‌شود.
بر این اساس، قیمت بنزین معمولی نیمه یارانه‌ای که هم‌اکنون 400 تومان است با 50 درصد افزایش به 600 تومان خواهد رسید و قیمت بنزین سوپر نیمه یارانه‌ای که اکنون 500 تومان است نیز با 50 درصد افزایش 700 تا 750تومان را تجربه می‌کند. در همین حال بنزین معمولی آزاد 700 تومانی با 25 درصد افزایش به حدود 900 تومان می‌رسد و بنزین سوپر آزاد 800 تومانی کنونی با 25 درصد افزایش به 1000تومان خواهد رسید.
اجرای گام دوم هدفمندی در دو مرحله
از سوی دیگر دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در گفت‌و‌گو با خبرگزاری فارس با دفاع از پیشنهاد دولت برای کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه تصریح کرد: در خصوص پیشنهاد دولت تحت عنوان سناریو 135 هزار میلیارد تومانی اینجانب حداقل در سه جلسه سه ساعته توضیحاتی را در خصوص دلایل ارائه آن خدمت نمایندگان محترم عرض کردم و دائما تاکید داشتم که دولت قصد اجرای یکباره این پیشنهاد را ندارد، بلکه این پیشنهاد در دو گام اجرا خواهد شد و حتی در یکی از این جلسات آقای دکتر نادران در کمیسیون تلفیق از اینجانب توضیحات بیشتری را در خصوص نحوه اجرای این سناریو خواستند و من هم مجددا تاکید کردم، پیشنهاد ارائه شده تنها یک اختیار عام است و منطق آن براساس قیمت‌های نهایی قانون با قیمت ارز و هر بشکه نفت کنونی است.
محمدرضا فرزین گفت: حتی به تفصیل نحوه استحصال درآمد ناشی از این سناریو را به تفکیک پنج فرآورده اصلی توضیح دادم، مساله‌ای که ذکر آن ضروری است این است که قانون تکلیف قیمت‌های نهایی انرژی را پس از 5 سال روشن کرده و من این تکلیف قانونی را در قالب یک سناریو با نرخ ارز و قیمت نفت کنونی به تصویر کشیدم و درآمد حاصل از آن را به‌دست آوردم.
وی تاکید کرد: همانطور که بارها دولت اعلام کرده است روش بهینه اجرای این قانون به تشخیص دولت اجرای آن در سه مرحله است که گام اول اجرا شده و دو گام بعدی را دولت قصد دارد به گونه‌ای بردارد که ارقام پیشنهاد ارائه شده توسط دولت در پایان گام سوم تحقق پیدا کند. دولت تاکید دارد که طولانی کردن اجرای قانون هزینه‌های سنگینی را به کشور وارد خواهد کرد و مخالف این ایده است که در هر سال با شیب ملایمی از اصلاحات قیمتی انرژی شوک جدیدی را به اقتصاد کشور وارد کنیم.
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها خاطرنشان کرد: تصور کنید که اگر اصلاحات انجام شده توسط دولت در گام اول در دو یا سه گام انجام می‌شد آیا هزینه اصلاحات برای اقتصاد کشور کمتر بود؟ آیا تورم اجرای آن در سه گام کمتر از یک گام بود؟ و آیا هزینه اجرای آن در سه گام از یک گام کمتر بود؟
حذف یارانه 10 میلیون نفر؟
در همین حال ایسنا به نقل از کاظم دلخوش نایب رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نوشته است: به نظر می‌رسد که دعوت به انصراف از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها صرفا برای احترام به دهک‌های برخوردار است و این یارانه به‌زودی قطع می‌شود.وی گفت: تحلیل بنده از تصویب درآمد هدفمندسازی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91 این است که از یک سو به‌دلیل محدودیتی که مجلس در افزایش این سقف درآمدی مدنظر داشته است و از سویی قصد دولت برای حذف دهک‌های پردرآمد، به قطع یارانه نقدی اقشار مرفه همزمان یا پس از مدتی از اجرای گام دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها منجر خواهد شد.از اسفندماه سال گذشته پیامک‌هایی به برخی از سرپرستان خانوار ارسال شد که حاوی این پیام بود که نظر به تمکن مالی جهت انصراف از دریافت یارانه به سامانه www.refahi.ir مراجعه کنند. البته مبنای ارسال پیامک‌ها هنوز مشخص نیست، اما افرادی که در زمان تعیین شده برای اعلام عدم انصراف خود به این سامانه مراجعه نکرده‌اند احتمالا جزو افرادی خواهند بود که در فاز دوم از دریافت یارانه محروم خواهند شد. البته کسانی هم که برای اعلام انصراف به این سامانه مراجعه کرده‌اند، قرار است اطلاعاتشان مورد بررسی قرار گیرد و احتمال قطع یارانه این افراد نیز وجود دارد.
بهمن‌ماه گذشته نیز دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به اینکه از دیدگاه ما حدود 10 میلیون نفر باید از گردونه دریافت یارانه نقدی حذف شوند، گفته بود: اسامی این 10 میلیون نفر نهایی‌ شده است.

یارانه 28 هزار تومانی برای 3 ماه؟

خبرگزاری مهر نوشت: با مصوبه مجلس شورای اسلامی، به احتمال زیاد یارانه نقدی 28 هزار تومانی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها «سه ماهه» است.
بر اساس محاسبه‌های انجام شده توسط این خبرگزاری روی منابع یارانه‌ای دولت در بودجه 91، سهم هر فرد از یارانه فاز دوم اندکی بیش از 9 هزار تومان می‌شود و در مجموع یارانه هر فرد در فاز اول و دوم به حدود 55 هزار تومان نزدیک می‌شود. با توجه به اینکه هم‌اکنون 28 هزار تومان یارانه فاز دوم به حساب سرپرستان خانوار واریز شده است، به احتمال زیاد این یارانه سه ماهه خواهد بود.