قیمت خودروهای تولید داخل

بازگشت ثبات به بازارها؟

دنیای اقتصاد - نوسان در بازار‌های داخلی کند شده است؛ بر خلاف هفته‌های قبل که مسیر حرکت سینوسی بود در اولین روز آغاز به کار بازارها قیمت‌ها در تعیین جهت حرکت دو دل بودند؛ دامنه نوسان محدود و در یک بازه معینی جابه‌جا شد، اتفاقی که در روزهای گذشته کمتر به چشم آمده است؛ کارشناسان معتقدند: محدود شدن دامنه نوسان در یک بازه قیمتی مشخص می‌تواند نشانه‌ای برای کاهش هیجان در بازار باشد؛ به گفته آنان اگر از زاویه روانی، هجومی متوجه بازار نشود می‌توان به بازگشت ثبات نیز امیدوار بود. رییس کل بانک مرکزی نیز با تایید این نکته معتقد است: نوسان رخ داده در بازار که حدود دو هفته قبل رخ داد کاملا در مقابل منطق بازارهای جهانی بود. به گفته او، در شرایطی که قیمت طلا در جهان کاهش داشت، قیمت سکه رو به افزایش رفت. وی تقاضای هیجانی برای دلار و سکه را عاملی برای نوسان لحظه‌ای قیمت‌ها دانست و از آن به عنوان دلیل غیر‌واقعی افزایش نرخ یاد کرد. در مجموع بازار سکه و ارز روز گذشته همانند هفته قبل تحرک قیمتی خاصی را تجربه نکرد. شاخص کل بورس تهران نیز روز گذشته 43 واحد رشد کرد تا چهارمین روز کاری پیاپی بدون افت را پشت سر گذارد. فعالان از این رخدادها به عنوان علامت‌هایی یاد می‌کنند که می‌تواند به صورت مشروط در جهت آرامش باشد.

دو دلی بازار در تعیین مسیر
گروه بازار پول - بازار، دیروز را با روندی نسبتا افزایشی در قیمت‌ها پشت سرگذاشت. در ابتدای معاملات دیروز قیمت سکه بهار آزادی در همان سطح 712 هزار تومان روز پنج‌شنبه بود ولی با ادامه معاملات در بازار تا ساعت 3 بعد از ظهر قیمت سکه طرح جدید تا 717 هزار تومان بالا آمد.
قیمت دلار اما در مقابل در طول معاملات حالت کاهشی به خود گرفت. در ابتدای معاملات روز شنبه قیمت دلار در بازار در سطح 1935 تومان بود، ولی روند بازار قیمت دلار را به تدریج پایین کشاند تا با نزدیک شدن به ساعت سه بعدازظهر نرخ این ارز در بازار تا 1920 تومان پایین بیاید. هر چند دلار در این چند ساعت نوسانات لحظه‌ای بسیاری را تجربه کرد اما برآیند این نوسانات کاهشی بود و باعث افت قیمت 15 تومانی در مدت زمانی کمتر از پنج ساعت شد. از طرف دیگر قیمت اونس طلا در بازارهای جهانی دیروز روندی افزایشی داشت؛ هرچند باز هم نوسانات در دامنه‌های کوچک بسیار زیاد بود. همچنین قیمت اونس جهانی طلا با افزایش 9 دلاری در بامداد دیروز به مرز 1590 دلار رسید.
بازار داخل
روند نرخ ارزهای مهم در بازار دیروز کم و بیش افزایشی بود. بر این اساس در بین ارزهای مهم به جز یورو و دلار بقیه روندی افزایشی داشتند. در این بین دلار در سطح قیمتی 1935 تومان در ابتدای معاملات مورد دادوستد قرار گرفت، اما در ادامه تراکنش‌های بازار تا ساعت سه بعدازظهر به همان نرخ 1920 تومان در روز پنج‌شنبه بازگشت.
اما یورو با کاهش 3 تومانی نسبت به قیمت روز پنج‌شنبه در سطح قیمتی 2 هزار و 380 تومان فروخته شد. پوند انگلستان 25 تومان افزایش داشت و به قیمت 3 هزار و 25 تومان به فروش رسید. ین ژاپن، درهم امارات، دلار کانادا و دلار استرالیا نیز از ارزهایی بودند که با افزایش جزئی مواجه شدند. در مقابل، لیر ترکیه و یوآن چین نیز اندکی کاهش داشتند. قیمت سکه نیز در بازار داخلی نسبتا افزایشی بود. بر این اساس سکه طرح قدیم با افزایش 3 هزار تومانی با قیمت 718 هزار تومان فروخته شد. سکه طرح جدید اما بدون تغییر در قیمت 712 هزار تومان در ابتدای معاملات دیروز شروع به کار کرد ولی با افزایشی شدن قیمت تا ساعت سه بعدازظهر به سطح 717 هزار تومان رسید. هرچند که در ساعات پایانی روزکاری به قیمت سابق بازگشت. نیم سکه 3 هزار تومان افزایش یافت و ربع سکه نیز بدون تغییر ماند.
طلا در بازارهای جهانی
اما قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی در بامداد روز شنبه تا مرز 1590 تومان بالا رفت. این افزایش برای دومین روز متوالی رخ می‌دهد و همچنان داده‌های مربوط به تضعیف اقتصادی چین به عنوان محرک اصلی این روزهای بازار طلا به حساب می‌آید. بسیاری از کارشناسان رشد اقتصادی چین را برای سه ماهه دوم سال میلادی پایین تخمین زده بودند، تخمینی که با رشد اقتصادی بالفعل 6/7 درصدی چین تا حد زیادی همخوانی داشت و شائبه‌ها را برای انجام طرح‌های تحریکی در اقتصاد دنیا به خصوص به وسیله فدرال رزرو آمریکا بیشتر و بیشتر کرد. سیاست‌های تحریک اقتصادی سیاست‌های انبساطی هستند و در نتیجه تورم‌زا. در چنین شرایطی انتظار بر این است که تورم‌زایی چنین سیاست‌هایی تمایل به حرکت به سمت بازارهایی نظیر طلا را برای حفظ ارزش سرمایه بیشتر کند. نتیجه: تقاضای بیشتر و قیمت رو به افزایش برای اونس جهانی فلز گرانبهای طلا.
ادامه واکنش‌ها به 3 نرخی شدن دلار
در ادامه واکنش‌ها (که تا کنون همگی منفی بودند) به طرح ارز سه نرخی که توسط رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مطرح شد، معاون ارزی سابق بانک مرکزی نیز پیشنهاد سه نرخی شدن ارز را به دلیل رانت زا بودن مورد انتقاد قرار داد. به گزارش ایسنا، سید کمال سیدعلی در مورد پیشنهاد رییس کمیسیون اقتصادی مجلس مبنی بر سه نرخی شدن ارز عنوان کرد: موضوع دو نرخی بودن ارز هم مساله است و مطرح شدن این چنین موضوعی باعث افزایش رانت می‌شود. وی ادامه داد: نهایتا باید نرخی اعلام شود که به دلیل فاصله زیاد نرخ رسمی با غیررسمی باعث رانت نشود.
سیدعلی اضافه کرد: اگر می‌توان ارزی را با قیمت 1500 تومان فروخت؛ اما مجبور باشند که با قیمت 1226 تومان هم بفروشند هم غلط است یا اینکه ارز را به نرخ دو هزار تومانی بازار هم متصل کنند کاری اشتباه است. وی در مورد راهکار خود تصریح کرد: با دو راه باید پیگیر این قضیه شوند. یعنی وقتی می‌خواهند این موضوع را با توجه به مشکلات تحریم حل کنند سیاست‌هایی را باید به کار ببرند که در ضمن حل مشکل تحریم، از هدف یکسان‌سازی نیز جدا نشود. معاون ارزی سابق بانک مرکزی متذکر شد: ما باید مسیری را طی کنیم که آن مسیر نهایتا ضمن حل مشکل تحریم، منجر به این نشود که از هدف یکسان‌سازی و برنامه پنجم و چشم‌انداز دور شویم.
ارزش ذاتی سکه مد نظر مردم باشد
همچنین رییس کل بانک مرکزی بار دیگر در مورد قیمت سکه به مردم هشدار داد. بر این اساس محمود بهمنی با اشاره به واقعی نبودن قیمت سکه در بازار داخل به دلیل واقعی نبودن قیمت دلار در بازار، نوسانات لحظه‌ای و شدید دلار را دلیل «غیر واقعی» بودن نرخ آن عنوان کرد.
به گزارش مهر، بهمنی با اعلام اینکه تغییرات ناگهانی نرخ سکه و ارز غیر واقعی است، به مردم توصیه کرد که در خرید سکه و ارز، قیمت‌ها را بر اساس قیمت جهانی طلا و ارزش ذاتی سکه و ارز محاسبه کنند. وی تغییرات ناگهانی قیمت دلار در بازار را غیرواقعی دانست و گفت: وقتی قیمت دلار ناگهان از 1700 تومان به 2000 تومان افزایش می‌یابد و پس از آن به 1900 تومان می‌رسد، این تغییرات واقعی نیست.
ورود 2/2 میلیون قطعه سکه در مرداد
وی همچنین بار دیگر از برنامه بانک مرکزی برای تعادل بخشی بیشتر به بازار سکه خبرداد و گفت: بر این اساس از دوم مردادماه سال جاری 2 میلیون و 200 هزار قطعه سکه را وارد بازار خواهیم کرد، بنابراین اگر حبابی در بازار باشد می‌توانیم با تزریق سکه و رفع نیازهای مردم آن را از بین ببریم.
آیا بازار نقطه اشباع دارد؟
ورود این 2/2 میلیون سکه به بازار در ادامه واگذاری سکه‌های پیش فروش شده در سال 90 است. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان از تزریق چنین حجم بزرگی از سکه برای برگرداندن ثبات به بازار انتقاد کرده‌اند. در واقع آنچه در واقعیت در بازار در چندین ماه اخیر اتفاق افتاده است نیز موید نقد کارشناسان است. تاکنون حدود 6 میلیون سکه از کانال پیش فروش به بازار تزریق شده است و همان طور که رییس کل بانک مرکزی خود اذعان می‌کند قیمت‌ها در بازار «واقعی» نیست. حال باید دید که این 2/2 میلیون به برگرداندن ثبات به بازار و از بین بردن حباب قیمتی چه کمکی می‌کند.
هرچند این امر منطقی به نظر می‌رسد که با تزریق این حجم سکه قیمت‌ها حداقل برای کوتاه‌مدت روند نزولی به خود بگیرند. اما تجربه قبلی تزریق سکه تاکنون نتوانسته در دوره‌ای قابل قبول قیمت‌ها را به آن شکلی که مدنظر رییس کل بانک مرکزی است «واقعی» کند. در نتیجه این سوال مطرح می‌شود که شاید مشکل در جای دیگری نهفته باشد. بسیاری از کارشناسان معتقدند مشکل در فضای کسب و کار در اقتصاد کشور است. امری که با تضعیف شدید فعالیت‌های اقتصادی «نقطه اشباع» را از بازار طلا ربوده است.
حکمرانی شرایط روانی در تعیین قیمت بازار
رییس کل بانک مرکزی این گونه تغییرات قیمتی دلار در بازار را روانی و سیاسی عنوان و تصریح کرد: در مورد قیمت سکه نیز این مسائل صدق می‌کند، بنابراین باید قیمت‌ها با توجه به قیمت جهانی طلا و ارزش ذاتی آن محاسبه شود. وی افزود: قیمت جهانی طلا پایین می‌آید؛ اما نرخ سکه در ایران بالا می‌رود، این امر هیچ توجیهی ندارد و متناسب با ارزش ذاتی و واقعی سکه این افزایش قیمت اتفاق نیفتاده است، مانند همان افزایش قیمت سکه به یک میلیون تومان.
بهمنی همچنین تقاضا را یکی دیگر از مسائل تاثیرگذار بر روی قیمت سکه و دلار اعلام و به مردم توصیه کرد که مردم در خرید سکه و ارز باید توجه داشته باشند که وقتی قیمت‌ها در بازار داخلی برعکس قیمت‌ها در بازار جهانی بالا می‌رود، واقعی نیست. رییس کل بانک مرکزی با بیان اینکه مردم می‌توانند قیمت‌ها را خود محاسبه کنند، عنوان کرد: قیمت ذاتی هر کالایی، قیمت اصلی را تعیین می‌کند، بنابراین نباید مسائلی همچون مسائل سیاسی روی قیمت سکه و ارز تاثیرگذار باشد و مردم باید این مسائل را در نظر بگیرند.
مطالب بیشتر را در صفحه بورس شرکت‌ها (17) بخوانید.

بحران جهانی خرید مسکن

دنیای اقتصاد- مطالعه‌ای توسط یک محقق انگلیسی درباره چالش‌های مشترک کشورها در بخش مسکن انجام و نتایج آن اخیرا در دانشگاه آکسفورد تشریح شده است. این مطالعه تاکید می‌کند: معضل جهانی ناتوانی قدرت خرید مسکن عملا از سال 2008 به بعد نمایان شد که اثر منفی پرداخت انبوه تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌های آمریکا روی اقتصاد این کشور در آن سال به اوج رسید و موسسات پولی سایر کشورها پرداخت وام را متوقف کردند. اغلب کشورها همچنین تمایل دارند خانه‌هایشان را مدام خرید و فروش کنند تا از افزایش قیمت سود ببرند.

در نشستی با موضوع کمبود جهانی مسکن در «دانشگاه آکسفورد» تشریح شد
بحران‌ جهانی ناتوانی در خرید ‌مسکن
 تاکید بر «کنترل مالیاتی قیمت‌مسکن» در نشست آکسفورد
 محسن رنجبر
نتایج مطالعاتی که یک محقق انگلیسی درباره چالش مشترک مردم کشورها در حوزه تامین مسکن، انجام داده است، نشان می‌دهد: در همه کشورها چه توسعه‌یافته و چه در حال‌توسعه با هر مقیاس جمعیتی، خانوارهایی که قصد دارند برای اولین‌بار مسکن خریداری کنند قدرت حداقلی برای تامین مالی را ندارند طوری که این ضعف تا چند سال آینده حجم انباشت تقاضا در بازار مسکن را تصاعدی افزایش خواهد داد.
این مطالعه که اخیرا در نشست بررسی جهانی بازار مسکن در دانشگاه آکسفورد تشریح شده، تاکید می‌کند: معضل جهانی ناتوانی قدرت خرید مسکن عملا از سال 2008 به بعد نمایان شد که اثر منفی پرداخت انبوه تسهیلات خرید مسکن توسط بانک‌های آمریکا روی اقتصاد این کشور در آن سال به اوج رسید و موسسات پولی سایر کشورها نتیجه گرفتند که به جای پرداخت وام معادل 80 تا 90 درصد ارزش ملک، حداکثر تا50 درصد ارزش آن، وام پرداخت کنند.
از سوی دیگر علاوه بر کاهش حمایت بانک‌ها از خریداران مسکن در جهان، علاقه شدید مالکان زمین و آپارتمان به استفاده از ملک‌شان در مسیر دلالی و خرید‌وفروش مداوم آن به جای فروش به مصرف‌کننده، باعث شده تعداد خانه‌های در دسترس متقاضیان کم شود و قیمت این خانه‌ها افزایش یابد.
در نشست «آکسفورد» به دولت‌ها توصیه شده با استفاده از ابزار مالیات، مالکان را تشویق کنند املاک خود را با قیمت منصفانه بفروشند تا مشمول مالیات بر افزایش قیمت مسکن نشوند.
«قدیم‌ها یک تازه عروس و داماد خیلی راحت می‌توانستند جایی برای زندگی دست و پا کنند. اما حالا این نسل جدید دارد بزرگ می‌شود، بی‌آنکه خانه‌ای مناسب و دلخواه داشته باشد. حتی اگر شغل خوبی پیدا کنند، دستمزد‌شان اصلا کفاف هزینه‌های مسکن را نمی‌دهد، مجبور می‌شوند با پدر و مادرشان زندگی کنند یا در خانه‌هایی تنگ و در‌هم‌برهم سر کنند.»
«این حرف‌ها به گوشتان آشنا است؟ احتمالا. در دو سه ماه گذشته دیده‌ام که مردم دقیقا همین حرف‌ها را درباره محله‌هایشان در واشنگتن، پکن، نایروبی، لندن، بمبئی و تورنتو بر زبان می‌آورند.»
«مشکل جهانی، اگر وجود داشته باشد، این است که مسکن کافی برای اجاره یا خرید در قیمتی که افراد دارای مشاغل مناسب اما عادی، از پس‌شان برآیند، وجود ندارد.
اوضاع طوری شده که این شرایط را عادی به حساب می‌آوریم. اما در حقیقت این وضع اصلا عاقلانه نیست. مسکن یک اسباب راحتی اساسی و بنیادی است که ساختش چندان زحمتی ندارد. اگر تقاضا برای آن زیاد است و مردم به پرداخت بابت آن تمایل دارند، آیا نباید افراد زیادی وجود داشته باشند که بخواهند با ساخت مسکن، پول خوبی به جیب بزنند؟ بازار مسکن باید یکی از بازار‌های اساسی‌تر و پایه‌ای‌تر دنیا باشد.
اما چنین نیست. اینجا در لندن ظرف چند سال پیش رو 374 هزار خانوار جدید خواهیم داشت، در حالی که تنها 214 هزار واحد مسکونی جدید ساخته خواهد شد. در سال 2010 در تورنتو 9 هزار واحد استیجاری خالی وجود داشت، حال آنکه نزدیک به 70 هزار خانوار دنبال اجاره خانه بودند. در پکن این روز‌ها اجاره‌بهای یک آپارتمان با متراژ متوسط، 27 برابر حقوق یک فرد با درآمد متوسط است. افراد به هر دلیل نمی‌خواهند وارد کسب‌و‌کار ساخت مسکن شوند.
این را هم بگویم که مردم واقعا می‌خواهند به کار ملک وارد شوند. خرید و فروش ملک در بیشتر کشور‌ها بازار داغ و پر‌رونقی دارد. مساله تنها این است که نمی‌خواهند مسکن بیشتری روی این زمین‌ها بسازند بلکه فقط می‌خواهند ملک‌شان را در راه دلالی وارد کنند.
افراد بیشتر از آنکه به ملک به عنوان یک وسیله رفاهی پایه‌ای نگاه کنند، آن را یک گزینه سرمایه‌گذاری در نظر می‌آورند. به همین خاطر سقوط بازار برای افراد طبقه متوسط متعلق به نسل قبل (مثل من) که از خود‌شان خانه دارند، یک هدیه است.»
«هر بار که قیمت مسکن افت می‌کند، روزنامه‌ها می‌گویند بحران مسکن به وجود آمده است. من اعتقادی غیر از این دارم. من می‌گویم وقتی قیمت مسکن ثابت است یا افت می‌کند، بازار شرایط بهتری دارد، چون این اوضاع به این معنی است که عرضه از تقاضا جلو زده است.»
این حرف‌ها را دکتر آلن گیلبرت، متخصص سیاست‌های بخش مسکن در یونیورسیتی‌کالج لندن می‌گوید. دکتر گیلبرت در نشستی که دانشگاه آکسفورد درباره کمبود جهانی مسکن برگزار کرده، این اظهار نظرات را مطرح کرده است:
«جالب‌تر از همه این است که بحران مسکن در جاهایی مثل کنیا و جاهایی همچون کانادا ریشه‌های اصلی یکسانی دارد. قیمت ملک که به سرعت بالا می‌رود یا گه‌گاه به سرعت افت می‌کند، یک علت کلیدی وقوع بحران است.
بانک‌ها در غالب کشورها بعد از اینکه در بحران بانکی سال 2008 آمریکا مشاهده کردند بانک‌های این کشور نقره‌داغ شدند، از وام‌دهی به خریداران جدید مسکن بیم دارند.
اکنون وام گرفتن در آمریکای شمالی و اروپا که تنها می‌توان با آن 50 در‌صد قیمت مسکن را تامین کرد، سخت شده و در چین، حتی از این هم سخت‌تر است. در آفریقا که تقریبا غیرممکن است. شنیده‌ام که حقوق رییس بانک مرکزی کنیا به قدری نیست که بتواند در آفریقا وام رهنی بگیرد. بد‌تر اینکه هراس بانک‌ها از وام‌دهی به کسانی که به دنبال پروژه‌های گران‌قیمت مسکن استیجاری هستند، از این هم بیشتر است. دلیل این مساله آن است که قیمت ملک آن‌قدر سریع افزایش می‌یابد که شاید پس از چند سال، مدل کسب‌و‌کار استوار بر اجاره این پروژه‌ها منطقی نباشد.
افزون بر آن محرک‌های دولتی چندانی (همچون معافیت‌های مالیاتی) برای ساخت مسکن اجاره‌ای که منابع مالی‌اش از طریق بورس تامین شود و باید یک اولویت باشد، وجود ندارد.
ظاهرا دولت‌ها مطلقا علاقه‌ای ندارند که ساخت مسکن را به فعالیتی مطلوب تبدیل کنند. سیاست‌های منطقه‌بندی (طرح اعلام قیمت مرجع برای خرید‌وفروش مسکن)، قوانین کنترل اجاره، محدودیت‌های مربوط به حداقل برِ ساختمان، الزامات برنامه‌ریزی (که هیچ کدامشان هم به هیچ دردی نمی‌‌خورند) و بیشتر از همه این‌ها رفتار‌های مالی جانبدارانه حیرت‌آوری که در دفاع از مالکان کنونی وجود دارد، نفس‌مان را بند آورده است.»
دکتر گیلبرت در ادامه اظهارات خود می‌گوید: «اگر واقعا می‌خواستیم مسکن، فراوان و سود‌آور شود، باید بر اساس افزایش سالانه قیمت زمین از مالکان‌شان مالیات می‌گرفتیم - مالیات بر ارزش زمین- این کار دو سود دارد. اولا از یک منبع ثروت نا‌مولد مالیات می‌گرفتیم، در حالی که مالیات بر درآمد و مالیات بر سود شرکت‌ها می‌تواند جلوی نو‌آوری و ریسک‌پذیری را بگیرد. ثانیا از آنجا که خریداران و فروشندگان می‌دانند که مالیاتی وجود دارد، ارزش ملک به سرعت افزایش پیدا نمی‌کند.
این باعث می‌شود که تازه‌واردان بازار مسکن بتوانند راحت‌تر پا به این بازار بگذارند و صاحبخانه‌ها بتوانند راحت‌تر بر پایه مطلوبیت مسکن خرید و فروش کنند. این کار همچنین باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران نه از طریق به جیب زدن پول به خاطر افزایش قیمت زمین تحت مالکیت خود، بلکه از راه بهبود ارزش در‌آمدی آن - کسب اجاره، افزایش کمیت یا کیفیت مسکن ساخته‌شده روی زمین، فشار آوردن به دولت برای فراهم آوردن امکان استفاده بهتر یا متمرکزتر از زمین - سود ببرند. وقتی مردم بتوانند نسبتا خوب، در تعداد زیاد و نزدیک به محل کار خود زندگی کنند، اقتصاد بسیار بهتر عمل می‌کند. اما وقتی تعداد اندکی از ما روی کاغذ سود‌های بی‌فایده‌ای از محل خانه‌هایمان به دست آوریم و بقیه از بازار بیرون بمانیم، همه ضرر می‌کنند.

بررسی وضعیت تورم در خرداد و تیر 1391

مهران دبیرسپهری
براساس آمار جدید نرخ تورم در خردادماه امسال 4/22 درصد بوده که نسبت به ماه گذشته 2/0 واحد درصد افزایش یافته است.

بانک مذکور سایر متغیرهای قیمتی خرداد را اعلام نکرده است و از آنجا که نمی‌توان از روی نرخ تورم میانگین، متغیرهای دیگر را به طور دقیق محاسبه نمود، بنابراین در اینجا دامنه‌ای از اعداد شاخص بهای کالاهای مصرفی(سال پایه 1383) را محاسبه می‌کنیم که در این دامنه، نرخ تورم میانگین، معادل 4/22 درصد می‌شود. جدول شماره 1 دامنه فوق را نشان می‌دهد. همان طور که دیده می‌شود چنانچه شاخص در محدوده 9/328 تا 7/331 باشد نرخ تورم میانگین 4/22 درصد خواهد شد. در این صورت نرخ تورم ماهانه از 1/1 تا 2 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه هم از 3/24 تا 3/25 درصد خواهد بود. البته در اینجا فرض می‌شود شاخص خردادماه 6/330 باشد (مطابق با گزارش دنیای‌اقتصاد مورخ 20/4/91) که در این صورت نرخ تورم ماهانه و نقطه‌ای این ماه به ترتیب برابر 7/1 و 9/24 درصد خواهد بود.
بر اساس آنچه گفته شد تورم ماهانه در خرداد ماه سال جاری در مقایسه با اردیبهشت‌‌ماه، 8/0 واحد درصد کاهش یافته است، ضمن آنکه تورم ماهانه خرداد، کمترین میزان ثبت شده از دی‌ماه سال 90 تاکنون است. بنابراین به نظر می‌رسد بیشتر انرژی تورمی ناشی از افزایش قیمت ارز تخلیه شده باشد یا به عبارت دیگر از ماه آینده، میزان تورم ماهانه به طور خالص و مستقیم ناشی از عملکرد یکساله بانک مرکزی خواهد بود، اما نکته‌ای که باید در اینجا به آن اشاره شود این است که شتاب نرخ تورم میانگین از ماه آینده بیشتر خواهد شد. به عبارت دیگر حتی اگر شاخص بهای کالاها در تیر ماه، هیچ افزایشی نداشته باشد باز هم نرخ تورم میانگین 3/0 واحد درصد افزایش خواهد یافت که نسبت به ماه‌های گذشته بیشتر است. به همین دلیل بعد از اعلام نرخ تورم تیرماه (که قاعدتا یازدهم مردادماه اعلام می‌شود) برای قضاوت اینکه عملکرد بانک مرکزی در مهار تورم چگونه بوده، تنها باید به شاخص تورم ماهانه در تیر ماه توجه شود نه به تورم میانگین یا نقطه به نقطه.
اما برای پیش‌بینی متغیرهای قیمتی تیر ماه، دو گزینه حداقلی و میانی را مطرح کرده و بررسی می‌کنیم. این دو گزینه یا دو فرض در جداول 2 و 3 محاسبه شده است. بر اساس فرض اول چنانچه شاخص بهای کالاهای مصرفی بدون تغییر در تیر ماه تکرار شود در این صورت تورم میانگین و نقطه به نقطه به ترتیب 7/22 و 8/24 درصد خواهد بود. در فرض دوم رشد شاخص، برابر میانگین رشد در 10 ماه قبل از افزایش نرخ ارز خواهد بود که معادل 3/1 درصد است که در این صورت تورم میانگین و نقطه به نقطه به ترتیب 9/22 و 4/26 درصد خواهد بود. همان‌طور که مشاهده می‌شود رشد تورم میانگین در هر دو حالت بیشتر از ماه‌های قبل است.

فاز دوم هدفمندسازی چرا کنار گذاشته شد؟

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها تشریح کرد
دلایل دولت برای توقف فاز دوم هدفمندی
 فرزین: باید پاسخگوی همه هزینه‌های اجرای فاز دوم در شرایط فعلی باشیم
دنیای‌اقتصاد- دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها دلایل دولت برای توقف فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را تشریح کرد. محمدرضا فرزین با تاکید بر اینکه دولت هنوز به جمع‌بندی خاصی درباره چگونگی اجرای فاز دوم  نرسیده‌ است، گفت که کلیت اجرای فاز دوم یعنی اینکه چقدر درآمد داشته باشیم و درآمدها چگونه هزینه شود مشخص است، اما اگر دولت در شرایط فعلی قانون هدفمندی را اجرا کند باید پاسخگوی همه هزینه‌های آن هم باشد.
تاثیر تحریم‌های یک جانبه غرب بر افزایش برخی هزینه‌ها در کنار آثار اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی همراه بود دولت را بر آن داشته است تا در اجرای فاز دوم به هزینه‌های مردم بیشتر توجه کند. چه آنکه پیش تر نیز وزیر امور اقتصادی و دارایی در بیان چرایی توقف فاز دوم هدفمندی اعلام کرد اگر اجرای فاز دوم به معنای افزایش قیمت حامل‌های انرژی باشد دولت اجرای فاز دوم را از برنامه خود خارج کرده است. روز گذشته نهاوندیان رییس اتاق ایران اعلام کرد که اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به علت شرایط تورمی به تعویق افتاده است؛ چراکه وقتی تورم از حدی بالاتر می‌رود، به مساله‌ای سیاسی بدل می‌شود و در نتیجه تصمیم‌های انقباضی، سبب افزایش فشارها روی تولید و صنعت می‌شود. هرچند که فرزین در گفت‌وگوی تفصیلی با ایسنا تاکید کرده است که دولت همچنان درحال بررسی تمام گزینه‌های اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم است.
جزئیات درآمد هدفمندی
وی درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اینکه آیا تغییرات صورت گرفته در صندوق توسعه ملی به دلیل دسترسی بیشتر دولت به منابع مالی است، تصریح کرد: نگرانی درباره تامین منابع هدفمندی وجود ندارد؛ چراکه طی دو سه ماه گذشته جلساتی برای اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها برگزار شده است و منابع هدفمندی در چارچوب شرایط کنونی و با ادامه روال فعلی و عدم اجرای فاز دوم، تا پایان سال مشخص است. در واقع جمع بندی ما این است که مجموع منابعی که از محل فروش پنج فرآورده اصلی نفت خواهیم داشت منجر به حدود 27 هزار میلیارد تومان درآمد می‌شود.
فرزین افزود: در هفته گذشته نیز جلسه‌ای برای نهایی شدن این عدد با وزیر نفت داشته‌ایم. در مورد گاز نیز بیش از شش هزار میلیارد تومان، برق کمی بیش از سه هزار میلیارد تومان و در مورد آب نیز درآمد کمی وجود خواهد داشت، البته این درآمدها بدون هیچ‌گونه افزایش در قیمت‌ها خواهد بود.
تا پایان سال کسری نداریم
وی در ادامه با اشاره به اینکه بخش دیگری از منابع مربوط به ردیف‌های بودجه‌ای است، گفت: اکنون حدود 40 تا 41 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی به مردم می‌دهیم و با مجموع ارقامی که در بودجه پیش‌بینی شده و همچنین با ارقامی که از دستگاه‌های مختلف می‌گیریم منابع هدفمندی برای این مرحله کفایت می‌کند و برای اجرای قانون با این روش تا پایان سال هیچ محدودیت و کسری نداریم و در نتیجه نگرانی‌ای درباره تامین منابع مالی هدفمندی وجود ندارد که بخواهیم منابعی را از محل دیگری تامین کنیم.
فرزین اضافه کرد: بنابراین انتقال آقای مرادی به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی تاثیری بر اجرای قانون نخواهد داشت. اما در مورد صندوق توسعه طبیعی است که ما برای حل مشکلات تولید در هر حوزه‌ای تلاش کنیم حتی در حوزه بهینه‌سازی انرژی، چراکه یکی از اولویت‌هایی که در صندوق مطرح بوده کمک به بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی است.
دولت به دنبال تغییر تکنولوژی تولید
وی افزود: در واقع یکی از اهدافی که در اجرای قانون هدفمندسازی دنبال می‌کردیم و معتقدیم هنوز هم باید در اصلاحات قیمتی نهایی دنبال شود، تغییر تکنولوژی تولید است و اگر قیمت حامل‌های انرژی به حداکثر 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس برسد طبیعی است که زمینه‌سازی بیشتری برای حضور بخش خصوصی در حوزه انرژی ایجاد خواهد شد. به گفته وی، انرژی یکی از حوزه‌های سودآور سرمایه‌گذاری است که مبتنی بر مزیت‌های نسبی اقتصاد کشور هم هست و علت اینکه تاکید داریم در حوزه انرژی سرمایه‌گذاری کنیم این است که کلیه مزیت‌ها در حوزه نفت تعریف شده و هر چه بتوانیم کمتر خام‌فروشی کنیم و بتوانیم آن را به نهاده بیشتری تبدیل کنیم، اشتغال بیشتری ایجاد می‌شود و ارزش افزوده بیشتری را نیز در پی خواهد داشت، به علاوه می‌توان کشور را با منابع حاصل از این اقدام اداره کرد.
فرزین گفت: اگر بتوانیم قانون هدفمندی را تا گام آخر اجرا کنیم صنایع بالا و پایین دستی نفت دچار ناکارآمدی نشده و به دولت نیاز نخواهند داشت و فقط دولت نفت را با 10 درصد تخفیف به عنوان حمایت از تولید داخلی به این بخش‌ها می‌فروشد. فرزین درباره استفاده از منابع یارانه نقدی برای پروژه‌های زیرساختی تصریح کرد : اگر دولت می‌توانست با این پول‌ها باعث افزایش رشد اقتصادی و تکمیل زیرساخت‌ها شود چرا طی 30 سال گذشته نتوانسته چنین کاری را انجام دهد. در واقع این منابع عدم کارآیی‌هایی را به وجود می‌آورد و باعث می‌شود که دولت درآمدهای خودش را کسب نکند و در نتیجه رشد مورد نظر محقق نشود.
یارانه نقدی بهترین روش حمایتی
فرزین گفت: اگر بخواهیم اصلاحات قیمتی داشته باشیم که در یک دوره مردم را تحت فشار قرار می‌دهد باید آنها را حمایت کنیم و در این راستا معتقدم بهترین روش حمایتی در زمانی که گام‌های هدفمندی‌ یارانه‌ها را اجرا می‌کنیم پرداخت نقدی است و در این مورد هیچ شکی ندارم، حتی تجربه یک سال و نیم گذشته باعث شد که اعتماد بیشتری به یارانه نقدی پیدا کنم. زیرا یارانه نقدی است که می‌تواند مردم را در شرایطی که هزینه‌ بیشتری به آنها تحمیل می‌شود پوشش دهد. به گفته وی، مردم با یارانه نقدی می‌توانند افزایش قیمت آب، برق و گاز را جبران کنند و عدم تامین یارانه نقدی باعث بروز مشکلاتی در معیشت مردم می‌شود.
فرزین افزود: در گام اول حدود 5/74 میلیون نفر یارانه می‌گیرند. 5/4 میلیون نفر که حذف شدند مربوط به یارانه نان بوده‌اند و در واقع 70 میلیون ایرانی یارانه نان را گرفته‌اند.
پرداخت یارانه به همه از محاسن طرح بود
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره اینکه چرا به همه مردم یارانه نقدی پرداخت شد، اظهار کرد: براساس مطالعاتی که در کشور داشته‌ایم در ابتدا به این جمع بندی رسیدیم که اقشار را خوشه‌بندی کنیم، اما این امر دچار مشکل شد و در نتیجه طرح جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی را کنار گذاشتیم و تصمیم گرفتیم به همه اقشار یارانه یکسان پرداخت کنیم که از نظر من این امر از محاسن اجرای این طرح بود زیرا باعث شد همه مردم از ابتدا با اجرای قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها همراهی کنند. وی افزود: از سوی دیگر حذف افراد در مراحل اولیه با توجه به مشکلاتی که در اطلاعات دولت وجود داشت هزینه‌های بسیار زیادی در اجرای قانون به‌وجود می‌آورد.
نوشتن گزارش صندوق بین‌المللی پول کار بزرگی است
وی درخصوص اینکه گفته می‌شود گزارش صندوق بین‌المللی پول درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را خودتان نوشته‌اید، گفت: اولا اگر من این کار را کرده‌ام کار بسیار بزرگی است. مگر بد است در شرایطی که کشور در فشار تبلیغات منفی کشورهای غربی قرار دارد و مورد هجمه قرار گرفته با کارشناسان صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی صحبت کرده و آنها را پشت یکی از طرح‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بیاورم تا از آن تعریف کنند. فرزین افزود: بنابراین اگر چنین کاری کرده‌ام بسیار خوب بوده است و نباید بازخواست شوم. همچنین در مورد اینکه می‌گویند اطلاعات غلط ارائه کرده‌ام، کارشناسان صندوق بین‌المللی پول هر شش ماه یکبار به ایران می‌آیند و آمار بانک مرکزی و مرکز آمار را می‌گیرند بنابراین عدد تورم هفت درصد که اعلام شده مربوط به تورم نقطه به نقطه در سال 2010 بوده که تورم سالانه حدود 12 درصد بود و تورم نقطه به نقطه به 7 رسیده بود. پس هیچ اطلاعات غلطی به آنها داده نشده بود و اگر ما توانسته‌ایم آنها را قانع کنیم به دلیل ارائه استدلال‌های قوی و درست بوده است.
همچنان در حال بررسی همه گزینه‌ها
فرزین در مورد زمان اجرای فاز دوم و عجله دولت در ابتدای سال گفت: در مورد گام دوم پیشنهادی به مجلس دادیم که در کمیسیون تلفیق تصویب نشد. آنها خودشان پیشنهادی را تهیه کردند که مجلس نیز پیشنهاد کمیسیون تلفیق را تصویب کرد. طبیعی بود که ما در قالب پیشنهادهایی که ارائه کرده بودیم برای اجرای قانون آمادگی داشتیم، اما پیشنهاد جدیدی توسط مجلس مطرح شد که باید ابعاد آن را بررسی کنیم و ازنظر کارشناسی وشرایط کشور به این جمع‌بندی برسیم که فاز دوم قانون قابل اجرا است. ضمن آنکه ما همچنان درحال بررسی تمام گزینه‌های اجرایی ممکن برای ورود به فاز دوم هستیم.
دولت باید پاسخگوی همه هزینه‌های فاز دوم باشد
وی درخصوص اینکه آیا تعلل دولت در اجرای فاز دوم مربوط به تورم و گرانی‌های اخیر نیست؟تصریح کرد: خیر، همان‌طور که گفتم هنوز به جمع بندی خاصی نرسیده‌ایم و اکنون کلیت اجرای فاز دوم یعنی این‌که چقدر درآمد داشته باشیم و چگونه درآمدها هزینه شود مشخص است.طبق قانون بودجه سال 1391 در صورت شروع گام دوم باید شش هزار میلیارد تومان به بخش بهداشت و درمان، دو هزار میلیارد تومان به صندوق بیمه بیکاری، 48 هزار میلیارد تومان به خانوارها و 10 هزار میلیارد تومان باید به بخش تولید پرداخت شود بررسی‌ها در راستای چگونگی اجرا و آثار اجرای فاز دوم در جامعه است. فرزین ادامه داد: بنابراین اسم آن را نمی‌شود توقف گذاشت، درمورد فاز اول هم در حالی که از فروردین ماه اجرای قانون مطرح بود، اما قانون در آذرماه اجرا شد بنابراین باید زمان برای اجرای قانون مناسب باشد. اگر دولت در شرایط فعلی قانون هدفمندی را اجرا کند؛ باید پاسخگوی همه هزینه‌های آن هم باشد، بنابراین باید بررسی‌های کافی در مورد زمان اجرای این قانون صورت بگیرد.
شوک هدفمندی 6 ماهه تخلیه شد
وی درباره فشار اجرای این قانون به اقشار متوسط و برنامه دولت برای کاهش فشارها گفت: اینکه باید به طبقات متوسط توجه کنیم درست است و در پرداخت یارانه نقدی یکسان، به کلیه اقشار جامعه این امر مورد توجه قرار می‌گیرد. برآوردها حاکی از آن است که اقشار متوسط هم از اجرای قانون هدفمندی منتفع شدند، اما مساله‌ای که پیش آمده این است که هزینه‌های ناشی از اجرای قانون هدفمندی و تورمی که بر اثر اجرای این قانون تحمیل شد چقدر است؟ این که تا چند سال آینده هزینه هر اتفاقی را به هدفمندی‌ یارانه‌ها نسبت بدهیم درست
نیست. فرزین گفت: شوک ناشی ازاجرای هدفمندی طی شش تا 9 ماه توانست خودش را در اقتصاد کشور تخلیه کند و پس از آن شوک‌های قیمتی که در کشور ایجاد شد ناشی از عوامل دیگری بود که از جمله آن می‌توان به نوسانات نرخ ارز اشاره کرد که توانست شوک‌های تورمی را در اقتصاد کشور ایجاد کند، از سوی دیگر محاسبات ما نشان می‌داد که هزینه‌های ناشی از هدفمندی در 80 درصد مردم جبران شده و فقط در دو دهک 9 و 10 هزینه‌ها بیش از منافع مستقیم هدفمندی بوده است. به گفته وی، حدود یک سال و هفت ماه از اجرای قانون هدفمندی گذشته و مسائلی که در اقتصاد کشور وجود دارد متاثر از هدفمندی نیست و ارتباطی به آن ندارد.