محسن - پـــــــــــیچک

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: در پی رکود خرید و فروش مسکن در شهر تهران طی فصل بهار، انبوه‌سازان در روزهای اخیر مجبور شدند سطح قیمت فروش تعدادی از آپارتمان‌های عرضه شده را کاهش دهند.
انبوه‌سازان طی سه ماه اخیر تحت تاثیر رکود معاملات مسکن به شدت با کمبود نقدینگی برای ادامه ساخت و سازهای جدید روبه‌رو شده‌اند و حالا تصمیم گرفته‌اند با کاهش محسوس قیمت پیشنهادی فروش واحدهای نوساز، ضمن تحریک بازار تقاضا برای خرید، منابع مالی لازم برای ساخت و ساز را تامین کنند.

طبق گفته عده‌ای از بنگاهداران در مناطقی از شرق و غرب تهران در حال حاضر فرصت مناسبی برای خرید واحدهای مسکونی مهیا شده است زیرا در حال حاضر اغلب سازنده‌ها واحدهای تکمیل شده خود را با قیمت‌های ارزنده به بازار عرضه می‌کنند.
البته خریداران در بازار مسکن نباید به این مساله امید داشته باشند که فرصت پیش آمده در هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت زیرا شواهد نشان می‌دهد که اعلام نرخ‌های منصفانه در بازار احتمالاً مقطعی است.
یکی از مشاوران املاک فعال در محدوده تهرانپارس
در این‌باره به «دنیای اقتصاد» گفت: اکنون اغلب سازنده‌ها در این منطقه واحدهای تکمیل شده خود را متری 300 تا 400 هزار تومان کمتر از قبل به بازار فروش عرضه می‌کنند.
وی دلیل اقدام این دسته از سازنده‌ها را نیاز فوری مالی عنوان کرد و افزود: طی یکی دو ماه گذشته از یک سو بازار معاملات واحدهای مسکونی با رکود مواجه شد و از طرف دیگر موعد چک‌های سازنده‌ها فرا رسید به همین خاطر اغلب سازنده‌ها در بازار مسکن این روزها مجبور شده‌اند تا تعدادی از واحدهای آماده تحویل را زیر قیمت به متقاضیان واگذار کنند.
جعفریان در ادامه خاطرنشان کرد: هر یک از سازنده‌ها که واحدهای پروژه‌های مختلف شان را نزد چندین بنگاه سپرده‌اند به دلالان خود تاکید می‌کنند که برای مشتری‌یابی یکی از فایل‌های شان عجله کنند و همچنین قیمت پیشنهادی خود را به علت تامین نیاز مالی کاهش می‌دهند.
این مشاور املاک تصریح کرد: برای مثال واحدهایی که در فلکه اول و دوم تهرانپارس در دو ماه گذشته متری 4 میلیون و 300 هزار تومان قیمت‌گذاری شده بود حالا همین واحدها با قیمت متری 3 میلیون و 900 هزار تا 4 میلیون تومان به خریدار واگذار می‌شود و چنین واحدهایی در مرحله پیش‌فروش حدودا متری 3 میلیون و 700 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است.
جعفریان همچنین اظهار کرد: در حالی که این روزها نزدیک به 35 درصد سازنده‌ها به دلیل شرایط فعلی بازار از لحاظ میزان مراجعه متقاضیان راضی شده‌اند واحدهای خود را چندین میلیون کمتر از خواسته شان قیمت‌گذاری کنند، اما این موضوع به این معنا نیست که آنها متضرر شده‌اند؛ چراکه آنها فقط از سود کمتر حاصل از ساخت‌وساز بهره‌مند می‌شوند و عملا سرمایه شان بدون هیچ کاستی دوباره برمی‌گردد.

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط محسن 91/4/28:: 9:20 صبح | () نظر

مزایده عکسهای «هدیه تهرانی» در پی صدور چک بلامحل

مزایده عکس‌های «هدیه تهرانی»‌ در پی صدور چک بلامحل

براساس رای دادگاه عمومی تهران به لحاظ ارتکاب جرم صدور چک بلامحل، 132 عدد قاب حاوی عکس‌های اورجینال هدیه تهرانی در 2 مردادماه به مزایده گذاشته خواهد شد.

«علی فرزان‌فرد» وکیل پرونده بهزاد فراهانی‌پور در گفت‌و‌گو با فارس درباره مزایده عکس‌های هدیه تهرانی توضیح داد: پرونده خانم تهرانی مربوط به هزینه‌های نمایشگاه عکس ایشان در سال 88 است که در خانه هنرمندان برپا کردند و موکل من آقای
«بهزاد فراهانی‌پور» طراح ‌و مجری نمایشگاه عکس ایشان است‌. بخشی از مطالبات موکل من از طرف خانم تهرانی پرداخت نشده بود و مذاکرات ایشان هم با خانم تهرانی به نتیجه نرسید و در نهایت چک ایشان برگشت خورد‌. پیرو برگشت خوردن چک ‌شکایت موکلم در مراجع ذی‌صلاح‌ قضایی مطرح شد‌.
وی در ادامه درباره کل مطالبات موکلش توضیح داد: من در جریان ریز مطالبات موکلم نیستم اما محکومیتی طی دادنامه صادره از مراجع قضایی که خانم تهرانی دارند 46 میلیون و 325 هزار و 627 تومان بوده است و خانم تهرانی هم در تاریخ 6 آذرماه 1390 از طرف شعبه 3 اجرای احکام دادسرای ناحیه 3 ونک در جهت اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خطاب به دادگاه صادر‌کننده حکم معرفی می شوند که خانم هدیه تهرانی در اجرای ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی اموال خود را تعدادی قاب عکس که در نمایشگاه در معرض دید عموم قرار داده بود، معرفی کرده است.
فرزان‌فرد در ادامه گفت: براساس تشریفات اجرای حکم،
قاب عکس‌ها توقیف و ارزیابی شد و از طرف شعبه 3 اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب‌ ونک برای تاریخ 2 مرداد‌ماه به مزایده گذاشته خواهد شد. در صورتی که خریداری پیدا شود، در قبال مبلغ تعیین شده، طلب موکل وصول می‌شود. در غیر این صورت خانم تهرانی برابر حکم صادره دادگاه محکوم به پرداخت مبلغ تعیین شده از سوی دادگاه خواهد بود.
بنا بر این گزارش، به موجب رای دادگاه عمومی تهران «هدیه تهرانی» به لحاظ ارتکاب جرم صدور چک بلا‌محل محکوم به پرداخت 463256270 ریال بابت حق‌الوکاله برابر تعرفه کانون وکلا و هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید چک در حق محکوم‌له بهزاد فراهانی‌پور به پرداخت نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت محکوم شده است.
با توجه به درخواست محکوم‌له تعداد 132 عدد قاب سالم حاوی عکس‌های اورجینال هدیه تهرانی توقیف شده که در این خصوص مراتب جهت ارزیابی به کارشناسی رسمی دادگستری ارجاع و ارزیابی شد. این اموال منقول حاوی عکس‌های اورجینال با نام‌های اثر خلیج فارس، برگ و یخ، صدف، ماسه، ماهی و آب است که قیمت ارزیابی شده اموال جهت پایه مزایده براساس نظر کارشناس دادگستری به میزان چهار صد و دوازده میلیون و پانصد و بیست هزار ریال ارزیابی شده است. اموال فوق‌الذکر روز دوشنبه 2 مردادماه از ساعت 10 تا 13 از طریق مزایده حضوری فروخته خواهد شد‌.
بنابر گزارش فارس، آگهی مزایده اموال منقول هدیه تهرانی در روزنامه کار و کارگر 7 تیرماه 1391 به چاپ رسیده است.
نمایشگاه عکس «هدیه تهرانی» در آذرماه 1388 با حاشیه‌های فراوانی در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط محسن 91/4/28:: 9:19 صبح | () نظر

یارانه نقدی

محاسبه اشتباه یارانه نقدی

دنیای اقتصاد - برای نخستین بار یک مقام دولتی به «اشتباه محاسباتی دولت در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها» اذعان کرد و این موضوع را زمینه ساز کسری منابع هدفمندی دانست. جمشید‌پژویان، رییس شورای رقابت گفت که دولت به دلیل مشخص نکردن دهک‌های واجد شرایط برای دریافت یارانه، به تمامی گروه‌ها یارانه نقدی پرداخت کرد. پیش‌تر بسیاری از نمایندگان مجلس از شیوه پرداخت یارانه نقدی و به ویژه رقم آن -که به اعتقاد آنها فراتر از منابع موجود بوده است- انتقاد کرده بودند.

رییس شورای رقابت اذعان کرد
اشتباه محاسباتی دولت در فاز اول هدفمندی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: رییس شورای رقابت اعلام کرد که «دولت در اجرای فاز اول هدفمندی، دچار اشتباه محاسباتی شد.» این نخستین بار پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است که یک مقام دولتی سخن از «اشتباهات» دولت در اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها، به میان می‌آورد.
جمشید پژویان همچنین گفته است که «دولت می‌توانست مقدار یارانه کمتری در فاز اول هدفمندی بپردازد و به تبع آن کسری نیز به وجود نمی‌آمد»؛ موضوعی که پیش از این بارها و بارها از سوی نمایندگان مجلس به مسوولان دولتی گوشزد شده بود. اما دولت همواره از اجرای فاز اول هدفمندی دفاع می‌کرد.
حالا، پس از عبور از فاز اول و تعلیق رسمی اجرای فاز دوم در سال‌جاری از سوی دولت، پژویان به عنوان یک مقام دولتی از «اشتباهات محاسباتی دولت در اجرای فاز اول یارانه‌ها و کسری بودجه» سخن می‌گوید. این در حالی است که هنوز دلایل دقیق عدم اجرای فاز دوم هدفمندی از سوی دولت اعلام نشده است و تنها محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها هفته گذشته اعلام کرد که «دولت هنوز به جمع‌بندی خاصی درباره چگونگی اجرای فاز دوم نرسیده‌ است، اما اگر در شرایط فعلی فاز دوم قانون هدفمندی را اجرا کنیم، باید پاسخگوی همه هزینه‌های آن هم باشیم.» با این احوال، به نظر می‌رسد که سخنان فرزین نیز تلویحا، از پذیرش اشتباهات محاسباتی دولت در فاز اول خبر می‌دهد و اینکه تلاش دولت بر این است که در فاز دوم این اشتباهات تکرار نشود.
هشدارهای مجلس نسبت به اشتباهات
نمایندگان مجلس پارسال در حین اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها بارها اعلام کردند که دولت در محاسبات اولیه برای پرداخت یارانه نقدی فاز اول اشتباه کرد و به همین دلیل دچار کسری بودجه و برداشت غیرقانونی از دیگر محل‌های بودجه شده است. بهارستان نشینان حتی با استناد به این تحلیل و به منظور «سوق دادن رفتار دولت به اجرای دقیق قانون» در تدوین و تصویب بودجه 91 چارچوب مشخص‌تری را برای دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مشخص کردند، موضوعی که موجبات نارضایتی دولت شد و به تعبیر برخی، زمینه عدم اجرای فاز دوم هدفمندی را فراهم کرد.
بر این اساس، احمد توکلی، رییس سابق مرکز پژوهش‌های مجلس، پیش‌تر از «اختصاص تقریبا همه درآمد حاصل شده از اجرای قانون به خانوارها»، «پرداخت نقدی به صورت مساوی به خانوارها و بدون در نظر گرفتن میزان درآمد آنها» و «برداشت دولت از منابع غیرقانونی در بودجه برای تامین یارانه نقدی خانوارها» انتقاد کرده بود.
غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز با اعلام اینکه «دولت در محاسبات اولیه هدفمندی یارانه‌ها اشتباه کرد» گفته بود: دولت پیش‌بینی نمی‌کرد که نزدیک به 95درصد خانوارهای ایرانی متقاضی دریافت یارانه باشند. وی افزوده بود: این شرایط باعث شد که پولی برای دولت باقی نماند تا به بخش تولید ارائه کند و به خزانه نیز بدهکار است.
موسی الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز گفته بود که «یارانه نقدی که دولت در سال اول اجرای قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها به خانوارها پرداخت کرد، زیاد بود؛ چراکه درآمد حاصل از اجرای این قانون، کفاف مبلغ یارانه نقدی را نمی‌داد.»
ثروتی رقم مناسب برای پرداخت یارانه نقدی را نه 45 هزار و 500 تومان، که 25 هزار تومان برای هر نفر اعلام کرد.
دولت می‌توانست یارانه کمتری بپردازد
اینک اما رییس شورای رقابت بر اشتباه محاسباتی دولت در اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها صحه گذاشت. جمشید پژویان در گفت‌و‌گو با ایلنا با اشاره به اینکه دولت در فاز اول هدفمندی، منابع درآمدی مشخصی را داشته، گفت: دولت به دلیل عدم مشخص کردن دهک‌های واجد شرایط برای دریافت یارانه، به تمامی گروه‌ها یارانه نقدی پرداخت کرد و این امر موجب کسری در منابع درآمدی هدفمندی شد.به گفته پژویان، دولت در این خصوص دچار اشتباه محاسباتی شد و همین امر به شایعات زیادی در خصوص ناکامی اجرای قانون یا اینکه دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمدی حاصل نکرده است، دامن زد.
رییس شورای رقابت با بیان مطلب فوق تصریح کرد: این امر موجب کسری در درآمد یارانه‌ها شد، اما دولت سرانجام توانست از طریق راهکارهای قانونی، کسری به وجود آمده را جبران کند.
پژویان همچنین اضافه کرد: متاسفانه عده‌ای بدون آنکه از وضعیت به وجود آمده اطلاعی داشته باشند در این خصوص اظهارنظر کرده و دولت را به عدم برآورد درآمد هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی متهم کردند.
این استاد دانشگاه با دفاع از اجرای موفقیت آمیز هدفمندی در فاز اول، عنوان کرد: در اینکه دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی درآمد کسب کرده شکی وجود ندارد و اینکه منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی از جیب یک عده به گرو‌ه‌های واجد شرایط پرداخت شده، امری کاملا منطقی و اجرای آن نیز موفقیت آمیز بوده است.
رییس شورای رقابت تصریح کرد: با اجرای فاز اول قانون هدفمندی، تقاضا برای حامل‌های انرژی کاهش پیدا کرد و رشد مصرف نیز کاهنده شد.
بنا بر اظهارات ریس شورای رقابت، دولت می‌توانست مقدار یارانه کمتری در فاز اول هدفمندی بپردازد و به تبع آن کسری نیز به وجود نمی‌آمد.
عکس: دنیای اقتصاد

کلمات کلیدی: یارانه نقدی

نوشته شده توسط محسن 91/4/26:: 9:11 صبح | () نظر

سهمیهبندی دلار واردات

سهمیه‌بندی دلار واردات

- با اصلاح روش ثبت سفارش کالا، تخصیص دلار دولتی برای واردات سهمیه‌بندی شد. بر اساس روش جدید، کالاهای وارداتی در 10 گروه کالایی تعریف شده‌اند که بر اساس تقدم، دلار با نرخ 1226 تومان دریافت می‌کنند. به گفته مسوولان سازمان توسعه تجارت، اولویت‌های تعیین شده در تخصیص ارز به صورت جدی رعایت می‌شود و تا زمانی که ارز کالاهای اولویت‌دار تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد. در دسته‌بندی جدید کالاهای اساسی، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی، قطعات یدکی و ماشین‌آلات جزو کالاهای اولویت‌دار هستند. پنج گروه کالایی دیگر نیز قرار دارند که در صورت تامین ارز کالاهای اولویت‌دار از دلار دولتی بهره‌مند می‌شوند. محمود بهمنی رییس‌کل بانک مرکزی نیز با دفاع از این اقدام آن را تعدیل‌کننده واردات خواند. بهمنی معتقد است: ذخایر ارزی کشور باید در شرایط کنونی صرف نیازهای ضروری شود. به گفته مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت، حتی بدترین کالاهای لوکس با روش جدید در اولویت‌های آخر قرار گرفتند و در صورتی که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشته باشد باید از ارز غیر مرجع برای واردات آنها استفاده شود. خدایی با اعلام اینکه بر این اساس ارز دو نرخی شده است، گفت: در حال حاضر و با اعمال روش جدید، ارز 1226 تومانی و ارز حاصل از صادرات که نرخ آن معادل ارز آزاد است، وجود خواهد داشت.

نهاوندیان در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تشریح کرد
جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت
برگزاری اجلاس سالانه اتاق ایران با انتقاد از فشارهای دولتی بر تولیدکنندگان
نفیسه آفرین زاد – اعلام جزئیات تصمیمات جدید ارزی دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز مرجع، مهم‌ترین موضوع مطرح شده در اجلاس سالانه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران بود و به گفته رییس این اتاق، در شرایط کنونی که ارز گرفتار «بیماری چند نرخی بودن» است، اجرای این راهکار می‌تواند درصدی از رانت‌های حاصل از شکاف ارزی در کشور را حذف کند.
راهکاری که نهاوندیان به آن اشاره دارد، تصمیم اخیر دولت مبنی بر اولویت‌بندی گروه‌های کالایی در دریافت ارز 1226 تومانی است که به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت به بانک مرکزی ارائه شد و بر اساس آن، اولویت‌های ده‌گانه‌ای برای تخصیص ارز در نظر گرفته شده و این در حالی است که در گذشته اولویت‌های تخصیص ارز مشخص نبود.بر این اساس تقسیم‌بندی مشخصی بین کالاها برای دریافت ارز مرجع صورت گرفته است؛ به این ترتیب که کالاهای مرتبط با قوت لایموت، دارو، کالاهای پزشکی، کود شیمیایی و نهاده‌های کشاورزی جزو کالاهای اولویت‌دار دریافت ارز مرجع هستند و سایر کالاها در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرند.اما نکته اینجا است که در روش جدید، حتی بدترین کالاهای لوکس هم با روش جدید در اولویت‌های آخر تخصیص ارز قرار گرفته‌اند و در صورتی که ارز دولتی به اندازه کافی وجود نداشته باشد، باید از ارز غیرمرجع برای واردات آنها استفاده شود.این تصمیم از آنجا حاصل شده که شکاف بین نرخ ارز رسمی و نرخ ارز بازار در ماه‌های اخیر افزایش یافته و این در حالی است که ارز دو نرخی و سه نرخی باعث جذابیت رانت و انحراف در منابع شده و به گفته کارشناسان، تنها چاره، حمایت از کالاهای اساسی به صورت حمایت ریالی مستقیم و اولویت بندی شده است.محمد نهاوندیان به عنوان عضوی از شورای پول و اعتبار در توضیح بیشتر این تصمیم به خبرنگار «دنیای اقتصاد» گفت: در این مکانیزم اداری، کمیته تخصیص ارز در سطوح مختلف متشکل از وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی رتبه‌بندی متقاضیان و صف‌های درخواست ارز را انجام خواهد داد که عملا در شرایط کنونی که ارز گرفتار بیماری چند نرخی بودن است، چاره‌ای جز پیاده سازی این مکانیزم نیست.رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران افزود: البته مکانیزم عرضه و تقاضای هدایت شده که از مفاسد ناشی از چند نرخی شدن ارز اجتناب می‌کند بر این راهکارها اولویت دارد و هم‌اکنون پیگیری‌های لازم برای بازگشت به نظام تک‌نرخی نیز در جریان است.او ادامه داد: در هر حال تصمیم بر اولویت بندی کالایی برای ارز مرجع است و برای اینکه ارز بخش خصوصی که از صادرات حاصل می‌شود، کماکان در اختیار بخش‌خصوصی بماند و بخشی از مصارف ارزی بخش خصوصی را تامین کند، تلاش بر افزایش میزان ارزی است که توسط بخش خصوصی تحصیل می‌شود و اگر چنین شود، نیازی به دو نرخی شدن ارز نخواهد بود. البته بر اساس اعلام وزارت صنعت، برای اولویت‌های بعدی نیز با توجه به ذخایر بالای ارزی کشور، نباید نگرانی برای تخصیص ارز وجود داشته باشد، زیرا با این اولویت بندی‌ها می‌توان بدون التهاب و نگرانی، برنامه ریزی زمان بندی شده داشت.رییس اتاق ایران تصریح کرد: تا زمانی که سیستم دو نرخی یا چند نرخی در واقعیت اقتصاد کشور وجود داشته باشد، ارز ارزان‌تر طالبان و متقاضیان فراوان‌تری خواهد داشت و در واقع، رانت موجود در فاصله دو نرخ، تقاضای ارز را نیز افزایش خواهد داد که حتما این تقاضا، از عرضه ارز پیشی خواهد گرفت.به گفته این کارشناس اقتصادی، دخالت‌های دولتی در اقتصاد ایران سبب شده بازار ارز از تعادل خارج شود، این در شرایطی است که اگر این دخالت‌ها به حداقل برسد بخش خصوصی می‌تواند بازار را کنترل کند و واردات را براساس عرضه و تقاضا و مکانیزم واقعی نیاز اقتصاد کشور انجام دهد.نهاوندیان در عین حال خاطرنشان کرد: تورم عامل افزایش نرخ ارز است و تا زمانی که تورم مهار نشود، نمی‌توان به صورت مصنوعی قیمت ارز را مهار کرد.
اجرای برنامه جدید ارزی از 18 تیر
از طرفی، مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت ایران هم با اعلام اینکه از 18 تیرماه و با ابلاغ روش جدید تخصیص ارز برای واردات 10 کالای اولویت‌دار ارز 1226 تومانی در نظر گرفته شده است، اعلام کرد که از این تاریخ ارز به طور رسمی دو نرخی می‌شود؛ یعنی هم ارز 1226 تومانی خواهیم داشت و هم ارز حاصل از صادرات که نرخ آن معادل ارز آزاد است. ساسان خدایی با اعلام اینکه بر این اساس ارز 1226 تومانی با اولویت‌ به این 10 گروه کالا تخصیص می‌یابد، گفت: اولویت‌ها در تخصیص ارز به طور جدی در نظر گرفته می‌شود و تا زمانی که ارز کالاهای اولویت دار تامین نشود، ارز دولتی به کالاهای دیگر تخصیص نمی‌یابد. مدیرکل ثبت سفارش سازمان توسعه تجارت افزود: کالاهای اساسی در اولویت قرار دارند و سایر کالاها در صورت عدم تامین ارز دولتی باید از ارز صادراتی استفاده کنند.
سهم اندک اعتبارات تولیدی
اما انتقاد از افزایش برخوردهای قضایی برای وصول مطالبات بانکی و فشارهای دولت بر تولیدکنندگان به‌ویژه در بخش مالیات، از دیگر موضوعاتی بود که از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اصناف در اجلاس سالانه اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران مطرح شد.فعالان اقتصادی معتقدند در شرایطی کنونی اقتصاد کشور، مسوولان باید در پاسخ به محدودیت‌های اقتصادی ایجاد شده توسط غرب امور اقتصاد را تسهیل کنند و اساسا حمایت از تولید هم به معنای ایجاد تسهیلات برای فعالان اقتصادی است.تاکید فعالان اقتصادی بر لزوم کاهش محدودیت‌ها و تسهیل امور از آن جهت است که هم‌اکنون قیمت مواد اولیه، نرخ حامل‌های سوخت و انرژی و نرخ ارز به دلایل تشدید تحریم‌ها و اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها افزایش یافته و واحدهای تولیدی با مشکلات جدی در بحث تامین نقدینگی مواجه هستند.مشکلات تامین نقدینگی در شرایطی گریبان گیر واحدهای تولیدی است که به اعتقاد کارشناسان، اعمال نادرست سیاست‌های پولی مالی، بخش عظیمی از نقدینگی موجود در بازار را به سمت تقاضای سفته ‌بازانه در بازار ارز و طلا سوق داد و به جای تامین منابع مالی بخش تولید، خانواده‌ها با ذخیره‌سازی طلا و ارز سرمایه خود را به ذخیره ارزش تبدیل کرده‌اند.در این باره نیز رییس اتاق بازرگانی ایران با بررسی برخی شاخص‌ها در تامین اعتبارات بخش تولید، بیان کرد: توزیع مانده اعتبارات سیستم بانکی یعنی افزایش مانده اعتبارات به بخش صنعت، معدن و کشاورزی در سال 89، حدود 30 درصد بود و این در حالی است که به دلیل اعمال نادرست سیاست‌های مالی، در سال 90، فقط به بخش مسکن 50 درصد تسهیلات سیستم بانکی اختصاص یافت. در واقع سهم بخش تولید از تسهیلات بانکی بسیار کم بوده و کمتر از نیمی از اعتبارات پیش‌بینی شده در بسته سیاستی شورای پول و اعتبار تخصیص یافته است. از سوی دیگر، بخشی از نقدینگی موجود در بازار نیز به سمت سفته‌بازی در بازار ارز و طلا سوق پیدا کرده، در حالی که اگر ارز و طلای داخل خانه‌ها را با ایجاد اعتماد و انگیزه به چرخه اقتصادی وارد می‌کردیم، بسیاری از مشکلات موجود حل می‌شد.به گفته محمد نهاوندیان، در این شرایط سیستم بانکی باید توجه داشته باشد که در مدیریت تسهیلات تفاوت قابل توجهی در ارائه تسهیلات بخش تولید و ارائه تسهیلات بخش مسکن که قرار است بین 20 تا 30 سال آینده بازگشت داشته باشد، وجود دارد و اولویت‌های تخصیص منابع باید به درستی سنجیده شود.این عضو شورای پول و اعتبار افزود: در سالی که باید از تولید حمایت شود، ما با افزایش صدور اجرائیه برای حصول مطالبات بانکی و برخورد قضایی مواجه هستیم و از طرف دیگر گزارش رسیده از استان‌ها حکایت از فشارهای مالیاتی به واحدهای تولیدی و اصناف و همچنین افزایش تا 70 درصد سهمیه استان‌ها از درآمدهای مالیاتی حکایت دارد.
تحریم‌ها باعث سوءتدبیر نشود
رییس پارلمان بخش خصوصی بر لزوم تدبیر در مقابل تحریم‌های جدید نیز تاکید و تصریح کرد: تحریم‌ها نباید باعث سوء تدبیرها شود و نگذاریم تحریم‌ها ما را به سیاست‌های غلط گذشته برگرداند و مکانیزم‌های اداری تخصیص به جای مکانیزم‌های عرضه و تقاضا بنشیند. به اعتقاد این کارشناس اقتصادی، با دوراندیشی و استفاده بیش از پیش از بخش خصوصی می‌توانیم تحریم‌ها را به فرصت، تبدیل و نیازهای داخل را با توجیه‌های اقتصادی برطرف کنیم. نهاوندیان در این راستا از نهادهای دولتی خواست که گزارشی شفاف در مورد اقدامات خود در طول چهار ماهی که در سال حمایت از تولید می‌گذرد، ارائه دهند.
تعویق هدفمندی به توصیه بخش خصوصی
رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران همچنین با بیان اینکه شرایط فعلی کشور اجازه نمی‌دهد فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها به خوبی اجرا شود، گفت: توصیه بخش خصوصی به تعویق انداختن اجرای این فاز بود، زیرا با توجه به تحولات بین‌المللی و وضعیت فعلی اقتصاد ایران، به لحاظ شاخصه‌های مختلف، باید فضا را بیش از گذشته برای بخش خصوصی کشور فراهم کنیم.
عکس: آکو سالمی

کلمات کلیدی: دلار و ارز، طلا و سکه

نوشته شده توسط محسن 91/4/26:: 9:7 صبح | () نظر

هوای تهران خنک می شود

تهران خنک می‌شود

مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی کشور نسبت به رگبار و رعد و برق و جاری شدن سیلاب در حداقل 13 استان کشور هشدار داد. عبدالرضا امیدوار شهری در گفت‌وگو با ایسنا گفت: طی روزهای یکشنبه و دوشنبه در استان‌های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، گلستان، کردستان، زنجان، قزوین، البرز، تهران، شمال سمنان و خراسان شمالی به طور متناوب رگبارهای موقتی باران، رعد و برق و وزش باد و در مناطق مرتفع و مستعد این استان‌ها با احتمال تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: در روز یکشنبه (امروز) در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، قزوین، البرز، تهران و شمال سمنان و در روز دوشنبه در استان‌های گیلان، مازندران، گلستان، شرق زنجان، شمال قزوین، شمال البرز، شمال تهران و شمال سمنان بارش از شدت بیشتری برخوردار است از این رو آب‌گرفتگی معابر عمومی در این مناطق پیش‌بینی و توصیه می‌شود که به سبب رخداد سیلاب از اقامت در مسیل‌های استان‌های یاد شده خودداری شود. وی ادامه داد: در روز دوشنبه نیز هوای تهران نیمه ابری تا ابری در پاره‌ای از نقاط همراه با رگبار و رعد و برق و وزش باد پیش‌بینی شده است که حداقل و حداکثر دما در این روز به 20 و 33 درجه سانتیگراد بالای صفر می‌رسد

کلمات کلیدی:

نوشته شده توسط محسن 91/4/25:: 9:4 صبح | () نظر

< 1 2 3 4 5 >> >