محسن - پـــــــــــیچک

با نهایی‌شدن طرح «کنترل نامحسوس» قیمت مسکن، دولت از ابتدای تابستان به خریداران آپارتمان در کلانشهر تهران «قیمت راهنما» اعلام می‌کند؛ معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی با تشریح جزئیات این طرح گفت: قیمت آپارتمان‌هایی که طی چند ماه‌ فروخته‌شده‌ و مشخصات آنها در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسیده از طریق دفترچه الکترونیکی در اختیار بنگاه‌های املاک قرار می‌گیرد؛ به طوری که هر متقاضی خرید مسکن می‌تواند کد پستی محل موردنظر خود را به بنگاه اعلام و «قیمت راهنما» را به‌صورت رایگان دریافت کند. در این دفترچه الکترونیکی، آپارتمان‌های موجود تهران به 31 هزار بلوک – هر بلوک حاوی 50 تا 100 واحد مسکونی- تقسیم شده‌اند و قیمت راهنمای واحدها در سه گروه نوساز، کمتر از 10 سال ساخت و بالای 10سال ساخت تعیین شده است؛ به طوری که با گذشت زمان، قیمت‌ها متناسب با معاملاتی که انجام می‌شود، به روز خواهد شد. ابوالفضل صومعلو با اشاره به اینکه، انتشار لحظه‌ای قیمت‌راهنما مسیر حباب‌سازی را برای سوداگران مسکن می‌بندد، تاکید کرد: مبنای این طرح، تعیین دستوری قیمت نیست. معاون وزیر راه‌وشهرسازی افزود: هدف از راه‌اندازی دفترچه الکترونیکی قیمت مسکن در تهران، شفاف کردن قیمت‌ها برای متعاملان است تا خریدار با اتکا به قیمت مرجع، در مقابل پیشنهاد بالای فروشنده، مقاومت کند.

جزئیات «هدفمندی قیمت مسکن» به «دنیای اقتصاد» اعلام شد
اعلام لحظه‌ای قیمت مسکن
دولت از ابتدای تابستان به خریداران مسکن در تهران «قیمت راهنما» اعلام می‌کند
پایان قیمت‌گذاری سلیقه‌ای در بازار مسکن؟
فرید قدیری
هاجر شادمانی
یک نوشداروی دولتی قرار شده قیمت مسکن در تهران را قبل از فرارسیدن معاملات تابستانی، از بیماری «حباب» نجات دهد.
مسوولان بازار مسکن از آنجا که هر نوع رشد قیمت مسکن را حباب‌قیمتی تفسیر می‌کنند و معتقدند قیمت‌ها باید آنقدر ثابت بماند تا قدرت خرید به آنها برسد، قصد دارند برای فصل نقل‌وانتقالات سال‌جاری طرح هدفمندسازی قیمت مسکن را اجرا کنند.
این طرح که سال گذشته تحت عنوان «بلوک‌بندی قیمت مسکن» در دست تدوین معاونت امور مسکن وزارت مسکن و سپس در اختیار همین معاونت در وزارت راه‌وشهرسازی قرار گرفت، حالا آماده استفاده در کلانشهر تهران است تا به واسطه آن، قیمت‌ها فیلتر شده و مسیر صعودهای سلیقه‌ای برای فروشنده‌ها بن‌بست شود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات این طرح حاکی است: با استفاده از نقشه کد‌پستی نقاط مختلف تهران و سامانه رهگیری معاملات مسکن، یک دفترچه الکترونیکی حاوی قیمت واقعی انواع آپارتمان نوساز، چندسال ساخت و قدیمی تهیه شده و به زودی در اختیار بنگاه‌های مسکن قرار می‌گیرد طوری که به کمک این دفترچه می‌توان از قیمت قابل اطمینان در هر محله مطلع شد و از آنها برای معاملات پیش‌رو استفاده کرد.
مبنای قیمت‌ها در این دفترچه، میانگین قیمت قید‌شده در مبایعه‌نامه‌هایی است که طی یکی دو فصل گذشته در سامانه رهگیری معاملات مسکن به ثبت رسیده است.
با اجرای این طرح متقاضیان خرید مسکن در هر نقطه از تهران می‌توانند با مراجعه به بنگاه‌های املاک و اعلام کدپستی محل جست‌وجو، قیمت مرجع را به دست بیاورند و در میز معامله‌ از آن استفاده کنند. قیمت‌مرجع همان قیمتی است که در حداقل یک فصل گذشته برای خرید‌وفروش اغلب واحدهای مشابه در آن منطقه، به کار رفته است. دولت در این طرح بدون آنکه اقدام به تعیین دستوری قیمت مسکن کرده باشد، اختیار استفاده از قیمت مرجع را به خریدار و فروشنده واگذار می‌کند اما تحت تاثیر فضایی که با افشای قیمت‌های واقعی در بازار مسکن به وجود می‌آید عملا جلوی مانور قیمت‌های کاذب و خارج از چارچوب منطقه گرفته خواهد شد.
در دفترچه الکترونیکی قیمت مسکن، آپارتمان‌های موجود تهران به 31 هزار بلوک تقسیم شده که هر بلوک به طور متوسط 50 تا 100 واحدمسکونی را در بر می‌گیرد. در هر یک از بلوک‌ها یک دامنه قیمتی برای سه مدل آپارتمان – نوساز، زیر 10 سال ساخت و بالای 10 سال ساخت- تعیین شده که به محض وارد کردن کدپستی یک واحدمسکونی، اطلاعات مربوط به قیمت واقعی آن واحد در دفترچه الکترونیکی مشخص می‌شود.
آن‌طور که معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی می‌گوید، با آموزشی که به مشاوران املاک داده شده، همزمان با اجرای طرح، آنها موظف می‌شوند اطلاعات دفترچه الکترونیکی قیمت مسکن را به متقاضیان خرید آپارتمان ارائه کنند.
قیمت‌مرجع در دفترچه الکترونیکی
ابوالفضل صومعلو، معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره جزئیات طرح هدفمند‌سازی قیمت مسکن در تهران به «دنیای‌اقتصاد» گفت: مبنای این طرح، تعیین دستوری قیمت نیست. سیاست دولت این است که در بازار مسکن قصد دخالت نداشته باشد، اما شرط گذاشته‌ایم که اگر گروهی خواستند به قصد سوداگری التهاب در بازار مسکن ایجاد کنند، مسلما ما تدابیر لازم را خواهیم داشت که البته اتفاق مهمی در سال جاری در بخش عرضه مسکن خواهد افتاد و یک میلیون و 200 هزار واحدمسکونی طبق لیستی که تهیه شده در شهرهای مختلف بهره‌برداری می‌شود و اثر کافی بر قیمت‌ها می‌گذارد.
صومعلو درباره نحوه محاسبه قیمت مرجع گفت: نرم‌افزار شرکت پست با نرم‌افزار سامانه رهگیری معاملات مسکن انطباق داده شده تا هر متقاضی خرید مسکن که کدپستی محل موردنظر خود را وارد سامانه می‌کند، قیمت مرجع آن واحد به او اعلام شود. وی با بیان اینکه سامانه اعلام قیمت‌مرجع دقیق‌ترین اطلاعات را در اختیار مشاوران ‌املاک و متقاضیان مسکن قرار می‌دهد، افزود: زمانی که مشاور املاکی با وارد کردن کدپستی وارد سامانه اعلام قیمت‌ها می‌شود تعداد معاملاتی که در آن بلوک برای خرید واحدمسکونی انجام شده اعلام می‌شود که این معاملات براساس تقسیم‌بندی عمر‌بنا همچون نوساز بودن یا نبودن واحدهای فروخته‌شده، زیر 10 سال بودن یا بالای 10 سال بودن واحدها مشخص می‌شود.
معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی در پاسخ به اینکه «قیمت‌های مرجع از روی معاملات چه سالی محاسبه می‌شود؟» گفت: بسته به اینکه در هر یک از بلوک‌ها -که به طور متوسط 50 تا 100 واحدمسکونی را دربرمی‌گیرد- طی ماه‌های اخیر چه تعداد معامله انجام شده باشد، قیمت‌مرجع به دست می‌آید. ممکن است در یک محله‌‌ای قیمت‌‌های خرید‌وفروش سال89 مبنای قیمت‌مرجع قرار گیرد.
صومعلو تاکید کرد: در جریان تدوین طرح هدفمندسازی قیمت مسکن مطلع شدیم طی سال گذشته قیمت آپارتمان در شهر تهران درحدی که غیرطبیعی و نگران‌کننده باشد افزایش پیدا نکرده اما سایر املاک به خصوص کلنگی به خاطر کمبود زمین با تغییرات قابل‌‌توجهی روبه‌رو شده است.
این مسوول بازار مسکن در ادامه گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» درباره زمان اجرای طرح تصریح کرد: در حال حاضر کار انطباق سامانه با نرم‌افزار شرکت پست به اتمام رسیده است. از طرفی این سامانه با سامانه رهگیری معاملات مسکن که قیمت‌ واحدهای فروخته‌شده در آن ثبت می‌شود نیز لینک شده است و مراحل نهایی هماهنگی با مشاوران‌املاک در حال انجام است.
صومعلو گفت: بنگاه‌های املاک قیمت‌مرجع را باید به صورت رایگان در اختیار افراد قرار دهند.
محاسبه اجاره‌بها با قیمت‌مرجع
ابوالفضل صومعلو در پاسخ به اینکه سال گذشته اجاره‌بها در تهران چند درصد افزایش پیدا کرد؟ گفت: ما نمی‌خواهیم عدد بدهیم اما میانگینی که سال گذشته برای افزایش اجاره‌بها به عنوان سقف تعزیرات اعلام کردیم 7 تا 9 درصد بود، ولی آن‌طور که اتحادیه املاک به ما اطلاع داد پارسال اجاره‌بها بین 10 تا 12 درصد افزایش پیدا کرد.
وی افزود: سال گذشته شرایط خاصی در بازار اجاره مسکن برقرار بود. از یک‌سو نرخ سود بانکی رقم پایینی بود و موجران علاقه‌مند بودند به جای رهن، اجاره ماهانه دریافت کنند، اما برای امسال به دلیل اینکه دولت پذیرفت برای کنترل تورم باید نرخ سود بانکی را افزایش دهد، این افزایش بر اجاره‌بها اثر خواهد گذاشت و موجران را به سمت دریافت پول‌پیش تشویق خواهد کرد ضمن اینکه با افتتاح‌های پیش‌رو هیچ‌گونه نگرانی‌ای برای افزایش غیرمعقول اجاره‌بها نداریم.
وی همچنین گفت: سال گذشته بنا بر گزارش‌هایی که از بازار اجاره دریافت کردیم حدود 15 درصد از مالکان آپارتمان‌های اجاره‌ای، مبلغ اجاره را افزایش ندادند.
صومعلو افزود: در سال جاری امکان محاسبه اجاره‌بها از روی قیمت‌مرجع وجود دارد و مستاجران می‌توانند بعد از دریافت قیمت‌مرجع از سامانه با استفاده از فرمول قیمت‌ملک و اجاره‌بهای آن، رقم اجاره را به دست بیاورند.
معاون امور مسکن همچنین تصریح کرد: فعلا برنامه‌ای برای اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها نداریم هر چند استفاده از این ابزار در تابستان سال گذشته مورد تایید بازار واقع شد و موفقیت‌آمیز بود.
عکس: نگار متین‌نیا

کلمات کلیدی: مسکن و اجاره خانه

نوشته شده توسط محسن 91/2/23:: 9:40 صبح | () نظر

دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی است

دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی است

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا

سخنگوی اقتصادی دولت: با مجلس رایزنی می‌کنیم
دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی است
بازار ارز و سکه همچنان حباب دارد؛ سکه به زودی 600 هزار تومان می‌شود
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ : در شرایطی که کمیسیون تلفیق مجلس اعتبار مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را کمتر از نصف آن چیزی تصویب کرده است که دولت به مجلس پیشنهاد داده بود و برخی نیز مصوبات کمیسیون تلفیق را به معنای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی تعبیر کرده بودند، اما سخنگوی اقتصادی دولت در اولین واکنش رسمی به اعتبار هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد که مصوبات کمیسیون تلفیق قطعی نیست و دولت مصمم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
پیش از این، دولت با ارائه دو سناریو به مجلس پیشنهاد کرده بود که از محل هدفمندی یارانه‌ها 100 یا 135هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. پیشنهاد تخصیص 100 یا 135هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون یارانه‌ها در سال 91 در حالی ارائه شده که سال گذشته مجلس سقف درآمدهای یارانه‌ای دولت را حدود 54هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود.
در همین حال در جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق رقم 54 هزار میلیارد تومان معادل سال گذشته برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی به تصویب رسید که برخی آن را به عنوان توقفی بر اجرای فاز دوم هدفمندی تلقی کردند. جمشید پژویان رییس شورای رقابت با غلط و غیر منطقی خواندن این تصمیم تاکید کرد که این اقدام توقف فاز دوم هدفمندی را در پی خواهد داشت.
اما با تجدید نظرکمیسیون تلفیق در منابع امسال هدفمندی یارانه‌ها و افزایش 20 درصدی منابع یارانه‌ نقدی در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون، اعتبار هدفمندی به 66 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان 48 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم و 10 هزار میلیارد تومان نیز برای بخش تولید، ‌6 هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت و 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است. با این حال، این رقم با عدد مورد نظر دولت که 135هزار میلیارد تومان اعلام شده هنوز فاصله زیاد و معنا داری دارد.
هرچند که سخنگوی اقتصادی دولت معتقد است که هنوز هیچ چیز قطعی نشده و دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. شمس‌الدین حسینی در نخستین واکنش رسمی به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 گفت: این مصوبه هنوز قطعی نیست و باید ببینیم سرنوشت آن در صحن علنی مجلس چه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی در حاشیه ششمین نمایشگاه بورس، بانک و سرمایه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت همچنان مصمم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: دولت به دنبال این است که قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. وی با تاکید بر اینکه برای اجرای فاز دوم باید شرایط را در نظر بگیریم، درآمد دقیق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را منوط به مصوبه نهایی مجلس دانست.
با مجلس رایزنی می‌کنیم
حسینی در پاسخ به سوالی در این خصوص که دولت منابعی به مراتب بیش از مصوبه 66 هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را درخواست کرده بود، اما این موضوع مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت، گفت: نکته مهم این است که دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به ایسنا گفت: با مجلس رایزنی می‌کنیم تا مصوبه آن در چارچوب قانون باشد. سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: دولت باید بتواند با ابتکار عمل، قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را تکمیل کند.
تداوم کاهش قیمت سکه و ارز
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص وضعیت بازار سکه و ارز گفت: سال گذشته قیمت سکه به مرز یک میلیون تومان رسیده بود و عده‌ای از افراد بودند که در این بازار، بازارگرمی می‌کردند.
وی با تاکید بر اینکه برخی از افراد بدون توجه به هشدارهای دولت و بانک مرکزی وارد این بازار شده‌اند بدون اینکه نسبت به خرید و فروش در آن اشراف داشته باشند، گفت: در حال حاضر می‌بینید که قیمت سکه روز به روز در حال کاهش است به‌طوری‌که هم‌اکنون به حدود 650 هزار تومان رسیده و به زودی به 600 هزار تومان نزدیک می‌شود. حسینی گفت: پیش‌بینی می‌شود که با توجه به اینکه قیمت ارز در حال کاهش است و روند نزولی دارد، نرخ سکه‌ها هم همچنان با کاهش مواجه شود. در عین حال تاکید می‌کنم افرادی که به صورت پایدار وارد بازار سرمایه شده‌اند و در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند مطمئنا سود می‌کنند. وی ادامه داد: اما در بازارهایی که گاهی حباب و سفته بازی در آن شکل می‌گیرد پایدار نیست، اما بازار سرمایه همواره به عنوان یک فرصت تلقی می‌شود و دولت نیز از رشد بازار سرمایه حمایت می‌کند.
بازار ارز حبابی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه بازار ارز دارای حباب است، از برنامه شکل‌گیری بازار ارز صادراتی مبتنی بر معاملات واقعی ارز خبر داد. وی در خصوص وضعیت قیمت‌‌ها در بازار ارز به ویژه دلار گفت: نرخ دلار در این بازار هنوز بالا است. فعالان بخش خصوصی معتقدند که نرخ‌هایی همچون 1670 یا 1690 تومان برای دلار یک نرخ تعادلی نیست. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه میزان قابل توجهی از حباب در بازار ارز خارج شده است و در آینده نیز باید میزان بیشتری از حباب از بین برود، گفت: آنچه بانک مرکزی به دنبالش است، این است که نرخ ارز مرجع 1226 تومان به صورت باثبات در بازار دنبال شود. وی گفت: مجموعه سیاست‌های ارزی این است که نرخ‌های حبابی از بازار ارز از بین برود که این کار در حال انجام است.
بازار ارز صادراتی
حسینی همچنین در خصوص بازار ارز صادراتی گفت: اگر ما شرایطی را فراهم کنیم که خریداران و فروشندگان عمده ارز که نیاز واقعی دارند یکدیگر را ملاقات کنند، نرخ‌هایی که در حاشیه شکل می‌گیرد و می‌شکند به کاهش نرخ کمک می‌کند. به گفته وی، بازار رسمی ارز گسترده‌ای داریم یا اینکه می‌توان گفت بازاری با نرخ مرجع داریم که بانک مرکزی به میزان قابل توجهی نیازهای ارزی آن را با نرخ 1226 تومان تامین می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: صرافی‌ها بازار نوع دوم هستند و بانک مرکزی به آنها رسمیت داده است و آنچه در مصوبات آمده این است که این صرافی‌ها باید کار نقل و انتقال پول را انجام دهند؛ این در حالی است که بانک مرکزی مستقیما به صرافی‌ها پول عرضه نمی‌کند ولی صادرکنندگان و مردم می‌توانند پول خود را به صرافی‌ها بفروشند یا از صرافی برای نقل و انتقال پول استفاده کنند. در عین حال، واردکنندگان می‌توانند از این صرافی‌ها بهره جویند. وی خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد کردیم که در شورای بورس با شکل‌گیری بازار ارز صادراتی این امر شفاف‌تر شده و بازاری مبتنی بر معاملات واقعی شکل گیرد. ضوابط و شرایط این ابزار در شورای عالی بورس تصویب و دستورالعمل آن توسط سازمان بورس تهیه شده است.

احتمال افزایش 70 درصدی قیمت بنزین در فاز دوم
الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: کسب درآمد بیش از 50 هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون هدفمندی در سال 91، منجر به افزایش 70 درصدی قیمت حامل‌های مختلف انرژی می‌شود.
نادران در گفت‌وگو با مهر افزود: اگر اعتبار 135 هزار میلیارد تومانی دولت تصویب می‌شد که باید منتظر افزایش چندین برابری قیمت سوخت و انرژی در کشور می‌بودیم. نماینده تهران با یادآوری اینکه در فاز اول هدفمندی قیمت مجموعه سبد حامل‌های مختلف انرژی حدود 5/2 برابر افزایش یافت، بیان کرد: روز دوشنبه کمیسیون تلفیق با تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی مانع ظهور بنزین بسیار گران در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده است.

کلمات کلیدی: هدفمندی یارانه ها

نوشته شده توسط محسن 91/2/20:: 7:59 صبح | () نظر

طلا 40 دلار سقوط کرد

برگشت طلا به مرز1600

دنیای اقتصاد - بهای طلا در بازارهای جهانی تقریبا 40 دلار کاهش یافت و به مرز 1600 دلار سقوط کرد. افت قیمت طلا تا این سطح تقریبا از نیمه دی ماه سال گذشته سابقه نداشته است. قیمت جهانی طلا البته بعد از ظهر دیروز در محدوده 1630دلار در نوسان بود که با شروع بازار نیویورک، واکنش‌ها به بحران سیاسی در اروپا شدت بیشتری گرفت و تضعیف یورو در مقابل دلار آمریکا موجی از حراج را متوجه بازارهای طلا کرد. نتایج انتخابات فرانسه و یونان همان‌طور که انتظار می‌رفت، موجب تضعیف یورو و طلا شد.

کاهش مجدد قیمت خرید سکه از سوی بانک مرکزی
ریزش همزمان قیمت طلا در ایران و جهان
گروه بازار پول- عضو هیات مدیره بانک ملی از کاهش 8هزار تومانی قیمت خرید سکه‌های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی خبر داد و نرخ خرید جدید را 620 هزار تومان اعلام کرد. هفته گذشته نیز قیمت خرید 8 هزار تومان کمتر تعیین شده بود که به این ترتیب قیمت خرید سکه طی دو هفته با 16 هزار تومان کاهش از سطح 636 هزار تومان اول اردیبهشت تا 620 هزار تومان افت کرده است.
پیش‌تر اعلام شده بود هدف بانک مرکزی کنترل قیمت سکه در بازار نقدی است که نهایتا اهدافی مانند انصراف مردم از دریافت سکه را نشانه رفته بود. اوراق گواهی سپرده با نرخ اسمی 24 درصد یکی از گزینه‌های جایگزین برای دریافت سکه نقدی است. کسانی که به جای دریافت اصل سکه اوراق گواهی سپرده می خرند، به میزان مبلغ سرمایه‌گذاری شده برای پیش خرید سکه اوراق مذکور با نرخ اسمی 24 درصد در سررسید دوساله در اختیار آنها قرار می‌گیرد که تاریخ فروش آن از زمان واریز پول برای ثبت نام اولیه سکه خواهد بود. قبل از سررسید سالانه این اوراق اگر کسی بخواهد اوراق را به پول نقد تبدیل کند، به طور روزشمار از نرخ سود 24 درصدی آن برخوردار خواهد بود.
افت 8 تومانی قیمت خرید سکه‌های پیش‌فروش شده توسط بانک مرکزی موجب شد تا قیمت سکه در بازار نقدی نیز با همین میزان کاهش تا 647 هزار تومان پایین بیاید.
در بازار سکه قیمت سکه بهار آزادی طرح جدید با 8 هزار تومان کاهش به نرخ 647 هزار تومان فروخته شد. سکه طرح قدیم نیز 5000 تومان ارزان شد و به نرخ 665 هزار تومان فروخته شد. نیم سکه در بازار دیروز 8 هزار تومان ارزان شد و به 327 هزار تومان رسید. قیمت ربع سکه نیز با 2 هزار تومان کاهش تا 178 هزار تومان پایین آمد. در بازار طلا قیمت هر مثقال طلای 17 عیار با 1700 تومان کاهش تا 282 هزار و 400 تومان ارزان شد.نرخ هر گرم طلای 18 عیار هم بابیش از 390 تومان افت قیمت به 65 هزار و 192 تومان فروخته شد که مالیات برارزش افزوده و کارمزد آن در این رقم در نظر گرفته نشده است.
افت 8 هزار تومانی قیمت خرید سکه توسط بانک مرکزی در حالی است که امروز بعداز ظهر قیمت بانک کارگشایی نیز همراستا با نرخ تعیین شده توسط بانک مرکزی به طور حتم شاهد کاهش قیمت فروش نقدی سکه در بسته‌های 100 تایی خود خواهد بود.آخرین نرخ معامله شده بانک کارگشایی در روز شنبه اول هفته در سطح 650 هزار تومان بود.
گزارش‌های رسیده از بازار روز گذشته ارز نیز حکایت از افزایش تقاضا برای خرید دلار آمریکا داشت، در عین حال قیمت آن 10 تومان افت داشت . نرخ دلار در بازار دیروز بین 1650 تا 1665 تومان نوسان داشت و نهایتا تا بعد از ظهر قیمت در 1665 تومان ثابت ماند که نسبت به نرخ بعداز ظهر دوشنبه 10 تومان کاهش داشت.
در بازارارز قیمت سایرارزها نیز کاهشی بود. یورو 10 تومان، پوندانگلیس 30 تومان، صد ین ژاپن 10 تومان، ریال عربستان 5تومان، درهم امارات 17 تومان، دلار استرالیا 20 تومان و لیر ترکیه 15 تومان از ارزش خود را در بازار دیروز از دست دادند.
نرخ برابری دلار در برابر یورو بازهم تقویت شد. نرخ یورو به دلار به عنوان یکی از شاخص‌های مورد توجه بازارهای مالی به 30/1 نزدیک تر شده است.
طلا در بازارهای جهانی
دیروز قیمت طلا در بازارهای جهانی پس از رسیدن به نرخ1625 دلاری مجددا تا بعداز ظهر دیروز تا 1627 دلار بالارفت.
دو روز پس از انتخابات فرانسه و ریزش شدید اغلب بازارهای مالی و کالایی جهان، نرخ طلا تقریبا با 14 دلار کاهش قیمت ارقام جدیدتری از واکنش‌های بازارها را نشان می‌دهد. نگرانی‌های بیشتری به مرور و با انتخابات کابینه در این کشور رخ خواهد داد و در صورت عملیاتی شدن رویارویی رسمی رییس جمهور جدید فرانسه با طرح نجات یورو و تقابل با سیاست‌های اقتصادی مدافعان یورو سراسر اروپا را فرا خواهد گرفت و گفته شده در صورتی که فرانسه در گذر زمان با افت رتبه اعتباری مواجه شود، یورو در وضعیت ضعیف‌تری قرار خواهد گرفت. تعداد کشورهایی که تمایل چندانی به رعایت برنامه‌های ریاضتی در بین مردم وجود ندارد، در این قاره به مرور فراگیرتر می‌شود. این اتفاق هم اکنون در یونان، هلند، فرانسه و برخی کشورهای اروپای شرقی و پرتغال دیده می شود. بحران سال 2008 آمریکا در اروپا بحران بدهی‌ها را رقم زد، اما این بحران هنوز از این قاره با گذشت تقریبا 4 سال بیرون نرفته است.
یورو به عنوان حلقه اتصال تبادلات مالی این کشور‌ها تبعات اقتصادی زیادی را برای برخی کشورهای ضعیف این قاره به همراه داشته است.
در بازار داخلی کشور طی دو روز گذشته یورودر موقعیت ضعیفی است و خرید آن از سوی فعالان بازار باتعلل صورت می گیرد. در مقابل با توجه به برخی نگرانی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دلار مورد اعتماد بیشتری است. روز دوشنبه قیمت خرید یورو در بازار 2180 تومان بود که همان طور که در گزارش دیروز اشاره شد، کمتر کسی حاضر به خرید آن با این قیمت بود.
دیروز در بازار، قیمت خرید این ارز 30 تومان افت کرد و نرخ2150 تومان برای آن بر تابلو‌ها درج شد، اما بازهم در این سطح اقبال چندانی جهت خرید آن به وجود نیامد. البته قیمت فروش آن 10 تومان کاهش داشت و به 2190 تومان رسید. فاصله 40 تومانی قیمت خرید و فروش یورو نشان از انتظار بیشتر برای افت قیمت دارد.در این راستا انتظار می‌رود که قیمت یورو همچنان در مسیر کاهشی قرار گیرد و با گسترده شدن نگرانی‌های سیاسی در اروپا احتمال تداوم سقوط قیمت آن ادامه دارد.
یورو تقریبا 12 ساله، زمان پاگذاشتن به بازار بین‌المللی ارز در مقابل دلار آمریکا به برابری 6 دهمی با آن رسید. اما به مرور ارزش آن از دلار فراتر رفت و در بالاترین سطح تاریخی خود تقریبا به 65/1 رسید. اکنون این برابری 3/1 است. رویترز در خصوص کاهش قیمت طلا نوشت: «با توجه به شرایط به وجود آمده در اروپا که کاهش بهای یورو را به دنبال داشته است، بسیاری از سرمایه‌داران را به خرید این فلز ارزشمند در بهایی پایین‌تر علاقه‌مند کرده است. این موضوع به گونه‌ای می‌باشد که اگر بهای اونس جهانی طلا تا 1600 دلار در هر اونس با کاهش رو به رو شود، میزان تقاضا‌ها برای این فلز ارزشمند افزایش خواهد یافت.» پیش‌تر برخی از فعالان بازارهای مالی، بهای اونس جهانی طلا را تا آخر ماه میلادی جاری بین 1620 تا 1680 دلار در هر اونس پیش‌بینی می‌کردند. حال شرایط به گونه‌ای رقم خورده است که بسیاری از رای دهندگان در یونان و فرانسه با اجرای مرحله جدید طرح ریاضت اقتصادی در کشورهایشان مخالفت خود را به شدت اعلام کرده‌اند. لذا با کاهش بهای یورو نسبت به بهای دلار در بازارهای جهانی، بهای اونس جهانی طلا با شتاب بیشتری رو به کاهش گذاشته است.گذشته از این، بهای نفت در ماه گذشته با 7 درصد کاهش رو به رو شده که این کاهش سبب شده است تا از میزان نگرانی سرمایه داران نسبت به افزایش سطح تورم کاسته شود. به همین علت، طلا با کاهش سطح تقاضا رو به رو شده است. بر این اساس کارشناسان خوش بینانه تر از گذشته پیش‌بینی می‌کنند در صورت ادامه وضعیت موجود قیمت طلا به کمتر از 1600 دلار در هر اونس برسد. تنها این امیدواری وجود دارد که رشد واردات طلا به کشور هندوستان و افزایش سطح تقاضا در این کشور بهای اونس جهانی طلا را با افزایش اندکی مواجه کند.

کلمات کلیدی: طلاو سکه

نوشته شده توسط محسن 91/2/20:: 7:56 صبح | () نظر

اوراق مشارکت فعلا پرسود ترین سرمایه گزاری است

پرواز زمستانی اوراق مشارکت

دنیای اقتصاد – اقدام شورای پول و اعتبار نسبت به اصلاح بسته پولی در سال گذشته، با استقبال صاحبان سرمایه‌های خرد مواجه شده و بخشی از نقدینگی موجود به سمت خرید بیشتر ابزارهای پولی نظیر اوراق مشارکت رفته است؛ آمار نشان می‌دهد که در سال 90 دولت توانسته حدود 15 هزار میلیارد تومان جذب منابع از طریق اوراق مشارکت صورت دهد؛ همچنین از میزان 12 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده منتشر شده حدود 10 هزار و 500 میلیارد تومان به فروش رسیده است و فروش 84 درصدی را بر جای گذاشته است. اما نکته مهم، خیز بی‌سابقه فروش اوراق مشارکت، تنها در یک و نیم ماه پایانی سال گذشته بوده ؛ یعنی درست در زمانی که بسته پولی سال 90 در شورای پول و اعتبار مورد بازنگری قرار گرفت. این استقبال گسترده از اوراق مشارکت پس از اصلاح بسته پولی 90، در حالی صورت گرفته که پیش از آن فروش اوراق مشارکت تنها در سطح بسیار پایینی باقی مانده بود. کارنامه موفق اصلاح بسته‌پولی در حالی رخ داده است که برخی دیدگاه‌های مخالف با اصلاح بسته پولی معتقد بودند: «افزایش نرخ سود نمی‌تواند به جذب منابع کمک کند.»

پیامد اصلاح نرخ سود ابزارهای پول
جذب 15 هزار میلیارد تومان نقدینگی در 50 روز
گروه بازار پول - آمار‌ها و ارقام از انتشار و فروش اوراق مشارکت پس از اصلاح بسته پولی در بهمن ماه سال قبل و بالا رفتن نرخ سود این ابزار تامین مالی دولت، نشان‌دهنده آن است که افزایش جذابیت به طرز قابل توجهی در فروش اوراق مشارکت منتشر شده تاثیرگذار بوده است. بر این اساس با اصلاح بسته پولی و بالا رفتن نرخ سود اوراق مشارکت تا 20 درصد حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان از اوراق منتشر شده به فروش رفته است. این در واقع نشان‌دهنده فروش 46 درصدی اوراق مشارکت در سال 90 است.
در نتیجه در حالی که در شش ماه اول سال 90 تنها 3 درصد از آن یعنی معادل 12 میلیارد تومان به فروش رسیده بود، در نیمه دوم سال و با اعمال تغییرات در بسته یک جهش 43 درصدی در فروش اوراق بوجود آمد و فروش اوراق تا 4 هزار و 200 میلیارد تومان بالا رفت که نشان‌دهنده رشد خارق العاده 35 هزار درصدی در نیمه دوم سال گذشته است.
هر چند این عملکرد در فروش اوراق مشارکت در حالی رقم خورده است که دولت در بودجه سال 90 پیش‌بینی 34 هزار میلیارد تومان تامین مالی را از طریق فروش اوراق مشارکت انجام داده بود. در نتیجه 12 درصد از پیش‌بینی دولت در بودجه سال 90 در عمل به تحقق رسید. هر چند خود این تحقق 12 درصدی پیش‌بینی دولت بیشتر به تصمیم بانک مرکزی در افزایش نرخ سود در وقت‌های اضافه سال 90 برمی‌گردد.
آمار فروش گواهی سپرده اما توفیق بیشتری را نشان می‌دهد. بر این اساس از حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده منتشر شده برای بانک‌های دولتی، خصوصی و خصوصی شده به میزان 10 هزار و 500 میلیارد تومان، یعنی حدود 84 درصد، به فروش رسیده است. در نتیجه بانک مرکزی پس از افزایش نرخ سود در بسته پولی توانسته است در سال 90 حدود 15 هزار میلیارد تومان توسط ابزارهای تامین مالی خود جذب منابع انجام دهد. کارنامه تامین مالی بانک مرکزی در فروش اوراق مشارکت در سال پیش و قبل از بالا رفتن نرخ سود بسیار ضعیف بود. در دوره اول سال که نرخ سود اوراق مشارکت بر اساس بسته اولیه بانک مرکزی و در سطح یک درصد بالای نرخ سود سپرده‌ها تعیین شده بود، تنها 3 درصد این اوراق به فروش رسید. بانک مرکزی در مرحله اول تغییر در بسته پولی نرخ سود اوراق مشارکت را به تنهایی تا 17 درصد بالا برد. هرچند این تصمیم نیز چندان کارساز نبود و نرخ فروش را نهایتا تا 13 درصد بالا برد.
فروش 46 درصدی اوراق مشارکت
فروش اوراق در سال 90 با افت و خیزهای نسبتا عمیقی روبه‌رو بود. در حالی که بر اساس بودجه سال 90 مقدار قابل توجهی از تامین مالی دولت از طریق انتشار اوراق پیش‌بینی شد،‌ ‌عملا در بیش از نیمی از سال عملکرد فروش اوراق بسیار ضعیف بود. آمارها و ارقام از فروش اوراق مشارکت در سال 90 نشان می‌دهد که از میزان 9 هزار و 200 میلیارد تومان اوراق منتشر شده در این سال، میزان تقریبی 4 هزار و 200 میلیارد تومان به فروش رسید که نشان‌دهنده فروش 46 درصدی است. در دوره اول از سال نرخ سود اوراق مشارکت 1 درصد بالای نرخ سود سپرده‌ها تعیین شده بود. اما از آنجایی که نرخ سود سپرده‌ها در نسخه اولیه بسته پولی سال 90 در نتیجه سیاست‌های دولت برای پایین آوردن هزینه تولید و در نتیجه تورم در اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به میزان قابل توجهی پایین تعیین شده بود، ‌نرخ اوراق نیز جذابیت لازم را برای متقاضیان سرمایه‌گذاری به وجود نیاورد. در نتیجه این امر در 6 ماهه اول سال تنها حدود 3 درصد از اوراق مشارکت به فروش رفت تا مشکل پایین بودن سود اوراق نسبت به تورم در حال افزایش، که بارها توسط کارشناسان مطرح شده بود، جدی‌تر گرفته شود.
بانک مرکزی در اولین مرحله از تغییر در بسته پولی نرخ سود اوراق مشارکت را تا 17 درصد بالا برد. امری که هر چند تا حدی اقبال بیشتری را نصیب اوراق کرد، اما در کل نتوانست فروش اوراق را به بیش از 13 درصد برساند. به عقیده کارشناسان عمده دلیل کمی فروش اوراق مشارکت 17 درصدی در آن دوره بالا بودن تورم و تصمیم بانک مرکزی در ثابت نگه داشتن نرخ سود سپرده‌ها بود. بر این اساس کارشناسان معتقد بودند که بالا بردن نرخ سود اوراق مشارکت به تنهایی نمی‌تواند در جذب سرمایه‌ها از بازار ارز وطلا که در آن زمان متقاضیان بسیاری داشت موفق باشد. از طرفی خرید اوراق مشارکت در کشور بیشتر توسط بانک‌ها انجام می شد در حالی که مشکل اصلی اقتصاد کشور وجود نقدینگی سرگردان در دست مردم و در بازارهای ارز و طلا بود.
فروش 84 درصدی گواهی سپرده
از طرف دیگر فروش گواهی سپرده به دلیل استقبال بیشتر بانک‌ها با اقبال زیادی روبه‌رو شد. بر این اساس در یک و نیم ماه پایانی سال 90 و پس از اصلاح بسته پولی و دادن مجوز برای فروش گواهی سپرده، از حدود 12 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده عرضه شده حدود 84 درصد آن، یعنی به میزان 10 هزار و 500 میلیارد تومان گواهی سپرده به فروش رسید.
بنا به آمار فروش گواهی سپرده، ‌از میزان 4 هزار و 460 میلیارد مجوزی که به بانک‌های دولتی برای فروش گواهی سپرده واگذار شد، میزان 3 هزار و 850 میلیارد از آن به فروش رسید که نشان دهنده فروش تقریبا 86 درصدی در بانک‌های دولتی است. همچنین بانک مرکزی مجوز گواهی سپرده به میزان 4 هزار و 620 میلیارد تومان به بانک‌های خصوصی واگذار کرد که بانک‌های خصوصی نیز به میزان تقریبی 77 درصد، یعنی معادل 3 هزار و 550 میلیارد تومان از آن را به فروش رساندند.
در بخش «بانک‌های خصوصی شده» اما آمار فروش بیشتر بوده است. بر اساس آمارها در این دسته از بانک‌ها حدود 91 درصد از گواهی سپرده منتشر شده به فروش رسید. میزان کل مجوز بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده در بانک‌های خصوصی شده در حد 3 هزار و 475 میلیارد تومان بود که از این مقدار تقریبا 3 هزار و 175 میلیارد تومان به فروش رسید.
تامین مالی 15 هزار میلیاردی در سال 90
در مجموع در سال 90 از کل میزان انتشار یافته اوراق مشارکت و گواهی سپرده، ‌بانک مرکزی توانسته است به میزان تقریبی 15 هزار میلیارد تومان جذب منابع انجام دهد. از این میزان حدود 4 هزار و 200 میلیارد تومان از طریق فروش اوراق مشارکت و بقیه توسط گواهی سپرده جذب شده است.
رونق اوراق پس از اصلاح نهایی بسته
افزایش نرخ سود کلیه ابزار‌های بدهی در کشور که در اصلاحیه بهمن ماه سال 90 به وقوع پیوست به طور معناداری در فروش اوراق مشارکت تاثیرگذار بود. بر این اساس در حالی که تا قبل از این اصلاح در بهمن ماه 90 تنها 13 درصد از اوراق به فروش رسیده بود، ‌طی یک و نیم ماه باقی مانده از سال قبل درصد فروش اوراق تا 46 درصد بالا رفت. آمار فروش اوراق مشارکت پس از اصلاح نهایی بسته در سال 90 نشان می دهد در 3 مورد برای پروژه‌های دولتی اوراق به طور 100 درصدی به فروش رسیده است. به این معنا که برای این پروژه‌ها تمامی منابع راه‌اندازی و اجرا از طریق فروش اوراق تامین شد. همچنین در 3 مورد فروش بیش از 50 درصد و کمتر از 100 درصد گزارش شده است. در 12 مورد نیز کمتر از 50 درصد اوراق منتشر شده به فروش رسید.
از آنجا که فروش اوراق پس از اصلاح نهایی بسته پولی در بهمن سال90 به سرعت انجام شد، به طوری که در برخی از هفته‌ها چندین انتشار صورت گرفت،‌ به نظر می‌رسد بازار اوراق تا حدی به نقطه اشباع نزدیک شد. به عقیده کارشناسان نرخ سود اوراق مشارکت در حال حاضر به گونه‌ای است که جذابیت لازم را ایجاد کرده است، ولی از آنجا که فروش عمده‌ای در زمانی کوتاه انجام شد تا حدی درصد مشارکت خرید اوراق پایین‌تر از حد انتظار بوده است. از طرف دیگر، انتشار گواهی سپرده خود رقیبی جدی برای جذب منابع توسط اوراق به حساب می‌آید، زیرا بسیاری از بانک‌ها تمایل بیشتری به گواهی سپرده نشان می‌دهند. از این منظر بانک‌ها برای تامین مالی خود بیشتر به سمت انتشار گواهی سپرده خاص متمایل هستند. امری که در فروش 84 درصدی گواهی سپرده در یک و نیم ماه پایانی سال به خوبی مشاهده می‌شود.

کلمات کلیدی: بازار بورس و سرمایه، دنیای اقتصاد

نوشته شده توسط محسن 91/2/20:: 7:53 صبح | () نظر

بهترین بازار ها برای سرمایه گزاری ها در ایران

بازدهی 40 ماهه پنج بازار

– در اقتصاد ایران سرمایه‌گذاران با انتخاب‌های محدودی برای تخصیص منابع خود و کسب بازدهی مواجه هستند. بخش عمده‌ای از سرمایه‌گذاران بیش از پنج بازار طلا و سکه، مسکن، ارز، بورس و سپرده‌گذاری بانکی گزینه‌ای دیگر را پیش روی خود ندارند. در 40ماه گذشته سرمایه‌گذاران این بازارها از بازدهی رقم رویایی 275درصد تا رقم ناچیز 14درصد را تجربه کرده‌اند. نکته جالب آنکه در این بازه زمانی سرمایه‌گذاران بخش مسکن که قشر سنتی سرمایه‌گذاران اقتصاد ایران را تشکیل می‌دهند، کمترین میزان بازدهی عایدشان شده است.

دنیای اقتصاد برای دوره‌ای 40 ماهه بررسی کرد
بازدهی پنج بازار سرمایه‌گذاری در ایران
گروه بورس- علیرضا باغانی: در شرایطی که تب و تاب دادوستد سکه و دلار در کشور فروکش کرده و پس از یکه‌تازی سال گذشته این دو بازار در ایران هم‌اکنون دیگر از صف‌های خرید سکه در مقابل بانک ملی و سبزه میدان و بازار داغ دلار در صرافی‌های میدان فردوسی خبری نیست. بررسی وضعیت بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های گذشته می‌تواند دیدی نسبتا مناسب از اوضاع سرمایه‌گذاری در ایران ترسیم کند.
سرمایه‌گذاری توسط ایرانی‌ها قدمت زیادی دارد، یعنی زمانی که مردم این کشور متمدن قبل از وجود داشتن چیزی به نام «پول» و در مبادلات پایاپای و کالا به کالا به سرمایه‌گذاری در کالا‌های پربازده و پرطرفدار می‌پرداختند. جواهرات، ادویه‌جات و محصولات غذایی از جمله کالاهایی بود که در هزاره قبل، سرمایه‌گذاری در آن با بازده مناسبی مواجه بوده است.

حال آنکه هم‌اکنون سرمایه‌گذاری ایرانیان با تغییر اوضاع و احوال شرایط به بازارهای طلا، سکه، مسکن، ارز، سپرده بانکی و بازار نوین بورس متمرکز شده است، بازارهایی که در هر دوره‌ای با افت و خیزهای زیادی مواجه شده و اصطلاحا خیلی‌ها را ثروتمند کرده و خیلی‌های دیگر را از عرش به فرش رسانده است.
نمونه‌اش همین سال گذشته که خیلی از سرمایه‌گذاران از محل خرید سکه و دلار سود خوبی عایدشان شد و در مقابل سرمایه‌گذارانی بودند که در بورس تهران فقط 2/11 درصد بازدهی کسب کردند.
اما آنچه که دانستن آن لازم است وضعیت این بازارها در بلندمدت است، چراکه در ایران سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری بلندمدت توصیه می‌شوند، به ویژه آنکه در بورس تعریفی هم که از سرمایه‌گذاری بلندمدت می‌شود، زمانی بیش از یک سال است.
از این رو در این گزارش به بررسی وضعیت بورس و بازارهای رقیب آن طی 40 ماه گذشته پرداخته‌ایم، بررسی‌ای که می‌تواند روایتگر خوبی از اوضاع بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری فعال در ایران باشد. ضمن اینکه شاخص بورس هم از 40 ماه گذشته یعنی آذر 87 دستخوش تغییراتی در نحوه محاسبه شده است، به آن معنی که اگر بخواهیم کنکاشی در اوضاع سال‌های گذشته بورس و وضعیت بازدهی آن داشته باشیم، بهتر است این بررسی را از زمانی آغاز کنیم که دماسنج بورس یک‌پارچه تاثیرپذیر از بازده قیمت و سود نقدی توزیع شده در مجامع شرکت‌ها شد.
خودنمایی طلای 18 عیار ایرانی
بررسی‌های ما از وضعیت بازارهای پربازده در 40 ماه گذشته یعنی از آذر 87 تا فروردین 91 حاکی از آن است که در این پروسه هر گرم طلای 18 عیار ایرانی با ثبت 275 درصد بازدهی صدرنشین بوده و قیمت 19 هزار و 390 تومانی این فلز پرطرفدار در فروردین‌ماه سال جاری به 72 هزار و 718 تومان رسیده است.
بعد از بازار طلا، سکه دومین بازار پربازده بوده و نرخ هر قطعه آن از 195 هزار تومان آذر 87 با 261 درصد رشد به 705 هزار تومان در فروردین 91 رسیده است.
این بررسی نشان می‌دهد که هرچند بورس تهران در سال گذشته عملکرد خوبی را از خود به نمایش نگذاشته است، اما در 40 ماهه گذشته با ثبت 198 درصد بازدهی سومین بازار پربازده ایران بوده است.
به‌طوری که شاخص طراحی شده در آذر 87 رقم 9 هزار و 130 واحد را تجربه می‌کرده است، اما در فروردین 91 توانسته ارتفاع 27 هزار و 260 واحدی را شاهد باشد.
اما در این بین هرچه نمی‌توان اونس جهانی طلا را به عنوان بازاری برای سرمایه‌گذاری ایرانیان دانست، اما بد نیست که بدانید هر اونس طلا هم در این پروسه 40 ماهه با 117 درصد رشد قیمت مواجه شده است. در این بین دلار آمریکا به عنوان پرمعامله‌ترین ارز دنیا به‌عنوان یکی از بازارهای سرمایه‌گذاری غیررسمی در 40 ماهه گذشته، رشد قیمتی معادل 78 درصد را تجربه کرده است. یعنی هر دلار آمریکا از هزار و 21 تومان در آذر سال 87 به رقم هزار و 825 تومان در فروردین 91 رسیده است. اتفاقی که بازار دلار را به عنوان چهارمین بازار پربازده کشور معرفی می‌کند.
مسکن پنجم شد!
در نهایت رتبه پنجمین بازار ایران به لحاظ سرمایه‌گذاری هم به بازار مسکن می‌رسد که پس از رکود رخ داده در سال 88، تنها توانسته ظرف 40 ماه گذشته 14 درصد بازدهی عاید فعالان خود کند. هرچند این آمار رسمی تناقض‌هایی با رشد قیمت مسکن در تهران دارد. اما در نهایت آماری رسمی است و تنها این آمار قابل اتکاست. تا جایی که این آمار رسمی حاکی از آن است که قیمت متوسط مسکن از مترمربعی یک میلیون و 840 هزار تومان در سال 87 به مترمربعی 2 میلیون و 100 هزار تومان در سال 90 رسیده است.
این در حالی است که بازار مسکن در سال 86 توانسته بود بازدهی 6/81 درصدی را به ثبت رسانده و در سال 87 هم رشد قیمت 6/22 درصدی را شاهد بود. اما در سال 88 رشد قیمت مسکن در تهران منفی شد و به 17 درصد کاهش قیمت منجر شد و در سال‌های 89 و 90 هم متوسط رشد قیمت مسکن در تهران به ترتیب 9/9 درصد و 5/18 درصد بوده است.
اتفاقی که از رشد میانگین تنها 25 درصدی قیمت مسکن در تهران طی پروسه‌ای 5 ساله از سال 86 تا سال 90 حکایت دارد. هرچند در این میان بد نیست نیم نگاهی هم به بازار سپرده بانکی داشته باشیم که نرخ‌های شناور سود 15 تا 20 درصدی این بازار توانسته بود در این پروسه 40 ماهه شمار زیادی از سرمایه‌گذاران را روانه بانک‌ها کند.
طوفان قندی‌ها در 40 ماهه
افزون بر این، خالی از لطف نیست که بدانید در بورس تهران طی 40 ماه گذشته چه گروه‌هایی توانسته‌اند، بازدهی خوبی عاید سرمایه‌گذاران کرده و نزد سرمایه‌گذاران خود روسفید باشند. این بررسی نشان می‌دهد که شاخص گروه قند و شکر از آذر 87 تا فروردین 91 رشد 930 درصدی را تجربه کرده و پربازده‌ترین گروه بورس تهران شناخته شده ‌است. گروهی که البته سال گذشته با رشد 311 درصدی رتبه نخست گروه‌های بازار را به خود اختصاص داده بود و اکنون حاشیه‌نشین بورس تهران شده است. از سوی دیگر گروه‌های رایانه و ابزار پزشکی هم با ثبت به ترتیب 785 درصد و 458 درصد بازدهی دومین و سومین گروه پربازده بورس تهران در 40 ماه گذشته شناخته شده‌اند و گروه‌های زراعت و شیمیایی با رسیدن به بازدهی به ترتیب 351 درصدی و 344 درصدی در سکوی چهارمین و پنجمین گروه پربازده بورس قرار گرفته‌اند.
منفی‌ترین و کم‌بازده‌ترین گروه‌ها...؟
نام گروه سیمان در این دوره با ثبت بازدهی تنها 26 درصدی در میان کم‌بازده‌ترین گروه‌ها خودنمایی می‌کند.
افزون بر این، گروه حمل‌ونقل در این پروسه به‌رغم حضور شرکت بزرگی مثل کشتیرانی فقط 27 درصد زیان عاید سرمایه‌گذاران کرده و نام گروه‌های لاستیک، منسوجات و محصولات کاغذی هم در میان گروه‌های کم‌بازده بازار طی 3 سال گذشته خودنمایی می‌کند.
همچنین در این مدت در گروه محصولات چرمی تک سهم سرمایه‌گذاری گروه صنعتی ملی با بازدهی 1068 درصدی همراه شده است.
بورس جذاب ماند
محسن نظری تحلیلگر بازار سرمایه در این زمینه معتقد است: بازدهی بورس تهران تنها طی کمتر از 4 سال به طور متوسط 198 درصد بوده است که میزان بازدهی یک سپرده 5 ساله در همین مدت به سطوح 70 تا 80 درصد رسیده است. پس بازار سرمایه به طور متوسط بازدهی دو برابری را به نسبت سپرده بانکی داشته است. آن هم در شرایطی که شاهد اجرای طرح تحول و افزایش هزینه شرکت‌ها و موانعی مانند افزایش تحریم‌ها و تنگنا در شرکت‌ها بودیم، ولی در این بین بازدهی‌های قابل توجه در بازار سرمایه همچنان جذابیت این بازار را حفظ کرده است.
برای مثال بازدهی 930 درصدی گروه قند و شکر هنوز هم می‌تواند شیرینی خاصی به سهامداران این گروه بدهد.
نظری در گفت‌وگو با دنیای‌اقتصاد افزود: در زمینه گروه شیمیایی که جزو صنایع بزرگ و برتر کشور نیز به شمار می‌رود، بازدهی 344 درصدی نشان از پتانسیل بالای صنایع برتر کشور دارد، صنایعی که با چشم‌انداز بلندمدت همواره نشان از بازدهی‌های بالا دارند. به گفته وی، با بررسی 38 صنعت بورسی به این نکته مهم و جالب می‌رسیم که بازدهی حدود 39 درصد از صنایع بورسی حتی بیشتر از بازدهی متوسط شاخص یعنی بازدهی بیش از 198 درصدی بوده است که این امر خود گواهی بر پتانسیل فراوان بازار سرمایه است.

کلمات کلیدی: بازار بورس و سرمایه

نوشته شده توسط محسن 91/2/19:: 8:1 صبح | () نظر

< << 6 7 8 9 10 >> >