گروه خودرو- در شرایطی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موضعی سختگیرانه در قبال افزایش قیمت خودروهای داخلی دارد که فعالان صنعت خودرو از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» خواسته‌اند یا با افزایش قیمت خودرو موافقت کند یا تسهیلاتی ویژه برای خودروسازان و قطعه‌سازان در نظر بگیرد.

آن‌طور که سخنگوی انجمن قطعه سازان در نشست خبری دیروز خود مطرح کرد، صنعت خودروسازی کشور با مشکلات حاد مالی
دست و پنجه نرم می کند و اگر برای حل آنها فکری نشود، این صنعت به تدریج توان تولید خود را از دست خواهد داد.
به گفته فرهاد به نیا، در حال حاضر مسائلی مانند افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های بین‌المللی و عدم افزایش رسمی قیمت خودرو، هزینه‌های تولید را بالا برده است، به نحوی که با ادامه این روند، سال آینده حداقل 25 درصد به قیمت تمام شده خودروهای داخلی اضافه خواهد شد.
البته این 25 درصد با فاکتور گرفتن از اثرات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برآورد شده و به گفته به نیا اگر این موضوع را نیز در نظر بگیریم، هزینه تولید بیش از اینها رشد خواهد کرد.
افزایش 25 درصدی قیمت خودرو
اظهارات سخنگوی انجمن قطعه سازان در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسیدگی به افزایش قیمت خودرو، چندان تمایلی به بالا بردن قیمت‌ها نداشته و اصرار دارد خودروسازان روش‌های دیگری را برای جبران هزینه‌های تولید خود به کار ببرند. هرچند ظاهرا مسوولان سازمان حمایت به تازگی کمی نرم‌تر شده و موافقت آنها با افزایش قیمت خودروهای داخلی محتمل به نظر می‌رسد، اما به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، این «افزایش قیمت» حالتی قطره چکانی خواهد داشت و کفاف هزینه‌های تولیدی آنها را نمی‌دهد.
شاید از همین رو است که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز می‌گوید سازمان حمایت باید با افزایش حداقل 15 درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کند. به گفته به نیا، هزینه تولید خودرو در سال آینده و بدون در نظر گرفتن اثرات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، حداقل 25 درصد رشد خواهد داشت و با دو سه درصد افزایش قیمت، نمی‌توان این هزینه‌ها را جبران کرد.
آن طور که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند، صنعت قطعه‌سازی در گذشته و در بهترین حالت بین سه تا هفت درصد سود داشته، اما هم اکنون با توجه به بروز مشکلات مالی و محدودیت‌های بین‌المللی و...، دیگر سودی در کار نیست و قطعه سازان به مرحله ضرردهی رسیده‌اند.
مشکلات مالی که به نیا از آنها صحبت به میان می‌آورد، از مسائلی مانند رشد نرخ ارز و تورم عمومی سرچشمه می‌گیرد و اتفاقا خودروسازان نیز با استناد به همین موارد خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند. به اعتقاد خودروسازان، هم اکنون پول ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به جیب دلالان می‌رود و چیزی نصیب آنها نمی‌شود و به همین دلیل، اگر نرخ رسمی خودروها افزایش یابد، شکاف قیمتی کارخانه و بازار کم می‌شود و در پی آن بخشی از هزینه‌های تولید نیز جبران خواهد شد. چالش دیگری که این روزها خودروسازان کشور با آن روبه‌رو هستند، به محدویت‌های بین‌المللی برمی‌گردد و این مساله به نوبه خود تاثیر بسزایی بر رشد هزینه‌های تولید گذاشته است. یکی از اثرات منفی این محدودیت‌ها این است که فعالان صنعت خودرو مجبورند برای گشایش اعتبار و تامین مواد و قطعات موردنیاز خود، بین سه تا هفت درصد افزایش هزینه را تحمل کنند. در واقع آنها مجبورند به واسطه‌هایی که پروسه گشایش اعتبار را انجام می دهند، پولی اضافه بپردازند و این یعنی افزایش هزینه تولید.
تسهیلات به جای افزایش قیمت
اما در شرایطی که از دید فعالان صنعت خودرو، بهترین راه برای نجات این صنعت از بحران مالی، افزایش قیمت‌ها است، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند اگر وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تمایلی به این موضوع ندارد، باید حداقل تسهیلاتی ویژه را برای زنجیره خودروسازی کشور در نظر بگیرد.
به گفته به نیا، فعالان صنعت خودرو از مسوولان خواسته‌اند در صورت مخالفت با افزایش قیمت‌ها، یکی از این سه روش یعنی پرداخت تسهیلات کم‌بهره، تامین مواد اولیه با قیمت کمتر و عرضه ارز ارزان را اجرا کنند تا لکوموتیو صنایع کشور از حرکت باز نایستد.
وی تاکید می‌کند: اگر دولت تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، در عوض مواد اولیه را با قیمتی ارزان‌تر در اختیار صنعت خودرو قرار بدهد، مثلا فولاد را ارزانتر از نرخ اصلی آن به ما بفروشد. به نیا با بیان اینکه راه دیگر، تامین ارز ارزان برای قطعه‌سازان و خودروسازان است، می‌گوید: در حال حاضر تعداد کمی از فعالان صنعت خودرو توانسته اند به ارز تک نرخی (ارز یک‌هزار و 226 تومانی) دست پیدا کنند.
وی می افزاید: وقتی برای دریافت ارز به بانک‌ها مراجعه می‌کنیم، یکی ارز نمی‌دهد، یکی 10 درصد پیش پرداخت می‌گیرد و دیگری پیش پرداختی بیشتر طلب می‌کند.
این گفته وی در حالی است که مسوولان پس از اعلام تک نرخی شدن ارز قول دادند ارز موردنیاز تولیدکنندگان داخلی به خصوص خودروسازان را تامین خواهند کرد.
حتی آن طور که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، بانک‌ها گردش ریالی کشور را قطع کرده‌اند و از پرداخت اعتبارات ریالی جلوگیری می‌کنند. به گفته به نیا، با توجه به ابعاد بزرگ صنعت خودروسازی کشور، این صنعت نیازمند تدوین سیاست‌های ویژه است، حال آنکه هم اکنون کمترین توجه به صنعت خودروسازی می‌شود.

 - اینکه قیمت خودرو در سال آینده چه روندی را طی می‌کند و در کدام یک از سه مسیر «صعود»، «ثبات» و «نزول» قرار می‌گیرد، پرسشی است که کارشناسان آن را متاثر از شرایط اقتصادی - سیاسی کشور می‌دانند. به اعتقاد آنها، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیت‌های بین‌المللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد. هر یک از اینها تاثیر بسزای خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروها خواهند داشت؛ به نحوی که برخی فعالان صنعت خودرو از رشد 30 درصدی قیمت‌ها صحبت به میان می‌آورند.

در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد
سرنوشت قیمت خودرو در سال آینده
گروه خودرو- از آنجا که هم اکنون «خودرو» تبدیل به پای ثابت سبد خرید بسیاری از خانوارهای ایرانی شده است، این روزها اقشار مختلف جامعه از خود می پرسند که وضعیت قیمت خودروهای داخلی در سال آینده چگونه خواهد بود؟ نمودار قیمت‌ها صعود می‌کند، ثابت می‌ماند یا رو به نزول می‌رود؟آیا خرید خودرو در روزهای باقیمانده امسال به صلاح است؟
این سوالات و امثال آن پرسش‌هایی هستند که در این روزهای پایانی سال ذهن بسیاری از مشتریان را به خود مشغول کرده است. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیت‌های بین‌المللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد و هر یک از اینها تاثیر به سزا و غیرقابل اغماض خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروهای داخلی خواهند داشت.
البته کارشناسان از «افزایش دستمزد کارگران» و «رشد نرخ سود بانکی» نیز به عنوان موارد جزئی تر و در عین حال اثرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودرو در سال آینده نام می‌برند، که با در نظر گرفتن آنها، شرایط تولید برای خودروسازان و شرایط خرید برای مشتریان، سخت‌تر از قبل خواهد شد.
هرچند کارشناسان ارقام مختلفی را در مورد نوسان هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، بیان می‌کنند، اما فصل مشترک نظرات همه آنها یک موضوع است: رشد قیمت خودرو در سال 91؛ برخی کارشناسان بر این باورند که هزینه‌های تولید خودرو در سال آینده حداقل 30 درصد رشد می‌کند و برخی نیز از افزایش حداقل 10 درصدی این هزینه‌ها صحبت به میان می‌آورند و این ارقام نشان می‌دهد رشد هزینه تولید و افزایش قیمت خودرو در سال 91 قطعی است، حال چقدر، باید منتظر ماند و دید.
در واقع به گفته کارشناسان، عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی آنقدر مهم و اساسی است، که نادیده گرفتن‌شان با منطق اقتصادی نمی‌خواند و ساده انگارانه است اگر از بی‌تاثیری این عوامل بر قیمت خودرو طی سال آینده، بگوییم.
البته از آنجا که هزینه تولید خودرو با قیمت نهایی آن در کشور، متناسب نبوده و این موضوع همواره طی سال‌های اخیر مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفته است، نمی‌توان عنوان کرد هر آنچه بر هزینه‌های تولید افزوده می‌شود، به همان مقدار نیز به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد.
این «ناهمخوانی» از آن جهت است که در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی را کمیته خودرو (وابسته به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) تعیین می‌کند و به گفته شرکت‌های خودروساز، این کار خلاف اصول اقتصاد آزاد بوده و هیچ‌گاه رشد هزینه‌های تولید را جامع و کامل جبران نکرده است.در واقع با وجود آنکه خودروسازان نیز مانند سایر بخش‌های صنعت کشور هم اکنون با شرایط خاصی روبه‌رو هستند و با مشکلات عدیده‌ای مانند «محدودیت‌های بین المللی»، «رشد نرخ ارز» و «تورم عمومی» دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت اجازه قیمت گذاری را به آنها نمی‌دهد و به سلیقه و میزان تشخیص خود، قیمت خودروها را تعیین می‌کند. با این حساب به احتمال فراوان در سال آینده نیز قیمت جدید خودروها متناسب با افزایش هزینه تولید آنها نخواهد بود، اما در کل مشتریان باید باز هم مزه رشد قیمت خودرو را بچشند.هرچند از نگاه بسیاری از مشتریان و حتی برخی کارشناسان، قیمت خودروهای داخلی نسبت به کیفیت آنها بالا است، اما به هر حال خودروسازان نیز مشکلاتی در تولید دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و رای قطعی به گران‌فروش بودن شان داد.
پارامترهایی که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد، برای هر صنعتی اثرات مخرب خود را به همراه دارد و خودروسازی نیز در این بین مستثنی نبوده و در نهایت تاثیری منفی از این عوامل غیرقابل اجتناب خواهد پذیرفت. البته دولت می‌تواند با در نظر گرفتن تسهیلاتی ویژه برای صنعت خودرو، اثر عوامل موردنظر را کمرنگ کند؛ اما قطعا نمی‌توان این تاثیر را به صفر رساند و مانع رشد هزینه‌های تولید شد. به عنوان مثال، چه بخواهیم چه نخواهیم، نرخ مرجع ارز افزایش یافته و صنعت خودرو کشور هنوز دارای وابستگی ارزی است و این به آن معنا است که خودروسازان و قطعه سازان باید پول بیشتری (نسبت افزایش ارزش دلار و یورو به ریال) بابت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود بپردازند یا مثلا وقتی محدودیت‌های بین‌المللی اعمال می‌شود، فعالان صنعت خودرو با مشکلاتی مانند گشایش اعتبار (LC ) روبه‌رو خواهند شد و این موضوع رشد هزینه‌های تولید آنها را در پی خواهد داشت.
رشد هزینه‌های تولید بین 10 تا 30 درصد
اما به سراغ کارشناسان برویم و ببینیم آنها در مورد عوامل تاثیرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، چه می‌گویند.
در این بین، پارامتری که بیشتر کارشناسان از آن به عنوان عامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی یاد می‌کنند، «رشد نرخ ارز» است. به گفته آنها، اقدام دولت مبنی بر افزایش نرخ مرجع ارز به یک هزار و 226 تومان، هزینه واردات مواد اولیه و قطعات خودرو را بالا می‌برد و این موضوع، اجتناب ناپذیر به حساب می‌آید. دبیر انجمن خودروسازان در این مورد با اشاره به اینکه صنعت خودرو هنوز هم وابستگی ارزی دارد، می‌گوید: در حال حاضر که نرخ مرجع ارز رشد کرده، هزینه تولید خودروها نیز متناسب با میزان ارزبری آنها افزایش می‌یابد.
احمد نعمت بخش می‌افزاید: هرچه خودرویی ساخت داخل کمتری داشته باشد، ارزبری آن بیشتر است، بنابراین هزینه تولیدش نیز متناسب با رشد نرخ ارز بالا خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه رشد هزینه‌ها فقط مختص خودروسازان نیست، تاکید می‌کند: قطعه‌سازان هم از اثرات منفی رشد نرخ ارز در امان نیستند، چون آنها نیز عملیات ارزی برای واردات مواد اولیه خود انجام می‌دهند و رشد نرخ ارز مساوی افزایش هزینه تولیدشان خواهد بود.اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز به نوعی تایید کرده و می‌گوید: با توجه به افزایش نرخ مرجع ارز، هزینه تولید ما حداقل چهار درصد رشد می‌کند. همچنین سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور نیز معتقد است چون نرخ ارز حدود 11 درصد افزایش یافته، قیمت پایه خودروها نیز نزدیک به 10 درصد رشد خواهد کرد. ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز این عدد را تایید کرده و می‌گوید: با توجه به ارزبری قطعه‌سازان و خودروسازان و همچنین افزایش نرخ مرجع ارز، به نظر می‌رسد هزینه‌های تولید خودرو در سال آینده 10 درصد (فقط از ناحیه نرخ ارز) بالا رود.
اظهارات کارشناسان در مورد تاثیر رشد نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی در حالی است که برخی از آنها «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» را نیز عامل تاثیرگذار دیگری در این مورد می‌دانند. تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که اگرچه صنعت خودرو به خودی خود تاثیر چندانی از تبعات این قانون نپذیرفته، اما صنایع زیرمجموعه آن مانند فولاد و ریخته‌گری تاثیرپذیری قابل‌توجهی از ناحیه آن داشته‌اند. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده که اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیری منفی بر صنایعی مانند فولاد گذاشته و هزینه تولید آنها را بالا برده است. ازآنجاکه طبعا افزایش هزینه‌های تولید در صنایع زیرمجموعه، در نهایت به صنعت خودرو می‌رسد، بنابراین باید عنوان کرد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز رشد قیمت خودرو را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: وقتی هزینه آب و برق و گاز افزایش پیدا کند، طبعا هزینه تولید خودروها نیز رشد خواهد کرد، همان طور که سایر صنایع در قبال اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها با رشد قیمت مواجه بوده‌اند.
احمد نعمت بخش می‌افزاید: همان‌گونه که فاز اول هدفمندی هزینه‌های تولید خودرو را حدود پنج درصد افزایش داد، اجرای فاز دوم آن نیز رشد هزینه مختص خود را در پی دارد. گفته‌های وی را دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز تایید کرده و می‌گوید: به نظرم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، هزینه تولید خودرو را تا هشت درصد افزایش خواهد داد. اظهارات این دو را البته لیلاز رد کرده و تاکید می‌کند: اجرای فاز دوم هدفمندی، بر رشد هزینه تولید خودرو تاثیر می‌گذارد اما اثر آن چندان زیاد نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی، آنچه که تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت خودروهای داخلی در سال آینده خواهد گذاشت، «رشد تورم عمومی» است. وی می‌گوید: تورم عمومی سال آینده بین 20 تا 25 درصد خواهد بود که با در نظر گرفتن عواملی مانند رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دستمزد، حدود 20 درصد به هزینه تولید خودروها اضافه می شود. لیلاز در عین حال می‌افزاید: اگر فرض کنیم خودروسازان حدود شش درصد از این هزینه‌ها را با بهره‌وری جبران کنند، قیمت خودرو در سال آینده حداکثر تا 14 درصد بالا می‌رود که اجتناب‌ناپذیر است.وی در شرایطی رشد قیمت را حداکثر 14 درصد می‌داند که به اعتقاد دبیر انجمن قطعه‌سازان، پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت خودرو سبب می‌شوند هزینه تولید تا مرز 30‌درصد رشد کند. قربانی می‌گوید: اگر تاثیر نرخ ارز را 10 درصد، اجرای فاز دوم هدفمندی را 8 درصد و تورم عمومی را 12 درصد در نظر بگیریم، هزینه تولید خودروهای داخلی در سال آینده 30 درصد رشد می‌کند که تازه این رقم بدون احتساب مساله رشد نرخ سود بانکی است. به گفته قربانی، در حال حاضر که نرخ سود بانکی رشد کرده، فعالان صنعت خودرو مجبورند سود بیشتری بابت دریافت تسهیلات به بانک‌ها بپردازند و این موضوع نیز به افزایش هزینه تولید می انجامد. این گفته وی را دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و می‌گوید: رشد نرخ سود بانکی «شمشیر دو لبه» است، چون از یک سو امکان ارائه تسهیلات به صنعت خودرو را افزایش می‌دهد، اما از آن سو خودروسازان نیز باید سود بیشتری به بانک‌ها بپردازند و این یعنی رشد هزینه تولید.
محدودیت‌های بین‌المللی
اما موضوع دیگری که این روزها تاثیر قابل‌توجهی بر رشد هزینه تولید خودروسازان گذاشته و در سال آینده نیز احتمالا تاثیرگذارتر خواهد بود، محدودیت‌های بین‌المللی است.
آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، اعمال این محدودیت‌ها، گشایش اعتبار (LC ) را با مشکل مواجه کرده و سبب شده است آنها مجبور به پرداخت هزینه‌هایی حاشیه‌ای بابت دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی شوند.
حتی خبر می‌رسد که به دلیل همین محدودیت‌ها، تامین قطعات با مشکل مواجه و خط تولید خودروسازان در مقاطعی متوقف شده است. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه مجموعه عوامل سبب می‌شود قیمت خودرو در سال آینده رشد کند، می‌گوید: وقتی با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستیم، کسی برای ما گشایش اعتبار انجام نمی‌دهد و خودروسازان مجبورند پول کالای موردنیاز خود را یک جا به طرف خارجی بپردازند و این موضوع کاهش نقدینگی را به دنبال دارد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به سوءاستفاده برخی کشورها از محدودیت‌های بین‌المللی عنوان می‌کند: در این شرایط برخی کشورهایی‌هایی که از آنها جنس وارد می‌کنیم، قیمت‌ها را بالا می‌برند و سبب رشد هزینه تولید خودرو می‌شوند.همچنین عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز محدودیت‌های بین‌المللی را بی حساب و کتاب دانسته و بر تاثیر آن بر رشد هزینه‌های تولید تاکید می‌کند.

قیمت برخی خودروهای داخلی

«دلار» بازار خودرو را «سکه» کرد!

عکس: آکو سالمی
گروه خودرو- هرچند با تکذیب خبر توقف مبادلات تجاری میان ایران و امارات، انتظار می‌رفت شوک وارده به بازار خودروهای وارداتی فروکش کند و روند صعودی قیمت‌ها متوقف شود، اما شوک دیگری به نام «دلار» از راه رسید و بازار را بیش از پیش آشفته کرد.

در واقع، رشد یکباره و ناگهانی نرخ «دلار»، چنان تاثیری بر بازار خودروهای وارداتی گذاشت که تکذیب خبر توقف مبادلات ایران و امارات نیز نتوانست آرامش را به آن برگرداند و حتی روند صعود قیمت‌ها نیز تندتر از قبل شد.
آن طور که فعالان بازار می‌گویند، طی هشت روز گذشته بیشتر خودروهای وارداتی با افزایش قیمت روبه‌رو شده اند و برخی از آنها حتی گرانی تا مرز 9 میلیون تومان را نیز تجربه کرده‌اند. استارت رشد قیمت خودروهای وارداتی اواسط هفته گذشته و همزمان با اعلام خبر قطع ارتباط بانکی و تجاری ایران و امارات زده شد، به نحوی که تنها چند ساعت پس از این خبر، قیمت برخی خودروها رشدی میلیونی را تجربه کرد. به هر حال به دلیل برخی محدودیت‌های بین‌المللی، بخش قابل توجهی از خودروهای خارجی از طریق امارات وارد ایران می‌شوند و طبعا بسته شدن این شاهراه، معنی دیگری جز کاهش واردات، افت عرضه و افزایش قیمت نخواهد داشت و از همین رو خبر قطع ارتباط ایران و امارات، تاثیر روانی و افزایشی بر نمودار قیمت وارداتی‌ها گذاشت. این خبر البته فردای همان روز از سوی مقامات ایرانی تکذیب شد و از همین رو گمان می‌رفت آرامش دوباره به بازار خودروهای وارداتی باز گردد، اما نه تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه شوکی قوی تر به بازار وارد شد و قیمت‌ها بیش از پیش صعود کرد. این بار این «دلار» بود که آتش بیار معرکه شد و رشد ناگهانی و کم سابقه قیمت آن، بازار وارداتی‌ها را به هم ریخت و قیمت‌ها را افزایش داد. به هر حال از آنجاکه بیشتر خودروهای وارداتی به کشور، آسیایی (هیوندایی، کیا و تویوتا) هستند و مبادلات آنها از راه «دلار» انجام می‌شود، رشد نرخ این واحد پولی، به طور طبیعی تاثیری مستقیم و حتی آنی را بر بازار این خودروها می‌گذارد.
اگرچه نرخ دلار در حد یکی دو روز دوباره کاهش پیدا کرد و دولتی‌ها نیز وعده کنترل روند تصاعدی آن را دادند، اما سرکشی‌های دلار پایان نیافت و دوباره بر قیمت آن افزوده شد. به گفته کارشناسان، دلار هنوز هم قیمتی بالای یک هزار و 500 تومان دارد و نوسان آن علاوه بر بازار، به نرخ بانکی این واحد پولی نیز سرایت کرده است.
در این شرایط، واردکنندگان خودرو نیز با حساب و کتاب‌های مخصوص خود در بازار رفتار می‌کنند، به‌این معنی که خودروهای خود را با توجه به قیمت روز دلار به فروش می‌رسانند. به عنوان مثال، آنها قیمت خودرویی را که با دلار یک هزار و 300 تومانی ثبت سفارش شده و به ایران آمده، با دلار روز (بالای یک هزار و 500 تومان) محاسبه می‌کنند و به فروش می‌رسانند. در واقع واردکنندگان از این راه به نوعی پیش دستی کرده و نوسانات آتی بازار دلار را از همین حالا در نظر می‌گیرند و از طرفی به‌این وسیله نقدینگی خود را برای انجام ثبت سفارش‌های جدید بالا می‌برند. با این روش، اگر نرخ دلار باز هم رشد کند، واردکنندگان در مجموع ضرر نخواهند کرد، زیرا قبلا به نوعی سود خود را از راه فروختن خودروهایشان به نرخ روز دلار، برده‌اند.
آن طور که کارشناسان می‌گویند، اگر روند صعودی دلار ادامه پیدا کند یا حتی ثابت بماند، قیمت خودروهای وارداتی باز هم بالا خواهد رفت، زیرا واردکنندگان مجبورند با توجه به نرخ روز این واحد پولی، ثبت سفارش انجام دهند و این به معنای عرضه خودروهای خارجی با قیمتی بالاتر، خواهد بود. افزایش قیمت خودروهای وارداتی طی هشت روز گذشته، در حالی است که با تمهیدات وزارت «صنعت، معدن و تجارت»، بازار این خودروها در مسیر آرامش قرار گرفته بود. این وزارتخانه با حذف برخی قوانین دست و پاگیر کاری کرد تا واردات خودرو روند طبیعی خود را از سر بگیرد و عرضه و تقاضا به تدریج متناسب شود. با این حال، یک خبر نامعلوم و ماجرای دلار، دوباره آرامش را از بازار وارداتی‌ها گرفت و با توجه به ناپایدار بودن رخدادهای اقتصادی در ایران، مشخص نیست چه آینده ای در انتظار این بازار است. به اعتقاد کارشناسان، تردید واردکنندگان (مانند سایر فعالان اقتصادی) به ثبات سیاست‌های اقتصادی، عاملی منفی برای بازار به حساب می‌آید و در این بین، بازار خودروهای وارداتی نیز تاثیرات منفی خاص خود را از این «تردید» خواهد پذیرفت.
رشد قیمت تا مرز 9 میلیون تومان
به بازار برویم و ببینیم قیمت خودروهای وارداتی پس از دو رخداد شوک آور مذکور، تا چه حد افزایش یافته است. آن طور که فعالان بازار می‌گویند، بیشتر خودروهای وارداتی به کشور، در هشت روز گذشته با رشد قیمت روبه‌رو شده اند و در این بین، لکسوس RX با رشدی 9 میلیونی، رکوردی قابل توجه را از خود به جا گذاشته است. این محصول که شاسی بلند به حساب می‌آید و تا همین یکی دو هفته پیش با کاهش قیمت روبه‌رو شده بود، هم اکنون 156 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. به جز RX، تویوتا لندکروز نیز رکوردشکنی کرد و قیمت آن با جهشی هشت میلیونی، به 130 میلیون تومان افزایش یافت.
در بین دیگر محصولات تویوتا، کرولای GLI و کمری GLX نیز که معمولا قیمت ثابتی طی ماه‌های گذشته داشته اند، رشد قیمت را تجربه کردند. به گفته نمایشگاه‌داران خودرو پایتخت، در حال حاضر کرولا 56 میلیون تومان به فروش می‌رسد و این موضوع از جهش دو میلیونی قیمت آن حکایت دارد. کمری نیز که بیش از یک میلیون تومان گران شده، هم اکنون قیمتی برابر با 61 میلیون تومان دارد. رشد قیمت محصولات تویوتا، دامان یاریس و اوریون را نیز گرفت، به نحوی که این دو محصول به ترتیب 5/2 و پنج میلیون تومان رشد قیمت را به خود دیده‌اند. در حال حاضر یاریس صندوقدار اتومات 38 میلیون و 500 هزار تومان قیمت دارد و اوریون نیز 75 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
اما محصولات هیوندایی نیز طی هشت روز گذشته با رشد قیمت مواجه شدند، به نحوی که دو میلیون تومان افزایش قیمت در بین آنها به چشم آمد. به گفته فعالان بازار، سوناتای 2012 هم‌اکنون قیمتی برابر با 67 میلیون تومانی دارد، که این موضوع از گرانی دو میلیون تومانی آن حکایت می‌کند. آزرا و جنسیس نیز که هر دو یک میلیون تومان گران شده‌اند، به ترتیب 86 و 95 میلیون تومان قیمت دارند. همچنین هیوندایی i30 اتومات که مدتی با افت قیمت روبه‌رو بود، رشدی 500 هزار تومانی را به خود دید و هم اکنون 44 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود. مدل i20 هیوندایی هم که دو میلیون تومان رشد قیمت را به خود دیده، هم اکنون 34 میلیون تومان به فروش می‌رسد.
آن طور که فعالان بازار می‌گویند، هیوندایی IX55 نیز هم اکنون 83 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود و این موضوع از رشد قیمت 5/1 میلیون تومانی آن حکایت دارد.
فعالان بازار همچنین به رشد قیمت برخی مدل‌های کیا نیز اشاره کرده و عنوان می‌کنند که مدل موهاوی دو میلیون تومان گران شده است. به گفته آنها، این محصول هم اکنون 84 میلیون تومان قیمت دارد. همچنین اسپورتیج نیز که یک میلیون تومان گران شده، در حال حاضر با قیمتی معادل 79 میلیون تومان خرید و فروش می‌شود.

رشد قیمت خودروهای وارداتی تا مرز چهار میلیون تومان

گروه خودرو- هرچند قطع مبادلات تجاری ایران و امارات باز هم تکذیب شد تا خیال خیلی‌ها از جمله واردکنندگان خودرو تا حدی راحت شود، اما انتشار این خبر طی هفته گذشته، تاثیری قابل توجه بر بازار خودروهای وارداتی گذاشت و نمودار قیمت‌ها را در آن بالا برد.

این تاثیر منفی از آن جهت بود که حجم قابل توجهی از خودروهای وارداتی به واسطه امارات به ایران می‌آیند و انتشار خبر قطع مبادلات طرفین، بازار وارداتی‌ها را با شوک روبه‌رو کرد.
آن طور که فعالان بازار می‌گویند، یک روز پس از انتشار خبر مذکور، قیمت برخی خودروهای وارداتی افزایش یافت و این روند تا همین یکی دو روز گذشته نیز ادامه داشته است.
به گفته آنها، محصولات هیوندایی، کیا و تویوتا بیشترین گرانی را داشته‌اند، به نحوی که افزایش قیمتی بین یک تا چهار میلیون تومان نیز بین خودروهای این سه برند، مشاهده می‌شود. به عنوان مثال، در بین محصولات تویوتا، اوریون چهار میلیون، یاریس و کرولا دو میلیون و هایلوکس نیز 5/1 میلیون تومان گران شده‌اند. همچنین برخی محصولات هیوندایی نیز مانند i20، سوناتا و آزرا افزایش قیمت را طی حدودا طی یک هفته گذشته تجربه کرده اند. به گفته فعالان بازار، i20 دو میلیون و آزرا و سوناتا نیز به ترتیب یک و نیم میلیون تومان گران شده‌اند. از بازار کیا نیز خبر می‌رسد که قیمت موهاوی دو میلیون افزایش یافته و اسپورتیج نیز یک میلیون تومان گرانی را تجربه کرده است.