دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی است

عکس: دنیای اقتصاد، نگار متین‌نیا

سخنگوی اقتصادی دولت: با مجلس رایزنی می‌کنیم
دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی است
 بازار ارز و سکه همچنان حباب دارد؛ سکه به زودی 600 هزار تومان می‌شود
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ : در شرایطی که کمیسیون تلفیق مجلس اعتبار مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را کمتر از نصف آن چیزی تصویب کرده است که دولت به مجلس پیشنهاد داده بود و برخی نیز مصوبات کمیسیون تلفیق را به معنای توقف اجرای فاز دوم هدفمندی تعبیر کرده بودند، اما سخنگوی اقتصادی دولت در اولین واکنش رسمی به اعتبار هدفمندی یارانه‌ها تاکید کرد که مصوبات کمیسیون تلفیق قطعی نیست و دولت مصمم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
پیش از این، دولت با ارائه دو سناریو به مجلس پیشنهاد کرده بود که از محل هدفمندی یارانه‌ها 100 یا 135هزار میلیارد تومان درآمد کسب کند. پیشنهاد تخصیص 100 یا 135هزار میلیارد تومان اعتبار برای اجرای قانون یارانه‌ها در سال 91 در حالی ارائه شده که سال گذشته مجلس سقف درآمدهای یارانه‌ای دولت را حدود 54هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود.
در همین حال در جلسه روز شنبه کمیسیون تلفیق رقم 54 هزار میلیارد تومان معادل سال گذشته برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندسازی به تصویب رسید که برخی آن را به عنوان توقفی بر اجرای فاز دوم هدفمندی تلقی کردند. جمشید پژویان رییس شورای رقابت با غلط و غیر منطقی خواندن این تصمیم تاکید کرد که این اقدام توقف فاز دوم هدفمندی را در پی خواهد داشت.
اما با تجدید نظرکمیسیون تلفیق در منابع امسال هدفمندی یارانه‌ها و افزایش 20 درصدی منابع یارانه‌ نقدی در جلسه روز دوشنبه این کمیسیون، اعتبار هدفمندی به 66 هزار میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان 48 هزار میلیارد تومان برای پرداخت یارانه نقدی به مردم و 10 هزار میلیارد تومان نیز برای بخش تولید، ‌6 هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت و 2 هزار میلیارد تومان برای بیمه بیکاری در نظر گرفته شده است. با این حال، این رقم با عدد مورد نظر دولت که 135هزار میلیارد تومان اعلام شده هنوز فاصله زیاد و معنا داری دارد.
هرچند که سخنگوی اقتصادی دولت معتقد است که هنوز هیچ چیز قطعی نشده و دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است. شمس‌الدین حسینی در نخستین واکنش رسمی به مصوبه کمیسیون تلفیق مبنی بر تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 گفت: این مصوبه هنوز قطعی نیست و باید ببینیم سرنوشت آن در صحن علنی مجلس چه می‌شود.
به گزارش خبرگزاری مهر، وی در حاشیه ششمین نمایشگاه بورس، بانک و سرمایه در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا دولت همچنان مصمم به اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها است، گفت: دولت به دنبال این است که قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. وی با تاکید بر اینکه برای اجرای فاز دوم باید شرایط را در نظر بگیریم، درآمد دقیق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را منوط به مصوبه نهایی مجلس دانست.
با مجلس رایزنی می‌کنیم
حسینی در پاسخ به سوالی در این خصوص که دولت منابعی به مراتب بیش از مصوبه 66 هزار میلیارد تومانی کمیسیون تلفیق برای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را درخواست کرده بود، اما این موضوع مورد پذیرش مجلس قرار نگرفت، گفت: نکته مهم این است که دولت مصمم به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین به ایسنا گفت: با مجلس رایزنی می‌کنیم تا مصوبه آن در چارچوب قانون باشد. سخنگوی اقتصادی دولت خاطرنشان کرد: دولت باید بتواند با ابتکار عمل، قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را تکمیل کند.
تداوم کاهش قیمت سکه و ارز
سخنگوی اقتصادی دولت در خصوص وضعیت بازار سکه و ارز گفت: سال گذشته قیمت سکه به مرز یک میلیون تومان رسیده بود و عده‌ای از افراد بودند که در این بازار، بازارگرمی می‌کردند.
وی با تاکید بر اینکه برخی از افراد بدون توجه به هشدارهای دولت و بانک مرکزی وارد این بازار شده‌اند بدون اینکه نسبت به خرید و فروش در آن اشراف داشته باشند، گفت: در حال حاضر می‌بینید که قیمت سکه روز به روز در حال کاهش است به‌طوری‌که هم‌اکنون به حدود 650 هزار تومان رسیده و به زودی به 600 هزار تومان نزدیک می‌شود. حسینی گفت: پیش‌بینی می‌شود که با توجه به اینکه قیمت ارز در حال کاهش است و روند نزولی دارد، نرخ سکه‌ها هم همچنان با کاهش مواجه شود. در عین حال تاکید می‌کنم افرادی که به صورت پایدار وارد بازار سرمایه شده‌اند و در آن سرمایه‌گذاری کرده‌اند مطمئنا سود می‌کنند. وی ادامه داد: اما در بازارهایی که گاهی حباب و سفته بازی در آن شکل می‌گیرد پایدار نیست، اما بازار سرمایه همواره به عنوان یک فرصت تلقی می‌شود و دولت نیز از رشد بازار سرمایه حمایت می‌کند.
بازار ارز حبابی است
وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین با بیان اینکه بازار ارز دارای حباب است، از برنامه شکل‌گیری بازار ارز صادراتی مبتنی بر معاملات واقعی ارز خبر داد. وی در خصوص وضعیت قیمت‌‌ها در بازار ارز به ویژه دلار گفت: نرخ دلار در این بازار هنوز بالا است. فعالان بخش خصوصی معتقدند که نرخ‌هایی همچون 1670 یا 1690 تومان برای دلار یک نرخ تعادلی نیست. سخنگوی اقتصادی دولت با بیان اینکه میزان قابل توجهی از حباب در بازار ارز خارج شده است و در آینده نیز باید میزان بیشتری از حباب از بین برود، گفت: آنچه بانک مرکزی به دنبالش است، این است که نرخ ارز مرجع 1226 تومان به صورت باثبات در بازار دنبال شود. وی گفت: مجموعه سیاست‌های ارزی این است که نرخ‌های حبابی از بازار ارز از بین برود که این کار در حال انجام است.
بازار ارز صادراتی
حسینی همچنین در خصوص بازار ارز صادراتی گفت: اگر ما شرایطی را فراهم کنیم که خریداران و فروشندگان عمده ارز که نیاز واقعی دارند یکدیگر را ملاقات کنند، نرخ‌هایی که در حاشیه شکل می‌گیرد و می‌شکند به کاهش نرخ کمک می‌کند. به گفته وی، بازار رسمی ارز گسترده‌ای داریم یا اینکه می‌توان گفت بازاری با نرخ مرجع داریم که بانک مرکزی به میزان قابل توجهی نیازهای ارزی آن را با نرخ 1226 تومان تامین می‌کند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: صرافی‌ها بازار نوع دوم هستند و بانک مرکزی به آنها رسمیت داده است و آنچه در مصوبات آمده این است که این صرافی‌ها باید کار نقل و انتقال پول را انجام دهند؛ این در حالی است که بانک مرکزی مستقیما به صرافی‌ها پول عرضه نمی‌کند ولی صادرکنندگان و مردم می‌توانند پول خود را به صرافی‌ها بفروشند یا از صرافی برای نقل و انتقال پول استفاده کنند. در عین حال، واردکنندگان می‌توانند از این صرافی‌ها بهره جویند. وی خاطرنشان کرد: ما پیشنهاد کردیم که در شورای بورس با شکل‌گیری بازار ارز صادراتی این امر شفاف‌تر شده و بازاری مبتنی بر معاملات واقعی شکل گیرد. ضوابط و شرایط این ابزار در شورای عالی بورس تصویب و دستورالعمل آن توسط سازمان بورس تهیه شده است.

احتمال افزایش 70 درصدی قیمت بنزین در فاز دوم
الیاس نادران، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس می‌گوید: کسب درآمد بیش از 50 هزار میلیارد تومانی از اجرای قانون هدفمندی در سال 91، منجر به افزایش 70 درصدی قیمت حامل‌های مختلف انرژی می‌شود.
نادران در گفت‌وگو با مهر افزود: اگر اعتبار 135 هزار میلیارد تومانی دولت تصویب می‌شد که باید منتظر افزایش چندین برابری قیمت سوخت و انرژی در کشور می‌بودیم. نماینده تهران با یادآوری اینکه در فاز اول هدفمندی قیمت مجموعه سبد حامل‌های مختلف انرژی حدود 5/2 برابر افزایش یافت، بیان کرد: روز دوشنبه کمیسیون تلفیق با تصویب اعتبار 66 هزار میلیارد تومانی مانع ظهور بنزین بسیار گران در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شده است.

افزایش یارانه نقدی به مانع خورد

دنیای اقتصاد - کمیسیون تلفیق مجلس، راه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش یارانه نقدی را سد کرد؛ نمایندگان عضو این کمیسیون که روز گذشته به بررسی درآمدهای یارانه‌ای دولت در بودجه سال 91 می‌پرداختند، رقم این درآمدها در سال‌‌جاری را عینا معادل سال گذشته (54 هزار میلیارد تومان) تصویب کردند؛ بودجه‌ای که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، به معنای توقف هرگونه تغییر در اجرای قانون یارانه‌ها از جمله در افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز یارانه نقدی خواهد بود. کمیسیون تلفیق در حالی درآمدهای یارانه‌ای دولت در سال‌‌جاری را به 54 هزار میلیارد تومان محدود کرد که دولتمردان پیشنهاد کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی از این محل را داشتند و بر همین اساس برنامه افزایش یارانه نقدی را طراحی کرده و مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی فاز دوم هدفمندی را به حساب برخی خانوارها واریز کرده بودند؛ اما مجلسی‌ها نه تنها به این پیشنهاد، که به پیشنهادهای دست پایین‌تر (ارقام 100 هزار، 72 هزار، 70 هزار و 60 هزار میلیارد تومان) نیز رای ندادند تا رقم پیشنهادی احمد‌توکلی و شماری از همفکرانش در کمیسیون تلفیق به تصویب برسد.

کمیسیون تلفیق مجلس، اعتبارات یارانه‌ای سال 91 را به 54 هزار میلیارد تومان محدود کرد
افزایش یارانه نقدی به مانع خورد
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: مجلس برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یارانه نقدی را «نقش برآب» کرد. روز گذشته، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 91 نه تنها با سناریوهای دولت برای کسب درآمد 135 یا 100 هزارمیلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مخالفت کردند، بلکه حتی با یک ریال افزایش درآمد نسبت به سال قبل هم موافقت نکردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه روز گذشته پس از یک جلسه طولانی، تصمیم گرفتند که درآمد امسال دولت از هدفمندی را مشابه سال قبل تعیین کنند، یعنی همان «54 هزارمیلیاردتومان.» موضوعی که به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس موجب «نارضایتی» محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی و نماینده دولت در کمیسیون شد.
این تصمیم کمیسیون تلفیق در صورت تایید نهایی در صحن مجلس، به این معنا خواهد بود که دولت نمی تواند یارانه‌های نقدی خانوارها را افزایش دهد و اجرای فاز دوم هدفمندی هم عملا منتفی است. همچنین مبالغ 28 هزار تومانی که به عنوان یارانه فاز دوم به حساب برخی خانوارها واریز شده بود، نیز باید در تصمیمی جدید تعیین تکلیف شود.
مجلس و دولت اما مدت‌ها است که بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی و میزان درآمد آن در سال جاری اختلاف نظر دارند، موضوعی که در نهایت با نامه علی لاریجانی به رهبری، تصمیم‌گیری درباره آن به هیات عالی حل اختلاف قوا سپرده شد. لاریجانی نیز هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این هیات نظرش در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به مقام معظم رهبری اعلام کرده و ایشان نیز نظرشان را به روسای قوا اعلام کرده‌اند. رییس مجلس گفت که بر این اساس، هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه باشد و با مصوبه مجلس انجام گیرد.
لاریجانی همچنین با اعلام اینکه دولت می‌خواهد قیمت هر لیتر بنزین را در سال‌جاری به 2 هزار تومان برساند، گفته بود: آنها تصمیم دارند قیمت گاز را 2 برابر و گازوئیل را 3 برابر کنند و مجلس با این اقدام قطعا مخالف است، البته تصمیم کمیسیون تلفیق براساس روال معمول در بررسی بودجه سالانه به صحن علنی مجلس می‌رود و نهایت باید دید که این تصمیم «بدون تغییر» در صحن علنی نیز تصویب می‌شود یا خیر.
رد پیشنهادهای دولت تصویب پیشنهاد توکلی
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه دیروز خود با تصویب پیشنهاد احمد توکلی، درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 را 54 هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل درآمد دولت در سال 90 معین کردند؛ این درحالی است که دولت خواستار کسب درآمد 135 هزار میلیاردی از اجرای فاز دوم این طرح بود و مجلس تنها با کسب 40 درصد از این درآمد موافقت کرده است.
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره جلسه دیروز گفت: در این جلسه کمیسیون که از صبح روز شنبه آغاز شد، 6 پیشنهاد برای میزان درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شد. وی افزود: این پیشنهادها به این گونه بود که دولت پیشنهاد 135هزار میلیارد تومانی را داد، جمعی از نمایندگان کمیسیون تلفیق پیشنهاد 100هزار میلیارد تومانی، آقای مصباحی‌مقدم پیشنهاد 72هزار میلیارد تومانی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد 70هزار میلیارد تومانی، آقای کامران پیشنهاد 60هزار میلیارد تومانی و آقای توکلی، قادری و نادران پیشنهاد 54هزار میلیارد تومانی را ارائه کردند.
ثروتی با تاکید بر اینکه درآمد دولت در سال گذشته نیز مبلغ 54هزار میلیارد تومان بود، گفت: از آنجا که امسال نیز این میزان درآمد برای دولت به تصویب رسید لذا دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی و همین طور سهم یارانه‌های نقدی را افزایش دهد.
وی افزود: آقای فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی ‌به عنوان نماینده دولت در جلسه کمیسیون تلفیق حضور داشت که از تصویب این میزان درآمد برای دولت ابرازنارضایتی کرد.
عماد حسینی دیگر عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفت‌وگو با مهر، اعلام کرد که دولت در پیشنهاد 135 هزار میلیاردتومانی خود، سهم یارانه خانوار را 108 هزار میلیارد تومان و سهم تولید را 27 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود.
چگونگی تقسیم یارانه‌ها در سال 90
سال گذشته اما، نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه 90، با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم شهروندان از درآمدهای یارانه‌ای را به 80 درصد (معادل 40 هزار میلیارد تومان) افزایش دادند؛ نمایندگان همچنین سهم دولت از درآمدهای یارانه‌ای را به صفر رساند و سهم بخش تولید را نیز به 20 درصد (معادل 10 هزار میلیارد تومان) کاهش دادند؛ 4 هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز به سهم مالیات‌ها و عوارض اختصاص یافت. پیش از این و بر اساس قانون یارانه‌ها، سهم مردم، بخش تولید و بخش دولتی به ترتیب 50، 30 و 20 درصد تعیین شده بود.

قیمت‌های نسبی و هدفمندی یارانه‌ها

 
اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها مدتی است که از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی کشور مطرح می‌شود.

این در حالی است که از ابتدای امسال مابه‌التفاوت میزان یارانه نقدی فاز اول و فاز دوم بدون حق برداشت به حساب مردم واریز شده و مجلس و دولت همچنان بر سر زمان اجرای این فاز در حال چانه‌زنی هستند. صاحب‌نظران مخالف با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، معتقدند که آثار تورمی اجرای این طرح در حال حاضر می‌تواند شرایط اقتصادی کشور را نابسامان کند. در هر صورت، موافقت‌ها و مخالفت‌ها با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تا حدود زیادی تحت تاثیر روابط سیاسی نیز قرار دارد و به نظر می‌رسد که با گذشت بیش از یکسال از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون بررسی اقتصادی عمیقی از چگونگی اجرای این قانون و میزان دستیابی آن به اهداف از پیش تعیین شده، صورت نگرفته است. یکی از مواردی که در این خصوص باید مورد توجه قرار گیرد، هدف اصلی افزایش قیمت حامل‌های انرژی، یعنی کاهش مصرف و آزادسازی منابع طبیعی کشور برای صادرات است. این امر قرار بود با حذف یارانه حامل‌های انرژی محقق شود، اما در حقیقت قانون هدفمندی یارانه‌ها و چگونگی اجرای آن به گونه‌ای است که خودبه‌خود هدف اولیه را نقض می‌کند. برای روشن‌تر شدن موضوع، در این مقاله به طور اختصار به رابطه بین کاهش مصرف حامل‌های انرژی و چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها می‌پردازیم:
مصرف سرانه انرژی در ایران بالاتر از مقدار متوسط این مصرف برای کل دنیا است؛ به طوری که در سال 2009 سرانه مصرف انرژی در ایران 65/1 برابر متوسط مصرف انرژی در جهان بوده است. همچنین نکته قابل تامل آن است که سرانه مصرف انرژی در ایران حتی از متوسط کشورهای با درآمد بالاتر از درآمد متوسط جهانی نیز بیشتر بوده و 59/1 برابر این کشورها است. این امر با توجه به آنکه درآمد سرانه ایران به طور متوسط برابر با متوسط درآمد جهانی است، قابل تامل بوده و نشان می‌دهد که مصرف انرژی در ایران به طور غیرمتعارفی بالا است و راهکارهایی برای کنترل آن باید در نظر گرفته شود.
یکی از دلایلی که همواره باعث بالاتر بودن مصرف انرژی در ایران نسبت به سایر کشورهای جهان شده، پایین بودن قیمت انرژی است که مصرف‌کننده ایرانی را تشویق به جایگزین کردن انرژی با سایر کالاها می‌کند. از همین رو، سال‌ها است که کارشناسان اقتصادی کشور، تاکید بر آزاد سازی قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها می‌کنند؛ بنابراین مشخص است که هدف اولیه از افزایش قیمت حامل‌های انرژی، تلاش در جهت کاهش مصرف آن است.
به همین منظور در قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز پیش‌بینی شد تا قیمت حامل‌های انرژی به طور تدریجی، به سطح قیمت فوب خلیج فارس برسد. اما در کنار آن مقرر شد تا دولت از محل درآمدهای آزاد شده، مقداری را به عنوان یارانه نقدی به خانوارها اختصاص دهد که همین نکته، آغازی برای عدم به انجام رسیدن منظور قانون هدفمندی یارانه‌ها است. برای بررسی بیشتر، شیوه اجرایی قانون هدفمندی یارانه‌ها را در نظر بگیرید.
در پایان آذرماه سال 1389 دولت پیش از اجرای قانون و افزایش قیمت‌ها، یارانه را به حساب خانوار واریز کرد، یعنی این یارانه واریزی به هیچ وجه از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها تامین نشده بود و آن‌طور که بعدا از منابع غیررسمی به گوش می‌رسید، از محل تنخواه بانک مرکزی برداشت شده بود. در مراحل بعدی نیز، از آنجایی که تامین یارانه نقدی آن هم به مدت دو ماه، خانوار ایرانی را ترغیب به کاهش مصرف نکرده بود، به نظر می‌رسد که کاهش چندانی در مصرف حامل‌های انرژی ایجاد نکرد و بنابراین درآمدهای محقق شده نتوانست یارانه نقدی را تامین کند. نکته کلیدی در آن است که اعطای یارانه نقدی، آن هم از محلی غیر از هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند موجب افزایش نقدینگی شده و در نتیجه افزایش سطح عمومی قیمت‌ها را به همراه داشته و نرخ تورم را نیز افزایش دهد. این در حالی است که همزمان با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها در کل اقتصاد، قیمت‌ حامل‌های انرژی همچنان ثابت مانده؛ بنابراین قیمت حامل‌های انرژی نسبت به سایر کالاها کاهش می‌یابد. این موضوع در سال 90 با روانه شدن نقدینگی سرگردان به بازار دلار نیز همراه شد که باعث افزایش دلار، افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و تورم بیش از پیش تقویت شد. در نتیجه هرچه سطح قیمت در کل اقتصاد افزایش می‌یافت، قیمت حامل‌های انرژی نسبت به کل کالاها کاهش یافت.
در حقیقت باید توجه داشت که قیمت یک کالا به طور مطلق معنی دار نیست و این قیمت‌های نسبی هستند که میزان مصرف از یک کالا را مشخص می‌کنند. قانون هدفمندی یارانه‌ها، با پیش‌بینی کردن اعطای یارانه نقدی به خانوار، روشی را در پیش گرفته است که پس از افزایش یکباره قیمت‌ها در ابتدای اجرای قانون، به طور مرتب باعث کاهش قیمت‌ نسبی حامل‌های انرژی شده و دستیابی به هدف اولیه قانون را دشوار می‌کند. این موضوع به خصوص باید در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در نظر گرفته شود. سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید توجه داشته باشند که در صورتی که اجرای فاز دوم، با افزایش میزان یارانه نقدی همراه باشد، تورم شتابان ناشی از این افزایش، منظور اصلی قانون را از بین برده و نه تنها مصرف حامل‌های انرژی را کاهش نداده، بلکه باعث اختلالاتی مشابه پاییز و زمستان 90 در بازارهای سفته بازی کشور خواهد شد.

زمزمه آغاز فاز دوم یارانه از خردادماه

  در حالی که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اتمام می‌رسد، برخی شواهد و قرائن از احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی از اول خرداد خبر می‌دهد. تعیین تکلیف بودجه 91 تا پایان اردیبهشت‌ماه، تصویب اعتبار ویژه 24 میلیارد دلاری خرید و ذخیره کالاهای اساسی و نیز اعلام پایان اعتبار بنزین‌های 100 تومانی موجود در کارت‌های سوخت از اول خرداد، عمده‌ترین نشانه‌هایی است که احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی تا سه هفته دیگر را تقویت می‌کند.

زمزمه‌های آغاز فاز دوم هدفمندی از خرداد
 اختلال در سامانه refahi.ir برای اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه فاز دوم
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: در حالی‌که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی خانوارها به اتمام می‌رسد، همزمان برخی شواهد و قرائن نیز از احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد خبر می‌دهد.
اتمام مهلت استفاده دولت از تنخواه بودجه‌ای 22 هزار میلیارد تومانی برای دوماه اول سال 91، تعیین تکلیف بودجه 91 از ابتدای خرداد ماه در کنار گرانی‌هایی که داد همه را درآورده و دولت وعده ارزانی کالاها را از اواخر اردیبهشت داده است، همچنین تصویب اعتبار ویژه 24میلیارد دلاری خرید و ذخیره کالاهای اساسی و نیز اتمام اعتبار بنزین 100 تومانی از اول خرداد، همه و همه نشانه‌هایی است که احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از خردادماه را تقویت می‌کند.
با واریز 28 هزار تومان مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندی به حساب شماری از سرپرستان خانوار، دولت رسما اجرای فاز دوم این قانون را در تعطیلات سال نو کلید زد؛ هرچند این مبلغ مابه‌التفاوت به حساب برخی از شهروندان واریز نشد و البته مشخص نگردید که این 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یک ماهه یارانه نقدی در نظر گرفته شده است یا دو ماهه، اما مسوولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها تنها به بیان این نکته اکتفا کردند که این موضوع در زمان اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و قابل برداشت شدن یارانه‌ها اعلام خواهد شد.
البته پیش از آن هم با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 90 اظهارنظرها درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شدت گرفت. از طرفی مقامات دولتی و در راس آنها رییس‌جمهور برلزوم اجرای فاز دوم قانون تا پایان سال تاکید داشتند و از طرفی دیگر نمایندگان مجلس نیز با تاکید بر عدم اجرای دقیق قانون در مرحله اول و نداشتن منابع کافی برای اجرای مرحله دوم با برخی مصوبات خود موانعی را بر سر راه اجرای زودهنگام این قانون قرار دادند. اما دولت که همواره در این راه بر برداشتن گام‌های بلند در چند مرحله پافشاری می‌کرد با واریز یارانه مرحله دوم به حساب برخی خانوارها نشان داد که بر اجرای فاز دوم هرچه سریع‌تر مصمم است.
هرچند مجلس در آخرین جلسات علنی خود در سال گذشته، با تصویب قانون «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 91» و پرداخت یک تنخواه بودجه‌ای 22 هزار میلیارد تومانی برای دوماه اول سال 91 به دولت، هرگونه تغییر در شیوه اجرای قانون یارانه‌ها تا پایان بهار را ممنوع کرده بود. مجلسیان همچنین کمی قبل‌تر از آن نیز یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، اجازه افزایش یارانه نقدی را از دولت سلب می‌کرد و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال داده می‌شد. شاید به دلیل همین مصوبات بود که برخی از نمایندگان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت به کلید زدن فاز دوم هدفمندی توسط دولت واکنش نشان دادند و گفتند که مجلس اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در دو ماه باقیمانده تا پایان مجلس هشتم را به دولت نداده است.
در همین حال، علی لاریجانی رییس مجلس نیز که همین اواخر نامه‌ای به مقام معظم رهبری درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نوشته بود اعلام کرد که تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا آخر اردیبهشت‌ماه (زمان تصویب نهایی بودجه سال 91 در مجلس) تعیین می‌شود. او البته پیش‌تر و در اولین جلسه مجلس در سال 91، برنامه دولت را «ایجاد‌کننده توفان تورم» برشمرد. اما آنگونه که اعضای هیات‌رییسه مجلس خبر داده بودند، مقام معظم رهبری موضوع فاز دوم هدفمندی و اختلاف‌نظر دولت و مجلس را به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع دادند و اخیرا هم برخی اخبار غیررسمی از مخالفت این هیات با اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی حکایت داشت. این در حالی است که رییس‌جمهور و معاون پارلمانی وی در سخنرانی‌های عمومی خود همچنان از آمادگی دولت برای اجرای این فاز سخن می‌گویند.
شواهد و قرائن سه‌گانه
اکنون که به نیمه‌های اردیبهشت ماه نزدیک می‌شویم برخی از قرائن و شواهد از احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خرداد ماه حکایت می‌کنند.
خبرگزاری فارس دیروز در این زمینه نوشت که قرائنی از جمله وعده ارزانی از اواخر اردیبهشت، تصویب اعتبار ویژه 24میلیارد دلاری خرید و ذخیره کالاهای اساسی و اتمام اعتبار بنزین 100 تومانی از اول خرداد، زمزمه آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از خردادماه تقویت می‌کند. دولت این روزها همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اقدامات خود را برای کنترل بازار و قیمت‌ها تشدید کرده است که از جمله می‌توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل بازار برای واردات 24 میلیارد دلار کالای اساسی اشاره کرد.
ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز برنامه ویژه دولت بوده است که به نظر می‌رسد دولت در آستانه فاز دوم هدفمندی برای اطمینان بخشی به بازار و مردم به این سیاست روی آورده است. مسوولان دولتی نیز طی روزهای اخیر از تشدید نظارت‌های خود بر بازار خبر می‌دهند به ویژه اینکه اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده ارزان شدن مواد غذایی و کالاهای اساسی را از اواخر اردیبهشت داده است.
یکی از مهم‌ترین قرائنی که آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از خرداد ماه را تشدید می‌کند، تصمیم جدید دولت برای حذف بنزین 100 تومانی کارت‌های سوخت از اول خرداد است. بر اساس این تصمیم، کسانی که در کارت‌های سوخت خود بنزین 100 تومانی دارند، تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند بنزین موجود را در خودروهای خود مصرف کنند. بنابراین گزارش، کارت‌های سوخت به گونه‌ای طراحی شده است که تعداد محدودی قیمت متفاوت را می‌تواند اعمال کند، بنابراین در صورت اجرای فاز دوم و تعیین قیمت سهمیه‌ای جدید، دولت برای افزودن یک قیمت جدید به کارت سوخت مجبور است یکی از قیمت‌های قبلی را حذف کند که حذف بنزین 100 تومانی و تبدیل آن به بنزین 400 تومانی در همین راستا ارزیابی می‌شود. اجرای فاز دوم هدفمندی در حال حاضر از نظر بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به صلاح نیست و دولت باید ابتدا اهداف فاز اول را به طور کامل محقق کند که حمایت از تولید یکی از این پیش نیازهاست.
اختلال در سامانه رفاهی
در حالی‌که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اتمام می‌رسد اما برخی از شهروندان در تماس با دفتر «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که روز گذشته پس از ورود به سایت رفاهی (www.refahi.ir) به منظور اعلام عدم انصراف با کندی بسیار شدیدی در سایت مواجه شده‌اند به گونه‌ای که نتوانستند اعلام عدم انصراف خود را ثبت کنند و این در حالی است که بنا به گفته مسوولان امر، عدم ورود به سایت رفاهی به منزله اعلام انصراف از دریافت یارانه فاز دوم تلقی خواهد شد.
یکی از خوانندگان روزنامه که خود را امیری معرفی می‌کرد به خبرنگار ما گفت به نظر می‌رسد مسوولان تمایل چندانی برای اعلام عدم انصراف از سوی خانوارها ندارند و کندی و اختلال در کار سایت باعث می‌شود که عده کمتری بتوانند وارد سایت رفاهی شده و اعلام عدم انصراف کنند، تا به این ترتیب خود به خود بخش زیادی از خانوارها به عنوان مرفه محسوب شده و از دریافت یارانه نقدی فاز دوم محروم شوند و دولت منابع بیشتری برای پرداخت یارانه سایر خانوارها داشته باشد.

هشدار درباره فاز دوم یارانه

 رییس کل دیوان محاسبات با هشدار نسبت به استفاده از منابع عمومی در پرداخت‌های فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: پرداخت از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است که این عمل در درازمدت موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و برای مردم حاصلی نخواهد داشت. عبدالرضا رحمانی‌فضلی اعمال سیاست انقباضی را از سوی دولت برای کنترل مصرف ضروری خواند و گفت: تزریق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباهی بزرگ است، چون این پول تبدیل به تقاضا و تقاضا موجب گرانی می‌شود.

رییس کل دیوان محاسبات مطرح کرد
هشدار درباره استفاده از منابع عمومی برای فاز دوم یارانه
 تزریق پول بدون برنامه به جامعه اشتباهی بزرگ است
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: بازوی نظارتی مجلس هم در پی هشدارهای مکرر نمایندگان و مخالفت رییس قوه مقننه نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی، نسبت به «استفاده از منابع عمومی» در پرداخت یارانه نقدی در این فاز هشدار داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس‌کل دیوان محاسبات کشور گفت که استفاده از منابع عمومی برای پرداخت یارانه در فاز دوم، موجب افزایش تورم می شود. «اصرار» دولت بر قانونی بودن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تلاش برای انجام آن و «انکار» مجلس و تاکید بر غیر قانونی بودن این موضوع، ماجرایی است که این روزها از جمله کشمکش‌های شاخص میان این دو قوه است؛ تا به‌ آنجا که کار را به هیات عالی حل اختلاف قوا کشیده و برخی اخبار غیررسمی از مخالفت این هیات با اجرای قریب الوقوع فاز دوم هدفمندی حکایت دارند.
انتقادهای مجلس از چگونگی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و آغاز زودهنگام فاز دوم نیز ماجرای کشداری است که همچنان ادامه دارد. هفته گذشته احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در طول 15 ماه گذشته نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده است و 16 هزار میلیارد کسری داشته‌ایم. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از برداشت دولت از منابع بانک‌ها اعلام کرده بود که دولت این مبالغ را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم برداشت کرده است. وی گفته بود: دولت در مدت اخیر، 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی داشته است که معنای آن ایجاد تورم شدید است. وی همچنین این کار را در دنیا «بی‌نظیر» دانسته بود که بانک مرکزی از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کند.
روایت‌های دولت و مجلس درباره منابع یارانه
از سوی دیگر، رییس دیوان محاسبات کشور که روز گذشته درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هشدارهایی را مطرح کرده، شهریورماه سال گذشته با اعلام اینکه دولت تا آن زمان برای پرداخت یارانه نقدی بیش از 148 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است، گفته بود: صرفا 50 درصد پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.
به گفته وی، تا آن زمان 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام و صادرات آن، 18 هزار میلیارد ریال از محل علی‌الحساب دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو و 50 هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی برای پرداخت یارانه‌ها برداشت شده بود. البته روایت دولت درباره منابع اجرای فاز اول هدفمندی هم به نحوی این موضوع را تایید می‌کند. به طوری که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، زمستان پارسال با ارائه کارنامه یکساله هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که درآمد دولت از اجرای هدفمندی 29 هزار میلیارد تومان بوده و دولت در این مدت، 45 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت افزود که 10 هزار میلیارد تومان از محل بودجه مصوب مجلس نیز به یارانه‌ها اختصاص یافته است. موضوعی که البته مورد تایید بهارستان نشینان نیست؛ چراکه آنان معتقدند دولت بیش از مجوز قانونی خود از این محل برداشت کرده است. حسینی همچنین اعلام کرده بود که 9 هزار میلیارد تومان نیز از محل تنخواه گردان به اجرای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده است. موضوعی که همچنان محل اختلاف میان دولت و مجلس است؛ چرا که مجلس معتقد است فرصت دولت برای تسویه این تنخواه‌گردان ماه‌ها است به پایان رسیده و مبلغ تسویه شده اندک است. اما دولت می‌گوید تا هنگام یک‌سالگی قانون یارانه‌ها، 2 هزار و 700 میلیارد تومان آن را تسویه کرده است.
افزایش تورم در پی اجرای مرحله دوم هدفمندی
با چنین پیش زمینه‌ای است که رییس دیوان محاسبات کشور روز گذشته درباره استفاده از منابع عمومی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هشدار داد و گفت: تامل در پرداخت مرحله دوم یارانه‌ها از این رو اهمیت دارد که پرداخت آن از غیر مسیر قانونی و از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است. این عمل در دراز مدت موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و برای مردم حاصلی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مشترک با کارکنان دیوان ضمن ارائه تحلیلی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور، اعمال سیاست انقباضی دولت برای کنترل مصرف را ضروری خواند. وی ادامه داد:350 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار همانند سیل عمل می کند و در این شرایط تزریق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباهی بزرگ است، چون این پول تبدیل به تقاضا و تقاضا موجب گرانی می‌شود و به دنبال آن افزایش واردات کالاهای مصرفی برای راضی نگه داشتن مردم، لطمه جبران ناپذیر به تولید داخلی وارد می‌کند.
وی با اشاره به وضعیت بانکی کشور گفت: نظام بانکی دولتی ناتوان از تنظیم امور بانکی و پولی کشور است. با 50 هزارمیلیارد تومان طلب معوق، 40 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، مشارکت دستوری در طرح‌های اقتصادی و فقدان نظارت اصولی، نظام بانکی موجود قادر به حمایت از نظام تولید نیست.

مخالفت هیات حل اختلاف قوا با فاز دوم هدفمندی؟
چند سایت خبری، روز گذشته از مخالفت «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در مقطع زمانی کنونی خبر دادند. جهان نیوز، وابسته به علیرضا زاکانی نوشت: گفته می‌شود هیات حل اختلاف قوا با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در برهه کنونی مخالفت کرده است. این سایت خبری گزارش داد: در پی مباحث مطرح شده در «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» که ریاست آن بر عهده آیت‌الله هاشمی شاهرودی است، سایت خبری مشرق نوشت: این هیات نیز با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در برهه کنونی مخالفت کرده است. جهان‌نیوز ادامه داد: در پی اختلاف مجلس و بخشی از کارشناسان اقتصادی با دولت، رهبر معظم انقلاب نامه رییس مجلس در مخالفت با اجرای گام دوم هدفمندی یارانه را به هیات حل اختلاف قوا به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی ارجاع داده بودند. دولت و رییس‌جمهور در هفته‌های اخیر بر اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همزمان با اوضاع نامطلوب تولید، اصرار کرده‌اند؛ در حالی که بخشی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند اجرای گام دوم هدفمندی به معنای تحمیل موج جدید تورم و گرانی به توده مردم خواهد بود.
درخواست لغو اجرای فاز دوم
سایت خبری «انتخاب» هم روز گذشته نوشت: پس از آنکه پرونده اختلاف دولت و مجلس درباره اجرایی شدن مرحله دوم قانون یارانه‌ها به هیات عالی حل اختلاف قوا ارسال شد، یک منبع مطلع در گفت‌و‌گو با «انتخاب» از تصمیم‌گیری هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. این منبع مطلع گفت که «این هیات به صورت ویژه طی روزهای گذشته به بررسی این موضوع پرداخته است.» وی افزود: در این بررسی هیات عالی حل اختلاف به این نتیجه رسیده که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، شرایط اقتصادی کشور را وخیم‌تر می‌کند. این منبع مطلع اضافه کرد: در گزارش این هیات که به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود، آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه به صلاح کشور دانسته نشده و خواستار لغو آن شده است.
عکس: نگار متین‌نیا