تکلیف قیمت‌ها در فاز دوم

دنیای اقتصاد- دولت در حالی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در دستور کار خود قرار داده است که فعالان اقتصادی خواستار واگذاری نظام قیمت گذاری به تشکل‌ها و نمایندگان بخش خصوصی هستند؛ موضوعی که سال گذشته از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مطرح شد؛ اما محقق نشد. فعالان بخش خصوصی افزایش ناگهانی نرخ ارز، رشد هزینه‌ها و عدم پرداخت یارانه تولید را از جمله دلایل خود برای افزایش و تغییر قیمت‌ها در سال جاری قلمداد می‌کنند؛ اما سازمان حمایت همچنان از سیاست دستوری کنترل قیمت‌ها خبر می‌دهد.

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
سرنوشت قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها
 پاسخ سازمان حمایت: کنترل دستوری قیمت‌ها ادامه دارد
بخش خصوصی: تولید را با آزادسازی قیمت‌ها حمایت کنید
گروه بازرگانی –نفیسه آفرین‌زاد، مینا یوسفی: همزمان با آغاز سال جدید، از بازار خبر می‌رسد که برخی بنگاه‌های اقتصادی برای افزایش قیمت در سال 91 خیز برداشته‌اند تا جایی که قیمت برخی کالاها تا 20 درصد افزایش نشان می‌دهد. به دنبال اجرای فاز اول طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه‌های بنگاه‌های تولیدی با افزایش قابل توجه روبه‌رو شد و این در شرایطی بود که دولت تلاش کرد با ابزار، صدور بخشنامه‌هایی دال بر ممنوعیت و کنترل دستوری محصولات، از بالا رفتن قیمت‌ها جلوگیری کند.
همزمان با این جریان، صعود یکباره نرخ ارز در نیمه دوم سال گذشته، کارخانه‌هایی را که مواد اولیه تولیداتشان را از طریق واردات تامین می‌کنند، بر آن داشت که تا بخشی از هزینه‌های افزایش یافته خود را با افزایش قیمت تمام شده محصولات جبران کنند.
در این بین، برخی نیز معتقدند که افزایش قیمت کالاهای اساسی همزمان با آغاز سال جدید، ریشه در نتایج تورمی اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و واریز 28 هزار تومان یارانه نقدی غیرقابل برداشت به حساب‌های مردم دارد.
اما مرور شرایط کنونی بنگاه‌های اقتصادی که به ارائه درخواست‌های مکرر از سوی آنها برای افزایش قیمت‌ها انجامیده، حاکی است که صرفا افزایش هزینه‌های ناشی از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و بالا رفتن یکباره و بدون برنامه نرخ ارز در سال گذشته نبوده که آزادسازی قیمت‌ها را به عنوان یکی از خواسته‌های اصلی فعالان اقتصادی توجیه‌پذیر کرده است.
با افزایش قیمت نفت از سال‌های 1382 و 83 و پس از آن و نیز افزایش سهم نفت در بودجه کشور از سال 85 به این سو بود که اقتصاد کشور دچار «بیماری هلندی» شد؛ یعنی همان بیماری اقتصادی که به کاهش رقابت پذیری کالاهای داخلی به دلیل افزایش نرخ تورم و کاهش نرخ واقعی ارز (در عین ثبات نرخ اسمی آن) دامن زد و به گران‌تر شدن کالاهای داخلی و ارزان‌تر شدن کالاهای رقیب خارجی و توجیه‌پذیر شدن واردات منجر شد.
روندی که البته هر سال تشدید شد و کشور را با افزایش مداوم تورم و کاهش نرخ واقعی ارز مواجه کرد.
در کنار این موضوع نظام تامین مالی در کشورمان دچار مشکل شد و نهایتا اجرای طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها نیز به افزایش هزینه‌های تولید دامن زد که مجموع این موارد منجر به این شد که سال به سال، انتقاد بخش خصوصی از رقابت ناعادلانه کالاهای داخلی و کالاهای رقیب پررنگ‌تر شود.
بر اثر شکل‌گیری همین رقابت ناعادلانه بود که گروهی از تولید‌کنندگان از جمله لبنیاتی‌ها، فارغ از خط و نشان‌های دولت در مورد ممنوعیت افزایش قیمت، اقدام به افزایش خودسرانه 30 تا 60 درصدی قیمت‌ها کردند و گویا این گروه، در سال جدید نیز پیشگام افزایش قیمت محصولات خود هستند چنان که مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی از درخواست کارخانه‌های لبنی مبنی بر افزایش مجدد قیمت‌ها خبر می‌دهد.
به گفته مجید علیداد در حال حاضر میانگین خرید قیمت شیر از دامداران به 730 تومان در هر کیلوگرم رسیده و این در شرایطی است که براساس مصوبه کارگروه تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم شیر خام با بار میکروبی زیر 100 هزار، نباید از 630 تومان بیشتر باشد. مصوبه‌ای که در حال حاضر از سوی دامداران اجرایی نمی‌شود.
در این بین البته، دامداران هم توجیهات خاص خود را برای افزایش قیمت محصولات دارند و دلیل فروش شیر بالاتر از نرخ مصوب را مواردی نظیر افزایش قیمت خوراک دام و نهاده‌ها می‌دانند. موضوعی که به هر حال، شیر خام مصرفی را به قیمتی بالاتر به دست کارخانه‌ها می‌رساند و قیمت تمام شده تولید را برای آنها افزایش می‌دهد.
اتفاقی که به کاهش ظرفیت فعالیت کارخانجات لبنیات تا 80 درصد منجر شده است.
در این شرایط البته، مدیرعامل اتحادیه فرآورده‌های لبنی افزایش قیمت محصولات لبنی را منوط به مجاب کردن سازمان حمایت برای تعدیل و افزایش دوباره قیمت لبنیات از سوی کارخانه‌ها دانسته و در عین حال یادآوری کرده که اتحادیه‌های استانی لبنیات در حال رایزنی هستند تا قیمت پیشنهادی خود را به صورت مستقیم یا از طریق اتحادیه مرکزی به سازمان حمایت مصرف‌‌کنندگان و تولید‌کنندگان برای تصویب اعلام کنند.
درخواستی که به اعتقاد مدیران واحدهای محصولات لبنی، افزایش قیمت شیر خام و نیز بالا رفتن هزینه‌های کارگری آن را توجیه‌پذیر می‌کند. ضمن این که همزمان با افزایش نرخ ارز طی ماه‌های گذشته، هزینه‌های بسته‌بندی محصولات لبنی نیز به دلیل اینکه جنس بسته‌بندی‌های این محصولات، پلیمری و وارداتی است، تا 40 درصد افزایش قیمت داشته است.
البته باید گفت که در صورت موافقت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان با افزایش قیمت محصولات لبنی، این افزایش قیمت برای چهارمین بار تکرار خواهد شد، زیرا به‌رغم اقدام خودخواسته کارخانجات لبنی برای افزایش غیررسمی 30 تا 60 درصدی قیمت محصولات، سازمان حمایت نیز در ماه‌های پایانی سال گذشته در سه مرحله، مجوز افزایش 5 تا 9 درصدی قیمت محصولات لبنی را صادر کرد و با آغاز سال جدید نیز این کارخانجات خواستار افزایش قیمت محصولات خود برای چهارمین بار پیاپی شده‌اند.
در این زمینه، آن طور که از بازار خبر می‌رسد، قیمت شیر یک لیتری در بسته بندی کیسه‌ای در شهر تهران که پیش از این 750 تا 850 تومان عرضه می‌شد، تا 1250 تومان نیز افزایش داشته و این در حالی است که قیمت این محصول باید در بسته‌بندی ظروف در دار پلاستیکی این گونه باشد.
در این میان، برخی محصولات دیگر نیز از قافله افزایش قیمت عقب نماندند و در ایام نوروز با افزایش قیمت برخی محصولات مانند مرغ مواجه بودیم.
این افزایش قیمت از آنجا رخ داد که اواخر سال گذشته، به دلیل افزایش نرخ ارز و همزمان بروز مشکل گشایش اعتبار برای واردات نهاده‌های تولید، وقفه‌ای در ثبت سفارش واردات خوراک طیور ایجاد شد و از این رو، برخی نهاده‌ها با افزایش قیمت بسیار زیاد و کمبود مواجه شدند.
این امر منجر به این شد که در روزهای پایانی سال و ایام نوروز قیمت هر کیلو مرغ زنده به سه هزار تا سه هزار و 200 تومان افزایش یابد و البته در بازار مصرف نیز گوشت مرغ حتی تا چهار هزار و 900 تومان به دست مصرف کنندگان برسد.
در این بین اگرچه برخی به روند افزایش قیمت‌ها انتقاد دارند و آن را به ضرر مصرف‌کننده می‌دانند، اما بخش خصوصی همواره بر این اعتقاد بوده است که آزاد‌سازی قیمت‌ها و رقابتی کردن بازار تنها راه حمایت از تولید است به ویژه در سالی که به نام «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» نامگذاری شده که البته به ضرر مصرف‌کنندگان هم تمام نخواهد شد؛ چرا که به مرور، با رقابتی شدن بازار، رقابت میان تولید‌کنندگان برای افزایش کیفیت و در عین حال کاهش قیمت، شدت خواهد گرفت.
تداوم سیاست‌های سختگیرانه و دستوری
البته در حالی که بحث بر سر چگونگی افزایش قیمت‌ها در سال جدید، همزمان با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در محافل مختلف جریان دارد، مسوولان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، سیاست‌های قیمت‌گذاری را منوط به تعیین جزئیات فاز دوم هدفمندی می‌دانند و در عین حال بر اجرای سختگیرانه تر ضوابط تنظیم بازار تاکید دارند.
آن طور که محمد قبله، معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان می‌گوید: از ابتدای اجرای فاز نخست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکنون سازمان حمایت ضوابط خود را در مورد قیمت‌گذاری با حساسیت بیشتری دنبال کرده و در فاز دوم نیز این رویه را ادامه می‌دهد.
قبله البته در عین حال تاکید کرد که طی این مدت با آن دسته از درخواست‌های افزایش قیمت که با ادله و مستندات همراه بوده، موافقت شده و حتی در مواردی تا 25 درصد اجازه افزایش قیمت داده شده است.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت با این توضیحات می‌افزاید: در سال جدید که قرار است فاز دوم هدفمندی کلید بخورد، در صورت افزایش هزینه‌های تولید با گران شدن محصولات نیز موافقت خواهد شد. او در عین حال انتشار جزئیات تصمیم‌های دولت برای قیمت‌گذاری را به مشخص شدن تکلیف فاز دوم هدفمندی موکول می‌کند و می‌گوید: در حال حاضر به غیر از ضوابط گذشته سیاست جدیدی در دستور کار سازمان حمایت نیست.
البته این در حالی است که از ابتدای اجرای فاز نخست قانون هدفمندی یارانه‌ها قرار بود به منظور رقابتی شدن بازار، قیمت‌گذاری نیز به بخش خصوصی واگذار شود؛ وعده‌ای که البته با وجود گذشت بیش از یک سال هنوز محقق نشده است. در این راستا، قبله نیز با تاکید بر لزوم تداوم ضوابط قیمت‌گذاری عنوان می‌کند: حتی اگر تعیین قیمت‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، به طور قطع چارچوب ضوابط سازمان حمایت نیز ادامه خواهد یافت و همه چیز در این چارچوب باید انجام شود.
این مقام مسوول وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد است که برای واگذاری قیمت‌ها باید ابعاد قیمت‌گذاری و نحوه اجرای آن مشخص شود؛ موضوعی که هنوز در مورد آن شفاف‌سازی نشده است.
البته با تمام اینها، معاون سازمان حمایت موضوع نارضایتی تولید‌کنندگان از قیمت‌گذاری‌ها را نیز تایید می‌کند و در عین حال می‌گوید که در سال گذشته با درخواست افزایش قیمت‌ها موافقت شده، اما میزان افزایش قیمت‌ها همواره محل اختلاف نظر مسوولان دولتی و فعالان بخش خصوصی بوده است.
این مقام مسوول که معتقد است، افزایش قیمت‌ها کارشناسانه انجام می‌شود، در تحلیل نارضایتی تولیدکنندگان در مورد افزایش هزینه‌ها و تحمیل ضرر و زیان مالی نیز خاطرنشان می‌کند: این نارضایتی‌ها بیشتر به محقق نشدن 30 درصد بازتوزیع بخش تولید از محل درآمدهای حاصل از هدفمند کردن یارانه‌ها بازمی‌گردد.
غفلت از ابعاد حمایتی هدفمندی
البته در حالی که معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان تاکید دارد که در سال گذشته تمام کالاها افزایش قیمت یافتند و این کار نیز به صورت کارشناسی انجام شده است، برخی فعالان بخش خصوصی معتقدند که طی این مدت نه تنها با افزایش قیمت بسیاری از کالاها موافقت نشده، بلکه افزایش قیمت‌ها حداکثر10 درصد یعنی 15 درصد کمتر از ارقام مطروحه در اظهارات مقامات دولتی بوده است.
در این مورد ابوالحسن خلیلی، مدیرعامل کانون صنایع غذایی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» هشدار می‌دهد که اگر رویه موجود کنترل دستوری قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی نیز ادامه یابد، به طور قطع اوضاع تولید در کشور نابسامان‌تر از قبل خواهد شد.
خلیلی معتقد است، باید سازمان حمایت رویکرد خود را از «حمایت از مصرف‌کننده» به «حمایت از تولید‌کننده» تغییر دهد تا در شرایطی بهتر، هم تولید، شکوفا و هم منافع مصرف‌کننده به طور واقعی تامین شود.
او در عین حال مشکل اساسی را بر چگونگی خوانش قانون هدفمندکردن یارانه‌ها معطوف می‌کند و می‌گوید: در فاز نخست اجرای این قانون دولت تنها بر افزایش قیمت حامل‌های انرژی تاکید داشت، در صورتی که قانون هدفمندی وظایف دیگری را نیز بر عهده دولت گذاشته است.
در این میان، «رقابتی کردن بازار»، «آزادسازی قیمت‌ها»، «اصلاح نظام توزیع» و «اصلاح نظام مالیات‌ها» از مواردی است که به اعتقاد این فعال بخش خصوصی، در جریان اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از آنها غفلت شده است.
به گفته خلیلی، این در حالی است که اگر این موارد اجرایی شود، قیمت تمام شده تولید نیز کاهش می‌یابد و در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی نیز موجب گران شدن محصولات نخواهد شد. خلیلی در عین حال اعتقاد دارد که در سال جدید، باید با حذف دریافت عوارض از تولید‌کنندگان به ویژه در صنعت غذا به کاهش قیمت تمام شده کمک کرد.
او در این مورد به افزایش هزینه 5 درصدی مالیات بر ارزش افزوده بر قیمت نهایی کالاهای مصرفی اشاره کرد و گفت: با وجود مجوز قانونی به منظور رعایت امنیت غذایی و دسترسی راحت‌تر مصرف‌کنندگان به محصولات خوراکی، امکان دریافت این مبلغ وجود ندارد.
مدیرعامل کانون صنایع غذایی کشور همچنین با اشاره به معافیت کشاورزان از مالیات، توصیه کرد که صنایع غذایی به عنوان محصولاتی که با بیشترین افزایش هزینه‌ها روبه‌رو بوده‌اند و بیشترین تقاضا برای افزایش قیمت محصولات را دارند نیز از پرداخت مالیات معاف شوند.
خلیلی در عین حال بر لزوم به کارگیری درآمدهای نفتی به منظور حمایت از صنایع غذایی تاکید کرد و گفت: در مجموع اگر دولت با همکاری بیشتر با تولید‌کنندگان به جبران هزینه مالیات بر ارزش افزوده، حذف مالیات و همچنین
حمایت بیشتر از صنایع اساسی از جمله صنایع غذایی بپردازد، دیگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی موجب نارضایتی تولیدکنندگان نخواهد شد.
او تاکید کرد که البته طی یک سال گذشته واحدهای تولیدی در تلاش برای کاهش قیمت تمام شده محصولات خود بوده‌اند، اما به خاطر وجود مشکلات غیرقابل کنترل از جمله تحریم‌ها و شرایط انقباضی بانک‌ها نهضت کاهش قیمت تمام شده چندان موفق نبوده است.

آغاز فاز دوم هدفمندسازی

  با واریز 28 هزار تومان مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندی به حساب شماری از سرپرستان خانوار، دولت رسما اجرای فاز دوم این قانون را کلید زد؛ هرچند شماری از شهروندان از عدم واریز این رقم به حساب هایشان خبر داده‌اند. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یک ماهه یارانه نقدی در نظر گرفته شده است یا دو ماهه، مسوولان سازمان یارانه‌ها تنها گفته‌اند که این موضوع در زمان اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و قابل برداشت شدن یارانه‌ها اعلام خواهد شد.

با واریز 28 هزار تومان مابه‌التفاوت یارانه فاز اول و دوم به حساب سرپرستان خانوار
فاز دوم هدفمندی کلید خورد
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، در تاریخ 28 اسفندماه 90 به حساب سرپرستان خانوارها خبر داد؛ تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رسما کلید بخورد. به این ترتیب در واپسین روز کاری سال 90، محمود احمدی‌نژاد به وعده خود مبنی بر اجرایی شدن فاز دوم قانون یارانه‌ها تا پایان سال عمل کرد و با واریز 28 هزار تومان یارانه نقدی، مرحله اول گام دوم هدفمندی را اجرایی کرد. این اقدام دولت اگرچه یک روز مانده به آغاز تعطیلات رسمی صورت پذیرفت اما حامل این پیام بود که به زودی و ظرف یک ماه و نیم آینده قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش خواهد یافت؛ حتی اگر برخی نمایندگان مجلس از جمله توکلی، نادران و مصباحی مقدم را از واریز مابه‌التفاوت یارانه نقدی حیرت زده کند و این پارلمان نشینان آن را غیر قانونی بدانند.
به گفته بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها هنوز مشخص نیست 28 هزار تومان واریز شده سهم یارانه یک ماه یا دوماه باشد، اما تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نخواهد بود. وی در این باره به واحد مرکزی خبر گفت: این مابه‌التفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ به معنی شروع مرحله دوم یارانه‌ها نیست. این مبلغ در حساب‌های مردم زودتر واریز شده، اما غیر قابل برداشت است و زمان برداشت، یکماهه یا دوماهه بودن این مبلغ به مردم اعلام خواهد شد.مرادی تصریح کرد: اگر مبلغ 28 هزار تومان ماهانه باشد، یارانه نقدی به ازای هر نفر به 73 هزار و 500 تومان خواهد رسید؛ اما اگر دو ماهه باشد، ماهانه 14 هزار تومان به 45 هزار و 500 تومان فعلی اضافه می‌شود. وی همچنین از واریز قریب‌الوقوع یارانه فروردین ماه خبر داد و گفت: 15 فروردین ماه، 45 هزار و 500 تومان به حساب‌ها واریز می‌شود و 17 فروردین ماه قابل برداشت است، اما 28 هزار تومان اضافه شده تا زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها غیر قابل برداشت است.
مرادی که در روزهای میانی تعطیلات نوروزی با واحد مرکزی خبر مصاحبه کرده بود، دلیل تاخیر اطلاع‌رسانی در این امر را غیر فعال بودن سامانه «ساتنا» یعنی سامانه‌ای که انتقال وجه بین بانک‌ها را انجام می‌دهد، دانسته وتاکید کرده است همان‌طور که در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی را یک ماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است.
واکنش نمایندگان به اقدام دولت
واریز مابه‌التفاوت یارانه نقدی در واپسین روز کاری سال 90 در شرایطی صورت گرفت که نمایندگان مجلس نیز پیش‌تر در آخرین جلسات علنی خود، موانعی را برای اجرای فاز دوم در نظر گرفته بودند، اما این اقدام دولت نشان داد که برای اجرای سیاست‌های خود منتظر نمی‌ماند.
تصویب قانون «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 91» و پرداخت یک تنخواه بودجه‌ای 22 هزار میلیارد تومانی برای دوماهه اول سال 91 به دولت، هرگونه تغییر در شیوه اجرای قانون یارانه‌ها تا پایان بهار را ممنوع کرده بود و به نظر می‌رسید که این امر به معنای مخالفت رسمی مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی تا تابستان سال 91 باشد.
نمایندگان کمی قبل تر نیز یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، اجازه افزایش یارانه نقدی را از دولت سلب می‌کند و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال داده می‌شود. شاید به دلیل همین مصوبات بود که برخی از نمایندگان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت در اولین روزهای کاری سال جدید به کلید زدن فاز دوم هدفمندی توسط دولت واکنش نشان دادند. احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تنها از شنیدن این خبر «ابراز حیرت» کرد و گفت که نمی‌تواند راجع به این موضوع حرف بزند. اما الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این اقدام دولت را غیر قانونی دانست و گفت که دولت در دو ماه اول سال نمی‌تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بشود .وی افزود: دولت از این دست اقدامات غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می‌کند می‌تواند مجلس را در مقابل عمل انجام‌شده قرار بدهد، بنابراین قطعا بعد از تعطیلات، کمیسیون ذی‌ربط و کمیسیون تلفیق نسبت به این اقدام تصمیم‌گیری خواهند کرد.
وی با بیان اینکه باید منابع افزایش یارانه‌های نقدی مشخص شود، گفت: در نشست کارشناسی‌ای که برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد، دولت نتوانست مجلس را متقاعد کند و منابع آن نیز مبهم بود؛ بنابراین مجلس اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در دو ماه باقیمانده تا پایان مجلس هشتم را نداد.
از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم، به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون در نظر گرفتن و مشخص کردن منبع آن را غیر قانونی دانست و گفت: دولت در مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با کسری بودجه مواجه بود؛بنابراین نیازمند تامل است که از کجا در پایان سال چنین وجوهی را به حساب خانوارها واریز کرده است.رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، تعهد اضافی در پایان سال بدون داشتن منبع و قانون بودجه را تخلف آشکار از قانون دانست و گفت: این اقدام دولت نقض اصل 52 و 53 قانون اساسی و نشانگر این موضوع است که دولت همچنان در مسیر قبلی خود یعنی نادیده گرفتن قوانین حرکت می‌کند.
منافاتی با مصوبه مجلس ندارد
البته انتقاد‌ها نسبت به افزایش 28 هزار تومانی یارانه نقدی، واکنش یک مقام مسوول دولتی را در پی داشته است؛ وی که بدون ذکر نام با خبرگزاری فارس گفت‌وگو کرده است، تصریح کرد: پرداخت 73 هزار و 500 تومان یارانه منافاتی با مصوبه مجلس ندارد. چراکه در صورت تعویق اجرای قانون، این رقم در حساب خانوارها باقی مانده و تا آن زمان خانوارها ماهانه همان مبلغ 45 هزار و 500 تومان را دریافت خواهند کرد.

چه کسانی از مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی محروم شدند؟
با وجود اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر واریز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه‌های نقدی به حساب سرپرست‌های خانوار، این مبلغ به حساب شمار زیادی از مردم واریز نشده است. در شرایطی که پیش از واریز مابه‌التفاوت یارانه نقدی به حساب خانوارها، پیامک‌های خود انصرافی برای برخی از سرپرستان خانوار ارسال شده بود و دولت اعلام کرده بود که حداقل 10 میلیون نفر از پردرآمد‌ها می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند، مشخص نیست که دلیل عدم واریز مبلغ 28 هزار تومان به حساب برخی سرپرستان خانوار چیست. آن گونه که خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) گزارش داده است؛ برخی از کسانی که پیامک خود انصرافی را دریافت کرده بودند، از واریز یارانه جدید به حساب خود خبر داده‌اند، اما برخی دیگر از یارانه بگیران که پیامک خود انصرافی داشته‌اند، هنوز این مبلغ را در حساب‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد عدم اطلاع‌رسانی در این باره به برخی از شائبه‌ها مبنی بر حذف اجباری یارانه برخی از خانوارها از سوی دولت دامن خواهد زد. هرچند دولت همواره تاکید کرده است که انصراف از دریافت یارانه نقدی به صورت اختیاری بوده و هرکس که بخواهد می‌تواند همچنان یارانه نقدی مرحله اول و دوم را دریافت کند. باید دید که آیا مبلغ مابه‌التفاوت سایر خانوارها تا 15 فروردین به همراه یارانه نقدی فاز اول به حساب همه خانوارها واریز خواهد شد یا دولت برای پرداخت یارانه برنامه‌های دیگری دارد؛ برنامه‌هایی غافلگیرانه که احتمالا به صورت ناگهانی به اجرا درخواهد آمد.

اوضاع ارز، یارانه و شرکت‌های دولتی در بودجه 91

در میزگرد «مرکز تحقیقات دنیای‌اقتصاد» بررسی شد
اوضاع ارز، یارانه و شرکت‌های دولتی در بودجه 91
  زهرا واعظ، مرجان توحیدی: میزگرد بررسی لایحه بودجه سال 91 کل کشور هفته گذشته با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و بخش خصوصی در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد. محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس و یکی از نمایندگان صاحبنظر مجلس در امور بودجه‌ای، جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و حسن خوشپور، از مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق از مشارکت کنندگان در این میزگرد بودند و دکتر پویا جبل عاملی از «مرکز تحقیقات دنیای‌اقتصاد» جلسه را اداره  کرد.
دراین نشست، محمدرضا باهنر، با ذکر این نکته که در میان مردم جا افتاده که دولت قانون را اجرا نمی‌کند، گفت که اولین اختلاف مجلس با دولت محمود احمدی‌نژاد در زمان دولت نهم و مجلس هفتم بر سر افزایش 70 درصدی بودجه عمرانی کلید خورد که مجلس معتقد بود کشور ظرفیت آن را ندارد. معاون نظارت مجلس، بر سر نحوه تعیین نرخ ارز از سوی دولت با جمشید پژویان هم نظر بود، اما گفت که کنترل نرخ ارز باید با اهرم‌های اقتصادی صورت گیرد و نه با سیاست‌های دستوری. پژویان رییس شورای رقابت هم که از وی به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت یاد می‌شود و خود در این نشست براین نکته تاکید داشت که بیشترین انتقاد‌ها را نسبت به عملکرد دولت داشته است، نظام برنامه‌نویسی فعلی را نظامی دانست که نقشه راه ندارد. وی با بیان اینکه دولت بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده ارز است، پس باید مسوول نرخ ارز باشد، گفت که دولت نباید از این طریق کسری بودجه‌اش را تامین کند. به عقیده پژویان نرخ دلار در حول و حوش 1100 تا 1200 تومان مناسب است و نباید به مردم علامت اشتباه داد. خوشپور هم مهم‌ترین مشکل بودجه را به هم ریختگی نظام برنامه‌ریزی عنوان کرد و ضمن مبهم دانستن بودجه 91 گفت که ارقام بودجه شرکت‌های دولتی واقعی نیست و برخی قسمت‌های لایحه بودجه سال آینده با اصل 44 مغایرت دارد. مشروح گفت‌وگو‌های این نشست از نظرتان می‌گذرد.
باهنر: دولت‌های نهم و دهم به فکر حل مساله بوده‌اند
در ابتدای این نشست محمدرضا باهنر درباره بودجه‌نویسی و نظم در مخارج دولت و اینکه بودجه معنای حقیقی خود را از دست داده است، تصریح کرد: البته در تهیه بودجه مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آن به دولت مربوط می‌شود، اما دولت صد در صد مقصر نیست، چرا که اسناد ملی کشورمان باید مکمل هم باشند، ولی متاسفانه این طور نیست. وی اضافه کرد: ما بعد از قانون اساسی سندی به اسم سند چشم‌انداز داریم که در آن یکسری سیاست‌های کلی برنامه و در کنارش یک سری قوانین مادر مثل اصل 44 یا هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. باهنر گفت: متاسفانه هرکدام از این اسناد کارکرد خودشان را دارند و بعضی از آنها تزئینی شده‌اند و من فکر می‌کنم حداقل دولت نهم و دهم به مسائل مربوطه، پروژه‌ای نگاه می‌کند. یعنی یک روز چند تا مشکل در جامعه می‌بیند و تصمیم می‌گیرد این مشکلات را حل کند؛ یک روز مسکن، یا یک روز بیکاری، یک روز ورزش و... چون مسائل را جامع نمی‌بیند، اینها مشکلات جدی به وجود می‌آورد. می‌توانم بگویم دولت نهم و دهم عمدتا دنبال حل یک مساله به طور مجرد از بقیه مسائل بوده‌اند.
وی با ذکر مثالی در این رابطه افزود: مثلا دولت تصمیم می‌گیرد که مشکل مسکن را حل کند. دیگر کاری ندارد که صنعت چه می‌شود یا تاثیرات آن بر نقدینگی چه می‌شود. ممکن است بعد از 2 یا 3 سال بخشی از مشکلات مسکن حل شود، ولی در کنار آن مشکلاتی به وجود می‌آورد که خیلی بزرگ‌تر از مشکلی است که حل شده است.
باهنر با اشاره به اینکه به عنوان مثال، دولت تولید علمی را هدف قرار داده اما تولید ناخالص داخلی را رها کرده است، گفت: قرار بود به طور متوسط سالانه 8 یا 5/8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که متاسفانه در این 7-6 ساله وجود نداشته است.
وی در ادامه درباره نگاه دولت به بودجه و اینکه بودجه سند معتبری در کشورمان تلقی می‌شود، تصریح کرد: تا الان که برآورد کرده‌ام دولت در بودجه 91 بالای 55 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شهرداری و دولت پیش‌بینی کرده است. اما آیا اولا ظرفیتی برای جذب و تجهیز این سرمایه وجود دارد؟ ثانیا با این رشد هزینه، خزانه کشش ندارد و دولت بدهکار می‌شود.
وی افزود: ما در سال 91 باید 14 هزار میلیارد تومان پول اوراق مشارکت را پس دهیم و سال 95 این عدد به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی با این روندی که به جلو می‌رویم فقط بازپرداخت سود و اصل سرمایه اوراق مشارکت به این عدد می‌رسد.
پژویان: اول خودمان جامع‌نگر باشیم
در ادامه این میزگرد، جمشید پژویان درباره این موضوع که دولت جامع نگر نیست و بودجه ماهیت خودش را از دست داده است، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم واقعا مسائل اقتصاد مملکت را حل کنیم ابتدا باید خودمان به عنوان کارشناس یا منتقد، جامع‌نگر باشیم. این دیدگاه که دولت جامع نگر نیست، همیشه وجود داشته است. در کشورهای دیگر یک گروهی هستند به اسم مشاوران اقتصادی و شغلشان این است که اقتصاد را رصد می‌کنند، به طور جامع برنامه‌های استراتژیک را می‌بینند و دائما کارشان این است که پیشنهاد سیاست‌هایی را بدهند تا دولت‌ها در آن مسیر حرکت کنند.
وی افزود: قوه مجریه قوه اجرا است؛ هر وزیری وزارتخانه خودش را می‌بیند و می‌خواهد برای آن وزارتخانه بودجه بیشتر بگیرد. به همین دلیل است که ما شاهد این هستیم که عملکرد وزارتخانه‌ها بستگی به آن وزیر دارد نه به سیستم و یک وزیر توانا وزیری است که نفوذ بیشتری دارد.
پژویان با اشاره به اینکه در کشور ما هم کارشناسان اقتصادی پایه‌های ابتدایی بودجه ربزی را گذاشته‌اند، تصریح کرد: اما یک سری از کارشناسان که من با خیلی از آنها کار کرده ام و حتی مبانی دانش اقتصاد را نمی‌دانند، نمی‌توانند کمک کنند و سیاست‌ساز باشند.
وی اضافه کرد: نیاز ما به کسانی است که مانند اقتصادهای بزرگ دنیا بهترین اقتصاد دانان کشورشان هستند وبه عنوان مثال برنده جایزه نوبل شده اند. وظیفه کارشناس با اقتصاد دان سیاست ساز جدا است و در اقتصادهای دنیای ما، این مشاورین نه پست دارند ونه آینده.
وی افزود: این به آن معنا است که کارشناسان باید تنها کار تخصصی انجام دهند و معمولا چند پکیج را برای رییس‌جمهور یا مجلس آماده می‌کنند که یکی رشد را بیشتر از توزیع درآمد دیده و دیگری بالعکس.
خوشپور: بودجه ما مبهم است
در ادامه خوشپور درباره انقباضی یا انبساطی بودن بودجه 91 تصریح کرد: مشکلات بودجه به دو گروه تقسیم می‌شود؛ مشکلات بلندمدت و اساسی که در نظام برنامه‌ریزی کشور وجود دارد که در این نظام، بخشی از آن قوانین و مقررات است و یک مقدار هم مشکلاتی است که در بودجه 91 وجود دارد.
وی افزود: یکی از مشکلات نظام برنامه‌ریزی این است که بودجه سند بالادست ندارد. اگر نظام برنامه ریزی درست بود باید برنامه‌‌های 5 ساله توسعه به گونه‌ای تدوین می‌شد که به اهداف 1404 برسیم. اما بودجه ما مبهم است و ما نمی‌دانیم چه اهدافی در سال 91 محقق خواهد شد و نمی‌دانیم که چه میزان از سند چشم‌انداز تحقق پیدا خواهد کرد.
این کارشناس برنامه‌ریزی اضافه کرد: این ناشی از مشکل کلی نظام برنامه‌ریزی و بودجه است که مربوط به این دولت یا آن دولت هم نیست. اما دولت‌های گذشته برای حل این مشکل اقدام کردند، شما اگر به آرایش بودجه، ارقام و تکالیفش در سال‌های 83-82 نگاه کنید، تحولاتی را در آن می‌بینید که به سمت برنامه‌ای شدن پیش می‌رفت.
وی افزود: ماتلاش کردیم بودجه و برنامه‌ریزی عملیاتی و بودجه‌ریزی برنامه‌ای را پیاده کنیم که در آن سال‌ها هم بنا بر دلایل ساختاری نتوانستیم این کار را انجام دهیم. اما در آن سال‌ها طبقه‌بندی احکام بودجه بر اساس برنامه 5 ساله نوشته شد یعنی اگر در برنامه 5 ساله تحدید انحصارات، سامان‌دهی شرکت‌های دولتی و گسترش رقابت داشتیم، اگر به سند بودجه آن سال نگاه کنید، می‌بینید که ذیل همان عنوان برایش حکم داده اند.
بودجه فقط عدد و رقم شده
خوشپور گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر بودجه فقط یک سری عدد و رقم و جدول شده که مقام نظارتی فقط کنترل می‌کند که دستگاه اجرایی آیا از این ارقام عبور کرده یا نه؛ یا این ارقام تحقق پیدا کرده یا نکرده، اما مشخص نیست چه برنامه‌ای دارد.
وی درباره رشد 4/0 درصدی بودجه 91 تصریح کرد: به عقیده من 4/0 درصد رشد واقعی بودجه نیست. به عنوان مثال نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور 71 صدم است. برخی می‌گویند سهم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور 71 درصد است که این اشتباه است؛ چراکه بودجه شرکت‌های دولتی به لحاظ ماهوی متفاوت از بودجه عمومی دولت است. وی افزود: قرار است در سال 91 شرکت‌های دولتی 97 هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنند که این 71 درصد بودجه عمومی دولت است، اما هیچ اطلاعی از کم و کیف این سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
به گفته خوشپور، ما ماده 17 قانون برنامه‌ریزی سال 51 را داریم که براساس آن شرکت‌های دولتی اگر سرمایه‌گذاری‌شان زیاد شد و در اقتصاد نقش تعیین کننده داشت، باید این سرمایه‌گذاری شان را در شورای اقتصاد به تایید برسانند. اما متاسفانه این اتفاق اصلا صورت نمی‌گیرد.
نظام برنامه‌ریزی بهم ریخته است
خوشپور مهم‌ترین مشکل بودجه کشور را بهم ریختگی نظام برنامه‌ریزی عنوان کرد و گفت: حرکت کشور برنامه‌ای نیست. ممکن است بگویند ما برای مشکلات خاص برنامه می‌نویسیم ولی شما یک مشکل خاص را بگویید که برایش برنامه نوشتند و پیشرفت کرده و به اهدافی رسیده است.
پژویان: اصل تمرکز در بودجه‌ریزی نقض شده
در ادامه جمشید پژویان در پاسخ به اینکه «آیا پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اوضاع بودجه نویسی در کشور بهبود یافته است یا پسرفت کرده؟» با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر اختیارات استان‌ها در رابطه با بودجه بیشتر شده است، گفت: به نظر من این یکی از اصول بودجه را که تمرکز است نقض می‌کند. در حال حاضر در دنیا چیزی که ما هر 5 سال یکبار به عنوان برنامه می‌نویسیم وجود ندارد. آخرین کشور هندوستان بود که این کار را می‌کرد که دیگر این کار را نمی‌کند. برخی کشورها بودجه کشور را 2 ساله می‌نویسند که بتواند وضعیت کشور را بهتر ببیند؛ چراکه اقتصاد را نمی‌شود به راحتی پیش بینی کرد.
وی افزود: به همین دلیل برنامه‌ها الان پویا و کنترلی هستند؛ به این معنا که وقتی استراتژی بلند مدتی مثل سند چشم‌انداز را هدف قرار می‌دهند دیگرعدد و رقم ندارد و درست هم هست. شما باید مرحله به مرحله خودتان را به آن برسانید و می‌توانید با بودجه و بعضی از برنامه‌های کنترلی آن را تنظیم کنید.
به گفته رییس شورای رقابت، برنامه‌ها یک سری شاخص‌های عمده‌تری را تعیین می‌کنند و بودجه شاخص‌های ریز را تعیین می‌کند که اینها هماهنگ بتوانند این مسیر را طی کنند؛ اما ما چنین چیزی را هیچ وقت نداشتیم. به عنوان مثال ما نقشه‌ای برای رسیدن به سند چشم‌انداز نداریم.
به اعتقاد او، برنامه‌ها باید کنترلی باشد که نقشه راه را طراحی کند، اما ما هیچ وقت این راه را طی نکردیم.
وی افزود: مثلا هدفمند کردن یارانه‌ها و خصوصی‌سازی نقشه راه ندارند. در هدفمند کردن یارانه‌ها ما همین‌طور مسیر را جلو می‌رویم، اما نقشه‌ای که دقیقا مشخص کند برای بخش تولید، بخش سبد مصرف و سایر بخش‌ها چه کار کنیم یا بعد از پرداخت نقدی چه برنامه‌ای داشته باشیم، وجود ندارد.
باهنر: اولین اختلاف مجلس با دولت بر سر بودجه بود
در ادامه باهنر در پاسخ به اینکه آیا مجلس برای عملیاتی‌تر شدن درآمدهای بودجه برنامه‌ای ندارد؟ با ذکر خاطره‌ای تصریح کرد: در اولین بودجه دولت نهم، بودجه عمرانی 75 درصد افزایش یافته بود که از همان جا اختلاف ما با دولت کلید خورد؛ چراکه مجلس معتقد بود که کشور باید ظرفیت داشته باشد. مجلس می‌گفت که با این کار فعالیت‌های عمرانی گران تر تمام می‌شود.
وی افزود: در همین بودجه 91 در اعتبارات عمرانی حدود 38 هزار میلیارد تومان بودجه گذاشتند که نسبت به مصوب سال 90، 9 درصد رشد دارد، اما همین عدد به نسبت پیش‌بینی عملکرد سال 90، 70 درصد رشد دارد. به گفته باهنر، اصولا دولت طرفدارهزینه است، چون نگران رای مردم است. اما در کشور‌های پیشرفته، برنامه‌ریزها و استراتژیست‌ها دستشان زیر ساطور رای مردم نیست.

نقشه راه هدفمندی درست ترسیم شد
وی با اشاره به اینکه درهدفمندی یارانه‌ها، مجلس نقشه راه را خوب ترسیم کرده بود، تصریح کرد: قرار شد 50 درصد درآمدهای این قانون سهم خانواده‌ها، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت باشد؛ اما یک دفعه در اولین گام 80 درصد رفت روی سهم خانواده‌ها. چیزی که ما نمی‌توانیم آن را برگردانیم. دولت هم گفت من از 20 درصد سهم خودم صرف نظر می‌کنم. این در حالی است که مجلس 20 درصد را برای چه گذاشته بود؟ دولت ابتدا فکر کرد ما این پول را گذاشتیم که برق و آب دستگاه‌های دولت را پرداخت کنیم. ولی ما اصلا برای این کار نگذاشته بودیم، بلکه چون دولت داشت مفصلا کار عمرانی انجام می‌داد، هدفمندی یارانه‌ها در قیمت تمام شده پروژه‌های عمرانی اثر می‌گذاشت و قرارمان این بود که آثار هدفمندی یارانه‌ها را خود هدفمندی یارانه‌ها جبران کند.
وی افزود: اما دولت گفت که این پول را نمی‌خواهد. هر چند عملا پول زیادی از خزانه برای هدفمندی یارانه‌ها به کار رفت.
به گفته باهنر، در بودجه 91 مقوله‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفته و عدد و رقم ندارد. در صورتی که مجلس در قانون در هدفمندی یارانه صراحتا گفته است که دولت باید حداقل 4 عدد را هر سال به ما اعلام کند؛ یک ردیف درآمدی، 3 ردیف هزینه خانوار، تولید و سهم دولت. بنابراین عرض من این است که خود تصویب کنندگان بودجه این اعتماد و اطمینان را ندارند که این بودجه دقیق اجرا شود.
نرخ ارز نباید رها شود
وی درباره نرخ ارز و فروش اوراق مشارکت در بودجه 91 نیز تصریح کرد: به نظر من نرخ ارز پارامتری است که باید در سبدی سیاسی و اقتصادی طراحی شود. من معتقدم در کشوری که بزرگترین مصرف‌کننده ارز دولت است و بزرگترین تولیدکننده ارز هم دولت است، ارز شناور و نرخ شناور اصلا معنا ندارد و خود دولت می‌تواند قیمت ارز را در بازار تنظیم کند.
وی گفت: باز یک اختلاف نظر داریم که بعضی‌ها فکر می‌کنند که این نرخ را باید «دستوری» تنظیم کرد در صورتی که تمام اهرم‌های اقتصادی دست دولت است و دولت می‌تواند نرخ ارز را با اهرم‌های اقتصادی مشخص کند، مشروط بر اینکه یک نقشه راه داشته باشد. اما نمی‌توان نرخ ارز را رها کرد تا قیمت آن در بازار تعیین شود.
دولت از اهرم‌ها استفاده نمی‌کند
باهنر در ادامه تاکید کرد: ما باید سیاست‌گذاری کنیم که روی چه نرخی می‌خواهیم بایستیم. مثلا دولت اهرم‌های کافی دارد که نرخ ارز را از 500 تومان تا 2 هزار تومان کجا نگه دارد یا کجا حرکت دهد. اما دولت از این اهرم‌ها استفاده نمی‌کند. دولت فکر می‌کند باید به صورت دستوری عمل کند. اینکه مثلا ارز قاچاق شلاق دارد که کنترل قیمت ارز نیست. نرخ ارز را باید با ابزار اقتصادی کنترل کرد نه با شلاق، مصادره، قاچاق و...
پژویان: افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود
پژویان اما در این باره با ذکر مثالی تصریح کرد: درست است که ایران خودرو و سایپا با هم 95 درصد بازار خودرو را دارند، ولی بخش عمده‌ای از خودروهایی که می‌سازند وارداتی است و وقتی قیمت ارز افزایش پیدا کند هزینه‌ها هم افزایش می‌یابد.
وی گفت: وقتی کشوری بیش از 50 میلیارد دلار واردات دارد بدون شک افزایش نرخ ارز باعث تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود چراکه ما یک کشور وارد کننده هستیم.
وی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز هرگز نباید وسیله جبران کسری بودجه دولت باشد. ضرر کسری بودجه بارها کمتر از این است که قیمت ارز افزایش پیدا کند و به تورم دامن بزند. آن هم برای کشوری که به دلیل سیاست‌هایی که دارد کنترل تورم را از طریق واردات انجام می‌دهد.
پیشگویی بانک مرکزی باعث هجوم به بازارها شد
وی در ادامه با اشاره به اینکه تنظیم واردات باید بر اساس نرخ حمایت موثر و از طریق گمرک باشد، گفت: نرخ ارز در کشور ما نقشی اساسی و عمده دارد؛ چراکه ما عمدتا وارد کننده هستیم و افزایش قیمت ارز خیلی بیشتر برای ما ضرر دارد تا کاهش نرخ آن.
وی با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: وقتی مساله ارز شروع شد بانک مرکزی اعلام کرد که سهمیه دلار مسافری کاهش می‌یابد و این به مفهوم آن بود که دولت ارز ندارد و این پیشگویی باعث شد که مردم به بازار ارز هجوم بیاورند. در حالی‌که بانک مرکزی باید به مردم اطمینان می‌داد. اما بدترین سیاستی که امکان داشت به کار برده شود را استفاده کرد و این تحریکات باعث شد که قیمت ارزها بالا رود.
اقتصاد یک شمشیر دو لبه است
رییس شورای رقابت با تاکید براینکه باید به اقتصاد نگاه جامع داشت، گفت: اقتصاد یک شمشیر دو لبه است و در اقتصاد، هیچ پارامتری نداریم که بگوییم هرچه بیشتر باشد بهتر است یا هرچه کمترباشد بهتر است. حتی نرخ تورم که مثلا بگوییم اگر تورم صفر باشد خوب است. یا اگر صادرات شما خیلی زیاد باشد خوب نیست. در نتیجه همیشه ما مقادیر بهینه‌ای داریم که باید این را به صورت جامع کنترل کنیم. گاهی ما یکی دو مورد از این پارامترها را می‌گیریم و به بقیه موارد اهمیت نمی‌دهیم که حتی اگر به اهدافمان هم برسیم، معلوم نیست زیانی که از طرف پارامترهای رهاشده می‌بینیم، کمتر باشد.
پژویان درباره اینکه چرا بانک مرکزی در مواقعی که تقاضا بالا است نمی‌تواند بازار را کنترل کند، تصریح کرد: در بازار ارز یک عده‌ای هستند که سوداگری می‌کنند که تعداد و حجم تقاضاهایشان زیاد نیست. اما وقتی مردم پیشگویی کردند که رشد شدید قیمت وجود خواهد داشت، می‌آیند یک موج ایجاد می‌کنند. سیاستگذار در مقابل باید علائم دیگری را به مردم بدهد و اطمینان بدهد که کمبود ارز نداریم.
نرخ ارز در دنیا با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود
پژویان درباره اینکه نرخ ارز باید بر اساس چه پارامترهایی تعیین شود، گفت: نرخ ارز در کشورهای عمده دنیا از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در بازار، نرخ ارز واقعی است. چون تقریبا همه ارز به بازار می‌آید و متقاضیان هم کل کشور هستند و دولت هم یک بخش است.
وی افزود: اما وقتی این بازار را مرتب کوچک کنید به طوری که در بازاری که به اسم بازار آزاد است فقط چند میلیارد عرضه و تقاضا موجود باشد، فقط قوانین و شرایط موجود می‌تواند نرخ ارز را تعیین کند چرا که مثلا اگر یک پارامتر نرخ گمرک تغییر کند یا واردات یکسری کالاها ممنوع شود، نرخ ارز تغییر می‌کند. وی افزود: متاسفانه دیدگاه بانک مرکزی ما این بود که عمده ارز ما را مسافران می‌برند. این علامت بر آن بازار کوچک اثر گذاشت و یک هجوم تقاضا به شدت قیمت را بالا برد. عکس این قضیه هم صادق است. به عنوان مثال اگر قضیه تحریم بانک مرکزی منتفی شود نرخ ارز به سرعت سقوط می‌کند؛ چرا که یک پارامتر اقتصادی نبوده که در این مدت تغییر کند تا نرخ ارز را افزایش دهد.
قیمت ارز 1100 تا 1200 تومان است
رییس شورای رقابت در ادامه در خصوص اینکه پارامتر‌های بازار نرخ ارز را به چه قیمتی هدایت می‌کنند، تصریح کرد: به سمت آن مقداری که عرضه و تقاضا می‌شود. به عنوان مثال وقتی قیمت بلیت هواپیما و هزینه مسافرت تغییر نکرده انتظار این است که در شرایط موجود نرخ ارز همان 1100 یا 1200 تومان باشد، اما آنچه که 1100-1200را به 1800 تومان رسانده است به دلیل پیشگویی‌هایی است که به مردم علامت می‌دهد دولت در آینده دیگر دلار و یورو ندارد و قیمت دلار و یورو بالا می‌رود و این به دلیل نامتقارن بودن اطلاعات است.
وی اضافه کرد: البته مردم اطلاع ندارند که دولت و بانک مرکزی می‌تواند از روش‌هایی استفاده کند و ابرازهایی دارد که تا حدودی مساله تحریم را کنترل می‌کند. اما آنچه که از طریق سوداگران در بین مردم تلقین شده این است که در آینده اصلا دلار و یورو نخواهیم داشت.
وی در مورد سهم مردم در این تقاضا گفت: مردم کسانی هستند که به طور خاص ارز را برای مسافرت،مصارف دانشجویی یا برای مسائل دارویی و درمانی استفاده می‌کنند و اینها ارزی است که بالقوه در بازار وجود دارد. اما آنچه که نتیجه سوداگری است نقش 75 میلیون نفر است؛ یعنی تمام کسانی که پولی در جیبشان دارند.
خوشپور: ارقام بودجه شرکت‌های دولتی واقعی نیست
در ادامه این میزگرد، خوشپور درباره بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه سالانه و مشخص نبودن چگونگی عملکرد آن بحثی را مطرح کرد و گفت: آرایشی که در بودجه شرکت‌های دولتی است مربوط به سال 40 است.
وی اضافه کرد: تا سال 66 این آرایش تنها جنبه اطلاعی داشت اما از سال 66 به بعد، مجلس به اشتباه مقام تصویب‌کننده بودجه شرکت‌های دولتی شد؛ این موضوع هم حاکمیت شرکتی را خدشه‌دار کرد و هم مدیریت حرفه‌ای در اقتصاد ایران شکل نگرفت.
وی افزود: برای بودجه سال 91 شرکت‌های دولتی 365 هزار میلیارد تومان در بودجه آمده است و حجم بودجه را بالا برده اما واقعیت قضیه آن است که این مبلغ واقعی نیست و ارقام «دوبار منظور شده» در آن هست و ارقام می‌چرخد. ضمن اینکه 70 درصد آن هم متعلق به 30 شرکت است.
خوشپور گفت: در بعضی از کشورها مثل کره جنوبی، بودجه شرکت‌های دولتی را فقط دولت تصویب می‌کند. از طرف دیگر شرکت‌های دولتی به دلیل کار‌هایی که انجام می‌دهند یک بده بستانی با دولت دارند مثلا مالیات، سود سهام و غیره می‌پردازند. به گفته وی، شیوه کنونی آرایش بودجه اصلا کارآیی ندارد. مجلس هم در سال‌های اخیر به گونه‌ای آمده و اختیار مجامع عمومی را محترم شمرده. یعنی اگر در این مذاکرات و این فرآیند تصویب بودجه دقت کنید در مجلس اصلا بودجه شرکت‌های دولتی بحث نمی‌شود.
مغایرت بودجه 91 با اصل 44
خوشپور با اشاره به مغایرت‌هایی که بودجه 91 با قانون سیاست‌های کلی اصل 44 دارد، تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی و احکامی که در ماده واحده آمده با سیاست‌های اصل 44 مغایرت دارد. در سیاست‌های کلی،خصوصی‌سازی برای کسب درآمد نیست و ما نباید روی درآمد خصوصی‌سازی حساب باز کنیم و از خصوصی‌سازی برای رفع مشکلات دیگر استفاده کنیم. اما متاسفانه خصوصا در بودجه سال 91 چنین اتفاقی افتاده است که خصوصی‌سازی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در این مورد به تهاتر بدهی‌های دولت با سهام اشاره کرد و گفت: این موضوع ضربه بدی را به پیمانکاران می‌زند، چرا که این موضوع تحقق پیدا نمی‌کند و هیچ پیمانکاری حاضر نیست سهام دولتی را که هیچ ارزشی ندارد به جای طلبش دریافت کند.
این کارشناس بودجه در ادامه به پنهان‌سازی زیان شرکت‌های دولتی در بودجه اشاره کرد و افزود: بودجه شرکت‌های زیان ده را سر به سر نشان می‌دهند و آن‌را زیان ده نشان نمی‌دهند و از طرفی برای آن در محلی دیگر کمک زیان در نظر می‌گیرند. خوشپور درپایان پیشنهاد کرد بودجه شرکت‌های زیان ده بر اساس میزان کمکی که به آنها می‌شود، در لایحه بودجه آورده شود و این در تبصره‌های بودجه 91 تکلیف شود تا از تورم بی‌دلیل و بی‌نتیجه شرکت‌ها هم جلوگیری می‌کند.
باهنر: شرکت‌های قابل واگذاری ستاره دار شوند
باهنر نیز در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی و تاثیراتی که آمدن نام آنها در لایحه بودجه می‌گذارد، تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی به هر حال آثاری را روی بودجه عمومی دولت می‌گذارد. درباره شرکت‌های قابل واگذاری هم مجلس معتقد است که شرکت‌های قابل واگذاری باید در بودجه ستاره‌دار باشند تا در یک پروسه زمانی مشخص واگذار شوند و این شاخصی است برای ارزیابی عملکرد دولت در واگذاری‌ها.وی افزود: دولت از یک جهت دیگر نیز مشکلی را دارد که وقتی اسم شرکت در لیست واگذاری‌ها برود، دیگر قوانین و مقررات دولتی برآن حاکم نیست و حداقل آن این است که آن شرکت دیگر نباید مالیات بدهد. وی تاکید کرد: خلاصه اینکه اگر بتوانیم بودجه این شرکت‌ها را بدون آمدن در لایحه بودجه رصد کنیم، بهتر است و راه را برای گفت‌وگو و تعامل بیشتر باز می‌کند.
پژویان: تاثیر خصوصی‌سازی بر بودجه شرکت‌های دولتی مشاهده شود
رییس شورای رقابت هم درباره بودجه شرکت‌های دولتی تاکید کرد: ارقام خصوصی‌سازی امسال که ارقام بزرگ و درشتی بوده، باید قاعدتا بر بودجه شرکت‌های دولتی اثر بگذارد. وی تاکید کرد: باید دید چنانچه خصوصی‌سازی صورت گرفته، تاثیر آن بر بودجه دولت چگونه دیده شده است.

تعویق سه ماهه فاز دوم یارانه؟

  دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها با مانعی تازه روبه‌رو شده است؛ نمایندگان مجلس روز گذشته به یک فوریت طرحی رای دادند که در صورت تصویب نهایی، هر گونه تغییر در شیوه اجرای قانون یارانه‌ها تا پایان بهار سال آینده را ممنوع می‌کند. این طرح که در واقع همان تنخواه گردان دو ماهه دولت برای فروردین و اردیبهشت سال آینده است و قرار است تا زمان تصویب کامل لایحه بودجه 91 مورد عمل قرار گیرد، یک بند نیز درباره قانون یارانه‌ها دارد که بر اساس آن به دولت تنها اجازه داده می‌شود «در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه [نخست] سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند.» بندی که در صورت تصویب نهایی، امکان افزایش قیمت حامل‌های انرژی و افزایش یارانه نقدی را تا سه ماه و نیم دیگر از دولت سلب می‌کند، آن هم در شرایطی که دولت ابتدا تلاش می‌کرد فاز دوم را در سال‌جاری به اجرا درآورد؛ تلاشی که با مقاومت‌های قبلی مجلس (از جمله طرح ممنوعیت افزایش بیش از 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی در سال 90) ناکام ماند و با اعلام افزایش نیافتن یارانه اسفندماه، به نظر می‌رسد دولت از آن موضع خود کوتاه آمده است.

مجلس به یک فوریت طرح بودجه موقت سال 91 رای داد
تعویق فاز دوم هدفمندی تا پایان بهار؟
 ملیحه ابراهیمی: مجلس بار دیگر مانعی جدید برای دولت ایجاد کرد تا از اجرای زودهنگام فاز دوم هدفمندی‌یارانه‌ها جلوگیری کند. نمایندگان مجلس روز گذشته با یک فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی، تنخواهی 22 هزارمیلیارد تومانی برای هزینه‌های دو ماهه اول سال 91 به دولت می‌دهد، اما مجوز اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سه ماهه اول سال آینده را از دولت سلب می‌کند.
بهارستان نشینان که پیش از این نیز در چند ماهه گذشته با متوسل شدن به یک استفساریه و یک طرح فوریتی دیگر، این پیام را به دولت دادند که نمی‌تواند فاز دوم هدفمندی را در سال 90 اجرا کند و مخالفت اولیه خود با افزایش یارانه نقدی را نیز اعلام کردند، اکنون نیز با طرح نویی که یک فوریت آن در نشست دیروز مجلس تصویب شد، به دنبال تعویق فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، تا تابستان سال آینده هستند.
سرعت گیرهای بهارستان نشینان در مسیر اجرای زودهنگام فاز دوم یارانه‌ها از زمانی آغاز شده که رییس جمهور در پایان آذرماه سال جاری اعلام کرد که دولت بنا دارد فاز دوم هدفمندی را همین امسال اجرا کند. اما به نظر می‌رسد اکنون و در نیمه دوم اسفندماه، دولت هم از اجرای فاز دوم در سال‌جاری منصرف شده چرا که اعلام کرده است، یارانه اسفندماه اضافه نمی‌شود.
طرح دیروز نمایندگان برای اجازه پرداخت تنخواه گردان دو ماهه به دولت در حالی به صحن علنی مجلس آمد که روز قبل از آن، علی لاریجانی رییس مجلس اعلام کرده بود که چاره‌ای جز تصویب بودجه موقت دو ماهه برای دولت وجود ندارد.
تنخواه 22 هزار میلیاردی برای 2 ماه اول سال
نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز بررسی دو فوریت طرح اجازه دریافت و پرداخت‌ها در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391را در دستور کار داشتند، که تنها یک فوریت آن رای آورد و برای بررسی بیشتر به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع شد. جالب آنکه، آنگونه که جعفر قادری از اعضای این کمیسیون به ایسنا گفت، طرح یادشده در جلسه عصر دیروز کمیسیون هم بررسی و تصویب شد و احتمال تصویب نهایی آن در نشست امروز مجلس وجود دارد.
موافقان این طرح در جلسه دیروز مجلس اما معتقد بودند که اگر دولت در ارائه لایحه بودجه تاخیر داشته و در ارائه لایحه چند دوازدهمی ‌هم کوتاهی کرده، ما نباید کاری کنیم که کشور با مشکل روبرو و کارهای اقتصادی متوقف شود. مخالفان اما معتقد بودند که ارائه لایحه چند دوازدهمی ‌وظیفه دولت است و باید این کار را به دولت واگذار کرد. هادی قوامی‌ عضو کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان یکی از طراحان این طرح در دفاع از دو فوریت آن اظهار کرد: هم اکنون 14 روز تا پایان سال باقی مانده و لایحه بودجه با تاخیر دو ماهه به مجلس آمده است، قطعا این لایحه تا پایان سال به فرجام نمی‌رسد. علی اصغر یوسف‌نژاد اما با دو فوریت این طرح مخالفت و تاکید کرد:‌ اگر دولت لایحه چند دوازدهمی به مجلس می‌داد کار منطقی تری بود. با این حال مجلس به یک فوریت این طرح رای مثبت داد.
در طرح «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391» آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود در چارچوب قانون 5 ساله پنجم توسعه و قانون بودجه سال 1390 کل کشور در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 1391 درآمد و سایر منابع عمومی‌و اختصاصی را وصول و به خزانه واریز کند و اعتبارات هزینه‌ای (جاری) و تملک دارایی سرمایه‌ای و مالی و اختصاصی از آن محل در چارچوب احکام و جداول قانون بودجه سال 1390 تا مبلغ 220 هزار میلیارد ریال دریافت و پرداخت کند. مشروط بر اینکه هزینه‌های جاری بیش از 10 درصد نسبت به سال قبل افزایش نیابد. همچنین در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها برای سه ماهه سال 1391 معادل سه ماه پایانی سال 1390 عمل کند.»
بر اساس این طرح «وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) موظف است تنخواه گردان حساب‌داری موضوع ماده 26 قانون محاسبات عمومی‌کشور را که در چارچوب ماده مذکور در سقف این ماده از محل اعتبار فوق به دستگاه‌های اجرایی مربوط پرداخت می‌کند، حداکثر تا پایان سال 1391 تسویه کند.» این طرح دو تبصره نیز دارد که به نحوه اعمال بودجه در شرکت‌های دولتی و نیز شیوه انطباق نهایی این تنخواه با قانون بودجه 91 پرداخته است.

یارانه اسفند افزایش نیافت
رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها اظهار کرد: یارانه نقدی مرحله سیزدهم به ازای هر نفر 45500 تومان بدون تغییر به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. بهروز مرادی در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت گفت: یارانه نقدی مرحله سیزدهم مربوط به اسفندماه پنج‌شنبه به حساب سرپرستان خانوار واریز و قابل برداشت است. وی افزود: مبلغ واریز شده به حساب خانوارها بدون تغییر نسبت به ماه‌های قبل، از ساعت 8 صبح پنج‌شنبه قابل برداشت است. واریز یارانه نقدی با مبلغ قبلی در شرایطی صورت می‌گیرد که رییس‌جمهور پیش از این از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری خبر داده بود و وزیر اقتصاد نیز اعلام کرده بود که قبل از اجرای این فاز، یارانه‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، به نظر می‌رسد که اجرای فاز دوم در سال جاری به طور قطع منتفی شده و احتمالا سال آینده به اجرا درخواهد آمد.

سه مدل برای انصراف یارانه‌ای

دنیای اقتصاد - یک مقام مسوول در وزارت اقتصاد از سه مدل پیشنهادی دولت برای انصراف از دریافت یارانه نقدی رونمایی کرد: «انصراف از دریافت 100 درصد مبلغ یارانه»، «انصراف از دریافت 50 درصد مبلغ یارانه» و «انصراف از دریافت یارانه به صورت دوره‌ای» سه پیشنهادی است که به گفته رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی از سوی دولت به پردرآمدها ارائه می‌شود تا به طور داوطلبانه یکی از آنها را انتخاب کنند؛ البته به گفته علی شهابی این افراد همچنین می‌توانند هیچ یک از این پیشنهادها را قبول نکنند و خواستار ادامه دریافت مبلغ یارانه باشند. پیشنهادهای دولت برای خودانصرافی یارانه‌ای در حالی مطرح می‌شود که از مدت‌ها قبل، روند حذف 10 تا 15 میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران آغاز شده است. روندی که به تاکید دولتمردان کاملا داوطلبانه بوده است و دولت تنها از «مکاتبه» و «دعوت» صاحبان درآمدهای بالای 3 میلیون تومان در ماه برای «مذاکره» سخن گفته و هیچ اجباری را در این زمینه مطرح نکرده است. هرچند برخی کارشناسان اقتصادی و نمایندگان مجلس، پیش‌بینی کرده‌اند این روش با موفقیت چندانی همراه نباشد.

یک مقام مسوول در وزارت اقتصاد مطرح کرد
3 پیشنهاد دولت برای خودانصرافی یارانه‌ای
یکی از صف‌های دریافت یارانه در مراحل آغازین طرح
 انصراف از 100درصد یارانه، انصراف از 50 درصد یارانه و «انصراف دوره‌ای» سه پیشنهاد دولت است
دنیای اقتصاد – زهراواعظ: رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی 3 روش پیشنهادی دولت برای حذف یارانه نقدی پردرآمدها در قالب خودانصرافی را تشریح کرد و گفت: «انصراف از دریافت 100 درصد مبلغ یارانه، انصراف از دریافت 50 درصد مبلغ یارانه و انصراف از دریافت یارانه به صورت دوره‌ای» از شیوه‌های انصراف افراد پردرآمد از دریافت یارانه است که افراد به اختیار خود می‌توانند هر یک از این شیوه‌ها را انتخاب کنند یا اینکه خواستار ادامه دریافت مبلغ یارانه باشند.
بر اساس این گزارش، در حالی که بنا بر اعلام رییس‌جمهور قرار بود فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال به اجرا درآید و و به قول احمدی‌نژاد «حق مردم» در «جیب خودشان» گذاشته شود، اما اجرای این فاز منوط به افزایش قیمت‌ها از سویی و افزایش یارانه نقدی دهک‌های پایین از طرف دیگر شد؛ اتفاقی که قرار بود با حذف شماری از پردرآمدها از فهرست یارانه بگیران انجام شود.چندی پیش اما محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه تحول اقتصادی بدون آنکه توضیحات کاملی در این زمینه ارائه کند، شیوه حذف پردرآمدها را ارسال نامه به آنها عنوان کرد و گفت که افرادی که بیشتر از 3 میلیون درآمد در ماه داشته باشند، از دریافت یارانه نقدی انصراف خواهند داد.
اما آیا تاکنون کسی از پردرآمدها از دریافت یارانه نقدی انصراف داده است؟ پاسخ به این سوال را در مصاحبه «یک مقام آگاه در سازمان هدفمندی یارانه‌ها» با خبرگزاری فارس می‌توان یافت. آنجا که وی ضمن اعلام زمان واریز یارانه نقدی اسفندماه گفت که «فعلا امکان افزایش یارانه نقدی وجود ندارد؛ مگر آنکه از 10 میلیون نفر پردرآمدی که برای انصراف با آنها مکاتبه شده است حداقل 5 میلیون نفر انصراف دهند تا یارانه سایرین افزایش یابد.»
به نظر می‌رسد که از مکاتبه با پردرآمدها هنوز چیزی عاید دولت نشده تا بتواند برای افزایش سهم سایرین روی آن حساب کند. ظاهرا قرار است ظرف امروز و فردا یارانه نقدی اسفند ماه مانند گذشته به ازای هر نفر 45 هزار و 500 تومان به حساب سرپرستان خانوار واریز شود و فعلا هیچ خبری از افزایش میزان آن در این مرحله نیست. اما آن‌گونه که از شواهد و قراین برمی‌آید با توجه به تورم موجود درجامعه و پیش بینی افزایش تورم در سال آینده کمتر کسی حاضر به انصراف از دریافت یارانه نقدی شده است.
برخی از نمایندگان مجلس نیز بر این امر صحه گذاشته و معتقدند «کسی حاضر به انصراف از دریافت یارانه نقدی نیست» در این رابطه چندی پیش عبدالرضا ترابی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره ارسال فرم خودانصرافی از یارانه‌ها برای 4 میلیون نفر توسط دولت گفت: به هیچ وجه کسی از دریافت یارانه نقدی انصراف نمی‌دهد. وی افزود: واقعیت این است که افراد هر چقدر هم ثروتمند باشند از دریافت یارانه نقدی انصراف نمی‌دهند. از سوی دیگر، مسوولان همواره تاکید کرده‌اند که خود انصرافی کاملا اختیاری بوده و اجباری نیست. چندی پیش وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر اینکه 15 میلیون نفر می‌توانند از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند «خودانصرافی» از دریافت یارانه نقدی را بیشتر تشویقی دانست تا تنبیهی. هرچند که وی هیچ اشاره‌ای به تشویق‌های در نظر گرفته شده برای انصراف‌دهندگان نکرد.
اینک رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی می گوید که از مجموع 10 میلیون نفری که قرار بود اسامی آنان برای انصراف از دریافت یارانه‌ها اعلام شود تاکنون اسامی چهار میلیون نفر اعلام شده است.
علی شهابی در گفت‌وگو با «ایرنا» افزود: تمام این افراد به صورت کاملا اختیاری می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند و هیچ‌گونه اجباری در این زمینه وجود ندارد. وی اضافه کرد: این امر با توزیع «فرم خودانصرافی» که در اختیار فرمانداری‌ها قرار گرفته انجام می‌شود و بر اساس برنامه‌ریزی فرمانداران با دعوت از افراد به صورت تلفنی، ارسال نامه یا مذاکره با آنها این کار را انجام می‌دهند.
وی افزود: «انصراف از دریافت 100 درصد مبلغ یارانه، انصراف از دریافت 50 درصد مبلغ یارانه و انصراف از دریافت یارانه به صورت دوره‌ای» از شیوه‌های انصراف افراد پردرآمد از دریافت یارانه است که به اختیار خود می‌توانند هر یک از این شیوه‌ها را انتخاب نمایند یا اینکه خواستار ادامه دریافت مبلغ یارانه باشند. رییس سازمان امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی گفت: قرار بود بود از محل منابعی که با انصراف افراد پردرآمد از دریافت یارانه جمع‌آوری می‌شود، در مرحله دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بر میزان یارانه سایر دهک‌های جامعه افزوده شود که هم اکنون اجرایی نشده و منتظر تصمیم‌گیری‌های کلان در این راستا هستیم. وی افزود: مردم به هیچ‌وجه در این زمینه نگرانی نداشته باشند؛ زیرا در صورت برقراری تماس از سوی فرمانداری‌های هر شهرستان، انصراف از دریافت یارانه به صورت کاملا اختیاری است.