- معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری در پاسخ به انتقادات نمایندگان مجلس درباره سکوت یارانه‌ای لایحه بودجه 91 به صراحت گفت که «در این لایحه، عدد و رقمی درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها نداریم؛ ولی احکام مربوط به آن با الهام از آنچه که در سال 90 اتفاق افتاد، در نظر گرفته شده است.» رحیم ممبینی همچنین با دفاع از این تصمیم گفت: پیشنهاد دولت این است که در این باره عددی اعلام نشود.

ممبینی با تشریح جزئیات لایحه بودجه مطرح کرد
دفاع از سکوت یارانه‌ای در بودجه 91
دنیای اقتصاد، ملیحه ابراهیمی: «لایحه بودجه 91 عدد و رقمی برای هدفمندی یارانه‌ها ندارد.» این جمله را رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور به صراحت در نشست خبری روز گذشته خود اعلام کرد. او همچنین برای روشن‌تر شدن هرچه بیشتر «موضع دولت»  در مقابل «انتقادات اخیر برخی نمایندگان مجلس» مبنی بر «عدم اعلام ردیف‌های اعتباری برای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91» و شاید ارائه لایحه الحاقی در این زمینه، گفت که لایحه الحاقی هم برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه نمی‌کنیم.
پاسخ دولت به انتقادات برخی نمایندگان مجلس درباره عدم تعیین ردیف بودجه مشخص برای هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91، در حالی روز گذشته از زبان ممبینی اعلام شد که پیش از این نمایندگانی همچون احمدتوکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نسبت به این موضوع اعتراض کرده بودند. برخی دیگر از نمایندگان مجلس همچون غفار اسماعیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز از تصمیم دولت برای ارائه لایحه الحاقی در این باره خبر داده بود.
پیشنهاد دولت سکوت است
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور اما با تشریح جزئیات لایحه بودجه سال آینده درباره چگونگی اقدام دولت برای پرداخت یارانه نقدی در سال آینده واحکام آن در لایحه بودجه، گفت: ما در لایحه بودجه 91 عدد و رقم در این‌باره نداریم؛ ولی احکام مربوط به هدفمندی‌ یارانه‌ها با الهام از آنچه که در سال 90 گذشت، دیده شده است.
آن‌گونه که خبرگزاری‌های مهر و ایسنا گزارش داده‌اند، ممبینی ادامه داد: ‌برخی دستگاه‌ها که بیشترین تاثیر را از هدفمندی‌ یارانه‌ها می‌گرفتند مانند بخش سلامت، هزینه‌هایشان در بودجه اختصاصی آنها دیده شده و از طرفی جهت‌گیری کلی به صرفه‌جویی است؛ از سوی دیگر بخش یارانه اقشار و تولید باید در بودجه‌ شرکت‌های دولتی مربوط به سازمان هدفمندی دیده می‌شد که اگرچه اصل آن در احکام بودجه دیده شده، ولی رقم آن مشخص نشده است و پیشنهاد دولت این است که در این باره عددی اعلام نشود. وی با اعلام اینکه پرداخت یارانه نقدی همچنان استمرار می‌یابد مگر اینکه کارگروه هدفمندی یارانه‌ها تصمیم جدیدی در این خصوص بگیرد، در پاسخ به این سوال که آیا دولت لایحه الحاقی جدیدی برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس ارائه می‌دهد؟ گفت: دولت لایحه الحاقی جدیدی را برای هدفمندی یارانه‌ها به مجلس نخواهد داد. اگر مجلس در این خصوص نامه‌ای به دولت داده است، دولت در مورد آن تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی همچنین با تاکید بر اینکه دولت بودجه سایه نخواهد داشت، افزود: نگاه دولت به بودجه یک نگاه انقباضی است؛ اگرچه برای تحریم‌ها اقدامات لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
رشد واقعی بودجه 12 در‏صد
ممبینی لایحه بودجه 91 را شفاف و بدون کسری خواند و گفت: بودجه کل کشور برای سال آینده510 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که عدد آن نسبت به عدد بودجه سال گذشته 4/0 درصد رشد نشان می‌دهد. وی افزود: پس از متناظرسازی اعداد بودجه سال جاری با بودجه سال گذشته مشخص می‌شود که رشد واقعی بودجه 12 درصد است چون برخی ارقام بودجه 90 در لایحه بودجه سال آینده وجود ندارد.
او با بیان اینکه روند رشد بودجه‌های سالانه در گذشته حدود 30 درصد بوده است، گفت:‌ رشد 12 درصدی لایحه بودجه سال آینده نشان می‌دهد که رویکرد بودجه انقباضی است. همچنین در بخش شرکت‌های دولتی هم رقم بودجه 12 درصد رشد داشته است. ممبینی رشد بودجه هزینه‌ای لایحه سال آینده را نسبت به سال گذشته 7/9 درصد اعلام کرد و گفت: با این وجود اولویت‌ها در بودجه‌بندی رعایت شده و به پرداخت‌های کارکنان توجه شده است.
42درصد منابع بودجه نفتی است
وی گفت: از 144 هزار میلیارد تومان منابع عمومی کشور در سال 91 معادل 61 هزار میلیارد تومان از جنس نفتی است و وابستگی منابع عمومی کشور به درآمد نفتی 42 درصد بوده که روندی کاهشی را نشان می‌دهد. وی افزود: در سال آینده تعداد شرکت‌های دولتی گنجانده شده در لایحه 434 عدد است که باشگاه‌های استقلال و پیروزی هم جزو آنها است.
امکان افزایش حقوق کارمندان تا 15 درصد
به گفته این مقام مسوول، در سال جاری رشد فصول 1و 6 بودجه مربوط به جبران خدمات کارکنان 6 درصد بود اما در لایحه بودجه سال آینده این عدد 12 درصد در نظر گرفته شده و حتی تا 15 درصد هم امکان افزایش دارد؛ با این وجود دولت در این باره تصمیم‌گیرنده است. وی همچنین از دستور رییس‌جمهور برای توجه جدی به جبران خدمات کارکنان دولت و پرداختی به آنها خبرداد و گفت: این موضوع در لایحه دیده شده؛ اما با توجه به دستور رییس‌جمهور ممکن است سقف اضافه کاری برای سال آینده افزایش یابد یا حتی برداشته شود. ممبینی سقف معافیت مالیاتی حقوق سالانه بر اساس این لایحه را شش میلیون و600 هزار تومان در سال اعلام کرد وگفت: در واقع حقوق کارمندان تا سقف 550 هزار تومان در ماه از مالیات معاف است.
کسری بودجه نخواهیم داشت
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه دولت امسال کسری بودجه نخواهد داشت، گفت: موضوع کسری بودجه هر سال مطرح می‌شود؛ اما من می‌گویم که نه امسال و نه سال آینده کسری بودجه وجود نخواهد داشت؛ چون اعتبارات هزینه‌ای پیش‌بینی شده به دقت پیاده شده و مصرف دولت بر همان اساس خواهد بود.
حذف برخی ردیف‌های متفرقه
او همچنین از حذف 44 ردیف متفرقه در لایحه بودجه برای شفاف کردن آن خبر داد و گفت: شاخص‌های کلان سال آینده ناشی از اجرای بودجه مانند تورم و رشد اقتصادی هم اکنون در حال محاسبه است. وی افزود: 10 هزار میلیارد تومان در قانون بودجه 90 بابت رد دیون‌، 8 هزار میلیارد تومان بابت رد دیون پیمانکاران‌، 4 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از هدفمند‌سازی برای کمک به بودجه دولت و منابعی بابت فروش طرح‌های سرمایه‌ای در نظر گرفته شده است؛ اما این ارقام در لایحه بودجه سال 91 دیده نشده است. وی با اعلام اینکه این ارقام بودجه را ناشفاف می‌کرد، افزود: این در حالی است که مجلس از دولت درخواست کرد که این ارقام در لایحه بودجه منظور شود.
تاخیر به دلیل تعیین قیمت نفت و دلار
ممبینی درباره علت تاخیر در ارائه لایحه بودجه به مجلس نیز گفت: تعیین قیمت نفت و دلار برای بستن لایحه بودجه بسیار اهمیت دارد. با این وجود این موضوع وقت زیادی گرفت و تصمیم قطعی دراین باره دیر اعلام شد؛ به طوری که شاید هفت روز قبل از تقدیم لایحه بودجه اعداد آن به ما اعلام شد. از سوی دیگر دستگاه‌های دولتی در زمان مشخص نتوانستند بودجه‌شان را به ما اعلام کنند.
تاثیر منفی بودجه دو دوازدهمی
وی درباره احتمال تصویب بودجه دو دوازدهمی در مجلس نیز گفت: بودجه دو دوازدهمی قطعا تاثیر منفی دارد؛ چون تا تصویب و به دولت ابلاغ شود و دولت هم آن را ابلاغ کند حداقل دو سه ماه از زمان سال جدید را از دست خواهیم داد؛ اگرچه این اتفاق فقط به طرح‌های جدید لطمه می‌زند، اما بر طرح‌های دیگر و بودجه هزینه‌ای تاثیری نخواهد داشت. وی همچنین با انتقاد از تصویب برخی طرح‌ها که برای دولت هزینه‌زا است، گفت: به عنوان مثال اصلاح قانون نظام وظیفه عمومی حداقل دو هزار و 800 میلیارد تومان برای دولت بار مالی دارد؛ در حالی که برای کاهش مصارف هزینه‌ای باید همه قوا اقدام کنند.
عکس: فارس

طرح جلوگیری از افزایش یارانه‌ نقدی

 – جمعی از نمایندگان شاخص مجلس طرحی را با قید یک فوریت تقدیم هیات‌رییسه کرده‌اند که در صورت تصویب، افزایش یارانه‌های نقدی در فازهای بعدی اجرای قانون یارانه‌ها را ممنوع می‌کند. براساس این طرح که غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس طراح اصلی آن است، دولت موظف می‌شود به جای افزایش یارانه «نقدی» یارانه‌های «غیرنقدی» در بخش‌هایی همچون بیمه، اشتغال و مسکن را افزایش دهد. فوریت این طرح که در جلسه علنی روز گذشته مجلس «اعلام وصول» شد، در روزهای آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اما طراحان آن معتقدند تصویب نهایی آن به سال 91 موکول می‌شود.

دیروز با قید یک فوریت در مجلس اعلام وصول شد
طرح مجلس برای ممنوعیت افزایش یارانه نقدی
  ملیحه ابراهیمی: جمعی از نمایندگان شاخص مجلس روز گذشته طرحی را به هیات رییسه تقدیم کردند که در صورت تصویب نهایی آن، افزایش یارانه نقدی به مردم «ممنوع» می‌شود.
این طرح دو ماده‌ای که به امضای حدود 40 تن از نمایندگان رسیده، اجازه افزایش یارانه نقدی را از دولت سلب می‌کند و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال را می‌دهد.‌این طرح بهارستان نشینان در صورت تصویب نهایی می‌تواند به معنای ابطال وعده‌های یارانه‌ای اخیر دولتمردان باشد؛ چرا که با تصویب آن دیگر دولت نمی‌تواند در اجرای فاز دوم هدفمندی، یارانه نقدی را افزایش دهد.
اما‌این اولین بار نیست که مجلس همچون سرعت گیری در مقابل اجرای پرشتاب قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، عمل می‌کند. چند هفته پیش نیز بهارستان نشینان با تصویب «استفساریه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه 90» به نوعی ترمز اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را کشیدند. استفساریه‌ای که غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی از طراحان اصلی آن بود و اکنون نیز از طراحان اصلی طرح جدید است.
طرح استفساریه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه 90 اما، 21 دی‌ماه در مجلس تصویب شد و متعاقب آن افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 برای دولت ممنوع شد. براساس‌این استفساریه، دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش قیمت حامل‌های انرژی ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقیمانده سال تجمیع نماید و تنها می‌تواند قیمت فروش واحد هر کدام از حامل‌های انرژی را حداکثر 20 درصد نسبت به قیمت سال 1389 در همان مورد افزایش دهد.
با ‌این گام مجلس، عملا سدی قانونی در مقابل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری ایجاد شد؛ چرا که به تعبیر مصباحی‌مقدم، نماینده تهران و یکی از طراحان ‌این استفساریه، دولت دیگر نمی‌تواند درآمد چندانی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری کسب کند و وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شود.او معتقد بود مجلس با تایید ‌این طرح «تکلیف دولت» را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روشن کرد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در سال‌جاری «ناممکن» دانست. ‌این در حالی است که رییس‌جمهور آخرین روز آذرماه امسال، در ورامین خبر اجرای فاز دوم هدفمندی ظرف ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری را اعلام کرده بود. البته دولت در مقابل‌این استفساریه مجلس هم بیکار ننشست و پیام مخالفت خود را از طریق وزیر اقتصاد به بهارستان نشینان اعلام کرد.
شمس الدین حسینی 26 دی‌ماه در جلسه‌ای که به منظور رایزنی در‌این باره با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی برگزار شد، به مجلسی‌ها گفت که دولت،‌ این استفساریه مجلس را قبول ندارد. با این حال محمد‌رضا باهنر، نایب رییس مجلس به اتفاق دیگر نمایندگان به دولتمردان تاکید کردند که اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از 20 درصد را ندارند. نارضایتی دولت پس از بازگشت احمدی نژاد از سفر ماه گذشته اش به آمریکای لاتین در اظهارات وی نیز نمود یافت؛ به طوری که احمدی نژاد، بلافاصله در فرودگاه نسبت به‌این موضوع واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد که تا پایان سال و حتی زودتر ‌این قانون را اجرا خواهد کرد و سهم مردم را به آنها خواهد پرداخت.
استفساریه مجلس اما به فاصله‌ای اندک، از سوی شورای نگهبان تایید شد ولی هنوز خبری از ابلاغ آن از سوی رییس جمهور نیست و شاید‌این اقدام دولت نیز به منظور اعلام مخالفت مجدد با ‌این استفساریه باشد.
در چنین فضایی است که نمایندگان برای محکم کردن ضمانت اجرایی نظرات خود درباره آنچه «اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت» می‌دانند؛ از پا ننشسته‌اند و حالا هم طرحی برای ممنوعیت افزایش یارانه نقدی به مجلس آورده‌اند. افزایشی که پیش‌تر هم برخی نمایندگان همچون احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به شدت با آن مخالفت کرده‌اند. توکلی معتقد است «افزایش یارانه نقدی در بازار متشنج کنونی ارز و سکه همچون نفت روی آتش ریختن است.»
جزئیات طرح جدید مجلس
درباره جزئیات طرح جدید مجلس برای ممنوعیت افزایش یارانه‌های نقدی، حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان به «دنیای اقتصاد» گفت: جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی فوریتی به مجلس در تلاشند که دولت را ملزم کنند افزایش پرداخت یارانه به مردم را در قالب حمایت بیمه‌ای، مسکن یا اشتغال دنبال کند و در کمک به بخش تولید هم ردیف خاصی در نظر گرفته شود تا برای مجلس قابل نظارت باشد.
وی که یکی از طراحان‌این طرح است، با بیان ‌اینکه ‌این طرح حدود 40 امضا دارد، افزود: نمایندگان مجلس به منظور اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها، طرح را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند تا با تصویب آن قانون هدفمندی یارانه‌ها را در‌این دو بخش اصلاح کنند. رییس کمیسیون ویژه اصل 44 با بیان ‌اینکه‌ این طرح دارای دو ماده است، اظهارکرد: غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی نیز از جمله طراحان اصلی ‌این طرح است و فوریت آن هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
وی افزود: در ماده اول ‌این طرح، طراحان تاکید کردند که اگر قراراست در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی، یارانه نقدی مردم افزایش پیدا کند، ‌این افزایش باید در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال باشد و از افزایش نقدی یارانه‌ها جلوگیری شود.
فولادگر ادامه داد: در ماده دوم نیز تاکید شده برای کمک یارانه‌ای به بخش تولید ردیف خاصی [در بودجه] در نظر گرفته شود تا قابل نظارت باشد. وی افزود: در قانون فعلی نیز حمایت از تولید در 8 بند مشخص شده؛ اما در‌ این طرح تاکید شده که‌ این بندها در سرفصل‌های مشخص با ردیف بودجه‌ای مشخص، تعیین شود تا بیش از پیش قابل نظارت باشد.
نماینده اصفهان گفت: به عنوان مثال ما می‌خواهیم بخش حمل و نقل، صنعت و تولید هر کدام به طور مجزا مشخص شوند و به گونه‌ای نباشد که اگر از دولت سوال شد در هر کدام از بخش‌ها چه میزان قانون را اجرا کرده است، دولت یک رقم ارائه دهد که قابل نظارت نباشد و مشخص نباشد در چه حوزه‌ای چه میزان کمک شده یا قانون اجرا شده است.
وی البته در پیش بینی زمان بررسی نهایی‌این طرح در صحن علنی مجلس با توجه به یک فوریتی بودن آن گفت: قطعا ‌این طرح سال آینده در صحن علنی بررسی می‌شود.
فولادگر در پاسخ به ‌این سوال که اگر دولت فاز دوم هدفمندی را در سال جاری اجرا کند، تکلیف چه می‌شود؟ تاکید کرد: براساس استفساریه اخیر مجلس، دولت دیگر درآمدی برای اجرای فاز دوم در سال جاری ندارد؛ حتی اگر استفساریه مجلس تاکنون از سوی دولت ابلاغ نشده باشد.

 با وجود مصوبه هفته گذشته مجلس که به نظر می‌رسید ترمزی قانونی برای اجرای قریب الوقوع فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد، محمود احمدی‌نژاد از موضع دولت کوتاه نیامد و به محض بازگشت از سفر یک هفته‌ای به آمریکای لاتین تاکید کرد که دولت «تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن» سهم مردم از اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به حساب آنها واریز می‌کند.

این جملات کوتاه در حقیقت پاسخی بود به تصویب طرح دو فوریتی نمایندگان مجلس در هفته‌ای که احمدی‌نژاد در کشور به سر نمی‌برد. در هفته گذشته که محمود احمدی‌نژاد اغلب روزهای آن را در آمریکای لاتین سپری کرد، مجلس طرحی دوفوریتی را از تصویب گذراند که بر اساس آن دولت می‌تواند قیمت حامل‌های انرژی را تنها به میزان 20 درصد افزایش دهد. بر اساس این طرح که البته هنوز در شورای نگهبان به تصویب نهایی نرسیده، دولت نمی‌تواند تنها قیمت یک حامل انرژی را تماما آزاد کند و قیمت سایر حامل‌ها را دستکاری نکند. به گفته غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، با تصویب این طرح، درآمد چندانی از محل آزاد‌سازی حامل‌های انرژی نصیب دولت نمی‌شود که با اتکا به آن بتواند فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را اجرایی کند. به رغم این مصوبه مجلس که از آن به عنوان ترمزی برای اجرای مرحله دوم قانون یارانه‌ها تعبیر شد، رییس‌جمهور پس از بازگشتش از سفر، بلافاصله در فرودگاه نسبت به این موضوع واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد که تا پایان سال و حتی زودتر این قانون را اجرا خواهد کرد و سهم مردم را به آنها خواهد پرداخت. به گزارش ایسنا، احمدی‌نژاد در پاسخ به این سوال که مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از چه زمانی اجرا خواهد شد، گفت:‌ باید تاکید کنم که طرح هدفمند کردن یارانه‌ها طرح بزرگی است و در بودجه اجرای گام دوم این قانون پیش‌بینی شده است و در حال فراهم کردن مقدمات این موضوع هستیم. وی افزود: دولت تلاش دارد تا قبل از پایان سال و حتی زودتر از آن سهم مردم از اجرای مرحله دوم طرح هدفمند کردن یارانه‌ها را به حساب آنها واریز کند و مقدمات آن در حال فراهم شدن است و ان‌شاءالله در این زمینه به مردم اطلاع‌رسانی می‌شود.

تصویب دو فوریت طرح ممنوعیت افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی
فاز دوم یارانه به مانع خورد؟

 نمایندگان مجلس به دو فوریت طرح استفساریه‌‌ای رای دادند که راه دولت را برای افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی و اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها سد می‌کند. این طرح دوفوریتی که قرار است در جلسه امروز مجلس مورد بررسی نهایی قرار گیرد، تاکید دارد که دولت نباید در دو ماه باقیمانده از سال 90، اقدام به افزایش 20 درصدی قیمت حامل‌های انرژی کند؛ چراکه به اعتقاد نمایندگان، مجوز افزیش 20 درصدی این قیمت‌ها در قانون بودجه به شرط افزایش تدریجی در طول سال بوده است و حالا که دولت در طول سال این قیمت‌ها را دستکاری نکرده است، اجازه ندارد به صورت «یکجا» آن را اعمال کند. موضوعی که به اعتقاد غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به معنای توقف برنامه دولت برای اصلاح دوباره قیمت‌ها و افزایش یارانه نقدی برای اجرای فاز دوم هدفمندی در سال 90 خواهد بود. مصباحی‌مقدم که طراح اصلی این طرح بوده است، دیروز به «دنیای اقتصاد» گفت که با تصویب نهایی این طرح، اگر دولت بر اجرای فاز دوم هدفمندی در سال جاری مصمم است، باید به مجلس لایحه ارائه کند.

مجلس به 2 فوریت طرح ممنوعیت افزایش شدید قیمت حامل‌های انرژی رای داد
سد قانونی در مسیر فاز دوم هدفمندی
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: نمایندگان مجلس روز گذشته با دوفوریت طرح استفساریه‌ای موافقت کردند که در صورت تصویب نهایی آن «سدی قانونی» بر سر اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ایجاد می‌شود. این استفساریه 30 امضایی نمایندگان مجلس، تاکید می‌کند که دولت نمی‌تواند در ماه‌های باقیمانده سال 90، قیمت حامل‌های انرژی را 20 درصد افزایش دهد و بنابراین نخواهد توانست نسبت به اجرای فاز دوم این قانون در سال جاری اقدام کند.
دو فوریت این استفساریه در حالی روز گذشته در صحن علنی مجلس رای آورد که به نظر می‌رسد مجلس از ابتدای هفته جاری تلاش جدی برای اعلام «مخالفت» خود با اجرای فاز دوم هدفمندی را آغاز کرده است.این مخالفت اولین بار شنبه هفته جاری به صورت «جدی» از سوی بازوی نظارتی مجلس آشکار شد. عبدالرضا رحمانی فضلی رییس دیوان محاسبات آن روز با انتقاد از اجرای «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به دولت توصیه کرد «به جای اجرای فاز دوم این قانون بر اجرای کامل فاز اول تمرکز کند.» یک روز بعد از او، علی لاریجانی رییس مجلس هم، ضمن مخالفت با حذف یارانه پردرآمدها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرده بود که دولت می‌تواند به یک عده یارانه نقدی بیشتری بدهد، اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم را از دریافت یارانه حذف کند. پس از لاریجانی هم، نایب اولش، محمدرضا باهنر از «نگرانی‌های مجلس» برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. باهنر گفت که مجلس نگران تورم و افزایش نقدینگی ناشی از اجرای فاز دوم است.
حالا هم بهارستان نشینان برای اعلام این «نگرانی‌ها» و «مخالفت‌ها» استفساریه ای را به صحن علنی آوردند که به اعتقاد غلامرضا مصباحی مقدم، طراح آن، «تکلیف دولت را در اجرای قانون هدفمندی روشن کند.»
او در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» افزود که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بدون اصلاح قیمت‌ها، امکان ندارد. رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با تاکید بر اینکه دولت نمی‌تواند در دو ماه باقیمانده سال، با افزایش قیمت حامل‌های انرژی در چارچوب قانون، آنقدر درآمد به دست آورد که وعده‌هایی را که داده محقق کند، افزود: بر این اساس به نظر می‌رسد دولت درصدد تفسیر قانون مطابق نظر خود و کسب درآمد بیشتر باشد.
مصباحی مقدم اظهارکرد:از این رو، ما در این استفساریه خواستیم قانون را برای دولت روشن کنیم تا تمامی‌تفسیرهای دیگر منتفی شود.
وی با بیان اینکه با این تفسیر دولت دیگر نمی‌تواند فاز دوم را اجرا کند، ادامه داد: اگر دولت می‌خواهد فاز دوم هدفمندی را در سال جاری اجرایی کند، باید لایحه به مجلس ارائه دهد تا بررسی شود.
واکنش مجلس به احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی است که رییس‌جمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامین خبر از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های باقیمانده سال جاری داد و گفت که «حق مردم» را در «جیب‌شان» می‌گذاریم.
به نظر می‌رسید دولت بنا داشت در فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها با افزایش بیشتر قیمت‌های حامل‌های انرژی، سهم بیشتری از یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و به عبارتی به وعده افزایش یارانه‌های نقدی در فاز بعدی جامه عمل بپوشاند. هرچند به گفته مقامات اقتصادی دولت قرار بود حدود 10 میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند.
دولت نمی‌تواند سهم افزایش قیمت کالاها را در پایان سال تجمیع کند
نمایندگان مجلس در نشست دیروز خود، دو فوریت طرح استفساریه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه سال 90 را تصویب کردند.
موضوع استفساریه این است که آیا طبق قانون بودجه سال 90 در مورد افزایش قیمت حامل‌های انرژی و سایر کالاها و خدمات موضوع قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال 90 دولت «نمی‌تواند» در ماه‌های باقیمانده سال 90 بیش از 20 درصد قیمت‌های مذکور را افزایش دهد؟ که پاسخ نمایندگان به این سوال «مثبت» است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس، به عنوان طراح در دفاع از این طرح اظهارکرد: بر اساس اطلاعات دریافتی ما دولت قصد دارد تا پایان سال جاری فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. وی با بیان اینکه ما مخالف این موضوع نیستیم، ضرورت رعایت قانون در این مساله را یادآور شد و گفت: مجلس در قانون بودجه 90 در جزء «ب» بند 46 سقف اصلاح قیمت هر یک از حامل‌های انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای را در قیاس با سال 89 به میزان 20 درصد مصوب کرده بود. به گفته وی، این در حالی است که در حال حاضر این احتمال قوت گرفته که دولت می‌خواهد این میزان افزایش را که در طول ماه‌های گذشته از سال جاری اجرا نکرده در ماه‌های باقی‌مانده سال «یکباره» اجرا کند.
مصباحی‌مقدم: خلاف قانون است
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس با بیان اینکه این مساله را خلاف قانون می‌دانیم، گفت: این طرح استفساریه به این معنا است که مراد قانون‌گذار شفاف شود و مشخص شود که دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش قیمت ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقی‌مانده‌ سال تجمیع کند.
وی اضافه کرد: زمانی ممکن است دولت قیمت حامل‌های انرژی را در طول سال و به تناوب تا سقف 20 درصد افزایش دهد و یک زمان ممکن است دولت این 20 درصد را به صورت یک‌جا مدنظر قرار دهد؛ این دو موضوع با یکدیگر متفاوتند و افزایش قیمت حامل‌های انرژی به میزان 20درصد به صورت یکجا، غیرقانونی است.
وی در بیان ضرورت رای به دو فوریت این طرح گفت: تکلیف دولت باید شفاف باشد. این در شرایطی است که برای مردم نگرانی‌های دیگری در زمینه اقتصادی و نرخ ارز به وجود آمده و ما نباید اجازه دهیم نگرانی جدیدی برای مردم به وجود آید.
مخالف: هنوز معلوم نیست
نورالله حیدری، نماینده اردل و فارسان به عنوان مخالف دو فوریت این طرح، با تاکید بر اینکه با کلیات امر موافقم، افزود: با هرگونه افزایشی که خلاف قانون باشد و فشاری را بر مردم وارد کند، مخالفم، اما شالوده این طرح بر مبنای یکسری اخباری که هنوز مسجل نشده، طراحی شده است و اگر بخواهیم قانونی وضع کنیم باید منابع ما موثق باشد.
حیدری با مبهم خواندن طرح مذکور یادآور شد: به نظر می‌رسد ارائه این طرح اهمیت و ضرورتی ندارد، اما اگر با ارائه آن به دنبال آن هستیم که دولت را متنبه کنیم تا در برابر قانون تمکین کند، درست نیست، چرا‌که برای این موضوع راه دیگری هم وجود دارد و باید با سازوکارهای دیگری موضوع را قانونی کنیم.
موافق: به اقشار ضعیف فشار می‌آید
هادی قوامی نماینده اسفراین نیز به عنوان موافق دو فوریت این طرح، با تاکید بر لزوم حمایت از بخش تولید در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: طی یکی دو ماه اخیر دولت به نوعی موضوع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها را مطرح کرده و اجرای فاز دوم احتمالا قریب‌الوقوع است. وی با یادآوری اینکه مجلس تاکید بر اصلاح قیمت‌ها به صورت تدریجی داشته است، گفت: هدف آن بود که منافع هدفمندی یارانه‌ها به اقشار ضعیف جامعه برسد، اما اگر فشار تورمی افزایش یابد در واقع به همین اقشار ضعیف فشار وارد می‌شود.
وی ادامه داد: در شرایط اقتصادی کنونی به نوعی به مردم کم درآمد جامعه فشار وارد می‌شود و نباید فشار جدیدتری در ماه‌های آخر سال به مردم تحمیل شود.
قوامی‌گفت: تجربه نشان داده که هرگاه احساس شود در قانون ابهامی وجود دارد، دولت نیت اصلی خود را اجرا می‌کند لذا باید قانون شفاف شود.
مویدحسینی‌صدر، عضو کمیسیون انرژی مجلس نیز در تذکری آیین نامه‌ای نسبت به افزایش قیمت کالاها از سوی دولت هشدار داد و گفت: کشور تاب و تحمل افزایش 20 درصدی قیمت را ندارد در واقع امکان اضافه کردن حتی یک درصد قیمت نیز وجود ندارد.
وی تاکید کرد: دولت نباید در ماه‌های باقیمانده از سال جاری، حتی یک درصد هم قیمت بنزین را افزایش دهد.
عکس: خانه ملت

  رییس قوه مقننه از مخالفت مجلس با حذف یارانه نقدی 10 میلیون ایرانی خبر داد و گفت: دولت می‌تواند به یک عده بیشتر یارانه پرداخت کند؛ اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم جامعه را از دریافت یارانه حذف کند. علی لاریجانی برنامه حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران را مغایر قانون دانست، اما در عین حال تصریح کرد: البته اگر خود افراد از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، هیچ اشکالی ندارد؛ همان‌طور که در آغاز اجرای این قانون نیز عده‌ای برای دریافت نقدی یارانه نام‌نویسی نکردند.

لاریجانی: حذف یارانه 10 میلیون نفر مغایر قانون است
مخالفت مجلس با حذف یارانه پردرآمدها
 فتحی‌پور: دولت هنوز مکانیسمی برای محاسبه درآمد خانوارها ندارد
  زهراواعظ: رییس قوه مقننه از مخالفت مجلس با حذف یارانه نقدی 10 میلیون نفر از یارانه بگیران خبر داد و گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها برای «عموم جامعه» است؛ دولت می‌تواند به یک عده بیشتر یارانه پرداخت کند؛ اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم جامعه را از دریافت یارانه حذف کند.
به گزارش سایت خبری خانه ملت (وابسته به مجلس شورای اسلامی)، علی لاریجانی، دیروز در حاشیه نمایشگاه «نگاهی به فعالیت‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در مجلس شورای اسلامی» تصریح کرد: طبق قانون، مجلس مخالف تصمیم دولت درباره حذف 10 میلیون نفر از دریافت نقدی یارانه‌ها است؛ اما دولت طبق قانون این اجازه را دارد تا به عده‌ای از مردم بر اساس نیاز آنها، یارانه بیشتری بدهد؛ البته اگر خود افراد از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، هیچ اشکالی ندارد؛ همان‌طور که در آغاز اجرای این قانون نیز عده‌ای برای دریافت نقدی یارانه نام‌نویسی نکردند.
واکنش علی لاریجانی نسبت به حذف یارانه افراد پردرآمد پس از آن صورت گرفته است که روز شنبه رییس دیوان محاسبات مجلس هم در یک موضع‌گیری رسمی با آغاز قریب الوقوع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرد و در عین حال خواستار تمرکز دولت بر اجرای صحیح و بی عیب و نقص فاز اول هدفمندی شد.
زمزمه حذف پردرآمدها پس از آن قوت گرفت که دو هفته پیش احمدی‌نژاد در سفر استانی به ورامین ضمن اعلام افزایش یارانه نقدی خانوار‌های کم‌درآمد خبر داد که تا پایان سال جاری فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمده و در کنار آن با افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی بیشتری هم به خانوارهای کم درآمد پرداخت می‌شود.
دولتمردان البته اعلام کردند که در این میان 10 میلیون نفر از دهک‌های نهم و دهم درآمدی از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند و به این ترتیب یارانه آنها در میان سایرین که کم‌درآمدتر هستند، تقسیم می‌شود. محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در این باره گفت: این 10 میلیون نفر شامل کسانی است که یارانه نقدی آنها بین 5 تا 10 درصد از درآمد ماهانه شان را تشکیل می‌دهد. اما این اظهارات به جای آنکه به روشن‌تر شدن موضوع کمک کند نوعی سردرگمی ایجاد کرد که بالاخره چه کسانی از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند؟ این سوال در ذهن میلیون‌ها ایرانی شکل گرفت که آیا با توجه به سخنان محمدرضا فرزین مشمول «پردرآمدها» و «اقشار مرفه» شده یا اینکه همچنان جزو دهک‌های پایین درآمدی باقی مانده وحتی یارانه نقدی بیشتری هم دریافت می‌کنند.
از طرفی این ابهامات زمانی افزوده شد که معیار درآمد برای بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی چندان مشخص نبود؛ به گونه‌ای که معلوم نشد که آیا این یارانه نقدی باید 5 تا 10 درصد درآمد ماهانه یک شخص را تشکیل دهد یا اینکه یک خانوار یا تنها سرپرست یک خانوار؟ ضمن آنکه شناسایی میزان درآمد افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند هم به نوعی خیلی مشخص نیست. اما رییس‌جمهور در سخنانی اظهار کرد که پردرآمدها کسانی هستند که ماهانه بین 3 تا 5 میلیون تومان درآمد دارند و اینها هستند که باید با خود انصرافی از دریافت یارانه نقدی امکان پرداخت یارانه بیشتر برای کم درآمد‌ها را فراهم کنند. در این میان البته مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد نیز حذف یارانه را تنها شامل کسانی دانست که درآمدی بالاتر از 3 میلیون تومان در ماه دارند.
اگرچه مسوولان اقتصادی دولت، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی راجع به خودرو، مسکن و حتی پایگاه‌های مالیاتی را برای شناسایی پردرآمدها برمی‌شمرند، اما همواره نحوه شناسایی خانوارهای پردرآمد، پاشنه آشیل این طرح به حساب آمده است؛ چرا که بسیاری از درآمدهای اشخاص مخفی بوده و مشخص نیست و بنابراین درآمد ماهانه به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای پردرآمدی یا کم درآمدی محسوب شود. در میان اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه دولت هیچ مکانیسم کارشناسی برای محاسبه درآمد خانوارها ندارد، همکاری و همیاری مردم در این زمینه را از ملزومات حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی دانسته و اعلام کرده که باید کار فرهنگی گسترده‌ای انجام شود تا خانوارهای پردرآمد خود از دریافت یارانه انصراف دهند. آنگونه که ارسلان فتحی‌پور به خانه ملت گفته است «با توجه به این که دولت هنوز هیچ مکانیسم کارشناسی برای محاسبه درآمد خانوارها ندارد،همیاری مردم برای توفیق اجرای این طرح ضروری است.»
نماینده کلیبر در مجلس با تاکید بر لزوم همیاری مردم در اجرای این طرح افزود: در حال حاضر کارهای کارشناسی برای تقسیم‌بندی جامعه به دهک‌های مختلف انجام شده است اما این میزان از فعالیت‌های آماری برای تعیین درآمدهای خانوارها و تعیین طبقه پردرآمد جامعه کافی نیست. وی ادامه داد: با توجه به این شرایط تنها حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولت مشخص است و برای همین باید کار فرهنگی گسترده‌ای انجام شود تا خانوارهای پردرآمد خود از دریافت یارانه انصراف دهند. فتحی‌پور تاکید کرد: دولت باید مراقب باشد تا حقی از کارگران و کارمندان دولت ضایع نشود.
عکس: خانه ملت