نمایندگان مجلس در یک روز دو گزارش از تخلفات دولت در اجرای قانون یارانه‌ها را بررسی کردند و یکی از آنها را برای پیگیری قضایی به قوه قضائیه ارجاع دادند. گزارش کمیسیون اصل 90 که به دستگاه قضایی رفت، اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها را مغایر قانون و ملغی‌الاثر اعلام کرد و وجاهت قانونی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره آن را زیر سوال برد. گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس نیز که هفته گذشته به طور غیررسمی منتشر شده بود، درباره کسری 15 هزار میلیارد تومانی منابع یارانه‌ای دولت هشدار داد؛ هشداری که سخنگوی اقتصادی دولت آن را رد کرد.

در جلسه رسمی مجلس قرائت شد
2 گزارش مجلس از تخلفات یارانه‌ای دولت
دنیای اقتصاد- ملیحه ابرهیمی: در شرایطی که مجلس روزگذشته رسما اعلام کرد که «حاصل اجرای نادرست قانون هدفمندی یارانه‌ها، کسری بودجه 15 هزار میلیارد تومانی برای دولت است» شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت در واکنش به این موضوع، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس اعلام کرد: «دولت هیچ کسری بودجه‌ای در بخش هدفمندی یارانه‌ها ندارد.»
مجلس اما، روز گذشته با قرائت دو گزارش درباره «پرونده دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه»، نسخه‌ای سخت برای دولت پیچید و کارنامه عملکرد دولت در این زمینه را در صحن علنی قرائت و منتشر کرد.
این اقدام مجلس با انتقاد معاون پارلمانی رییس‌جمهور همراه شد. محمدرضا میرتاج‌الدینی گفت که گزارش کمیسیون طرح تحول اقتصادی باید به گونه‌ای تنظیم می‌شد که دولت بتواند از خود دفاع کند. او افزود: در بسیاری از گزارش‌های ارائه شده امکان دفاع دولت وجود ندارد، این در حالی است که در آیین‌نامه این موضوع پیش‌بینی شده است.
میرتاج‌الدینی به گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها هم اشاره کرد و گفت: من فکر می‌کنم این‌قدر اختلاف بین مجلس و دولت وجود ندارد که این گزارش به قوه‌قضائیه ارائه شود.
در جلسه علنی روز گذشته مجلس نخست گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی در مورد چگونگی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و تخلفات دولت در این باره قرائت شد و پس از آن گزارش کمیسیون اصل 90 درباره اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها؛ که دومی برای رسیدگی به قوه‌قضائیه هم ارجاع شد.
هر یک از این گزارش‌های مجلس به نوبه خود به بخشی از تخلفات دولت از جمله، عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری بودجه، شیب تند اجرا، عدم‌اختصاص یارانه تولید و عدم‌بازپس‌دهی تنخواه 5 هزار میلیارد تومانی هدفمندی اشاره کرده بود.مجلس همچنین ضمن انتقاد از عدم‌اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که اساسنامه سازمان هدفمندی همچنان مغایر قانون است و از نظر بازوی نظارتی مجلس، ملغی‌الاثر است. بر این اساس نحوه انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات‌مدیره آن نیز وجاهت قانونی ندارد.
کسری 15 هزار میلیارد تومانی نتیجه تخلف در هدفمندی یارانه‌ها
کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس با انتشار و قرائت رسمی گزارش خود از کارنامه 9 ماهه هدفمندی اعلام کرد: عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز قانون هدفمند‌سازی یارانه‌ها از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی منجر به انباشته شدن کسری حدود 150 هزار میلیارد ریالی می‌شود.
در این گزارش که هفته گذشته نیز به صورت غیر رسمی منتشر شده بود، 10 مورد تخلفات قانونی در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها بررسی شده است.طبق این گزارش، براساس قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مقرر شده بود که اجرای این قانون در طول 5 سال صورت پذیرد، اما متاسفانه این موضوع عملا در اجرای قانون توسط دولت رعایت نشد که آثار نامطلوب آن در بخش‌های تولیدی اقتصاد به تدریج نمایان شده است.
در ادامه آمده است: عدم‌ارائه گزارش عملکرد شش ماهه از طرف دولت به مجلس و دیوان محاسبات در رابطه با نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نیز تخلف دیگر دولت در اجرای این قانون است.همچنین، عدم‌اختصاص 30 درصد از کل خالص درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید نیز مورد اعتراض کمیسیون در این گزارش قرار گرفته است.
هنوز تنخواه را پس ندادند
در بخشی از این گزارش آمده است: دولت در جریان اجرای این قانون مبلغ 50 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی تنخواه دریافت کرده که نه تنها حجم تنخواه دریافتی بالاتر از حد مجاز قانونی بوده، علاوه بر این، با وجود تعهد وزیر امور اقتصاد و دارایی مبنی بر مستهلک کردن تنخواه مذکور از محل منابع حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این طرح‌ها تا پایان سال 89 عملی نشده است.
سهم تولید پرداخت نشد
در ادامه اعلام شد: همچنین افزایش یارانه نقدی از 44 هزار و 500 تومان به 45 هزار و 500 تومان که منجر به پرداخت مبالغ اضافی معادل یک هزار و 469 میلیارد ریال به خانواده‌ها شده است برخلاف حکم ماده واحده قانون اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت سال 90 تشخیص داده شده است. اقدام مذکور باعث شده که سهم یارانه بخش تولید از محل منابع حاصل از افزایش قیمت‌ها قابلیت تحقق پیدا نکند.
کمیسیون ویژه طرح تحول تاکید کرده است: نکته بسیار مهم در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، عدم‌تامین کامل منابع مورد نیاز این قانون از محل اصلاح قیمت‌های حامل‌های انرژی است که این امر منجر به انباشته شدن کسری درآمدها نسبت به هزینه‌های این طرح می‌شود. اگر روند جاری در تراز منابع حاصله و مصارف استمرار یابد دولت با کسری منابعی در حدود 15 هزار میلیارد تومان مواجه می‌شود که این موضوع چالش‌ها و مشکلات خاصی را در پی دارد.
آثار تورمی در پی پرداخت یارانه نقدی بیش از حد
در ادامه اعلام شده است: علاوه بر این بر اساس این گزارش با توجه به پرداخت نقدی یارانه‌ها در سطح گسترده دولت مجبور به استقراض از بانک مرکزی شده است که در نتیجه حجم نقدینگی بالا رفته و آثار تورمی اجرای این طرح نمایان شده است.
همچنین عدم‌اجرای کامل قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و بی‌توجهی به بخش‌های دیگر این قانون از چالش‌های دیگر در فرآیند اجرای این قانون است به عبارت دیگر برخی از بخش‌های قانون اجرا نشده و برخی دیگر از بخش‌ها با تفسیرهای نامناسبی از متن و اهداف مصرح در آن به اجرا گذاشته شده است.
پیشنهادهای مجلس به دولت
در پایان این گزارش کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از دولت درخواست کرده در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به موازات سیاست‌های قیمتی و متعاقب پرداخت نقدی از سیاست‌های غیر قیمتی و سیاست‌های جبرانی غیرنقدی نیز استفاده کند.
درخواست حذف یارانه پردرآمدها
همچنین این کمیسیون، از دولت خواسته تا برنامه‌ریزی لازم را برای مستثنی کردن خانوارهای برخوردار از پرداخت یارانه نقدی هرچه سریع‌تر انجام دهد تا امکان پرداخت یارانه نقدی بیشتر به نیازمندان واقعی و بخش تولید و اقتصاد فراهم شود.همچنین به پیشنهاد کمیسیون ویژه اصلاح قیمت‌ها باید با روند ملایم و مطابق با مفاد قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و قانون بودجه سال 1390 صورت گیرد.در این گزارش همچنین از دولت خواسته شده تا با توجه به لزوم تسویه مطالبات شرکت‌های برق، آب، فاضلاب و گاز اقدام عملی سریع در این مورد انجام دهد تا در آینده با مشکلات زیرساختی در این بخش‌ها مواجه نشویم.
اساسنامه سازمان هدفمندی همچنان مغایر قانون است
در جلسه علنی روز گذشته مجلس گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی از «مغایرت برخی از مواد اساسنامه سازمان هدفمند سازی یارانه‌ها با قانون» نیز توسط علیرضا زاکانی قرائت و به قوه‌قضائیه ارجاع شد.
در خلاصه‌ای از این گزارش آمده است: هیات وزیران طی تصویب‌نامه‌ای اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها‌ را تصویب کرده و مصوبه مذکور از سوی رییس مجلس مغایر قانون تشخیص داده شده بنابراین هیات وزیران طی تصویب‌نامه‌ای اساسنامه جدیدی را برای سازمان وضع و ابلاغ کرد که در آن هم برخی از موارد سابق که مغایر قانون تشخیص داده شده بود تکرار شده است. این گزارش می‌افزاید: پس از اطلاع از اعلام مغایرت رییس مجلس نسبت به مصوبه هیات وزیران راجع به اصلاح اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها، کمیسیون اصل 90 در نامه‌های جداگانه‌ای از رییس‌جمهور و معاون اول ایشان درخواست می‌کند که نتیجه اقداماتی که برای رفع مغایرت به عمل آمده اعلام کنند که تاکنون پاسخی به جز رونوشت پیگیری موضوع از طریق رییس دفتر رییس‌جمهور به عنوان معاونین اول و حقوقی واصل نشده است.
نحوه انتصاب مدیرعامل وجاهت قانونی ندارد
کمیسیون اصل 90 در گزارش خود آورده است: همچنین در نامه رییس دیوان محاسبات به رییس مجلس راجع به منابع و مصارف سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها تصریح شده که با توجه به عدم‌تطبیق برخی مواد اساسنامه این سازمان با قوانین و مقررات نحوه انتصاب مدیرعامل و اعضای هیات مدیره و اعضای عمومی مجمع سازمان و برخی دیگر از این تغییرات به علت عدم‌اساسنامه فاقد وجاهت قانونی است.
اساسنامه ملغی‌الاثر است
معاون حقوقی مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات نیز در نامه‌ای به کمیسیون اعلام کرده که از آنجایی که هیات وزیران تاکنون هیچ اقدام موثری در خصوص اصلاح، لغو یا رفع مغایرت از اساسنامه سازمان هدفمندی ‌یارانه‌ها به عمل نیاورده و تصویب اساسنامه جدید نیز متضمن تکرار مغایرت‌های پیشین است؛ بنابراین از منظر دیوان محاسبات اساسنامه تصویب شده از سوی هیات وزیران ملغی‌الاثر بوده و هرگونه اقدام براساس مقررات مذکور تخلف تلقی می‌شود.
این گزارش می‌افزاید: به منظور اطلاع از اقدام دولت برای اصلاح این مصوبه کمیسیون طی نامه‌ای از رییس‌جمهور نتیجه اقدامات را درخواست کرد که رییس دفتر رییس‌جمهور طی نامه‌ای به عنوان معاون حقوقی رییس‌جمهور نامه کمیسیون را منعکس و نتیجه اقدامات معاون حقوقی رییس‌جمهور را به معاون اول ارجاع کرد که تا زمان تحویل این گزارش پاسخی ارائه نشده است. همچنین طی نامه‌ای به عنوان رییس دیوان محاسبات خواسته شد تا نسبت به موضوع اظهارنظر کرده و آیا اینکه آیا تخلفات احتمالی به دادسرای آن دیوان منعکس شده یا خیر، این کمیسیون را مطلع کند.
این گزارش می‌افزاید: پاسخ ارسال شده از سوی معاون فنی و حسابرسی امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات کشور حاکی از آن است که برخی از مواد اساسنامه هرچند پس از اعلام مغایرت قانونی توسط رییس مجلس تاکنون اصلاح نشده لیکن در سازمان نیز اقدامی صورت نگرفته است.
اساسنامه هنوز اصلاح نشده است
کمیسیون اصل 90 در پایان این گزارش نیز این‌گونه اظهارنظر کرده است که: با استناد به مدارک فوق تا زمان تحریر این گزارش، اساسنامه‌ای که در اجرای اصل 138 قانون اساسی مورد ایراد رییس مجلس قرار گرفته، اصلاح نشده است.
اصلاح کنید تا حمایت کنیم
در ادامه آمده است: با توجه به اهتمام دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و نقش مهمی که سازمان هدفمندسازی در تامین منابع اجرای قانون و پرداخت به خانوارها بر عهده دارد، تاکید می‌شود دولت هرچه سریع‌تر نسبت به اصلاح اساسنامه هدفمندی یارانه‌ها بر مبنای ایراد رییس مجلس اقدام کند تا براساس مغایرت اساسنامه سازمان هدفمندی یارانه‌ها با قانون، خللی بر اقدامات ارکان این سازمان موثر در اقتصاد کشور به وجود نیاید و زحمات و تلاش‌های قوای سه‌گانه در حمایت از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، کماکان و در یک راستا ادامه داشته باشد.
علیرضا زاکانی گزارش کمیسیون اصل 90 را قرائت می‌کند/ عکس: خبرگزاری مهر

حذف یارانه پردرآمدها در آینده نزدیک کلید می‌خورد
نحوه شناسایی پردرآمدها

دنیای اقتصاد- دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از حذف یارانه نقدی اقشار مرفه در «آینده‌ای نزدیک» خبر داد و گفت: برای این منظوراز پایگاه‌های اطلاعاتی خودرو، مسکن و حقوق و مزایا استفاده خواهد شد. محمدرضا فرزین مشکل اصلی حذف یارانه پردرآمدها را وجود «یک نظام شناسایی دقیق» عنوان کرد و گفت: در حال حاضر باید یک نظام شناسایی دقیق داشته باشیم تا افرادی که از فهرست حذف می‌شوند، افرادی باشند که طبق قانون باید حذف شوند و در این روند دچار خطا نشویم. وی در عین حال تاکید کرد که ستاد هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های آینده «کاملا» بر روی حذف این افراد از فهرست یارانه بگیران متمرکز خواهد شد. اظهارات فرزین همزمان با بالا گرفتن گمانه‌زنی‌ها درباره آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سالگرد اجرای این قانون (اواخر آذرماه)، احتمال قریب‌الوقوع بودن افزایش دوباره قیمت برخی حامل‌های انرژی از جمله بنزین و حذف یارانه پردرآمدها را تقویت می‌کند. موضوع حذف یارانه پردرآمدها البته در شش ماه اخیر به طور گاه و بیگاه مطرح بوده و وزیر اقتصاد نیز این برنامه دولت را مورد تاکید قرار داده است. اما پیشتر هم شمس‌الدین حسینی مشکل شناسایی طبقات قابل حذف را بزرگ ترین مانع بر سر اجرای این برنامه دانسته بود.

فرزین: ستاد هدفمندی در ماه‌های آینده کاملا بر روی حذف پردرآمدها متمرکز می‌شود
حذف یارانه پردرآمدها در آینده نزدیک
 حذف اقشار مرفه از طریق پایگاه‌های شناسایی دقیق و با اعلام کتبی به آنها صورت می‌گیرد
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در تازه ترین اظهار نظر خود از آغاز حذف یارانه اقشار مرفه در«آینده‌ای نزدیک» خبر داد و اعلام کرد برای این منظوراز نظام‌های شناسایی دقیق و پایگاه‌های اطلاعاتی خودرو، مسکن و حقوق و مزایا استفاده خواهد شد.
در همین حال مسوولان اجرای سرشماری نفوس و مسکن سال 90 هرگونه ارتباط اطلاعات درخواستی در سرشماری با هدفمندی یارانه‌ها را تکذیب کرده و همواره تاکید می‌کنند که آمار سرشماری ربطی به پرداخت یا عدم پرداخت یارانه نقدی به مردم در آینده ندارد و کاربرد آن تنها برای برنامه‌ریزی‌های کلان در سطح ملی است.
همزمان با نزدیک شدن به آذرماه یعنی زمانی که سال گذشته سوت قطار هدفمندی یارانه‌ها به صدا در آمد و بر اساس آن فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی کلید خورد اینک انتشار برخی اخبار در آستانه سالگرد اجرای قانون این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که «آیا اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نزدیک است؟»
در کنار این خبر طرح موضوع بررسی «عرضه بنزین تک نرخی» همزمان با اجرای گام دوم اجرای قانون یارانه‌ها که چند روز پیش از سوی سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی اعلام شد احتمالا بیانگر آن است که دولت برنامه‌های جدیدی برای فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دست بررسی دارد که به زودی اعلام خواهد شد.
اولین بار اواخر اردیبهشت سال جاری دبیر ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها از مطالعه دولت برای حذف برخی گروه‌های پردرآمد از فهرست یارانه‌بگیران خبر داد و اعلام کرد که با شروع گام دوم قطعا اصلاح قیمت انرژی صورت پذیرفته و با افزایش قیمت‌ها پول یارانه‌ها نیز افزایش خواهد یافت که البته بخشی از خانوارهای پردرآمد از دریافت یارانه نقدی حذف خواهند شد و برعکس سایر خانوارهای کم درآمد یارانه بیشتری دریافت می‌کنند.
یک روز پس از آن شمس‌الدین حسینی سخنگوی اقتصادی دولت نیز بر این امر صحه گذاشته و گام بعدی قانون هدفمندی یارانه‌ها و حذف اقشار مرفه از دریافت یارانه‌ نقدی را منوط به تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی و نیز توانایی شناسایی این خانوارها دانست.
پیش از آن محمود احمدی‌نژاد رییس‌جمهور نیز در گفت‌وگوی تلویزیونی از اجرای مرحله دیگری از قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در سال جاری خبر داده و گفته بود با توجه به پیش‌بینی منابع لازم از سوی مجلس حتی اگر بخواهیم گام‌های بعدی در این زمینه را هم برداریم، مشکلی وجود نخواهد داشت. تخصیص غیرمساوی یارانه نقدی از ابتدای مطرح شدن هدفمندی یارانه‌ها در سال 87 محل بحث بود. در آن زمان ایده‌های متفاوتی در این باره مطرح می‌شد که بازتوزیع یارانه نقدی بین تنها دو یا سه دهک پایین جامعه یکی از آنها بود. خوشه‌بندی کل جامعه و حذف سه دهک بالاتر از دریافت یارانه نقدی دیگر نظری بود که تا پای اجرا نیز رفت. سومین ایده هم تقسیم یارانه نقدی به دو بخش بود که یک بخش آن تنها به گروه‌های کم‌درآمد اختصاص یابد و بخش دیگر به طور مساوی بین همه درخواست‌کنندگان تقسیم شود، اما در مقام اجرا پرداخت مساوی یارانه نقدی به همه مردم اعم از فقیر و مرفه رای نهایی را آورد. اما اکنون با بازگشایی بحث توزیع نابرابر یارانه‌های نقدی، باید دید دولت بار دیگر به کدامیک از این ایده‌ها اقبال نشان خواهد داد.
آنگونه که محمدرضا فرزین در گفت وگو با ایسنا درباره «زمان حذف یارانه اقشار مرفه» اعلام کرده است، ستاد هدفمندی یارانه‌ها در ماه‌های آینده کاملا روی حذف برخی از افراد که مستحق دریافت یارانه نیستند، متمرکز شده و متناسب با آنچه در قانون آمده، کار را اجرایی می‌کند.
به گفته معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در حال حاضر جلساتی برای تقویت نظام شناسایی برگزار می‌شود. فرزین مشکل اصلی حذف یارانه پردرآمدها را وجود «یک نظام شناسایی دقیق» عنوان کرد و گفت: در حال حاضر باید یک نظام شناسایی دقیق داشته باشیم تا افرادی که از فهرست حذف می‌شوند، افرادی باشند که طبق قانون باید حذف شوند و در این روند دچار خطا نشویم.
به گفته دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها، در حال حاضر بیشتر جلسات روی تقویت نظام شناسایی و گرفتن اطلاعات از دستگاه‌های متمرکز است و در آینده نزدیک، حذف یارانه اقشار مرفه آغاز می‌شود. وی تاکید کرد همان‌طور که قبلا گفته‌ام، پیش از حذف یارانه با افراد مکاتبه می‌شود.
فرزین درباره پارامتر‌هایی که در نظام شناسایی استفاده می‌شود، خاطرنشان کرد : پایگاه‌های اطلاعاتی مختلفی در کشور داریم که همه آنها را با هم لینک می‌کنیم. مثلا پایگاه‌های اطلاعاتی درباره‌ خودرو، مسکن یا وضعیت حقوق و دستمزد داریم و اینها معیارهایی است که اطلاعات آن جمع‌آوری می‌شود و بر اساس آن، یارانه اقشار مرفه حذف خواهد شد.
گزارش یارانه‌ها آماده است
وی همچنین درباره گزارش روند اجرای هدفمندی یارانه‌ها تصریح کرد: طبق قانون این گزارش باید از سوی سازمان هدفمند‌سازی یارانه‌ها تهیه شود. سازمان هم گزارش را تهیه کرده و نسخه‌ اولیه‌ آن را به آقای مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس ارسال کرده است، ولی ظاهرا این گزارش به عنوان نسخه‌ اولیه داده شده نه به عنوان نسخه‌ نهایی. فرزین افزود: قرار است ما هم یک بررسی مجدد در دبیرخانه روی آن انجام دهیم و آن را به صورت رسمی به مجلس ارائه کنیم. دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره محتوای گزارش ادامه داد: این گزارش در واقع یک گزارش عملکرد است که طی این مدت از کل مصارف هدفمندی که به مردم و تولید‌کننده‌ها داده شده و سهمیه‌هایی که پرداخت شده و نیز از منابع آن تصویر دقیقی داده شده است. به گفته فرزین، در این گزارش درباره منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها صحبت شده و بر اساس آن، منابع و مصارف با هم همخوانی دارد، ولی در گزارش رسمی، جزییات آن نیز معلوم خواهد شد. معاون وزیر اقتصاد زمان نهایی شدن گزارش رسمی را ظرف یکی دو هفته‌ آینده عنوان کرد و افزود : البته گزارش غیررسمی از سوی سازمان هدفمندی یارانه‌ها به رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس داده شده‌است، ولی گزارش رسمی هنوز نهایی نشده است.
فرزین محل تامین درآمد‌های هدفمندی را یکی از ردیف‌های بودجه‌ای دانست که در بودجه مصوب شده و بخشی دیگر هم که از درآمد اصلاح قیمت حامل‌های انرژی است. وی در خصوص وضعیت طرح تحول بانکی و زمان عملیاتی شدن آن خاطرنشان کرد: الان تقریبا نسخه اولیه‌ طرح تحول بانکی در دبیرخانه تهیه شده و البته این نسخه اولیه باید در کارگروه تحولات اقتصادی مصوب شود. وی افزود: ما هنوز این طرح را در کارگروه تحولات اقتصادی مطرح نکرده‌ایم و فعلا طرح در دبیرخانه است.
عکس: نگار متین‌نیا

 طبق آخرین گزارش مسوولان بانک مرکزی، نرخ تورم رسمی در شهریورماه سال جاری به 3/18 درصد رسیده است که بر اساس آن نرخ تورم نقطه به نقطه از 8/20 درصد در مردادماه به حدود 22 درصد در شهریور ماه افزایش یافته است.

اکنون پس از گذشت حدود 9 ماه از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، می‌توان یک ارزیابی مقدماتی از پیامدهای تورمی ناشی از اجرای این قانون به دست داد. پیامدهای تورمی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در دو راستای کاملا متفاوت قابل ارزیابی است: اولی ارزیابی میزان اثرات اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ تورم براساس واقعیت‌های اقتصاد ایران و دومی ارزیابی صحت و اعتبار نظریات تورمی برخی از اقتصاددانان ایرانی است که بر تورم فشار هزینه تاکید داشته و دارند. تحلیل حاضر حاوی دو پیام روشن است: اول آنکه بر اساس آمار منتشر شده تورم، اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و افزایش شدید قیمت کالاهای یارانه‌ای به خصوص انرژی، تاکنون با هزینه‌های تورمی حداقلی صورت پذیرفته و حتی در یک پیش‌بینی‌ بدبینانه‌ نیز انتظار نمی‌رود تورم بسیار بالایی در یک افق یک ساله پیش روی اقتصاد ایران باشد. پیام دوم متن حاضر، کاهش ‌اعتبار نظریات آن دسته از اقتصاددانان ایرانی است که با تکیه بر تئوری تورم فشار هزینه از یک طرف موجبات تصویب طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی به خصوص انرژی در سال 1383 و به تبع آن بحران یارانه‌ها را فراهم آوردند و از طرف دیگر با پیش‌بینی نرخ‌های تورمی بسیار بالای ناشی از طرح هدفمندکردن یارانه‌ها، با تصویب و اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها مخالفت می‌کردند.
یکی از مهم‌ترین هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها که تا پیش از اجرای آن بحث‌های گسترده‌ای را در محافل عمومی و کارشناسی ایجاد کرده بود، هزینه‌های تورمی ناشی از آن بود. تا پیش از اجرای طرح، تقریبا تمامی کارشناسان و سیاست‌گذاران اقتصاد ایران، اثرات تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را پذیرفته‌ بودند، اما آنچه که محل مناقشه جدی بود، میزان تاثیر اجرای آن بر قیمت‌ها و نرخ تورم بود. در حالی که برخی بر نرخ‌های تورم بسیار بالا تاکید داشتند، سیاست‌گذاران اقتصادی و بسیاری از کارشناسان اعتقاد داشتند که تورم بسیار بالایی ناشی از اجرای این قانون در انتظار اقتصاد ایران نخواهد بود. اکنون پس از گذشت حدود 9 ماه از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و اعلام آمار تورم تا شهریور 1390، اثرات تورمی ناشی از اجرای این قانون با توجه به واقعیت‌های اقتصاد ایران در زمینه سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم قابل بررسی است. برای تحلیل و بررسی گویا‌تر تغییر و تحولات سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم، در این تحلیل، نرخ تورم فصلی (درصد تغییر شاخص قیمت‌ها در هر فصل نسبت به فصل قبل) از ابتدای سال 1386، به جای نرخ تورم سالانه مورد بررسی قرار گرفته است. برای تحلیل بهتر این موضوع ابتدا باید میان اثرات مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای قانون بر سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم، تفکیک قائل شد.
از آنجا که کالاهای یارانه‌ای به ویژه انرژی جزئی از سبد مصرفی شاخص هستند، افزایش قیمت این کالاها به طور مستقیم (بدون در نظر گرفتن اثر افزایش قیمت انرژی بر قیمت سایر کالاها) اثر افزایشی بر سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت. این اثر مستقیم خالق یک اثر تورمی است که بلافاصله در همان دوره اصلاح قیمتی در نرخ تورم فصلی نمود می‌یابد. این اثر تورمی در افزایش ناگهانی نرخ تورم فصلی از 5/4 درصد به 9/8 درصد در زمستان سال 1389 (دوره اصلاح قیمتی)، نمود یافته است. البته در مورد اینکه چه میزان از تورم فصلی 9/8 درصدی زمستان 1389 مربوط به اثرات مستقیم ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است، نمی‌توان به طور کاملا دقیق سخن گفت؛ اما برآوردهای نسبتا دقیق صورت‌گرفته حاکی از افزایش 3/4 درصدی سطح عمومی قیمت‌ها ناشی از اثرات مستقیم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها است. بر این اساس نرخ تورم فصلی زمستان 1389 بدون در نظر گرفتن اثر مستقیم قانون هدفمندی، حدود 6/4 درصد و تقریبا مشابه نرخ تورم فصلی در فصول پاییز 1389 و بهار 1390 بوده و حدود نیمی از تورم فصلی غیرعادی در زمستان 1389، صرفا ناشی از اثرات مستقیم اجرای قانون هدفمندی بر سطح عمومی قیمت‌ها بوده است.
علاوه بر این اثر مستقیم تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از آنجا که انرژی یک عامل تولید نیز می‌باشد، طبیعی است که افزایش قیمت آن در اثر اجرای این قانون، از طریق افزایش هزینه‌های تولید سایر کالاها، زنجیره‌ای از افزایش قیمت را در سایر بازارها و کالاها (البته به مقادیر مختلف) در یک دوره کوتاه‌مدت ایجاد خواهد کرد که با توجه به وزن هر کالا در سبد شاخص، سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم را افزایش خواهد داد. اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها از این مسیر غیرمستقیم را نمی‌توان به صورت دقیقی برآورد نمود و این اثر را از اثر سایر عوامل ایجاد تورم که بخش عمده آن ناشی از افزایش حجم پول است، تفکیک کرد. اما به هر حال این اثرات تورمی در فصول پس از اجرای قانون هدفمندی؛ یعنی از بهار 1390 ظاهر شده و حداقل تا یک سال تداوم خواهد یافت. مناقشه اصلی کارشناسان اقتصادی در مورد اثرات تورمی ناشی از قانون هدفمندی قبل از اجرای آن نیز مربوط به برآوردهای بسیار متفاوت اثرات تورمی غیرمستقیم ناشی از آن بوده است. همان طور که در نمودار نشان داده شده است، نرخ تورم فصلی در بهار و تابستان 1390 به ترتیب برابر 1/4 و 8/2 درصد بوده است. این نرخ‌های تورم فصلی به وضوح بیانگر بازگشت نرخ تورم فصلی به سطوح قبل از اجرای قانون هدفمندی است و مقایسه آن با نرخ‌های تورم فصلی قبل از اجرای قانون نشان می‌دهد که اثرات تورمی غیرمستقیم ناشی از اجرای قانون یارانه‌ها حداقل در دو فصل پس از اجرای آن بسیار اندک بوده است. اگرچه انتظار می‌رود با افزایش هزینه‌های تولید و کاهش کنترل‌های قیمتی و در نتیجه افزیش قیمت محصولات تولیدکنندگان، در فصول آتی شاهد افزایش اثرات غیرمستقیم ناشی از اصلاح قیمت انرژی باشیم؛ اما به نظر نمی‌رسد این اثرات به نرخ‌های تورم خیلی بالا در اقتصاد ایران منتهی گردد. در واقع در یک پیش‌بینی خوشبینانه انتظار می‌رود در صورتی که روند تغییرات شاخص قیمت در فصول بهار و زمستان سال جاری، در فصول آتی نیز تداوم یابد، شاهد توقف نرخ تورم رسمی از دی ماه سال جاری در محدوده 20 درصد باشیم. در عین حال در یک پیش‌بینی‌ محتاطانه که افزایش نسبتا قابل توجه اثرات تورمی غیرمستقیم ناشی از اجرای قانون هدفمندی در فصول آتی را مد نظر دارد، انتظار نمی‌رود نرخ تورم تا پایان سال جاری از 22 درصد و تا اواسط سال آینده از 25 درصد فراتر رود. البته در مورد کسری بودجه هدفمندی یارانه‌ها و اثرات تورمی ناشی از آن در سال آینده، نکاتی وجود دارد که در بحث حاضر نمی‌گنجد. بنابراین در مجموع با توجه به روند سطح‌ عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فصول بهار و تابستان سال جاری و پیش‌بینی اثرات تورمی غیرمستقیم در فصول آتی و همچنین توجه به تجربه تاریخی نرخ تورم در اقتصاد ایران که تورم 15 تا 20 درصدی در آن عادی بوده است، باید اذعان نمود که رسیدن به نرخ تورم 20 یا حتی 25 درصدی پس از افزایش حدود 250 تا 300 درصدی میانگین قیمت حامل‌های انرژی، مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها تاکنون با هزینه‌های تورمی حداقلی صورت پذیرفته است و در عین حال پس از این نیز انتظار نمی‌رود که با وجود افزایش اثرات تورمی غیرمستقیم در یک سال آینده، این هزینه‌های تورمی چندان بالا باشد که اقتصاد ایران را با نرخ تورم بیش از 25 درصد مواجه نماید. بنابراین می‌توان پیامدهای تورمی نسبتا محدود ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را به عنوان یک دستاورد مهم ارزیابی نمود.
اما هزینه‌های محدود تورمی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و اصلاح قیمت‌ انرژی، یک پیامد قابل توجه در محافل کارشناسی و سیاست‌گذاری اقتصاد ایران نیز در بر دارد. هزینه تورمی محدود افزایش قیمت کالاهای یارانه‌ای به خصوص انرژی، به وضوح موجبات کاهش اعتبار نظرات آن دسته از اقتصاددانان ایرانی را فراهم خواهد آورد که با تکیه بر نظریات تورم فشار هزینه از یک طرف موجبات تصویب طرح تثبیت قیمت کالاهای اساسی به خصوص انرژی در سال 1383 و به تبع آن بحران یارانه‌ها را فراهم آوردند و از طرف دیگر با پیش‌بینی نرخ‌های تورمی بسیار بالای ناشی از افزایش قیمت انرژی و سایر کالاهای یارانه‌ای (پیش‌بینی نرخ تورم بیش از 40 درصد)، با تصویب و اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالفت می‌کردند. به وضوح این دسته از اقتصاددانان نقش موثری در تصویب قانون تثبیت قیمت کالاهای اساسی در مجلس هفتم با این استدلال داشتند که افزایش قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی نقش مهمی در افزایش نرخ تورم دارد و با تثبیت قیمت کالاهای اساسی می‌توان نرخ تورم را نیز کنترل نمود و کاهش داد. اما واقعیت این بود که ریشه تورم نه در افزایش قیمت کالاهایی چون بنزین و امثال آن، بلکه در افزایش حجم پول در اقتصاد ایران نهفته است. در نتیجه نه تنها داروی طرح تثبیت قیمت‌ها، برای درمان درد تورم کارگر نشد، بلکه نرخ‌های بالای تورم تداوم یافت و با توجه با تثبیت قیمت انرژی، قیمت واقعی (تورم‌زدایی شده) سوخت و کالاهایی مانند برق و آب، سال به سال کاهش و به تبع آن حجم یارانه‌های آشکار و پنهان سال به سال افزایش یافت تا در نهایت حجم عظیم یارانه‌ها بدل به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در پایان دهه هشتاد گشت. از یک جنبه پیامدهای تورمی اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به نوعی بیانگر صحت نظریه پولی تورم در مقابل نظریه تورم فشار هزینه بوده و نشان می‌دهد که تاکید برخی از کارشناسان اقتصادی بر نظریه تورم فشار هزینه در دهه اخیر به خصوص در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، تاکید درست و معتبری نبوده و فارغ از اثرات کوتاه‌مدت، مهم‌ترین متغیر تعیین‌کننده نرخ تورم در میان‌مدت و بلندمدت نه متغیرهایی نظیر قیمت انرژی یا نرخ ارز، بلکه نرخ رشد حجم پول است. این پیامد نیز خود دستاورد مهمی در اقتصاد ایران است که از ارائه نظریه‌های غیرکارشناسی توسط برخی اقتصاددانان در حوزه مسائل اقتصادی رنج می‌برد.