عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دولت فاز نخست قانون‌یارانه‌ها را «ناقص و نامناسب» اجرا کرده، خواهان تمرکز بر تکمیل این فاز، به جای آغاز فاز دوم هدفمندی شد و گفت: اگر دولت مشکلی را مشاهده کرده، اصلاح قانون را به مجلس پیشنهاد کند.

رییس کل دیوان محاسبات با انتقاد از اجرای «ناقص» فاز اول قانون یارانه‌ها مطرح کرد
مخالفت با آغاز فاز دوم هدفمندی
 - ملیحه ابراهیمی: رییس‌کل دیوان محاسبات کشور با انتقاد از اجرای «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به دولت توصیه کرد «به جای اجرای فاز دوم این قانون بر اجرای کامل فاز اول تمرکز کند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن اعلام مخالفت خود با اجرای قریب الوقوع فاز دوم قانون یارانه‌ها تاکید کرد که «راه درست اصلاح قانون هدفمندی، اجرای فاز دوم آن نیست». او معتقد است: «اجرای نادرست فاز دوم این قانون به‌طور حتم آثار سوئی را برای مردم به‌دنبال دارد.» موضع‌گیری رسمی ‌رییس‌دیوان محاسبات در مقابل برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، در حالی انجام می‌شود که سه روز پیش نیز فعالان بخش خصوصی کشور خواستار تعویق در اجرای فاز دوم شدند. این درخواست در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد و به تایید شمار زیادی از اعضای این اتاق نیز رسید. فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از عملی نشدن تعهدات تولیدی و صنعتی دولت در فاز اول هدفمندی معتقد بودند که اجرای فاز دوم در شرایط رکود تورمی، نوسانات ارزی و قفل شدن تسهیلات بانکی، درست نیست. این مخالفت‌ها در شرایطی اعلام می‌شود که رییس جمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامین خبر از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هم در ماه‌های باقیمانده سال جاری داد و گفت که «حق مردم» را در «جیب‌شان» می‌گذاریم.
به نظر می‌رسد دولت بنا دارد در فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با افزایش بیشتر قیمت‌های حامل‌های انرژی، سهم بیشتری از یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و به عبارتی به وعده افزایش یارانه‌های نقدی در فاز بعدی جامه عمل بپوشاند. هرچند به گفته مقامات اقتصادی دولت قرار است برخی خانوارهای پردرآمد در جریان گام بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. مشمولان حذف یارانه از نظر دولتمردان، حدود 10 میلیون نفر را شامل می‌شوند که به گفته رییس‌جمهور در دو دهک درآمدی 10 و 9 قرار دارند. هرچند به اعتقاد یک مقام وزارت اقتصاد، این حذف شامل همه این دو دهک نمی‌شود؛ چراکه مجموع جمعیت این دو دهک به 15 میلیون نفر می‌رسد. به گفته رضا عظیمی، مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد، حذف یارانه تنها شامل صاحبان درآمدهای بالاتر از 3 میلیون تومان می‌شود.
مخالفت‌های قبلی مجلسی‌ها
پیش از اعلام برنامه دولت برای اجرای فاز دوم در سال جاری هم البته شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از اجرای ناقص فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نسبت به احتمال اجرای سریع فاز دوم اعتراض کردند.از جمله این نمایندگان حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران بود که خطاب به دولتی‌ها گفت: «فاز اول را دقیق اجرا کنید؛ اجرای فاز دوم پیشکش.»
به اعتقاد رییس کمیسیون انرژی مجلس، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها پر از ایراد و اشکال است و نمی‌توان ادعا کرد که به اجرای فاز دوم وارد شده‌ایم. بهارستان نشینان و در راس آنان رییس مجلس در مقاطع زمانی مختلف نسبت به عدم اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، انتقاداتی را وارد کردند. اکنون نیز رییس دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس خواستار تعویق در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی و تمرکز بر اجرای فاز اول آن شده است.
تمرکز بر تکمیل فاز اول
رییس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان این که راه برون‌رفت از وضعیت کنونی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای فاز دوم آن نیست، گفت: متاسفانه دولت فاز نخست این قانون را به‌طور ناقص و نامناسب اجرا کرد، از این رو باید در ادامه تنها بر اجرای کامل فاز اول متمرکز شود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت، با بیان این که دولت باید اولویت کاری خود را در اجرای درست و کامل فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دهد، گفت: متاسفانه دولت فاز اول این طرح را به‌طور ناقص و نامناسب اجرا کرد، از این‌رو دستگاه‌های اجرایی باید تنها بر اجرای کامل فاز اول متمرکز شوند. وی با تاکید بر این که راه درست اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای فاز دوم این قانون نیست، یاد‌آور شد: اگر دولت در این قانون مشکلی را مشاهده کرده است، باید اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس پیشنهاد کند.
رحمانی‌فضلی با اشاره به اختصاص ندادن اعتبار لازم از محل درآمدهای قانون هدفمند کردن یارانه به بخش صنعت، کشاورزی و... از سوی دولت افزود: تامین نکردن منابع و نپرداختن اعتبار از سوی دولت به بخش‌های تولیدی به طور حتم آثار سوئی را برای کشور به‌دنبال دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت قصد اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را دارد، باید تمام جزئیات آن را با قانون اساسی انطباق دهد و اجرای فاز دوم طرح تحول اقتصادی بدون بررسی نتایج مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور در آینده و در راه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد.
عکس: نگار متین‌نیا

  - دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از حذف 10 میلیون ایرانی از فهرست یارانه‌بگیران در فاز دوم هدفمندسازی خبر داد؛ محمدرضا فرزین با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت که دهک‌های درآمدی 9 و 10 همزمان با اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از فهرست مشمولان یارانه نقدی خارج می‌شوند تا سهم یارانه گروه‌های باقیمانده افزایش یابد؛ معاون وزیر اقتصاد این دو دهک را «اقشار مرفه پردرآمد» جامعه دانست و گفت: براساس برآوردها، افرادی که یارانه نقدی تنها 5 تا 10 درصد از درآمد ماهانه آنها را تشکیل می‌دهد، در مرحله دوم، یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد. او تاکید کرد: براساس دستور رییس‌جمهور با این افراد مکاتبه خواهد شد؛ اما از آنها خواست «منتظر ارسال نامه نباشند و خود نسبت به انصراف اقدام کنند.» دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در عین حال از تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی دولت خبر داد که بر اساس آنها، دولت اقدام به شناسایی خانوارهای پردرآمد خواهد کرد. فرزین پیش‌تر هم راه شناسایی این خانوارها را استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی خودرو، مسکن و حقوق و مزایا عنوان کرده بود.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از خداحافظی 2 دهک پردرآمد جامعه با یارانه نقدی خبر داد
حذف یارانه 10 میلیون ایرانی
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از حذف 10 میلیون ایرانی دهک‌های درآمدی 9 و 10 از دریافت یارانه نقدی، همزمان با اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی در گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد.
اما چه کسانی از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند؟ این سوالی است که ممکن است اکنون در ذهن میلیون‌ها ایرانی ایجاد شود که آیا با توجه به سخنان محمدرضا فرزین مشمول «پردرآمدها» و «اقشار مرفه» شده یا اینکه همچنان جزو دهک‌های پایین درآمدی باقی مانده وحتی یارانه نقدی بیشتری هم دریافت می‌کنند. اگرچه معاون وزیر اقتصاد حذف یارانه پردرآمدها را شامل کسانی دانسته که یارانه نقدی آنها بین 5 تا 10 درصد از درآمد ماهانه شان را تشکیل می‌دهد، اما به نظر می‌رسد که شاخص درآمد معیار خوبی برای تشخیص بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از یارانه نقدی نباشد. ضمن آنکه این سردرگمی ایجاد شده که بالاخره انصراف از دریافت یارانه نقدی به گفته رییس‌جمهور اختیاری است یا اینکه بنا بر اطلاعات جمع‌آوری شده درباره خانوارهای پردرآمد این کار در مرحله بعدی یک اجبار محسوب می‌شود؟ در حال حاضر 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می‌کنند که حذف 10 میلیون نفر از آنان شامل بیش از 13 درصد جمعیت یارانه بگیران خواهد بود. این در حالی است که چندی پیش نیز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه دولت برای حذف نزدیک به سه میلیون خانوار (معادل حدود 10 میلیون نفر) از دریافت یارانه نقدی خبر داده و گفته بود دولت بر اساس قانون باید کمک‌های بیشتری به دهک‌های پایین جامعه ارائه دهد. نحوه شناسایی میزان درآمد خانوارها و نیز دهک‌بندی آنها بر این مبنا همواره به عنوان یکی از چالش‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح بوده است، به‌گونه‌ای که خوشه‌بندی خانوارها که زمانی از سوی مرکز آمار به اجرا درآمد، با اعتراض‌های شدیدی از سوی مردم مواجه شد و دولت را مجبور به عقب نشینی کرد.
مکاتبه با 10 میلیون پردرآمد
اینک اما سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دوم سیما اعلام کرده که براساس دستور رییس‌جمهور با افرادی که نیاز به دریافت یارانه نقدی ندارند، مکاتبه خواهد شد و به این ترتیب 10 میلیون نفر از اقشار مرفه در مرحله دوم اجرای قانون از لیست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. به گزارش خبرگزاری‌های مهر و فارس، محمدرضا فرزین گفت: براساس برآوردها، افرادی که یارانه نقدی تنها 5 تا 10 درصد از درآمد ماهانه آنها را تشکیل می‌دهد، در مرحله دوم یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد و دهک‌های نهم و دهم مشمول حذف یارانه نقدی خواهند شد. وی البته گفت: این افراد منتظر ارسال نامه ما نباشند و خود نسبت به انصراف اقدام کنند.
حذف و اضافه مبلغ یارانه نقدی
فرزین افزود: درآمد حاصل از عدم پرداخت یارانه به 10 میلیون نفر به سایر افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، پرداخت می‌شود و یارانه نقدی آنها افزایش می‌یابد، یعنی مبلغ 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی 10 میلیون نفر حذف و به یارانه بقیه خانوارها اضافه می‌شود. فرزین تصریح کرد: 62 میلیون نفر در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده بودند که در حال حاضر تعداد آنها 74 میلیون نفر شده است، اما ما تصور می‌کنیم که همان 62 میلیون نفر باید یارانه نقدی دریافت کنند.
وی دلیل رها کردن شیوه پرداخت یارانه نقدی بر اساس خوشه بندی را مشکلات شناسایی افراد ذکر کرد. فرزین از تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی خبر داد و عنوان کرد: از طریق معیارها، خانواده هایی که درآمد مناسب دارند، شناسایی خواهند شد، البته حذف 10 میلیون نفر در گام دوم هنوز نهایی نشده و جلسات آن در حال برگزاری است.
درآمد دهک‌های اول افزایش یافت
معاون وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت عدالت اجتماعی با اجرای این قانون گفت: با پرداخت یارانه نقدی به تمام دهک‌ها با توجه به اینکه دهک اول 320 هزار تومان ماهانه درآمد دارد با پرداخت یارانه نقدی، یک خانوار چهار نفره 56 درصد با افزایش درآمد مواجه می‌‌شود. به گفته فرزین در سال 88 سهم 40 درصد از افراد پائین جامعه از درآمد حدود 16 درصد بود که در شش ماهه امسال به 27/17 درصد افزایش یافته است.
پرداخت پول نقد موفقیت آمیز بود
فرزین در پاسخ به این سوال که چرا از بین روش‌های مختلف پرداخت یارانه، یارانه نقدی انتخاب شد؟ گفت: پرداخت یارانه نقدی موفقیت‌آمیز بود، زیرا با پول نقد از خانواده‌ها حمایت شد. وی با اشاره به اینکه پرداخت‌های بن کالا یا خدمات تامین اجتماعی همزمان با تغییرات قیمت‌ها منطقی نبود، افزود: اصلاح قیمت باید با یارانه نقدی همراه باشد تا کاهش مصرف نیز صورت بگیرد، شاید در سال‌های آینده بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت با تامین اجتماعی همراه باشد.
اصلاح دوباره قیمت‌ها در گام دوم
وی در ادامه از اصلاح دوباره قیمت‌ها در گام دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها خبرداد و گفت: در گام اول اجرای هدفمندی قیمت پنج حامل انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع اصلاح شد که اصلاح قیمت این 5 حامل در گام دوم هم انجام خواهد شد، همچنین قیمت آب، برق، گاز، شیر، گندم هم اصلاح شد. وی تصریح کرد: در گام‌های بعدی هم اصلاح قیمت انجام خواهد شد که اطلاع رسانی می‌شود، تنها نان است که نیازی به اصلاح قیمت ندارد و کل اصلاحات قیمتی نان به اتمام رسیده است.
رشد اقتصادی 5/5 درصدی در سال 89
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره نرخ رشد اقتصادی عنوان کرد: بانک مرکزی در چند سال اخیر به دلیل اختلافات با وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ‌های رشد سالانه را اعلام نکرد، این اختلاف در حال برطرف شدن است و تا یک ماه آینده نرخ‌های رشد اقتصادی به طور رسمی اعلام می‌شود. وی اضافه کرد: برآوردها نشان می‌دهد که در سال 88 نرخ رشد اقتصادی کشور بیش از 5/3 درصد بوده، این در حالی است که در همان سال 2009 نرخ رشد اقتصادی جهان منفی نیم بوده است. در سال 89 این نرخ در کشورمان بالای 5/5 درصد و نرخ رشد جهانی 1/5 درصد و برای کشورهای صادرکننده نفت 4/4 درصد و عربستان 1/4 درصد بوده است؛ یعنی با وجود تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی کشورمان کاهش نیافته و بالا بوده است.

ابهام‌های حذف یارانه پردرآمدها
ایسنا نوشت: محمدرضا فرزین گفته است: «بر اساس برآورد ما کسی که یارانه نقدی، بین پنج تا 10 درصد درآمد ماهانه وی را تشکیل می‌دهد، نیازی به یارانه ندارد.» بر اساس این بیان، در واقع کسی که حداقل 455 هزار تومان حقوق ماهانه دریافت کند، مرفه شناخته شده و نباید یارانه دریافت کند. به هر حال اظهارات فرزین از آنجا مبهم است که هم اکنون یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. بنابراین آیا می‌توان گفت اگر حقوق دریافتی سرپرست خانوار بیش از این رقم باشد، همه افراد خانوار از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند؟ یعنی اگر یک خانوار دو نفره که در ماه 91 هزار تومان یارانه می‌گیرند، درآمد سرپرست خانوار معادل 900 هزار تومان باشد، یارانه آن خانوار حذف خواهد شد. از سوی دیگر به گفته سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، «درآمد» افراد، ملاک عمل است. درباره کارمندان و کارگران که دارای فیش حقوقی مشخص هستند، امکان برآورد دریافتی‌ها وجود دارد، اما درباره سایر درآمدهای همین افراد یا درآمد افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند، به هیچ وجه امکان برآورد درآمد وجود ندارد. این همان اشکالی است که در مرحله خوشه‌بندی افراد نیز بروز کرد و درنهایت به منتفی شدن آن منجر شد. نکته دیگر این است که به گفته فرزین، قرار است یارانه آزاد شده از محل حذف اقشار مرفه، بین اقشار نیازمند تقسیم شود. محاسبات با وضعیت کنونی نشان می‌دهد که از محل حذف یارانه 10 میلیون نفر، رقمی معادل 455 میلیارد تومان در ماه آزاد می‌شود که از تقسیم آن میان 64 میلیون نفر باقیمانده، عدد هفت هزار و 100 تومان حاصل می‌شود. این به آن معناست که یارانه نقدی اقشار در مرحله دوم با وضعیت کنونی 52 هزار و 600 تومان در ماه خواهد بود.

وزیر سابق اقتصاد: علاج در یارانه نیست

عکس: سعید عامری
دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد در کنار آل اسحاق رییس اتاق تهران

نگاه سه اقتصاددان به وضعیت تولید، نرخ ارز و تجارت
دانش‌جعفری: به جای یارانه جدید، تکنولوژی را تغییر دهید
 آل اسحاق: آمار صادرات نگران‌کننده است
 غنی‌نژاد: چند‌نرخی‌بودن ارز بزرگ‌ترین خطر تجاری کشور است
گروه بازرگانی – مشاور اتاق تهران و وزیر سابق اقتصاد با بیان اینکه تولید کشور در شرایط فعلی تحت فشار است، تنها راهکار خروج از وضعیت رکود تورمی را تغییر تکنولوژی در چارچوب آزاد‌سازی قیمت‌ها دانست.
داوود دانش‌جعفری، در پانل تخصصی «هدفمندی یارانه‌ها و تولید» که در حاشیه همایش صادرات در تهران برگزار شد، گفت: من با قاطعیت می‌توانم بگویم که هدف طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها تنها اصلاح نظام توزیع نبوده؛ چرا که اگر تنها این موضوع هدف بود، راهکارهای آسان‌تری وجود داشت. همان‌طور که تصویب کردند دو درصد درآمد‌های نفتی به استان‌های محروم داده شود، می‌شد یک درصدی را هم برای واگذاری به محرومان اختصاص داد تا با این اقدام آن هدف محقق شود.دانش‌جعفری که سابقه‌ حضور در راس وزارت اقتصاد در دولت نهم را در کارنامه خود دارد، در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی نظام اقتصاد یارانه‌ای در کشوری وجود دارد در آن بخش یارانه‌ای بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند. ما اکنون یک کشور نفتی هستیم، اما بنگاه خصوصی بزرگی در حوزه‌ پتروشیمی نداریم، برای اینکه قیمت‌های نفت کنترل شده و کنترل قیمت به منزله‌ تابلوی ورود ممنوع برای بخش خصوصی است. این استاد اقتصاد در ادامه به یکی از مباحث مطرح در اقتصاد خرد مبنی بر اینکه یکی از راه‌های شکست رقیب کاهش قیمت تولید است، اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال شرکت کوکاکولا وقتی که قصد حضور در بازار کشور برزیل را داشت، چون قیمت محصول دو واحد تولیدی آن کشور را ارزان دید، تصمیم گرفت قیمت‌های خود را آنقدر پایین بیاورد که آن دو رقیب از عرصه‌ رقابت خارج شوند.دانش‌جعفری اضافه کرد: حضور دولت در بخش‌های یارانه‌ای نیز موجب همین اتفاق می‌شود، حال شاید هدف دولت از این حضور هم این هدف نباشد، اما به هر ترتیب این اتفاق رخ خواهد داد. به همین دلیل است که هم‌اکنون بخش خصوصی در صنعت و خدمات حضور دارد، اما در حوزه‌ نفت به دلیل کنترل قیمت‌ها، بخش‌ خصوصی به صورت قدرتمند حاضر نبوده است.عضو هیات علمی دانشگاه علامه با تاکید بر اینکه هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای قدرتمند‌کردن تولید کشور بوده است، افزود: در بعد نظری اقتصاد وقتی نهاده‌های تولید‌کننده گران‌تر می‌شود، سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌آید و در نتیجه میزان تولید کاهش می‌یابد. با اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها ما با کاهش تولید، یعنی رکود، بیکاری و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه می‌شویم، در حالی که هدف طرح این نبوده است.وی با طرح این سوال که راه خروج از این شرایط چیست؟ بیان کرد: اگر در این شرایط دولت دوباره بخواهد یارانه دهد تا میزان تولید اضافه شود که آن وقت نقض غرض خواهد بود؛ بنابراین یارانه‌ جدیدی مطرح نیست، اما باید طرحی داشته باشیم که میزان تولید و عرضه از زمان قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها هم زیاد‌تر شود.دانش‌جعفری تصریح کرد: اگر نمی‌خواهیم یارانه‌ جدیدی دهیم راه خروج از شرایط فعلی این است که تکنولوژی تولید تغییر کند، به گفته‌ وی، در ایران نیروگاه‌های تولید برق با راندمان 32، 38 و حتی 50 درصدی وجود دارد، در حالی که در شرایط فعلی نیروگاه‌های با 85 درصد راندمان نیز به وجود آمده‌اند که با نفت کوره می‌توانند برق بیشتری را تولید کنند.این اقتصاد‌دان پس از بیان این جملات، یادآور شد که انقلاب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز باید این‌گونه می‌بود. وی متذکر شد: در شرایط فعلی بحث بر این است که بیکاری کشور رشد کرده و قیمت‌ها نیز افزایش یافته که باید از این شرایط تولید را نجات دهیم و به سرعت از رکود تورمی خارج شویم که راه آن مجهز‌کردن تولید‌کننده‌ها به ابزار تکنولوژی است. این استاد دانشگاه به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان همزمان با اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها اشاره و گفت: بعد از اجرای این طرح مصرف‌کنندگان دنبال کالاهایی هستند که مصرف انرژی کمتری داشته باشند. تولید‌کنندگان کشور هم باید این‌گونه رفتار کنند، منتها این اقدام آنها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدیدی است.
به گفته دانش‌جعفری سیاست دولت در مرحله‌ اول اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها از آذرماه سال گذشته تا فروردین‌ماه امسال این بود که با خوش‌وبش و تهدید‌کردن از تولید‌کنند‌ه‌ها بخواهد قیمت‌ها را افزایش ندهند و از اردیبهشت‌ماه امسال اجازه افزایش قیمت تا 10 درصد را داد.
وی به یک تحقیق میدانی در این مورد اشاره کرد و گفت: در این بررسی از چندین واحد تولید سرامیک، مشخص شد که هرچند این واحدها 25 درصد افزایش هزینه داشته‌اند، اما با وجود اجازه‌ دولت مبنی بر افزایش 10 درصدی قیمت، چون بازار کشش نداشته، تنها شش درصد قیمت خود را افزایش دادند. این اقتصاددان متذکر شد: اگر راندمان در بخش تولید افزایش پیدا نکند، آن واحد تولیدی ورشکسته می‌شود.
وزیر سابق اقتصاد همچنین با یادآوری تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بیان کرد: ما اگر می‌خواهیم در برابر تحریم‌ها مقاومت کنیم باید تولید داخلی را تقویت کنیم، نمی‌توان با تولید ضعیف به استقبال تحریم رفت.
دکتر موسی غنی نژاد، استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اتاق تهران از دیگر کارشناسان حاضر در این همایش بود که گفت: هرگاه دولت از مدیریت واردات و حمایت سخن گفت، احتیاط کنید و بترسید!
به باور غنی نژاد، دولت به هر قیمتی شده باید نرخ ارز را یکسان‌ کند، به این دلیل که اکنون چندنرخی‌بودن ارز بزرگ‌ترین خطر تجاری کشور است.
غنی‌نژاد در همایش «هدفمندی یارانه‌ها و تجارت با نگاه به مدیریت واردات»، تصریح کرد: مطالعات مربوط به رابطه دولت و اقتصاد نشان می‌دهد که خواسته‌های بخش خصوصی از دولت باید سلبی باشد نه ایجابی؛ یعنی به دولت نگویید، چه کند؛ باید بگویید، چه نکند! او گفت: دولت به مفهوم کلی با اقتصاد سازگار نیست و همواره به عنوان یک نهاد سیاسی شناخته می‌شود، بنابراین بخش خصوصی نیز باید به این نکته توجه کند و وارد موضوعات سیاسی نشود.غنی‌نژاد سپس به مقوله مدیریت واردات اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند از سه طریق، کنترل تعرفه‌ای، غیر‌تعرفه‌ای یا تعیین نرخ ارز، واردات را مدیریت کند. این استاد دانشگاه البته «کنترل قاچاق» را نیز به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مدیریت واردات برشمرد.وی در تبیین سیاست‌های مدیریت واردات، کنترل تعرفه‌ای را نوعی تبعیض خواند و توضیح داد: تعیین تعرفه برای ممانعت از ورود کالاها؛ یعنی تبعیض در واردات. روش‌های غیر‌تعرفه‌ای نیز برای ورود برخی کالاها ممنوعیت ایجاد می‌کند که البته رژیم تجاری موجود در جهان، چنین سیاست‌هایی را نمی‌پذیرد. او البته مدیریت تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای واردات را جزو موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ذکر کرد و گفت: ورود ایران به WTO از اعمال بسیاری از تحریم‌ها جلوگیری می‌کند.
غنی‌نژاد مدیریت واردات را قطعه‌ای از پازل انزوای ایران دانست و ادامه داد: این شیوه کنترل، زبان روز دنیا نیست؛ با این روش خودمان را ایزوله کرده ایم و هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شویم.او اما چند نرخی شدن ارز را نیز نوعی خطر تجاری توصیف کرد و افزود: بزرگ‌ترین خواسته بخش خصوصی باید این باشد که نرخ ارز به معنای واقعی یکسان شود. یکسان‌سازی مفهوم روشنی دارد؛ اینکه ارز با یک نرخ در بازار معامله شود و عناوینی چون مرجع، رسمی یا ترجیحی نداشته باشد.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: توجیه بانک مرکزی درخصوص چند نرخی بودن ارز این است که به واردکنندگان ارز نامحدود تعلق می‌گیرد، اما کاهش 12 درصدی ارزش واردات و افت 24 درصدی وزن آن نشان می‌دهد که واردات گران‌تر شده است.
او با تاکید بر اینکه چند نرخی بودن ارز به ضرر تولیدکنندگان و واردکنندگان است، تصریح کرد: این به این معنا نیست که دولت امتیاز توزیع می‌کند. این امتیازات در واقع به دولت و نهاد‌های وابسته به آن تعلق گرفته است.غنی‌نژاد ادامه داد: فشاری که منجر به افزایش نرخ دلار می‌شود، ناشی از افزایش نقدینگی است. حال آنکه، راه اقتصادی و نه اداری کاهش این فشار، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.وی در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی گفت: در بیان خواسته‌هایتان از دولت، این طور نباشد که برای مثال از دولت بخواهید که برای بهبود تکنولوژی، تسهیلات در اختیارتان قرار دهد، بلکه از دولت بخواهید که در ازای به روز رسانی تجهیزات، مالیات کمتری دریافت کند و این یعنی اینکه بر اساس علم اقتصاد، خواسته‌های بخش خصوصی از دولت باید سلبی باشد نه ایجابی.
آمارهای نگران‌کننده از صادرات
و اما رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در همایش مذکور با اشاره به برخی آمارها در زمینه نسبت صادرات به واردات از لزوم توجه بیشتر دولت به بخش تولید سخن گفت و در واقع به نوعی خوش‌بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت را نسبت به رشد صادرات زیر سوال برد. آن طور که یحیی آل‌اسحاق می‌گوید: در سال 2010 نسبت صادرات صنعتی به واردات در هند 96 درصد، در مالزی 110 درصد، ترکیه 132 درصد، چین 165 درصد، کره 172 درصد و در ایران 34 درصد بوده است. این در حالی است که در سال 2010 کل صادرات جهان 14.8 تریلیون دلار بوده است که آمریکا، آلمان و چین سهم 28 درصدی داشته‌اند. رییس اتاق تهران اظهار کرد: با این ارقام و فاصله‌ای که با این کشورها داریم حالا حالاها باید کار کنیم تا به کمال مطلوب برسیم.او تاکید کرد که دولتمردان باید به بخش خصوصی اعتماد کنند و با تصمیمات خود پنجره‌های دیگری را به روی فعالان اقتصادی نبندند.

پاسخ احمدی‌نژاد به منتقدان یارانه‌ای
 رییس جمهور: بهترین شیوه اجرای قانون یارانه‌ها همین بود؛ این طرح به هر شیوه دیگری اجرا می‌شد، ضرر می‌کردیم
دنیای اقتصاد- در حالی که دامنه انتقادات از شیوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی مجلس و برخی نهادهای نظارتی روز به روز افزایش می‌یابد، رییس‌جمهور روز گذشته در قم از شیوه انتخابی دولت برای اجرای این قانون دفاع کرد و گفت: بهترین شیوه اجرای قانون یارانه‌ها همین بود؛ این طرح به هر شیوه دیگری اجرا می‌شد موفق نمی‌شد و ضرر می‌کردیم.
سخنان محمود احمدی‌نژاد تنها یک روز پس از آن مطرح می‌شود که مجلس علاوه بر تصویب 2 فوریت طرح استفساریه قانون یارانه‌ها، اعلام کرد که در صورت عدم اختصاص یارانه تولید، پرونده تخلفات دولت در این زمینه را به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد. روز یکشنبه غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از «احتمال ارائه پرونده تخلف یارانه‌ای به قوه‌قضائیه» در صورت امتناع دولت از «اختصاص سهم بخش تولید در فاز دوم هدفمندی» خبر داد و گفت که رییس مجلس نیز در این زمینه با او همداستان است. در این روز همچنین نمایندگان 2 فوریت طرح استفساریه‌ای را برای اصلاح روش دولت در اجرای ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها به تصویب رساندند. چراکه معتقد بودند دولت بدون توجه به ماده مذکور همه درآمدهای هدفمندی یارانه‌ها را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم هزینه می‌کند و اعتبارات شرکت‌های خدماتی چون گاز، آب و برق را پرداخت نمی‌کند و این شرکت‌ها در اجرای تعهدات خود مانده‌اند.
انتقاد از تامین منابع یارانه‌های نقدی از محل‌های غیر مجاز و کوتاهی در اختصاص سهم یارانه تولید، همواره دو انتقاد اصلی به شیوه اجرای این قانون توسط دولت بوده است. علاوه بر مجلس، برخی دستگاه‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات نیز در ماه‌های اخیر به طور فزاینده‌ای به عملکرد دولت در اجرای قانون یارانه‌ها اعتراض کرده‌اند.رییس جمهور، اما روز گذشته در آیین افتتاح 5 هزار و 830 واحد مسکن مهر و کارخانه سیمان نیزار قم، با اشاره به برخی انتقادها از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: بهترین روش هدفمندی یارانه‌ها این بود که پول را در اختیار خود مردم قرار دهیم و این طرح به هر شیوه دیگری اجرا می‌شد موفق نمی‌شد و ضرر می‌کردیم. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست جمهوری و ایرنا، محمود احمدی‌نژاد با اشاره به اینکه با اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها به مرور شاهد تغییر شیوه‌های تولید و به کارگرفتن تکنولوژی و فناوری‌های جدید به منظور پایین آوردن هزینه تولید خواهیم بود، خاطرنشان کرد: در شیوه اجرای طرح هدفمندسازی یارانه‌ها عده زیادی به دولت ایراد گرفتند که چرا مبالغ ناشی از صرفه‌جویی به مردم برگردانده می‌شود؛ اما از نظر دولت بهترین روش هدفمندکردن یارانه‌ها این بود که این پول‌ها در اختیار خود مردم قرار بگیرد و اجرای هر نوع روش دیگری قطعا موجب عدم موفقیت طرح می‌شد.احمدی‌نژاد قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها را دارای برکات فراوانی برای کشور ذکر کرد و گفت: نوع نگاه و حسابگری مردم تغییر کرده است و ان‌شاء الله آثار بعدی آن را نیز مشاهده می‌کنیم.
احمدی‌نژاد، نتایج اولیه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را صرفه‌جویی در مصرف انرژی عنوان کرد و یادآور شد: اگر به شیوه گذشته مصرف ادامه می‌یافت، امسال باید 15 میلیارد دلار بنزین وارد می‌کردیم. وی ادامه داد: سود این طرح نصیب کشور شد و موجب بالارفتن بازدهی و برداشتن گام‌هایی جهت عدالت شد. وی ادامه داد: مردم کار را به خوبی مدیریت کردند؛ مصرف انرژی پایین آمد و تولید بالا رفت.
تمام تولیدات اصلی کشور بیش از 10 درصد رشد داشته‌اند
رییس دولت دهم تصریح کرد: برخلاف برخی اظهارات در تمام تولیدات اصلی کشور رشد بالای 10 درصد را شاهد بودیم و این نشان می‌دهد که مردم کار را به خوبی مدیریت کرده‌اند. به گزارش ایسنا، وی در ادامه خاطرنشان کرد: پول را به مردم دادیم و خود مردم در مورد آن پول تصمیم‌گیری می‌کنند؛ چراکه اقتصادی موفق است که تک‌تک مردم در موجودیت اقتصادی نقش‌آفرینی کنند و خود را مسوول بدانند. این یارانه‌ها پول خود مردم است و فعلا به صورت مساوی توزیع می‌شود؛ چراکه به عدالت نزدیک‌تر است. احمدی‌نژاد افزود: از این به بعد نیز در اجرای گام‌های بعدی حداکثر پول را به مردم می‌دهیم و مقداری از آن را مثلا می‌توان در مورد 5 الی 6 میلیون نفری که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای نیستند در این ارتباط قرار داد و به آنها کمک کرد که تحت پوشش قرار بگیرند. احمدی‌نژاد افزود: اگر گام‌های بعدی طرح نیز بخواهد اجرا شود به دست مردم اجرا خواهد شد. وی در اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها از نمایندگان مجلس نیز قدردانی کرد و گفت: باید این کار را ادامه دهیم. رییس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود با یادآوری افتتاح دو پروژه عظیم عمرانی و صنعتی در قم و افتتاح کارخانه سیمان نیزار اظهار کرد: اکنون ظرفیت تولید سیمان از 76 میلیون تن گذشت و تا پایان سال به 80 میلیون تن می‌رسد.
مسکن، با مسکن مهر تمام نمی‌شود
رییس‌جمهور همچنین با اشاره به‌اینکه از ابتدا مسکن دغدغه و غصه بی‌پایان مردم بوده است، گفت: مردم یک عمر در آرزوی خانه 60 ، 70 متری بودند که طرح مسکن مهر مطرح شد و امروز در تمام کشور ساخت و ساز این طرح ادامه دارد. احمدی‌نژاد با بیان اینکه در حال رسیدن به نقطه‌ای هستیم که پاسخگویی به نیاز متقاضیان مسکن مهر به روز شود، تصریح کرد: این طرح باید تا نقطه‌ای پیش برود که موضوع مسکن به روز شود؛ به گونه‌ای که هر کس متقاضی مسکن مهر بود کلید خانه را در دست بگیرد. وی از دست اندرکاران اجرای طرح مسکن مهر قدردانی کرد و از آنان خواست که واگذاری آن را به روز کنند. رییس قوه مجریه با بیان اینکه موضوع مسکن، با مسکن مهر تمام نمی‌شود، گفت: این یک گام سریع و اورژانسی است که در آینده باید به شهرسازی، معماری و مسکن وسیع‌تر بیندیشیم. احمدی‌نژاد تاکید کرد مسکن مناسبت‌تر با معماری و شهرسازی وسیع‌تر گام بعدی است.
تا دو سال دیگر اثری از دیکتاتورها باقی نخواهد ماند
رییس‌جمهور همچنین با بیان اینکه سلطه‌گران برخی دولت‌های منطقه را برای سرکوب عده‌ای تجهیز و بسیج کرده‌اند، گفت: ما به آنها پیغام داده‌ایم خیلی ندوید؛ چرا که در صف هستید و نوبت شما نیز می‌رسد. وی با یادآوری ناآگاهی برخی دولت‌های منطقه گفت: آنها نمی‌دانند که نوبت خودشان نیز خواهد رسید. نفت ملت‌های مظلوم را می‌فروشند و متوجه نیستند که در نقشه دشمن بازی می‌کنند. وی تاکید کرد ما اطلاع داریم که بلافاصله نوبت آنها است و تا دو، سه سال آینده اثری از بسیاری از مفت‌خورهای دیکتاتور باقی نخواهد ماند.
عکس: خبرگزاری مهر

پرونده یارانه‌ها قضایی می‌شود؟

 - واکنش نمایندگان مجلس به تصمیم یارانه‌ای دولت کماکان ادامه دارد تا جایی که رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از «احتمال ارائه پرونده تخلف یارانه‌ای به قوه‌قضائیه» در صورت امتناع آن از «اختصاص سهم بخش تولید در فاز دوم هدفمندی» خبر داده است. یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز می‌گوید هنوز گزارش جامعی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت به مجلس ارائه نشده است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی به این تصمیم نمایندگان چندان خوش بین نیستند؛ چرا که اکنون چند ماه به انتخابات مجلس باقی مانده و احتمال حل و فصل قضایی این موضوع وجود ندارد.

واکنش مجلسیان و فعالان اقتصادی به دو سناریو دولت در فاز دوم هدفمندی
پرونده یارانه‌ها قضایی می‌شود؟
گروه صنعت و معدن – در حالی که واکنش‌ها نسبت به پرداخت یارانه بخش تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها وارد فاز جدی شده است، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهار نظر از ارائه پرونده تخلف دولت در پرداخت یارانه بخش تولید به قوه‌قضائیه خبر می‌دهد. به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم اگر دولت در اجرای فاز جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید را نپردازد، نمایندگان پرونده‌اش را به قوه‌قضائیه ارجاع خواهند داد.
این اظهارات مصباحی‌مقدم چندان با استقبال فعالان بخش تولید روبه‌رو نشد، چرا که به گفته برخی از آنها فرآیند رسیدگی به پرونده تخلفات دولت در این بخش زمان‌بر است و با توجه به پایان دوره هشتم مجلس بخش تولید در این میان متضرر خواهد شد.
استفاده مجلس از اهرم قانونی
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: آنچه که مجلس در خود قانون تصویب کرده بود، اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید بود که البته این رقم برای سال جاری به 20 درصد کاهش یافته است.
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دولت هم‌اکنون اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را مدنظر قرار داده است، باید سهم 30 درصدی که در قانون در نظر گرفته شده است را بپردازد، در حالی که هم‌اکنون مشکل اینجا است که دولت نه 30 درصد؛ بلکه حتی 20 درصد منابع حاصل از هدفمندی به صورت تسهیلات را نیز به تولید ارجاع نداده است.وی در گفت‌و‌گو با «مهر» تصریح کرد: اگر این منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات آنها حل می‌شود و می‌توانند ساختارهای تولیدی خود را تغییر داده و اصلاح کنند.به گفته مصباحی‌مقدم، برای اجرای این موارد، التزام عمل به این قانون لازم است و دولت اگر مطابق با این قانون عمل کند، می‌تواند آثار مناسبی را به بار آورد. البته باید توجه داشت که مجلس اختصاص کمک در قالب خط اعتبار انرژی را به عنوان کمک به تولید قبول ندارد؛ بلکه معتقد است که باید درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست بخش تولید برسد. اظهارات مطرح شده از سوی رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی است که یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با بیان اینکه هنوز گزارش جامعی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت به مجلس ارائه نشده است، می‌گوید: از وزیر صنعت خواستیم تا جزئیات این موضوع را به مجلس ارائه دهد. به گفته حمیدرضا فولادگر، برای بهبود وضعیت تولید قرار است صندوق توسعه ملی به دو شکل با بخش صنعت همکاری کند که یکی از آنها انعقاد قرارداد عاملیت با بانک صنعت و معدن و دیگری اعطای خط اعتباری انرژی از محل این صندوق به طرح‌های مصوب صنعتی است. وی با بیان اینکه گزارش ارائه شده از سوی وزارت صنعت به مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت یک گزارش کلی است، به فارس گفت: انتظار داشتیم در این گزارش در مورد 3 موضوع تسهیلات، وجوه اداره شده و کمک بلاعوض که در 8 بند قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته، توضیح داده شود. به گفته فولادگر هنوز مشخص نیست که چقدر از30 درصد سهم تولید از درآمد هدفمندی طی سال گذشته و 20 درصد این سهم در سال جاری محقق شده است.
قیمت‌های فعلی حفظ شود
در همین حال، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان یارانه تخصیص یافته به بخش تولید وجود ندارد، گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برخی از واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات نیز ثبت نام کردند که آمار مشخصی از اینکه چه میزان از این واحدها موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، نیز منتشر نشده است.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد اظهارنظر اخیر رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد احتمال ارجاع پرونده دولت به قوه‌قضائیه، در صورت تاخیر در تخصیص یارانه‌ها گفت: این موضوع نمی‌تواند مشکلات را حل کند. اعضای اتاق بازرگانی از روز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، معتقد بودند که دولت باید ابتدا این طرح را برای خانوارها اجرا می‌کرد و بخش تولید را در مرحله دوم اجرای طرح قرار می‌داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه حمل‌و‌نقل واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته است، افزود: دو روز پیش سناریوهای جدیدی برای بخش تولید در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که یکی از آنها مستثنی شدن بخش تولید از اجرای فاز دوم و دیگری قیمت‌های ترجیحی برای این بخش بود. وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به سناریوهای مطرح شده قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی برای بخش تولید حفظ شود.
آمار دقیقی وجود ندارد
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در پاسخ به این پرسش که از زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی چند درصد از یارانه‌های وعده داده شده به بخش تولید اختصاص یافته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: هیچ اطلاع‌رسانی شفافی در این خصوص صورت نگرفته به همین دلیل آمار دقیقی در خصوص یارانه تخصیص یافته به بخش تولید در فاز اول اجرای طرح وجود ندارد.
به گفته بهرامی، در این خصوص تنها می‌توان به صورت برآوردی به آمار دست پیدا کرد و براین اساس نیز می‌توان گفت که تاکنون هیچ یارانه نقدی به بخش تولید اختصاص پیدا نکرده است. رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه می‌گوید: در سال اخیر دولت در مجموع 40 هزار میلیارد تومان یارانه به بخش خانوار پرداخت کرد و به بخش تولید نیز با سهم 30 درصدی باید 14 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد که به غیر از کارت سوخت که به منظور پرداخت مابه‌التفاوت بهای انرژی به واحدهای تولیدی اختصاص داده شد، یارانه نقدی به هیچ واحدی پرداخت نشده است.بهرامی معتقد است که دولتمردان اعتقادی به اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارند که این امر برخلاف قانون مصوب مجلس است.رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص ارجاع پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به قوه‌قضائیه و تاثیر آن به بخش تولید می‌گوید: به جای ارجاع پرونده به قوه‌قضائیه در ابتدا باید مجلس برای اصلاح قانون هدفمندی گام بردارد و در گام بعدی دولت را ملزم به اجرای صحیح قانون کند و در صورتی که راهکار مذکور جوابگو نبود، مجلس می‌تواند تخلفات دولت را به قوه‌قضائیه ارجاع دهد.به گفته بهرامی ارجاع تخلفات به قوه‌قضائیه زمان‌بر خواهد بود و با توجه به اینکه دوره مجلس هشتم در حال اتمام است، پروسه رسیدگی به این پرونده زمان‌بر خواهد شد و در این میان بخش تولید با مشکل مواجه خواهد شد.
تعهدات دولت محقق نشد
از سوی دیگر، رییس خانه صنعتکاران با بیان اینکه تعهدات قانونی دولت در حمایت از صنعت محقق نشده است، می‌گوید: اگر قرار است 50 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها بابت حل مشکلات دولت هزینه شود، حداقل 60 درصد این رقم باید به بخش صنعت اختصاص یابد. به اعتقاد محمد موسوی، اگر به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، به بخش تولید توجه می‌شد و بخش صنعت توسعه می‌یافت، با جذب کارگر بیشتر و توسعه خطوط تولید امکان پرداخت حقوق قابل توجهی به کارگران فراهم می‌شد و بخش صنعت نیز توان پرداخت مالی بیشتری داشت. در حالی که این اتفاق نیفتاده و فشار بر تولید هر روز بیشتر شده است.