احتمال توقف عرضه بنزین 700 تومانی از 15 اسفند

گروه سوخت و نیرو - رییس هیات مدیره انجمن جایگاهداران سوخت با اشاره به توقف پرداخت کارمزد فروش بنزین آزاد از احتمال توقف عرضه بنزین 700 تومانی از 15 اسفند در جایگاه‌ها خبر داد و اعلام کرد: افزایش ضرر و زیان جایگاه‌ها منجر به ورشکستگی این بنگاه‌های اقتصادی شده است.

بیژن حاج محمد رضا در جمع خبرنگاران با یادآوری تعهدات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی برای اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین به جایگاهداران سوخت تصریح کرد: جبران افت فروش بنزین، تامین هزینه‌های نفت و تعمیرات سامانه هوشمند سوخت، پرداخت حقوق حسابرس در جایگاه‌ها و افزایش دو برابری نرخ فروش بنزین آزاد از مهم‌ترین این تعهدات بوده است.وی با اعلام اینکه یک سال پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین میزان کارمزد فروش بنزین آزاد توسط وزارت نفت به نصف کاهش پیدا کرد، گفت: همچنین از ابتدای سال جاری پرداخت کارمزد فروش بنزین آزاد به جایگاهداران متوقف شده است.حاج محمدرضا با اعلام اینکه در حال حاضر هزینه راه‌اندازی، مدیریت و راهبری جایگاه‌های سوخت به ویژه پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است، بیان کرد: میزان فروش بنزین آزاد در جایگاه‌ها روزانه حتی از مرز 20 میلیون لیتر عبور می‌کند؛ اما دولت حاضر به پرداخت کارمزد اضافی برای فروش آزاد این فرآورده نفتی نیست.رییس هیات‌مدیره انجمن جایگاهداران سوخت با اشاره به افزایش زیان دهی جایگاه‌های سوخت با بالا رفتن نرخ رسمی تورم اظهار کرد: در شرایط فعلی با کاهش سهمیه‌های بنزین یارانه‌ای و نیمه یارانه‌ای، میزان فروش بنزین در جایگاه‌های کشور 35 تا 50 درصد کاهش پیدا کرده است.حاج محمد رضا با تاکید بر اینکه جایگاهداران سوخت حاضرند با پرداخت 500 میلیون تا یک میلیارد تومان به وزارت نفت کاربری جایگاه‌های سوخت را برای انجام سایر فعالیت‌های تجاری و اقتصادی تغییر دهند، اعلام کرد: در صورتی که مجموعه وزارت نفت تمهیداتی برای کاهش ضرر و زیان در جایگاه‌های سوخت در نظر نگیرد، پلاکارد توقف فروش بنزین آزاد از 15 اسفندماه در اکثر جایگاه‌های کشور نصب خواهد شد.
در حالی که انجمن جایگاهداران بنزین اعلام کرده است در صورت عدم پرداخت کارمزدهای معوق، عرضه بنزین آزاد را متوقف می‌کند، مدیرعامل شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی از پرداخت کارمزد‌ معوق طی روزهای آینده خبر داد.
جلیل سالاری گفت: اعطای کارمزد به جایگاهداران براساس درجه‌بندی و رتبه‌بندی آنان صورت می‌گرفت تا عدالت رعایت شود و هیچ جای شک و شبهه‌ای در این خصوص به وجود نیاید. سالاری با اشاره به اینکه براساس یک تفاهمنامه قرار شده بود کارمزد جایگاه‌ها 20 درصد افزایش پیدا کند، به «فارس» گفت: بر این اساس ما به وعده خود عمل کردیم و براساس میزان فروش جایگاه‌ها و رتبه‌بندی آنها کارمزد را پرداخت کردیم.

ریشه‌یابی صعود ناگهانی طلا

 - مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل عوامل صعود ناگهانی قیمت طلا و سکه در سال 90 پرداخت و چند راهکار را نیز برای کنترل این بازار به دولتمردان پیشنهاد کرد. پنج عامل اصلی صعود ناگهانی قیمت طلا در ایران از نگاه مرکز پژوهش‌ها عبارتند از: «خروج نقدینگی از بانک‌ها»، «کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن»، «افزایش قیمت جهانی طلا» (که با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران تشدید شد)، «مزایده‌ای عمل کردن بانک کارگشایی» و «لیزینگ‌های غیررسمی طلا و جواهر.» این تحلیل به روندهای متفاوت بازار جهانی طلا با بازار ایران در برخی مقاطع اشاره کرده و راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این مشکل را معرفی می‌کند؛ تاسیس بورس فلزات گرانبها، اعمال مدیریت شناور در خرید و فروش طلا، جلب اعتماد عمومی به بازار سرمایه، توجه جدی به تشویق و هدایت بخش خصوصی به سمت امور تولیدی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری تولیدی، اجازه ضرب سکه طلا توسط نهادهایی غیر از بانک مرکزی و نیز معرفی جایگزین‌هایی همچون شمش‌های سبک طلا به جای سکه، از جمله راهکارهای پیشنهادی مرکز پژوهش‌های مجلس برای کنترل بازار طلای داخلی است.

مرکز پژوهش های مجلس تحلیل کرد
5 عامل صعود ناگهانی قیمت طلا در ایران
 - ملیحه ابراهیمی: پس از آنکه تیم اقتصادی دولت در چند ماه اخیر برای جلوگیری از روند صعودی و ناگهانی رشد قیمت سکه و طلا در بازار داخلی، هر آنچه در چنته داشت روی دایره ریخت، این بار مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی پژوهشی قوه مقننه، آستین‌ها را بالا زد و به میدان آمد تا شاید راهکارهایش، آن هم در صورت اجرایی شدن از سوی دولت، کارساز افتد.
راهکارهایی همچون «تاسیس بورس فلزات گرانبها در کشور»، «اعمال مدیریت شناور در خرید و فروش طلا همانند ارز»، «ایجاد سازوکارهای جلب اعتماد مردم به بازار سرمایه»، «افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید» و غیره.
اما مرکز پژوهش‌های مجلس تنها به ارائه پیشنهاد و راهکار برای حل مشکل افزایش ناگهانی قیمت سکه و طلا در کشور، بسنده نکرده است، بلکه عوامل تاثیرگذار در بروز این مشکل را نیز برشمرده و با انتقاد از سیاست‌گذاری بانک مرکزی تلویحا مدیران دولتی را نیز مقصر بخشی از ماجرا معرفی کرده است.
پنج عامل اصلی صعود ناگهانی قیمت طلا در سال 90 از نگاه مرکز پژوهش‌ها عبارتند از: خروج نقدینگی از بانک‌ها، کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن، افزایش قیمت جهانی طلا (که با افزایش قیمت دلار و کاهش ارزش پول ملی در ایران تشدید شد)، مزایده‌ای عمل کردن بانک کارگشایی و لیزینگ‌های غیررسمی طلا و جواهر.
بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی که با عنوان «ریشه‌ها، پیامدها و راهکارهای مقابله با افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران» منتشر شد،به انتقاد از سیاست‌هایی همچون کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت و مزایده‌های بانک کارگشایی پرداخت و با موثر اعلام کردن این عوامل در افزایش قیمت ناگهانی طلا و سکه در ایران، کم‌رونق بودن بازار مسکن و بی‌ثباتی بورس اوراق بهادار و تشدید نگرانی‌های ناشی از اعمال تحریم‌های سریالی را از دیگر علل موثر به روند صعودی قیمت طلا برشمرد. این گزارش اگرچه افزایش قیمت جهانی طلا را نیز در روند صعودی قیمت این فلز در ایران بی‌تاثیر نمی‌داند، اما معتقد است در افزایش ناگهانی قیمت سکه (که حدود 15 درصد بیش از افزایش جهانی بوده) عوامل داخلی تاثیر بسزایی داشته‌اند.
پیش‌بینی رشد بیشتر قیمت‌های جهانی
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن بررسی تحولات در بازار جهانی طلا از سال‌های 1990 تا 2001 میلادی و بعد از آن، پیش‌بینی کرد قیمت جهانی هر اونس طلا تا پایان سال 2012 میلادی، از مرز 1800 دلار عبور کند.
این گزارش ضمن بررسی تغییرات جهانی قیمت طلا به بررسی رابطه بین روند تغییرات شاخص دلار و قیمت طلا در سال‌های اخیر پرداخت و تصریح کرد: دلار و طلا همواره دارای ارتباط معکوسی با یکدیگر بودند و چنانچه قیمت یکی افزایش می‌یافت قیمت دیگری کاهش می‌یافت، اما در سال 2005 میلادی، هنگامی که قیمت طلا ثابت ماند، دلار سازماندهی مجددی یافته و بعد از آن نوعی رقابت بین آنها به وجود آمده است. این امر بیانگر آغاز ارتباطی جدید بین دلار و طلا می‌باشد و در سال 2011 میلادی، با مروری بر گذشته می‌توان چنین عنوان کرد که بالا رفتن شاخص دلار در سال‌های مورد بررسی، ارزش طلا را از یک جهت تقویت کرده است. بر این اساس می‌توان نتیجه گرفت: اولا: بین شاخص دلار و قیمت طلا رابطه مستقیمی وجود دارد. ثانیا: اگر شاخص دلار توانایی مقاومت نداشته و کاهش یابد، قیمت طلا یک بار دیگر و با سرعت افزایش می‌یابد.
دلایل افزایش ناگهانی قیمت طلا
در ادامه، مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی علل و عوامل افزایش قیمت طلا در ایران می‌پردازد و می‌نویسد: «خروج نقدینگی از بانک‌ها» به دلیل کاهش نرخ سود سپرده‌ها در سال 90 و به دنبال آن کاهش نرخ سود اوراق مشارکت موجب شد که مردم به خاطر حفظ ارزش زمانی پول (مقابله با تورم) و کسب یک حاشیه گسترده برای کسب سود مورد انتظار،‌ به سمت بازار طلا هدایت شوند.
«کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن» از دیگر عواملی است که در این گزارش ذکر شده و آمده است: به دنبال افزایش قیمت تمام‌شده مسکن (که افزایش قیمت این کالا نیز به دلیل افزایش قیمت مصالح ساختمانی در داخل و نیز ناشی از افزایش قیمت انرژی در جهان برای مصالح ساختمانی وارداتی می‌باشد) فشار تقاضا در بازار مسکن که یکی از سرمایه‌گذاری‌های جذاب و زودبازده تلقی می‌شود کاهش یافته و منابع آن به سوی بازار فلزات گرانبها روانه شد، البته از دلایل دیگر کاهش فشار تقاضا در بازار مسکن می‌توان به سیاست‌های دولت در حوزه مسکن مهر اشاره کرد که موجب شد رشد شاخص مسکن از 9/27 درصد در سال 1387 به 1/19 درصد در پایان سال 1389 کاهش یابد. «افزایش قیمت جهانی طلا» نیز یکی دیگر از دلایل افزایش قیمت طلا و سکه در داخل کشور است که در گزارش مرکز پژوهش‌ها به آن اشاره شده و آمده است: افزایش حدود 25 درصدی قیمت طلا طی سال‌های 2011-2009 میلادی در بازارهای جهانی موجب تقویت بیشتر قیمت طلا و سکه در بازارهای داخلی شد.
این گزارش، «کاهش ارزش پول ملی» را از دلایل ذیل این عنوان بر‌می‌شمارد و اضافه می‌کند: کاهش و نوسان ارزش پول ملی مخصوصا در خرداد و دی‌ماه سال 1390 موجب شد، مردم، واسطه‌ها و حتی برخی شرکت‌ها برای سودآوری و حفظ ارزش دارایی‌های خود به تقاضا و خرید شمش و سکه طلا روی بیاورند. این امر در کنار سایر دلایل جهانی موجب شد قیمت طلا در ایران بیش از سطح جهانی افزایش یابد.
روند متفاوت بازار ایران و جهان
مرکز پژوهش‌ها تاکید می‌کند: روند قیمت سکه در ایران و قیمت جهانی طلا در برخی موارد همسو نبوده و در برخی موارد نیز شکاف زیادی دارند.
به عنوان مثال بین هفته دوم فروردین ماه تا اوایل هفته اول اردیبهشت ماه سال 1390، هفته چهارم اردیبهشت ماه تا اواخر هفته دوم خردادماه 1390 و اواخر هفته دوم خرداد ماه تا هفته اول تیرماه شوک‌هایی به بازار سکه وارد شده است که نه تنها فاصله زیادی با نوسانات نرخ دلار و قیمت جهانی سکه دارد، بلکه از روندی مغایر و معکوس با آنها نیز برخوردار بوده است که این امر بیانگر مدیریت ضعیف بانک مرکزی در این حوزه بوده است. مرکز پژوهش‌های مجلس «مزایده‌ای عمل کردن بانک کارگشایی» را از دیگر عوامل موثر در افزایش قیمت طلا در کشور می‌داند و با انتقاد از این عملکرد مدیریتی می‌افزاید: به اعتقاد برخی کارشناسان این اقدام غیرکارشناسی موجب افزایش غیرمنطقی قیمت سکه به ویژه طرح قدیم در بازار شد. «لیزینگ‌های غیررسمی طلا و جواهر» از دیگر عوامل افزایش قیمت طلا است که در این گزارش به آن اشاره شده و آمده است: کاهش قدرت خرید مردم در بازار رقابتی، فروشندگان سکه، طلا و جواهر را به ابداع روش‌های جدیدی برای عرضه مصنوعات قیمتی واداشته است. بر همین اساس شیوه‌های مختلف «خرید و فروش قسطی طلا و جواهر» در نقاط مختلف کشور «داد و ستدهای پایاپای» و «تشکیل بازار اجاره به شرط تملیک» را در این حوزه تشدید کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش عوامل دیگر همچون نارسایی در اداره امور برخی از بورس‌های کالایی نظیر بورس فلزات، کاهش سود اوراق مشارکت و گواهی سپرده در سال 1390، تشدید تنش‌های سیاسی ناشی از مقوله انرژی هسته‌ای و آثار روانی ناشی از تحریم‌های سریالی، دخالت‌های بانک مرکزی که بر بار تورم انتظاری قیمت سکه و طلا افزوده و می‌افزاید و انحصار بانک مرکزی بر مراحل ضرب و صدور سکه‌های طلا را در افزایش ناگهانی قیمت طلا در ایران موثر می‌داند.
راهکارهایی برای کنترل بازار طلا
مرکز پژوهش‌های مجلس در پایان نتیجه گرفته است که بر اساس این گزارش به راحتی می‌توان دریافت که سطح افزایش قیمت سکه و طلا در ایران، قابل مقایسه با بازارهای بین‌المللی نیست و بر این اساس عواملی غیر از افزایش جهانی قیمت طلا در روند رو به رشد و ناگهانی نرخ طلا در بازارهای ایران موثر بوده‌اند. در ادامه این گزارش راهکارهای حل مشکل افزایش ناگهانی قیمت سکه و طلا در ایران را به این شرح ذکر می‌کند:
الف) تاسیس بورس فلزات گرانبها در داخل کشور که می‌تواند علاوه بر استفاده از فرصت‌ها از بروز بحران و شوک قیمتی در معاملات سکه و طلا جلوگیری کند.
ب) اعمال مدیریت شناور در خرید و فروش طلا همانند ارز به نحوی که سیستم فروش مزایده‌ای از میان برداشته شود؛ زیرا مزایده خود به مفهوم افزایش قیمت می‌باشد.
ج) ایجاد سازوکارهای لازم در بازار سرمایه و به خصوص بورس اوراق بهادار، جهت جلب اعتماد ملی، به طوری که موجب حذف حباب قیمتی در بازار شود. از این جمله می‌توان به پیش‌فروش سکه اشاره کرد.
د) توجه جدی به تشویق و هدایت بخش خصوصی به سمت امور تولیدی و تلاش در رفع موانع تولید که عاملی اصلی جذب نقدینگی به سمت بخش تولیدی جامعه محسوب می‌شود (بهبود فضای کسب و کار).
ه) افزایش امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولید و بورس اوراق بهادار.
و) خرید طلا توسط بانک مرکزی جهت اثرگذاری و دخالت در بازار طلا در مواقع بحرانی از محل بخشی از مازاد درآمد نفتی به عنوان تادیه بخشی از بدهی‌های دولت به بانک مرکزی و اجازه ضرب سکه طلا توسط نهادهایی غیر از بانک مرکزی و نظارت بر کم و کیف سکه توسط اتحادیه صنف طلا و سلب امتیازو مجوز ضرب سکه توسط بانک مرکزی و نظارت بر آن.
ز) علاوه بر سکه طلا جایگزین دیگری مثل شمش طلا با وزن‌های 1 تا 10 گرمی با عیار مشخص در تعداد زیاد تحت نظارت صنف طلا و کنترل استاندارد آن توسط آن صنف عرضه گردد؛ به نحوی که به مرور زمان متقاضیان بتوانند این‌گونه شمش‌ها را در اموری مانند مهریه ازدواج و پس‌انداز خانوارها جایگزین سکه طلا نمایند.

«دنیای‌اقتصاد» دو مسیر کم‌ریسک برای خرید آپارتمان در ماه پایانی ‌سال را معرفی می‌کند
هشدار «شب‌عید» به خریداران مسکن

رابطه «قولنامه» و خرید «سکه» را قطع کنید
گروه مسکن- مریم علیزاده: طی چند روز گذشته موارد متعددی به «دنیای‌اقتصاد» گزارش شده که حکایت از «به‌هم خوردن یک‌طرفه قولنامه‌های خرید‌ مسکن» دارد، به طوری که خریدارانی که با پیش‌پرداخت در زمان تنظیم قولنامه، امید داشتند چند روز بعد با پرداخت کامل، قولنامه را به مبایعه‌نامه تبدیل کنند، ناگهان با انصراف فروشنده مواجه شده‌اند.

در این موارد، خریداران مسکن با امضای قولنامه و پرداخت حدود 10 تا 20 درصد ارزش معامله به فروشنده ملک، امیدوار می‌شوند که بعد از یکی دو هفته بتوانند کل مبلغ خرید را به فروشنده پرداخت کنند و ملک را تحویل بگیرند، اما درست یک هفته بعد از نوشتن قولنامه، از بنگاه مسکن با آنها تماس گرفته می‌شود که فروشنده منصرف شده و دیگر حاضر به فروش نیست. این خریداران زیان‌دیده همچنین زمانی که برای دریافت جریمه ناشی از به‌هم زدن معامله، از فروشنده طلب غرامت می‌کنند متوجه می‌شوند در قولنامه‌ای که امضا کرده‌اند حق هر نوع «اخذخسارت» از خریدار سلب شده است!
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از چنین رفتار تازه‌ای در بازار معاملات مسکن حاکی است: همزمانی رونق شب عید، خرید آپارتمان و افزایش قیمت سکه و ارز، باعث شده برخی از دارندگان ملک مسکونی به بهانه فروش آپارتمان‌شان، مبالغی را از متقاضیان خرید دریافت کرده و در مدت کوتاه، اقدام به خریدوفروش سکه و ارز کنند و سپس با اعلام انصراف از فروش اصل پول متقاضی را به او برگردانند. این افراد فرصت‌طلب با سوءاستفاده از بی‌اطلاعی خریداران مسکن نسبت به محتوای قولنامه و مبایعه‌نامه، به گونه‌ای عمل می‌کنند که خریدار بعد از لغو یک‌طرفه قولنامه در بهترین حالت بتواند فقط اصل پول خود را دریافت کند.
در حال حاضر شیوه رایج برای خرید مسکن به این صورت است که متقاضی خرید بعد از انتخاب نهایی ملک، در بنگاه مسکن مبلغ اندکی را به فروشنده پرداخت می‌کند تا فرصت پیدا کند مابقی پول را از طریق اخذ وام یا فروش کالاهای سرمایه‌ای خود، تامین کند. به این ترتیب، اجتناب از پیش‌پرداخت عملا شدنی نیست، اما مسیر امن‌تری وجود دارد که اگر توسط خریداران مسکن رعایت شود، این افراد می‌توانند از خرید قولنامه‌ای اطمینان پیدا کنند و اجازه انصراف از فروش را نیز از فروشنده سلب کنند.
متن مبایعه‌نامه را کامل بخوانید
به خریداران شب‌عید در بازار مسکن توصیه می‌شود قبل از تنظیم قولنامه، ابتدا متن قرارداد را کامل بخوانند. در ماده 6 مبایعه‌نامه، بندی وجود دارد که در آن نوشته شده است: «در صورتی که عدم اجرای تعهد از جانب فروشنده باشد وی مکلف است به ازای هر روز تاخیر مبلغ ... ریال به عنوان خسارت تاخیر اجرای تعهد به طرف مقابل پرداخت کند.» خریدار و فروشنده ملک باید بعد از تفاهم بر سر یک عدد مشخص به عنوان جریمه، آن عدد را در قسمت خالی ماده6 بنویسند که معمولا بنگاهی‌ها این عدد را 50 هزار تومان پیشنهاد می‌کنند. اما نکته جالب اتفاقات اخیر در بازار معاملات مسکن این بوده که فروشنده ملک، در قسمت خالی ماده 6 به جای آنکه مبلغی را بنویسد، آن را لاک گرفته است!
پیش‌پرداخت را نقدی ندهید چک بدهید
زمانی که فروشنده اعلام انصراف می‌کند معمولا در بیان علت انصراف به خریدار می‌گوید تصمیم دارد واحدمسکونی را به یکی از اقوامش واگذار کند! به این ترتیب هیچ وقت مشخص نمی‌شود که مالک واحدمسکونی فروشی در چند روزی که مبلغ پیش‌پرداخت در دستش بوده، با این پول چه کار کرده است. آیا با آن، سکه خرید‌وفروش کرده است؟ آیا مبلغ دریافتی را در بانک‌ سپرده‌گذاری کرده است؟
بنابراین به خریداران مسکن توصیه می‌‌شود مبلغ پیش‌پرداخت را حتما در قالب چک بانکی، به فروشنده پرداخت کنند تا در صورت انصراف فروشنده از ادامه معامله، او موظف شود اصل چک را پس دهد. در این حالت اگر فروشنده به جای بازگرداندن چک اولیه، پول نقد یا چک تازه‌ای به خریدار ارائه کند، محرز است که او با پول دریافتی طی این مدت، استفاده اقتصادی انجام داده است.

سازمان حمایت با افزایش قیمت‌ها موافقت کرد؛ خودروسازان در انتظار ابلاغیه
کدام خودروها گران می‌شوند؟

عکس: آکو سالمی
گروه خودرو- خودروسازان داخلی بالاخره پس از کلی رایزنی با وزارت «صنعت، معدن و تجارت» و همچنین رفت و آمد به ساختمان سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توانستند مجوز افزایش قیمت محصولات خود را اخذ کنند، تا هم امید به کاهش شکاف قیمت کارخانه و بازار خودروها بالا برود و هم بخشی از افزایش هزینه‌های تولید جبران شود.

این در حالی است که مسوولان سازمان حمایت هنوز افزایش قیمت‌ها را به طور رسمی ابلاغ نکرده‌اند و خودروسازان باید برای ورود قیمت‌های جدید به سیستم فروش خود، کمی صبر کنند.
آن طور که خبر می‌رسد، خودروسازان توانسته‌اند برای محصولات درخواستی خود مجوز افزایش قیمت بگیرند و با این حساب، بیشتر خودروهای داخلی در آستانه «شب عید» گران خواهند شد. بر این اساس، ایران خودرو برای انواع مدل‌های پژو 206، تندر-90، پژو 207 آی و سوزوکی گرند ویتارا درخواست افزایش قیمت داده بود که با همه آنها موافقت شده است.
ازآنجاکه پژو 405‌، پارس و وانت پیکان و سمند، خودروهای ضرردهی برای ایران خودرو به شمار نمی‌روند، این شرکت ظاهرا درخواستی برای افزایش قیمت آنها ارائه نکرده است.
همچنین پارس خودرو نیز که به نظر می‌رسد مشکلات حادتری در تولید دارد، از سازمان حمایت درخواست کرده تا با افزایش قیمت بیشتر محصولاتش از جمله مگان و تندر-90 موافقت کند.
از آن سو سایپایی‌ها نیز خواستار افزایش قیمت محصولات ایکس 100 (پراید) و تیبا شده‌اند.
هرچند سازمان حمایت پیش‌تر نیز با افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی موافقت کرده بود، اما به گفته فعالان صنعت خودرو، افزایش قیمت‌های قبلی چندان دندان گیر نبوده و نتوانسته کفاف رشد هزینه‌های تولید آنها را بدهد.
حال ظاهرا این بار خودروسازان موفق شده‌اند با استناد به مسائل و مشکلاتی که در تولید دارند (مانند تورم عمومی، رشد نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی)، مسوولان سازمان حمایت را برای رشد چند درصدی قیمت‌ها مجاب کنند.
طبق اخبار رسیده، به جز «پراید» و «تیبا» خودروهایی که درخواست افزایش قیمت شان به سازمان حمایت رسیده، حداقل حدود 12 درصد (معادل حدودا 2/1 میلیون تومان) گران شده‌اند. رقم یک میلیون و 200 هزار تومان به تندر-90 اختصاص دارد، حال آنکه خودرویی مانند پژو 206 حدود 5/1 میلیون تومان افزایش قیمت خواهد داشت.
البته برخی خودروهای لوکس و مونتاژی که شاخص‌ترین شان سوزوکی گرندویتارا است، بیش از این مقدار افزایش قیمت داشته‌اند.
علاوه بر اینکه دلایلی مانند رشد نرخ ارز و محدودیت‌های بین‌المللی دلایل اصلی خودروسازان بابت افزایش قیمت‌ها به حساب می‌آیند و به اندازه کافی نیز برای مسوولان سازمان حمایت قانع‌کننده بوده‌اند، اما ظاهرا سازمان حمایت نیز هدف دیگری را از ناحیه موافقت با افزایش قیمت برخی خودروها دنبال می‌کند و آن، کاستن از شکاف قیمت کارخانه و بازار آنها است.
در حال حاضر به دلایلی از جمله کاهش عرضه و همچنین بروز مشکل در تامین قطعات برخی خودروها، شکاف قابل توجهی بین قیمت کارخانه و بازار آنها به وجود آمده و این وسط دلال‌ها هستند که از این آب گل‌آلود ماهی می‌گیرند.
در واقع پول حاصل از این شکاف قیمتی نه به جیب خودروساز، بلکه به جیب دلال‌ها می‌رود و مشتریان نیز مجبورند خودرو موردنظر خود را با قیمتی کاذب و غیر واقعی خریداری کنند.
در این شرایط، استدلال سازمان حمایت و حتی خودروسازان این است که وقتی قیمت کارخانه‌ای خودروها افزایش یابد، از التهاب و گرانی بازار کاسته می‌شود و پول حاصل از شکاف قیمت‌ها نیز به جیب خودروسازان به عنوان تولیدکننده می‌رود.
این استدلال اگرچه در جای خود درست و منطقی به نظر می‌رسد، اما در نهایت به افزایش قیمت خودرو می‌انجامد و مشتریان باید طعم تلخش را بچشند.
خودروها چقدر گران می‌شوند؟
اما ببینیم در صورت ابلاغ رسمی افزایش قیمت خودروها از سوی سازمان حمایت، خودروهای داخلی تا چه اندازه گران خواهند شد.
ابتدا از ایران خودرو شروع کنیم، شرکتی که به گفته مسوولانش در تولید تندر-90 و سوزوکی گرندویتارا ضرر می دهد.
اگر لیست فروش «بهار تا بهار» ایران خودرو را ملاک آخرین قیمت‌های محصولات این شرکت بدانیم، پس از ابلاغ افزایش قیمت‌ها از سوی سازمان حمایت، پژو 206 تیپ دو قیمتی بالای 16 میلیون تومان را تجربه خواهد کرد.
طبق لیست قبلی، پژو 206 تیپ 2 (ساده‌ترین مدل این خودرو) قیمتی برابر با 14 میلیون و 795 هزار تومان داشته است و با در نظر گرفتن حدودا 5/1 میلیون تومانی که قرار است به آن افزوده شود، قیمت تیپ 2 به بالای 16 میلیون خواهد رسید. این محصول هم اکنون نیز در بازار افزایش قیمت داشته و 16 میلیون و 100 هزار تومان به فروش می‌رسد.
در بین سایر مدل‌های 206، مدل V8 که صندوقدار به حساب می‌آید، هم اکنون 17 میلیون و 315 هزار تومان قیمت دارد و با احتساب 5/1 میلیون وعده داده شده، V8 قیمتی نزدیک به 19 میلیون تومان را تجربه خواهد کرد.
همچنین قیمت 206 در مدل‌های تیپ 6 و V9 نیز به بالای 20 میلیون تومان خواهد رسید و با این حساب، پژو 206 به دسته خودروهای 20 تا 30 میلیون تومان بازار ایران قدم خواهد گذاشت. این دو خودرو البته هم‌اکنون نیز در بازار قیمتی بالای 20 میلیون تومان دارند و طبعا وقتی نرخ کارخانه‌ای‌شان نیز بالا برود، باز هم در بازار صعود قیمت خواهند داشت.
از 206 که بگذریم، پژو 207 آی نیز توانسته در هر دو مدل دنده‌ای و اتومات خود مجوز افزایش قیمت را از سازمان حمایت کسب کند و با این حساب، این محصول حدود یک و نیم میلیون تومان در نمایندگی‌ها گران می‌شود.
207 طی یکی دو هفته گذشته رشد قیمتی بسیار زیادی را تجربه کرده است، به نحوی که خبر می رسد مدل اتومات آن بالای 25 میلیون تومان قیمت دارد. با توجه به آنکه قیمت‌های بازار از قیمت نمایندگی هم تاثیر می‌پذیرد، هیچ بعید نیست 207 به نزدیکی‌های 28 میلیون تومان در بازار نیز برسد.
هرچند افزایش قیمت 5/1 میلیونی 206 و 207 در جای خود زیاد و قابل توجه به نظر می‌رسد، اما دیگر محصول ایران خودرو یعنی سوزوکی گرندویتارا بیش از اینها افزایش قیمت خواهد داشت.
این محصول شاسی بلند که با مشکلات فراوانی در تولید روبه‌رو است و اختلافی شدید بین قیمت کارخانه و بازار آن به چشم می‌آید، پیش‌بینی می‌شود حدود چهار میلیون تومان افزایش قیمت مصوب را به خود ببیند.
با احتساب افزایش قیمت چهار میلیونی، ویتارا نیز رسما به جمع خودروهای بالای 50 میلیون تومان وارد می‌شود. این مونتاژی ژاپنی البته هم اکنون در بازار حدود 60 میلیون تومان در مدل فول خود قیمت دارد و افزایش احتمالی نرخ کارخانه‌ای‌اش، قیمت بازار آن را به بالای 60 میلیون تومان خواهد رساند.
تندر 17 میلیونی
در بین خودروهایی که درخواست افزایش قیمت آنها به سازمان حمایت رفته است، تندر-90 را باید به نوعی صاحب حق آب و گل دانست، زیرا این محصول از همان بدو تولید نیز ضرر می‌داد و ایران خودرو و پارس خودرو بارها خواستار بالا بردن نرخ کارخانه‌ای‌اش شدند.
تندر-90 که قرار بود خودرویی ارزان باشد و زیر 10 میلیون تومان به دست مشتریان برسد، هم اکنون در بازار 17 میلیون قیمت دارد.
این محصول مشترکا در ایران خودرو و پارس خودرو به تولید می‌رسد و طبق اخبار رسیده، سازمان حمایت با افزایش قیمت یک میلیون و 200 هزار تومانی آن موافقت کرده است.با این حساب، تندر-90 در مدل فول خود قیمت 16 میلیون و 500 هزار تومان را در نمایندگی‌ها تجربه خواهد کرد و این موضوع احتمالا سبب می‌شود قیمت تندر-90 در بازار، 17 میلیون تومان را نیز رد کند.
تندر البته تنها رنویی نیست که سازمان حمایت با افزایش قیمت آن موافقت کرده، زیرا مگان نیز مشمول این افزایش شده است.
این محصول حدود 33 میلیون تومان در نمایندگی‌ها قیمت داشت و حال مشتریان باید منتظر مگان 36 میلیونی نیز باشند. مگان البته همین حالا نیز قیمتی بالای 36 میلیون تومان در بازار دارد و بعید نیست با افزوده شدن سه میلیون تومان موردنظر، مگان قله 40 میلیون را نیز فتح کند.
این افزایش سه میلیونی البته مختص مدل اتومات و دو هزار سی‌سی مگان است و سازمان حمایتی‌ها با افزایش قیمت دو میلیون تومانی مگان دنده‌ای 1600 سی‌سی نیز موافقت کرده‌اند.
اگرچه هنوز مشخص نیست سازمان حمایت با افزایش قیمت دیگر محصولات پارس خودرو مانند ماکسیما و نیسان قشقایی نیز موافقت کرده یا نه، اما این دو خودرو نیز ظاهرا با رشد هزینه‌های تولید روبه‌رو هستند و احتمال گران شدن شان چندان کم نیست.

زمزمه‌های فاز دوم هدفمندی

  وزیر امور اقتصادی و دارایی از آمادگی دولت برای کلید زدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری خبر داد، اما تاکید کرد که این فاز نیز همانند فاز نخست در دو مرحله به اجرا درخواهد آمد: در مرحله اول، میزان یارانه نقدی افزایش می‌یابد و به حساب مردم واریز خواهد شد و در مرحله دوم - که با یک فاصله زمانی مشخص از این مرحله اجرا می‌شود - قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت. شمس‌الدین حسینی همچنین از آمادگی دولت برای اعمال افزایش یارانه قبل از پایان سال جاری خبر داد؛ موضوعی که به معنای افزایش یافتن یارانه نقدی در اسفندماه خواهد بود. سخنگوی اقتصادی دولت البته نگفت که فاصله زمانی میان افزایش یارانه و اصلاح مجدد قیمت‌ها چند روز خواهد بود، اما اگر این فاصله همانند فاز نخست، بیش از یک ماه باشد، اصلاح قیمت‌ها را به آغاز سال 91 موکول می‌کند. اظهارات حسینی در حالی بیان شده است که چند روز قبل نیز یکی از خبرگزاری‌های رسمی به نقل از یک مقام مسوول در کارگروه کنترل بازار خبر داده بود که دولت قرار است در ماه اسفند، یارانه نقدی مردم را بیشتر و حدود دو برابر کند.

وزیر اقتصاد از احتمال افزایش یارانه نقدی در اسفندماه خبر داد
اجرای فاز دوم هدفمندی در 2مرحله
 v زهرا واعظ: وزیر امور اقتصادی و دارایی از آمادگی دولت برای کلید زدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری خبر داد اما تاکید کرد که این فاز در دو مرحله به اجرا درخواهد آمد؛ در مرحله اول، قبل از هرگونه اقدامی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، میزان یارانه نقدی افزایش یافته و احتمالا تا پایان سال به حساب مردم واریز خواهد شد و در مرحله دوم که با یک فاصله زمانی مشخص از این مرحله اجرا می‌شود، قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت.
نزدیک شدن به روزهای پایانی سال و نیز پایان مهلت وعده‌ای که مقامات اقتصادی چندی پیش مبنی بر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری داده بودند ابهاماتی را در خصوص اجرا یا عدم اجرای فاز دوم قانون در سال‌جاری به وجود آورده بود. دو ماه پیش رییس‌جمهور از اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها «تا پایان سال‌جاری» خبر داد و در عین حال گفت که در این مرحله یارانه نقدی کم درآمدها افزایش می‌‌یابد. اما مدتی بعد نمایندگان مجلس طرح استفساریه‌ای را به تصویب رساندند که بر اساس آن اجازه افزایش ناگهانی و شدید قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 از دولت سلب شد و افزایش قیمت به 20 درصد محدود شد. این مصوبه در بدو امر با تاکید رییس‌جمهور مبنی بر اجرای فاز دوم تا پایان سال مواجه شد و سپس در اظهاراتی صریح تر سخنگوی اقتصادی دولت در جلسه‌ای که با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی برگزار کرد به مجلسی‌ها گفت که دولت این استفساریه مجلس را «قبول» ندارد.به این ترتیب عدم ابلاغ این استفساریه از سوی رییس‌جمهور به همراه علامتی که شمس‌الدین حسینی از مخالفت با این مصوبه به مجلس داد جمعی از نمایندگان را بر آن داشت تا با ارائه طرحی جدیدتر زمینه را برای تغییر شیوه اجرای قانون یارانه‌ها فراهم کنند. در این طرح که فعلا تنها فوریت آن تصویب شده و نهایی نشده است، اجازه افزایش یارانه نقدی از دولت سلب می‌شود و جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال داده می‌شود.
چند روز پیش البته وزیر اقتصاد با تشریح کارنامه هدفمندی یارانه‌ها، به انتقادات مطرح شده درباره شیوه اجرای آن پاسخ داد و با انتقاد از «تغییر و تفسیر قانون» خواستار «آرامش و ثبات برای برنامه‌ریزان اقتصادی» شد که به نظر می‌رسد این انتقاد مستقیما مصوبات اخیر مجلس درباره ممنوعیت افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی و نیز ممنوعیت افزایش یارانه نقدی را نشانه گرفته بود.اما سخنان دیروز شمس‌الدین حسینی نشان داد که با وجود مصوبات مجلس، دولت مصمم است که افزایش یارانه نقدی را تا پایان سال به اجرا درآورد و البته افزایش قیمت‌ها را به بعد از آن (احتمالا در سال بعد) موکول کند. همه اینها در حالی است که روز جمعه هم خبرگزاری مهر به نقل از یک مقام مسوول در کارگروه کنترل بازار خبر داده بود که «دولت قرار است در ماه اسفند، یارانه نقدی مردم را بیشتر و حدود دو برابر کند تا مردم بتوانند همانند فاز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها آرامشی را از این بابت داشته باشند تا چنانچه دولت در فاز دوم،‌ قیمت حامل‌های انرژی را افزایش داد، قبل از آن پول به حساب مردم واریز شده باشد».البته دولت در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نیز یارانه نقدی خانوارها را در انتهای آذرماه به صورت دو ماهه ابتدا به حساب خانوارها واریز کرد تا حساب‌های پر، در مردم آرامش و اطمینان ایجاد کند. به نظر می‌رسد این بارهم دولت درصدد است همان روش را تکرار کند. همان گونه که وزیر اقتصاد هم بر این موضوع صحه گذاشته و از آمادگی دولت برای پرداخت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا پایان امسال خبر داده و گفته است: قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم ، یارانه نقدی افزایش یافته و به حساب مردم واریز خواهد شد.
افزایش یارانه نقدی؛ حتما
به گزارش مهر، شمس‌الدین حسینی دیروز در حاشیه هم اندیشی دولت و بخش خصوصی در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در جمع خبرنگاران گفت: یارانه نقدی مردم در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به طور قطع متناسب با افزایش قیمت حامل‌های انرژی افزایش خواهد یافت.
وی افزود: همچنین دولت این آمادگی را دارد تا قبل از هر گونه اقدامی برای افزایش قیمت، یارانه نقدی افزایش یافته را به حساب مردم واریز کند که حتی این واریز می‌تواند تا قبل از پایان امسال باشد. حسینی تصریح کرد: در واقع فاز دوم اجرای قانون در دو مرحله صورت خواهد گرفت به نحوی که در مرحله اول یارانه نقدی خانوارها به حساب آنها واریز شده و در مرحله دوم افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت خواهد گرفت. وی اضافه کرد: رییس‌جمهور در این باره در حال گفت‌وگو و سنجش وضعیت موجود است.حسینی خاطرنشان کرد: دولت این آمادگی را دارد که در سال‌جاری فاز دوم اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را عملیاتی کند.
نامه خودانصرافی ارسال شد
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارسال نامه برای انصراف برخی یارانه‌گیرندگان از دولت، گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها نامه‌های مورد نیاز برای انصراف برخی یارانه‌گیرندگان را آماده و برای آنها ارسال کرده است. وزیر اقتصاد ادامه داد: بر اساس برآوردهای صورت گرفته برخی خانوارهای ایرانی بدون بروز هیچ گونه خلل و مشکلی در زندگی خود می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند.

اعتقادی به دلار 1900 تومانی ندارم
وزیر اقتصاد دیروز همچنین با بیان اینکه من اعتقادی به دلار1800 یا 1900 تومانی ندارم، تاکید کرد: در جریان نوسانات نرخ ارز برخی می‌گفتند که دولت از روی عمد این کار را انجام می‌دهد که بودجه خود را تامین کند، در حالی که این حرف‌ها دروغ و تهمت است. به اعتقاد من به عنوان سخنگوی دولت هنوز مشکلاتی در بازار ارز وجود دارد، اما چنین نبود که دولت برای تامین بودجه‌ مورد نیازش نرخ ارز را بالا‌ و پایین کند. به گزارش ایسنا، حسینی ادامه داد :ما همچنان به سیاست‌های تامین دلار 1226 تومانی ادامه می‌دهیم و از صنعتگران هم می‌خواهیم هرجا به مشکلی برخورد کردند به ما گزارش دهند تا ارز مورد نیاز آنها را تامین کنیم.