در همایشی با حضور مدیران400 شرکت برتر و بزرگ صورت گرفت
معرفی غول‌های اقتصاد ایران

  صبح دیروز 400 شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان موفق‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی ایران یاد می‌شود، در همایشی با حضور دو وزیر کابینه، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس و صدها تن از مدیران دولتی و بخش خصوصی معرفی شدند. بنا بر گزارش سازمان مدیریت صنعتی کشور در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر 25 شاخص مالی و اعتباری علاوه بر معیار فروش مد نظر قرار گرفته که نتیجه بررسی‌ها و مقایسه‌های آماری نشان می‌دهد مجموع فروش 400 شرکت برتر ایران در سال مالی 89 حدود 235 هزار میلیارد تومان بوده که در این میان میزان فروش 100 شرکت برتر 197 هزار میلیارد تومان برآورد شده که در مقایسه با میزان فروش صد شرکت برتر سال پیش از آن 6/23 درصد رشد نشان می‌دهد. نکته قابل توجه در رتبه بندی مذکور این است که حدود 50 درصد مجموع فروش صد شرکت اول مربوط به 16 شرکت بوده که نشانگر درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران و فعالیت اقتصادی در قالب هلدینگ‌ها است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در این همایش، اقتصاد ایران را در زمره 20 اقتصاد بزرگ دنیا معرفی کرد. با این حال به گفته مهدی غضنفری، تفاوت چشمگیری میان میزان فروش شرکت‌های برتر ایران و جهان وجود دارد به گونه‌ای که میزان فروش نخستین شرکت برتر دنیا برابر با 400 میلیارد دلار و میزان فروش آخرین شرکت بر‌تر معرفی شده در سطح جهانی حدود 20 میلیارد دلار است.

در همایشی با حضور مدیران400 شرکت برتر و بزرگ صورت گرفت
معرفی غول‌های اقتصادی ایران
 وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: سامانه جدید برای کنترل اختصاص ارز به واردکنندگان
گروه صنعت و معدن- جایگاه 400 شرکت برتر و بزرگ ایران که از آنها به عنوان بزرگ‌ترین بنگاه‌های تجاری و صنعتی اقتصاد ایران یاد می‌شود، دیروز مشخص شد.
به گزارش خبرنگار «دنیای اقتصاد»، روز گذشته در همایشی که وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر ارتباطات و فناوری، رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی و معاونین چند وزارتخانه حضور داشتند، شرکت‌های برتر از میان400 شرکت بزرگ که تصویری مالی از وضعیت آنها را مشخص کرد، بر اساس اطلاعات سال مالی 1389 و با احتساب حجم فروش انتخاب شدند. بر همین اساس، پنج شرکت اول رتبه‌بندی سال 1390، به ترتیب شرکت ایران خودرو (هلدینگ)، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت سایپا (هلدینگ)، شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو-ساپکو (هلدینگ) و بانک صادرات ایران (هلدینگ) هستند. بر اساس این گزارش، در ارزیابی امسال جمع فروش 100 شرکت برتر ایران 197 هزار میلیارد تومان بوده که این میزان نسبت به فروش صد شرکت برتر سال قبل حدود 6/23 درصد رشد را نشان می‌دهد.علاوه‌بر این، میزان فروش 400 شرکت بزرگ ایران نیز در سال مالی 1389 حدود 235 هزار میلیارد تومان بوده است.
تفاوت فروش رتبه‌های اول و صدم
از سوی دیگر، در اول لیست امسال میزان فروش شرکت ایران خودرو (هلدینگ) با هفت درصد افزایش نسبت به سال قبل به 13هزار و 687 میلیارد تومان رسیده که این میزان در فرآیند رتبه‌بندی سال گذشته 12هزار و 786 میلیارد تومان بوده است. در انتهای فهرست، فروش صدمین شرکت 421 میلیارد تومان است. این در حالی است که صدمین شرکت سال قبل 317 میلیارد تومان فروش داشته است. به عبارت دیگر، حداقل حجم فروش لازم برای ورود به جمع صد شرکت برتر، نسبت به سال قبل از آن 7/32 درصد رشد داشته است.
مقایسه 10 شرکت اول با 10 شرکت آخر
10 شرکت ابتدای فهرست فروشی معادل 5/17 برابر فروش 10 شرکت انتهای فهرست دارند. فروش شرکت اول فهرست نسبت به فروش شرکت صدم نیز 32 برابر بزرگ‌تر است.
50 درصد فروش در اختیار 16 شرکت
بر اساس رتبه‌بندی سال 90 که از سوی سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است، 16 شرکت بالای فهرست حدود 50 درصد جمع فروش صد شرکت را شکل می‌دهد که نشان‌دهنده درجه تمرکز در وضعیت شرکت‌های بزرگ ایران است.
58 پله ترقی
در فهرست صد شرکت برتر کشور بیشترین صعود مربوط به شرکت «سنگ آهن گل گهر» است که با ارتقای 58 رتبه‌ای، از رتبه 123 در سال مالی 88 به رتبه 65 در سال مالی 89 ارتقا یافته است.
معیارهای رتبه‌بندی
بر اساس این گزارش، در گزینش صد شرکت برتر ایران سال‌ها است که معیار فروش مبنای انتخاب قرار گرفته است. با توجه به عمومیت فهرست 100 شرکت برتر (IMI-100) و وجود انواع شرکت‌های تولیدی و خدماتی شرکت‌کننده در این طرح، جهت همگن کردن رقم فروش این شرکت‌ها، در مورد اکثر شرکت‌های تولیدی و خدماتی رقم فروش خالص آنها منظور می‌شود، در مورد بانک‌ها از مجموع درآمدهای مشاع و غیرمشاع آنها استفاده می‌شود و مجموع درآمدهای بیمه‌ای و درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری‌ها نیز در مورد شرکت‌های بیمه‌ای لحاظ می‌شود. پس از گزینش و رتبه‌بندی شرکت‌ها بر اساس شاخص «حجم فروش»، این شرکت‌ها بر اساس شاخص‌های دیگری مقایسه و رتبه‌بندی می‌شوند. این شاخص‌ها شامل اندازه و رشد شرکت، سودآوری و عملکرد، صادرات، نقدینگی، بدهی و بازار است. در این میان برخی تحلیلگران معتقدند که در تحلیل آمار و نتایج رتبه‌بندی ارائه شده از شرکت‌ها لازم است شرایط خاص اقتصاد ایران، به عنوان اقتصادی در حال توسعه مورد توجه قرار گیرد چرا که در اقتصاد ایران، مانند بسیاری از اقتصادهای در حال توسعه، قیمت‌ها منعکس‌کننده تمامی واقعیات اقتصادی نیستند.
ایران در زمره 20 اقتصاد برتر
مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت در این مراسم گفت: معرفی شرکت‌های بر‌تر نشان می‌دهد که سیستم اقتصادی کشور با وجود گذشت یک سال اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و وجود محدودیت‌های بین‌المللی اقتصادی مسیر رشد را می‌پیماید.غضنفری در ادامه افزود: براساس آخرین ارزیابی‌های صورت گرفته، ایران در زمره 20 اقتصاد بر‌تر دنیا، جزو 25 کشور بر‌تر صادر‌کننده در سطح جهان، جزو 30 صادر‌کننده بر‌تر مواد غذایی و در فهرست 20 کشور بر‌تر دنیا در تولید صنایع معدنی قرار دارد.به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، ایران در جمع 25 کشور صادر‌کننده جهان قرار دارد و در بخش صادرات مواد غذایی نیز رتبه 30 به صادرکنندگان اختصاص دارد.وی با اشاره به اینکه شرکت‌های بر‌تر با بهره‌گیری از مفهوم رقابت‌پذیری انتخاب و معرفی شده‌اند، عنوان کرد: برای حفظ جایگاه رقابتی بنگاه‌ها باید همکاری و همراهی منظمی میان فضای رقابتی خارج از بنگاه‌ها و محیط داخلی ایجاد شود.غضنفری سنجش خروجی‌ها در خصوص عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را از جمله شاخص‌های ارزیابی موفقیت بنگاه‌ها عنوان کرد و گفت: دراین مراسم آن دسته شرکت‌هایی معرفی می‌شوند که از خروجی‌های برتری در مقایسه با دیگر شرکت‌ها برخوردارند.
مقایسه آماری برترین‌های ایران و جهان
وزیر صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: بنابر اطلاعات موجود میزان فروش نخستین شرکت در رتبه‌بندی فورچون از میان 500 شرکت مورد ارزیابی قرار گرفته در سال 2010 برابر با 400 میلیارد دلار و میزان فروش آخرین شرکت بر‌تر معرفی شده در سطح جهانی چیزی در حدود 20 میلیارد دلار بوده است.
غضنفری در این خصوص اضافه کرد: بر مبنای این امر فروش آخرین شرکت در رده‌بندی فورچون حدودا 5/1 برابر فروش نخستین شرکت بر‌تر ما در ایران است همچنین میزان فروش نخستین شرکت فورچون ، 2/2برابر کل فروش 100 شرکت بر‌تر ایران درسال جاری است.
وی به بیان بخشی از ارزیابی‌های شرکت‌های بر‌تر ایران در سال جاری پرداخت و گفت: آخرین ارزیابی‌ها بیان می‌کند که میزان فروش 100 شرکت بر‌تر ایران نسبت به سال گذشته با 32 درصد رشد همراه بوده است همچنین صادرات 100 شرکت بر‌تر نسبت به سال گذشته بالغ بر 54 درصد افزایش داشته است که این موارد نشان می‌دهد شرکت‌های بر‌تر ما به درستی انتخاب شده‌اند.
غضنفری در پایان اظهارات خود با تاکید بر هماهنگ بودن رقابت پذیری در سطح ملی و بنگاهی خاطرنشان کرد: از دیدگاه ما بهبود فضای کسب‌و‌کار؛ یعنی تعاملی که منجر به تفاهم و تکامل شود نه تعاملی که منجر به ایجاد احساس تحکم شود.
خصوصی‌سازی پست در دستور کار
رضا تقی پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم از برنامه‌ریزی برای حضور گسترده بخش خصوصی در عرصه پست خبر داد و گفت: اقدامات لازم برای این منظور در حال انجام است.
تقی‌پور در ادامه گفت: با توجه به خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات در کشور تحولات بسیار زیادی به لحاظ افزایش میزان فروش شرکت‌ها و رقابت‌پذیر شدن آنها صورت گرفته به نحوی که امسال تعداد شرکت‌های برتر به 28 شرکت ارتقا یافته در حالی که سال گذشته تنها 4 شرکت در گروه فناوری اطلاعات حضور داشتند که این نشان از ارتقای رقابت پذیری است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات افزود: حضور بخش غیردولتی در این عرصه اتفاق مهمی است و سبب شده که امروز شاهد حضور 4 هزار و 819 اپراتور و شرکت بزرگ و کوچک در حوزه فناوری ارتباطات و اطلاعات باشیم. وی تصریح کرد: در عرصه پست نیز تلاش داریم تا خصوصی‌سازی‌ها را رونق دهیم که البته این کار آغاز شده و تلاش می‌شود تا عرصه وسیع پست به دست بخش خصوصی سپرده شود.
تقی پور ادامه داد: شرکت‌های ارتباطاتی و فناوری اطلاعات در فهرست 100 شرکت برتر ایرانی قرار دارند و البته در برنامه پنجم توسعه نیز پیش‌بینی شده است تا سهم این حوزه در تولید ناخالص داخلی کشور به 5 درصد افزایش یابد.
مدل جدید سرمایه‌گذاری در دستور کار
علی دیواندری، مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت نیز در این مراسم با اشاره به اینکه مهم‌ترین دغدغه مدیران در کسب‌و‌کار تامین منابع مالی است، گفت: کشور ما از پتانسیل خوبی برای رشد صنعت و کسب‌وکار برخوردار است و اقتصاد ما نیز اقتصاد رو به رشدی است اما بخشی از سرمایه‌ها در بازار سرگردان است که این مشکل نیز به دلیل عدم مدیریت صحیح به وجود آمده است. به گفته دیواندری در حال حاضر مدل‌های جدید کسب‌و‌کار در دستور کار قرار گرفته تا سرمایه‌های سرگردان به صورت مستقیم به این بخش‌ها هدایت شود. مدیر عامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت معتقد است که زمان تغییر مدل‌های تامین مالی فرارسیده تا از تمام طرح‌های توسعه ای و احداثی حمایت شود.
وی معتقد است در این خصوص باید امنیت سرمایه‌گذار و بازده اقتصادی نیز تامین شود.
معرفی 500 شرکت برتر ایران در سال 91
محمود کمانی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در همایش شرکت‌های برتر ایران گفت: از سال آینده با افزایش شرکت‌های برتر ایران به 500 شرکت، سالانه 500 شرکت برتر و بزرگ ایران رتبه‌بندی و معرفی می‌شود.
کمانی با بیان این مطلب مهم‌ترین اهداف رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران را ایجاد یک فضای شفاف و مقایسه ای برای کسب و کار، زمینه‌سازی برای اثرگذاری بنگاه‌های اقتصادی در روند فعالیت‌های کشور، ایجاد رقابت بین بنگاه‌ها و شرکت‌ها و در نهایت تحلیل روند اقتصادی و تشخیص جهت حرکت در کسب‌و‌کارهای اقتصادی اعلام کرد.
به گفته وی، در رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران 25شاخص مالی و اعتباری علاوه بر معیار فروش که اصلی‌ترین معیار رتبه‌بندی است بررسی شده است. مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گروه‌های وسایط نقلیه و قطعات خودرو با 44 شرکت، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی با 42 شرکت و محصولات کانی با 34 شرکت را به عنوان سه گروه صنعتی اول از نظر تعداد شرکت‌ها در بین شرکت‌های برتر ایران اعلام کرد. وی بیشترین سهم فروش را متعلق به گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و کمترین سهم را مربوط به گروه صنایع سلولزی دانست و سه گروه شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی، گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و گروه ارتباطات و مخابرات را به ترتیب سه گروه صنعتی اول از نظر سودآوری اعلام کرد.
کمانی میانگین بازده فروش 23گروه صنعتی را 13درصد دانست و متذکر شد: گروه اکتشاف و استخراج با 43درصد، گروه ارتباطات و مخابرات با 36درصد و گروه فلزات اساسی با 32درصد به ترتیب سه گروه صنعتی اول از نظر بازدهی فروش(حاشیه‌سود) در رتبه‌بندی امسال بوده‌اند.
مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی همچنین از دو گروه بانک‌ها و موسسات اعتباری و گروه وسایط نقلیه و قطعات به عنوان دو گروه صنعتی اول از نظر اشتغالزایی نام برد و تصریح کرد: گروه‌های پتروشیمی با 49درصد سهم، شرکت‌های سرمایه‌گذاری و واسطه‌گری‌های مالی با 1/12 درصد سهم و گروه فلزات اساسی با 8/11 درصد سهم جایگاه اول تا سوم را از نظر صادرات به خود اختصاص داده‌اند.
در چهاردهمین دوره رتبه‌بندی شرکت‌های برتر ایران از بین 100شرکت برتر ایران 10شرکت اول هر گروه و 10شرکت پیشرو معرفی شد. همچنین امسال برای ایجاد رقابت بیشتر پنج شرکت اول 100 شرکت دوم و100 شرکت سوم نیز که سریع‌ترین رشد را داشته‌اند معرفی گردید.
جزئیات تصمیم جدید ارزی دولت
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در حاشیه این مراسم با تشریح جزئیات تصمیمات کمیته 5 نفره ارزی دولت گفت: اولویت ارائه ارز با وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه است و وزارت صنعت، معدن و تجارت اختصاص ارز از سوی بانک‌های عامل به واردکنندگان را رصد می‌کند. غضنفری در ادامه گفت: تمامی واردکنندگانی که ثبت سفارش صورت داده‌اند می‌توانند ارز را با قیمت 1226 تومانی از سیستم بانکی دریافت کنند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه افزود: سامانه جدیدی نیز برای کنترل اختصاص ارز به واردکنندگان و نیز چگونگی هزینه کرد آن راه‌اندازی شده و اولویت در ارائه ارز با وارد‌کنندگان کالاهای اساسی و مواد اولیه است. وی تصریح کرد: از بانک‌های عامل انتظار می‌رود که ارز تحویلی از بانک مرکزی را به سرعت به واردکنندگان ارائه دهند و نرخ تبدیل یک ارز به ارز دیگر را به مناسب‌ترین شیوه محاسبه کنند تا وارد‌کنندگان هزینه کمتری داشته باشند.
غضنفری در پاسخ به سوالی در خصوص ارائه خط ویژه اعتباری به صنعت و تولید کشور گفت: رِییس‌‌جمهور قول داده بود که هزار میلیارد تومان در بودجه سال آتی ویژه کمک به صنعت در نظر گرفته شود که خوشبختانه این امر پیش‌بینی شده و از سوی مجلس باید مصوب شود.
غضنفری در خصوص افزایش قیمت برخی خودروهای داخلی از سوی خودروسازان یا واسطه‌ها نیز گفت: وزارت صنعت برنامه‌های زیادی را برای حمایت از تولید خودرو در کشور تدارک دیده است، اما اولین برنامه ما افزایش قیمت خودروهای داخلی نیست. وی در ادامه در خصوص افزایش قیمت خودسرانه برخی خودروهای داخلی تاکید کرد: به سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی دستور داده شده که با تشدید بازرسی و نظارت از وضعیت بازار خودرو مراقبت کنند، اما در این میان، سیستم اقتصادی با یک مشکل مواجه شده بود که یکی از موارد آن یعنی نرخ ارز و امکان دسترسی به آن با قیمت مرجع بود که توجه کمیته 5 نفره ارزی به این نکته معطوف شد که تمامی افرادی که ثبت سفارش صورت داده و از مسیر رسمی کار واردات انجام می‌دهند بتوانند از ارز با قیمت دولتی بهره‌مند شوند.
غضنفری ادامه داد: در گذشته نیمی از واردکنندگان ارز مورد نیاز خود را از بازارهای غیررسمی تامین می‌کردند، اما هم‌اکنون همگی باید در یک سیستم متمرکز شده و ارز مورد نیاز خود را از سیستم بانکی تهیه کنند که این موضوع حجم عملیات بانکی را بالا برده و سرعت عمل نیز همزمان با آن باید افزایش یابد؛ بنابراین وزارت صنعت مراقبت‌های لازم را در این زمینه انجام خواهد داد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر واگذاری سازمان مدیریت صنعتی به بخش خصوصی گفت: در مورد این واگذاری باید از سازمان خصوصی‌سازی سوال شود.
عکس‌ها: آکو سالمی

25 خودرو «خیلی خوب» و دو خودرو «خوب»

گروه خودرو- تازه‌ترین گزارش کیفیت خودروهای داخلی در حالی اعلام شد که طبق آن، به جز دو مدل از پراید، سایر خودروهای تولید کشور «خیلی خوب» به شمار می‌روند.
در این گزارش که به دی ماه مربوط است، باز هم ژاپنی‌ها در صدر جدول رده بندی کیفی قرار دارند و پرایدها نیز همچنان میهمان انتهای جدول هستند.

27 خودرویی که در گزارش دی ماه مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته‌اند، مانند ماه‌های قبلی در 9 معیار «سیستم فنربندی، تعلیق و فرمان»، «سیستم موتور»، «‌ترمز»، «تجهیزات الکتریکی»، «تزئینات داخلی و خارجی»، «صداهای غیرعادی»، «بدنه»، «نفوذ آب» و «رنگ» ارزیابی شده‌اند. در این بین، خودروهایی که بین صفر تا 120 نمره منفی کسب کرده‌ اند، در دسته «خیلی خوب» قرار گرفته اند و آنها که بین 120 تا 200 نمره منفی به دست آورده‌اند، در گروه «خوب»ها جای دارند.
از نکات قابل توجه ارزیابی کیفی دی ماه می‌توان به صعود کیفی پژوپارس، رتبه بهتر تندر پارس خودرو نسبت به تندر ایران خودرو و همچنین حضور مزدا2 در جمع خودروهای تحت ارزیابی برای اولین بار، اشاره کرد.
جمع ژاپنی‌ها جمع!
پنج رده ابتدایی جدول رده بندی کیفی خودروهای داخلی در حالی به ژاپنی‌ها اختصاص یافته که در حال حاضر هیچ یک از آنها وضعیت تولید چندان مناسبی ندارند و با کمبود و حتی نبود قطعه دست و پنجه نرم می‌کنند.
در این بین، نیسان تیانا که در پارس خودرو مونتاژ می‌شود، با کسب کمترین نمره منفی، باکیفیت‌ترین خودرو داخلی لقب گرفته و تنها در دو معیار بدنه و رنگ امتیاز منفی به خود می‌بیند. پارس خودرویی‌ها یک نماینده دیگر را نیز به نام ماکسیما در جمع بالانشینان جدول دارند که این محصول در رده چهارم جا خوش کرده و در پنج معیار از جمله صداهای غیرعادی، بدنه و رنگ حائز نمره منفی شده است.
رده‌های دوم و سوم جدول را اما دو مزدایی در اختیار دارند. مزدا2 و مزدا3 که جزو مونتاژی‌های بخش خصوصی به شمار می‌روند، در حالی دومین و سومین خودروهای باکیفیت تولید داخل در دی‌ماه هستند که هم‌اکنون با مشکل تامین قطعه روبه‌رو و اوضاع مناسبی در تولید ندارند. هر دو خودرو در بخش‌های بدنه و رنگ نمرات منفی مشابه هم کسب کرده‌اند. اما دیگر مونتاژی ژاپنی بالانشین جدول، سوزوکی گرندویتارا است که این خودرو نیز مانند چهار هموطن اش، اوضاع تولید مناسبی نداشته و با کمبود قطعه دست و پنجه نرم می‌کند. این محصول که در ایران خودرو خراسان مونتاژ می‌شود، رده پنجم جدول را به خود اختصاص داده و در سه معیار تزئینات، بدنه و رنگ نمره منفی به خود می‌بیند.
بهترین فرانسوی؟
از ژاپنی‌ها که بگذریم، در رده‌های ششم تا دهم فرانسوی‌ها جا خوش کرده‌اند و در میان آنها، مگان دارای بهترین کیفیت است.
این محصول که در پارس خودرو مونتاژ می‌شود، در چهار معیار از جمله سیستم موتور، بدنه و صداهای غیرعادی نمره منفی به خود می‌بیند. پس از مگان در حالی به تندر-90 پارس خودرو برمی‌خوریم که این محصول کیفیت اندک بهتری را در مقایسه با همتای ایران خودرویی‌اش دارد و در پنج معیار از جمله بدنه و رنگ نمره منفی به خود می‌بیند. تندر ایران خودرو نیز که در رده بعدی جای گرفته، به جز سیستم تعلیق در سایر معیارها حائز نمره منفی شده است. اختلاف کیفی تندرهای تولیدی اندک است زیرا هر دو شرکت ایران خودرو و پارس خودرو تحت نظارت رنوپارس (تامین کننده قطعات تندر-90 در ایران) به تولید تندر مشغول هستند.
با این حال، گاهی تندر ایران خودرو کیفیت بهتری پیدا می‌کند و گاهی تندر پارس خودرو از وضعیت کیفی مناسب تری برخوردار می‌شود. این اختلاف کیفی البته فقط مختص تندر-90 نیست، به نحوی که مدل‌های‌ هاچ‌بک و صندوقدار پژو 206 نیز کیفیت متفاوتی دارند و در معیارهای 9گانه نمرات منفی مختلفی کسب کرده اند.
در گزارش کیفی دی ماه، پژو 206‌هاچ بک به جز سیستم تعلیق و ترمز در سایر معیارها نمره منفی دارد و عضو نهم جدول است، حال آنکه 206 صندوقدار علاوه بر این دو معیار، در نفوذ آب و تجهیزات الکتریکی نیز نمره منفی به خود می‌بیند و دهمین عضو جدول به شمار می‌رود. پشت سر 206 صندوقدار باز هم هیوندایی آوانته به چشم می‌آید، خودرویی که در بخش خصوصی مونتاژ می‌شود و به جز سیستم موتور، ترمز، صداهای غیرعادی و نفوذ آب، در سایر معیارها نمره منفی دارد. ریو نیز که در بین معیارهای مورد ارزیابی فقط در نفوذ آب نمره منفی کسب نکرده، دوازدهمین عضو جدول محسوب می‌شود. این خودرو کمتر از یک ماه و نیم دیگر میهمان سایپا خواهد بود و از سال آینده دیگر در این شرکت تولید نمی‌شود.
از ریو که بگذریم، در رده سیزدهم جدول پژوپارس را می‌بینیم. این خودرو که در رده بندی دی ماه بالاتر از MVM مدل 530 قرار گرفته، در تمام معیار‌ها نمره منفی کسب کرده و بیشترین آن با تزئینات داخلی و خارجی در ارتباط است.
بهترین خودرو چینی؟
اما سری هم به خودروهای چینی تولید داخل بزنیم و ببینیم اوضاع کیفی آنها در دی ماه به چه شکل بوده است.
آن طور که در جدول رده‌بندی دی ماه آمده، شش خودرو چینی تحت ارزیابی کیفی قرار گرفته‌اند و در این میان، MVM مدل 530 بهترین کیفیت را به خود اختصاص داده است. این خودرو که در جدول رده‌بندی بالاتر از سمند و پژو 405 قرار گرفته، به جز صداهای غیرعادی در سایر معیارها نمره منفی به خود می‌بیند. MVM مدل 530 نه تنها بیشترین نمره منفی را در بخش تجهیزات الکتریکی کسب کرده، بلکه نمره منفی آن در تعلیق نیز همچنان بالا به نظر می‌رسد. البته بر خلاف ماه‌های گذشته، این بار لیفان 620 کمترین کیفیت را در سیستم تعلیق به خود اختصاص داده است. این محصول که هجدهمین عضو جدول به حساب می آید، به جز تجهیزات الکتریکی و نفوذ آب در سایر معیارها نمره منفی دارد و کیفیت آن بالاتر از تیبا و پایین تر از پژو 405 است.
دیگر چینی جدول کیفی دی ماه، یک شاسی‌بلند است که هم اکنون ارزان‌ترین شاسی بلند بازار کشور به حساب می‌آید. MVM مدل X33 تنها در صداهای غیرعادی نمره منفی ندارد و نوزدهمین عضو جدول به شمار می‌رود.
اما رده‌های بیست‌ویکم تا بیست و سوم جدول را سه چینی دیگر به نام‌های لیفان 520، MVM مدل 110 و ویانا در اختیار گرفته‌اند.
در این بین، لیفان 520 اگرچه در تجهیزات الکتریکی و نفوذ آب نمره منفی ندارد، اما حائز کمترین کیفیت در سیستم ترمز است.
همچنین MVM مدل 110 نیز که از آن به عنوان کم‌مصرف‌ترین خودرو تولید داخل یاد می‌شود، فقط در نفوذ آب نمره منفی ندارد و طبق آمار، دارای بیشترین صداهای غیرعادی است. ویانا نیز با وجود عدم کسب نمره منفی در معیارهای موتور، ترمز، صداهای غیرعادی و نفوذ آب، کمترین کیفیت را در تزئینات و رنگ داراست.
کیفیت 405 و سمند و تیبا
در آمار کیفی دی ماه، سمند و پژو 405 همسایگی خود را حفظ کرده‌اند و اختلاف امتیازی اندک با یکدیگر دارند. سمند که پانزدهمین عضو جدول است، در تمام معیارها نمره منفی به خود می‌بیند و بیشترین آن به تزئینات مربوط می‌شود. پژو405 خراسان نیز به عنوان عضو شانزدهم جدول، فقط در نفوذ آب نمره منفی ندارد، اما مدل تهرانی آن که هفدهمین عضو جدول کیفی دی ماه به حساب می‌آید، در تمام معیارها حائز نمره منفی شده است. در سه رده پایین‌تر از 405، در حالی به تیبای سایپا می‌رسیم که این خودرو در همه معیارها نمره منفی به خود می‌بیند، این در حالی است که بیشترین نمره منفی تیبا به بدنه آن مربوط می‌شود.
پرایدهای خیلی خوب و خوب
اما رده‌های انتهایی جدول کیفی خودروهای داخلی را همچنان مدل‌های پراید در اختیار دارند. در این بین، مدل 131 سایپا بهترین کیفیت را داراست و در عین حال در تمام معیارها نمره منفی به خود می‌بیند. مدل 132 سایپایی پراید نیز که در تمام معیارها حائز نمره منفی شده، رده بیست و پنجم را به خود اختصاص داده است.
تا اینجای جدول، تمام خودروهایی که نام برده شدند «خیلی خوب» به حساب می‌آیند و دو خودرو انتهای جدول یعنی پراید 131 پارس خودرو و پراید 132 کاشان، «خوب» محسوب می‌شوند. پراید 131 پارس خودرو عضو یکی به آخر جدول است، که در تمام معیارها نمره منفی دارد. پراید 132 کاشان نیز در تمام معیارها نمره منفی به دست آورده و کمترین کیفیت را نیز در نفوذ آب به خود اختصاص داده است.

لاریجانی: برخی رفتارهای آقای ‌هاشمی را نمی‌پسندم

خبرگزاری مهر نوشت: رییس مجلس در اظهارنظری درباره مواضع رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: برخی از رفتارهای ایشان را نمی‌پسندم. علی لاریجانی در جمع طلاب قم، در خصوص سوال یکی از طلاب در مورد مواضع‌ هاشمی رفسنجانی، اظهار کرد: ایشان همانند همه رجال سیاسی خدمات و نقاط ضعفی داشتند که بنده برخی از رفتارهای ایشان را نمی‌پسندم.

لاریجانی در پاسخ به سوال دیگری درخصوص رد صلاحیت علی مطهری اظهار کرد: رد صلاحیت ایشان را درست نمی‌دانم، من مطهری را انسان با تقوایی می‌شناسم، با وی 34 سال سابقه آشنایی دارم و او فردی متقی است.وی ادامه داد: عدم التزام آقای مطهری به اسلام را قبول ندارم و این تصمیم غلطی بود که توسط شورای نگهبان اصلاح شد. لاریجانی اضافه کرد: افراط و تفریط‌ها در تایید صلاحیت‌ها نادرست است که این امر تنها باید در چارچوب قانون باشد.

لیست درآمد سالانه باشگاه‌های فوتبال جهان اعلام شد و اختلاف دو باشگاه اسپانیایی رئال مادرید و بارسلونا با دیگر تیم‌ها نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

وام 25 میلیونی منتفی شد

  کارگروه مسکن با استناد به اختیاری که در حوزه تنظیم بازار مسکن از هیات دولت گرفته، مصوبه دو هفته پیش شورای پول‌واعتبار تحت عنوان «وام 25 میلیون تومانی خرید مسکن» را لغو کرد؛ اعضای کارگروه مسکن تبعات افزایش 5 میلیون‌تومانی تسهیلات خرید مسکن را به دلیل شکاف موجود بین عرضه و تقاضا در بازار ملک، «التهاب قیمت مسکن» می‌دانند و با همین استدلال تصویب کردند سقف وام خرید در حد 20 میلیون تومان باقی بماند. مصوبه ‌جدید کارگروه مسکن برای تایید نهایی و ابلاغ، به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال شده است.

کارگروه مسکن مصوبه شورای‌ پول و اعتبار را رد کرد
لغو وام 25 میلیونی خرید‌ مسکن
 هر نوع افزایش وام خرید مسکن به بعد از افتتاح‌های کامل مسکن‌مهر موکول شد
 سقف تسهیلات خرید مسکن 20 میلیون تومان می‌ماند؟
گروه مسکن- فرید قدیری: کارگروه مسکن در اولین جلسه بعد از آخرین نشست شورای پول‌واعتبار، با مصوبه جدید این شورا که مستقیم، آینده بازار مسکن را هدف گرفته بود، مخالفت کرد.
اعضای کارگروه مسکن - مرکب از 6 وزیر و دو نماینده از بانک‌مرکزی و معاونت برنامه‌ریزی رییس‌جمهور- با تاکید بر اینکه افزایش تسهیلات بانکی برای خرید مسکن در حال‌حاضر موضوعیت ندارد و نباید اتفاق بیفتد، مصوبه «وام 25 میلیونی خرید مسکن» را که دو هفته پیش در شورای پول‌واعتبار به تصویب رسیده بود، لغو کردند.براساس مصوبه تازه این کارگروه، سقف تسهیلات خرید مسکن که توسط بانک‌مسکن به عنوان تنها بانک‌عامل ارائه‌کننده این تسهیلات، قابل پرداخت است، در حد 20 میلیون تومان کنونی باقی می‌ماند.
شورای پول‌واعتبار هفته اول بهمن‌ماه برای کنترل قیمت طلا و دلار، بسته‌جدید بازار پول کشور را ابلاغ کرد و علاوه بر افزایش سود سپرده‌های بانکی، افزایش 5 میلیون تومانی سقف وام خرید مسکن را به عنوان دومین ابزار قدرتمند این بسته برای تشویق حرکت نقدینگی به سمت سایر بازارها، در نظر گرفته بود.
اما کارگروه مسکن هم‌اکنون با استفاده از اختیارات قانونی خود، ضمن استدلال درباره تاثیر منفی افزایش وام خرید در بازار مسکن، «افزایش 5میلیونی» را مردود اعلام کرده است.
متن مصوبه کارگروه مسکن برای تایید نهایی به دفتر معاون اول رییس‌جمهور ارسال شده و بعد از موافقت مقام عالی دولت، به زودی ابلاغ می‌شود.
حق «وتو» با استفاده از اختیار قانونی
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» هیات دولت اواخر سال88 بنا به پیشنهاد رییس‌جمهور، با تشکیل کارگروه مسکن موافقت کرد و وظیفه اصلی کارگروه را انجام وظایف و مسوولیت‌های دولت در کلیه امور مربوط به بازار زمین و مسکن تعریف کرد؛ به‌طوری‌که طبق آنچه در مصوبه هیات دولت قید شده، «کارگروه مسکن در تنظیم چگونگی اعطای تسهیلات بانکی به بخش مسکن اختیار قانونی دارد و می‌تواند به نیابت از دولت، در این حوزه تصمیم‌گیری کند.»به این ترتیب، تصمیم جدید کارگروه مسکن اگرچه مصوبه اخیر شورای‌ پول‌واعتبار را که نهاد بزرگ‌تر محسوب می‌شود، نقض می‌کند؛ اما از آنجا که منشا هر نوع مصوبه درباره بازار مسکن و تسهیلات مسکن، باید از مجرای کارگروه مسکن یا شورای‌عالی مسکن باشد، این تصمیم کارگروه قابل اجرا خواهد بود.
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جلسه اخیر کارگروه مسکن حاکی است: اعضای کارگروه بعد از شنیدن استدلال مسوولان وزارت راه‌وشهرسازی درباره تبعاتی که وام 25 میلیونی می‌تواند در بازار مسکن داشته باشد، با اکثریت آرا نسبت به پرداخت این وام مخالفت کردند.
استدلالی که مسوولان مسکن برای رد مصوبه افزایش 5 میلیون تومانی وام خرید‌ مسکن مطرح کرده‌اند، بر شکاف کنونی بین عرضه و تقاضا در بازار مسکن تاکید دارد. مسوولان معتقدند هم‌اکنون نابرابری بین عرضه کم و تقاضای زیاد در بازار مسکن چنانچه با افزایش وام خرید همراه شود، می‌تواند بازار مسکن را ملتهب کند.در عین حال تعدادی از اعضای کارگروه مسکن نیز اعلام کردند بعد از افتتاح‌های کامل واحدهای مسکونی‌مهر در سراسر کشور، «امکان بررسی افزایش وام خرید مسکن» وجود خواهد داشت؛ اما در حال حاضر تا زمانی که بازار مسکن به تثبیت نرسد، افزایش وام جایز نخواهد بود.
متن مصوبه کارگروه
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» متن مصوبه جدید کارگروه مسکن که مصوبه اخیر شورای پول‌واعتبار را رد می‌کند به این شرح است: «سقف تسهیلات خرید مسکن مربوط به بانک‌مسکن برای متقاضیانی که برای این تسهیلات سپرده‌گذاری می‌کنند، مبلغ 200 میلیون ریال می‌باشد.»
مسوولان بانک مسکن چند روز بعد از اعلام شورای پول‌واعتبار مبنی بر افزایش سقف وام مسکن از 20 میلیون به 25 میلیون تومان، دستورالعمل جدیدی برای نحوه سپرده‌گذاری متقاضیان تدوین کردند و آن را برای تصویب به بانک‌مرکزی تحویل دادند؛ اما اکنون چنانچه مصوبه جدید کارگروه مسکن به تایید‌ نهایی رییس‌جمهور برسد، متقاضیان کماکان با یکسال سپرده‌گذاری 10 میلیون تومانی می‌توانند 20 میلیون تومان وام خرید مسکن دریافت کنند.