کانون سراسری انبوه‌سازان برای تنظیم بازار مسکن سال91، روز گذشته یک بسته‌ اجرایی چندمنظوره را به وزارت راه‌وشهرسازی ارائه کرد؛ محتوای این بسته با تاکید بر دو ماده از قانون ساماندهی مسکن -که دست دولت را در واگذاری قسطی زمین‌ به انبوه‌سازان کاملا باز گذاشته است - از وزیر راه‌وشهرسازی می‌خواهد دستگاه‌های دولتی را مکلف کند تا زمین‌های تحت مالکیت‌شان در داخل کلانشهرها از جمله تهران را به شیوه «اجاره به شرط تملیک» برای ساخت مسکن‌مهر ملکی در اختیار انبوه‌سازان قرار دهد. «مسکن‌مهر ملکی» طرحی است که وزیر راه‌وشهرسازی پیش‌تر اعلام کرده بود قصد دارد آن را از سال آینده جایگزین طرح «واگذاری زمین 99ساله» کند. رییس کانون انبوه‌سازان در نامه‌ای به علی نیکزاد ضمن اشاره به آمادگی کانون برای اجرای این طرح، پیشنهاد کرده است: زمین‌های دولتی داخل شهرها از آنجا که دارای همه نوع خدمات زیربنایی بوده و فروش مدت‌دار- 15ساله- آنها به بخش خصوصی طبق ماده 2 قانون ساماندهی مسکن مجاز است، از سال آینده به بازار ساخت‌وساز تزریق شود. در بسته انبوه‌سازان که هم‌اکنون روی میز وزیر راه‌وشهرسازی قرار دارد، این تعهد نیز داده شده است که در صورت تصویب آن در دولت، بازار مسکن تهران خیلی زود به لحاظ عرضه واحدهای ارزان‌قیمت، متعادل شود.

نسخه انبوه‌سازان برای بازارمسکن 91
 انبوه‌سازان با استناد به قانون مصوب سال87 متقاضی خرید زمین‌های دولتی داخل تهران و کلان‌شهرها به صورت «اجاره‌‌به‌ شرط تملیک» شده‌اند
 طرح تکامل‌یافته «مسکن‌مهر» روی میز نیکزاد
گروه مسکن- فرید قدیری: کانون سراسری انبوه‌سازان با بررسی ریشه‌ نوسانات اخیر قیمت مسکن و اجاره‌بها، برای تنظیم بازار مسکن در سال91 پیش‌قدم شده و نسخه‌ای حاوی «چگونگی کنترل قیمت مسکن» را به وزارت راه‌وشهرسازی ارائه کرده است.
رییس کانون انبوه‌سازان سراسر کشور در نامه‌ای خطاب به علی نیکزاد وزیر را‌ه‌وشهرسازی، بسته تکامل‌‌ یافته‌‌ای از «مسکن‌مهر» را برای اجرا در سال آینده پیشنهاد داده که موجودی بسته اگرچه به طرح جدید این وزارتخانه – مسکن‌مهر ملکی- شباهت دارد، اما مواردی در آن پیش‌بینی شده که در صورت جلب موافقت دولت، بخش زیادی از تقاضای سال آتی بازار مسکن را به شکل واقعی جذب و از بازار خارج خواهد کرد.
پیش‌تر، هم وزارت راه‌وشهرسازی و هم انبوه‌سازان به این جمع‌بندی رسیده بودند که ادامه مسکن‌مهر و واگذاری رایگان زمین‌های خارج از شهرها، بیش‌از این جایز نیست و علت این نتیجه‌گیری را مشکلاتی همچون کمبود خدمات زیربنایی (آب‌وبرق و ...) در این مناطق اعلام کرده بودند.بر همین اساس وزارت راه‌وشهرسازی که در سه‌سال اخیر زمین‌های دولتی اطراف شهرها را به صورت «اجاره 99ساله» برای ساخت مسکن‌مهر اختصاص داده بود، قصد دارد از سال آینده واگذاری «رایگان» زمین را متوقف و شکل جدیدتری تحت عنوان «مسکن‌مهر ملکی» را جایگزین کند به این صورت که انبوه‌سازان باید از این پس بدون اتکا به دولت، در «داخل شهرها» زمین برای ساخت
«خریداری» کنند.
حالا انبوه‌سازان ضمن قبول شرط وزارت راه‌وشهرسازی مبنی بر خرید زمین داخل‌شهرها، با استناد به قانون مصوب سال87 که دست دولت را در واگذاری قسطی زمین‌ برای ساخت مسکن باز گذاشته است، به وزیر پیشنهاد کرده‌‌اند که زمین‌های تحت مالکیت دولت در داخل تهران و کلانشهرها را به صورت «اجاره به شرط تملیک» در اختیار آنها قرار دهد تا از یک‌سو دغدغه خرید زمین با قیمت‌های نجومی مرتفع شود و از سوی دیگر دولت متفاوت از واگذاری‌های قبلی، این‌بار بتواند هزینه زمین‌ها را دریافت کند.
خانه‌دار شدن به قیمت ماهانه یک میلیون ‌تومان
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» چنانچه محتوای بسته تدارک‌ دیده‌شده از طرف انبوه‌سازان، در وزارت راه‌وشهرسازی به تصویب برسد، از سال 91 زمین‌های متعلق به وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها‌ در نقاط مختلف تهران و سایر شهرها، به عنوان مکان‌های جدید ساخت‌وساز به بازار تزریق می‌شود؛ طوری که خانوارهای بدون مسکن می‌توانند مجموع «هزینه زمین» و «قیمت تمام‌شده ساخت» را در 15سال به ترتیب به «دولت» و «انبوه‌ساز» بازپرداخت کنند.
ایرج رهبر، رییس کانون سراسری انبوه‌سازان درباره بسته پیشنهادی کانون به «دنیای‌اقتصاد» گفت: در حال حاضر هزینه‌ای که بابت اجاره‌بها به گروه‌های کم‌درآمد فاقد مسکن‌ملکی در تهران و برخی کلان‌شهرها تحمیل می‌شود ماهانه حدود 800 هزار تا یک میلیون تومان است. در این حالت اگر واحدهای مسکونی جدید به صورت «اجاره‌ به شرط تملیک» ساخته و تحویل اجاره‌نشین‌ها شود هزینه‌ خرید آن –ماهانه- معادل رقم اجاره‌بها خواهد بود.
تعهد 15ماهه بابت تبدیل زمین‌های دولتی به مسکن
رهبر با تاکید بر اینکه ساخت مسکن‌مهر در داخل شهرها به مراتب بهتر و اثرگذارتر از واحدهای ساخته‌شده روی زمین‌های 99ساله مجاور شهرها خواهد بود و این واحدها به واسطه فراهم بودن امکانات زیربنایی و روبنایی بلافاصله مسکونی می‌شود، گفت: ماده2 قانون ساماندهی مسکن به دولت اجازه داده است زمین‌های تحت تملک خود را با اعمال تخفیف و تقسیط، برای ساخت انبوه‌ مسکن مخصوص گروه‌های کم‌درآمد، در اختیار سازنده‌های غیردولتی قرار دهد. پیشنهاد جدید ما به وزارت راه‌وشهرسازی نیز کاملا با متن این قانون انطباق دارد و حاضریم در کلان‌شهرهایی که مشکل مسکن در آنها نسبت به سایر شهرهای کشور بیشتر است، زمین‌های دولتی را حداکثر ظرف 15 ماه به واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت تبدیل کنیم و در اختیار واجدین‌شرایط قرار دهیم.
رهبر تصریح کرد: طبق آنچه در بسته سیاستی سال91 برای بازار مسکن تدارک دیده‌ایم، زمین‌های دولتی داخل‌شهرها با قیمت کارشناسی زمان تحویل، به انبوه‌سازان فروخته می‌شود و 100 درصد وجوه زمین بعد از تکمیل واحدمسکونی، توسط خریداران به صورت اقساط ماهانه، به دولت پرداخت خواهد شد.وی درباره تسهیلات ساخت نیز گفت: با توجه به افزایش حداقل 30 درصدی هزینه ساخت و مصالح‌ساختمانی در یک‌سال گذشته، لازم است وام بانکی مسکن‌مهر برای طرح جدید از 25 میلیون تومان کنونی به 30 میلیون تومان افزایش پیدا کند.متن کامل بسته انبوه‌سازان که دو روز پیش با امضای ایرج رهبر رییس کانون برای تصویب به دفتر وزیر راه‌وشهرسازی ارسال شد، به این شرح است:
جناب آقای مهندس علی نیکزاد
مقام عالی محترم وزارت راه و شهرسازی
در راستای طرحی تحت عنوان «مسکن‌مهر خودمالکی» که وزارت راه و شهرسازی با تاکید آن مقام عالی وزارت، در نظر دارد برنامه‌ریزی و مقدمات آن را فراهم کند تا از سال آینده به شکل گسترده و در ابعاد وسیع در داخل شهرهای کشور به اجرا درآورد، کانون سراسری انبوه‌سازان ضمن اعلام آمادگی برای انجام آن، چندین پیشنهاد نیز برای تکمیل محتوای طرح مذکور دارد که امید است این پیشنهادها همچون گذشته مورد دقت و توجه جنابعالی و معاونین محترم بخش مسکن در وزارت راه و شهرسازی قرار گیرد.
طرح ساخت «مسکن‌مهر خودمالکی» نسخه جدیدی از طرح «مسکن مهر» است با این تفاوت که در قالب مسکن مهر خودمالکی، دولت مسوولیتی برای واگذاری زمین ندارد و در نتیجه مسوولیت تامین و خرید زمین به‌عهده انبوه‌سازان می‌باشد. این روش باعث می‌شود ساخت‌وسازهای جدید به جای احداث در خارج از حریم کلان‌شهرها و در مناطقی که به ایجاد خدمات زیربنایی و روبنایی نیازمند است در داخل کلان‌شهرها که نسبتا همه نوع خدمات مورد نیاز در آنها برقرار است، اجرا شود.
از مهم‌ترین مزایای این طرح؛ یعنی مسکن‌مهر خودمالکی، نداشتن دغدغه تامین تاسیسات زیربنایی از قبیل آب، برق، گاز، تلفن و... است که مشکل این واحدها را به‌طور کامل رفع می‌کند و باعث می‌شود که مجموعه دولت به خصوص شخص جنابعالی و همچنین وزیر محترم نیرو صرفا برنامه‌ریزی‌های خود را برای تامین خدمات زیربنایی و روبنایی واحدهای مسکونی‌مهر مربوط به سهمیه سال‌های 86 تا 90، تنظیم کنند و برای ساخت‌وسازهای سال آینده در این خصوص هیچ‌گونه نگرانی نداشته باشند.اجرای طرح مسکن‌مهر خودمالکی از سوی دیگر برای خانوارهای نیازمند مسکن نیز حاوی اهمیت و مزایای بی‌شماری در مقایسه با مسکن مهر است.
خانوارها در طرح جدید اگرچه هزینه بیشتری از بابت زمین باید پرداخت ‌کنند، اما موقعیت محلی و نزدیکی محل ساخت این واحدها به محل کار و زندگی فعلی آنها به مراتب بیشتر از هزینه مالی اضافی، برایشان مزیت اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد و از طرف دیگر استقبال آنها برای خرید این گونه واحدها بیشتر خواهد بود.
جناب آقای مهندس نیکزاد از آنجا که این افتخار نصیب ما شد که در دوران وزارت جنابعالی یک تعامل و همکاری نزدیک بین دولت و بخش خصوصی برقرار شود و مسوولیت ما را بعد از ایجاد حس اعتماد به وجود آمده صد چندان کنند؛ بنابراین کانون سراسری انبوه‌سازان برای اجرای طرح مسکن‌مهر خود مالکی در کلانشهرها، وظیفه خود می‌داند که مواردی را در قالب چند پیشنهاد به شرح زیر تقدیم آن مقام عالی در وزارت راه و شهرسازی کند:
1- از آنجا که مجموعه دستگاه‌های دولتی در داخل شهرهای بزرگ خصوصا تهران هر کدام صاحب چندین قطعه زمین با کاربری‌های متنوع هستند، پیشنهاد می‌شود بخش قابل‌توجهی از این زمین‌ها برای اجرای طرح مسکن‌مهر خودمالکی اختصاص یابد.
لازم به توضیح است که ماده 2 قانون ساماندهی مسکن که در خرداد سال 87 ابلاغ شد به دولت اجازه داده است «زمین‌های تحت تملک خود را با اعمال تخفیف،‌ تقسیط با واگذاری حق بهره‌برداری به صورت اجاره‌ای ارزان‌قیمت، برای برنامه ساخت انبوه مسکن مخصوص گروه‌های کم‌درآمد و همچنین تولید مسکن اجاره‌ای در اختیار سازنده‌های بخش غیردولتی قرار دهد.» همچنین طبق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی همین قانون «کلیه وزارتخانه‌ها، موسسات و دستگاه‌های دولتی و همچنین شرکت‌هایی که 100درصد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت می‌باشد، مکلف هستند نسبت به واگذاری و تحویل رایگان اراضی در اختیار خود بعد از درخواست وزارت راه و شهرسازی اقدام کنند.»
2- سازمان ملی زمین و مسکن وابسته به وزارت راه و شهرسازی از آنجا که اشراف کامل به موقعیت زمین‌های دولتی در تهران دارد، می‌تواند لیست کاملی از زمین‌های قابل‌واگذاری برای ساخت مسکن مهر خودمالکی را تهیه و برای فروش به انبوه‌سازان ارائه کند.
3- شرایط پیشنهادی برای خرید این زمین‌ها به صورت پرداخت 100درصد وجوه زمین در قالب اجاره به شرط تملیک است؛ به این صورت که زمین‌ها براساس قیمت کارشناسی زمان واگذاری به انبوه‌سازان واگذار شود و بازپرداخت ارزش ریالی آن در دوره 10 تا 15 ساله برنامه‌ریزی شود در نتیجه انبوه‌سازان انگیزه پیدا می‌کنند که در حداقل زمان ممکن (12 تا 15 ماه) عملیات اجرایی را روی زمین‌ها با بهترین کیفیت انجام داده و با فناوری نوین واحدهای مسکونی را بسازند تا بعد از تحویل به خانوارها، هزینه زمین به صورت اقساط میان‌مدت توسط آنها بازپرداخت شود.
4- برای پرداخت تسهیلات ساخت‌و‌ساز با شرایط سود یارانه‌ای نیز پیشنهاد می‌شود با توجه به افزایش حداقل 30 درصدی هزینه ساخت و قیمت مصالح ساختمانی، وام بانکی ساخت مسکن مهر خودمالکی برای سنتی‌سازی به 25 میلیون تومان و برای صنعتی‌سازی به 30 میلیون تومان در نظر گرفته شود (افزایش 20 درصدی سقف تسهیلات کنونی) و پرداخت تسهیلات مازاد بر این مبلغ نیز تا سقف 50 میلیون با سود مصوب بانک‌ها انجام گیرد.
به نظر می‌رسد در صورت موافقت دولت محترم و شخص جنابعالی که همیشه دغدغه خانه‌دار شدن مردم را دارید، چنانچه دستور فرمایید پیشنهاد انبوه‌سازان مورد بررسی و تاکید قرار گیرد تا آنها بتوانند در فاصله کوتاه زمین‌های مذکور را به مسکن مهر خودمالکی تبدیل کنند، بازار مسکن مخصوصا در تهران خیلی زود به لحاظ عرضه واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت متعادل خواهد شد و برنامه دولت خدمتگزار در این عرصه نیز همانند مسکن مهر محقق خواهد شد.

گمانه‌زنی سایت وابسته به صداوسیما درباره خداحافظی هاشمی با مجمع

باشگاه خبرنگاران جوان (وابسته به صدا و سیما) نوشت: با توجه به اینکه دوره پنج ساله مجمع تشخیص مصلحت نظام رو به اتمام است؛ قطعات پازل حذف علی‌اکبر هاشمی‌رفسنجانی از پست‌هایی که تاکنون داشته یکی یکی تکمیل می‌شود و پس از کناره‌گیری وی از ریاست مجلس خبرگان انتظار می‌رود هاشمی از ریاست مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حذف شود. این سایت خبری افزود: نکته قابل توجه این است که به‌رغم محافظه‌کاری برخی اعضای مجمع تشخیص، تحلیلگران سیاسی خصوصا جریان حامی دولت خواهان پایان ریاست هاشمی بر مجمع هستند.

پیشنهاد انتشار اوراق صکوک سکه

 - بر اساس گزارش‌‌های دریافتی از سوی «دنیای اقتصاد» حجم پیش فروش سکه در فاز اول و 15 روز ابتدایی فاز دوم به بیش از 8 میلیون رسیده است؛ این حجم پیش خرید سکه و ورود تدریجی آن به بازار از اردیبهشت‌ماه می‌تواند قیمت‌‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهد؛ از این رو با هدف حفظ ارزش پس‌انداز ثبت‌نام‌کنندگان خرد از یک سو و ذخایر طلایی از سوی دیگر، کارشناسان انتشار اوراق صکوک طلا را پیشنهاد کرده‌اند. اوراقی که با توجه به نرخ‌‌های در نظر گرفته شده در بسته پولی می‌تواند برای مردم جذابیت داشته باشد و جایگزینی مطمئن برای سکه در بازار است.

 
انتشار اوراق صکوک سکه
گروه بازار پول - به نظر می‌رسد پس از تغییر در بسته پولی و افزایش نرخ سود سپرده‌ها که در واقع باعث جذاب شدن سپرده‌های بانکی شده است، بانک مرکزی می‌تواند برای کنترل بیشتر بازار سکه روش پیش‌فروش خود را تغییر دهد.
 بر این اساس در حالی که اهداف اولیه بانک مرکزی در از بین بردن صف‌های فروش سکه و جذب نقدینگی تا حد خوبی به نتیجه رسیده است، این نهاد می‌تواند با تغییر سیاست خود در زمینه پیش‌فروش سکه و در نظر گرفتن انتشار اوراق صکوک سکه با قابلیت خرید و فروش در بازار بورس، از ادامه التهاب در بازار سکه در هنگام تزریق سکه‌های پیش‌فروش شده جلوگیری کند.
برآورده شدن اهداف اولیه پیش‌فروش
در حالی که از اول سال جاری تا پایان آذرماه بانک مرکزی از طریق بانک ملی و بانک کارگشایی حدود 4 میلیون سکه به بازار تزریق کرد، التهاب در بازار سکه ادامه یافت. امری که در اواخر دوره تزریق سکه به تشکیل صف‌های طولانی در کنار شعب انجامید. پس ادامه التهاب و افزایش قیمت در بازار سکه که منتج به تشکیل این گونه صف‌ها و بعضا برخی درگیری‌ها شده بود بانک مرکزی تصمیم به شروع پیش‌فروش سکه گرفت تا جلوی این پدیده را بگیرد. با شروع پیش‌فروش سکه که بدون محدودیت نیز در حال انجام بوده است، پدیده صف‌های طولانی و درگیری‌های پراکنده جلوی شعب بانک ملی از بین رفت. پدیده‌ای که حتی در برخی از موارد به شب بیداری‌ها جلوی شعب انجامیده بود.
جذب نقدینگی 4800 میلیاردی در 45 روز
بانک مرکزی با اقدام خود در آغاز پیش‌فروش در بازار سکه توانست میزان مناسبی از نقدینگی در دست مردم را جذب کند. بر اساس گزارش‌ها در مجموع دو فاز اول و دوم پیش‌فروش سکه 8 میلیون و 300 هزار سکه توسط بانک مرکزی پیش‌فروش شد. در این بین در فاز اول فروش سکه 4 میلیون و 100 هزار سکه پیش‌فروش شد. با احتساب قیمت 546 هزار تومانی پیش‌فروش، بانک مرکزی توانسته است در این فاز حدود 2 هزار میلیارد و 238 میلیون تومان از نقدینگی در سطح جامعه را جمع کند. همچنین در فاز دوم پیش‌فروش توسط بانک مرکزی و قبل از توقف پیش‌فروش سکه با سررسید چهار ماهه، تعداد 4 میلیون و 200 هزار سکه پیش‌فروش شده است که 60 درصد آن مربوط به سکه تحویل چهار ماهه است و 40 درصد آن به تحویل در 6 ماه پس از خرید بر می‌گردد. در نتیجه 2 میلیون و 520 هزار سکه با قیمت 627 هزار تومان برای تحویل در دوره 4 ماهه و 1 میلیون و 680 هزار سکه با قیمت 598 هزار تومان برای تحویل در دوره 6 ماهه پیش‌فروش شده است. بر این اساس بانک مرکزی در فاز دوم پیش‌فروش سکه توانسته است به میزان هزار میلیارد و 580 میلیون تومان از پیش‌فروش سکه‌های چهار ماهه و به میزان هزار میلیارد و 4 میلیون تومان از پیش‌فروش سکه‌های 6 ماهه نقدینگی از دست مردم جمع کند. این آمار نشان دهنده آن است که در مجموع بانک مرکزی توانسته است حدودا 4800 میلیارد تومان از نقدینگی موجود در اقتصاد کشور را جذب کند.آخرین گزارش‌ها از حجم نقدینگی 330 هزار میلیارد تومان است.رقم 4800 میلیارد تومان جذب شده حدود 5/1 درصد کل نقدینگی موجود در اقتصاد کشور است که در حدود 45 روز توسط بانک مرکزی از طریق پیش‌فروش سکه جذب شده است.
انتشار اوراق صکوک سکه برای جلوگیری از بازگشت التهاب
پیش‌فروش 8 میلیون سکه در طرح بانک مرکزی برای کنترل بازار سکه هرچند از تشکیل صف‌های طولانی جلوگیری کرده است، اما این سوال را به ذهن متبادر می‌سازد که در هنگام تحویل، تزریق یکباره این تعداد سکه چه شوکی به بازار وارد خواهد ساخت؟ بدیهی است که بازار در مقابل این تزریق یکجا و شدید تاثیر قابل‌توجهی خواهد گرفت. در واقع در چنین شرایطی و با تزریق این خیل عظیم سکه با بازار قیمت‌ها در بازار به شدت افت خواهد کرد و در نتیجه بسیاری از سرمایه‌ها که به نظر قسمت عمده‌ای از آنها مربوط به پس انداز‌های خرد مردم است ارزش خود را به میزان قابل‌توجهی از دست خواهند داد. بر اساس برآورد‌ها بخش زیادی از پیش‌فروش مربوط به پس‌انداز خرد افراد است و در نتیجه پس از افت قیمت سکه ارزش پس اندازشان تا حد زیادی کاهش خواهد یافت.
در این بین انتشار اوراق صکوک سکه با نرخ سود 20 درصد راه حلی است که بسیاری از کارشناسان به آن اعتقاد دارند. اگر اوراق صکوک سکه بدون نام (برای داشتن قابلیت معامله در بورس) برای کنترل این وضعیت منتشر شود، این روش نه تنها از تزریق این میزان سکه به بازار به طور فیزیکی و در نتیجه التهاب دوباره در بازار جلوگیری می‌کند، بلکه در پیوند بورس و سرمایه نیز نقش عمده‌ای ایفا خواهد کرد. به این روش مسلما دیگر مشکل از بین رفتن ارزش پس‌انداز‌های خرد مردم پیش نخواهد آمد؛ زیرا دیگر نیازی به تزریق 8 میلیون سکه به بازار نخواهد بود. همچنین سفته بازی از بازار سکه به بورس منتقل می‌شود، جایی که نه تنها محلی مناسب برای انجام فعالیت‌هایی است که در حال حاضر در بازار سکه و ارز اقتصاد کشور رخ می‌دهد، بلکه می‌تواند بستر فعالیت‌های تولیدی نیز باشد. این امر به بانک مرکزی نیز کمک خواهد کرد تا در حفظ ذخایر طلای خود نیز قدم مناسبی بردارد.
بانک مرکزی با اجرای طرح پیش فروش سکه در از بین بردن صف‌ها موفق بود عکس/ آکو سالمی

ماموریت برای اصلاح بودجه 91

  یک هفته پس از تقدیم لایحه بودجه 91 به مجلس، هیات رییسه مجلس در اقدامی کم‌سابقه، به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داد تا نواقص این لایحه را پیش از بررسی آن در کمیسیون تلفیق بودجه، اصلاح کنند. محمد دهقانی، عضو هیات رییسه مجلس که این خبر را داده است، می‌گوید دلیل تعیین این ماموریت ویژه، «نواقص موجود در لایحه بودجه» و «تاکید هیات رییسه بر بررسی لایحه با دقت کامل» بوده است. به گفته او مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت یافته‌اند تا 14 اسفندماه یعنی زمان اولین نشست مجلس پس از انتخابات، بررسی لایحه بودجه را به پایان برسانند تا کمیسیون تلفیق، بررسی آن را با اصلاحات صورت گرفته آغاز کند.تصمیم هیات رییسه مجلس پس از آن اعلام شد که شماری از نمایندگان مجلس انتقادات شدیدی به لایحه تقدیمی دولت وارد کردند. از جمله احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس آن را «حیرت‌آور» و «مجموعه‌ای درهم و برهم» خواند و ارقامش را «غیرواقعی» دانست. دیگر انتقاد پردامنه از لایحه بودجه 91، نامشخص بودن اعتبارات هدفمندی یارانه‌ها در لایحه تقدیمی دولت است که اعتراض شمار زیادی از نمایندگان را برانگیخته است.

هیات‌رییسه مجلس به دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌ها محول کرد
ماموریت ویژه برای اصلاح بودجه 91
دنیای اقتصاد - ملیحه ابراهیمی: تنها چند روز پس از تقدیم لایحه بودجه 91 از سوی دولت به مجلس، هیات‌رییسه مجلس روز گذشته در اقدامی کم‌سابقه، به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات به عنوان دو بازوی پژوهشی و نظارتی قوه مقننه ماموریت داد تا نواقص این لایحه را پیش از بررسی آن در کمیسیون تلفیق بودجه، اصلاح کند.
محمددهقانی، عضو هیات‌رییسه مجلس در حالی دلیل تعیین این ماموریت را «نواقص موجود در لایحه بودجه» و «تاکید هیات‌رییسه بر بررسی لایحه با دقت کامل» اعلام کرد که پیش از این احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس با انتقاد شدید از لایحه بودجه 91 دولت، آن را «حیرت‌آور» و «مجموعه‌ای درهم و برهم» خوانده بود که «با علم، واقعیت و قانون همخوانی ندارد.» او گفته بود که چیزی که از سوی دولت ارائه شده اصلا بودجه نیست و ارقام آن «غیرواقعی» است. رییس بازوی پژوهشی مجلس همچنین از نادیده گرفتن قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91 انتقاد و اظهار کرده بود: دولت باید در سه ردیف بودجه، هزینه‌هایی را که در بحث هدفمند کردن یارانه‌ها خواهد داشت، ذکر می‌کرد که این کار را نیز نکرده و قانون را نادیده گرفته است. اما انتقادات به لایحه بودجه 91 به همین جا ختم نشد؛ چرا که برخی دیگر از نمایندگان مجلس نیز به «نادیده گرفته شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها در لایحه بودجه 91» اعتراض کردند. از جمله این افراد حسین هاشمی، رییس کمیسیون صنایع مجلس بود که روز گذشته از تکرار تخلف دولت درباره عدم تعیین سهم تولید و صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، انتقاد کرد و خواستار اصلاح جدی لایحه بودجه و واقعی کردن آن پیش از تصویب در مجلس شد. لایحه بودجه 91 کل کشور، امسال نیز به رسم همیشگی دولت نهم و دهم با تاخیری دو ماهه، 12 بهمن ماه، از سوی رییس‌جمهور، تقدیم مجلس شد.
موارد مهم خلاف قانون
محمد دهقانی عضو، هیات‌رییسه مجلس اما در گفت‌وگوی روز گذشته‌اش با خبرگزاری مهر در خصوص نواقص لایحه بودجه 91 تصریح کرد: بسیاری از قوانینی که باید در لایحه بودجه آورده می‌شد، در این لایحه وجود ندارد و در مقابل موارد خلاف قانون مهمی در این لایحه دیده می‌شود.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود: دولت در لایحه پیشنهادی خود مقرر کرده که از صندوق توسعه ملی برای بودجه عمومی خود برداشت کند. همچنین بر اساس قانون باید درآمد‌ها و هزینه‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در ردیف‌های بودجه تعیین شود، اما متاسفانه چنین ردیف‌هایی در لایحه بودجه وجود ندارد.
دهقانی تاکید کرد: هیات‌رییسه مجلس در جلسه بررسی نقاط قوت و ضعف لایحه بودجه سال 91 به مرکز پژوهش‌ها و دیوان محاسبات ماموریت داد تا 14 اسفند ماه یعنی زمان اولین جلسه مجلس پس از انتخابات، بررسی لایحه بودجه را به پایان برسانند و کمیسیون تلفیق بررسی لایحه بودجه را با اصلاحات صورت گرفته آغاز کند. دهقانی با بیان اینکه کمیسیون تلفیق مجلس از نیمه دوم اسفند ماه (پس از انتخابات) بررسی لایحه بودجه را آغاز می‌کند، افزود: احتمالا بررسی لایحه بودجه تا پایان فروردین ماه به طول خواهد انجامید.
تکرار تخلف درباره سهم صنعت
رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز با اشاره به تکرار تخلف دولت در لایحه بودجه 91 مبنی بر عدم تعیین سهم تولید و صنعت از درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، خواستار اصلاح جدی لایحه بودجه و واقعی کردن آن پیش از تصویب در مجلس شد. حسین هاشمی در گفت‌وگو با مهر با اشاره به اینکه در بودجه 90 هم دولت درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، سهم مردم و سهم تولید و صنعت از این درآمدها را مشخص نکرده بود، گفت: دولت امسال نیز در لایحه بودجه 91 این تخلف خود را تکرار کرده است، رقم کل درآمدهای حاصل از هدفمندی یارانه‌ها، سهم مردم، تولیدات و صنعت از این درآمدها را به تفکیک مشخص نکرده است.
وی افزود: کمیسیون صنایع و کمیسیون تلفیق امسال تلاش خود را می‌کنند تا سهم بخش تولید و صنعت در بودجه شفاف‌تر شود و عارضه‌ای که در سال 90 گریبان تولید را گرفت، تکرار نشود.وی گفت: جراحی بزرگ اقتصادی در کشور انجام شده که همه ما آن را قبول داریم؛ بخشی که می‌تواند این جراحی بزرگ را به سمت بهبود هدایت کند بخش تولید و صنایع است.
هاشمی افزود: بودجه‌ای که دولت برای بخش صنعت اختصاص داده چیزی نیست که بتواند این جراحی عظیم را التیام بخشد؛ بنابراین ما در کمیسیون صنایع و تلفیق تلاش خواهیم کرد که نقایص لایحه بودجه 91 را برطرف کنیم.
رییس کمیسیون صنایع در پاسخ سوالی مبنی بر اینکه با توجه به عدم افزایش چشمگیر در رقم کل بودجه، افزایش بیش از 50 درصدی بودجه هزینه‌ای در بسیاری از بخش‌ها قابل تحقق خواهد بود، گفت: زمانی که به عنوان مثال بودجه طرح‌های عمرانی 5 برابر اعلام شود، اما در مرحله عملیاتی اتفاق خاصی نیفتد این افزایش بودجه غیر‌واقعی بوده است.وی افزود: کمیسیون تلفیق باید با توجه به آغاز سال دوم اجرای برنامه پنجم توسعه لایحه بودجه 91 را بر اساس عملکرد دولت در بخش‌های کلیدی بودجه سال 90 تنظیم کند.هاشمی تاکید کرد: کمیسیون تلفیق با مقایسه عملکرد و بودجه دولت در سال 90 با لایحه بودجه 91، باید قانون بودجه را واقعی تنظیم کند.

اعتبار پنهان 70 هزار میلیاردی برای هدفمندی؟
خبرگزاری مهر نوشت: دولت در حالی بودجه سال 91 کل کشور را لایحه‌ای شفاف اعلام کرده که اعتبار هدفمندی یارانه‌ها در این لایحه پنهان شده و تنها اعتبار هزینه‌های جاری سازمان هدفمندی یارانه‌ها به صورت شفاف در بودجه آمده است.به گزارش مهر، برآوردها نشان می‌دهد که دولت اعتباری بالغ بر 70 هزار میلیارد تومان به صورت غیرشفاف برای هدفمندی یارانه‌ها در بودجه سال آینده و در دل بودجه شرکت‌های دولتی در نظر گرفته است.در همین حال، خبرگزاری فارس به نقل از غفار اسماعیلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نوشت که قرار است دولت بودجه هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 را در قالب‌بندهای الحاقی لایحه بودجه به مجلس تقدیم کند.

نمونه‌ای از «فرصت استثنایی» برای خرید مسکن

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: یک فرصت استثنایی برای آن دسته از خریدارانی که با بودجه اندک مالی قصد دارند در بازار مسکن صاحبخانه شوند، روز گذشته در بازار خرید و فروش واحدهای مسکونی در شرق تهران فراهم شد. در یکی از محله‌های شرق تهران مالکی که قصد فروش واحدش را داشت شرایط جالبی را برای نحوه پرداخت مبلغ فروش تعیین کرده بود زیرا فروشنده اعلام کرده بود خریدار می‌تواند نصف مبلغ خرید را در ابتدا به صورت نقدی و مابقی مبلغ تعیین شده را ماهانه به میزان یک میلیون تومان پرداخت کند.

این مالک قیمت هر متر مربع واحد 51 متری خود را یک میلیون و 50 هزار تومان عنوان کرده است؛ یعنی قیمت فروش واحد مذکور 53 میلیون و 550 هزار تومان است و خریدار در ابتدای معامله می‌تواند مبلغ 26 میلیون و 775 هزار تومان را به عنوان پیش پرداخت در اختیار مالک قرار دهد و 26 میلیون و 775 هزار تومان را طی 27 ماه به صورت ماهانه یک میلیون تومان، به فروشنده پرداخت کند که البته قسط آخر کمتر از یک میلیون تومان خواهد بود به همین خاطر خریدار باید 27 فقره چک معتبر با اعلام نرخ پرداختی به فروشنده تسلیم کند و فروشنده هم تا پایان اقساط واحد خود را به صورت قولنامه‌ای به متقاضی تحویل دهد.مالک اظهار کرده که اگر خریدار تصمیم داشته باشد از وام تعمیرات و دیگر وام‌ها برای این واحد استفاده کند، می‌تواند سند را هم به نام متقاضی تغییر دهد؛ اما به این شرط که یک قرارداد در نزد بنگاه مسکن تنظیم کنند که اگر چک‌های دریافتی وصول نشد واحد خود را بدون هیچ وقفه‌ای از خریدار باز پس گیرد.