صرافان بیکار، دلالان مشغول

گروه بازار پول_ مسعود رضا طاهری: نوسان قیمت‌ها در بازار ارز و سکه ادامه دارد و هنوز بازار به نرخ‌های رسمی نزدیک نشده است. به نحوی که دلار صبح دیروز 1880 تومان و در بعد از ظهر 1840 تومان به فروش می‌رسید. سکه نیز همچنان 830 هزارتومان فروخته می‌شود.

قیمت سایر ارزها نیز با وجود نوسان زیاد قیمت دلار چندان مشخص نبود و ارقام متفاوتی برای آنها اعلام شد که برخی به شدت افزایشی و برخی کاهشی بود. در بازار سکه هم با وجود افت تقریبا 17 دلاری قیمت جهانی طلا نرخ سکه کاهش نداشت، بلکه بین 830 هزار تومان تا 835 هزار تومان اعلام شد.
تلاطم در بازار ارز در شرایطی ادامه دارد که بازار عملا به نرخ دلار 1226 تومانی بی‌اعتنا است و رویه خود را در پیش گرفته است. دلار به نرخ‌های متفاوت بین مردم و دلالان دست به دست می‌شود و هر روز قیمت متفاوتی را به نمایش می‌گذارد. در این میان تنها صرافان در واحدهای صنفی خود از فعالیت حرفه‌ای بازمانده‌اند. از سویی صدور حواله با نرخ واقعی بازار با توجه به دستورالعمل جدید بانک مرکزی مبنی بر فروش دلار 1226 تومانی به علاوه حداکثر 5 درصد کارمزد نقل و انتقال برای صرافان که ارز دولتی دریافت نمی‌کنند، غیر قانونی و تقریبا غیرممکن است.
از سوی دیگر تاکید دولت بر تزریق نشدن دلار فیزیکی به بازار از این پس، خود مانعی برای تحقق فروش دلار به نرخ اعلام شده است. صرافان می‌گویند: تا دلار ارزان نخریم دلار برای فروش به نرخ تعیین شده از کجا بیاوریم؟
برخی صرافان مدعی هستند: ترجیح می‌دهند ضمن درج قیمت 1226 تومانی بر تابلوهای خود، بیکار نشسته و حواله‌ای نیز به جایی ارسال نکنند. برخی نیز در این میان معتقدند که بانک مرکزی در ایجاد شرایط جدید دو راه پیش پای صرافان گذاشته که از آنجا که صرافان عملا نمی‌توانند دلارهای خود را به نرخ دستوری بانک مرکزی بفروشند یا باید در کار حرفه‌ای خود خلاف کنند یا اینکه دست روی دست گذاشته و از ارائه خدمات به مردم خودداری کنند. یکی از صرافان به «دنیای اقتصاد» گفت: آیا دولت ، مجلس و مسوولان نمی‌دانند که این تصمیمات چطور خدمت رسانی به مردم را مختل می‌کند؟ استاد دانشگاهی که برای ارسال یک حواله 150 یورویی چاپ یک مقاله علمی‌ به اروپا با پاسخ منفی صرافی مواجه می‌شود، چه تحلیلی از شرایط اقتصادی کشور خود خواهد داشت؟ این صراف افزود: من به خاطر 10 دلار کارمزد هیچ‌گاه حیثیت حرفه ای خودم را زیر سوال نخواهم برد؛ اما خدمت رسانی به مردم را نباید در چنین شرایطی با اشکال مواجه کرد.
یک صراف دیگر در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» با انتقاد از وضعیت فعلی بازار گفت که بهتر است بازار را به حال خود رها کنند تا قیمت‌ها بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود.
شرایط فعلی در حالی است که حمل اسکناس دلار و سایر ارزها قاچاق اعلام شده و در عین حال بانک مرکزی اعلام کرده که متقاضیان مازاد ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند. باید پرسید در حالی که در بازار دلاری به نرخ 1226 تومانی با فاکتور وجود ندارد، چطور ارز مازاد را تهیه کنند؟ این سوال از سوی برخی افراد کثیر السفر نیز به صورت تلفنی با «دنیای اقتصاد» مطرح شده است. این ایرادات در حالی است که توجه به روی دیگر سکه نیز کم اشکال نبوده و داد‌و‌فغان همگان از ایجاد رانت ارزی هنوز از خاطره نرفته است. تزریق فیزیکی اسکناس به صرافان به انحای مختلف در 16 ماه گذشته تکرار شده و سند سازی و رانت‌جویی نیز از این شرایط خود به شغلی موقت و در عین حال پردرآمد تبدیل شده بود. این تزریق‌ها البته گاهی نیز از طرق غیر عرفی انجام شد که البته هیچ یک از این شیوه‌ها اشتهای کاذب بازار را سیراب نکرد. افزایش نرخ سود بانکی که در این روز‌ها شاهد تصویب و ابلاغ آن بوده‌ایم نیز حتی با وجود پیشنهاد نرخ‌های متفاوت و به مراتب بیشتر از توافق بانک‌های خصوصی و دولتی از سوی برخی موسسات اعتماد همه افراد را جلب نکرده است. در این میان برخی دیرهنگام بودن تصویب این نرخ را دلیل بی تفاوتی بازار به آن می‌دانند. در این میان البته سخنان وزیر اقتصاد مبنی بر تزریق نکردن اسکناس به بازار در شیوه جدید کنترل قیمت‌ها، آب پاکی را بر روی دست دلالان ریخت. در این میان آنچه که مورد بی توجهی قرار گرفته است، این است که قول رییس کل بانک مرکزی برای مرتفع ساختن نیاز بازرگانان و نیازمندان واقعی ارز از سوی نظام بانکی چه مکانیسمی‌دارد و نیازمندان به ارز باید به چه بانکی مراجعه کنند؟
طلا در بازار‌های جهانی
روز گذشته در اولین روز بازار هفتگی قیمت طلا با 11 دلار کاهش نسبت به نرخ بسته شده پایان معاملات تا 1726 دلار افت کرد.

آغاز مسابقه برای جذب سپرده

 - به نظر می‌رسد پس از واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌ها به نظام بانکی، مسابقه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در اعلام نرخ سود سپرده‌ها شروع شده است. بر این اساس در حالی که روز دوشنبه خبر‌ها حاکی از توافق بانک‌های خصوصی و دولتی در نرخ سود 17 درصد برای سپرده‌های یکساله بود، دیروز برخی از موسسات و بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های دوره مشابه خود را در سطح 22 تا 24 درصد قرار دادند.

آغاز مسابقه بانک‌ها برای جذب سپرده
رقابت در نرخ سود قوت می‌گیرد؟
گروه بازار پول – با وجود آنکه کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کف و سقف مشخصی برای سود سپرده‌ها تعیین کردند، گزارش‌ها حاکی از رقابت برخی موسسات پولی و بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها با نرخ بالاتری است. اتفاقی که به نظر می‌رسد می‌توان آن را آغازی برای مسابقه نظام پولی برای جذب سپرده‌ها با سود بالاتر توصیف کرد.
در حالی که نرخ سود سپرده‌های یک ساله در بانک‌های دولتی و خصوصی در سطح 17 درصد قرار گرفته است که موسسات مالی و اعتباری در ادامه بحث رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی نرخ سود سپرده‌های یک ساله خود را به مراتب بالاتر قرار داده اند.
بر این اساس گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ‌های سود سپرده‌ها در موسسات مالی و اعتباری رقم 22 تا 24 درصد را به خود گرفته است. به عقیده کارشناسان این اختلاف در میزان نرخ سود سپرده‌ها بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرایط رقابتی را در این بازار تقویت خواهد کرد.
رقابت موسسات مالی با بانک‌ها
به عقیده بسیاری از کارشناسان انتخاب نرخ‌های سود به مراتب بالاتر توسط موسسات مالی و اعتباری نسبت به بانک‌ها کیفیت رقابتی بودن نرخ سود در نظام بانکی را افزایش می‌دهد. بر این اساس در حالی که بانک‌های خصوصی و دولتی در نشستی بر سر تعیین نرخ سود سپرده‌های دیداری 1 تا 5 ساله بین 17 تا 20 درصد به توافق رسیده‌اند، موسسات مالی و اعتباری از نرخ سود سالانه در سطح 22 تا 24 درصد خبر داده‌اند.
بر اساس این توافق که لازمه اجرایی نیز ندارد، بانک‌های دولتی و خصوصی تصمیم گرفته اند نرخ سود سالانه خود را در سطح 17 درصد تعیین کنند. هرچند این گونه توافقات برای یکسان سازی نرخ سود، به عقیده بسیاری از کارشناسان با رقابتی شدن نرخ سود سپرده‌ها سازگار نیست، تعیین نرخ سود حداقل 5 درصد بالاتر از این میزان توسط موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها را تا حدی از میدان رقابت در جذب منابع مالی خارج می‌کند. کارشناسان معتقدند بانک‌ها نیز در این جریان رقابت نیاز به بالا بردن نرخ سود خود دارند.
کارشناسان اظهار کرده اند: تعیین نرخ سود به طور جمعی در نظام بانکی کشور بیشتر ناشی از کیفیت پایین تولید خدمات بانکی است، به طوری که بانک‌ها در تولید خدمات متنوع ناکارا عمل می‌کنند و در نتیجه عامل موثر در سپرده گذاری در یک بانک تنها به نرخ سود تعیین شده در بانک بر می‌گردد. این در حالی است که در یک نظام بانکی رقابتی انتظار بر این است که بانک‌ها با نوآوری در تولید خدمات در جذب منابع مالی به سمت خود تلاش کنند. به عقیده کارشناسان در چنین شرایطی اختلاف در نرخ سود سپرده‌های بانکی تا حدی قابل توجیه است و در واقع ریشه در قیمت تمام‌شده پول در هر بانک دارد.
بر این اساس بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌های خود به نرخ سود تسهیلات اعطایی و بازدهی فعالیت‌های خود نگاه می‌کنند. در نتیجه کارشناسان بیان کرده‌اند در چنین شرایطی قیمت تمام شده پول در بانک‌ها متفاوت خواهد بود و در نتیجه نیازی به یکسان سازی نرخ سود در بین بانک‌ها وجود ندارد. به گفته کارشناسان این یکسان سازی به دلیل ترس نظام بانکی کشور از تولید خدمات بانکی است، ترسی که به رقابت گریزی در نظام بانکی کشور منتج شده است.
تصمیم بانک‌ها لازم الاجرا نیست!
به گزارش برخی خبرگزاری‌ها هر چند شنبه شب شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها سقف سود بانکی را 20 درصد اعلام کرد، اما مصوبات این شورا برای بانک‌ها الزام‌آور نیست.
صبح دیروز یکی از بانک‌های خصوصی نرخ سود روز شمار خود را 15 درصد و نرخ سود 5ساله خود را برای سپرده‌ بیش از 50 میلیون تومان 25 درصد اعلام کرد. برخی از بانک‌های خصوصی از پرداخت سود علی‌الحساب تا سقف 25 درصد خبر داده‌اند.
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به نزدیکی روزهای پایان سال و امکان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای دریافت سودهای بسیار بالا در عقود مختلف، پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده، دیگر بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری وارد این مسابقه شوند و نرخ‌های بسیار جذاب‌تری برای جذب سپرده‌های بیشتر اعلام کنند.
نرخ سود متناسب با بازدهی فعالیت‌ها
انتخاب نرخ سود‌های متفاوت توسط بانک‌ها و موسسات مالی بانکی در حالی صورت می‌گیرد که یک عضو شورای پول و اعتبار به بانک‌ها و موسسات ملی توصیه کرده است که در انتخاب نرخ سود بازدهی فعالیت‌های خود را در نظر بگیرند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار در این باره متذکر شده است که بانک‌ها و موسسات نباید نرخ سودی را پیشنهاد دهند که بازدهی فعالیت‌های بانکی شان با آن متناسب نیست.
به گفته پرویزیان بانک‌ها و موسسات پولی باید در تعیین نرخ سود خود ملاحظات خاصی همچون قیمت تمام شده پول را در نظر بگیرند تا در شرایط رقابتی بتوانند تا حد امکان مناسب عمل کنند. به اعتقاد کارشناسان افزایش نرخ سود بدون توجه به قیمت تمام شده پول در بانک‌ها می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد.

آمار رسمی از هزینه مسکن

 - بانک ‌مرکزی گزارش جدیدی از نوسان قیمت انواع کالا‌وخدمات –اقلام پرمصرف در سبد هزینه خانوار- منتشر کرده و در آن تغییرات شاخص مربوط به «هزینه تامین مسکن» را برای یک‌سال اخیر مورد بررسی قرار داده است؛ در اطلاعات آماری بانک‌مرکزی روند رشد قیمت‌ها در بازار مسکن، صعودی اما به‌صورت «پلکانی و ملایم» روایت شده است. بانک‌مرکزی در این گزارش اعلام کرده «شاخص اجاره‌بهای مسکن و ارزش اجاری مسکن شخصی» در کشور طی 12 ماه منتهی به آبان90، معادل 9درصد افزایش پیدا کرده است. همچنین این شاخص در تهران طی همین مدت با رشد 11درصدی روبه‌رو شده است.ارقام فوق حکایت از آن دارد که معدل هزینه‌ها در بازار مسکن طی سال جاری به مراتب کمتر از نرخ تورم -8/19 درصد تا آبان- افزایش پیدا کرده و سهم زیادی از گرانی‌ها به‌خصوص در بازار اجاره جنبه روانی داشته است.امسال شاخص اجاره‌بها در تهران بیشترین جهش را در نیمه‌بهار انجام داد و 22درصد رشد کرد، اما در سایر ماه‌های گذشته از سال90 صعود این شاخص بین 7 تا حداکثر 12درصد بوده است.بانک‌مرکزی‌ هم‌اکنون‌ سهم «هزینه‌مسکن» در تشکیل «نرخ‌تورم» را 5/9 درصد تعیین کرده، در حالی‌که این میزان در ابتدای سال 11درصد بوده است.

توسط بانک مرکزی برای یکسال منتهی به آبان‌90 اعلام شد
روایت رسمی از «هزینه‌مسکن»
 در گزارش بانک‌مرکزی اجاره‌بهای مسکن با شیب «ملایم» افزایش پیدا کرده است
 میانگین نرخ‌ رشد شاخص اجاره‌ مسکن در تهران: 11 درصد
فرید قدیری
بانک‌مرکزی اگر چه تحولات بازار مسکن در ماه‌های گذشته از سال 90 را دیر گزارش داده، اما در آنچه تحت عنوان «شاخص قیمت کالا‌وخدمات» به تازگی اعلام کرده، مسیر «صعودی» هزینه تامین مسکن را نه تنها در تهران که در کل کشور مورد تایید قرار داده و در عین حال شیوه صعود را «پلکانی و ملایم» توصیف کرده است.
از ابتدای سال جاری تاکنون تنها آماری که درباره هزینه مسکن اعلام شده مربوط به نرخ‌های فصل بهار در تهران بوده که مرکز آمار ایران اوایل تابستان آن را منتشر کرد و از افزایش به ترتیب 24درصدی اجاره‌بها و 5/7درصدی قیمت مسکن در پایتخت خبر داده بود.
بانک‌مرکزی، اما در گزارشی جدیدتر و البته جامع‌تر از گزارش مرکز آمار، نحوه نوسان شاخص قیمت مسکن در 9ماه اول سال90 را هم در کشور و هم در تهران محاسبه و اعلام کرده است. در این گزارش منحنی رشد اجاره‌بها در پایتخت بعد از صعود در بهار، نزولی شده و در زیر منحنی تورم قرار گرفته است.
اوضاع کشوری هزینه‌مسکن
گزارش «دنیای‌اقتصاد» از داده‌های بانک‌مرکزی حاکی است: امسال رشد هزینه‌های مربوط به تامین مسکن -با محوریت اجاره- سراسری بوده اما فشار هزینه‌ای به صورت خفیف اعمال شده به طوری که در 12ماه منتهی به آبان سال‌جاری درحالی که نرخ تورم عمومی به 8/19درصد رسیده، شاخص اجاره‌بهای مسکن در کشور فقط 9درصد افزایش یافته که به این ترتیب میزان رشد هزینه اجاره‌نشینی در شهرهای کشور در سال90 معادل نصف میزان رشد سایر هزینه‌های خانوارها بوده است. براساس این گزارش شاخص اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی در کشور درحالی که در سال89 رقمی معادل 6درصد افزایش یافته بود در ابتدای سال90 رشد 7درصدی را تجربه کرد و در تابستان نیز 8درصد افزایش یافت و در دو ماه اول پاییز نیز به مرز 9درصد رشد، رسید که این روند، افزایش پلکانی هزینه مسکن در کشور را نشان می‌دهد.
اجاره‌بهای تهران: رشد بهاری آرامش زمستانی
بانک‌مرکزی درباره بازار اجاره مسکن در تهران نیز از برگشت آرامش به قیمت‌ها در ماه‌های اخیر در مقایسه با اوایل سال خبر داده و این‌طور اعلام کرده که میانگین اجاره‌بها در این کلان‌شهر از ابتدای فروردین تا پایان آذر معادل 11درصد – 2درصد بیشتر از نرخ رشد کشوری- افزایش یافته است که در مقایسه با نرخ تورم ناچیز می‌تواند باشد. این روایت از وضعیت اجاره‌نشین‌های پایتخت اگرچه در مقایسه با آنچه طی بهاروتابستان توسط مستاجرها احساس شد کاملا در تضاد است، اما با توجه به شیوه آمارگیری بانک‌مرکزی برای محاسبه نرخ رشد اجاره‌بها، تحلیلی که درباره اختلاف بین این گزارش و حکایت مشاوران‌املاک می‌توان گفت این است که سهم زیادی از گرانی‌های امسال بازار اجاره مسکن جنبه روانی داشته و به «معدل بازار» تعلق ندارد. ضمن اینکه رشد شدید اجاره‌بها در اوایل امسال، با گذشت زمان و ورود به فصل پاییز تاحدودی خنثی شده است. در گزارش بانک‌مرکزی درباره تهران تاکید شده است: امسال شاخص اجاره‌بهای مسکن فقط در اردیبهشت‌ماه جهشی در حد 22درصد نسبت به ماه مشابه سال قبل پیدا کرد -این نرخ رشد در طول 9 ماه سال جاری بی‌سابقه بوده است- اما در سایر ماه‌ها شاخص اجاره‌بها به طور متوسط بین 7 تا 12درصد رشد کرده است. براساس اطلاعات تازه بانک‌مرکزی، شاخص اجاره‌بهای مسکن در تهران طی سال89 حدود 4 درصد نسبت به سال88 افزایش یافته بود که به این ترتیب، رشد این شاخص در سال جاری هر چند کمتر از نرخ تورم بوده اما در مقایسه با رشد سال گذشته، دوبرابر شده است. شاخص اجاره‌بهای مسکن غیرشخصی در تهران از عدد 224 در سال88 به 232 درسال89 و 256 در 9ماه اول امسال رسیده است (شاخص برای سال83 عدد 100 تعریف شده است).
سهم هزینه‌مسکن از تشکیل تورم
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» بانک‌مرکزی برای یکسال منتهی به آبان 90، سهم هزینه تامین مسکن خانوارها در تشکیل نرخ تورم عمومی را 5/9 درصد تعیین کرده است که این سهم در مقایسه با سهم 72 قلم کالا و خدمات پرمصرف در سبد هزینه خانوار، قابل‌توجه است. بعد از مسکن، هزینه سوخت خودرو –بنزین- با سهم 1/7 درصدی، رتبه دوم موثرترین کالا در نرخ تورم را به خود اختصاص داده است و سایر اقلام در این سبد هر کدام بین 5/0 تا حداکثر 6 درصد در نرخ تورم 8/19 درصدی آبان90 سهم داشته‌اند.

پسر احمدی‌نژاد کجا درس می‌خواند؟

خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه «ملت ما» نوشت: چندی پیش اخباری به دست آمد مبنی بر اینکه پسر بزرگ‌تر محمود احمدی‌نژاد یعنی مهدی، در حال تحصیل در شعبه دانشگاه شریف در کیش در مقطع دکترا است. پس از پیگیری‌های انجام شده معلوم شد که هزینه تحصیلی تمامی رشته‌های دکترا در واحد کیش دانشگاه شریف نزدیک به 20 میلیون تومان در هر ترم است. بر اساس این گزارش، محل سکونت مهدی احمدی‌نژاد نیز در یکی از بهترین مکان‌های جزیره کیش بوده و در همین برج نیز دو واحد برای همراهان پسر رییس‌جمهور تهیه شده است.