در واکنش به اظهارات النعیمی درباره جبران نفت ایران در صورت تحریم مطرح شد
هشدار نفتی ایران به عربستان
  مجید اعزازی: در پی ادعای وزیر نفت عربستان مبنی بر جبران آسان نفت ایران در صورت تحریم آن، علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه به مقامات عربستان سعودی هشدار داد تا در اظهارات خود دقت کنند چرا که چنین مواضعی«علامتی دوستانه» به حساب نمی‌آید. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت خارجه نیز در واکنش به این ادعا گفت: امنیت تامین نیازهای نفتی کشورهای پیشرفته و توسعه یافته به خاطر مطمئن بودن از دریافت بلندمدت ذخایر انرژی موضوعی نیست که بتوان در قالب اظهارات سیاسی به آن پرداخت.
آنچنان که خبرگزاری فارس گزارش داده، علی النعیمی، وزیر نفت عربستان روز دوشنبه در مصاحبه با شبکه تلویزیونی سی ان ان گفته است: عربستان آماده است تا در صورت تحریم نفتی ایران ظرف مدت چند روز جای خالی آن را در بازارهای جهانی پر کند. وی تاکید کرده است: عربستان می‌تواند به راحتی ظرفیت تولید نفت خام خود را تا 12 میلیون بشکه در روز افزایش دهد.
بر این اساس، وی ادعا کرده است: میزان تولید نفت عربستان در شرایط کنونی به 4/9 تا 8/9 میلیون بشکه در روز می‌رسد. عربستان به آسانی می‌تواند ظرف چند روز تولید نفت خود را به بیش از 4/11 تا 8/11 میلیون بشکه در روز افزایش دهد و بازارهای بین‌المللی انرژی نباید به هیچ وجه نگران کمبود عرضه نفت باشند. سخنان وزیر نفت عربستان در حالی عنوان شده است که محمد علی خطیبی، نماینده ایران در اوپک پیش از این به کشورهای عرب حوزه خلیج‌فارس هشدار داده بود، در صورت وضع تحریم نفتی اتحادیه اروپا و آمریکا برای جبران کمبود عرضه گامی برندارند. خطیبی تاکید کرده بود اگر کشورهای عربی نفت‌خیز خلیج‌فارس با تحریم‌های غرب علیه ایران همراه شوند بازی سیاسی خطرناکی را آغاز کرده‌اند و این اقدام آنها «دوستانه» تلقی نخواهد شد. پیش‌تر نیز برخی مقامات تهران و از جمله محمد رضا رحیمی، معاون رییس‌جمهور تهدید کرده بودند در صورتی که تحریم‌های نفتی غرب اعمال شود، حتی یک قطره نفت از تنگه هرمز عبور نخواهد کرد. دیروز اما، وزیر خارجه ایران در حاشیه مراسم بزرگداشت شهدای صنعت هسته‌ای کشور، در واکنش به اظهارات تازه وزیر انرژی عربستان مبنی بر جایگزینی نفت ایران در صورت تحریم نفتی کشورمان گفت: اگر این نظر، موضع رسمی عربستان باشد، علامت دوستانه‌ای نیست و ما توصیه می‌کنیم که مسوولان سعودی با تامل، مسوولیت و نیز عقلانیت بیشتری واکنش نشان دهند. وی افزود: انتظار داریم کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به خصوص عربستان از چنین گفتمانی پرهیز کنند چرا که این کارنامه در روابط دو کشور باقی خواهد ماند و ممکن است که بعدها مشکلاتی را فراهم کند. البته تصور می‌کنم این اظهارات شخصی وزیر بوده و حکومت عربستان چنین موضعی ندارد. صالحی یادآور شد: ما علاقه‌مند به تعامل با تمامی کشورهای حاشیه خلیج‌فارس به خصوص عربستان هستیم.وزیر خارجه کشورمان در خصوص حضور نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج‌فارس نیز اظهار کرد: امنیت خلیج‌فارس یک امنیت جمعی است و کسی از ماورای آن نمی‌تواند این امنیت را حفظ کند. ما به عنوان لنگرگاه صلح و ثبات خلیج‌فارس و به عنوان یک عنصر اصلی مدعی حفظ این امنیت هستیم. وی با بیان اینکه بیشترین کرانه خلیج‌فارس در ایران قرار دارد، خاطرنشان کرد: ایران مقدم بر همه کشورها مدعی حفظ صلح و ثبات در این منطقه است.
اهمیت تامین امنیت عرضه نفت
سخنگوی وزارت خارجه نیز دیروز در کنفرانس مطبوعاتی هفتگی خود در واکنش به اظهارات وزیر نفت عربستان گفت: مباحث مربوط به نفت کاملا فنی است و کارشناسان نفت بهتر می‌توانند در مورد آن اظهارنظر کنند. امنیت تامین نیازهای نفتی کشورهای پیشرفته و توسعه‌یافته به خاطر مطمئن بودن از دریافت بلندمدت ذخایر انرژی موضوعی نیست که بتوان در قالب اظهارات سیاسی به آن پرداخت. این مباحث فنی است. کارشناسان نفتی در این باره بهتر می‌توانند صحبت کنند.
تبعات سنگین تحریم نفت
مهمانپرست همچنین در واکنش به سفر نخست‌وزیر چین به عربستان و اینکه گفته، ممکن است همکاری‌های نفتی چین و ایران کمتر شود، گفت: این اقدامات سیاسی است، بهانه آن فشار وارد کردن به کشور ماست، اما می‌تواند تبعات سنگینی برای کشورهای مختلف همراه داشته باشد. اشتباه در محاسبه ممکن است برخی کشورهای در حال رشد را با مشکلات در مسیر پیشرفت مواجه کند. ایران و چین همکاری‌های خوب و استراتژیکی دارند و همکاری‌های نفتی ما کاملا تعریف شده است. بعید می‌دانیم کشوری مانند چین منافع بلندمدت خود را تحت تاثیر فشارهای سیاسی به خطر اندازد.
اروپایی‌ها آمادگی تحریم ندارند
وی در بخش دیگری از این کنفرانس مطبوعاتی درباره اینکه وزیران خارجه اتحادیه اروپا قرار است در نشسست سوم بهمن‌ماه خود درباره تحریم‌های شدیدتر ایران تصمیم‌گیری کنند، گفت: این تحریم‌ها غیرقانونی و غیرمنطقی است. هر حرکت یک‌جانبه‌ای حتما مورد قبول ملت‌ها و کشورهای جهان نخواهد بود. سخنگوی وزارت خارجه افزود: به لحاظ شرایط واقعی که در این کشورها وجود دارد، به نظر نمی‌رسد چندان برای ورود جدی به این مباحث آمادگی وجود داشته باشد، گرچه فشار آمریکایی‌ها به کشورهای اروپایی بسیار سنگین است. وی گفت: مجموعه اتحادیه اروپا نیز رقیب جدی اقتصادی برای آمریکا است و با این روش آمریکا رقبای خود را از صحنه حذف می‌کند، اما واقعیت‌های کشورهای اروپایی نشان می‌دهد آنها آمادگی وارد شدن به تحریم نفتی ایران را به صورت جدی ندارند. خوش‌بینانه‌ترین حالت درخواست سه ماه تعویق است ، اما به صورت معمول، از یک سال به تعویق افتادن این تحریم‌ها صحبت می‌کنند.
اتفاق تازه‌ای در رابطه ایران و آمریکا نیفتاده
مهمانپرست در پاسخ به پرسشی درباره اینکه رسانه‌های آمریکایی اعلام کرده بودند که نامه اوباما به مقامات ایران با لحنی تند و هشدارآمیز همراه بوده است، گفت: محتوای نامه و جزئیات آن چندان مهم نیست، اصل اقدام به نامه‌نگاری نشان می‌دهد که آنها مشکلاتی دارند و باید مشکلات‌شان را حل کنند. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره‌ پیام آمریکا به ایران درباره وضعیت تنگه‌ هرمز و همچنین آزادی تعدادی از ملوانان ایرانی از دست دزدان دریایی توسط نیروی دریایی آمریکا و اینکه آیا تغییری در روابط دو کشور قرار است ایجاد شود، گفت: در روابط ایران و آمریکا هیچ اتفاق جدیدی رخ نداده است، اقدامی که آمریکایی‌ها در مورد ملوانان ایرانی انجام دادند، اقدامی انسان‌ دوستانه است.

صالحی: عذرخواهی آمانو فایده ندارد
علی‌اکبر صالحی، وزیر خارجه که دیروز به مراسم یادبود شهدای صنعت هسته‌ای کشور رفته بود، در جمع خبرنگاران در پاسخ به اینکه چرا آژانس اتمی اطلاعات دانشمندان را در اختیار سرویس‌های بیگانه قرار می‌دهد، گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی طبق اساسنامه خود حق ندارد اطلاعات مربوط به کشورهای عضو را در اختیار دیگران قرار دهد، اما متاسفانه آژانس نسبت به این امر درست عمل نکرده است. به گزارش خبرگزاری مهر، صالحی گفت: آقای آمانو[مدیر کل آژانس اتمی] عذرخواهی کردند، اما این عذرخواهی فایده‌ای ندارد، باید اقدام جدی در آژانس صورت گیرد.
وی اطلاعات کشورهای عضو در آژانس را اطلاعات ملی دانست و گفت: فقط آژانس می‌تواند این اطلاعات را در اختیار داشته باشد و نباید آن را در اختیار دیگران قرار دهد. وی همچنین درباره ارسال پیام باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا به مقام معظم رهبری گفت: در این پیام به موضوع جدیدی اشاره نشده است. ضمنا در گذشته این پیام‌ها فرستاده می‌شد. البته در این پیام در ارتباط با برخی از مسائل صحبت شده است. صالحی همچنین از برگزاری مذاکرات ایران و 1+5 در آینده ای نه چندان دور خبر داد.

   قیمت سکه در بازار دیروز باز هم رکوردشکنی کرد. بر این اساس قیمت هر سکه طرح جدید با افزایش 54 هزار تومانی، بالای 740 هزار تومان را نیز تجربه کرد. نیم سکه و ربع سکه نیز به ترتیب با 25 هزار و 13 هزار تومان افزایش به قیمت 365 هزار تومان و 188 هزار تومان رسیدند. تمامی این ارقام به معنای ثبت رکورد جدید قیمتی در بازار سکه بودند. اظهاراتی در مورد مصوب نشدن افزایش نرخ سود و اقدام نظارتی جدید بانک مرکزی در بازار ارز از دلایل این هجوم نقدینگی به بازار سکه بیان شده‌اند.

بلاتکلیفی سیاست پولی همچنان هزینه‌زا است
رکورد شکنی در بازار سکه
گروه بازار پول_ قیمت سکه دیروز از 745 هزار تومان گذشت. قیمتی که پیش‌بینی می‌شد تا پایان سال برای رسیدن به آن باید صبر کرد.اما این رکورد زود هنگام در دو ماه مانده به پایان سال رقم خورد و طی دو روز گذشته 80 هزارتومان بر قیمت آن در بازار افزوده شده است.
افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار شامل سایر سکه‌ها نیز شده است. بلاتکلیفی بازار در مقابل مصوبه افزایش نرخ سود و انتشار اخبار اظهارنظر مقامات نفتی عربستان باردیگر موج بلندی از افزایش قیمت را متوجه بازار سکه کرد.
روز گذشته التهاب قیمتی به حدی بود که قیمت 755 هزار تومان نیز برای سکه از سوی برخی منابع ناموثق اعلام شد. افزایش قیمت سکه تا این سطح در بازار در حالی است که قیمت پیش‌فروش سکه در بانک ملی برای اردیبهشت ماه به علاوه 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده تقریبا 573 هزارتومان تخمین‌زده می‌شود.
در واقع فاصله قیمت سکه بازار با قیمت‌ پیش‌فروش تا روز گذشته‌ به 170 هزار تومان رسیده است.افزایش قیمت سکه در بازار داخل تا حدودی نیز به افزایش قیمت جهانی طلا مربوط است. روز گذشته قیمت جهانی طلا با 20 دلار افزایش نسبت به نرخ غروب روز دوشنبه تا محدوده 1662 دلار بالا رفت، اما در ساعات پایانی معاملات از این سطح کمتر شد.
برخی از کارشناسان اعمال برخوردهای انتظامی ‌با معامله‌گران ارز و قاچاق شدن ارز را یکی از عوامل گران شدن سکه و طلا اعلام کرده‌اند. نرخ دلار نیز دیروز در بازار 20 تومان گران شد و تا 1720 تومان بالا رفت که به افزایش قیمت سکه نیز دامن زده است.
در این میان برخی برای کنترل قیمت سکه پیشنهادهایی مطرح کرده اند که پیش فروش با نرخ 670 هزارتومان توسط بانک مرکزی برای تحویل در یک ماه آینده یا 630 هزار تومان برای تحویل 2 ماهه از آن جمله است.
حضور برخی بنگاه‌ها در بازار
بسیاری از فعالان رسمی شدن مصوبه افزایش نرخ سود را آبی بر آتش شعله‌ور شده قیمت‌ها توصیف می‌کنند. اقدامی که با برخی اظهار نظرها در‌هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است. با توجه به مخالفت‌های ظاهری برخی مقامات منتسب به دولت در مقابل افزایش نرخ سود بانکی، برخی از مقامات مجلس خواهان اجرایی شدن مصوبه افزایش نرخ سود بانکی هستند.
در این میان، حضور قدرتمند شرکت‌ها و بنگاه‌ها در بازار ارزوسکه که در سخنان عضو ناظر شورای پول و اعتبار به آن نیز اشاره شده باید به نحوی از سوداگری در بازار ارز منحرف شود که از نظر برخی دیگر از کارشناسان، شناور‌سازی نرخ سود با هدف ایجاد جذابیت برای سرمایه‌گذاری و بازگرداندن سرمایه‌ها به بانک‌ها و موسسات مالی واعتباری می‌تواند عامل تاثیر گذاری در این زمینه باشد. همچنین افزایش نرخ سود تسهیلات و تسهیل جریان وام دهی و از میان برداشتن مصوبه سال‌های اخیر در یکسان سازی نرخ سود بانکی بین موسسات مالی دولتی و خصوصی راهی دیگر برای خروج نقدینگی از بازار ارز و سکه است. دیروز قیمت سکه طرح جدید با 64 هزارتومان افزایش تا 745 هزار تومان بالارفت. قیمت سکه طرح قدیم هم با 60 هزارتومان افزایش نسبت به نرخ روز دوشنبه تا 755 هزار تومان بالا رفت و رکورد جدیدی ثبت کرد.
در این میان نرخ 365 هزار تومان و 188 هزار تومان هم به ترتیب برای نیم سکه و ربع سکه اعلام شد. در بازار طلا دیروز قیمت هر مثقال طلای 17 عیار بدون اجرت با 18 هزارتومان افزایش رکورد افزایش روزانه قیمت را شکست و از این رو نرخ هر گرم طلای 18 عیار بدون اجرت تا رقم بی سابقه 72 هزار تومان گران شد.در بازار ارز دلار با 20 تومان افزایش تا 1720 تومان فروخته شد.
قیمت یورو و پوند نیز با همین مقدار افزایش به ترتیب به 2200 تومان و 2720 تومان رسید.بانک مرکزی همچنان سیاست قهری خود با دلالان و معامله‌گران خرده پای ارز را در بازار ادامه می‌دهد. هنوز کسی ریسک دلار در دست گرفتن در بازار را نمی‌پذیرد و بر اساس مقررات جدید عامل به این کار، یعنی دارنده دلار بدون فاکتور، قاچاقچی است.
نیروی انتظامی‌ کماکان به عابران گذر افشار تذکر می‌دهد و برخی نیز ترجیح می‌دهند نقدینگی را تا آرام شدن دوباره فضا به بازار سکه سرازیر کنند. در بازار ارز در حالی که میزان ارز مسافری از 2000 دلار به 1000 دلار کاهش یافته که زمزمه هایی در خصوص حذف این نوع خدمت شنیده می‌شود. برخی کارشناسان با تاکید بر کاهش واردات کالاهای غیر ضروری معتقدند: کالاهای لوکس خارجی از اتومبیل گرفته تا کالاهایی که مشابه داخلی آنها در کشور وجود دارد نباید از سرمایه ملی بهره‌مند شوند.
طلا در بازار‌های جهانی
قیمت طلا دیروز به دلیل کاهش کمتر از انتظار نرخ رشد اقتصادی در چین با افزایش روبه‌رو بود که افزایش تقاضا برای خرید آن را در پی داشت. قیمت طلا دیروز با 20 دلار افزایش تا 1662 دلار بالا رفت ولی در ساعات پایانی با سه دلار کاهش به 1659 دلار برای هر اونس رسید.

جلس: تصمیم پولی ابلاغ شود

  ابراز تردیدهای برخی مقامات دولتی در مصوبه شورای پول و اعتبار درباره افزایش نرخ سود بانکی، باعث کشیده شدن این موضوع به نشست علنی روز گذشته مجلس شد؛ آنجا که کاظم دلخوش، یکی از اعضای ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار در تذکری آیین‌نامه‌ای از عدم ابلاغ مصوبه این شورا انتقاد کرد و نایب رییس مجلس نیز در تایید اظهارات او تاکید کرد که مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود. دلخوش در جلسه دیروز مجلس گفت: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشأ قانونی دارد و مجلس نیز رییس‌کل بانک مرکزی را موظف به ساماندهی وضعیت ارز کرده است، مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود. در پاسخ به این تذکر، شهاب‌الدین صدر، نایب رییس دوم مجلس گفت: شورای پول و اعتبار یک نهاد قانونی است و مصوبات آن قانونا باید ابلاغ و اجرا شود.‌هادی قوامی، دیگر عضو ناظر قوه‌مقننه در شورای پول و اعتبار هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» تاکید کرد که بر اساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار نیازی به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد و اگر گفته می‌شود رییس‌جمهور باید آن را امضا کند، بیشتر برای هماهنگی در امور است.

نایب رییس مجلس: مصوبات شورای پول و اعتبار باید اجرایی شود
انتقاد مجلس از تردید در ابلاغ نرخ سود
 ملیحه ابراهیمی: با افزایش ابهام‌ها درباره اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر «افزایش نرخ سود بانکی» مجلس نیز وارد این موضوع شد. نایب رییس دوم مجلس و یک عضو ناظر شورای پول و اعتبار درست یک هفته پس از تصمیم این شورا برای افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم، در جلسه علنی روز گذشته مجلس، خواستار اجرایی شدن این مصوبه قانونی شدند.
شهاب‌الدین صدر در حالی تلویحا اعلام کرد که مصوبه این شورا نیاز به امضا و ابلاغ رییس‌جمهور ندارد که پیش از این تصور می‌شد این مصوبات با امضای رییس جمهور ماهیت قانونی به خود می‌گیرد. از سوی دیگر ‌هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» ضمن تایید این موضوع که مصوبات شورا براساس قانون، نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد، گفت: این مصوبات را برای هماهنگی به رییس‌جمهور اعلام می‌کنند. بر اساس این گزارش، در قانون پولی و بانکی کشور نیز آمده است: «جلسات شورای پول و اعتبار با حضور حداقل دو سوم مجموع اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با حصول اکثریت مطلق آرای اعضای حاضر، معتبر خواهد بود.»
شهاب‌الدین صدر در جلسه روز گذشته مجلس با اعلام اینکه اگر شورای پول و اعتبار چنین موضوعی را تصویب کرده، باید اجرایی شود، تاکید کرد: این شورا یک نهاد قانونی است که سخنگو نیز دارد و مسوولان باید از اظهار نظرهایی که باعث التهاب می‌شود، پرهیز کنند.
این اظهارات نایب رییس قوه مقننه در حالی است که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار چهارشنبه گذشته از تصویب افزایش نرخ سود در جلسه این شورا خبر داده بود. اما چند روز بعد از او، علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور در رد سخنان بهمنی اعلام کرد: «شورای پول و اعتبار مصوبه‌ای برای افزایش نرخ سود نداشته و تصمیم اتخاذ شده برای تغییر نرخ سود عقود مشارکتی (سود تسهیلات بانکی) بوده است.» موضع‌گیری آقا محمدی در حالی بود که وی عضو شورای پول و اعتبار نیست و برخی ناظران، اظهارات وی را نشانه مخالفت رییس‌جمهور با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار و احتمال لغو این مصوبه تلقی کردند؛ چرا که مصوبه این شورا زمانی که رییس‌جمهور و وزرای اقتصاد و صنعت در سفر آمریکای لاتین به سر می‌برند، به تصویب رسید. حالا هم نمایندگان مجلس به دنبال این مواضع ضد و نقیض و آشفتگی بازار ارز و سکه خواستار اجرایی شدن مصوبه قانونی شورای پول و اعتبار شده‌اند.
بانک مرکزی افزایش سود بانکی را ابلاغ کند
در جلسه دیروز مجلس، ابتدا نماینده صومعه سرا و عضو ناظر شورای پول و اعتبار با اعلام تذکری ، از عدم ابلاغ افزایش سود بانکی انتقاد کرد.
کاظم دلخوش با بیان اینکه شیوه تعیین نرخ سود در قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی شده است، گفت: هفته گذشته هم شورای عالی پول و اعتبار تصمیم گرفت برای برون‌رفت از وضعیت نابسامان ارز و سکه بر اساس نرخ تورم، نرخ سود سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت را افزایش دهد.
وی افزود: با توجه به اینکه مصوبات شورای پول و اعتبار منشا قانونی دارد و مجلس نیز در جلسه خود با رییس کل بانک مرکزی، بهمنی را موظف به ساماندهی به وضعیت ارز کرده است مصوبات این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی باید هر چه زودتر ابلاغ شود.
وی تاکید کرد: این مصوبه به امضای اعضای شورای پول و اعتبار که حق رای دارند، رسیده است و ما به عنوان ناظران مجلس در این شورا تقاضا داریم هر چه سریع‌تر مصوبه شورای پول و اعتبار ابلاغ شود.
دلخوش همچنین با تاکید بر اینکه نرخ سود براساس نرخ تورم تعیین می‌شود، گفت: متاسفانه برخی دوستان غیرمسوول در این مورد نظر می‌دهند.
اخبار متناض به زیان بازار است
همچنین نماینده سمنان در تذکری اظهار کرد: اخبار متناقض در مورد سود بانکی به زیان بازار است و باعث مشکلات بیشتری در این موضوع می‌شود. مصطفی کواکبیان، تصریح کرد: نرخ سود بانکی در مصوبه شورای پول واعتبار به روشنی اعلام نشده است و در مورد رقم درست آن اطلاعات مختلفی داده می‌شود که این موضوع همچنان روی بازار سکه و ارز تاثیر می‌گذارد.
مصوبه شورای پول و اعتبار باید به سرعت اجرا شود
در ادامه، شهاب‌الدین صدر که ریاست جلسه را در غیاب علی لاریجانی به عهده داشت در پاسخ به این تذکرها گفت: در صورتی که شورای پول و اعتبار افزایش سود سپرده‌های بانکی را به تصویب رسانده باشد، باید این مصوبه قانونا ابلاغ و اجرا شود و اظهارنظر رسانه‌ها در این رابطه غیر مسوولانه بوده است. نایب رییس مجلس افزود: شورای پول و اعتبار یک نهاد قانونی است و سخنگو نیز دارد و مسوولان باید از اظهار نظرهایی که باعث التهاب می‌شود پرهیز کنند.
نیاز به ابلاغ رییس‌جمهور ندارد
هادی قوامی، دیگر عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز در حاشیه جلسه دیروز مجلس در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرد که براساس قانون، مصوبه شورای پول و اعتبار قانونی است و نیاز به امضا و ابلاغ رییس جمهور ندارد.
نماینده اسفراین ادامه داد: اگر گفته می‌شود رییس جمهور باید این مصوبه را امضا کند بیشتر به دلیل هماهنگی در امور است؛ اما در قانون به چنین موردی اشاره نشده است.
جعفر قادری سخنگوی کمیسیون جهاد اقتصادی نیز در گفت‌وگو با «مهر» تاکید کرد: قانون برنامه پنجم توسعه تکلیف شورای پول و اعتبار را روشن کرده و هیچ اشاره‌ای در این قانون به لزوم ابلاغ مصوبه این شورا از سوی رییس‌جمهور نشده است.
هشدار نسبت به ورود دلالان به بازار کالاهای اساسی
در همین حال، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز از موضع بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر اساس نرخ تورم دفاع کرد.
ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با «ایسنا» گفت: سود سپرده‌ها باید بر اساس نرخ تورم تعیین شود تا بتوان نقدینگی را از جامعه جمع کرد و پول‌های سرگردان در دست یک عده دلال نباشد.
وی افزود: اکنون در بازار بحث وارد شدن دلالان به ارز و سکه مطرح است و احتمالا آنها در آینده به کالاهای اساسی دست می‌زنند تا بتوانند بازار سیاهی ایجاد کنند که این رویکرد به مصلحت نظام و کشور نیست.
دلیل غیبت بهمنی در جلسه هفته گذشته مجلس
از سوی دیگر اما، خبرگزاری مهر گزارش داد که محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی ، پس از آنکه یکشنبه هفته گذشته در جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی وضعیت ارز و سکه حاضر نشد، در پاسخ به انتقادات گسترده نمایندگان گفت که علت غیبتش در مجلس، حضور در جلسه‌ای مهم بوده است.
سید فاضل موسوی، عضو کمیسیون اصل 90 مجلس هم در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» این موضوع را تایید کرد و گفت: بهمنی سه‌شنبه گذشته در جلسه این کمیسیون این موضوع را اعلام کرد. وی ادامه داد: در این جلسه مقرر شد بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات گزارشی را در رابطه با وضعیت بازار سکه و ارز به کمیسیون 90 ارائه دهند تا این گزارش در صحن علنی مجلس قرائت شود.
عکس: خانه ملت

ابهام در سیاست پولی جدید

  اخبار متناقض در خصوص سرنوشت افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، بازار سکه را بار دیگر ملتهب کرد. در حالی که روز چهارشنبه خبر تصویب افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار ترمزی بر روند شتابان بهای سکه در بازار و بازگشت آن از سطح 680 هزار تومان شد؛ روز گذشته با ابراز تردید یک مقام دولتی، مسیر قیمت بار دیگر صعودی گشت. علی آقامحمدی معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور در اظهار نظری نسبت به تصویب افزایش نرخ سود در شورای پول و اعتبار ابراز تردید و اظهار کرد: آنچه در رسانه‌ها مطرح شده است با مباحث مطروحه در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ شورا مصوبه‌ای برای افزایش نرخ سود نداشته و تصمیم اتخاذ شده برای تغییر نرخ سود عقود مشارکتی بوده است. این سخن آقامحمدی گرچه از سوی برخی اعضای شورای پول و اعتبار رد شد و آنان بر مصوبه افزایش نرخ سود تاکید کردند، اما دمی بر آتش زیر خاکستر قیمت‌ها در بازار شد، زیرا این اظهار‌نظر احتمال لغو مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی رییس جمهور را تقویت کرد. با پخش این خبر و مبهم شدن آینده سیاست‌های پولی جدید، حرکت قیمت‌ها در بازار آغاز شد و تا مرز هر سکه 690 هزار تومان بالا رفت، سکه طرح قدیم نیز از 700 هزار تومان گذشت. کارشناسان در واکنش به مواضع متناقض و ابهام در سیاست جدید پولی به دولت هشدار دادند: وتوی تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار بر التهاب بازار آشفته سکه و ارز خواهد افزود.

به دنبال اظهارات متناقض درباره افزایش نرخ سود رخ داد
ابهام در سیاست‌های پولی جدید
در مجمع اخیر بانک مرکزی بر استقلال این نهاد تاکید شد
گروه بازار پول – در حالی معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری افزایش نرخ سود در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار را رد کرد، که اعضای شورای پول و اعتبار این تغییر در بسته پولی را تایید کرده اند. علی آقامحمدی دیروز طرح افزایش نرخ سود بانکی توسط شورای پول و اعتبار را برداشت نادرست رسانه‌ها از تصمیم این شورا خواند.
به گزارش فارس، علی آقا محمدی درخصوص افزایش نرخ سود سپرده‌‌های بانکی اظهار کرد: فعلا چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار مشخص نیست و اصلا موضوع افزایش نرخ سود سپرده در این شورا مطرح نشده، بلکه مصوبه درخصوص نرخ سود عقود مشارکتی بوده و اینکه آیا می‌شود حداکثر نرخ سود عقود مشارکت را افزایش داد مباحث فقهی هم دارد.
معاون اقتصادی معاون اول رییس جمهوری تصریح کرد: باید چارچوب‌های مصوبه مشخص شود و آنچه در رسانه‌ها مطرح شده با مباحث مطرح شده در شورای پول و اعتبار تفاوت دارد؛ در شورا حداکثر نرخ سود عقود مشارکتی مورد بحث قرار گرفته اما در این عقود نمی‌توان حداکثر نرخ سود را تعیین کرد؛ زیرا اگر طرح اقتصادی سود بیشتری داشته باشد باید پرداخت شود.
تایید مقامات مسوول
رد خبر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی در حالی صورت می‌گیرد که مقام‌های مسوول بانکی کشور تصویب افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی را تایید کرده‌اند. بر این اساس محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی و رییس شورای پول و اعتبار چهارشنبه 21 دی ماه از تصمیم شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود بانکی مطابق با نرخ تورم خبر داد. محمود بهمنی گفت: در جلسه شورای پول و اعتبار که از ساعت 16 تا 22 سه شنبه هفته گذشته ادامه داشت، گزارش مسائل پولی و بانکی کشور و همچنین عملکرد بسته سیاستی - نظارتی سال جاری ارزیابی و مقرر شد نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت با توجه به میزان نرخ تورم افزایش یابد.
همچنین ‌هادی قوامی، عضو ناظر شورای پول و اعتبار با تاکید بر اینکه این شورا در نشست اخیر خود نرخ سود سپرده‌ها را افزایش داده است، گفت: در کنار نرخ سود برای هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد نرخ سود اوراق مشارکت نیز به 20 درصد افزایش یافت. وی ادامه داد: شورا با هدف جذاب کردن خرید این اوراق نرخ بازخرید آن را نیز 18 درصد تعیین کرد.
به گفته این عضو ناظر شورای پول و اعتبار، اظهارنظر‌های مقام‌های غیر مرتبط با سیاست‌های پولی را نباید برجسته کرد و برای تایید مصوبه شورا باید منتظر نظر رییس دولت ماند. قوامی‌ با دفاع از افزایش نرخ سود هشدار داد، مخالفت با این تصمیم التهاب بازار را تشدید خواهد کرد.
سیدکاظم دلخوش، عضو ناظر شورای پول و اعتبار نیز از مصوبه این شورا مبنی بر افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی بیش از نرخ تورم خبر داد. دلخوش روز چهارشنبه در گفت‌وگو با ایرنا گفت: با تصویب شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده‌های بانکی از هفته آینده به بیش از 20 درصد افزایش خواهد یافت. وی با بیان اینکه نرخ تورم هم اکنون 20/6 درصد است، اظهار کرد: شورای پول و اعتبار تصمیم گرفت نرخ سود سپرده‌های بانکی بالاتر از نرخ تورم باشد.
محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران نیز با تایید افزایش نرخ سود گفت: مصوبه شورای پول و اعتبار برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی، آغازی برای تک‌نرخی شدن ارز در بازار است.
حمایت از افزایش نرخ سود
بسیاری از مسوولان اقتصادی کشور نیز از این افزایش در نرخ سود بانکی حمایت کردند. بر این اساس نمایندگان بخش خصوصی با حمایت از تصمیم شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود سپرده‌ها تاکید کردند: افزایش این نرخ‌ها در شرایط کنونی می‌تواند به هدایت نقدینگی به سوی بانک‌ها و ثبات بخشی در بازار ارز منجر شود. حمایت بخش خصوصی پس از استقبال کارشناسان از تصمیم شورای پول و اعتبار صورت می‌گیرد.
محمد نهاوندیان با تاکید بر اینکه آنچه که در شورای پول و اعتبار به منظور افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی صورت گرفته، حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز است، گفت: پس از این اقدام بانک مرکزی باید به صورت جدی، سیاست شناور مدیریت شده ارز را در دستور کار قرار دهد. وی اظهار کرد: مطابق با قانون برنامه پنجم توسعه، تعیین نرخ ارز و نرخ سود بانکی باید با ملاحظه تورم داخلی و خارجی صورت گیرد؛ در این صورت است که کار پیش‌بینی در بازار ارز امکان‌پذیر است.
یحیی آل اسحاق، رییس اتاق تهران نیز با اشاره به رابطه نرخ سود و نرخ تورم گفت: کارشناسان بین رابطه این دو نرخ اختلاف ‌نظر دارند و برخی معتقدند که این رابطه درست و برخی معتقدند که این رابطه غلط است؛ اما واقعیت این است که نمی‌توان رابطه بین نرخ سود و نرخ تورم را جدی نگرفت و نمی‌توان نرخ سود را به صورت دستوری کم و زیاد کرد.
محمد رضا باهنر، نایب رییس مجلس در مورد کنترل بازار ارز نیز گفت: برای برون‌رفت از این بازار متشنج، افزایش نرخ سود بانکی ضروری است که تا با این کار بخشی از مسائل بازار ارز نیز حل شود.
بدون اصلاحات مشکل بازار حل نمی‌شود
جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مصاحبه با «دنیای اقتصاد» گفت: بدون انجام اصلاحات تصویب شده در جلسه شورای پول و اعتبار نرخ ارز به طور بی‌سابقه‌ای جهش خواهد کرد. قادری با اشاره به مشکلات به‌وجود آمده در بازار ارز و سکه در دوره اخیر ریشه این مشکلات را در بازار پول اقتصاد کشور جست‌وجو کرد و گفت: ریشه نابسامانی‌ها در بازار ارز به اختلال در نظام پولی کشور بر می‌گردد و دولت اگر اصلاحات مورد نظر شورای پول و اعتبار را تایید نکند، مشکل بازار پول و ارز کشور بیش از پیش جدی خواهد شد.
مشکل جدی نظام بانکی در اعطای تسهیلات
قادری ادامه داد: در صورت تایید نشدن این طرح توسط دولت هزینه فرصت سپرده‌گذاری در بانک‌ها باز هم بالاتر می‌رود و در نتیجه سرمایه‌ها در قالب سپرده‌های بانکی جذب نخواهند شد. قادری ادامه داد: این امر به مشکلات تامین مالی بانک‌ها دامن خواهد زد و در نتیجه امکان تسهیلات‌دهی نظام بانکی تضعیف خواهد شد.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس درباره شرایط حال حاضر اعطای تسهیلات نظام بانکی کشور گفت: در حال حاضر عمده اعطای تسهیلات بانکی به شکل گشایش خطوط اعتباری است. امری که به گفته وی از کانال افزایش حجم نقدینگی، نه تنها عاملی برای افزایش تورم خواهد بود، بلکه با شرایط کنونی اقتصاد کشور و جذاب نبودن نرخ سود، خود ریشه نوسانات شدیدتر در بازار ارز و سکه خواهد بود.
شفافیت فعالیت‌های اقتصادی با افزایش نرخ سود
هادی قوامی گفت: با افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی متناسب با تورم، سرمایه‌های سرگردان جمع‌آوری و به سمت بانک‌ها روانه می‌شود و این مساله موجب کاهش نرخ تورم، ارز، طلا و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود.
عضو ناظر شورای پول و اعتبار گفت: افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی و بیشتر شدن آن از نرخ تورم موجب جمع‌آوری نقدینگی و کانالیزه شدن سرمایه‌ها در بانک‌ها می‌شود.
نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی ‌افزود: با متناسب شدن نرخ سود سپرده‌ها با تورم موسسه‌هایی که در بازار اقتصاد ایران غیرمتشکل هستند، تضعیف می‌شوند که این به نفع اقتصاد کلان کشور است.
وی با بیان اینکه افزایش حجم سپرده‌های بانکی موجب شفاف‌تر شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود، ادامه داد: ‌با مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و اشتغال می‌رود.
تنها راه اصلاحات پولی است
قادری تایید مصوبه شورای پول و اعتبار توسط دولت را تنها راه برون رفت از نوسانات شدید بازار ارز و سکه و رفع مشکل اعطای تسهیلات و تولید خواند و گفت: در حال حاضر راهی به جز هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های تولیدی اقتصاد نداریم. وی ادامه داد: یکی از راه‌حل‌ها افزایش نرخ سود اوراق مشارکت و اصلاح قوانین ناظر بر خرید و فروش این ابزار تامین مالی است.
وی در ادامه با اشاره به تاکید دولت بر پایین نگه داشتن نرخ سود گفت: بهتر است دولت در تصمیمات خود تمام شرایط اقتصادی کشور را در نظر بگیرد و صرفا به منطق خود در دفاع از پایین بودن نرخ سود سپرده‌ها اکتفا نکند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به منطق دولت در دفاع از پایین نگه داشتن نرخ سود گفت: دولت در حمایت از تولیدکنندگان از پایین نگاه داشتن نرخ سود دفاع می‌کند، اما باید توجه داشت تا زمانی که نرخ سود واقعی که در واقع همان تفاضل نرخ سود اسمی‌و نرخ تورم است در اقتصاد به عددی مثبت تبدیل نشود، نمی‌توان انتظار بهبود تولید را داشت.
وی ادامه داد: این ایده که با افزایش نرخ سود هزینه‌های تولید را افزایش خواهد داد و در نتیجه به تولید لطمه وارد می‌کند چندان در شرایط حال حاضر کشور درست نیست. به گفته قادری، در شرایط حاضر و به دلیل کمبود منابع مالی در اختیار بانک‌ها، بسیاری از تولیدکنندگان تسهیلات را از بازار دریافت می‌کنند که با نرخ‌هایی در حد 36 درصد در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. به گفته وی در چنین شرایطی نمی‌توان گفت که تسهیلات با نرخ پایین در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرد. وی ادامه داد: در شرایط کمیابی منابع مالی در بانک‌ها اعطای تسهیلات بسیار سخت خواهد بود.
واکنش بازار شدید خواهد بود
قادری در پاسخ به این سوال که در صورت تایید نشدن مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار در مورد افزایش نرخ سود واکنش بازار چگونه خواهد بود، گفت: مسلما در بازار قیمت سکه و نرخ ارز به شکل بی‌سابقه‌ای رشد خواهد کرد. به گفته او این امر باعث خواهد شد تا سفته بازی بیش از پیش در بازار گسترش یابد.
کاهش نرخ سود اثر مثبتی نداشته است
جمشید پژویان نیز درباره تغییر نرخ سود بانکی اظهار کرد: مسلم است که تاکنون کاهش نرخ سود بانکی آثار و عوارض مثبتی نداشته و باعث ضررهای فراوانی برای اقتصاد کشور شده است.
وی ادامه داد: تفاوت نرخ سود بانکی با نرخ سود متعارف بازار باعث ایجاد رانت می‌شود و فسادهای زیادی در پی خواهد داشت.
به گفته پژویان، موضوع اخیر فساد بانکی هم ناشی از همین تفاوت بین نرخ سود بانکی و نرخ واقعی در بازار آزاد بوده است.
رییس شورای رقابت تاکید کرد: گام برداشتن در راه از بین بردن این تفاوت باید در اولویت برنامه‌های اقتصادی کشور قرار بگیرد.
تاکید نادرست بر کاهش نرخ سود
سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی نیز در مورد بازار آشفته دلار تصریح کرد: اگر مسائل بازار سکه، طلا و ارز در سال جاری را ریشه‌یابی کنیم به اعتقاد بنده همه اینها به تصمیماتی بر می‌گردد که در بسته سیاستی سال 90 شورای پول و اعتبار دیده شده است.
به گفته وی، همه اقتصاددانان و متخصصان پیش‌بینی کرده بودند که در سال 90 به دلیل هدفمندی یارانه‌ها و عوامل دیگر نرخ تورم نسبت به سال قبل افزایش پیدا خواهد کرد؛ حال اینکه چه میزان افزایش پیدا خواهد کرد محل اختلاف بود اما اصل افزایش نرخ تورم مورد اتفاق همه بود. اما می‌بینیم که سال گذشته شورای پول و اعتبار با توجه به اینکه همه کارشناسان پیش‌بینی کرده بودند تورم افزایش می‌یابد، نرخ‌های سود بانکی را کاهش دادند.
موسویان تاکید کرد: بانک مرکزی چارچوب و دامنه‌هایی را برای سود تعریف کند تا بانک‌ها بتوانند در داخل این چارچوب متناسب با شرایط کاری با هم رقابت کنند و نرخ‌هایی که برای سرمایه‌گذاران جذاب باشد اعلام شود تا ارزش دارایی آنها را حفظ کند و در عین حال برای آنها سودهای متناسب با سرمایه‌گذاری داشته باشد. این زمان است که شاهد خواهیم بود منابع سرگردان و دارایی‌های احتکاری (طلا، زمین و ساختمان) به سمت شیوه‌های معقول و منطقی سرمایه‌گذاری‌ها مانند بانک‌ها و بازار سرمایه و خرید و فروش انواع ابزارهای مالی صحیح از جمله سپرده‌گذاری در بانک‌ها حرکت کند.

ریسک‌های آینده بورس تهران

 هر چند بازدهی 8/5 درصدی بورس در دهمین ماه سال توانست تا حد زیادی خاطره پاییز سخت بازار را از ذهن معامله‌گران دور کند، اما همچنان 5 ریسک جدی بورس هر روز توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده و موجب می‌شود که استراتژی احتیاط در بازار ادامه پیدا کند. در راس این ریسک‌ها التهاب بازارهای ارز و سکه قرار دارد که اگرچه تصمیم شورای پول و اعتبار می‌رفت تا این تهدید را به فرصت تبدیل کند اما با ابهام ایجاد شده در روز گذشته التهاب به بازار سکه بازگشت. در کنار این ریسک، ابهام در نحوه انجام فاز دوم هدفمندی و مسائل مرتبط با انتخابات مجلس و نیز محدودیت‌های خارجی نیز مطرح هستند که جامعه سهامداری روزانه آنها را رصد می‌کند.

انتخابات، التهاب ارزی، تحریم و هدفمندی یارانه‌ها
بورس و ریسک‌های پیش‌رو
گروه بورس- علیرضا باغانی: در حالی که چندی پیش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در اظهاراتی اطمینان‌بخش وجود ریسک جدی در بازار سهام را رد کرد، اما همچنان فعالان بازار سرمایه به عواملی همچون تشدید تحریم‌ها، افت بازارهای جهانی، تحولات سیاسی و انتخابات، تقویت بازارهای رقیب و تصمیم‌های ناگهانی اقتصادی به عنوان ریسک‌های مهم و تاثیرگذار بر بازار نگاه می‌کنند.
در همین حال، به دلیل آنکه همچنان سایه این ریسک‌ها بر فراز بازار سرمایه دیده می‌شود، در گفت‌وگویی با 3 کارشناس بازار سرمایه شامل فریدون زارعی مدیرعامل شرکت سبد گردان کاریزما، حمید زمان‌زاده تحلیل‌گر بازار سرمایه و امین کیان‌ارثی کارشناس بازار سرمایه و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری سعدی به بررسی ریسک‌های کنونی بورس پرداخته‌ایم.
بر این اساس، اگر ریسک‌های بازار برایتان مهم است، خواندن این گزارش به شما توصیه می‌شود.
ریسک‌های روز بازار سهام
فریدون زارعی مدیرعامل شرکت سبد گردان کاریزما درباره مفهوم ریسک گفت: اساسا اصطلاح ریسک در بازار سرمایه، به میزان نوسان‌پذیری قیمت سهام شرکت‌ها اشاره دارد. مادامی که نتوان جهت تغییر عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت را تشخیص داد، می‌توان نتیجه گرفت که بازار با ریسک بیشتری همراه است. تغییر این عوامل بنیادین به تغییر نگرش فعالان بازار منجر شده و در نهایت نوسان قیمتی سهام را باعث خواهد شد.
در حال حاضر تناقضی که در بازار سرمایه غالب است، ارزندگی قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها با توجه به وضعیت سودآوری فعلی در کنار ابهام در تداوم سودآوری آنها در سال‌های آتی است؛ ابهامی که به نوعی تحت تاثیر عوامل اثرگذار داخلی و خارجی است. به ‌عنوان مثال، عوامل داخلی اثرگذار بر بسیاری از شرکت‌های صادرکننده، رشد نرخ ارز و بنابراین افزایش درآمد فروش آنها است و عوامل خارجی اثرگذار شامل تحریم‌های موجود و تردید در چگونگی فروش محصولات این شرکت‌ها به مشتریان خارجی است. لذا اگر ریسک را «احتمال متفاوت بودن نتایج از پیش‌بینی‌ها» تعریف کنیم، احتمال انحراف نتایج از پیش‌بینی‌ها چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی در حال حاضر بسیار زیاد است و بنابراین، می‌توان عنوان کرد که ریسک سرمایه‌گذاری در بورس تهران بالا است.
به گفته وی، ریسک‌هایی که در حال حاضر در بورس تهران وجود دارد از سویی شامل ریسک‌های سنتی اعم از ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک قوانین و مقررات، ریسک نرخ ارز و...می‌باشد و از سوی دیگر شامل ریسک‌هایی است که به ویژه در سال جاری شاهد آن هستیم نظیر ریسک‌ سیاسی داخلی، ریسک افزایش تحریم‌ها و به تبع آن تغییر در مختصات فروش شرکت‌ها، ریسک جذابیت بازارهای موازی به دلیل رشد قیمتی ارز و طلا و به تبع آن خروج نقدینگی از بازار سرمایه و... .
حمید زمان‌زاده تحلیل‌گر بازار هم در این‌باره گفت: بزرگ‌ترین ریسک بازار سهام در حال حاضر، ریسک تشدید تحریم‌های اقتصادی به خصوص در حوزه تحریم نفت و بانک مرکزی است، به نحوی که سایر ریسک‌های داخلی و خارجی مانند تغییر سیاست‌های دولت، انتخابات مجلس، نوسانات ارزی، تغییرات بازارهای جهانی و مانند اینها در قیاس با آن، قابل توجه نیست. در واقع، اگر تشدید تحریم‌ها به هر نحوی منتفی شود، می‌توان چشم‌انداز بسیار روشنی از بازار سهام انتظار داشت. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز می‌تواند با کاهش تقاضا در بازار ارز و طلا، بازار سهام را از جذابیت بیشتری برای جذب نقدینگی برخوردار نماید و ریسک نوسانات ارزی را برای بازار سهام کاهش دهد.
امین کیان‌ارثی، دیگر کارشناس بازار سرمایه معتقد است که اساس بازار سهام با ریسک آمیخته است که آن هم به دلیل تعدد عوامل موثر بر این بازار است. کیان‌ارثی در مقطع فعلی ریسک بازار سهام را بالا ارزیابی می‌کند زیرا ظرف چند سال گذشته عدم ثبات در قوانین و تصمیم‌گیری‌های آنی، عامل نوسانات غیرمترقبه و افزایش ریسک بازار بوده است.
بورس و فصل انتخابات
درخصوص تاثیر انتخابات بر بازار، فریدون زارعی خاطرنشان کرد: در خصوص انتخابات مجلس، از آنجا که پیش‌بینی می‌شود در ترکیب نمایندگان مجلس به لحاظ نحوه تعامل با بازار سرمایه تغییری ایجاد نگردد، نتیجه انتخابات، تاثیر واقعی بر بورس نخواهد داشت. اما حاشیه‌هایی که بعضا قبل و بعد از هر انتخاباتی پدید می‌آید، می‌تواند تاثیرات کوتاه‌مدت سیاسی را بر بازار سرمایه‌القا نماید و بازار را دچار نوسانات مقطعی کند. اما در انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالان بازار با توجه به برداشتی که از تغییرات سیاسی احتمالی و نحوه نگرش دولتمردان جدید به بازار سرمایه و نیز نوع رفتار دولتمردان فعلی دارند، تصمیم‌گیری خواهند کرد که در حال حاضر برای قضاوت در آن مورد زود است.
این در حالی است که زمان‌زاده و کیان‌ارثی معتقدند در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده هنوز خیلی زود است که ارزیابی صورت گیرد، اما در مورد انتخابات مجلس، حتی در صورت بروز برخی تنش‌های سیاسی به نظر نمی‌رسد که به جز برخی اثرات موقتی و گذرا، ریسک جدی برای بازار سهام در بر داشته باشد.
آثار فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سهام
در ادامه از سه کارشناس مزبور پرسیده شده است که از بعد اقتصادی، اجرای دومین فاز هدفمندی یارانه‌ها تا چه حد می‌تواند به منزله یک ریسک برای بورس تهران تلقی شود؟ مدیرعامل کاریزما در پاسخ گفت: ممکن است، قانون هدفمندی یارانه‌ها در نگاه اول، به افزایش بهای تمام‌شده شرکت‌ها و به تبع آن کاهش سودآوری آنها و کاهش قیمت سهام منجر شود؛ اما اجرای درست این قانون در صورتی که منجر به ابهام‌زدایی از نحوه قیمت‌گذاری کالاها و محصولات و افزایش شفافیت اطلاعاتی شود، به افزایش کارآیی بازار کمک می‌کند و در نتیجه ریسک بازار را در بلندمدت کاهش می‌دهد. شخصا اعتقاد دارم تصمیم‌گیری در شرایط سخت، اما شفاف بسیار بهتر و راحت‌تر از تصمیم‌گیری در شرایط آسان اما مبهم است.
زمان‌زاده هم گفت: در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در مورد آثار منفی آن بر بازار سهام بحث می‌شد، اما واقعیت‌ها در اواخر سال 1389 و سال 1390 نشان داد که در مجموع بازار سهام تهران از اجرای هدفمندی یارانه‌ها اثرات مثبتی پذیرفته است و بسیاری از شرکت‌های انرژی بر نه تنها با تعدیل منفی مواجه نشدند بلکه از طریق تعدیل قیمت‌های فروش و درآمدهای خود، توانستند به افزایش سوددهی نیز دست یابند. بر این اساس به نظر نمی‌رسد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ریسک جدی برای بازار سهام در بر داشته باشد.
کیان‌ارثی، اما نظر متفاوتی دارد و تاکید کرد: اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و آشکار شدن ابعاد مختلف آن حکایت از آسیب پذیری بالای تولید دارد و می‌توان گفت تقریبا تمامی مزیت‌های نسبی که سبب تفوق تولیدکنندگان داخلی بر رقبای خارجی ‌شده بود از میان رفته و این موضوع در فاز دوم قطعا مشکلات بیشتری را موجب خواهد شد که روی قیمت سهام اثر کاهنده دارد.
تحریم‌ها؛ علامت سوال بزرگ
زارعی در خصوص تاثیر فشارهای بین‌المللی بر بازار سهام گفت: به هر صورت تحریم‌های اقتصادی تاکنون هزینه‌های کسب و کار را در داخل کشور افزایش داده‌اند؛ این حقیقتی است که نمی‌توان انکار کرد. اما تحریم‌های اقتصادی عامل بازدارنده‌ای از تداوم فعالیت‌های اقتصادی (حداقل در بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس) نیست؛ زیرا حتی با وجود این شرایط تحریمی نیز هنوز نرخ بازده داخلی بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها بسیار مطلوب‌تر از نرخ تامین مالی آنها چه به صورت ارزی و چه به صورت ریالی است. نکته مهم در این تحریم‌ها، نحوه مدیریت آن توسط دولتمردان است.
به عنوان مثال، به‌رغم ادعای مسوولان مبنی بر تاثیر نپذیرفتن از تحریم‌های اخیر، افزایش قیمت‌ ارز و نوسان شدید آن پس از تحریم بانک مرکزی شائبه تاثیر‌گذار بودن این تحریم را در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. لذا در این شرایط، اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران از طریق اقدام عملی دولتمردان در کنترل نرخ ارز دارای اهمیت غیر‌قابل انکاری است که تعلل در اجرای آن عدم اطمینان به محیط کسب و کار و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
زمان‌زاده نیز معتقد است: شاید مهم‌ترین ریسک بازار سهام در شرایط فعلی ریسک تشدید عملی تحریم‌ها به خصوص در حوزه نفت و بانک مرکزی باشد. کاهش درآمدهای ارزی و سخت‌تر شدن مبادله با دنیای خارج می‌تواند هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ واقعی به تحرک کمتر اقتصادی بیانجامد که طبیعتا اثرات منفی بازار سهام خواهد داشت. در مقابل، منتفی شدن تشدید تحریم‌های اقتصادی می‌تواند دوره‌ای از رونق و شکوفایی را برای بازار سهام به ارمغان آورد. کیان‌ارثی نیز افزود: بررسی کامل این موضوع از حیطه این بحث خارج است لیکن می‌توان گفت اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت نوعی خودکفایی اجباری است که ذاتا رویکردی منفی نیست.
بورس و نوسانات ارزی
مدیرعامل کاریزما درباره نوسانات نرخ ارز گفت: در هر سیستم اقتصادی افزایش یا کاهش پی‌در‌پی نرخ برابری پول، به عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تصمیم‌گیران را دچار سردرگمی می‌نماید. این موضوع فقط مربوط به کشور ما نمی‌شود. در اروپا و امریکا و ژاپن هم همین است. نوسان شدید نرخ ارز، ریسک سرمایه‌گذاری را زیاد می‌کند. در کشور ما این سردرگمی را اضافه کنید به فقدان سیستم‌های پوشش ریسک نرخ ارز. بنابراین، تلاطم در بازار ارز مطمئنا منجر به تلاطم در فضای کسب و کار می‌شود. زارعی فارغ از ارزان یا گران بودن نرخ ارز بر ثبات نرخ‌ها به عنوان عاملی مهم برای انجام هر فعالیت اقتصادی تاکید می‌کند.اما به اعتقاد حمید زمان‌زاده کارشناس بازار سرمایه، جهش نرخ ارز برای بازار سهام به خصوص شرکت‌های صادر کننده یک پدیده مثبت ارزیابی می‌شود.
در این مورد باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز حتی برای سوددهی بسیاری از بنگاه‌های واردکننده که در بازار داخلی با رقبای خارجی رقابت می‌کنند نیز می‌تواند مثبت باشد. بنابراین، در مجموع روند صعودی نرخ ارز با توجه به اینکه نرخ ارز طی سال‌های اخیر تقریبا تثبیت شده بود، برای بازار سهام پیامدهای مثبتی را در بردارد. البته بی‌ثباتی شدید نرخ ارز بی‌ثباتی انتظارات فعالان بازار سهام از سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن تزلزل بازار سهام را در پی خواهد داشت که باید از آن احتراز کرد.
کیان‌ارثی نیز خاطرنشان کرد: در صورت ادامه روند پرفراز و نشیب قیمت ارز به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی کسب و کار ابهامات بیشتری را پیرامون خود خواهد دید و این امر نهایتا منجر به سردر گمی سرمایه‌گذار و فرار وی می‌شود. در شرایط کنونی، ممکن است در کوتاه‌مدت منافعی عاید برخی بنگاه‌های صادرات محور یا ارز مدار گردد، اما در طولانی‌مدت اوضاع بی‌ثبات فعلی به نفع هیچ بنگاه اقتصادی نخواهد بود.
بازار و تصمیمات خلق‌الساعه اقتصادی
فریدون زارعی درباره ریسک تصمیمات اقتصادی هم تاکید کرد: من تصمیمات دولت در بازار سهام را مشخصا عاملی در جهت افزایش ریسک نمی‌بینم، بلکه تغییر دائمی سیاست‌ها را عامل ریسک می‌دانم. از نظر زارعی، شرایط کسب و کار نباید در‌هاله‌ای از ابهام باشد؛ بلکه این تغییرات باید «یک بار برای همیشه» باشد.
وی افزود: امسال بحث سنگ‌آهنی‌ها و به طور کلی پروانه بهره‌برداری و حقوق دولتی شرکت‌های معدنی مطرح می‌شود. سال بعد ممکن است در مورد نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی یا پالایشگاهی داستان دیگری داشته باشیم. بعدش برای شوینده‌ها، پس از آن تعرفه خودرو، پس از آن تعرفه شکر و هزاران تغییرات لحظه‌ای دیگر. این در حالی است که اگر تصمیمات برای یک دوره طولانی‌مدت و مشخص برای صنایع اتخاذ شود، ریسک بازار کاهش می‌یابد.
زمان‌زاده اما در نظری نسبتا متفاوت گفت: همیشه تغییر و تحولات شدید و ناگهانی در تصمیم‌گیری‌های دولت در زمینه‌های مختلف یک ریسک جدی برای بازار سهام است. بنابراین، اگر دولت قصد تغییر رویه‌ها را دارد، بهتر است این تغییرات را به صورت هموار و تدریجی اعمال نماید تا از بی‌ثباتی و ریسک‌های ناشی از آن بر بازار کاسته شود.
کیان‌ارثی هم پاسخ داد: هر عاملی که ثبات و به معنی اخص کلمه قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذار را محدود یا سلب نماید، موجب افزایش ریسک خواهد بود. به عنوان نمونه، در خصوص سنگ‌آهنی‌ها با توجه به ارزش بازار قابل توجه این گروه و نیز تاثیرات زیادی که بر حجم معاملات و رفتار شاخص دارند، تصمیمات اتخاذ شده درباره حق پروانه بهره‌برداری این شرکت‌ها یک ریسک خارجی بر کل بورس تحمیل کرده است.
بازار در یک سال آینده چگونه خواهد بود؟
زارعی درخصوص چشم‌انداز بازار سهام گفت: من به یک ‌سال آینده بازار به‌رغم همه ریسک‌های اشاره شده امیدوارم. چون فکر می‌کنم بازار به حدی از بلوغ و عقلانیت رسیده که به صورت خودکار مانع شکل‌گیری حباب قیمتی بشود. همچنین در صورت پذیرش ریسک‌های مورد اشاره، سهام با قیمت جذاب در بازار به وفور یافت می‌شود. اما زمان‌زاده معتقد است: همان‌طور که بحث شد، چشم‌انداز بازار سهام به صورت تنگاتنگی به مساله تشدید تحریم‌های اقتصادی در حوزه نفت و بانک مرکزی وابسته است. عملی شدن تشدید تحریم‌های اقتصادی، چشم‌انداز منفی و عدم تشدید عملی تحریم‌های اقتصادی، چشم‌انداز مثبتی را برای بازار سهام تصویر می‌نماید. در کنار این ریسک اصلی، سایر ریسک‌های موجود می‌توانند به میزان کمتری بر بازار سهام موثر باشند. اما کیان‌ارثی به‌رغم تمام ریسک‌های موجود، وضعیت بازار را مثبت و رو به رشد ارزیابی کرد.
تصمیم‌گیری موفق در بازار پرریسک
زارعی درباره این پرسش که سهامداران چگونه در فضای پرریسک فعلی باید تصمیم‌گیری کنند؟ پاسخ داد: سرمایه‌گذاران ابتدا باید با مطالعه هر صنعت، کلیه تهدیدهایی که می‌تواند برای شرکت‌های یک گروه وجود داشته باشد، تشخیص دهند و با علم به تهدیدها و فرصت‌ها اقدام به خرید کنند.
همچنین در این شرایط نامطمئن حتما سبد سهام تشکیل‌ دهند و همه سرمایه‌گذاری‌های خود را به یک صنعت یا سهم معطوف نکنند علاوه بر این، لازم است در این فضای پرنوسان، سرمایه‌گذاران به هیچ وجه در خرید و فروش خود از احساسات و تصمیمات هیجانی پیروی نکنند. اما به اعتقاد زمان‌زاده، راه‌ اصلی مواجه با ریسک‌های فعلی سرمایه‌گذاری، تشکیل یک پرتفولیوی متنوع از دارایی‌های مختلف در کنار سهام است. سبد مزبور باید از دارایی‌های مختلف مانند سهام، ارز، طلا، اوراق مشارکت و سپرده‌های سرمایه‌گذاری تشکیل شده باشد تا بتواند در جهت کاهش ریسک موثر باشد. علاوه بر این، مساله بسیار مهم در تشکیل پرتفولیوی دارایی، رصد کردن دائمی تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی و تغییر در ترکیب سبد متناسب با این تغییر و تحولات است و چنین استراتژی می‌تواند موجبات کاهش ریسک و افزایش بازدهی را فراهم کند. کیان ارثی نیز در پایان افزود: تشکیل پورتفولیو و تسهیم سرمایه در گزینه‌های مختلف، تنها گزینه هر سهامدار منطقی و معتدلی است که علاقه‌مند به فعالیت مداوم و سودبخش در بازار سهام است. این رویکرد می‌تواند در شرایط متلاطم فعلی، سودی کمتر، اما مطمئن‌تر را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.