مرکز آمار ایران در گزارشی تازه، 32 شهر مهم کشور را با معیار «قیمت‌مسکن» رد‌ه‌بندی کرده و ضمن تشریح آخرین وضعیت بازار مسکن سراسر کشور، میانگین ارزش آپارتمان‌ در هر شهر و استان‌ را اعلام کرده است؛ در این گزارش، تهران گران‌ترین شهر و یاسوج ارزان‌ترین شهر ایران معرفی شده‌اند.به طوری که هر مترمربع آپارتمان طی نیمه‌دوم 89 در تهران معادل یک میلیون و 800 هزار تومان و در یاسوج حدود 211 هزار تومان خرید‌وفروش شده است. طبق بررسی‌های مرکز آمار، متوسط قیمت مسکن در کل‌کشور نیز مترمربعی 870 هزار تومان برآورد می‌شود که به این ترتیب متقاضیان مسکن در همه جای کشور، کمتر از نصف آنچه در تهران برای صاحب‌خانه شدن پرداخت می‌شود را هزینه می‌کنند. در رتبه گران‌ترین‌ها، بعد از شهر تهران به ترتیب اصفهان، کرج، اراک و تبریز قرار دارند که متوسط قیمت املاک مسکونی در آنها بین 700 هزار تا حداکثر 896 هزار تومان در نوسان است. براساس محاسبات مرکز آمار، چنانچه رتبه‌بندی شهرها براساس اجاره‌بهای مسکن انجام گیرد، فاصله هزینه‌های زندگی در مناطق مختلف کشور بیشتر می‌شود. تهران گران‌ترین شهر برای اجاره‌نشین‌ها معرفی شده، به طوری که متوسط اجاره‌بها در آن متری 10 هزار تومان –یک میلیون تومان اجاره واحد 100 متری- و در سایر شهرها حدود 3 هزار تومان است.

«دنیای‌اقتصاد» گزارش مرکز آمار را منتشر می‌کند: متوسط قیمت ‌مسکن در 32 شهرکشور
ارزا‌ن‌ترین و گران‌ترین شهرهای ایران
 میانگین اجاره‌بهای مسکن در پایتخت: مترمربعی10 هزار تومان
 اوج‌نشینی اجاره‌‌ها در تهران
 میانگین اجاره‌بهای مسکن در کل‌کشور: مترمربعی 3 هزارتومان
گروه مسکن- فرید قدیری: پیشتازی پایتخت از بابت قیمت مسکن در مقایسه با کل‌کشور، براساس گزارش تازه مرکز آمار به بالاترین سطح سال‌های گذشته رسیده است.
مرکز آمار ایران که پیش‌تر، میانگین قیمت املاک مسکونی تهران طی سال89 را مترمربعی یک میلیون و 800 هزار تومان اعلام کرده بود، روز گذشته لیست قیمت مسکن در 32 شهر مهم کشور را منتشر کرد که نشان می‌دهد میانگین ارزش معاملاتی واحدهای مسکونی در کل‌کشور با 2 درصد افزایش نسبت به سال قبل به سطح 870 هزار تومان رسیده است.
به این ترتیب خانوارها برای صاحب‌خانه شدن در همه جای کشور کافی است نصف آنچه در تهران پرداخت می‌شود را هزینه کنند.گزارش «دنیای‌اقتصاد» از جزئیات «رده‌بندی شهرهای کشور به لحاظ قیمت مسکن» حاکی است: کلان‌شهر تهران با فاصله 2/2 برابری نسبت به دومین شهر گران ایران، مقام اول گران‌ترین شهر کشور را در اختیار دارد.
هم‌اکنون پنج‌ کلان‌شهر کشور، به عنوان پنج شهر دربرگیرنده گران‌ترین آپارتمان‌های مسکونی شناخته شده‌اند به طوری که بعد از تهران و اصفهان، به ترتیب کرج و اراک و تبریز در این لیست قرار دارند.متوسط قیمت مسکن در اصفهان معادل متری 896 هزار تومان، در کرج 763 هزار تومان، در اراک 760 هزار تومان و در تبریز 706 هزار تومان اعلام شده است.
گران‌ترین معامله ملکی در تهران
مرکز آمار همچنین یاسوج را به عنوان ارزان‌ترین شهر کشور در سال89 معرفی کرده و متوسط قیمت واحدهای مسکونی در این شهر را مترمربعی 211 هزار تومان برآورد کرده است.
این گزارش که آمارگیری‌ها در آن مربوط به نیمه‌دوم سال89 است، حکایت می‌کند: در سال گذشته، قیمت مسکن در شهرهای مختلف با نوسان زیادی روبه‌رو بوده است، به این صورت که در تهران قیمت‌ها تا 12درصد افزایش یافته اما در شهرهایی همچون اهواز، ساری میانگین قیمت ملک بیش‌از 10 درصد افت کرده است.در تهران گران‌ترین معامله مسکونی انجام شده در سال89 مترمربعی 8میلیون تومان گزارش شده‌است.
اجاره‌بها در تهران
مرکز آمار ایران شهرهای کشور را براساس «رفاه اجاره‌نشین‌ها» نیز رده‌بندی کرده است که در این لیست، تهران دوباره مقام اول گران‌ترین آپارتمان‌های اجاره‌ای را به خود اختصاص داده است.
این مرکز متوسط اجاره‌بهای مسکن در پایتخت را متری 10 هزار تومان اعلام کرده که برای یک واحد 100متری یک میلیون تومان است. این در حالی است که این نرخ برای کل‌کشور متری 3 هزار تومان -300 هزار تومان برای یک واحد 100متری- محاسبه شده است.
مقایسه ارقام فوق نشان می‌دهد اجاره‌نشین‌های پایتخت حداقل 3 برابر بیشتر از اجاره‌نشین‌های سایر شهرها، ماهانه فقط بابت تامین مسکن پرداخت می‌کنند.
تهران، کرج، بندرعباس، قزوین و اهواز به ترتیب گران‌ترین شهرهای کشور در بازار اجاره مسکن طی سال89 (نیمه‌دوم) معرفی شده‌اند.
اجاره‌بهای ماهانه در کرج حدود 400 هزار تومان، در بندرعباس 366 هزار تومان، در قزوین 363 هزار تومان و در اهواز 315 هزار تومان محاسبه می‌شود.

ثبات در بازار ارز؛ چگونه؟

ملاحظاتی پیرامون سقوط نرخ برابری ریال در هفته‌های اخیر
چه را‌هکارهایی برای اعاده ثبات در بازار ارز می‌توان به کار بست؟
تذکر: با توجه به نوسانات شدید وضعیت بازار ارز کشور و نیز تغییر سیاست‌های بانک مرکزی در این زمینه، لازم به تاکید است که مقاله تحلیلی پیش‌رو، از طرف دکتر عسلی در تاریخ 26 دی‌ماه 1390 در اختیار روزنامه «دنیای اقتصاد» قرار گرفته است و لذا تحولات دو هفته اخیر را شامل نمی‌شود.
مقدمه
در هفته‌های اخیر نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی نوسانات شدیدی داشته است. هر چند گزارش رسمی از سوی بانک مرکزی و مقامات اقتصادی کشور از سقوط نرخ برابری ریال در مقابل ارزهای معتبر بین‌المللی انتشار نیافته است، اما ارقام منعکس شده در مطبوعات و گزارش‌های اقتصادی نشان می‌دهد که ریال در بازار غیررسمی ارز و در سه ماه اخیر (اواخر دی ماه نسبت به اواخر ماه مهر) نزدیک به 60 درصد ارزش خود را در مقابل ارزهای شاخص بین‌المللی از دست داده است.
بی‌تردید پیدایش و گسترش سیستم ارزی دو یا چند نرخی همراه با نوسانات شدید در نرخ‌های برابری ریال، که از نظر ناظران بیرونی به بی‌ثباتی اقتصادی در کشور تعبیر می‌شود، به دلیل اختلالی که در قیمت‌های نسبی ایجاد می‌کند (مثلا افرادی که حقوق ثابتی دریافت می‌کنند احساس می‌کنند ارزش دستمزد آنها بر حسب دلار یا یورو به کمتر از نصف، کاهش یافته است) و نیز تاثیر منفی آن بر انتظارات و تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی، برای رشد و توسعه فعالیت‌های اقتصادی در کشور مضر است. مسلما هدف مقامات اقتصادی کشور کنترل این نوسانات و اعاده ثبات در بازارهای ارزی و یک نظام ارزی کارآمد تک‌نرخی و انعطاف‌پذیر است و تصمیم اخیر شورای پول و اعتبار در افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی برای تشویق پس‌انداز بخش خصوصی و کنترل تقاضا را نیز، که قدمی لازم در جهتی درست است، باید در همین راستا ارزیابی کرد. با این حال، همانطور که در ادامه خواهد آمد، دستیابی به یک سیستم باثبات تک‌نرخی ارز مستلزم به کار‌بستن یک بسته سیاست پولی و مالی سازگار و تمهید مقدمات لازم برای رسیدن به چنان سیستم ارز‌ی‌ای است و صرفا با افزایش نرخ سود بانکی و بدون توجه به اجزای دیگر نظام اقتصادی و متغیرهای بنیادی موثر بر نرخ‌های مبادله ارز نمی‌توان به این مهم دست یافت.
از نظر کار‌شناسی، مطلوب آن است که نرخ واقعی ارز در تطابق با نرخ تعادلی بلندمدت ارز قرار گیرد، اما همانطور که ملاحظه خواهد شد نه برآورد نرخ تعادلی بلندمدت و نه حتی نرخ واقعی باثبات ارز کار ساده‌ای نیست و نیازمند مطالعات کار‌شناسی دقیق است. حتی اگر هدف را قرار دادن نرخ رسمی ارز در تطابق نرخ ارز تعادلی بلندمدت بدانیم مساله تعدیل نرخ رسمی ارز به نرخی متناسب با نرخ تعادلی بلندمدت، آن هم در شرایط وجود بازار موازی ارز، تورم بالا و رابطه مبادله بازرگانی متغیر خود چالش بزرگی است. نباید فراموش کرد که نرخ واقعی ارز یک متغیر یا ابزار سیاست‌گذاری نیست بلکه یک متغیر درون‌زا در سیستم اقتصادی است که ارزش آن تحت‌تاثیر سایر متغیرهای بنیادی تعیین می‌شود. طبعا تعیین و اعلام نرخ‌های اسمی ارز بدون سازگاری و مطابقت با نرخ تعادلی بلند مدت ارز پایدار نخواهد بود و نمی‌تواند به نظام تک نرخی و ثبات ارزی منتهی شود.
این مسائل به طور مختصر در این مقاله بررسی شده و کلیات یک بسته سیاستی برای اصلاح نظام ارزی کشور مورد بحث قرار گرفته است.

با توجه به آنچه که در سطور گذشته مورد بحث قرار گرفت دو دیدگاه در رابطه با نرخ ارز واقعی و نرخ ارز تعادلی بلندمدت وجود دارد. برخی از اقتصاددانان اعتقاد دارند که نرخ واقعی ارز هرگز نمی‌تواند به طور قابل توجهی از نرخ تعادلی بلندمدت خود فاصله بگیرد و نرخ واقعی ارز در واقع همواره منعکس‌کننده نیروهای بنیادی اقتصادی موثر بر نرخ ارز است. از نظر این دیدگاه اقتصادی تشکیل «حباب‌های منطقی» ناشی از فعالیت‌های سوداگرانه برانگیخته از انتظارات پیش‌بینی شده نمی‌تواند اثر قابل اعتنایی بر نرخ واقعی ارز داشته باشد.
به عبارت دیگر در این دیدگاه نرخ واقعی ارز همواره متناسب با عوامل بنیادی اقتصاد است و نرخ ارز واقعی نامناسب در واقع انعکاسی از سیاست‌های کلان نا‌مناسب است. دیدگاه دیگر امکان شکاف بین نرخ ارز واقعی از نرخ ارز تعادلی بلندمدت را رد نمی‌کند هرچند برآورد دقیق این شکاف را بسیار دشوار یا غیرممکن می‌داند. ارزیابی اعتبار این دیدگاه اخیر بیشتر یک موضوع تجربی است. برای ساده‌تر کردن تحلیل تجربی مساله نرخ ارز در دیدگاه اخیر بهتر است تمایزی بین نرخ ارز تعادلی بلندمدت با نرخ ارز قابل قبول (از نظر سیاست‌گذار اقتصادی) و نرخ ارز تعادلی در کوتاه‌مدت با نرخ واقعی ارز قائل شد. نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت نرخ ارزی است که تحت‌تاثیر مقادیر تعادلی متغیرهای موثر بر نرخ ارز شکل می‌گیرد و با فرض عدم‌تاثیر قابل توجه انتظارات بر سطح قیمت‌ها می‌توان نرخ ارز تعادلی را صرفا تحت‌تاثیر مقادیر تعادلی متغیرهای بنیادی در کوتاه‌مدت دانست در حالی که نرخ ارز واقعی می‌تواند تحت‌تاثیر توام متغیرهای بنیادی و حباب‌های منطقی ایجاد شده از فعالیت‌های سوداگرانه در کوتاه‌مدت شکل بگیرد. از سوی دیگر تفاوت نرخ ارز تعادلی بلندمدت با نرخ ارز قابل قبول را می‌توان در آن دانست که نرخ ارز قابل قبول تحت‌تاثیر مقادیر متغیرهای سیاست‌گذاری در سطح قابل قبول سیاست‌گذار اقتصادی تعیین می‌شود در حالی که طبق تعریف نرخ ارز تعادلی بلندمدت صرفا تحت‌تاثیر مقادیر تعادلی متغیرهای برون‌زا از جمله متغیرهای سیاست‌گذاری است و همان طور که گفته شد مقادیر تعادلی ممکن است در شرایطی با مقادیر قابل قبول متغیر‌ها تفاوت داشته باشند.
حال با تعریف این مفاهیم می‌توان تفاوت نرخ واقعی ارز با نرخ ارز قابل قبول را طبق رابطه زیر به تفاوت نرخ واقعی ارز با نرخ ارز تعادلی در کوتاه‌مدت، شکاف نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت و نرخ ارز تعادلی بلندمدت و مغایرت بین نرخ ارز تعادلی بلندمدت و نرخ ارز قابل قبول تجزیه کرد (1):
= (نرخ ارز قابل قبول - نرخ ارز واقعی)
+ (نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت - نرخ ارز واقعی)
+ (نرخ ارز قابل قبول - نرخ ارز تعادلی بلندمدت)
(نرخ ارزتعادلی بلندمدت - نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت)
این رابطه نه تنها برای توضیح شکاف احتمالی بین نرخ واقعی ارز و نرخ ارز قابل قبول مفید است، بلکه دلالت‌های سیاست‌گذاری قابل توجهی هم دارد. در شرایط عادی اقتصادی که فعالیت سوداگرانه محدود و حباب نرخ ارز شکل نگرفته است و به عبارت دیگر انتظارات بازار و متغیرهای گذرا اثری بر نرخ واقعی ارز اعمال نمی‌کنند، مغایرتی بین نرخ واقعی و نرخ تعادلی ارز در کوتاه‌مدت وجود ندارد و بنابراین عبارت اول از سمت راست رابطه صفر است:
(0= نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت - نرخ ارز واقعی)
در این حالت شکاف و تفاوت بین نرخ ارز قابل قبول و نرخ ارز واقعی در کوتاه‌مدت ناشی از شکاف بین نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت و بلندمدت یا ناشی از مغایرت بین نرخ ارز قابل قبول و نرخ ارز تعادلی بلندمدت است. مغایرت بین نرخ ارز قابل قبول
(نرخ ارز مورد قبول سیاست‌گذار) و نرخ ارز تعادلی بلندمدت، یعنی صفر نبودن عبارت
(نرخ ارز قابل قبول - نرخ ارز تعادلی بلندمدت) نیاز به اصلاح در متغیرهای سیاست‌گذاری را نشان می‌دهد، زیرا حکایت از آن دارد که مقادیر متغیرهای بنیادی سیاست‌گذاری موثر بر نرخ واقعی ارز در سازگاری و تطابق با مقادیر تعادلی این متغیرها تعیین نشده است و بنابراین باید اصلاح شوند. بالاخره چنانچه شکاف بین نرخ ارز قابل قبول و نرخ ارز واقعی ناشی از مغایرت نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت و بلندمدت باشد، یعنی تنها عبارت دوم از سمت راست رابطه بالا یا عبارت
(نرخ ارز تعادلی بلندمدت - نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت)
صفر نباشد، در این صورت هیچ اصلاح سیاستی لازم نیست زیرا مغایرت بین نرخ‌های تعادلی ارز در کوتاه‌مدت و بلندمدت از بهینه سازی عوامل اقتصادی در کوتاه‌مدت و بلندمدت حاصل شده است و با تغییر سیاست ارزی نمی‌توان آن را بهتر کرد.
هرچند تاثیر انتظارات و حباب‌های قیمتی را در جهش نرخ ارز در هفته‌های اخیر نمی‌توان انکار کرد (یعنی وجود شکاف بین نرخ ارز واقعی و نرخ ارز تعادلی کوتاه‌مدت) اما شواهد و مطالعات کار‌شناسی نشان می‌دهد که شکاف بین نرخ ارز واقعی و نرخ ارز قابل قبول در اقتصاد کشور در وهله اول ناشی از شکست در اجرای سیاست‌های موثر برای تعیین نرخ واقعی برابری ریال در تطابق با مقادیر بهینه یا مقادیر تعادلی بلندمدت این متغیر مهم اقتصاد کلان بوده است، یعنی شکاف بین نرخ ارز قابل قبول و نرخ ارز تعادلی بلندمدت.
دلیل این مدعا تثبیت طولانی نرخ رسمی ارز به‌رغم رشد شتابان نقدینگی و تورم قیمت‌ها از یکسو و کاهش نسبی بهره‌وری نیروی کار در مقایسه با طرف‌های عمده تجاری کشور و نیز تغییرات مداوم رابطه مبادله بازرگانی اقتصاد از سوی دیگر در سال‌های گذشته است. به عبارت دیگر نرخ قابل قبول ارز از نظر سیاست‌گذار اقتصادی در شرایط متفاوت بخش‌های داخلی و خارجی کشور در سال‌های گذشته تغییر زیادی نداشته است؛ در حالی که شرایط تعادلی بخش‌های داخلی و خارجی اقتصاد کشور و در نتیجه نرخ تعادلی ارز، تغییرات زیادی داشته است. برخی بررسی‌های کار‌شناسی (2) نشان می‌دهد که در یک چارچوب تعیین درآمد ملی اقتصاد کلان، در اقتصادی مانند اقتصاد ایران که در آن شیب منحنی تعادل بخش خارجی اقتصاد تند‌تر از شیب منحنی تعادل بخش پولی است، اولا افزایش مخارج بخش عمومی می‌تواند منجر به کسری همزمان در بودجه دولت و تراز پرداخت‌های بخش خارجی اقتصاد شود و ثانیا در این صورت با سیاست‌های پولی و مالی نمی‌توان به تعادل همزمان در بازار کالا و خدمات، بازار پولی و بخش خارجی اقتصاد رسید و علاوه بر سیاست‌های پولی و مالی سیاست نرخ ارز نیز برای دستیابی به تعادل مطلوب لازم خواهد بود.
توجه به نکته بالا در واقع تاکیدی بر اهمیت تعیین نرخ تعادلی ارز برای رشد اقتصادی و اشتغال در کشور است (3). نباید فراموش کرد که نرخ واقعی ارز و نرخ واقعی بهره دو پارامتر کلیدی قیمت‌های نسبی در اقتصاد کلان هستند که به مثابه متغیرهای درون‌زا تحت‌تاثیر شمار متنوعی از اختلال‌ها در سطح اقتصاد کلان قرار می‌گیرند و تعیین غیربهینه این نرخ‌های مهم در مغایرت با مقادیر تعادلی بلندمدت آنها به نوبه خود اختلال‌های بیشتری در نظام اقتصادی ایجاد می‌کند. این نکته هم قابل توجه است که انتظارات در بازارهای مالی خود تحت‌تاثیر متغیرهای برون‌زا است و ابزار سیاست‌های اقتصادی، خود بخشی از این متغیر‌ها است. در نتیجه سیاست‌گذار اقتصادی می‌تواند با اصلاح سیاست‌های اقتصادی، از جمله تعیین نرخ ارز و نرخ بهره در تطابق با نرخ‌های تعادلی این دو پارامتر مهم اقتصادی علاوه تعیین مقادیر بهینه برای متغیرهای درون‌زای سیستم اقتصادی بر انتظارات بازارهای ارزی هم اثر مثبت بگذارد. به هر حال باید توجه کرد که حتی با وجود عزم سیاسی و اداری تعدیل نرخ رسمی ارز به نرخی در تطابق با نرخ ارز تعادلی بلندمدت در اقتصادی با تورم شتابان و نظام ارزی چندنرخی کار ساده و پیش پا افتاده‌ای نیست و به زمینه‌سازی‌هایی نیازمند است. اولین قدم در این راه برآورد نرخ ارز تعادلی بلندمدت است که خود به کار دقیق کار‌شناسی نیازمند است.

برآورد نرخ تعادلی ارز و تطبیق نرخ رسمی ارز به نرخ تعادلی در عمل
همان‌طور که گفته شد برای تعدیل نرخ رسمی ارز به نرخ ارز بلندمدت تعادلی لازم است میزان عدم‌تطابق نرخ رسمی با نرخ تعادلی ارز محاسبه شود. برآورد درجه و میزان عدم‌تطابق نرخ رسمی ارز به نرخ تعادلی بلندمدت مخصوصا در اقتصادهای در حال توسعه که تغییرات ساختاری و تکانه‌های شدیدی را تجربه می‌کنند مساله‌ای چالشی در اقتصاد کلان این کشور‌ها است.
مشکل از آنجا ناشی می‌شود که نرخ ارز تعادلی بلندمدت یک متغیر قابل مشاهده نیست و باید با روش‌های اقتصادسنجی برآورد شود. با این‌حال نظریه اقتصادی نشان می‌دهد که نرخ ارز تعادلی تابعی از متغیرهای قابل مشاهده اقتصاد کلان است و نرخ واقعی ارز در طول زمان به نرخ تعادلی بلندمدت میل می‌کند. به طور کلی دو روش در سال‌های گذشته برای برآورد نرخ ارز تعادلی بلندمدت دنبال شده است. محققان دانشگاهی معمولا از آزمون نظریه «برابری قدرت خرید» برای برآورد این متغیر مهم اقتصادی استفاده کرده‌اند، در حالی‌ که موسسات سیاست‌گذاری در این مورد به مدل‌های ساختاری از جمله مدل‌های اقتصادسنجی تعادل جزئی و بیشتر از آن به مدل‌های تعادل عمومی تکیه داشته‌اند. ادبیات بسیار وسیعی در این موضوع‌ها ایجاد شده است که پرداختن به آنها خارج از حوصله این نوشته مختصر است.
به طور کلی هر گروه از این روش‌ها مزایا و محدودیت‌هایی دارند، ولی برآوردهای مدل‌های تعادل عمومی در عمل بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است. این ویژگی مدل‌های تعادل عمومی که برای برآورد نرخ ارز تعادلی بلندمدت تعادل همزمان بخش‌های خارجی و داخلی را در مدل اقتصادی در نظر می‌گیرند، قابل توجه است، زیرا همان‌طور که گذشت نرخ تعادلی ارز نرخی است که از تعادل همزمان بخش‌های داخلی و خارجی اقتصادی منتج می‌شود. خوشبختانه در کشور ما هم در سطح دانشگاه‌ها و هم موسسات تحقیقاتی وابسته به دستگاه‌های اقتصادی از جمله بانک مرکزی، کار‌شناسان و اقتصاددانان برجسته‌ای وجود دارند که به اندازه کافی با روش‌ها و مدل‌های یاد شده آشنایی داشته و می‌توانند در این مورد به سیاست‌گذار اقتصادی کمک کنند. مقالات زیادی نیز از سوی اقتصاددانان ایرانی در جنبه‌های مختلف نظام ارزی کشور منتشر شده است که این نکته را تایید می‌کند، اما باید توجه کرد که برآورد کار‌شناسی نرخ تعادلی ارز و میزان عدم‌تطابق نرخ واقعی ارز رسمی با نرخ تعادلی هر چند مهم، اما تنها قدم اول در فرآیند رفع عدم‌تطابق نرخ واقعی موجود با نرخ تعادلی در عمل است.

 با فرض برآورد قابل اعتمادی از درجه عدم‌تطابق نرخ رسمی ارز با نرخ تعادلی، برای انجام اصلاحات واقعی و بلندمدت در نظام ارزی کشور لازم است طراحی یک بسته سیاست‌های اقتصادی برای اصلاح این عدم‌تطابق و تعدیل نرخ رسمی به نرخ تعادلی مورد توجه قرار ‌گیرد. طراحی و اجرای موفقیت آمیز چنین برنامه اقتصادی به‌ویژه در اقتصاد ایران با نرخ تورم بالاو نوسانات زیاد در رابطه مبادله بازرگانی (با توجه به سهم نفت در درآمدهای ارزی کشور) و نیز جریان خروج سرمایه از کشور علاوه بر کارشناسی و مدیریت اجرایی توانمند به حمایت قوی سیاسی و اجتماعی نیز نیازمند است. تا زمانی که سیاست‌گذاران در هیات حاکمه کشور به ضرورت این اصلاحات اقتصادی باور نداشته و از آن به طور کامل پشتیبانی نکنند شانس کمی وجود دارد که مسوول سیاست‌های پولی کشور، بانک مرکزی، به تنهایی از عهده این مهم برآید. به این دلیل ساده که برای موفقیت در دستیابی به یک نظام ارزی با ثبات و کارآمد که در آن با نرخ واحد و تعادلی ارز برقرار باشد تعادل همزمان بخش‌های خارجی و داخلی اقتصاد کشور ضرورت دارد و این امر بدون انضباط و سازگاری در سیاست‌های پولی و مالی ممکن نیست که خود گستره و عمق تعهد و پایبندی و پشتیبانی سیاسی و اداری مورد نیاز از این اصلاحات اقتصادی را نشان می‌دهد.
با فرض وجود برآوردی از عدم‌تطابق نرخ ارز با نرخ تعادلی و نیز برنامه‌ای عملیاتی برای اصلاح سیستم ارزی کشور با جلب حمایت سیاسی لازم سوالی که پیش می‌آید آن است که چنین برنامه‌ای شامل چه سیاست‌هایی باید باشد؟ نظریه اقتصادی و تجربیات کشورهای مختلف نشان می‌دهد در شرایطی که وضعیت اقتصادی کشور و از جمله نرخ ارز در بازار غیر‌رسمی نشان از فاصله‌گیری و شکاف بزرگ و فزاینده بین نرخ ارز رسمی و نرخ تعادلی دارد، بدون یک ارزشگذاری مجدد در نرخ ارز و در واقع بدون افزایش رسمی نرخ برابری ارز یا کاهش رسمی نرخ برابری ریال در برابر ارزهای معتبر بین‌المللی دستیابی به تعادل و ثبات رژیم ارزی تقریبا غیر‌ممکن خواهد بود. در هر حال باید توجه کرد که مهم‌ترین پیامد چنین اصلاح ناگزیری در رژیم ارزی کشور فشارهای تورمی و افزایش هزینه‌های تولیدی خواهد بود. این فشارهای تورمی در مقایسه با نتایج مثبت این اصلاحات مانند افزایش صادرات و اشتغال و درآمد قابل قبول است و باید سعی شود اثرات منفی این اصلاحات کاهش و اثرات مثبت آن برجسته‌تر و ملموس‌تر شود.
همان‌طور که گفته شد در اکثر موارد کاهش نرخ رسمی برابری پول ملی در مقابل ارزهای خارجی ممکن است منجر به افزایش نرخ تورم به دلیل افزایش قیمت کالاهای تجاری شود؛ بنابراین لازم است میزان کاهش رسمی نرخ برابری ریال با دقت سنجیده شود؛ زیرا یک کاهش نرخ برابری موفق تا حدود زیادی به افزایش قیمت نسبی کالاهای تجاری که می‌تواند به افزایش صادرات و تولید اشتغال شود و در عین حال کنترل سطح عمومی قیمت‌ها بستگی دارد. مدل‌های تعادل عمومی با ابعاد مناسب می‌توانند به طور همزمان میزان کاهش لازم در نرخ برابری اسمی و نرخ برابری واقعی برای رسیدن به نرخ تعادلی ارز را مشخص کنند.
از این مدل‌ها همچنین می‌توان برای سیاست‌های پولی و مالی مناسب به منظور کنترل تورم استفاده کرد. نباید فراموش کرد که کلید موفقیت در سیاست تعدیل نرخ ارز به نرخ تعادلی انضباط موثر پولی و مدیریت مناسب تقاضا است. افزایش نرخ برابری ارز پایه پولی را افزایش می‌دهد. در اقتصادهای توسعه‌یافته برای خنثی یا استرلیزه کردن اثر تغییرات نرخ ارز بر سطح عمومی قیمت‌ها از عملیات بازار باز یا انتشار اوراق قرضه دولتی در بازارهای مالی استقاده می‌شود. این ابزار می‌تواند به‌طور موثری عرضه پول را در سطح مناسب حفظ کند، اما استفاده از این ابزار در ایران با محدودیت مواجه است.
با توجه به محدودیت‌های انتشار اوراق قرضه دولتی در ایران، انتشار اوراق مشارکت با نرخ‌های سود بالاتر از نرخ تورم ضروری خواهد بود. انتشار اوراق مشارکت به‌خصوص برای سرمایه‌گذاری در بخش‌های برق و نفت و گاز و پتروشیمی می‌تواند ضمن کنترل حجم نقدینگی بخش خصوصی منابع مالی لازم برای رونق فعالیت‌ها در بخش‌های سودآور اقتصادی کشور را افزایش دهد. طبعا این منابع با توجه به نرخ‌های بالای سود تضمینی برای اوراق مشارکت عرضه شده باید در فعالیت‌هایی با بازدهی و سودبخشی بالا سرمایه‌گذاری شود تا ضمن بازپرداخت سود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی موجب توسعه بخش هم بشود.
البته انتشار سهام این شرکت‌های سودآور در بازار بورس نیز می‌تواند در جذب نقدینگی و گسترش فعالیت‌های اقتصادی نقش بازی کند. در هر حال، از آنجا که بر خلاف انتشار اوراق قرضه در این حالت، ریال حاصل از فروش اوراق مشارکت مجددا به چرخه اقتصادی برمی‌گردد، لازم است از سیاست‌های تکمیلی دیگری نیز کمک گرفته شود. یک قدم بسیار مهم در این مورد باز گذاشتن دست بانک‌ها در تعیین نرخ سود بانکی برای سپرده‌های بانکی به خصوص سپرده‌های بلندمدت سرمایه‌گذاری و وام‌های اعطایی خود بدون تغییر رسمی نرخ پایه سود بانکی از سوی بانک مرکزی است.
مطابق این سیاست بانک‌ها اجازه می‌یابند بر اساس نرخ سود بانکی پایه اعلام شده توسط بانک مرکزی و نیز برای حفظ ارزش واقعی سپرده سرمایه‌گذاران در حساب‌های پس انداز بلندمدت نرخ سود بانکی سپرده‌ها را اعلام کنند و از سوی دیگر نرخ سود بانکی وام‌های اعطایی خود را متناسب با نرخ تورم و نیز ریسک هر وام مشخص تعیین کنند. با توجه به رقابتی بودن نظام بانکی کشور این سیاست در مدت کوتاهی می‌تواند تعادلی در عرضه و تقاضای پول و اعتبار بانکی ایجاد کرده جریان سپرده‌های سرمایه‌گذاری به بانک‌ها را افزایش دهد و در عین حال منابع قابل تخصیص توسط بانک‌ها به پروژه‌های با بازدهی بالا را افزایش دهد. این موضوع به تعادل در بازار ارزی نیز کمک می‌کند و به رشد اقتصادی با کیفیت کمک می‌کند. در کنار این سیاست بانک مرکزی باید اجازه یابد مقادیر محاسبه‌شده‌ای طلا در قیمت‌های رقابتی به بازار عرضه کند تا از فشار نقدینگی بر بازارهای ارزی بکاهد.
علاوه بر سیاست‌های پولی، اتخاذ سیاست‌های سازگار مالی نیز لازم خواهد بود. دانشجویان اقتصاد ایران به خوبی می‌دانند که با توجه به نقش و سهم دولت در اقتصاد کشور بدون انضباط مالی تعادل در بازارهای پولی و ارزی نیز پایدار نخواهد بود؛ بنابراین در کنار اقدامات یاد شده چند تصمیم بزرگ در عرصه مالیه دولت می‌تواند به موفقیت برنامه اصلاحات اقتصادی کمک کند. نخست آنکه در اسرع وقت هدفمند کردن یارانه‌ها از وضعیت نامناسب کنونی خارج و کمک‌های دولت به خانوارها از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی به سه قسمت تقسیم شود.
بخش اول (مثلا 40 درصد درآمد) از طریق سازمان‌های موجود مانند بهزیستی و رفاهی که خانواده‌های کم‌درآمد را زیر پوشش دارند صرفا به خانواده‌های کم‌درآمد (شاید 4 دهک پایین درآمدی) به خصوص خانوارهای فقیر روستایی یا در حاشیه شهرها با سرپرست مسن و از کار افتاده یا سرپرست زن پرداخت شود. بخش دوم (35 درصد بعدی) از طریق بانک‌های تخصصی و در قالب وام‌های با بهره ترجیحی پایین به واحدهای تولیدی به‌خصوص آنهایی که با تکنولوژی انرژی‌بر از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فشار قرار گرفته‌اند برای ایجاد اشتغال تازه نیروی کار و نیز بهبود تکنولوژی تولید تخصیص داده شود تا فشار هزینه‌ها از جمله افزایش تعرفه حامل‌های انرژی و نیز تغییر نرخ برابری ریال را بر تولید‌کنندگان کاهش دهد. بخش سوم درآمد حاصل از حذف یارانه‌ها
(25 درصد) صرف بهبود سیستم‌های حمل و نقل عمومی در شهرهای بزرگ شود تا ضمن بهبود کیفیت هوا در این شهرها هزینه حمل خانوارها ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی را کاهش دهد.
در کنار این سیاست مهم شرکت‌های دولتی می‌توانند با هدف افزایش کارآیی و کاهش تصدی اقتصادی دولت به طور شفاف و از طریق بازار سهام به بخش خصوصی واگذار شوند تا ضمن ارتقای کارآیی این موسسات اقتصادی به بهبود وضعیت مالی دولت کمک شود. سیاست‌های مناسب دیگر، به خصوص در بخش تجارت خارجی، مانند تعیین تعرفه‌های بهینه برای هر دسته از کالاهای وارداتی، هم برای حمایت از تولید‌کنندگان داخلی و اشتغال و هم کاهش نیاز به ارز برای واردات کالاها با ارز گران شده را نیز می‌توان به این بسته سیاستی اضافه کرد. در هر حال نکته اصلی انضباط پولی و مالی و مدیریت تقاضای کل برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت در برقراری یک نظام ارزی کارآمد است.

 خلاصه و نکات مهم این بحث
در این مقاله این نکته مورد بحث قرار گرفت که سقوط برابری ریال در مقابل ارزهای خارجی عمدتا تحت‌تاثیر عدم‌تطابق نرخ برابری ارز با بنیادهای اقتصادی کشور بوده و صرفا ناشی از حباب‌های قیمتی و فعالیت‌های سوداگرانه نیست؛ بنابراین شکاف موجود در نرخ‌های رسمی و بازار موازی ارز موقتی نیست و برای جلوگیری تاثیر مخرب وجود یک رژیم ارزی با نرخ‌های دوگانه یا چندگانه باید هر چه زودتر اصلاحاتی در نظام ارزی کشور صورت گیرد.
هر گونه اصلاحی در این مورد باید شامل تعدیل نرخ رسمی ارز به نرخ ارز ملایم و مطابق با نرخ ارز تعادلی بلندمدت باشد که می‌تواند با روش‌های اقتصادسنجی توسط کارشناسان اقتصادی کشور از جمله اقتصاددانان بانک مرکزی و موسسات تحقیقاتی وابسته به آن برآورد شود. موفقیت در تعیین و حفظ نرخ برابری ارزی تعادلی در درون یک رژیم ارزی کارآمد تک‌نرخی و انعطاف‌پذیر که موجب رشد صادرات غیر‌نفتی و اشتغال درآمد و تولید خواهد شد مستلزم اجرای یک بسته سیاستی موثر و سازگار است که هسته اصلی آن شامل انعطاف‌پذیر کردن تعیین سود بانکی برای اعتبارات اعطایی بانک‌ها و نیز اصلاح سیستم کنونی پرداخت دولت به خانوارها از محل حذف یارانه‌ها است و در مجموع انضباط پولی و مالی موثر و مدیریت تقاضای کل برای خنثی کردن فشارهای تورمی موجود است.
اجرای این اصلاحات می‌تواند در این شرایط از بار مالی دولت کاسته و صادرات غیر‌نفتی را افزایش و وابستگی کشور را به درآمدهای نفتی، آن هم در شرایطی که این بخش زیر فشارهای بین‌المللی است، کاهش دهد.

طرح جلوگیری از افزایش یارانه‌ نقدی

 – جمعی از نمایندگان شاخص مجلس طرحی را با قید یک فوریت تقدیم هیات‌رییسه کرده‌اند که در صورت تصویب، افزایش یارانه‌های نقدی در فازهای بعدی اجرای قانون یارانه‌ها را ممنوع می‌کند. براساس این طرح که غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس طراح اصلی آن است، دولت موظف می‌شود به جای افزایش یارانه «نقدی» یارانه‌های «غیرنقدی» در بخش‌هایی همچون بیمه، اشتغال و مسکن را افزایش دهد. فوریت این طرح که در جلسه علنی روز گذشته مجلس «اعلام وصول» شد، در روزهای آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ اما طراحان آن معتقدند تصویب نهایی آن به سال 91 موکول می‌شود.

دیروز با قید یک فوریت در مجلس اعلام وصول شد
طرح مجلس برای ممنوعیت افزایش یارانه نقدی
  ملیحه ابراهیمی: جمعی از نمایندگان شاخص مجلس روز گذشته طرحی را به هیات رییسه تقدیم کردند که در صورت تصویب نهایی آن، افزایش یارانه نقدی به مردم «ممنوع» می‌شود.
این طرح دو ماده‌ای که به امضای حدود 40 تن از نمایندگان رسیده، اجازه افزایش یارانه نقدی را از دولت سلب می‌کند و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال را می‌دهد.‌این طرح بهارستان نشینان در صورت تصویب نهایی می‌تواند به معنای ابطال وعده‌های یارانه‌ای اخیر دولتمردان باشد؛ چرا که با تصویب آن دیگر دولت نمی‌تواند در اجرای فاز دوم هدفمندی، یارانه نقدی را افزایش دهد.
اما‌این اولین بار نیست که مجلس همچون سرعت گیری در مقابل اجرای پرشتاب قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، عمل می‌کند. چند هفته پیش نیز بهارستان نشینان با تصویب «استفساریه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه 90» به نوعی ترمز اجرای فازدوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری را کشیدند. استفساریه‌ای که غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی از طراحان اصلی آن بود و اکنون نیز از طراحان اصلی طرح جدید است.
طرح استفساریه مفاد جزء «ب» بند 46 قانون بودجه 90 اما، 21 دی‌ماه در مجلس تصویب شد و متعاقب آن افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی در سال 90 برای دولت ممنوع شد. براساس‌این استفساریه، دولت نمی‌تواند تمام یا سهم افزایش قیمت حامل‌های انرژی ماه‌های گذشته را در ماه‌های باقیمانده سال تجمیع نماید و تنها می‌تواند قیمت فروش واحد هر کدام از حامل‌های انرژی را حداکثر 20 درصد نسبت به قیمت سال 1389 در همان مورد افزایش دهد.
با ‌این گام مجلس، عملا سدی قانونی در مقابل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال‌جاری ایجاد شد؛ چرا که به تعبیر مصباحی‌مقدم، نماینده تهران و یکی از طراحان ‌این استفساریه، دولت دیگر نمی‌تواند درآمد چندانی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری کسب کند و وارد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شود.او معتقد بود مجلس با تایید ‌این طرح «تکلیف دولت» را در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها روشن کرد و اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را در سال‌جاری «ناممکن» دانست. ‌این در حالی است که رییس‌جمهور آخرین روز آذرماه امسال، در ورامین خبر اجرای فاز دوم هدفمندی ظرف ماه‌های باقی‌مانده از سال جاری را اعلام کرده بود. البته دولت در مقابل‌این استفساریه مجلس هم بیکار ننشست و پیام مخالفت خود را از طریق وزیر اقتصاد به بهارستان نشینان اعلام کرد.
شمس الدین حسینی 26 دی‌ماه در جلسه‌ای که به منظور رایزنی در‌این باره با اعضای کمیسیون طرح تحول اقتصادی برگزار شد، به مجلسی‌ها گفت که دولت،‌ این استفساریه مجلس را قبول ندارد. با این حال محمد‌رضا باهنر، نایب رییس مجلس به اتفاق دیگر نمایندگان به دولتمردان تاکید کردند که اجازه افزایش قیمت حامل‌های انرژی بیش از 20 درصد را ندارند. نارضایتی دولت پس از بازگشت احمدی نژاد از سفر ماه گذشته اش به آمریکای لاتین در اظهارات وی نیز نمود یافت؛ به طوری که احمدی نژاد، بلافاصله در فرودگاه نسبت به‌این موضوع واکنش نشان داد و خاطرنشان کرد که تا پایان سال و حتی زودتر ‌این قانون را اجرا خواهد کرد و سهم مردم را به آنها خواهد پرداخت.
استفساریه مجلس اما به فاصله‌ای اندک، از سوی شورای نگهبان تایید شد ولی هنوز خبری از ابلاغ آن از سوی رییس جمهور نیست و شاید‌این اقدام دولت نیز به منظور اعلام مخالفت مجدد با ‌این استفساریه باشد.
در چنین فضایی است که نمایندگان برای محکم کردن ضمانت اجرایی نظرات خود درباره آنچه «اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت» می‌دانند؛ از پا ننشسته‌اند و حالا هم طرحی برای ممنوعیت افزایش یارانه نقدی به مجلس آورده‌اند. افزایشی که پیش‌تر هم برخی نمایندگان همچون احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس به شدت با آن مخالفت کرده‌اند. توکلی معتقد است «افزایش یارانه نقدی در بازار متشنج کنونی ارز و سکه همچون نفت روی آتش ریختن است.»
جزئیات طرح جدید مجلس
درباره جزئیات طرح جدید مجلس برای ممنوعیت افزایش یارانه‌های نقدی، حمیدرضا فولادگر، نماینده اصفهان به «دنیای اقتصاد» گفت: جمعی از نمایندگان مجلس با ارائه طرحی فوریتی به مجلس در تلاشند که دولت را ملزم کنند افزایش پرداخت یارانه به مردم را در قالب حمایت بیمه‌ای، مسکن یا اشتغال دنبال کند و در کمک به بخش تولید هم ردیف خاصی در نظر گرفته شود تا برای مجلس قابل نظارت باشد.
وی که یکی از طراحان‌این طرح است، با بیان ‌اینکه ‌این طرح حدود 40 امضا دارد، افزود: نمایندگان مجلس به منظور اجرای بهتر قانون هدفمندی یارانه‌ها، طرح را به هیات رییسه مجلس تقدیم کردند تا با تصویب آن قانون هدفمندی یارانه‌ها را در‌این دو بخش اصلاح کنند. رییس کمیسیون ویژه اصل 44 با بیان ‌اینکه‌ این طرح دارای دو ماده است، اظهارکرد: غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی نیز از جمله طراحان اصلی ‌این طرح است و فوریت آن هفته آینده در صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
وی افزود: در ماده اول ‌این طرح، طراحان تاکید کردند که اگر قراراست در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی، یارانه نقدی مردم افزایش پیدا کند، ‌این افزایش باید در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال باشد و از افزایش نقدی یارانه‌ها جلوگیری شود.
فولادگر ادامه داد: در ماده دوم نیز تاکید شده برای کمک یارانه‌ای به بخش تولید ردیف خاصی [در بودجه] در نظر گرفته شود تا قابل نظارت باشد. وی افزود: در قانون فعلی نیز حمایت از تولید در 8 بند مشخص شده؛ اما در‌ این طرح تاکید شده که‌ این بندها در سرفصل‌های مشخص با ردیف بودجه‌ای مشخص، تعیین شود تا بیش از پیش قابل نظارت باشد.
نماینده اصفهان گفت: به عنوان مثال ما می‌خواهیم بخش حمل و نقل، صنعت و تولید هر کدام به طور مجزا مشخص شوند و به گونه‌ای نباشد که اگر از دولت سوال شد در هر کدام از بخش‌ها چه میزان قانون را اجرا کرده است، دولت یک رقم ارائه دهد که قابل نظارت نباشد و مشخص نباشد در چه حوزه‌ای چه میزان کمک شده یا قانون اجرا شده است.
وی البته در پیش بینی زمان بررسی نهایی‌این طرح در صحن علنی مجلس با توجه به یک فوریتی بودن آن گفت: قطعا ‌این طرح سال آینده در صحن علنی بررسی می‌شود.
فولادگر در پاسخ به ‌این سوال که اگر دولت فاز دوم هدفمندی را در سال جاری اجرا کند، تکلیف چه می‌شود؟ تاکید کرد: براساس استفساریه اخیر مجلس، دولت دیگر درآمدی برای اجرای فاز دوم در سال جاری ندارد؛ حتی اگر استفساریه مجلس تاکنون از سوی دولت ابلاغ نشده باشد.

 در حالی که بر اساس مصوبه جدید شورای پول و اعتبار تعیین نرخ سود سپرده‌ها به بانک‌ها واگذار شده است، برخی خبرگزاری‌ها تعیین نرخ سود بالاتر از 20 درصد توسط بانک‌ها و موسسات مالی را به عنوان تخلف مخابره کرده و خواستار برخورد بانک مرکزی شده‌اند؛ این خبرگزاری‌ها تحلیل خود را با استناد به اظهارات وزیر اقتصاد مطرح کرده‌اند. در حالی که به نظر می‌رسد بسته پولی جدید دست نظام بانکی را در تعیین نرخ سود باز گذاشته است، وزیر اقتصاد از تعیین سقف 20 درصدی برای نرخ سپرده‌های بانکی خبر داده است. وی همچنین از نظارت دولت بر تعیین نر‌خ‌های سود سپرده خبر داده است. آزاد شدن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشور از سوی شورای پول و اعتبار در مقابل دیدگاهی که معتقد به سقف 20 درصدی برای نرخ سود است، مفهوم رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی را دچار ابهام کرده است. ظاهرا تفسیر معطوف به سقف‌دار بودن نرخ سود سپرده‌ها به تعیین سقف 21 درصدی برای سود تسهیلات مبتنی است.

ابهام در رقابتی شدن نرخ سود
گروه بازار پول – در حالی که نرخ سود سپرده‌های بانکی بعد از اعمال تغییرات جدید در بسته پولی توسط شورای پول و اعتبار رقابتی اعلام شده است، که برخی از خبرگزاری‌ها از رقابت بانک‌ها بر تعیین نرخ سود به عنوان تخلف یاد می‌کنند.
سید شمس‌الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در واکنش به این شرایط از تعیین نرخ علی الحساب سود سپرده‌های بانکی در سطح 20 درصد خبر داده بود. به گفته حسینی بانک‌ها و موسساتی که نرخ سود سپرده‌های خود را بالاتر از 20 درصد قرار دهند با برخورد دولت مواجه خواهند شد. این ابهام بین بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در مورد چگونگی رقابتی شدن نرخ سود سپرده‌ها باعث شده است.
تعیین نرخ سود تخلف است؟
در راستای رقابتی شدن نرخ سود سپرده‌های بانکی پس از ابلاغ مصوبه جدید شورای پول و پس از اظهار نظر وزیر اقتصاد در مورد تعیین نرخ 20 درصدی برای سود سپرده‌ها، برخی از خبرگزاری‌ها از اقدام جدید برخی بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در تعیین نرخ‌های بالاتر از 20 درصد به عنوان تخلف یاد کرده‌اند. گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی از بانک‌ها نرخ سود سالانه خود را بالاتر از 20 درصد قرار داده‌اند. همچنین برخی از موسسات مالی اعتباری سود سپرده‌های سالانه خود را در سطح 22 تا 24 درصد تعیین
کرده‌اند. به عقیده کارشناسان تعیین نرخ سود اوراق مشارکت در سطح 20 درصد دلیل اصلی نگرانی وزارت اقتصاد از بالاتر بودن نرخ سود سپرده‌ها در نظام بانکی کشور است.
حسینی: نرخ سود 20 درصد
به گزارش ایرنا شمس‌الدین حسینی روز دوشنبه در مورد وضعیت نرخ سود سپرده‌های بانکی گفت: نرخ سود سپرده‌های بانکی به صورت علی‌الحساب به میزان 20 درصد تعیین شده است. وزیر اقتصاد همچنین با انتقاد از برخی بانک‌ها که در تبلیغات خود در رسانه‌ها، بالاتر از نرخ تعیین شده سود خود را اعلام کرده‌اند، گفت: به هموطنان توصیه می‌شود که فریب این تبلیغات را نخورند و دولت به شدت با این مساله برخورد خواهد کرد.
این اظهار نظر از سوی وزیر اقتصاد در حالی صورت می‌پذیرد که بر اساس تغییرات به وجود آمده در بسته پولی تعیین نرخ سود در نظام بانکی کشور به بانک‌ها واگذار شده است. بر اساس ماده 2 این مصوبه قانونی: «تعیین نرخ سود علی‌الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده عام و خاص در طول دوره سپرده گذاری در اختیار بانک‌ها خواهد بود.» اما وزیر اقتصاد تعیین نرخ بالای 20 درصد توسط بانک‌ها برای سود سپرده‌های خود را نوعی فریب قلمداد کرده است که نیاز به برخورد دارد.
واکنش خبرگزاری‌ها به رقابت بانک‌ها
در ادامه این ابهام در چند و چون رقابتی بودن تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی دیروز خبرگزاری فارس از برخی تخلفات در تعیین نرخ سود توسط بانک‌ها و موسسات مالی اعتباری کشور خبر داد. به گزارش فارس فرشاد حیدری رییس شورای هماهنگی مدیران بانک‌های دولتی درباره تخلف برخی از بانک‌ها در اعمال نرخ‌ جدید سود سپرده‌های بانکی گفته است که اگر هر تخلفی در این زمینه صورت گیرد، بانک مرکزی با آن بانک متخلف برخورد خواهد کرد.
احتمالا منظور از تخلف در اینجا عمل نکردن به توافق نامه بانک‌های خصوصی و دولتی در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی است. بر اساس این توافق نامه بانکداران خصوصی و دولتی اوایل هفته جاری با تشکیل جلسه‌ای مشترک مقرر کرده‌اند تا نرخ سود سپرده کوتاه‌مدت ویژه (روزشمار) 7 درصد، نرخ سپرده کوتاه‌مدت 3 ماهه را 10 درصد، نرخ سود سپرده‌ مدت‌دار 6 ماهه 12 درصد، نرخ سود مدت‌دار 9 ماهه 15 درصد، نرخ سود سپرده‌ یک ساله 17 درصد و سپرده‌گذاری 5 ساله 20 درصد باشد.
همچنین بانک‌های دولتی و خصوصی تصمیم گرفتند که نرخ سود سپرده‌های بین 1 تا 5 ساله را از 17 تا 20 درصد تعیین کنند. بنا به این گزارش تعیین نرخ سود در این فاصله 1 تا 5 سال در اختیار بانک‌های دولتی و خصوصی گذاشته شده است. همچنین این نرخ‌ها از 9 بهمن ماه در سیستم بانکی باید اجرایی شده باشد.
فارس ادامه داده است: در برخی از موسسات مالی و اعتباری نه تنها این تغییرات بسته پولی اعمال نشده، بلکه نرخ سود سپرده‌های این موسسات با آنچه در بسته آمده فاصله بسیاری دارد. این در حالی است که بنا به مواد تغییر یافته در بسته پولی، تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی در اختیار بانک‌ها گذاشته شده است و به نظر می‌رسد که استناد این خبر بیشتر به اظهارنظر‌های وزیر اقتصاد در مورد غیر قانونی بودن تعیین نرخ سود در سطح بالای 20 درصد باشد.
توافق در تعیین نرخ سود سپرده‌ها بین بانک‌های خصوصی و دولتی در حالی صورت پذیرفت که برخی از بانک‌ها و موسسات مالی نرخ سود سپرده‌های خود را خارج از این توافق نامه تعیین کرده‌اند؛ امری که به نوعی علامت رقابتی شدن نرخ سود در نظام بانکی کشور را داده است و همچنین نشانی از لازم الاجرا نبودن توافق‌نامه بین بانک‌های دولتی و خصوصی به همراه دارد. گسترش این ابهام در چند و چون رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی این سوال را در ذهن متبادر می‌سازد که آیا همگرایی در تعیین سیاست‌های پولی بین شورای پول و اعتبار و وزارت اقتصاد وجود دارد یا نه؟

مرکز تحقیقات «دنیای اقتصاد» منتشر کرد
تحلیل بازار جهانی طلا

بازار طلا امروز بیش از هر زمان دیگر مورد توجه است. عایدی‌های این بازار چه در مقیاس جهانی و چه در داخل، آن چنان بوده است که سرمایه‌های بسیاری را به خود جذب کرده است. اما نکته مهم برای فعالان در این بازار آن است که بهای داخلی به طور 100 درصدی بهای جهانی طلا را در خود حفظ می‌کند.

شاید این سخن برای بسیاری قابل درک نباشد و به درستی معتقد باشند که در مواقعی روند قیمتی بهای جهانی و بهای داخلی معکوس است، اما نکته آنجا است که بهای داخلی بسیار به ندرت از تبدیل بهای جهانی طلا به ریال، پایین‌تر می‌رود. به این اعتبار می‌تواند مدعی بود که افزایش بهای جهانی طلا بدون هیچ تردیدی در دل بهای داخلی نمود می‌یابد.
از آنسو کاهش بهای جهانی نیز در نهایت خود را در بهای داخلی نشان می‌دهد. امروز با وجود آنکه تقاضای داخلی طلا بسیار افزون شده است، اما همچنان هنگام تبدیل بهای جهانی به ریال و مقایسه آن متوجه می‌شویم که اختلاف این دو از حد مشخصی فراتر نمی‌رود و البته این قاعده اقتصاد است، زیرا قدرت آربیتراژ در نهایت نمی‌گذارد این اختلاف یا به قول برخی، حباب، چنان شود که بازار داخلی کاملا از بازار جهانی جدا افتد.
بنابراین چشم‌انداز بازار جهانی طلا برای سرمایه‌گذاران داخلی از اهمیت بالایی بر خوردار است و مجهز بودن به آن برای تعیین موقعیت‌های معاملاتی ضروری است. مرکز تحقیقات دنیای اقتصاد با عنایت به این موضوع، اقدام به چاپ ویژه نامه تحلیلی در مورد بازار جهانی طلا کرده است. در طی بخش‌های مختلف این ویژه نامه، خواننده با متغیر‌های کلیدی که بر بازار طلا تاثیر می‌گذارند آشنا می‌شود و این بخش‌ها روابط علت و معلولی را با زبانی هر چند علمی، ‌اما ساده بیان می‌کنند.
این ویژه‌‌نامه نه تنها به تحلیل متغیر‌های کلیدی می‌پردازد بلکه با تحلیل‌های پایه‌ای و فنی خود، ریسک‌های افزایشی و کاهشی بهای طلا را در سال 2012 بیان می‌کند، تا به این شکل بتواند قدرت پیش‌بینی خوانندگانش را افزایش دهد. فراتر از این، ویژه‌نامه به بازار آتی ایران نیز نگاه کرده و جذابیت‌های آن را برای خوانندگان شرح داده است. امید است تا این ویژه نامه بتواند به بخشی از دغدغه‌های سرمایه‌گذاران پاسخ دهد.
علاقه‌مندان برای دریافت گزارش با شماره 439-87762438 تماس حاصل بگیرند.