علل گریز پول از بخش تولید

دلایل گرایش به سفته‌بازی ارز
 - در نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید که به ابتکار روزنامه دنیای اقتصاد برگزار می‌شود، دکتر فرخ قبادی عضو شورای علمی همایش به بررسی دلایل گریز پول از بخش تولید و دلایل گرایش مردم به سرمایه‌گذاری در بازارهایی غیر مولد مانند ارز و طلا می‌پردازد. این اقتصاددان با مقایسه رفتار پس‌اندازی در ایران و در دیگر کشورها درصدد پاسخ به این تفاوت رفتاری است. دکتر قبادی یکی از علل اصلی مطرح را سیستم ناکارآی بازار پول می‌داند که به بازدهی اندک در بخش تولید منجر شده است.

در همایش سیاست‌های پولی و چالش بانکداری تولید ارائه می‌شود
علل گریز پول از بخش تولید
دلایل گرایش مردم به خرید ارز و طلا
گروه بازار پول- عضو شورای علمی نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش بانکداری تولید علل گریز پول از فعالیت‌های مولد و دلایل گرایش مردم به بازار‌هایی نظیر ارز و طلا را ریشه‌یابی خواهد کرد.
دکتر فرخ قبادی صاحب نظر اقتصادی در نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش بانکداری تولید که از سوی روزنامه دنیای اقتصاد برگزار می‌شود در سخنانی به چالش‌های بخش تولید و سیاست‌های پولی خواهد پرداخت.
این صاحب نظر اقتصادی در سخنرانی خود با ریشه‌یابی مشکلات تولید در دهه‌های گذشته و چالش‌های اضافه شده به آن بر اثر هدفمندی یارانه‌ها این سوال را بررسی خواهد کرد که چرا به دامنه مشکلات تولید در اقتصاد ایران افزوده شده است.
او در بخش دیگری از سخنرانی علمی خود به عواملی که منجر به باقی ماندن مشکلات ساختاری در بخش تولید شده خواهد پرداخت. از جمله سیاست‌هایی که به اعتقاد این اقتصاددان موجب تعمیق چالش‌ها در بخش تولید شده سیاست تثبیت برابری ریال در برابر دلار در شرایط تورمی بوده است.
اصرار بر برابری مصنوعی منجر به کاهش رقابت‌پذیری بنگاه‌های داخلی و دامنه‌دار شدن مشکلات تولید شده است.
در کنار سیاست تثبیت نرخ ارز سیاست‌های مالی دولت که منجر به تحریک تقاضا شده از جمله نقصان‌های دیگر در مسیر افزایش تولید بوده است.
به اعتقاد دکتر قبادی در شرایط رکود، دولت با اعمال سیاست‌های انسباطی تقاضا را افزایش می‌دهد، اما این افزایش تقاضا از طریق تولیدکنندگان چینی تامین می‌شود.
نبود مدیریت در سیاست‌های وارداتی و جایگزینی تولیدکننده چینی با تولید کننده ایرانی از جمله مباحثی است که در این سخنرانی علمی بررسی خواهد شد. سخنرانی دکتر قبادی که بر اساس مطالعات میدانی این کارشناس انجام خواهد شد به شرایط فضای کسب و کار نیز نگاهی خواهد انداخت.
در کنار مباحث اقتصادی دکتر قبادی با مقایسه رفتار پس‌اندازی در ایران و در دیگر کشورها به پیامدهای ضعف تولید در اقتصاد ایران می‌پردازد. بنابر مطالعات صورت گرفته از سوی این اقتصاددان دلیل گرایش مردم به بازار‌های غیر مولدی نظیر ارز و طلا بازدهی پایین سرمایه‌گذاری در بخش تولید است.
به گفته او در شرایطی مردم ایران تمایل به خرید ارز، طلا یا زمین برای سرمایه‌گذاری دارند که چنین رفتاری از مردم دیگر کشورها سر نمی‌زند. نبود جذابیت در بخش تولید و انتقال آن به دیگر بخش‌ها، دلیل چنین رفتاری از سوی دکتر قبادی بیان می‌شود. بخش پایانی سخنرانی دکتر قبادی به ارائه راهکارهایی برای جذاب شدن بخش تایید اختصاص خواهد داشت. راهکارهایی که حاصل سال‌ها مطالعه این اقتصاددان است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های سخنرانی دکتر قبادی در کنار آسیب‌‌شناسی بخش تولید پاسخ به این سوال است که چرا بانک‌ها راغب به تامین مالی بخش تولید نیستند. قبادی با تعریف بانک به یک موسسه انتفاعی از زاویه جذاب نبودن بخش تولید به این چالش خواهد پرداخت.نخستین و بزرگترین گردهمایی پولی کشور 25 و 26 بهمن تحت عنوان «نخستین سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» با حضور تصمیم‌سازان پولی، صاحب‌نظران اقتصادی، بانکداران و تولیدکنندگان برگزار می‌شود.
کمیته علمی این همایش متشکل از چهره‌های برجسته‌ای از صاحب نظران، بانکداران و تولیدکنندگان است. دکتر موسی غنی‌نژاد، دکتر مسعود نیلی، دکتر محمدمهدی بهکیش، دکتر اکبر کمیجانی، محمدهادی مهدویان، دکتر پرویز عقیلی کرمانی و دکتر فرخ قبادی اعضای کمیته علمی همایش را تشکیل می‌دهند. همگرایی درباره مسائل مربوط به سیاست‌های پولی و پیامدهای آن در حوزه تولید، بانکداری و اقتصاد کلان میان این چهار ضلع حوزه اقتصاد از اهداف اصلی همایش عنوان شده است. برگزاری چنین همایشی از سوی یک رسانه بخش خصوصی این باور را تقویت می‌کند که فعالان، سیاست‌گذاران و صاحب‌نظران اقتصادی در یک بستر بی‌طرفانه به درکی مشترکی از برخی چالش‌های پولی نظیر نحوه تامین مالی بنگاه‌ها، سازکار تعیین نرخ سود، نرخ بهینه ارز و... دست یابند.
در حاشیه همایش نیز شرکت‌های داخلی و خارجی می‌توانند آخرین دستاوردهای خود را در کارگاه‌های آموزشی (workshop) به نمایش بگذارند و از آن جهت معرفی خود به تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان استفاده کنند. براساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته در این همایش برای هر کارگاه آموزشی به صورت جداگانه بولتن منتشر خواهد شد و در اختیار همه شرکت‌کنندگان قرار خواهد گرفت. علاقه‌مندان می‌توانند جهت کسب اطلاع بیشتر یا ارسال مقاله در این همایش به وب‌سایت همایش به آدرس www.iran-money.com مراجعه یا با شماره 2-87762430 تماس حاصل کنند.

 - اینکه قیمت خودرو در سال آینده چه روندی را طی می‌کند و در کدام یک از سه مسیر «صعود»، «ثبات» و «نزول» قرار می‌گیرد، پرسشی است که کارشناسان آن را متاثر از شرایط اقتصادی - سیاسی کشور می‌دانند. به اعتقاد آنها، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیت‌های بین‌المللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد. هر یک از اینها تاثیر بسزای خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروها خواهند داشت؛ به نحوی که برخی فعالان صنعت خودرو از رشد 30 درصدی قیمت‌ها صحبت به میان می‌آورند.

در گفت‌وگو با کارشناسان بررسی شد
سرنوشت قیمت خودرو در سال آینده
گروه خودرو- از آنجا که هم اکنون «خودرو» تبدیل به پای ثابت سبد خرید بسیاری از خانوارهای ایرانی شده است، این روزها اقشار مختلف جامعه از خود می پرسند که وضعیت قیمت خودروهای داخلی در سال آینده چگونه خواهد بود؟ نمودار قیمت‌ها صعود می‌کند، ثابت می‌ماند یا رو به نزول می‌رود؟آیا خرید خودرو در روزهای باقیمانده امسال به صلاح است؟
این سوالات و امثال آن پرسش‌هایی هستند که در این روزهای پایانی سال ذهن بسیاری از مشتریان را به خود مشغول کرده است. این در شرایطی است که به اعتقاد کارشناسان، قیمت خودرو در سال آینده به چهار پارامتر اصلی «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها»، «افزایش نرخ مرجع ارز»، «محدودیت‌های بین‌المللی» و «رشد تورم عمومی» بستگی دارد و هر یک از اینها تاثیر به سزا و غیرقابل اغماض خود را بر هزینه تولید و در نهایت قیمت خودروهای داخلی خواهند داشت.
البته کارشناسان از «افزایش دستمزد کارگران» و «رشد نرخ سود بانکی» نیز به عنوان موارد جزئی تر و در عین حال اثرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودرو در سال آینده نام می‌برند، که با در نظر گرفتن آنها، شرایط تولید برای خودروسازان و شرایط خرید برای مشتریان، سخت‌تر از قبل خواهد شد.
هرچند کارشناسان ارقام مختلفی را در مورد نوسان هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، بیان می‌کنند، اما فصل مشترک نظرات همه آنها یک موضوع است: رشد قیمت خودرو در سال 91؛ برخی کارشناسان بر این باورند که هزینه‌های تولید خودرو در سال آینده حداقل 30 درصد رشد می‌کند و برخی نیز از افزایش حداقل 10 درصدی این هزینه‌ها صحبت به میان می‌آورند و این ارقام نشان می‌دهد رشد هزینه تولید و افزایش قیمت خودرو در سال 91 قطعی است، حال چقدر، باید منتظر ماند و دید.
در واقع به گفته کارشناسان، عوامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی آنقدر مهم و اساسی است، که نادیده گرفتن‌شان با منطق اقتصادی نمی‌خواند و ساده انگارانه است اگر از بی‌تاثیری این عوامل بر قیمت خودرو طی سال آینده، بگوییم.
البته از آنجا که هزینه تولید خودرو با قیمت نهایی آن در کشور، متناسب نبوده و این موضوع همواره طی سال‌های اخیر مورد اعتراض خودروسازان قرار گرفته است، نمی‌توان عنوان کرد هر آنچه بر هزینه‌های تولید افزوده می‌شود، به همان مقدار نیز به قیمت خودروهای داخلی اضافه خواهد شد.
این «ناهمخوانی» از آن جهت است که در حال حاضر قیمت خودروهای داخلی را کمیته خودرو (وابسته به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان) تعیین می‌کند و به گفته شرکت‌های خودروساز، این کار خلاف اصول اقتصاد آزاد بوده و هیچ‌گاه رشد هزینه‌های تولید را جامع و کامل جبران نکرده است.در واقع با وجود آنکه خودروسازان نیز مانند سایر بخش‌های صنعت کشور هم اکنون با شرایط خاصی روبه‌رو هستند و با مشکلات عدیده‌ای مانند «محدودیت‌های بین المللی»، «رشد نرخ ارز» و «تورم عمومی» دست و پنجه نرم می‌کنند، دولت اجازه قیمت گذاری را به آنها نمی‌دهد و به سلیقه و میزان تشخیص خود، قیمت خودروها را تعیین می‌کند. با این حساب به احتمال فراوان در سال آینده نیز قیمت جدید خودروها متناسب با افزایش هزینه تولید آنها نخواهد بود، اما در کل مشتریان باید باز هم مزه رشد قیمت خودرو را بچشند.هرچند از نگاه بسیاری از مشتریان و حتی برخی کارشناسان، قیمت خودروهای داخلی نسبت به کیفیت آنها بالا است، اما به هر حال خودروسازان نیز مشکلاتی در تولید دارند که نمی‌توان آنها را نادیده گرفت و رای قطعی به گران‌فروش بودن شان داد.
پارامترهایی که در ابتدای گزارش به آنها اشاره شد، برای هر صنعتی اثرات مخرب خود را به همراه دارد و خودروسازی نیز در این بین مستثنی نبوده و در نهایت تاثیری منفی از این عوامل غیرقابل اجتناب خواهد پذیرفت. البته دولت می‌تواند با در نظر گرفتن تسهیلاتی ویژه برای صنعت خودرو، اثر عوامل موردنظر را کمرنگ کند؛ اما قطعا نمی‌توان این تاثیر را به صفر رساند و مانع رشد هزینه‌های تولید شد. به عنوان مثال، چه بخواهیم چه نخواهیم، نرخ مرجع ارز افزایش یافته و صنعت خودرو کشور هنوز دارای وابستگی ارزی است و این به آن معنا است که خودروسازان و قطعه سازان باید پول بیشتری (نسبت افزایش ارزش دلار و یورو به ریال) بابت واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز خود بپردازند یا مثلا وقتی محدودیت‌های بین‌المللی اعمال می‌شود، فعالان صنعت خودرو با مشکلاتی مانند گشایش اعتبار (LC ) روبه‌رو خواهند شد و این موضوع رشد هزینه‌های تولید آنها را در پی خواهد داشت.
رشد هزینه‌های تولید بین 10 تا 30 درصد
اما به سراغ کارشناسان برویم و ببینیم آنها در مورد عوامل تاثیرگذار بر هزینه تولید و قیمت خودروها در سال آینده، چه می‌گویند.
در این بین، پارامتری که بیشتر کارشناسان از آن به عنوان عامل تاثیرگذار بر قیمت خودروهای داخلی یاد می‌کنند، «رشد نرخ ارز» است. به گفته آنها، اقدام دولت مبنی بر افزایش نرخ مرجع ارز به یک هزار و 226 تومان، هزینه واردات مواد اولیه و قطعات خودرو را بالا می‌برد و این موضوع، اجتناب ناپذیر به حساب می‌آید. دبیر انجمن خودروسازان در این مورد با اشاره به اینکه صنعت خودرو هنوز هم وابستگی ارزی دارد، می‌گوید: در حال حاضر که نرخ مرجع ارز رشد کرده، هزینه تولید خودروها نیز متناسب با میزان ارزبری آنها افزایش می‌یابد.
احمد نعمت بخش می‌افزاید: هرچه خودرویی ساخت داخل کمتری داشته باشد، ارزبری آن بیشتر است، بنابراین هزینه تولیدش نیز متناسب با رشد نرخ ارز بالا خواهد رفت.
وی با اشاره به اینکه رشد هزینه‌ها فقط مختص خودروسازان نیست، تاکید می‌کند: قطعه‌سازان هم از اثرات منفی رشد نرخ ارز در امان نیستند، چون آنها نیز عملیات ارزی برای واردات مواد اولیه خود انجام می‌دهند و رشد نرخ ارز مساوی افزایش هزینه تولیدشان خواهد بود.اظهارات دبیر انجمن خودروسازان را محمدرضا نجفی منش عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان نیز به نوعی تایید کرده و می‌گوید: با توجه به افزایش نرخ مرجع ارز، هزینه تولید ما حداقل چهار درصد رشد می‌کند. همچنین سعید لیلاز کارشناس اقتصادی کشور نیز معتقد است چون نرخ ارز حدود 11 درصد افزایش یافته، قیمت پایه خودروها نیز نزدیک به 10 درصد رشد خواهد کرد. ساسان قربانی دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز این عدد را تایید کرده و می‌گوید: با توجه به ارزبری قطعه‌سازان و خودروسازان و همچنین افزایش نرخ مرجع ارز، به نظر می‌رسد هزینه‌های تولید خودرو در سال آینده 10 درصد (فقط از ناحیه نرخ ارز) بالا رود.
اظهارات کارشناسان در مورد تاثیر رشد نرخ ارز بر قیمت خودروهای داخلی در حالی است که برخی از آنها «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» را نیز عامل تاثیرگذار دیگری در این مورد می‌دانند. تجربه اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که اگرچه صنعت خودرو به خودی خود تاثیر چندانی از تبعات این قانون نپذیرفته، اما صنایع زیرمجموعه آن مانند فولاد و ریخته‌گری تاثیرپذیری قابل‌توجهی از ناحیه آن داشته‌اند. حتی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز در گزارش اخیر خود اعلام کرده که اجرای فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها تاثیری منفی بر صنایعی مانند فولاد گذاشته و هزینه تولید آنها را بالا برده است. ازآنجاکه طبعا افزایش هزینه‌های تولید در صنایع زیرمجموعه، در نهایت به صنعت خودرو می‌رسد، بنابراین باید عنوان کرد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیز رشد قیمت خودرو را در سال آینده به دنبال خواهد داشت. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان می‌گوید: وقتی هزینه آب و برق و گاز افزایش پیدا کند، طبعا هزینه تولید خودروها نیز رشد خواهد کرد، همان طور که سایر صنایع در قبال اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها با رشد قیمت مواجه بوده‌اند.
احمد نعمت بخش می‌افزاید: همان‌گونه که فاز اول هدفمندی هزینه‌های تولید خودرو را حدود پنج درصد افزایش داد، اجرای فاز دوم آن نیز رشد هزینه مختص خود را در پی دارد. گفته‌های وی را دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز تایید کرده و می‌گوید: به نظرم اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، هزینه تولید خودرو را تا هشت درصد افزایش خواهد داد. اظهارات این دو را البته لیلاز رد کرده و تاکید می‌کند: اجرای فاز دوم هدفمندی، بر رشد هزینه تولید خودرو تاثیر می‌گذارد اما اثر آن چندان زیاد نیست.
به گفته این کارشناس اقتصادی، آنچه که تاثیر قابل‌توجهی بر قیمت خودروهای داخلی در سال آینده خواهد گذاشت، «رشد تورم عمومی» است. وی می‌گوید: تورم عمومی سال آینده بین 20 تا 25 درصد خواهد بود که با در نظر گرفتن عواملی مانند رشد نرخ ارز و افزایش هزینه‌های دستمزد، حدود 20 درصد به هزینه تولید خودروها اضافه می شود. لیلاز در عین حال می‌افزاید: اگر فرض کنیم خودروسازان حدود شش درصد از این هزینه‌ها را با بهره‌وری جبران کنند، قیمت خودرو در سال آینده حداکثر تا 14 درصد بالا می‌رود که اجتناب‌ناپذیر است.وی در شرایطی رشد قیمت را حداکثر 14 درصد می‌داند که به اعتقاد دبیر انجمن قطعه‌سازان، پارامترهای تاثیرگذار بر قیمت خودرو سبب می‌شوند هزینه تولید تا مرز 30‌درصد رشد کند. قربانی می‌گوید: اگر تاثیر نرخ ارز را 10 درصد، اجرای فاز دوم هدفمندی را 8 درصد و تورم عمومی را 12 درصد در نظر بگیریم، هزینه تولید خودروهای داخلی در سال آینده 30 درصد رشد می‌کند که تازه این رقم بدون احتساب مساله رشد نرخ سود بانکی است. به گفته قربانی، در حال حاضر که نرخ سود بانکی رشد کرده، فعالان صنعت خودرو مجبورند سود بیشتری بابت دریافت تسهیلات به بانک‌ها بپردازند و این موضوع نیز به افزایش هزینه تولید می انجامد. این گفته وی را دبیر انجمن خودروسازان نیز تایید کرده و می‌گوید: رشد نرخ سود بانکی «شمشیر دو لبه» است، چون از یک سو امکان ارائه تسهیلات به صنعت خودرو را افزایش می‌دهد، اما از آن سو خودروسازان نیز باید سود بیشتری به بانک‌ها بپردازند و این یعنی رشد هزینه تولید.
محدودیت‌های بین‌المللی
اما موضوع دیگری که این روزها تاثیر قابل‌توجهی بر رشد هزینه تولید خودروسازان گذاشته و در سال آینده نیز احتمالا تاثیرگذارتر خواهد بود، محدودیت‌های بین‌المللی است.
آن‌طور که فعالان صنعت خودرو می‌گویند، اعمال این محدودیت‌ها، گشایش اعتبار (LC ) را با مشکل مواجه کرده و سبب شده است آنها مجبور به پرداخت هزینه‌هایی حاشیه‌ای بابت دور زدن محدودیت‌های بین‌المللی شوند.
حتی خبر می‌رسد که به دلیل همین محدودیت‌ها، تامین قطعات با مشکل مواجه و خط تولید خودروسازان در مقاطعی متوقف شده است. در این مورد دبیر انجمن خودروسازان با تاکید بر اینکه مجموعه عوامل سبب می‌شود قیمت خودرو در سال آینده رشد کند، می‌گوید: وقتی با محدودیت‌های بین‌المللی مواجه هستیم، کسی برای ما گشایش اعتبار انجام نمی‌دهد و خودروسازان مجبورند پول کالای موردنیاز خود را یک جا به طرف خارجی بپردازند و این موضوع کاهش نقدینگی را به دنبال دارد.
دبیر انجمن قطعه‌سازان نیز با اشاره به سوءاستفاده برخی کشورها از محدودیت‌های بین‌المللی عنوان می‌کند: در این شرایط برخی کشورهایی‌هایی که از آنها جنس وارد می‌کنیم، قیمت‌ها را بالا می‌برند و سبب رشد هزینه تولید خودرو می‌شوند.همچنین عضو هیات مدیره انجمن قطعه‌سازان نیز محدودیت‌های بین‌المللی را بی حساب و کتاب دانسته و بر تاثیر آن بر رشد هزینه‌های تولید تاکید می‌کند.

نرخ‌های جدید اجاره بها در مناطق تهران

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: مشاوران املاک همیشه به متقاضیانی که قصد خرید از بازار مسکن را دارند توصیه می‌کنند زمانی خرید کنند که بازار در رکود به سر می‌برد، زیرا علاوه براینکه قیمت‌های پیشنهادی فروش ارزنده تر هستند افراد می‌توانند واحد مسکونی مورد نظر خود را در کوتاه‌ترین مدت پیدا کنند.

شواهد در بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی نشان داده که اگر مستاجران غیر از فصل تابستان جابه جا شوند بسیار به نفع شان است؛ زیرا آنها از شانس نحوه پرداخت اجاره بها به‌طور دلخواه برخوردار می‌شوند. در حال‌حاضر شرح اکثر آگهی‌های مربوط به واحدهای مسکونی رهن و اجاره‌ای حاکی از ‌این موضوع است که اغلب مالکان پیشنهاد خود را برای چگونگی دریافت نرخ اجاره عنوان کرده‌اند، اما اظهار کرده‌اند که مستاجر بنا به خواسته‌اش می‌تواند شرایط پرداخت اجاره بها را تبدیل کند.معمولا زمانی مالکان با مستاجران بر سر نحوه دریافت نرخ اجاره توافق می‌کنند که با حجم قابل ملاحظه‌ای از متقاضیان رو‌به‌رو نباشند و رقابت در بین مالکان‌ایجاد شده باشد تا آنها مجبور باشند برای غلبه بر رقیب خود با مستاجر برای تعیین نحوه پرداخت اجاره‌بها مشورت کنند.این روزها اکثر مالکان در شمال تهران و عده‌ای از موجران در غرب تهران قابلیت تبدیل را جزو شرایط پرداخت نرخ اجاره واحد خود اعلام می‌کنند البته حجم قابل توجهی از‌این دسته از مالکان واحدشان را با شرایط رهن کامل به بازار اجاره عرضه می‌کنند.ستون امروز نبض بازار به معرفی تعدادی از واحدهای مسکونی اجاره‌ای پرداخته که شرایط پرداخت اجاره‌بها را در نهایت مستاجران تعیین می‌کنند.

گروه خودرو- شرکت سایپا در حالی از هفته گذشته پیش‌فروش محصولات خود به مناسبت دهه فجر را آغاز کرده که خبرها حکایت از اعلام شرایط پیش فروش محصولات ایران خودرو از امروز دارد.بنابر اخبار رسیده، دریافت مجوز پلاک سال 91 یکی از دلایل تاخیر ایران خودرو در اعلام فروش ویژه امسال به مناسبت دهه فجر است.

هرچند تا بعداز ظهر دیروز مشخص نبود که ایران خودرو توانسته مجوز پلاک 91 را برای محصولات خود اخذ کند یا نه، اما به گفته برخی منابع آگاه، به احتمال زیاد این شرکت شرایط فروش ویژه بهمن ماه امسال خود را با پلاک 91 امروز اعلام خواهد کرد.در واقع ایران خودرو قصد دارد با در نظر گرفتن پلاک 91 برای خودروهای خود، مشتریان را از دردسرهای مربوط به پلاک قدیمی‌نجات دهد.در همین حال گفته می‌شود که احتمال تغییر قیمت برخی خودروها که به دلیل شرایط موجود با ضرر، تولید می‌شوند یکی از دلایل تاخیر در اعلام شرایط پیش فروش خوانده می‌شود. ظاهرا خودروسازان با توجه به افزایش نرخ ارز و همچنین شدت محدودیت‌های بین‌المللی درخواست خود مبنی بر افزایش قیمت برخی خودروها را به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان ارائه کرده‌اند.
ایران خودرو نیز مانند سایر خودروسازان داخلی با افزایش رشد هزینه‌های تولید و همچنین نوسان نرخ ارز با مشکلات عدیده‌ای دست و پنجه نرم می‌کند این در حالی است که مدیرفروش این شرکت تاکید کرده ایران خودرو بدون مجوز سازمان حمایت، اقدام به افزایش قیمت محصولات خود نخواهد کرد.
با این حال ظاهرا ایران خودرو چه مجوز افزایش قیمت دریافت کند و چه نکند، فروش ویژه بهمن ماه خود را خواهد داشت و قیمت هایی که در این «فروش» اعلام می‌شوند، تا انتهای سال ثابت می‌مانند.

 تک نرخی به معنای آنکه سیاستگذار تعیین می‌کند که مسافر به چه میزان متقاضی ارز است و مسافتی که طی می‌کند چه میزان ارز احتیاج دارد. مازاد ارزی که مسافر احتیاج دارد باید از بازاری که در آن فروشندگانش به حکم قانون، قاچاقچی ارز توصیف می‌شوند تهیه شود. در خصوص سایر نیازها نیز به همین صورت است، دانشجویان باید ثبت نام کنند و اولویت‌بندی شوند تا ارز دریافت کنند، تا زمانی که نوبت شان بشود هم باید مجددا به بازاری مراجعه کنند که سیاستگذار آن را غیرقانونی می‌داند. مسوولان‌ اعلام کرده‌اند که ارز به هر میزان در اختیار واردکنندگان قرار خواهد گرفت. ارز 1226 تومانی که در روز نگارش این مقاله به دلیل ارزانی بسیار وسوسه‌انگیز است؛ بنابراین بسیار واضح است که رشد تقاضا برای چنین ارزی بسیار زیاد خواهد بود و این یعنی تکرار داستان سهمیه‌بندی‌های ارزی سال‌های دهه 70. از همین حالا می‌توان آینده بازار ارز را تصور کرد که با افزایش تقاضا برای واردات با ارز ارزان‌قیمت، صحبت از سهمیه‌بندی ارزی می‌شود. کارگروهی باید تشکیل شود تا تشخیص دهد کدام وارد‌کنندگان، واردکنندگان واقعی هستند و کدامیک خیر! در مرحله بعد نوبت به تشخیص نیازهای واقعی مردم خواهد رسید و احتمالا کارگروهی دیگر به بررسی کالاهایی می‌پردازند که واقعا واردات آنها ضرورت دارد یا خیر. بعد از آن هم نوبت سهمیه‌بندی‌ها است که هر یک از بخش‌های اقتصادی سهمیه ارزی دریافت می‌کنند. در این میان نیز بازار آزاد با منطق عرضه و تقاضا به فعالیت خواهد پرداخت.
این تصویر را با توجه به آنکه در سال‌های دهه 70 در اقتصاد ایران رخ داد می‌توان متصور بود. سال‌هایی که عده زیادی به علت رانت به دست آمده از بازار ارز به درآمدهای کلانی دست یافتند و سرمایه‌های سرگردان اقتصاد جذب بازار ارز می‌شد. رانت عظیمی که به نیروهای کار و سرمایه علامت می‌دهد که به جای فعالیت‌های مولد، وارد بازار واسطه‌گری شوند. تکرار چنین سیاست‌هایی برای سیاستگذاران کشوری که یکبار با تمامی این مسائل دست و پنجه نرم کرده است بسیار دور از ذهن است. با این حال به نظر می‌رسد که فضای سیاستگذاری کشور به خصوص قرار گرفتن در آستانه انتخابات، شرایط را برای مطالعه کارشناسی بازار دشوار کرده است. امید است که مسوولان اقتصادی کشور هشدارهایی که توسط کارشناسان اقتصادی داده می‌شود را جدی تلقی کنند. از دست دادن زمان در اجرای سیاست‎های اقتصادی بسیار قابل توجه است و با توجه به آنکه کشور یکبار در زمینه یکسان‌سازی نرخ ارز تجربه کسب کرده، لازم است تا از تجربیات گذشته استفاده شود.