دستیار مصطفی دنیزلی شایعه ناراحتی او از پخش برنامه خنده بازار مربوط به این مربی ترکیه‌ای را تکذیب کرد. ناصر صادقی در واکنش به انتشار این شایعه که سرمربی پرسپولیس از تقلیدی که از او در برنامه خنده بازار شده ناراحت است و حتی این موضوع را به مسوولان باشگاه پرسپولیس گفته اظهار کرد: این مساله هرگز صحت ندارد.خود من ماجرا را برای دنیزلی تعریف کردم و جالب اینجا بود که او حدود یک دقیقه با صدای بلند خندید. در واقع من مدت‌ها بود چنین رفتاری را از او ندیده بودم که از ته دل بخندد.

به گزارش اوج نیوز، وی با تکذیب خبر پیوستن روشتو رکبر به پرسپولیس افزود: دنیزلی به دنبال این است که تیم را تقویت کند و به طور حتم در آینده تیم متفاوتی را خواهید دید. نکته مهم این است که دنیزلی به دنبال بازیکنانی است که با حضورشان آینده پرسپولیس را تضمین می‌کنند. او در این راه گزینه‌هایی هم دارد که باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب این بازیکنان خواهد بود.

 پس از چند بار تغییر و تحول در روش پیش‌فروش سکه توسط بانک مرکزی، در جدیدترین تغییر، این بانک تصمیم به افزایش دوره تحویل سکه به 8 ماه گرفت. در حالی که در دور اول انجام طرح پیش‌فروش، دوره تحویل 4 ماهه بود. بانک مرکزی در اولین تغییر سکه‌ها را با سررسید 6 ماهه نیز عرضه کرد و در ادامه پیش‌فروش سکه با دوره تحویل 4 ماهه را قطع کرد. افزایش دوره تحویل سکه‌های پیش‌فروش به 8 ماه، در ادامه پیش‌بینی رییس کل بانک مرکزی در این زمینه است.

بانک مرکزی پایان فاز دوم را اعلام کرد
سر رسید پیش‌فروش سکه دو ماه افزایش یافت
گروه بازار پول – بانک مرکزی برای سومین بار در دو ماه گذشته زمان سررسید سکه را تغییر داد و اعلام کرد: پیش‌فروش سکه با سر رسید هشت ماهه ادامه خواهد یافت. به این ترتیب فاز دوم طرح پیش‌فروش سکه نیز در کمتر از یک ماه به پایان رسید و فاز جدیدی از سوی بانک مرکزی کلید خورد.
مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی از توقف پیش فروش با زمان تحویل 6 ماهه خبرداد و گفت: در هفته جاری سکه با زمان تحویل 8 ماهه با نرخ 598 هزار و 900 تومان پیش فروش می‌شود. این خبر توسط مدیر کل ریال و نشر بانک مرکزی پس از اظهار نظر محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در مورد محدودیت‌های این بانک در ضرب سکه منتشر شده است. بهمنی در «نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» که توسط روزنامه دنیای اقتصاد در 25 و 26 بهمن برگزار شد با تاکید بر ذخایر بالای طلای بانک مرکزی گفت: تغییر دوره‌های سررسید به دلیل وجود محدودیت در ضرب سکه توسط این نهاد است.
وی در این همایش پیش‌بینی کرد: در صورت ادامه تقاضا برای پیش فروش، مدت زمان تحویل سکه افزایش خواهد یافت.
افزایش پی‌در‌پی دوره تحویل
افزایش دوره تحویل سکه‌های پیش‌فروشی به 8 ماه در حالی صورت می‌گیرد که در اولین مرحله دوره تحویل سکه‌ها 4 ماهه اعلام شد. در دوره اول این طرح بیش از 4 میلیون قطعه سکه پیش‌فروش شد. در ادامه طرح پیش‌فروش سکه‌ها با دوره تحویل 6 ماهه نیز به متقاضیان فروخته شد. پس از مدتی و ادامه تقاضا برای پیش‌خرید سکه بانک‌مرکزی پیش‌فروش سکه با دوره تحویل 4 ماهه را متوقف کرد و سکه‌های پیش فروشی تنها با دوره تحویل 6 ماهه عرضه شدند. اقدام جدید بانک مرکزی برای افزایش دوره تحویل سکه‌های پیش‌فروشی به 8 ماه نشان دهنده این مطلب است که همچنان تقاضا برای سکه وجود دارد. در طی دو مرحله پیش‌فروش توسط بانک مرکزی با دوره‌های تحویل 4 و 6 ماهه بیش از 8 میلیون سکه پیش خرید شده است. این سکه‌ها به تدریج و از پایان فروردین ماه سال 91 به دست صاحبان خود خواهد رسید. امری که به‌دلیل حجم زیاد عرضه، نگرانی افت قیمت سکه را در زمان تحویل به دنبال داشته است.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی نیز چند روز قبل مطرح کرد: یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این است که افرادی که یکی دو ماه قبل سکه از بانک مرکزی به صورت پیش فروش خریداری کرده‌اند چگونه سودشان را تامین کنیم، بنابراین بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد. وی در «نخستین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» گفت: توقف فروش سکه در مدت زمان تحویل 4 ماهه به معنای کاهش طلا نیست. بهمنی اشاره کرد: با اعلام نرخ‌‌های جدید سود روند بر عکس شده است، بانک مرکزی در همین مدت طی یک روز یک میلیون و 625 هزار قطعه سکه فروخت، ولی با نرخ‌های فعلی این میزان فروش به 33هزار قطعه سکه رسیده است که حتی در برخی موارد 50 هزار فیش آن نیز باز می‌گردد.
بهمنی ادامه داد: بانک مرکزی پیش‌بینی کرده است که پس از ایام نوروز با ورود 8 میلیون قطعه پیش فروش شده به بازار، قیمت سکه کاهش یابد. وی گفت:‌ یکی از دغدغه‌های بانک مرکزی این است که افرادی که یکی دو ماه قبل سکه از بانک مرکزی به صورت پیش‌فروش خریداری کرده‌اند، چگونه سودشان را تامین کنیم، بنابراین بانک مرکزی در این زمینه تصمیم‌گیری خواهد کرد.او در بخش دیگری از سخنانش تغییر دوره انتظار را ناشی از کسب مهلت برای ضرب عنوان و اظهار کرد: افزایش بازه زمانی انتظار به شش ماه یا احتمالا 9 ماه در آینده به معنای نبود ذخایر نیست.
قیمت پیش‌فروش تغییر نکرد
گرچه دوره سررسید سکه از سوی بانک مرکزی افزایش یافت، اما کماکان قیمت در نظر گرفته 598 هزار 900 تومان در نظر گرفته شده است.به گزارش مهر عباس کمره‌ای با اعلام توقف پیش فروش سکه با زمان تحویل 4 ماهه و 6 ماهه توسط بانک مرکزی در هفته جاری اظهار کرد: در هفته جاری سکه‌های پیش‌فروش بانک مرکزی با قیمت 5 میلیون و 989 هزار ریال با زمان تحویل 8 ماهه در شعب بانک ملی عرضه می‌شود. مدیرکل ریالی و نشر بانک مرکزی در مورد دلیل توقف فروش سکه با زمان تحویل 4 ماهه و 6 ماهه گفت: بانک مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که وضعیت پیش‌فروش سکه‌ها با توجه به امکانات و تعهدات بانک مرکزی صورت می‌گیرد. وی اضافه کرد: براین اساس، بانک مرکزی زمان تحویل و سررسید قراردادها را در نظر می‌گیرد تا بتواند به تعهدات خود در موعد مقرر عمل نماید.
معنای اقدام بانک مرکزی
این اقدام بانک مرکزی علاوه بر تایید وجود محدودیت در ضرب سکه، به این دلیل که نرخ سکه برای تحویل 8 ماهه را برابر با همان نرخ دوره تحویل 6 ماهه قرار داده است نیز بسیار مورد توجه قرار گرفته است. برخی از کارشناسان با بیان اینکه اگر اعتماد در بازار سکه به اقدامات بانک مرکزی بود قیمت‌ها تا این حد رشد نمی‌کرد، بیان کرده‌اند:‌ بانک مرکزی تا کنون 8 میلیون سکه؛ یعنی حدود 70 تن طلا پیش‌فروش کرده است. همچنین، با توجه به اینکه قیمت‌ پیش‌فروش 8ماهه با همان قیمت 6 ماهه انجام می‌شود از نظر فعالان بازار نشان دهنده عدم کاهش قیمت است.
طرح‌های جدید
گزارش‌ها حاکی از آن است اگر تقاضا برای سکه وجود داشته باشد بانک مرکزی دست به ابتکاراتی نظیر فروش اوراق صکوک برای سکه بزند. بر این اساس بانک مرکزی به جای تحویل فیزیکی سکه اوراق به خریداران تحویل می‌دهد. این اوراق مشمول پرداخت سود می‌شود و ریسک خریداران را کاهش می‌دهد. به دلیل قابلیت خرید و فروش این اوراق در بازار سرمایه خریداران نیز نیازی به تحویل فیزیکی سکه ندارند. البته این طرح در حد یک پیشنهاد است و هنوز بانک مرکزی در این خصوص اظهارنظر نکرده است.
 

متهمان فساد بزرگ در دادگاه
  نخستین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات بزرگ‌ترین پرونده فساد بانکی روز گذشته در تهران برگزار شد. پرونده‌ای 12000 صفحه‌ای که به گفته دادستان عمومی و انقلاب تهران، «مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته» بوده که «با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.» عباس جعفری دولت‌آبادی در دادگاه همچنین از «ارتباطات ناصحیح» گروه امیرمنصور آریا «با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه» خبر داد و اعلام کرد که کیفرخواست حاضر در این دادگاه، دربرگیرنده موارد اتهامی 32 نفر از متهمان این پرونده و درخواست مجازات برای آنان است و پرونده نسبت به اتهامات دیگر متهمان و نیز سایر اتهامات برخی از متهمان موضوع همین کیفرخواست مفتوح است. پس از اظهارات دادستان تهران و قرائت کیفرخواست توسط نماینده او، قاضی سراج فهرست اتهامات متهم ردیف اول (م.الف) را به او تفهیم کرد که از جمله شامل فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور و تحصیل مال نامشروع جمعا به مبلغ 2 هزار و 855 میلیارد و 440 میلیون تومان می‌شد. با این حال متهم ردیف اول در پاسخ به این سوال قاضی که «آیا اتهامات را می‌پذیرد؟» گفت: «به طور کلی خیر.» دفاعیات متهم ردیف اول به دلیل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و الباقی دفاعیات به جلسه بعد موکول شد.

اولین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی با پرونده‌ای 12000 صفحه‌ای صبح دیروز برگزار شد
آغاز محاکمه مرد 3000 میلیاردی
 متهم ردیف اول: به طور کلی اتهامات را قبول ندارم
  نخستین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی بعد از گذشت 7 ماه، صبح شنبه در شعبه اول دادگاه انقلاب به ریاست قاضی سراج برگزار شد.
این پرونده که لقب بزرگ‌ترین فساد مالی کشور را یدک می‌کشد، دارای کیفرخواستی 12 هزار صفحه‌ای بود که در قالب 33 جلد به دادگاه فرستاده شده است. به دلیل اهمیت پرونده، دادستان تهران‌، شخصا بخشی از کیفرخواست را قرائت کرد و سپس نماینده او بقیه کیفرخواست را خواند. دادستان تهران این پرونده‌ را مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته دانست که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است. به گفته جعفری دولت‌آبادی گروه آریا در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشت که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد. در ادامه دادگاه نماینده دادستان با قرائت کیفرخواست از قاضی پرونده درخواست مجازات فساد فی الارض را برای متهم ردیف اول کرد. پس از قرائت کیفرخواست متهم ردیف اول گفت: به طور کلی اتهامات را قبول ندارم، ولی یکسری عملیات خلاف انجام داده‌ایم که همه به دستور من انجام شده است. در عین حال این متهم از پرداخت رشوه 3 میلیون دلاری به محمود خاوری (مدیرعامل سابق بانک ملی)خبر داد که برای افزایش اعتبارات گروه آریا در بانک ملی صورت گرفته است. اظهارات متهم ردیف اول پرونده به دلیل وقت نماز و اتمام جلسه دادگاه نیمه تمام ماند و بقیه دفاعیات به جلسه بعد موکول شد. در پایان جلسه نخست دادگاه که سه ساعت به طول انجامید، قاضی سراج اعلام کرد: تاریخ جلسه بعدی دادگاه متعاقبا ‏اعلام می‌شود.
4 برادر؛ عاملان اصلی فساد میلیاردی
عباس جعفری دولت آبادی در نخستین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد مالی سه هزار میلیاردی در جایگاه دادستان قرار گرفت و با قرائت بخشی از کیفرخواست گفت: شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا که توسط چهار فرزند آریای بزرگ اداره می‌شده در آغاز راه، اقدام به تاسیس شرکت آب معدنی داماش با دریافت وام‌های مختلف کرده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، وی افزود: این افراد در گام اول برای تسریع در روند اهداف اقتصادی خود ارتباطات ناصحیح با عناصر سیاسی و اجرایی همراه با پرداخت رشوه داشتند که این نوع کسب ثروت به کام آنها شیرین آمد. دادستان تهران اظهار کرد: شرکت توسعه سرمایه‌گذاری امیرمنصور آریا در سال 1385 ایجاد شد. اسناد موجود نشان می‌دهد آنها ده‌ها مورد پرداخت رشوه به کارکنان دولت و برخی دستگاه‌های اجرایی با عناوین مختلف داشته‌اند و با رهبری «م.الف» چندین هزار میلیارد تومان ثروت نامشروع کسب کرده‌اند. پس از کشف جرم ضرورت داشت تا وضعیت پرونده در زمینه وام‌ها، زمین‌ها، مالیات، صادرات، واردات، سرمایه و‌... این شرکت دقیق رسیدگی شود. وی اضافه کرد: پرونده‌ حاضر، مصداقی از یک باند متشکل و سازمان‌یافته است که با اقدامات مجرمانه‌ در قالب یک شرکت سرمایه‌گذاری، امنیت اقتصادی جامعه را مخدوش کرده است.
درخواست مجازات مفسدفی‌الارض برای متهم ردیف اول
بعد از اظهارات جعفری دولت آبادی، نماینده دادستان تهران پشت تریبون قرار گرفت و جزئیاتی از مفاسد مالی و شیوه های دور زدن قانون توسط رییس گروه آریا را تشریح کرد و از دادگاه به استناد مستندات قانونی، خواستار مجازات مفسد‌فی‌الارض برای متهم ردیف اول شد. فراهانی موارد اتهامی متهم ردیف اول را فساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی کشور از طریق تبانی و فساد در شبکه بانکی کشور و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجوه غیرقانونی، با علم به موثر بودن موضوع در مقابله و اضرار به نظام و مشارکت در کلاهبرداری کلان و تحصیل مال از طریق نامشروع دانست و گفت: متهم ردیف اول به تحصیل مال نامشروع جمعا مبلغ 28.554.400.000.000 ریال با تشکیل و رهبری یک شبکه سازمان‌یافته برای ارتکاب جرائمی نظیر ارتشا، اختلاس، کلاهبرداری، جعل و استفاده از اسناد مجعول و صوری، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید حاصل از جرم، پرداخت بیش از 30 فقره رشوه، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتبار اسنادی تنزیل شده و معاونت در جعل اسناد و تسهیل وقوع بزه متهم است.
عذرخواهی متهم ردیف اول از ملت و رهبری
پس از قرائت بخش‌هایی از کیفرخواست توسط دادستان تهران و نماینده او، قاضی ناصر سراج، رییس شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی به تفهیم اتهامات مطرح شده علیه متهم ردیف اول با هویت «م.الف» پرداخت و از او پرسید که آیا اتهامات اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری، جعل، شرکت در پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور را قبول دارید؟ که متهم در پاسخ گفت: به طور کلی خیر. متهم ردیف اول پرونده گفت: ضمن پوزش از ملت ایران، مقام معظم رهبری و خانواده معظم شهدا و کلیه مسوولان دولتی که در راه پیشرفت کشور خدمت می‌کنند، باید بگویم که ما یکسری عملیات خلاف انجام دادیم که همه به دستور من بوده و کارمندان من به دستورات من عمل کرده‌اند. وی افزود: بنده قبول کرده‌ام که دستورات از طرف من بوده و به همین دلیل صدور قرارهای سنگین برای کارمندان را صحیح نمی‌دانم. «م.الف» اظهار کرد: شش ماه است در انفرادی به سر می‌برم و هیچ کدام از گزارش‌ها را نخوانده‌ام و فقط حدود دو ساعت با وکیلم صحبت کرده‌ام که این دو ساعت فرصت زیادی نبوده است. متهم ردیف اول پرونده افزود: من هیچ‌گاه قصد خیانت به ملت و نظام را نداشته‌ام و اگر می‌خواستم این کار را انجام دهم، پول‌ها را از کشور خارج می‌کردم.
از گشایش اعتبارات غیرقانونی بی‌خبر بودم
متهم ردیف اول پرونده فساد مالی اخیر در ادامه دفاعیات خود با بیان اینکه به پرداخت 30 مورد رشوه اعتراف کردم در حالی که موارد پرداختی به آقای «ک» در زمینه امور خیریه بوده است، گفت: همه این مبالغ را در قالب چک پرداخت کردم که حجم آن حدود 2 میلیارد و 450 میلیون تومان بود. وی درباره پرداخت رشوه به یکی دیگر از متهمان پرونده به نام «خ.الف» گفت: به این فرد هم حدود 900 میلیون تومان پرداخت کرده‌ام که برای حفظ سهمیه شمش فولاد بود.
پرداخت رشوه 3 میلیون دلاری به خاوری
وی درباره پرداخت رشوه به مدیرعامل فراری بانک ملی، گفت: خاوری شماره حسابی در کانادا اعلام کرده بود و قرار بود 2 میلیون دلار به حساب او واریز شود، اما در پیگیری‌های بعدی متوجه شدم مبلغ 3 میلیون و 109 هزار و 450 دلار به حساب او واریز شده است که قرار بود در ازای پرداخت این مبلغ سقف اعتباری ما را از طریق بانک مرکزی بالا ببرد. پولی که داده شد به این دلیل بود نه برای تنزیل. «م.الف» ادامه داد: همچنین برای تنزیل در یکی از بانک‌ها 1/1 درصد کارمزد را به آقای «هـ .س» دادم که برخی تنزیل‌ها را انجام دهد.
وی درباره ارتباطات میان او و وزارت راه و ترابری گفت: برای اینکه پروژه‌ای را در اختیار بگیریم، این پول را پرداخت کردم، قصد خیانت به کشور را نداشتم وگرنه می‌توانستم به راحتی پول‌ها را از کشور خارج کنم.وی درباره اینکه بخشی از پول‌ها را از کشور خارج کرده، گفت: به دلیل اینکه تحریم بودیم باید پول را نقدا پرداخت می‌کردیم؛ زیرا بدون پرداخت نقدی پول اجازه گشایش اعتبار به ما نمی‌دادند.
«م.الف» در زمینه راه‌آهن خط شیراز - بندرعباس گفت: در این پروژه مشاوری به ما معرفی شد که بالاتر از نرخ با او قرارداد بستیم تا آقایان بتوانند پولشان را بگیرند و کار را به ما بدهند. در این زمینه سه تفاهم‌نامه اجرا کردیم و یکی از مشاوران از ما 400 میلیون تومان پول گرفت تا آن را به یکی از مسوولان وقت وزارت راه بدهد، اما باز هم اتفاقی نیفتاد تا اینکه کار به صورت فاینانس انجام شد.
وی با بیان اینکه در 16 مورد بقیه پرداخت رشوه بسیاری از آنها عیدی بوده است، گفت: مواردی هم مربوط به خاوری و مسوولان وزارت راه است، که مبالغ را با جزئیات یاد ندارم و به طور کلی در حیطه اطلاعاتی آقای «گ» است. وی با بیان اینکه 4 میلیارد تومان به یکی از مشاوران در قالب چک پرداخت کردم، گفت: این پول به حساب یکی از مشاوران که در خاطرم نیست واریز شد و او از سهم خود 700 میلیون تومان به عنوان پورسانت داده بود که این مبلغ به حساب ما برگشت و به 3 نفر از مسوولان وزارت راه هم پورسانت داده بود.
متهم ردیف اول پرونده فساد مالی درباره پرداخت پول با کیف‌های مشکی ‌رنگ گفت: بابت پول‌هایی که آقای «ن» برای مشارکت به ما داده بود 8 میلیارد تومان به او پرداختیم که بیش از 7 میلیارد آن درون کیف‌های مشکی‌ رنگ بود و بقیه آن هم به حساب امور خیریه واریز شده بود. وی افزود: بابت ما‌به‌التفاوت سودی که شرکت فولاد می‌گرفت کیف‌ها را به آقایان «ن» و «س» دادیم و بخش‌هایی را هم آقایان «ن» و «ش» گرفتند و معمولا درون کیف‌ها را با اسکناس‌های ریال، دلار و یورو پر می‌کردیم.
وی با بیان اینکه درون هر کیف مبالغ بین 200 تا 300 میلیون تومان قرار می‌گرفت، گفت: برخی را مقابل منزل خود، برخی در دفتر و برخی را هم در خیابان به آقای «ن» شخصا تحویل می‌دادم.
کار شبکه‌ای متهمان به روایت دادستانی
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در واکنش به اظهارات متهم مبنی بر بی‌اطلاعی از برخی اقدامات انجام شده، گفت: متهم در اظهارات خود گفت شبکه‌ای را ایجاد نکردم، ولی اگر دقت کنید در دفاعیاتش مدعی شده است که در برخی موارد مسائل را به خاطر نمی‌آورد و باید از دیگران پرسید، با توجه به حجم فعالیت‌ها و رشوه‌های پرداختی طبیعی است که ایشان فراموش کنند برخی مبالغ را به چه کسانی داده‌اند. وی افزود: این موضوع نشان می‌دهد که کار شبکه‌ای صورت گرفته است و ایشان برای اقدامات خود حلقه‌های متعددی از جمله برای ارتباط با مدیران بانک ملی، بانک صادرات و بانک سامان تشکیل داده بود.
وی با بیان اینکه متهم ردیف اول این پرونده را می‌توان سلطان رشوه نامید، گفت: پاشنه آشیل همه کارهای او برای رفع موانع پرداخت رشوه بوده است. خیلی‌ها حرص و طمع داشتند که با او ارتباط برقرار کنند تا مبلغی را از او بگیرند؛ زیرا مشهور شده بود هر کس به او دست بدهد پولی دریافت می‌کند. نماینده دادستان خطاب به متهم و با بیان اینکه سعی کنید با صداقت صحبت کنید، گفت: مهرگان «الف» برادر متهم و خاوری به کانادا فرار کردند. آقایان «ح.س»، «ع.ش»، «ب.ب» در حال حاضر فراری هستند. نماینده دادستان گفت: همین که متهم قبول دارد شرکت‌های صوری را تشکیل داده است در زمینه اخلال در نظام اقتصادی کفایت می‌کند.
متهم: قبول دارم که خلاف‌هایی صورت گرفته
متهم بار دیگر در دفاع از خود گفت: من خودم هم قبول دارم با مدیریت من خلاف‌هایی صورت گرفته است، همچنین مبلغ یک میلیون دلار به آقای «خ- م» پرداخت شد تا در بانک ملی سپرده‌گذاری کند. با آقای «الف» هم به طور خصوصی جلسه برگزار می‌کردم تا اینکه مجوز بانک آریا را گرفت. خسروی با بیان اینکه 17 کارخانه تاسیس کردم، گفت: من اگر فکر خلاف داشتم، همه پول را از کشور خارج می‌کردم. من یک آپارتمان در آستاراخان خریدم و قرار بود به گفته خاوری از این طریق بخشی از دلارها وارد کشور شود.
هر حکم صادره را قبول می‌کنم
وی با بیان اینکه در 6ماه پیش حرفی نزدم ولی الان می‌خواهم حرف بزنم و هر حکمی که صادر شود قبول دارم، گفت: می‌دانم که اقدامات خلاف من باعث تزلزل در کشور شده و می‌دانم که تمام اتفاقات با اطلاع من بوده است.وی همچنین درباره جعل امضا گفت: شخصا به خانم «ع .ح» گفتم که در زمینه پرونده آهن و فولاد امضا کند، اما این کار به معنی جعل نبود به عنوان مدیرعامل این کار را کردم و اگر به شخص دیگری هم می‌گفتم این کار را می‌کرد.وی درباره اتهامات خود در زمینه پولشویی گفت: از دو هزار و 800 میلیارد تومان، هزار میلیارد آن تسویه شده و این جزء قوانین است که به جای بانک مرجع می‌توان به بانک طلبکار پول داد که ما هم این کار را کردیم. وی افزود: همه این کارها در اهواز انجام می‌شد و از اینکه مجوز نداشت خبر نداشتم. نمی‌دانستم که این اتفاقات پولشویی است، ولی قبول دارم که این کارها اتفاق افتاده است.
خاوری پول گرفت تا اعتبارات ما را بالا ببرد
قاضی سراج از متهم پرسید: از چه زمانی از موضوع ال.سی‌ها باخبر شدی و آیا می‌دانستی که سقف این شعبه پرداخت چنین مبالغی نبوده است و مگر امکان دارد اقدامات بدون پرداخت رشوه صورت گرفته باشد؟ متهم در جواب گفت: بانک ملی برای اینکه به سود خودش برسد این کار را کرد و خاوری پولی را که گرفت برای این بود که سقف اعتبارات ما را بالا ببرد. در ادامه جلسه «س.ک» رییس شعبه بانک صادرات گروه ملی فولاد در جایگاه قرار گرفت و در واکنش به اظهارات متهم ردیف اول گفت: وی به طور کامل از این ماجراها اطلاع داشت و اسناد از سوی کارخانه به دست ما می‌رسید. وی با بیان اینکه در این ماجرا دو میلیارد و 350 میلیون تومان پول گرفته است، گفت: همه مجموعه تحت مدیریت متهم در جریان این اقدامات بوده است. شاید روز اول این موضوع را نگفتم ولی مدیر کارخانه وی در جریان تمام امور بود.
وکیل بانک صادرات: ما بی‌گناهیم
در ادامه روند رسیدگی به پرونده فساد مالی بزرگ، نماینده حقوقی بانک صادرات ایران گفت: بانک صادرات در این پرونده بی‌گناه بوده و تنها بدنام شده است.وی گفت: بانک صادرات ایران شعبه‌ای در مجاورت شرکت گروه ملی فولاد ایران که دولتی بوده است داشته که این شعبه در سال 1363 تاسیس شده و پس از اینکه این شرکت در تاریخ 8 تیرماه 88 توسط سازمان خصوصی‌سازی از طریق مزایده به شرکت امیر منصور آریا واگذار شد، شرکت آریا مدیر قبلی شرکت فولاد را دوباره استخدام کرده و با سندسازی اقدام به تهیه اسناد اعتباری کردند که تمامی این اسناد صوری بوده است.وی خطاب به قاضی دادگاه گفت: بانک صادرات به علت مخدوش شدن وجهه خود در داخل و خارج از کشور، هتک حیثیت مدیران و کارکنان و در معرض خطر بودن ال‌سی‌ها از این متهمان شکایت دارد. همچنین بانک صادرات با توجه به اسناد پرونده اعلام می‌کند که هیچ مبلغی از بانک صادرات خارج نشده و تمامی این اوراق ساختگی بوده است.
تردید وکیل متهم در صلاحیت دادگاه
در اوایل این جلسه وکیل مدافع متهم در جایگاه قرار گرفت و با بیان این نکته که بر اساس صحبت‌‌های مقدماتی متهم، من تنها چند ساعت با وی صحبت کرده‌ام،‌ گفت: با توجه به عنوان اتهامی افساد فی‌الارض و اخلال در نظام اقتصادی باید بگویم بحث اول ما ایراد صلاحیت است که باید بررسی شود اساسا این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب هست یا خیر؟ قاضی سراج خطاب به وکیل متهم که رسیدگی به این پرونده را در صلاحیت دادگاه انقلاب نمی‌دانست، گفت: بر اساس مصوبه سال 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام این موضوع در صلاحیت دادگاه انقلاب است و بر اساس تفسیر شورای نگهبان هیچ قانونی نمی‌تواند قانون مجمع را نقض کند و در صورت تعارض موارد، قانون مجمع تشخیص مصلحت نظام لازم‌الاجرا است. وی ادامه داد: موضوع تبصره 6 قانون اخلال‌گران نظام اقتصادی رسیدگی به این موارد را در صلاحیت دادگاه انقلاب دانسته است.سراج همچنین در پاسخ به ادعای وکیل متهم که گفت هنوز پرونده را کاملا مطالعه نکرده‌ایم، گفت: پرونده را کاملا در اختیار شما قرار خواهیم داد.

فهرست اتهامات متهم ردیف اول
فهرست اتهامات تفهیمی به متهم ردیف اول که از سوی قاضی سراج در دادگاه اعلام شد، به این شرح است: افسادفی‌الارض، اختلاس، ارتشا، کلاهبرداری و جعل، شرکت در پولشویی از طریق مصرف عواید از جرم موضوع تعداد 136 فقره گشایش اسناد اعتباری صادره از بانک صادرات شعبه گروه ملی حفاری از دی‌ماه 88 لغایت 9/5/90 در مجموع به مبلغ حداقل 28 تریلیون و 554 میلیارد و 400 میلیون ریال جهت تاسیس بانک آریا و خرید یا تاسیس شرکت‌های جدید و خروج بخشی از سرمایه به خارج از کشور و پرداخت رشوه. متهم تا کنون به بیش از 30 فقره پرداخت رشوه اعتراف کرده است که تا این مرحله برای 16 مورد قرار مجرمیت صادر شده است و در سایر موارد از جمله پرداخت رشوه به آقای محمودرضا خاوری مدیرعامل سابق بانک ملی و تعدادی دیگر پرونده مفتوح است.
به گزارش ایسنا قاضی سراج ادامه داد: موارد دیگر عبارتند از مبلغ 34 میلیارد و 500 میلیون ریال به آقای «س.ک» رییس شعبه گروه ملی بانک صادرات اهواز، به کارکنان بانک ملی شعبه کیش از قرار مبلغ یک میلیارد و 70 میلیون ریال، به آقای «س.م» 20 میلیون ریال، به خانم «م.م» هفت میلیون ریال، به کارمندان بانکی از کیش، مبلغ 30 میلیون ریال به «ف.ف» 20 میلیارد ریال به «ح.ف»، 10 میلیون ریال به «ح.ک» با وساطت یا مباشرت «س.م» کارپرداز شرکت امیرمنصور آریا، پرداخت مبلغ 9 میلیارد ریال به «خ.الف» متهم ردیف نهم از مسوولان وزارت صنایع با همکاری و وساطت «ع.ر» متهم ردیف دهم، پرداخت 550 میلیون ریال به آقای «ع.ب» رییس وقت بانک پارسیان شعبه پامنار، پرداخت مبلغ 266 هزار دلار و 350 میلیون ریال در یک نوبت به آقای «ش.ر» از مسوولان وزارت راه، پرداخت مبلغ 113 هزار یورو به «ک.ر» مدیرعامل شرکت ایمن‌پایا توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 202 هزار یورو و نیز 800 میلیون ریال به «م.الف» از مسوولان وقت وزارت راه و ترابری توسط «الف.گ»، پرداخت مبلغ 168 هزار یورو به آقای «ع.الف» از مسوولان وزارت راه و ترابری در شهرستان لارستان به واسطه «الف.گ»، استفاده از اسناد مجعول متعدد مرتبط با گشایش‌های اعتباری اسناد تاسیس‌شده شرکت‌های آهن و فولاد دوشان، فولاد فام اسپادانا، شرکت الیت منطقه آزاد انزلی و اسناد بانکی شرکت‌های مذکور و معاونت در جعل اسناد شرکت‌های پیش‌گفته از طریق ترغیب آقایان «س.ک»، «گ.ب»، «الف.ش» و خانم «ع.ح».
متهم ردیف اول در مقابل قاضی/ عکس: ایرنا

ایسنا- کرمان موتور تصمیم دارد در هفته جاری جدیدترین محصول خود با نام TOJOY متعلق به شرکت JAC را در دو مدل «سدان» و «هاچ بک» به بازار خودرو ایران معرفی کند.
این خودرو در کلاس A قرار داشته و به موتور 1299سی.سی تحت لیسانس شرکت میتسوبیشی مجهز است.

سیستم ترمز ضد قفل«ABS» با سامانه کنترل «EBD» سیستم هماهنگ کننده نیروی ترمز (این سامانه نرم افزاری در حافظه ABS است و کنترل مجزای چرخ‌ها را در هنگام قفل کردن بر عهده دارد)، فرمان هیدرولیک و تلسکوپی قابل تنظیم، سیستم دو ایربگ و جعبه دنده‌های روان با سنسورهای کنترلی از دیگر امکانات این خودروست. وزن مدل هاچ‌بک این خودرو 1060 کیلوگرم و مدل سدان آن نیز معادل 1100 کیلوگرم است. این خودرو از ویژگی‌هایی همچون سنسور دنده عقب، ایربگ برای سرنشین جلو و راننده اتومبیل، سیستم ضد سرقت، ضبط CD با قابلیت نصب USB و تنظیم کننده الکتریکی آیینه‌های جانبی برخوردار است.

قیمت تمام‌شده هر متر مسکن

  در پی تغییرات تازه در قیمت عرضه مصالح ‌ساختمانی و همین‌طور افزایش دستمزدها در بازار ساخت‌وساز، هم‌اکنون طبق اعلام انبوه‌سازان، قیمت تمام‌شده مسکن در تهران به مترمربعی حداقل 500 هزار تومان رسیده است.مرکز آمار ایران اخیرا در گزارشی از افزایش 12 درصدی میانگین دستمزد 15 نوع فعالیت ساختمانی خبر داد. هم‌اکنون سازنده‌های مسکن برای درامان نگه داشتن واحدهای مسکونی از رشد قیمت فروش، تصمیم گرفته‌اند شتاب تکمیل ساختمان‌هایی را که وارد مرحله نازک‌کاری شده افزایش دهند تا تاثیر تورم نهاده‌های ساختمانی بر قیمت نهایی را به حداقل ممکن برسانند.

«مرکز آمار» از افزایش دستمزد بنا و «انبوه‌سازان» از رشد قیمت مصالح‌ساختمانی خبر می‌دهند
اعلام قیمت تمام‌شده مسکن
 ساخت هر مترمربع واحدمسکونی در تهران حداقل 500 هزار تومان
 کاهش سرعت خرید مصالح توسط سازنده‌ها برای پرهیز از رشد قیمت مسکن
گروه مسکن-‌هاجر شادمانی: انبوه‌سازان در حالی که از یک‌سال گذشته تاکنون روند رو به‌ رشد ساخت‌وسازهای مسکونی را با شیب تند حفظ کرده‌اند، اخیرا برای تامین مصالح‌ساختمانی با رشد قیمتی برخورد کرده‌اند؛ طوری که در یک تصمیم جدید بنا دارند سرعت خرید مصالح را برای پرهیز از رشد قیمت مسکن، کاهش دهند.
مراجعه‌های چند هفته‌ اخیر سازنده‌ها به بازار عرضه انواع مصالح‌ساختمانی پرمصرف، از افزایش 15 درصدی قیمت‌ها در این بازار حکایت دارد.
همچنین طبق اعلام مرکز آمار ایران که گزارش جدیدی درباره سهم دستمزد کارگران ساختمانی منتشر کرده، در حال حاضر میانگین دستمزد نیروی‌انسانی فعال در بازار ساخت‌وساز 3/11 درصد نسبت به سال گذشته افزایش پیدا کرده است.
مجموع این رشد هزینه‌ها اکنون موجب تامل انبوه‌سازان برای تعریف پروژه‌های جدید شده و در عین حال سازنده‌ها را وادار کرده شتاب تکمیل ساختمان‌هایی که به مرحله نهایی نزدیک شده‌ را دوچندان کنند تا از این طریق، تاثیر تورم نهاده‌های ساختمانی در قیمت‌مسکن را به حداقل نرخ ممکن برسانند.
انبوه‌سازان در این باره ضمن هشدار بابت افزایش قیمت تمام شده ساخت مسکن که به مترمربعی 500 هزار تومان رسیده است، از دولت درخواست دارند خیلی سریع برای تنظیم بازار مصالح و برخورد با برخی از تولیدکننده‌هایی که از طریق احتکار مصالح باعث تشکیل حباب قیمت در این بازار شده‌اند، اقدام کند تا روند عرضه در بازار مسکن آسیب نبیند.
بازار سیاه تشکیل شد؟
انبوه‌سازانی که این روزها در بازار ساخت و ساز شهر تهران فعالیت می‌کنند پس از مواجهه با افزایش بی‌سابقه قیمت مصالح ظرف یک ماه اخیر اعلام کرده‌اند تا زمانی که تکلیف نهایی قیمت نهاده‌های اصلی تولیدات ساختمانی مشخص نشود حاضر به آغاز هیچ پروژه جدیدی نیستند و در بسیاری موارد نیز ترجیح می‌دهند ساخت و سازهای نیمه کاره خود را تا شفاف شدن اوضاع بازار مصالح، متوقف کنند.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، به دنبال تغییر محسوس رفتار انبوه‌سازان تهرانی ظرف روزهای اخیر، این سازندگان مهمترین علت توقف فعالیت‌ها در روزهای پایانی سال را جهش بی‌سابقه قیمت مصالح اصلی به خصوص مصالح وارداتی و تاثیر همزمان بر تولیدات داخلی عنوان می‌کنند. انبوه‌سازان تهرانی که در فاصله زمانی 2 ماه اخیر به طور متوسط نزدیک به 30 درصد افزایش قیمت در مصالح اساسی ساخت را تجربه کرده‌اند، افزایش ایجاد شده را بی‌سابقه و غیرقابل تصور عنوان می‌کنند. این درحالی است که به دنبال نوسانات اخیر نرخ ارز در کشور، اغلب کالاهای وارداتی در انبارهای واردکنندگان احتکار شده و توزیع‌کنندگان نیز در انتظار شفاف شدن بازار و به امید افزایش بیشتر قیمت‌ها از ارائه مصالح به انبوه‌سازان خودداری می‌کنند.
از سوی دیگر تولیدکنندگان داخلی نیز از فرصت استفاده کرده و نرخ مصالح تولیدی خود را به همین میزان افزایش داده اند به گونه‌ای که انبوه سازانی که پس از مواجه شدن با کمبود مصالح وارداتی به بازار روی آورده‌اند، بازار سیاه دوم را در بخش مصالح داخلی تجربه می‌کنند.
قیمت مصالح، مسکن را غیرقابل فروش می‌کند
در این زمینه، سیروس تابش از انبوه سازان فعال در شهر تهران با ابراز نگرانی از عدم شفافیت بازار مصالح و افزایش روزانه قیمت‌ها به «دنیای اقتصاد» گفت: نوسانات و افزایش بی‌سابقه در نرخ مصالح پایه، در روزهای پایانی سال عملا مسکن را به کالایی غیرقابل فروش تبدیل می‌کند.
وی افزود: در فاصله زمانی یک ماهه از ابتدای دی ماه تا ابتدای بهمن، به طور میانگین افزایشی در حدود 40 درصد در قیمت مصالح اصلی مورد نیاز برای ساخت و ساز را تجربه کرده‌ایم و قیمت‌ها در بازار مصالح روز به روز گنگ‌تر و متغیرتر از قبل، در حال افزایش است.
تابش با بیان اینکه مهم‌ترین و تنهاترین علت این نوسانات، تحولات نرخ ارز در یک ماهه اخیر است، گفت: تصمیم سازان و مجریان قوانین در کشور باید هرچه سریع‌تر اوضاع نابسامان مصالح و نوسانات شدید هفته‌های گذشته را کنترل کنند. این انبوه ساز ادامه داد: اتفاق بدتری که در این زمینه در حال وقوع است آن است که بسیاری از واردکنندگان مصالح که فعالیت آنان وابستگی مستقیمی ‌به نرخ ارز دارد، درحال حاضر از توزیع محصولات خود در بازار خودداری کرده و منتظر تثبیت قیمت‌ها هستند. وی تصریح کرد: با توجه به اینکه درحال حاضر قدرت خرید مردم نمی‌تواند بیش از میزان کنونی افزایش یابد، در صورتی که بنا باشد انبوه‌ساز تغییر قیمت مصالح را در قیمت نهایی محصول خود اثر دهد در نهایت به علت عدم قدرت خرید متقاضیان متناسب با افزایش اعمال شده، مسکن به محصولی غیرقابل فروش تبدیل می‌شود.
بازگشت رکود؟
به گزارش «دنیای اقتصاد»، تابش با بیان اینکه درحال حاضر وضعیت به گونه‌ای است که انبوه‌سازان به دلیل ابهام بی‌سابقه در تخمین هزینه‌های ساخت و ساز انگیزه لازم را برای تولید مسکن از دست داده‌اند، اعلام کرد: حتی اگر قرار باشد قیمت‌ها در همین رنج افزایشی باقی بمانند بهتر است سیاست‌ها به گونه ای اتخاذ شود تا این نرخ تثبیت و انبوه‌سازان قادر به تخمین هزینه‌های ساخت‌و‌ساز شوند.
وی افزود: تا پیش از آغاز نیمه دوم سال، هریک از انبوه‌سازان در هر ردیف کاری می‌توانستند نرخ مشخصی را برای ساخت هرمترمربع واحد مسکونی اعلام کنند، این درحالی است که در روزهای اخیر هیچ کدام از سازندگان نمی‌توانند نرخ مشخص یا حتی حدود قیمتی برای ساخت مسکن را در قالب یک عدد کارشناسی اعلام کنند. این انبوه ساز وضعیت کنونی به وجود آمده در بازار مصالح را وضعیتی بی‌سابقه عنوان کرد و گفت: تا زمانی که فکر اساسی برای قیمت مصالح نشود نوعی رکود در ساخت و ساز ایجاد می‌شود و هرگونه فعالیت اقتصادی در این زمینه برای انبوه‌سازان عملکرد بسیار پر ریسکی خواهد بود؛ چون اگر انبوه‌ساز نداند که قیمت تمام شده ساخت برای وی چقدر است، امکان سرمایه‌گذاری نخواهد داشت.
وی با بیان اینکه درحال حاضر هیچ انبوه‌سازی نمی‌داند مواد اولیه و مصالح ساخت و ساز خود را به چه قیمتی خریداری خواهد کرد، یادآور شد: مسکن مانند اتومبیل یا فولاد نیست که دربردارنده زمان مشخصی برای تولید از ابتدا تا انتها باشد.
تابش افزود: تولید مسکن پروسه‌ای است که از ابتدا تا انتهای تولید در بهترین شرایط حداقل 20 ماه و در بدترین شرایط حداقل 50 ماه زمان می‌برد.
افزایش 60 درصدی قیمت تاسیسات ظرف یک ماه
تابش ضمن تشریح افزایش ایجاد شده در نرخ هریک از مصالح اساسی به «دنیای اقتصاد» گفت: متوسط قیمت تجهیزات تاسیساتی همچون تهویه مورد استفاده در ساختمان، در فاصله زمانی ابتدای دی ماه تا ابتدای بهمن، با 60 درصد افزایش همراه بوده است.
وی افزود: همچنین در دوره زمانی گفته شده متوسط قیمت انواع فولاد 20 درصد، انواع سیمان 11 درصد و انواع تجهیزات گرمایش و سرمایش در ظرفیت‌های مختلف 45 درصد افزایش داشته است.
این انبوه‌ساز در مقایسه قیمتی دو سیستم فاضلابی رایج در انواع ساخت و سازها خاطرنشان کرد: متوسط قیمت این سیستم‌های فاضلابی در دوره زمانی بهمن ماه نسبت به آبان، با رشد حداقل 20 درصدی مواجه شده است.
تابش توضیح داد: کلیه مصالح گفته شده وارداتی بوده که این میزان افزایش در اقلام ایرانی در فاصله زمانی مذکور 7 تا 10 درصد افزایش قیمت داشته است.