برنامه دولت برای آینده یارانه‌ها

  سخنگوی اقتصادی دولت با تشریح کارنامه هدفمندی یارانه‌ها در 14 ماه طی شده از اجرای این قانون، به انتقادات مطرح شده درباره شیوه اجرای آن پاسخ داد؛ شمس‌الدین حسینی با انتقاد از «تغییر و تفسیر قانون» خواستار «آرامش و ثبات برای برنامه‌ریزان اقتصادی» شد؛ انتقادی که به نظر می‌رسد مستقیما مصوبات اخیر مجلس درباره ممنوعیت افزایش ناگهانی قیمت حامل‌های انرژی و نیز ممنوعیت افزایش یارانه نقدی را نشانه گرفته است. وزیر اقتصاد همچنین از «تلاش دولت برای حفظ تعادل منابع- مصارف نقدی طرح» خبر داد و راهکار حفظ این تعادل را اجرای برنامه خودانصرافی 10 میلیون نفر دانست؛ رقمی که به اعتقاد او می‌تواند تا 15 میلیون نفر نیز افزایش یابد. سخنگوی اقتصادی دولت درباره حمایت از تولید تصریح کرد که این حمایت مشروط به بهینه‌سازی و بهبود بهره‌وری خواهد بود؛ اما در عین حال «انعطاف منصفانه قیمتی» را نیز «پذیرفتنی» دانست. حسینی در توضیح منابع تامین یارانه‌های نقدی به دریافت تنخواه 9 هزار میلیارد تومانی از خزانه اذعان کرد و خبر داد که 6 هزار و 300 میلیارد تومان از این تنخواه هنوز تسویه نشده است؛ وی با این حال از اختصاص درآمدهای حاصل از صرفه جویی در مصرف انرژی به پرداخت یارانه قاطعانه دفاع کرد.

وزیر اقتصاد ضمن پاسخ به منتقدان سیاست‌های یارانه‌ای تشریح کرد
برنامه دولت برای آینده هدفمندی
 آمارهای جدید شمس‌الدین حسینی از رشد اقتصادی 89: بدون نفت 1/6 درصد؛ با نفت 8/5 درصد
 زهرا واعظ: با نزدیک شدن به زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها، وزیر امور اقتصادی و دارایی در نوشتاری به انتقادهای وارده به اجرای این قانون پاسخ داده و ضمن ارائه آمارهایی جدید از وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال گذشته، درباره آینده اجرای قانون هدفمندی نیز توضیحاتی ارائه کرده است.
شمس‌الدین حسینی در این نوشتار در پنج محور اصلی به اهداف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، ارزیابی دسترسی به اهداف سیاست هدفمندسازی، مدیریت مخاطرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، محورهای انتقاد از شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و نگاه به آینده در اجرای قانون پرداخته است.
در بخشی از این نوشتار، وی اصلاح الگوی مصرف ،کاهش قاچاق و بهبود توزیع درآمد را از اهداف اصلی اجرای قانون دانسته و افزوده: «بررسی تغییرات درآمد ـ هزینه خانوارها در 10 دهک نشان می‌دهد که در گام اول هدفمند کردن یارانه‌ها، رفاه هشت دهک اول بهبود یافته است».
حسینی «مهار تورم» را یکی دیگر از نکته‌های موفق اجرا دانسته و می‌افزاید: تورم افزونه کمتر از 10 واحد درصد افزایش داشته است و این در راستای اقداماتی چون تبدیل انتظار تورمی به روحیه تعاون و ثبات، همکاری و نظارت بر شبکه توزیع، لنگر کردن نرخ سود بانکی و نرخ ارز و تلاش برای پرهیز از رشد فزاینده نقدینگی است، به طوری که رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال 1390 به دلیل کاهش پایه پولی، حدود 6/3 واحد درصد از مدت مشابه سال قبل از اجرای هدفمند سازی کمتر شده است.
وزیر اقتصاد البته تاکید می‌کند که نباید در آینده، هر تورمی را به هدفمندی نسبت داد، چرا که جهش قیمت‌های مربوط به هدفمندی در شش ماهه اول تخلیه و به تدریج طی یک‌سال مستهلک شده است. لذا تکانه‌های قیمتی دیگر که می تواند ریشه‌هایی چون «تورم وارداتی، تکانه ارزی و غیره» داشته باشد را نباید به هدفمندسازی نسبت داد.
از سوی دیگر در حالی که دولت همواره در اجرای قانون به برداشتن گام‌های بلند درمراحل اولیه تاکید داشت، اما مجلس تنها رشد 20 درصدی قیمت حامل‌ها را تصویب کرده بود وزیر اقتصاد در این باره با ارائه توضیحاتی درباره قیمت نفت صادراتی کشور در 9 ماهه اول سال 90 به قیمت 108 دلار اذعان می‌دارد که دولت مجاز بوده در سال اول در قیمت‌ها تجدید نظر کند، چرا که در سال اول اجرای قانون قیمت جهانی نفت 35 درصد رشد داشته است. وی همچنین نظر دولت را در حمایت از تولید، منحصر به پرداخت‌های نقدی ندانسته و خبر داده است که در این زمینه طرح‌ها و برنامه‌هایی در دست اجرا است. سخنگوی اقتصادی دولت در ادامه این نوشتار به کسانی که همواره درباره منابع تامین یارانه های نقدی به دولت انتقاداتی را مطرح می‌کردند پاسخ داده و ضمن ارائه جدولی از منابع و مصارف هدفمند سازی یارانه ها اعلام کرده که دولت طی مدت اجرای این قانون 9 هزار میلیارد تومان تنخواه استفاده کرده است . این درحالی است که طی روزهای گذشته غلامرضا مصباحی مقدم رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس به نقل از گزارش رسمی دیوان محاسبات مجلس میزان «استقراض» دولت از بانک مرکزی را 8 هزار میلیارد تومان ذکر کرده و افزوده بود که دولت بخشی از بدهی خود را از منابع دیگری غیر از هدفمندی یارانه‌ها پرداخت کرده است. حسینی اما هرگونه دریافت از شرکت ملی نفت و پالایش را در راستای قانون هدفمندی یارانه‌ها دانسته است.  وزیر اقتصاد در پایان مقاله خود، درباره آینده اجرای قانون هدفمندی، به یکی از مباحث بحث برانگیز این روزهای هدفمندی یعنی حذف یارانه افراد مرفه پرداخته و تاکید کرده است: «اجرای بند الف ماده (7) قانون، یعنی پرداخت یارانه با لحاظ میزان درآمد خانوارها می تواند به زیباترین شکل از دل یک برنامه خود انصرافی استخراج شود. این یک نگاه تشویقی است تا تنبیهی. البته سازوکار شناسایی نیز می‌تواند در طراحی برنامه مخاطب شناسی موثر افتد. اهتمام ستاد هدفمند سازی مبنی بر انصراف داوطلبانه 10 میلیون نفر یا کمی بیش از یک دهک و یک چهارک دهک بر همین مبنا است. هرچند این گروه مخاطب می‌تواند حداقل به دو دهک یعنی 15 میلیون نفر افزایش یابد.» سخنگوی اقتصادی دولت همچنین به ارائه آمارهای جدید از رشد اقتصادی در سال 89 پرداخته و اعلام کرده «از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال 1389بدون نفت 1/6 درصد و با نفت 8/5 درصد برآورد شده است. این اعداد از سوی مرکز آمار ایران به ترتیب 3/7 و 5/6 درصد برآورد شده‌اند». این در حالی است که پیش‌تر نرخ رشد اقتصادی سال 89 با احتساب نفت از سوی بانک مرکزی 5/5 درصد و بدون نفت از سوی رییس‌جمهور 3/7 درصد اعلام شده بود.
متن کامل دیدگاه سخنگوی دولت و رییس ستاد هدفمندکردن یارانه‌ها در ادامه می‌آید:
در باب ضرورت اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها تردیدی نیست که اگر ژرف تر نگریسته شود به اضطرار آن می‌رسیم، اما آنچه در این نوشتار به آن پرداخته می‌شود، میزان دسترسی به اهداف، پرداختن به انتقادها و البته آینده پیش‌رو است.
1. اهداف قانون هدفمندسازی یارانه‌ها:
به خاطر داریم که بیان می‌شد حدود یک سوم تولید ناخالص داخلی به صورت یارانه پنهان (تخفیف قیمتی حامل‌های انرژی و...) و یارانه آشکار (مبالغ پیش بینی شده در قوانین بودجه سنواتی در سر‌فصل‌هایی چون یارانه کالاهای اساسی شامل آرد و نان و...) اختصاص دارد. چون همه اینها در قالب عرضه ارزان (پایین تر از قیمت تمام شده یا قیمت قابل معامله در بازارهای منطقه‌ای و جهانی) انجام می‌شود، چند مشکل در کشور ایجاد کرده است. از جمله این مشکلات عبارتند از:
1-1. اخلال در قیمت‌ها که الگوی مصرف را به هم ریخته است. مصرف نابجا و زیاد سبب پایین آمدن بهره‌وری منابع و در بیان فنی کاهش رشد اقتصادی (پایدار) می‌شود. اسراف و تبذیر از آفت‌های رشد اقتصادی است.
1-2. شکاف قیمتی در داخل و خارج کشور که سبب مفسده‌هایی چون رانت و قاچاق می‌شود. نکته مهم این است اگر قاچاق مواد مخدر و مشروب الکلی قبح عمومی دارد، قاچاق آرد و بنزین و گازوئیل حداقل در مقایسه با موارد پیش گفته چنین نیست و متاسفانه به یک کار فراگیر در مناطق مرزی تبدیل شده بود. به هر حال شکوه این بوده و هست که این بخش از منابع ملی (یارانه‌های قیمتی) نصیب ملت ایران نمی شود، اگرچه به پای آنان نوشته می‌شود، لذا اثر رفاهی لازم را بر جا نمی‌گذارد.
1-3. یارانه‌های قیمتی (همگانی) بر بهبود توزیع درآمد اثر منفی می‌گذارد. به ظاهر این یارانه‌ها همگانی است، ولی مجرای دسترسی آن به مصرف کالا یا خدمت مربوط است. یعنی هر کس بیشتر مصرف کند، بیشتر از این یارانه بهره مند می‌شود. چون مصرف تابعی از درآمد است، پس طبقات پر‌درآمد که بیشتر مصرف می‌کنند، لاجرم بیشتر از یارانه بهره مند می‌شوند، لذا در اینکه این شیوه یارانه و تخفیف قیمتی، توزیع درآمد (که از اهداف نظام حمایت و اعطای یارانه‌ها است) را بدتر می‌کند، تردیدی باقی نمی‌ماند.
1-4. توجیه هدفمند سازی یارانه‌ها از بهینه سازی تخصیص منابع (اصلاح الگوی مصرف) یا مقابله با رانت، فساد و نا برابری فراتر رفته است و به واقع جنبه اضطرار به خود گرفته است. کافی است به تراز تجاری انرژی کشور توجه شود. افزایش جمعیت و افزایش مصرف سرانه انرژی به دلیل مواردی چون گسترش وسایط نقلیه یا سیاست برق رسانی و گازرسانی به همه مناطق کشور سبب می‌شد که پیوسته سهم بیشتری از تولید انرژی به مصرف داخلی اختصاص یابد که در نتیجه از یک طرف امکان صادرات نفت خام (که هنوز پایه اصلی درآمد عمومی – بودجه کشور است) کاهش یابد و از طرف دیگر بخشی از درآمد حاصل از صادرات نفت خام نیز به واردات فرآورده‌هایی چون نفت گاز و بنزین اختصاص یابد. این عدد در سال 1388 بالغ بر 6/5 میلیارد دلار بود. با ادامه روند فوق بی تردید حتی تنظیم بودجه کشور نیز روز به روز سخت‌تر شده و این سختی تلخ هم بود، چون به روشنی می‌توان دریافت که آنچه به نام ملت و حمایت مردم بود بیشتر منجر به اتلاف، رانت و قاچاق شده است.
به هر حال در سایه اجماع بی‌نظیر قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اجرا شد. با یک حمایت قابل تحسین از سوی ارکان نظام و در راس همه، مقام معظم رهبری و پشتکار و شجاعت کم نظیر رییس‌جمهور محترم در مراحل مختلف کار، گام اول این مهم اجرا شد. حال زمان آن رسیده یا فرصت فراهم است که ببینیم آیا به اهداف نایل شده‌ایم.
2. ارزیابی دسترسی به اهداف سیاست هدفمندسازی:
2-1. اصلاح الگوی مصرف
در بخش‌های مختلف متناسب با اصلاح (شیب افزایش) قیمتی که صورت گرفت، این هدف محقق شد. به‌رغم افزایش جمعیت، تداوم رشد اقتصادی، افزایش صادرات کشور و...که همه اینها افزایش مصرف را به دنبال دارند تقریبا در همه بخش‌ها از بنزین گرفته تا آرد از برق گرفته تا آب، رشد مصرف صفر یا منفی شد.
اثر مستقیم این صرفه جویی برای یازده ماه ابتدای اجرای قانون بالغ بر 2/15 میلیارد دلار برآورد شده است. بله! شکی نیست این سیاست شدت انرژی در کشور را کاهش و بهره وری را افزایش داد. عدد 2/15 میلیارد دلار تنها اثر مستقیم این سیاست است که بر تراز درآمد ـ هزینه یا بودجه عمومی تاثیر بر جای گذاشته است. وقتی مصرف بنزین و نفت گاز کم می‌شود، دیگر نیازی نیست که در سال 1390 حدود 8 میلیارد دلار مطابق روند چهارسال اخیر حتی پس از سهمیه بندی از بودجه عمومی یا شرکت نفت صرف واردات فرآورده شود یا هنگامی که رشد 8 درصدی مصرف برق جای خود را به کاهش تا 2 درصد می‌دهد، آنگاه است که وزیر نیرو و مدیرعامل سازمان توانیر در یک گزارش رسمی ارزش صرفه جویی در مخارج سرمایه گذاری و توسعه و مصارف جاری (سوخت) صنعت برق را 10 میلیارد دلار برای یک‌سال برآورد می‌کنند.
مقام معظم رهبری فرموده‌اند که اصلاح الگوی مصرف به معنی کم مصرف کردن نیست، بلکه درست مصرف کردن است. با همین تعبیر، آیا هنگامی که آمار نشان می‌دهد مصرف برق یا مصرف گاز در صنعت افزایش یافته ولی مصارف خانگی آنها (به‌رغم افزایش جمعیت‌، تشکیل خانوارهای جدید و توسعه برق‌رسانی و گازرسانی) کاهش یافته، به هدف درست مصرف کردن نرسیده‌ایم؟ پاسخ به گواه آمار مثبت است.
2-2. کاهش قاچاق
متناسب با میزان کاهش شکاف قیمت در داخل و خارج، قاچاق کالای مورد نظر کاهش یافته است. به طور مثال قیمت گندم (و به تبع آن آرد) با قیمت کشورهای همجوار تقریبا یکسان شد، در نتیجه قاچاق آرد صفر شده است.
توجه شود که این امر همراه صرفه جویی در مصرف سبب شده است که در برخی استان‌های مرزی، مصرف آرد نزدیک 60 درصد کاهش یابد. مردم هم بی نان نماندند. حتی آنهایی که پول نان شب نداشتند، حال مشکل ندارند، چون یارانه‌ای که قبلا به نام آنها ولی در اختیار دیگران بود، لذا باید پول خرید نان داشتند و بعد در مکان نانوایی صف می‌کشیدند تا آن را از نانوا دریافت کنند، اکنون مستقیم به حساب آنها ریخته می‌شود و گیر رانت خوار و قاچاقچی هم نمی آید.
در خصوص قاچاق بنزین نیز تقریبا به صفر رسید، ولی متاسفانه قاچاق نفت گاز ادامه دارد، چون فاصله قیمت در داخل و کشورهای همسایه زیاد است و این امر یکی از دغدغه‌های تداوم اجرای گام‌های بعدی است. چه کسی مسوولیت اتلاف و فراتر از آن قاچاق چند میلیارد دلاری نفت ـ گاز از کشور را بر عهده می‌گیرد؟
2-3. بهبود توزیع درآمد
بررسی تغییرات درآمد ـ هزینه خانوارها در 10 دهک نشان می‌دهد که در گام اول هدفمند کردن یارانه ها، رفاه هشت دهک اول بهبود یافته است. ضریب جینی در مناطق شهری و در مناطق روستایی کاهش یافته است و این امر حاصل بهبود سهم 40 درصد پایین و 40 درصد میانی درآمدی جامعه در مقایسه با سهم 20 درصد بالای درآمدی جامعه است.
امروز با سر بلندی و با صراحت می‌توانیم ادعا کنیم که در جمهوری اسلامی ایران کسی گرسنه سر به بالین نمی‌گذارد. آیا هیچ یک از برنامه‌های حمایتی چنین کارکردی داشته‌اند؟ منطق حمایت از پرداخت نقدی در مقایسه با سایر روش‌های حمایت در سیاست هدفمند کردن یارانه‌ها، همین سهولت (پایین بودن هزینه اجرایی)، شفافیت و سرعت اثر بخشی است.

2-4. تامین دغدغه جلوگیری از اضطرار
بهبود تراز تجاری انرژی، تراز تجاری گندم و به عبارتی تامین امنیت انرژی و غذا، صرفه‌جویی در مصرف، کاهش قاچاق و البته اصلاح فرآیندهای تولید پاسخ مناسب برای مساله اضطرار اصلاح ساختار بودجه و جلوگیری از افزایش وابستگی تامین اقلام پایه چون انرژی و غذا به خارج است که البته با انجام گام‌های بعدی کامل‌تر می‌شود. یادآوری می‌شود اقلامی چون انرژی و کالاهای اساسی چون گندم (غذا) از بنیان‌های اقتصاد تولید و همین‌طور خانوار در جوامع بشری است.
سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها منجر به کاهش وابستگی تامین سوخت و همین طور غذا به خارج کشور شده است. استراتژیست‌های نظام چه وزن و ارزش ریالی برای این دستاورد قایل اند و در تحلیل منفعت – هزینه و ارزیابی هدفمندسازی این امر چه جایگاهی دارد؟ آیا هدفمندسازی یارانه‌ها پاسخ به شعائری چون اصلاح الگوی مصرف، همت مضاعف، کار مضاعف، جهاد اقتصادی و مقابله با تحریم نیست؟
این سوال بدان سبب طرح می‌شود که نقدها خلاصه و محدود به تعبیر انطباق اجرا، بر قانون (البته با تفسیرهایی که گاه محل اختلاف هستند) می‌شود تا میزان اثر بخشی و یا تحقق اهداف یک سیاست اقتصادی و یک قانون.
فرای دسترسی به اهداف، هنگام اجرای قانون مخالفان و البته برخی ناصحین بر سر مشکل تورم، رکود (و بیکاری) و سرانجام آشوب‌های اجتماعی و عقب نشینی دولت هشدار می‌دادند که آن را هم شرح می‌دهیم.
3. مدیریت مخاطرات اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها:
3-1. مهار تورم
در خصوص آثار تورمی طرح، کافی است به نقدهای هنگام تدوین و اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها مراجعه و با تورم محقق شده مقایسه شود. تورم دوازده ماهه منتهی به آذر ماه سال 1389 معادل 1/10 درصد و در آبان ماه سال 1390 معادل 8/19 درصد بوده است. یعنی اگر فرض کنیم همه عوامل دیگر موثر بر تورم ثابت بوده‌اند (که چنین نیست) تورم افزونه کمتر از 10 واحد درصد افزایش داشته است. این در شرایطی بود که دستگاه‌های تخصصی دولت چون وزارت امور اقتصادی و دارایی افزایش12 واحد درصدی تورم را برآورد می‌کردند. البته منتقدان سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها که بر موسسات پژوهشی مربوط نیز مدیریت داشتند، ارقامی چون 60 الی 70 درصد و حتی 500 درصد را بانگ می‌زدند. مهار تورم یکی از نکته‌های موفق اجرا بود. البته در این راستا اقداماتی چون تبدیل انتظار تورمی به روحیه تعاون و ثبات (و به عبارتی افزایش پذیرش و مردمی‌سازی سیاست)، همکاری و نظارت بر شبکه توزیع (مبتنی بر ذخیره‌سازی مناسب)، لنگر کردن نرخ سود بانکی و نرخ ارز (به رغم همه فشارها چون تحریم)، تلاش برای پرهیز از رشد فزاینده نقدینگی (به طوری که رشد نقدینگی در شش ماهه اول سال 1390 به دلیل کاهش پایه پولی، حدود 6/3 واحد درصد از مدت مشابه سال قبل از اجرای هدفمندسازی کمتر است)، از جمله عوامل مؤثر بوده‌اند. ضمن اینکه مدیریت رفتار مصرف‌کننده در تعدیل طرف تقاضا و بهره وری در طرف تولید موثر بودند. نکته مهم دیگر این است که نباید در آینده، هر تورم را به هدفمندی نسبت داد، چرا که جهش قیمت‌های مربوط به هدفمندی در شش ماهه اول تخلیه و به تدریج طی یک‌سال مستهلک شده است. لذا تکانه‌های قیمتی دیگر که می‌تواند ریشه‌هایی چون تورم وارداتی، تکانه ارزی و غیره داشته باشد را نباید به هدفمند سازی نسبت داد.
3-2. مقابله با رکود و بیکاری
از سوی بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور در سال 1389بدون نفت 1/6 درصد و با نفت 8/5 درصد برآورد شده است. این اعداد از سوی مرکز آمار ایران به ترتیب 3/7 و 5/6 درصد برآورد شده‌اند. کاهش نرخ بیکاری از 6/13 درصد به 1/11 درصد در سه ماهه دوم سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال 1389 نیز نتیجه همین تداوم رشد است. اما چرا رکود برآوردی محققان به وقوع نپیوست؟
اول از همه باید آن را در مدیریت تخصیص عوامل و همین طور بهبود نسبی فناوری از سوی واحدهای تولیدی اقتصادی عنوان کرد. البته این امر به ویژه در بخش فناوری نیازمند زمان بیشتری است، اما بخش قابل توجهی از تولیدکنندگان سیاست اصلاح الگوی مصرف نهاده‌ها چون انرژی را عملیاتی کردند. دوم، حمایت از تولید در قالب پرداخت یارانه انرژی (قیمت‌های ترجیحی به بخش‌های تولیدی)، اعتبار انرژی و کمک هزینه انرژی که به آن پرداخت می‌شود. سوم، سیاست حمایت تجاری. نرخ موثر تعرفه در ده ماهه امسال به 7/11 درصد در مقایسه با 8/10 درصد سال گذشته افزایش یافته، یعنی 8 درصد رشد داشته است. نرخ دلار واردات نیز از متوسط 1033 به 1073 تومان رسیده، یعنی حدود 4 درصد رشد داشته است، لذا حداقل 12 درصد افزایش حمایت تجاری داشته‌ایم. چهارم، افزایش همزمان قیمت انرژی در جهان. تقریبا به میزان (قدر مطلق) که به قیمت انرژی در ایران افزوده شده است، به قیمت انرژی در بازارهای جهانی افزوده شد. لذا این امر افزایش قیمت برخی محصولات به‌ویژه محصولات انرژی‌بر در بازارهای جهانی را به همراه داشته است که منجر به حفظ مزیت نسبی نهاده انرژی در کشور شده است. پنجم، به بهره‌برداری رسیدن طرح‌های بزرگ صنعتی در بخش‌های مختلف کشور.
ششم، رشد چشم‌گیر بخش کشاورزی (8/8 درصد).
موارد فوق منجر به این شده است که نه تنها رشد اقتصادی کشور از نفس نیفتد، بلکه حتی بخش‌های انرژی بر رشدی بالاتر از متوسط رشد اقتصادی کشور داشته باشند. به طور مثال تولید محصولات پتروشیمی در نه ماه منتهی به شهریور ماه سال 1390 نسبت به مدت مشابه سال 1389 معادل 8/11 درصد، فولاد و محصولات فولادی 58/11 درصد، تولید سیمان 7/12 درصد و کلینکر 6/13 درصد رشد داشته اند. این ارقام در شاخص‌های مربوطه بورس نیز منعکس است.
به طور مثال نرخ رشد فروش (و سود) فلزات اساسی 35 (26) درصد، مواد و محصولات پتروشیمی 28 (42) درصد، استخراج و خدمات‌های نفت و گاز 19 (17) درصد بوده‌اند. در مجموع شاخص بورس از 18 هزار واحد به 25/5 هزار واحد رسیده است.
رشد اقتصادی (تولید ناخالص داخلی به قیمت‌های ثابت سال1376)کشور در سال 1389 به شرح جدول زیر است:

3-3. رفع شائبه آشوب اجتماعی
تا آن جایی که مشاهدات نشان می‌دهد، حتی یک مورد آشوب اجتماعی گزارش نشد. دلایل این امر را می‌توان به شرح زیر بر شمرد: اول، اصل گمانه‌زنی آشوب، مطابق با روانشناسی و مردم شناسی ایرانیان نبود. دوم، سیاست هدفمندسازی به عنوان یک برنامه ملی پذیرفته شد. سوم، میزان پرداخت‌ها موثر و بیش از افزایش هزینه برای اکثریت جامعه (حدود 80 درصد) بود.
چهارم، اطلاع‌رسانی اقناعی، پیش آگهی، پیش واریزی و پرداخت به موقع یارانه‌ها سبب افزایش پذیرش و حتی اشتیاق مردم شد. در این راستا برای گروه‌های خاص چون بخش حمل و نقل و یا صنوف مهم جلسات ویژه اجماع‌سازی حتی با حضور رییس‌جمهور و همین طور وزرا برگزار شد. پنجم، جلسات مستمر ستاد هدفمندسازی و انعطاف برای مدیریت و کاهش فشار بسیار کارساز بود. به‌طور مثال پرداخت سهمیه‌های موردی و یا در اختیار قرار دادن سهمیه خاص به استانداران، تحویل آرد نسیه به نانوایان و یا گندم نسیه به کارخانه داران، دان به مرغداران، تقسیط قبوض برق و گاز و امهال آنها از این موارد است. مجموع عوامل و عملکرد یاد شده منجر شد که در نقد و ارزیابی فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها شاهد تغییر بیان و گزاره‌های انتقادی باشیم. در مجموع در انتقادهای موجود چند محور برجسته، ولی متفاوت وجود دارد که در ادامه بیان خواهد شد، اما دیگر کمتر کسی از مواردی چون تورم یا آشوب اجتماعی برآمده از طرح سخن می‌گوید.
4. محورهای انتقاد از شیوه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها:
متداول‌ترین انتقادها به قرار زیر است:
- شیب تندی در اصلاح قیمت‌ها اتخاذ شد.
- بخشی از قانون (حمایت از تولید) اجرا نمی‌شود.
- از منابع غیرمجاز استفاده می‌شود.
- پرداخت‌های نقدی همگانی سبب افزایش نقدینگی و تورم می‌شود.
4-1. شیب تند اصلاح قیمت در مرحله اول
چگونگی یا شیب قیمت از موارد چالش برانگیز در هنگام تصویب قانون بود. به رغم اصرار برخی از نمایندگان مجلس، دولت از پذیرفتن درج قیمت و یا قرار دادن نسبت عددی برای رشد قیمت‌ها در قانون پرهیز داشت که این دغدغه دولت به تصویب مجلس نیز رسید، بنابراین با در نظر گرفتن برخی فرض‌ها که گذر زمان نیز بر آنها مهر تایید زد و همین طور ملاحظات فنی و اقتصادی و اهداف طرح، قیمت حامل‌های مختلف انتخاب شد.
فرض اصلی در انتخاب قیمت‌ها، نگاه به رشد آتی قیمت جهانی نفت به عنوان متغیر اصلی بود. در همه تحلیل‌های کارشناسی دولت مطرح شد که قیمت نفت در میان مدت کمتر از 80 دلار نخواهد بود. ضمن اینکه پیش بینی می‌شد با خروج از بحران جهانی، حتی قیمت نفت رشد بالاتری داشته باشد، بنابراین شیب قیمت حامل‌های انرژی در بازار داخلی با در نظر گرفتن چشم‌انداز قیمت نفت حداقل 80 دلار تعیین شد. بر این اساس و با نرخ ارز 10 هزار ریال برای هر دلار، نسبت قیمت‌های تعیین شده به قیمت‌های هدف بسته به حامل‌های مختلف بین 8 تا حدود 50 درصد پیش بینی شد. تنها برای یک حامل (که آن هم عرضه سهمیه‌ای برای آن منظور شد) یعنی بنزین 92 درصد انتخاب شد. در مجموع قیمت حامل‌ها از حدود 5 دلار در هر بشکه نفت به 32 دلار افزوده شد. البته قیمت‌های ترجیحی به نفع تولید (صنعت و کشاورزی)، قیمت‌های تبعیضی (پلکانی) به نفع طبقات کم مصرف و مناطق جغرافیایی سردسیر و گرمسیر منظور شد. نکته حائز اهمیت آن است که قیمت نفت صادراتی کشور 108 دلار (در 9 ماهه سال 1390 است) که اگر 27 دلار (ما‌به‌التفاوت 5 دلار تا 32 دلار) آن هم با فرض یکسان گرفتن نرخ ارز منظور شود، در واقع تنها 26 درصد اصلاح قیمتی انجام شده است. جالب آن است که با توجه به حکم ماده (2) قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، چون در سال اول اجرای قانون، قیمت جهانی نفت 35 درصد (یعنی بیش از 25 درصد) رشد یافته است، دولت مجاز بوده است حتی در سال اول، در قیمت‌ها تجدید نظر کند. این در شرایطی است که نمایندگان محترم مجلس، در قانون بودجه سال 1390 تنها رشد 20 درصدی قیمت حامل‌ها را تصویب کردند که این امر با فلسفه قانون هدفمندی سازگار نیست. از طرفی هرچه گام‌های اولیه کوتاه‌تر باشد، گام‌های بعدی بلندتر و دشوارتر است، همان گزینه‌ای که اگر چه هنگام تصویب قانون هدفمند سازی از سوی معدودی طرح شد، لیکن به تصویب نرسید.
4-2. عدم حمایت از تولید
آنهایی که این انتقاد را وارد می‌کنند، حمایت دولت از تولید را منحصر به پرداخت‌های نقدی می‌دانند، در حالی که نظر دولت، در حمایت از تولید منحصر به پرداخت‌های نقدی نیست. به طور مثال با اعمال قیمت‌های تبعیضی به نفع تولید (صنعت، کشاورزی و حمل و نقل) در یک سال اول اجرای قانون حدود 80 هزار میلیارد ریال تخفیف قیمتی و یا معادل اعتبار انرژی و گندم در اختیار بخش‌های تولیدی قرار گرفته است. البته از سایر منابع ممکن نیز 19 هزار و 600 میلیارد ریال کمک نقدی (یارانه سود) به صنعت، حمل و نقل و کشاورزی پرداخت شده است.
یادآوری این نکته حائز اهمیت است که تولیدکننده بخشی از فشار هزینه خود را از طریق افزایش قیمت به مصرف کننده منتقل می‌کند. مثال بارز این امر افزایش حدود 10 واحد درصدی تورم است. البته افزایش حمایت تجاری از تولید نیز 12 درصد (رشد 4 درصدی نرخ دلار و 8 درصدی تعرفه) نیز اعمال شد که بر حسب ارزهایی چون یورو این حمایت به مراتب بالاتر (حدود 18 درصد) است.
4-3. منابع اجرای قانون
جدول منابع– مصارف (نقدی) هدفمندسازی یارانه‌ها در فاصله 28/9/89 (شروع طرح) تا 18/11/90 به شرح زیر است:

 – مهدیس فرقانی:‌این روزها بسیاری از مستاجران در بازار اجاره واحدهای مسکونی از رفتار برخی مشاوران املاک شاکی هستند زیرا آنها معتقدند که بنگاهداران واحدهایی را که فایل می‌کنند، از آنها بازدید نمی‌کنند تا بررسی کنند آیا واحد سپرده شده از لحاظ کیفیت و مرغوبیت محله قابل سکونت هست یا نه؟ یا ‌اینکه توضیحات مالک از جزئیات واحدش صحیح است یا نه؟‌ این نوع رفتار بنگاهداران به خصوص در بازار اجاره باعث شده تا اغلب مستاجران باور کنند که برخی مشاوران املاک تنها به فکر دریافت پورسانت و حق الزحمه خود هستند نه به فکر خدمت صادقانه به متقاضی.

یکی از متقاضیان بازار اجاره مسکن در‌این باره به
«دنیای اقتصاد» گفت: گاهی اوقات در بین آگهی‌های روزنامه یا فایل‌های واحدهای اجاره‌ای در بنگاه‌ها، مالک آنچنان از واحد خود تعریف و تمجید می‌کند که هنوز ندیده با خود شرط می‌کنید اگر مالک بر سر اجاره بها با نرخ پیشنهادی شما موافقت کند، 100 درصد آن واحد را اجاره می‌کنید اما زمانی که از آپارتمان مورد نظر از نزدیک بازدید می‌کنید آن لحظه متوجه تناقض‌ها می‌شوید. برای مثال واحد در زیر زمین واقع شده به همین خاطر موجر در آگهی عنوان کرده بدون مشرف! یا ‌اینکه جزو امکانات از حیاط خلوت نام برده در حالی که حیاط برای ساکن طبقه اول مورد استفاده قرار می‌گیرد.
وی در ادامه افزود:‌ اینکه توضیحات فایل با مشاهدات عینی کاملا متفاوت یا گمراه‌کننده باشد، نشان‌دهنده ‌این مساله است که مشاوران املاک بازدیدی از ‌این واحد نداشته‌اند تا آنچه که مالک از مشاور می‌خواهد در فایل ذکر کند را مانع شوند. چند سال قبل یا بهتر است گفته شود در گذشته بنگاهداران ابتدا خودشان از ملک اجاره‌ای بازدید می‌کردند و با همه زیر و بم ملک آشنا می‌شدند اما الان حتی متراژ دقیق واحد یا تعداد طبقات و تعداد واحدها را هم نمی‌دانند!
یکی دیگر از متقاضیان در بازار اجاره اظهار کرد: اگر از سوداگران مسکن که واحدهای مسکونی را دست به دست خریداری می‌کنند تا بلکه با افزایش قیمت بتوانند سودجویی کنند، بگذریم، گران فروشی و نرخ‌های کاذب اجاره بها از طرفی به برخی مشاوران املاک مربوط می‌شود چراکه در اکثر مواقع هنگامی‌که خریداران و حتی فروشنده‌ها به بازار مراجعه می‌کنند تا وضعیت قیمت‌ها را پرس و جو کنند آنها تاکید می‌کنند که قیمت‌ها در حال رشد است و به خریداران توصیه می‌کنند سریع‌تر خرید کنند تا واحدهای گران قیمت را به متقاضیان واگذار کنند و به فروشنده‌ها هم نصیحت می‌کنند اگر عجله در فروش ندارند صبر کنند تا قیمت‌ها به میزان کافی رشد کند تا از سود بیشتری بهره‌مند شوند!

فساد فی‌الارض در پرونده 3000 میلیاردی

 - در آستانه آغاز محاکمه 32 متهم فساد بزرگ بانکی، رییس قوه‌قضائیه خبر داد که کیفرخواست صادره برای 5 نفر از این متهمان، شامل اتهام «افساد فی الارض» است؛ اتهامی که در صورت اثبات، می‌تواند به صدور حکم اعدام برای این افراد منجر شود؛ آیت‌الله آملی لاریجانی در این باره گفت: 5 نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.

رییس قوه قضائیه اعلام کرد
اتهام «فساد فی‌الارض» در پرونده 3000میلیاردی
  در آستانه محاکمه 32 متهم فساد بزرگ بانکی که قرار است از روز شنبه آغاز شود، رییس قوه قضائیه می‌گوید کیفرخواست صادره برای 5 نفر از این متهمان، شامل اتهام «افساد فی‌الارض» است. اتهامی که در صورت اثبات، می‌تواند به صدور حکم اعدام برای این افراد منجر شود.
آیت‌الله آملی لاریجانی با اشاره به کیفرخواست صادره برای متهمان این پرونده گفت: 5 نفر از متهمان این پرونده حسب کیفرخواست صادرشده مصداق ماده یک و دو قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور و نیز ماده چهار قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری که مربوط به مفسدان فی‌الارض است، تشخیص داده شده‌اند و درخواست مجازات‌های مربوط در این خصوص شده است.
ماده یک قانون اخلالگران نظام اقتصادی کشور که مورد استناد رییس قوه قضائیه قرار گرفته، درباره مصادیق جرم‌های موصوف به عنوان «اخلال» است و ماده دو این قانون نیز می‌گوید: «هر یک از اعمال مذکور در بندهای ماده یک [این قانون] چنانچه به قصد ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن یا با علم به‌موثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور چنانچه در حد فساد فی‌الارض باشد، مرتکب به اعدام و در غیر این صورت به حبس از پنج سال تا بیست سال‌محکوم می‌شود و در هر دو صورت دادگاه به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون به دست آمده باشد، حکم خواهد داد.»
آن گونه که روابط عمومی قوه قضائیه گزارش داده است، آیت‌الله آملی لاریجانی در نشست هفتگی با مسوولان عالی قضایی با اشاره به برگزاری دادگاه 32 نفر از متهمان فساد مالی اخیر، گفت: بعد از وقوع چنین فسادی که موجب تاسف و تاثر همه مسوولان و مردم شد، ان‌شاءاله با رسیدگی قاطع، سریع و عادلانه دستگاه قضایی، مرهمی بر جراحات افکار عمومی در این زمینه گردد.
رییس قوه قضائیه از تمامی تلاش‌هایی که تاکنون برای بررسی دقیق و موشکافانه در این پرونده انجام شده تقدیر و اظهار کرد: دستگاه قضایی براساس مدارک و اسناد معتبر به این پرونده و تمام پرونده‌ها رسیدگی خواهد کرد و هرگز اسیر تبلیغات و جنجال‌ها نخواهد شد و همین مساله یعنی لزوم دقت و دستیابی به اسناد و مدارک موجب طولانی شدن رسیدگی به این پرونده شد. آیت‌الله آملی لاریجانی افزود: در این پرونده عده زیادی احضار شدند و از 110 نفر که اتهام داشتند تحقیقات لازم انجام گرفت که در نهایت 32 نفر با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای رسیدگی به دادگاه معرفی شدند.
رییس قوه قضائیه تاکید کرد:‌ دادگاه این متهمان برحسب موازین شرعی و قانونی تشکیل خواهد شد و متهمان و وکلای آنان طبیعتا از خود دفاع خواهند کرد و امیدواریم رای مناسب و عادلانه‌ای در این خصوص صادر شود. آیت‌الله آملی لاریجانی گفت: مردم باید ببینند و بدانند که نظام و دستگاه قضایی در برخورد با کسانی که به دنبال فساد اقتصادی هستند و قصدشان کسب ثروت‌های بادآورده است، برخورد جدی و قاطع خواهد کرد و به افراد دیگری هم که در پی رانت‌خواری و ویژه‌خواری هستند، توصیه می‌شود مانند بقیه مردم به دنبال روزی حلال باشند و از رانت‌خواری و تخلفات اقتصادی پرهیز بکنند؛ چرا که عاقبت رانت‌خواری آنان گرفتاری در چنگال قانون خواهد بود.
مردم در دفاع از نظام اختلافی ندارند
آیت‌الله آملی لاریجانی رییس قوه قضاییه حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن را «باشکوه و موجب یاس و ناامیدی دشمنان نظام اسلامی ایران» توصیف کرد و گفت: راهپیمایی 22 بهمن نشان داد که مردم و گروه‌های مختلف باوجود اختلاف سلیقه و نظر، در دفاع از اصل نظام اسلامی هیچ اختلافی ندارند و پشتیبان قاطع نظام هستند.
وی با اشاره به تلاش دشمنان پیش و پس از برگزاری راهپیمایی 22 بهمن برای مایوس نشان دادن مردم و کمرنگ جلوه دادن حضور آنان در راهپیمایی اظهار کرد: حضور مردم در راهپیمایی 22 بهمن پیام روشنی داشت و به غربی‌ها نشان داد که مردم همواره اتحاد، همدلی و انسجام خود را حفظ و از نظام و کیان اسلامی و ارزش‌هایی که برای آن انقلاب کرده‌اند دفاع خواهند کرد و تلاش غربی‌ها برای تهاجم فرهنگی در ایران را بی‌اثر خواهند کرد. رییس قوه قضاییه افزود: غربی‌ها به‌خوبی دریافته‌اند که تحریم‌ها و تهدیدهای آنان در عزم، اراده، انسجام و بصیرت مردم مسلمان ایران تاثیری ندارد. آیت‌الله آملی لاریجانی تاکید کرد امیدواریم در صحنه انتخابات نیز این حماسه باشکوه باردیگر تکرار شود.
تخلفات انتخاباتی برخی گروه‌ها
آیت‌الله آملی لاریجانی با تاکید بر این‌که دستگاه قضایی نیز در کنار سایر دستگاه‌های اجرایی و نظارتی مشغول انجام وظیفه درخصوص روند برگزاری انتخابات است به فعالیت ستادهای رسیدگی به تخلفات انتخاباتی در قوه قضاییه اشاره کرد و گفت: متاسفانه اخباری درخصوص تخلف انتخاباتی و تبلیغات پیش از موعد برخی کاندیداها و گروه‌ها گزارش شده است و بر همین اساس اعلام می‌کنیم تمام کاندیداها و هواداران آنها بدانند که قوه قضاییه در اسرع وقت به تخلفات و جرائم انتخاباتی در چارچوب قانون رسیدگی می‌کند.
رییس قوه قضاییه اظهار کرد:‌ ملت و نظام اسلامی ایران با توکل بر خدا تمام فشارها را با حضور در صحنه‌های حساس خنثی خواهند کرد و حضور در انتخابات مجلس یکی از مسیرهای عبور از فشارها و توطئه‌های دشمنان است. رییس دستگاه قضایی با اشاره به این‌که تشخیص افراد اصلح و رای دادن به آنان بسیار مهم است، افزود: با این حال حضور گسترده مردم در انتخابات بسیار عمیق‌تر و مهم‌تر است و به دنیا نشان خواهد داد که نظام اسلامی ایران برپایه رای مردم است و امور کشور برحسب رای مردم در جریان است.

گروه خودرو- در شرایطی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان موضعی سختگیرانه در قبال افزایش قیمت خودروهای داخلی دارد که فعالان صنعت خودرو از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» خواسته‌اند یا با افزایش قیمت خودرو موافقت کند یا تسهیلاتی ویژه برای خودروسازان و قطعه‌سازان در نظر بگیرد.

آن‌طور که سخنگوی انجمن قطعه سازان در نشست خبری دیروز خود مطرح کرد، صنعت خودروسازی کشور با مشکلات حاد مالی
دست و پنجه نرم می کند و اگر برای حل آنها فکری نشود، این صنعت به تدریج توان تولید خود را از دست خواهد داد.
به گفته فرهاد به نیا، در حال حاضر مسائلی مانند افزایش نرخ ارز، محدودیت‌های بین‌المللی و عدم افزایش رسمی قیمت خودرو، هزینه‌های تولید را بالا برده است، به نحوی که با ادامه این روند، سال آینده حداقل 25 درصد به قیمت تمام شده خودروهای داخلی اضافه خواهد شد.
البته این 25 درصد با فاکتور گرفتن از اثرات اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها برآورد شده و به گفته به نیا اگر این موضوع را نیز در نظر بگیریم، هزینه تولید بیش از اینها رشد خواهد کرد.
افزایش 25 درصدی قیمت خودرو
اظهارات سخنگوی انجمن قطعه سازان در شرایطی است که سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به عنوان مرجع رسیدگی به افزایش قیمت خودرو، چندان تمایلی به بالا بردن قیمت‌ها نداشته و اصرار دارد خودروسازان روش‌های دیگری را برای جبران هزینه‌های تولید خود به کار ببرند. هرچند ظاهرا مسوولان سازمان حمایت به تازگی کمی نرم‌تر شده و موافقت آنها با افزایش قیمت خودروهای داخلی محتمل به نظر می‌رسد، اما به اعتقاد فعالان صنعت خودرو، این «افزایش قیمت» حالتی قطره چکانی خواهد داشت و کفاف هزینه‌های تولیدی آنها را نمی‌دهد.
شاید از همین رو است که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان نیز می‌گوید سازمان حمایت باید با افزایش حداقل 15 درصدی قیمت خودروهای داخلی موافقت کند. به گفته به نیا، هزینه تولید خودرو در سال آینده و بدون در نظر گرفتن اثرات فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، حداقل 25 درصد رشد خواهد داشت و با دو سه درصد افزایش قیمت، نمی‌توان این هزینه‌ها را جبران کرد.
آن طور که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند، صنعت قطعه‌سازی در گذشته و در بهترین حالت بین سه تا هفت درصد سود داشته، اما هم اکنون با توجه به بروز مشکلات مالی و محدودیت‌های بین‌المللی و...، دیگر سودی در کار نیست و قطعه سازان به مرحله ضرردهی رسیده‌اند.
مشکلات مالی که به نیا از آنها صحبت به میان می‌آورد، از مسائلی مانند رشد نرخ ارز و تورم عمومی سرچشمه می‌گیرد و اتفاقا خودروسازان نیز با استناد به همین موارد خواستار افزایش قیمت محصولات خود هستند. به اعتقاد خودروسازان، هم اکنون پول ناشی از شکاف قیمت کارخانه و بازار خودروهای داخلی به جیب دلالان می‌رود و چیزی نصیب آنها نمی‌شود و به همین دلیل، اگر نرخ رسمی خودروها افزایش یابد، شکاف قیمتی کارخانه و بازار کم می‌شود و در پی آن بخشی از هزینه‌های تولید نیز جبران خواهد شد. چالش دیگری که این روزها خودروسازان کشور با آن روبه‌رو هستند، به محدویت‌های بین‌المللی برمی‌گردد و این مساله به نوبه خود تاثیر بسزایی بر رشد هزینه‌های تولید گذاشته است. یکی از اثرات منفی این محدودیت‌ها این است که فعالان صنعت خودرو مجبورند برای گشایش اعتبار و تامین مواد و قطعات موردنیاز خود، بین سه تا هفت درصد افزایش هزینه را تحمل کنند. در واقع آنها مجبورند به واسطه‌هایی که پروسه گشایش اعتبار را انجام می دهند، پولی اضافه بپردازند و این یعنی افزایش هزینه تولید.
تسهیلات به جای افزایش قیمت
اما در شرایطی که از دید فعالان صنعت خودرو، بهترین راه برای نجات این صنعت از بحران مالی، افزایش قیمت‌ها است، سخنگوی انجمن قطعه‌سازان تاکید می‌کند اگر وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تمایلی به این موضوع ندارد، باید حداقل تسهیلاتی ویژه را برای زنجیره خودروسازی کشور در نظر بگیرد.
به گفته به نیا، فعالان صنعت خودرو از مسوولان خواسته‌اند در صورت مخالفت با افزایش قیمت‌ها، یکی از این سه روش یعنی پرداخت تسهیلات کم‌بهره، تامین مواد اولیه با قیمت کمتر و عرضه ارز ارزان را اجرا کنند تا لکوموتیو صنایع کشور از حرکت باز نایستد.
وی تاکید می‌کند: اگر دولت تمایلی به افزایش قیمت خودرو ندارد، در عوض مواد اولیه را با قیمتی ارزان‌تر در اختیار صنعت خودرو قرار بدهد، مثلا فولاد را ارزانتر از نرخ اصلی آن به ما بفروشد. به نیا با بیان اینکه راه دیگر، تامین ارز ارزان برای قطعه‌سازان و خودروسازان است، می‌گوید: در حال حاضر تعداد کمی از فعالان صنعت خودرو توانسته اند به ارز تک نرخی (ارز یک‌هزار و 226 تومانی) دست پیدا کنند.
وی می افزاید: وقتی برای دریافت ارز به بانک‌ها مراجعه می‌کنیم، یکی ارز نمی‌دهد، یکی 10 درصد پیش پرداخت می‌گیرد و دیگری پیش پرداختی بیشتر طلب می‌کند.
این گفته وی در حالی است که مسوولان پس از اعلام تک نرخی شدن ارز قول دادند ارز موردنیاز تولیدکنندگان داخلی به خصوص خودروسازان را تامین خواهند کرد.
حتی آن طور که سخنگوی انجمن قطعه‌سازان می‌گوید، بانک‌ها گردش ریالی کشور را قطع کرده‌اند و از پرداخت اعتبارات ریالی جلوگیری می‌کنند. به گفته به نیا، با توجه به ابعاد بزرگ صنعت خودروسازی کشور، این صنعت نیازمند تدوین سیاست‌های ویژه است، حال آنکه هم اکنون کمترین توجه به صنعت خودروسازی می‌شود.