تلاش برای سوء قصد به احمدی‌نژاد در سال 86

در حاشیه یکصدمین سفر استانی رییس‌جمهور، وزارت اطلاعات از طراحی عملیات «چاه جمال» برای سوءقصد به رییس‌جمهور توسط گروهک جندالله در جریان یکی از سفرهای استانی احمدی‌نژاد خبر داد.
به گزارش ایسنا، در گزارش وزارت اطلاعات از این عملیات تروریستی که در غرفه این وزارتخانه در «نمایشگاه خدمت» (نمایشگاهی که به مناسبت یکصدمین سفر استانی رییس‌جمهور در مشهد برگزار شد) آمده است که گروهک تروریستی وابسته به عبدالمالک ریگی قصد داشت در جریان سفر استانی رییس‌جمهور به سیستان و بلوچستان در سال 1386 عملیاتی را به نام علمیات «چاه جمال» که در واقع عملیات سوء قصد به رییس‌جمهور بوده به اجرا بگذارد.

بر اساس این گزارش، گروهک ریگی در راستای ضربه به امنیت ملی، طرح ترور رییس‌جمهور در جریان این سفر استانی را برنامه‌ریزی و سه نفر از عوامل خود را جهت عملیات انتحاری آماده کرده بود. این سه نفر قصد داشتند در جریان سفر رییس‌جمهور به ایرانشهر از شهرستان‌های استان سیستان و بلوچستان، هنگام سخنرانی عمومی رییس‌جمهور در بین مردم، در حین انجام مراسم به رییس‌جمهور نزدیک شده و در مسیر رییس‌جمهور اقدام به انجام عملیات انتحاری کنند که این عملیات به همت سربازان گمنام امام زمان(عج) کشف و خنثی شد. طبق گزارش منتشر شده، در این عملیات چهار نفر از پرسنل نیروی انتظامی و یک نفر از پرسنل وزارت اطلاعات کشته و به مقام شهادت نائل شدند. همچنین در هنگام کشف و خنثی کردن این عملیات، چهار نفر از اعضای اصلی گروهک ریگی به هلاکت رسیدند و تعدادی اسلحه و مهمات از این گروه تروریستی کشف و ضبط شد.

ریزش قیمت سکه و ارز

 بازار داخلی طلا و ارز با نیم نگاهی به کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی، نخستین روز هفته را با ریزش قیمت‌ها آغاز کرد تا روند نزولی قیمت‌ها در بازار که از یک هفته پیش آغاز شده، تداوم پیدا کند. همزمان با کاهش قیمت انواع سکه طلا در بازار آزاد، ثبت کاهش قیمت 40 تومانی برای هر دلار آمریکا در فاصله دو روز، رویداد مهم بازار است. آن هم در شرایطی که در بازارهای جهانی ارزش دلار در مقابل دیگر ارزها بالاتر رفته است.

ریزش قیمت‌ها در بازار طلا و ارز
گروه بازار پول- ریزش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه، آن هم در نخستین روز هفته آخر اردیبهشت ماه، اتفاقی است که گویا قرار است روند نزولی این روزهای بازار را تکمیل کند. دیروز قیمت دلار در بازار آزاد تا سطح هزار و 600 تومان کاهش پیدا کرد تا به تناسب آن، دیگر ارزها نیز کاهش قیمت داشته باشند.
قیمت هزار و 600 تومانی دلار در بازار آزاد یعنی 40 تومان کاهش قیمت نسبت به روز جمعه گذشته تنها در فاصله یک روز. همزمان دیگر ارزهای مورد معامله در بازار آزاد تهران نیز با افت قیمت مواجه شد. هر یورو با 25 تومان کاهش قیمت به دو هزار و 110 تومان رسید و پوند انگلیس نیز دو هزار و 680 تومان فروخته شد. 40 تومان ارزان تر نسبت به جمعه گذشته.
افت قیمت دلار در بازار داخلی ایران در حالی در یک هفته گذشته تداوم یافته که در بازارهای جهانی ارزش دلار در مقابل دیگر ارزها از جمله یورو، پوند انگلستان و ین ژاپن تقویت شده است. بهای دلار در بازارهای جهانی برای نهمین روز متوالی در روز جمعه گذشته بر خلاف واحد‌های پولی دیگر با افزایش روبه‌رو شد که این موضوع از سال 2008 به بعد بی‌سابقه بوده است. با توجه به شرایط به وجود آمده در یونان و اسپانیا بسیاری از سرمایه‌داران به دنبال تبدیل سرمایه‌هایشان به واحد‌های پولی «با ریسک پایین‌تر» هستند. در این شرایط طلا نتوانسته نظر سرمایه‌داران را به عنوان سرمایه‌ای امن جلب کند و به همین دلیل، دیگر ارزها در مقابل دلار ضعیف‌تر شده‌اند.
البته قیمت هر اونس طلا نیز در بازارهای جهانی روز جمعه گذشته به سطح هزار و 580 دلار رسید و این خود دلیلی شد تا قیمت هر مثقال طلا در بازار داخلی نزدیک به ده هزار تومان کاهش پیدا کند. روز گذشته، 32 کارشناس خبرگزاری بلومبرگ پیش‌بینی کردند که «قیمت طلا در هفته جاری تغییری نکند.» به این ترتیب، با افزایش سطح تقاضا برای دلار بهای اونس جهانی طلا نیز با کاهش رو به رو شده است. اونس جهانی طلا حتی در پایان روز جمعه تا بهای 1580 دلار نیز کاهش یافت.
تحولات بازارهای جهانی و داخلی موجب شده تا در بازار سکه داخلی نوسان‌های اندکی نیز دیده می‌شود. گویا این روزها که بانک ملی، سکه‌های پیش‌فروش شده را هنگام تحویل به مشتریان، 580 هزار تومان از آنها می‌خرد، فعالان بازار هم دست به کار شده‌اند و اندک نوسانی به بازار اضافه کرده‌اند. به طوری که نرخ انواع سکه در ظهر دیروز به کمترین حد خود طی ماه‌های اخیر رسیده بود اما بعد از ظهر با اندکی افزایش مواجه شد؛ تا اینکه نرخ سکه طرح قدیم 615 هزار تومان، طرح جدید 600 هزار تومان و نیم سکه 305 هزار تومان شد.
تحویل 3/1 میلیون قطعه سکه پیش‌فروشی
در این شرایط عباس کمره‌ئی مدیرکل سابق نشر و ریالی بانک مرکزی که هم اکنون عضو هیات مدیره بانک ملی است با بیان اینکه استقبال از واگذاری گواهی سپرده مناسب بوده اظهار کرد: در این مدت یک میلیون و 300 هزار سکه تحویل شده و عده بسیار زیادی از اوراق گواهی سپرده استقبال کرده‌اند.وی افزود: در مرحله اول پیش‌‌فروش چهار ماهه و قیمت سکه 546 هزار تومان بود که بعد از مدتی قیمت و دوره سررسید تغییر کرد و در مراحل آخر پیش‌فروش با دوره 9 ماهه انجام شد که براساس سررسید تحویل سکه‌ها انجام می‌شود.او در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین علت کاهش قیمت سکه در این مدت چه بوده گفت: کاهش قیمت اونس جهانی، کاهش قیمت ارز در داخل کشور و اثرات روانی تحویل سکه‌ها و عرضه گواهی سپرده با نرخ سود 24 درصد و سایر ابزارهای ارائه شده توسط بانک مرکزی تاثیر مثبتی بر کاهش قیمت‌ها داشت.وی با اشاره به هشدارهای بانک مرکزی برای خرید سکه تصریح کرد: در آن زمان هم بنده و هم رییس کل بانک مرکزی اعلام کردیم که قیمت‌های 800 هزار تومان و یک میلیونی سکه‌ را نباید ملاک پیش‌خرید سکه قرار داد؛ زیرا پیش‌بینی می‌شد که قیمت جهانی طلا و ارز کاهش یابد که این کاهش قیمت محقق شد.
کمره‌ئی درخصوص ایجاد سامانه‌ای اینترنتی برای پیش‌فروش سکه بیان کرد: در صورتی که بانک مرکزی در آینده بخواهد برای پیش‌فروش سکه اقدام کند از طریق این سامانه انجام خواهد شد و تا آنجا که اطلاع دارم کارهای اصلی طراحی این سامانه انجام شده است.
وی در پاسخ به این سوال که میزان دریافت گواهی سپرده تاکنون چقدر بوده گفت: از تاریخ دوم اردیبهشت واگذاری گواهی سپرده انجام شد و هم‌اکنون با توجه به کاهش قیمت سکه میزان استقبال از گواهی سپرده چشمگیر بوده است.وی تصریح کرد: افزایش دریافت گواهی سپرده به جای سکه منطقی است؛ زیرا سکه‌های تحویلی 546 هزار تومان به اضافه 5 درصد مالیات بر ارزش افزوده است که 573 هزار تومان برای افراد هزینه خواهد داشت که در این صورت سود چندانی عاید آنها نخواهد شد.
کمره‌ئی افزود: با توجه به اینکه گواهی سپرده با نرخ سود 24 درصد و روزشمار آن از تاریخ 29 آذر ماه سال 90 برای مدت دو سال و قابل بازخرید قبل از سر‌رسید است افراد را برای خرید این اوراق ترغیب می‌کند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا میزان سکه‌های تحویلی به 3 میلیون قطعه خواهد رسید، گفت: فروش اوراق گواهی سپرده تا 27 اردیبهشت است و اگر مهلت دریافت آن تمدید نشود یکی از ابزارهای جایگزین تحویل سکه که استقبال خوبی از آن شده حذف خواهد شد؛ بنابراین باید دید که آیا واگذاری گواهی سپرده تمدید خواهد شد و تا چه زمانی ادامه خواهد داشت.

اسکناس درشت به جای چک پول؟

دنیای اقتصاد- پس از اعلام غیرقانونی بودن انتشار ایران چک از سوی رییس مجلس و دفاع رییس کل بانک مرکزی از این اقدام، حال طهماسب مظاهری، رییس‌کل پیشین بانک مرکزی، به بیان راهکارهایی برای حل چالش ایران چک‌ها پرداخته است؛ زاویه دیدگاه‌های مظاهری در این باره، ریشه یابی الزامات چاپ ایران چک از سوی بانک مرکزی است؛ مظاهری به رشد بالای نقدینگی طی دو سال ریاست خود بر بانک مرکزی اشاره کرده و به جایگاه «ایران چک» از منظر حقوقی و قانونی نگاهی دوباره انداخته تا ثابت کند انتشار ایران چک در آن مقطع زمانی به تسهیل مبادلات پولی کمک کرد. با توجه به اینکه مجلس، انتشار ایران‌چک از سوی بانک مرکزی را «غیرقانونی» دانسته و خواهان توقف آن شده، حال رییس کل پیشین به بیان راهکارهای خود برای جایگزینی ایران چک‌ها می‌پردازد؛ چرا که از دیدگاه مظاهری «این ابزار پولی در اقتصاد ایران جایگاهی برای خود دست و پا کرده» و «توقف یکباره استفاده از آن موضوعی خطیر است که باید برای آن تدبیر کرد.» به اعتقاد وی استفاده از «اسکناس درشت‌تر» راهکار مناسبی است که می‌تواند با طی شدن مراحل قانونی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی، اجرا شود.

از سوی رییس کل پیشین بانک مرکزی ارائه شد
راهکارهای جایگزینی ایران‌چک
گروه بازار پول- رییس کل پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به بررسی جایگاه قانونی ایران چک، فلسفه‌های وجودی این ابزار پرداخت و سناریوهای جایگزین آن پرداخته است. طهماسب مظاهری رییس کل پیشین بانک مرکزی که در دوران ریاست خود اقدام به انتشار ایران چک کرد در این نوشتار با نگاهی تاریخی به دلایل دست زدن به چنین اقدامی پرداخته است.
مظاهری دو برابر شدن نقدینگی طی دو سال را موجب افزایش و ناتوانی اسکناس‌های موجود در پاسخگویی به نیازهای مردم در این شرایط را از چالش‌های آن دوره دانست و معتقد است: عملکرد بانک‌ها در خصوص ایران چک به دلیل آنکه به خلق پول منجر شد قابل قبول نبود. او با اشاره به این چالش‌ها به تفسیر جایگاه قانونی این اقدام از سوی بانک مرکزی پرداخته است، اما تاکید دارد به دلیل آنکه این اقدام از سوی هیات تطبیق قوانین خلاف قانون تشخیص داده شده این مصوبه را باید ملغی شده دانست. مظاهری در بخش دیگری از این یادداشت در خصوص جایگاه ایران‌چک می‌نویسد: ایران چک، مشابه چک‌های بانک‌های تجاری، یک حواله یا دستور پرداخت نیست، یکی از انواع چک‌های تعریف شده در قانون چک‌هم نیست؛ بلکه یک ابزار از ابزار‌های پولی است که بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی مجاز یا موظف است برای تمشیت امور پولی و حفظ دارایی و منافع مردم از آنها استفاده کند. ایران چک سند بدهی بانک مرکزی از جنس ( I owe you ) «من به شما مدیونم» است که اسکناس نیز از همان جنس است. او معتقد است با اشاره به جایگاهی که این ابزار در اقتصاد ایران پیدا کرده است باید توقف یکباره آن را خطیر دانست و برای آن تدبیر کرد. بر این اساس رییس کل پیشین بانک مرکزی توصیه کرده است: گروهی از کارشناسان مجرب در امور پولی مامور شوند تا در یک فرصت محدود، حداکثر سه هفته، گزارشی در خصوص ترکیب اسکناس مورد نیاز کشور ایران در شرایط امروز و با ملاحظه تمام شرایط تهیه کنند.
از روی قاعده این بررسی با توجه به حجم نقدینگی، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، تاثیر نظام پرداخت‌های الکترونیکی، مسائل پولشویی و تاثیر روانی اسکناس درشت در جامعه (هم به لحاظ راحتی مردم هم به لحاظ احساس کم ارزش شدن پول) مورد توجه واقع می شود. به گفته وی، پس از حصول نتیجه بررسی کارشناسی درخصوص ترکیب اسکناس، درصورتی که نتیجه این شد که اسکناس درشت مثلا 20 یا 50 یا 100 هزارتومانی مورد نیاز است؛ بانک مرکزی روال قانونی مبنی بر اخذ تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی را طی و در اسرع وقت نسبت به طراحی و چاپ و انتشار آن اسکناس‌های جدید اقدام کند.
***
در خبرها آمده بود که مصوبه دولت
در خصوص اجازه انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی، خلاف قانون تشخیص داده شده است. این خبر در هفته‌های اخیر توسط کارشناسان و رسانه‌های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. اینکه اینجانب نیز درحد شناخت خود نکاتی را در این خصوص تبیین می‌کنم، در حال حاضر بحث دراین مورد به سه حوزه قابل تفکیک است که شامل مباحث حقوقی و جایگاه قانونی ایران‌چک، ویژگی‌ها، کاربردها و فلسفه وجودی ایران‌چک در ساختار اقتصادی کشور و از همه مهم‌تر اقدامات و تدابیر قابل توصیه برای قوام یافتن این موضوع است.
جایگاه قانونی ایران چک در اقتصاد
از آنجا که مصوبه دولت، براساس نظر هیات تطبیق قوانین و اعلام رییس مجلس خلاف قانون تشخیص داده شده آن مصوبه از تاریخ اعلام رییس مجلس، ملغی خواهد بود. در قانون پیش‌بینی نشده که پس از اعلام رییس مجلس، بحث و بررسی کارشناسی صورت گیرد. فرض بر این است که همه بررسی‌های حقوقی و قانونی در هیات تطبیق قوانین انجام گرفته و پس از اتخاذ تصمیم و اعلام رییس مجلس، آن مصوبه لغو می‌شود و بعد از تاریخ اعلام، معتبر نخواهد بود. بنابراین در این خصوص نیازی به بحث حقوقی و قانونی وجود ندارد و بانک مرکزی که به استناد آن مصوبه، نسبت به انتشار ایران‌چک اقدام کرده بود، از تاریخ اعلام رییس مجلس، مجاز به ادامه انتشار نیست البته اقدامات تا آن زمان قانونی و معتبر است.
در این زمینه فقط به ذکر یک نکته بسنده می‌کنم؛ ایران‌چک به شکل فعلی آن یک ابزار در سیاست‌های پولی است و بانک مرکزی درآن زمان برای استفاده از این ابزار، نیازمند مجوز و تصویب شورای پول و اعتبار بود ولی از آنجا که با تصمیم دولت، شورای پول و اعتبار تعطیل شده بود و وظایف آن را کمیسیون اقتصاد دولت یا خود دولت انجام می‌داد (این مشکل چندی بعد برطرف شد و با تصویب مجلس شورای اسلامی و حمایت مجمع تشخیص مصلحت نظام روال کار به شکل صحیح خود برگشت و شورای پول و اعتبار مجددا احیا شد). هیات دولت درغیاب شورای پول و اعتبار و به جانشینی آن، مجوز لازم برای بانک مرکزی را صادر کرد. به هر حال امروز با اعلام نظر رییس مجلس شورای اسلامی از بحث در خصوص ابعاد حقوقی و قانونی این مصوبه فارغ هستیم و مصوبه پیشین دولت به لحاظ قانونی لغو و بلااثر است مگر اینکه رییس مجلس شورای اسلامی با ملاحظه این نکته که توضیح دادم یا به هردلیل دیگر (از جمله برای ایجاد شرایط امن و آرام برای تبدیل تدریجی ایران‌چک به اسکناس) صلاح بدانند که موضوع از نظر حقوقی و قانونی بررسی مجدد شود.
لزوم چاپ اسکناس‌های درشت‌ یا ایران‌چک با ارقام بالا
همان طور که همگان می‌دانند نقدینگی موجود در یک کشور محصول سیاست‌های پولی و همچنین سیاست‌های مالی و بودجه دولت است و وسیله گردش امور اقتصادی کشور و جریان داد و ستد بین مردم و واحدهای تولیدی و خدماتی اعم از دولتی و خصوصی می‌باشد. این نقدینگی از اجزای مختلفی تشکیل شده که مهم‌ترین آن سپرده‌های مختلف بانکی و اسکناس و مسکوک در دست مردم است. اسکناس و مسکوک در دست مردم، بخشی از نقدینگی را تشکیل می‌دهد و به طور معمول 6 تا 10 درصد از نقدینگی را شامل می‌شود که برای تسهیل مبادلات روزمره مردم ضروری است و میزان آن به تناسب پارامترهای مختلف ازجمله حجم کل نقدینگی، میزان پیشرفت بانکداری الکترونیکی و سایر ابزارهای متداول برای دادوستد روزانه مشخص می‌شود و حتی در فصل‌های مختلف تغییرمی‌کند؛ مثلا در اسفندماه افزایش و در اردیبهشت ماه کاهش می‌یابد. ترکیب اسکناس و مسکوک دست مردم نیز از ویژگی‌هایی است که در بهبود بهره‌برداری از آن تاثیرگذار است.
این ترکیب باید طوری باشد که نه‌تنها پول خرد برای پرداخت‌های جزئی و تسویه‌حساب‌های روزانه بین مردم را تامین کند بلکه پول درشت نیز به میزانی وجود داشته باشد که مردم برای همراه داشتن پول در جیب خود نیاز به حمل حجم زیاد اسکناس نداشته باشند.
درسال 1386 به تبع سیاست‌های پولی و مالی و برنامه‌های اقتصادی دولت؛ حجم نقدینگی در مدت دوسال به بیش از دوبرابر رسید. این رویداد غیراز تبعات مالی و اقتصادی بر نرخ تورم و سایر شاخص‌های اقتصادی، نیاز روزافزون به اسکناس و مسکوک برای مبادلات روزانه مردم را افزایش داده بود. در چنین شرایطی بزرگ‌ترین اسکناس رایج 2000 تومانی بود که توان تامین نیاز مردم به پول نقد را نداشت. سیستم‌های بانکداری الکترونیکی هم گسترش نیفتاده بود و مردم برای نیاز به پول نقد به شدت در مضیقه بودند.
این نیاز از طریق ابداع روش صدور چک‌پول توسط بانک‌های تجاری پاسخ داده شده بود و چک‌پول‌های 10، 20، 100 و 200 هزارتومانی از طریق بانک‌های مختلف منتشر و به جریان گذاشته می‌شد تا جایی که بانک ملی چک‌پول 500 هزار تومانی هم منتشر کرده بود. رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به اینکه صدور چک‌پول توسط بانک‌ها تا حدودی کمبود اسکناس را جبران می‌کرد، یادآور شد: این کار اما نواقص و مشکلات عدیده‌ای به همراه داشت. بانک‌ها چک‌پول یکدیگر را قبول نمی‌کردند، طرح و رنگ چک‌پول‌های هر بانک با دیگری متفاوت بود و در عین حال تنوع و تفاوت فراوان چک‌پول‌های منتشر شده از سوی هر بانک، مردم را دچار اشتباه، سردرگمی و عدم تشخیص نمونه تقلبی از واقعی کرده بود.از سوی دیگر طبق مقررات، چک‌پول صادر شده باید پس از برگشت به بانک، باطل می‌شد. بنابراین عمر هر برگ از چک‌پول‌ها کوتاه بود و هزینه‌های هنگفتی برای انتشار مجدد آنها صرف می‌شد.با این وجود بانک‌ها در بسیاری مواقع این کار را نمی کردند و چک‌پول‌های دریافتی از مردم را همانند اسکناس در باجه خود نگه داشته و به مشتریان بعدی می‌دادند. علت این امر را نیاز مردم به چک‌پول و کمبود ظرفیت برای جایگزینی چک‌پول‌های منهدم شده و همچنین صرفه جویی در مصرف کاغذ و چاپ چک‌پول عنوان می‌کردند. حاصل کار اما رواج چک‌پول‌های تقلبی و زیان افراد متعدد بود. از طرفی به علت یک بار مصرف بودن چک‌پول‌ها، مصرف کاغذ خاص اسکناس و اعمال تمامی نکات ایمنی که در اسکناس به کار می‌رود، در چک‌پول‌ها ممکن، معقول و اقتصادی نبود.
بانک‌ها با چاپ ‌چک پول عملا خلق پول می‌کردند
از نظر عملکرد اقتصادی نیز چاپ و انتشار چک‌پول توسط شعب بانک‌ها امری ناصحیح و غیرقابل قبول بود، چرا که این سازوکار عملا به معنی صدور مجوز چاپ اسکناس به بانک‌های تجاری بدون هیچ گونه نظارت و کنترل بود. اختراع اسکناس از چند صد سال قبل همراه و ملازم با تاسیس نهادی منحصر به فرد برای چاپ اسکناس بوده است و در کشور ما نیز همانند اغلب کشورها، چاپ اسکناس در انحصار بانک مرکزی است و این بانک ملزم است علاوه بر به کارگیری بهترین امکانات و تدابیر ایمنی در چاپ اسکناس، حجم و ترکیب مناسب آن را نیز مدیریت کند. روش مورد عمل در انتشار چک‌پول‌ها عملا به معنی گسترش اختیار چاپ و انتشار اسکناس به هریک از بانک‌های تجاری و تخصصی بود، این اقدام عملا (و نه رسما ) امکان و اجازه افزودن به پایه پولی بدون هیچ حد و مرزی به بانک‌ها ارزیابی می‌شد.
در آن شرایط هیچ مرجعی به هیچ شکلی بر میزان چک‌پول‌هایی که منتشر می‌شد، نظارت نداشت و حتی بیراه نخواهد بود اگر بگوییم ادارات مرکزی بانک‌های تجاری هم بر میزان استفاده شعب خود از چک‌پول‌ها اشراف و نظارتی نداشتند. این خلأ نظارتی عمیق باعث شده بود استفاده بی‌ضابطه از چک‌پول‌ها، حکم خلق پول را پیدا کند و به افزایش شدید پایه پولی منجر شود. طبیعی است که ادامه این روند قابل قبول نبود و نباید ادامه می‌یافت از این رو پیش از آنکه کشور را دچار مشکلات بیشتر و دشوارتری کند باید اصلاح می‌شد. همان گونه که گفته شد تداوم روند قبلی غیرممکن، غیر معقول و خسارت زا بود؛ هم مردم از آن ضرر می‌کردند و هم اقتصاد کشور آسیب جدی می‌دید. توقف و حذف چک‌پول از چرخه مبادلات مالی و پولی نیز مقدور و ممکن نبود، مردم به آن نیاز داشتند و حذف آن بدون جایگزین کردن ابزار مناسب، روند جاری زندگی روزمره مردم را مختل می‌کرد. چاره کار تنها و تنها در توقف روند چاپ چک‌پول و جایگزین کردن آن با اسکناس بود.
مخالفت رییس‌جمهور با انتشار اسکناس‌های 10 و 50 هزار تومانی
به این منظور طرح لازم برای چاپ اسکناس 10 و 50 هزارتومانی و جایگزینی آن با چک‌پول‌های رنگارنگ، تهیه و ارائه شد. روال پیش‌بینی شده در قانون برای چاپ اسکناس جدید که پیشنهاد آن از سوی رییس بانک مرکزی و تایید وزیر اقتصاد است؛ طی شد. بارگاه امام رضا (ع) و تصویری از تخت جمشید نیز برای این دو اسکناس انتخاب شد ولی در آخرین مراحل، آقای رییس‌جمهور اطلاع دادند که این کار انجام نشود. در عین حال ایشان به مضرات تداوم روش رایج در انتشار چک‌پول‌ها هم کاملا واقف بودند و حتی در یکی از مصاحبه‌های زنده تلویزیونی، اقدام بانک‌ها در انتشار چک‌پول را (خیانت مدیران بانک‌ها) نامیدند (که البته بانک مرکزی در همان موقع توضیح اصلاحی را برای عموم مردم اعلام کرد). در این شرایط راه‌حل برای بانک مرکزی استفاده از ظرفیت‌های قانون پولی و بانکی و اخذ مجوز از شورای پول و اعتبار برای انتشار ابزار ایران‌چک با بیشترین نزدیکی و قرابت به اسکناس بود، اما همان طور که در ابتدا توضیح داده شد، متاسفانه در یک تصمیم خام و غلط، شورای پول و اعتبار نیز تعطیل شده و وظایف آن به کمیسیون اقتصاد محول شده بود.
به ناچار پیشنهاد لازم برای کمیسیون اقتصاد دولت ارسال و توضیحات لازم به اعضای آن داده شد، اما روشن بود که آن کمیسیون، ظرفیت و توان چنین تصمیمی را ندارد. براساس دستور رییس‌جمهور، موضوع در هیات دولت مطرح شد و دولت به نیابت از شورای پول و اعتبار مجوز لازم را به بانک مرکزی داد. به این ترتیب، مصوبه هیات دولت به نمایندگی و از موضع شورای پول و اعتبار صادر شد.به علاوه باید دقت داشت که ایران‌چک، مشابه چک‌های بانک‌های تجاری، یک حواله یا دستور پرداخت نیست، یکی از انواع چک‌های تعریف شده در قانون چک هم نیست؛ بلکه یک ابزار از ابزار‌های پولی است که بانک مرکزی در قانون پولی و بانکی مجاز یا موظف است برای تمشیت امور پولی و حفظ دارایی و منافع مردم از آنها استفاده کند. ایران‌چک سند بدهی بانک مرکزی از جنس (I owe you) است که اسکناس نیز از همان جنس است.این تفاوت، مثل تفاوت اوراق مشترک منتشر شده توسط دولت با اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مرکزی است.
اولی یک ابزار مالی و بودجه ای است و برای تامین هزینه‌های دولت و پوشش کسری بودجه دولت به کار می‌رود، اثر افزایش نقدینگی و خلق پول و بالا بردن حجم نقدینگی دارد. اوراق مشارکت منتشر شده توسط بانک مرکزی اما یک ابزار در سیاست‌های پولی است و موجب کاهش نقدینگی می‌شود. هر دو یک اسم دارند و اوراق آنها شبیه یکدیگر است اما دو جنس متفاوت با دو هدف کاملا متفاوت و متقابل هستند.
انتشار ایران‌چک‌های متحدالشکل 50 و 100 هزار تومانی
در این وادی باید مراقب بود نامگذاری‌ها، بالاخص نامگذاری‌های غیر دقیق ما را در بررسی و شناخت و تصمیم‌گیری در مورد ماهیت و محتوا به اشتباه نیندازد، تشابه کلمه چک در فضای بانک‌های تجاری با همان کلمه در فضای بانک مرکزی از این دست تشابهات است. با این توضیحات در واقع باید گفت که انتشار ایران‌چک‌ها در سال 87 انتخاب یک راه میانی برای رفع نیازهای اقتصاد و مردم به پول درشت بود تا زمانی که شرایط برای تامین اسکناس مورد نیاز مردم فراهم شود.
با این اقدام نیاز عمومی به اسکناس درشت‌تر در ارقام 50 و 100 هزار تومانی تا حدود زیادی برطرف شد. مردم با یک نوع ایران‌چک روبه‌رو بودند که تمامی استانداردهای امنیتی اسکناس را دارا بود و امکان جعل آن به حداقل رسید، با تمهیداتی مانند عدم لزوم پشت نویسی برای ایران‌چک‌ها عملا مانند اسکناس با آن برخورد می‌شد و از اتلاف منابع برای امحا و انتشار مجدد جلوگیری به‌ عمل آمد، ضمن اینکه اجازه استفاده از ایران‌چک‌ها در دستگاه‌های خودپرداز مشکل همیشگی کمبود پول دستگاه‌ها را برطرف کرد.
علاوه بر موارد کاربردی، یکی از محاسن ایران‌چک این است که بانک مرکزی در انتشار و توزیع آنها دقیقا مشابه اسکناس عمل می‌کند؛ به این ترتیب که بانک مرکزی برای تحویل ایران‌چک به هر بانک، معادل آن را از حساب بانک دریافت کننده ایران‌چک برداشت می‌کند. به این ترتیب انتشار ایران‌چک موجب افزایش پایه پولی نمی‌شود و می‌توان بر حجم پولی که خلق می‌شود، نظارت دقیقی داشت.
 تراول‌هایی که یک‌هفته‌ای باید جمع‌آوری می‌شدند
در جریان مراحل مختلف جایگزینی ایران‌چک با چک‌پول‌ها، رویداد جالبی نیز رخ داد، که بیان آن خالی از لطف نیست، پس از ابلاغ مصوبه جایگزینی، آقای رییس‌جمهور اصرار و تاکید داشت که چک‌پول‌های رایج در یک هفته باطل و بی اعتبار اعلام شود و از مردم خواسته شود که چک‌پول‌های خود را به بانک برگردانند. بانک مرکزی در عین حال که نظر موافقی با چک‌پول‌ها نداشت اما با ابطال یک هفته‌ای این چک‌پول‌ها نیز مخالفت کرد. استدلال بانک مرکزی نیز این بود که مردم به سیستم بانکی اعتماد کرده‌اند و چک‌پول‌ها بخشی از دارایی آنها است. ابطال یک هفته‌ای آن، شوک ایجاد می‌کند و موجب بی‌اعتمادی به اسناد و اوراق تعهدآور بانکی می‌شود. باید اجازه داد که چک‌پول‌ها در مسیر طبیعی خودش جریان پیدا کند. با انتشار ایران‌چک، مردم به طور طبیعی برای تبدیل آن اقدام می‌کنند. زمان زیادی هم طول نخواهد کشید اما باید این تحول در مسیر طبیعی خود جریان یابد. در نهایت بانک مرکزی از ابطال قبل از موعد چک‌پول‌ها خودداری کرد و طی اطلاعیه‌ای به مردم اعلام کرد که تمام چک‌پول‌های بانک‌ها تا انتهای دوران اعتبارشان، معتبر هستند و به این ترتیب فرصت کافی داده شد تا به تدریج این جایگزینی انجام شود. اکنون مصوبه دولت که مجوز بانک مرکزی برای انتشار ایران‌چک است، قانونا لغو شده و به این ترتیب بانک مرکزی مجاز به ادامه این کار و انتشار ایران‌چک جدید نیست. از طرفی نیاز و ضرورتی که در سال 1386 وجود داشت؛ هم اکنون نیز وجود دارد، گرچه راه‌اندازی و فعال شدن نسبی بانکداری الکترونیکی از شدت این نیاز کاسته اما رشد نقدینگی ازحدود 140 هزار میلیارد تومان به حدود 400 هزار میلیارد تومان این نیاز را بیشتر کرده است.
از طرف دیگر، تعداد زیادی ایران‌چک در دست مردم است که بخشی از دارایی آنان به حساب می‌آید. دولت‌ها و حکومت‌ها در همه جا درخصوص اموری که با دارایی مردم ارتباط دارد و بر آن تاثیر منفی می‌گذارد؛ همواره حساس بوده و آن را مهم می‌شمارند و با دقت و وسواس در آن امور تصمیم‌گیری می‌کنند و نباید رفتاری داشته باشد که مردم را درخصوص دارایی‌های خود بالاخص دارایی‌هایی که برخوردار از تعهدات دولتی و حکومتی است، نگران کنند.
 راه‌حل‌های هفت‌گانه
براین اساس به نظر می‌رسد بتوان موضوع را خطیر دانست و برای آن تدبیر کرد با این فرض چند توصیه کارشناسی در این باره ارائه می‌شود.
1- در این مقطع؛ از ورود به بحث‌های حقوقی و قانونی که طولانی نیز خواهد بود، صرف‌نظر شود و نظر و رای رییس مجلس را نهایی فرض کنیم. مگر اینکه خود ایشان نظریه قبلی را قابل بررسی مجدد بدانند.
2-اقدام مجلس در خصوص ایران‌چک را به فال نیک گرفته و آن را به فرصتی برای جایگزین کردن ابزار اولیه و اصیل یعنی اسکناس تبدیل کنیم.
3- گروهی از کارشناسان مجرب در امور پولی مامور شوند تا در یک فرصت محدود، حداکثر 3 هفته، گزارشی در خصوص ترکیب اسکناس مورد نیاز کشور ایران در شرایط امروز و با ملاحظه تمام شرایط تهیه کنند. از روی قاعده این بررسی با توجه به حجم نقدینگی، نسبت اسکناس و مسکوک به نقدینگی، تاثیر نظام پرداخت‌های الکترونیکی، مسائل پولشویی و تاثیر روانی اسکناس درشت در جامعه (هم به لحاظ راحتی مردم هم به لحاظ احساس کم ارزش شدن پول) مورد توجه واقع می‌شود.
4- دولت پیشاپیش قبول کند که به این گزارش کارشناسی ارج نهد و هر نتیجه‌ای از آن حاصل شد حتی اگر باسلیقه رییس دولت منطبق نباشد؛ بپذیرد و نتیجه این گزارش نیز به اطلاع مردم برسد.
5- از هم اکنون به اطلاع عموم برسد که تا تصمیم‌گیری در خصوص ترکیب اسکناس و توافق درباره جایگزین ایران‌چک، ایران‌چک‌های منتشر شده در دست مردم همچنان معتبر است و مشکلی در استفاده از آن برای مردم وجود ندارد.
6- پس از حصول نتیجه بررسی کارشناسی در خصوص ترکیب اسکناس، در صورتی که نتیجه این شد که اسکناس درشت مثلا 20 یا 50 یا 100 هزارتومانی مورد نیاز است؛ بانک مرکزی روال قانونی مبنی بر اخذ تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی را طی و در اسرع وقت نسبت به طراحی و چاپ و انتشار آن اسکناس‌های جدید اقدام کند.
7- با توجه به هزینه‌هایی که برای چاپ ایران‌چک با مشخصات فنی و ایمنی مشابه اسکناس انجام شده است؛ اولا ایران‌چک‌های موجود در جامعه به تدریج و با ملاحظه فرسودگی آنها از رده خارج شود. ثانیا تا زمانی که تکلیف اسکناس درشت معلوم شود و آن اسکناس‌ها تولید و چاپ شود و به بازار بیاید؛ ایران‌چک مورد نیاز جامعه از محل ایران‌چک‌های چاپ شده و منتشر نشده تامین شود. به این ترتیب می‌توان از همین امروز چاپ ایران‌چک جدید را متوقف کرد تا اولا هزینه بیشتری تحمیل نشود و ثانیا از هزینه‌های انجام شده قبلی حداکثر بهره‌برداری شود و آن هزینه‌ها به هدر نرود.به نظر می‌رسد این مجموعه اقدامات بتواند موجب شود که اقدام مجلس شورای اسلامی منجر به یک حرکت اصلاحی در اقتصاد کشور شود و به علاوه موجب مختل شدن داد و ستد روزانه و بروز نگرانی‌های جدید اقتصادی برای مردم نشود تا یکی از نمونه‌های تعامل مثبت بین دولت و مجلس نیز ارزیابی شود.

بازار خودرو

مرگ سه کودک در برنامه «خاله شادونه»

بر اثر ازدحام برای خروج از محل اجرای برنامه «خاله شادونه» در خرم‌دره، سه کودک کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر رحیم نوری‌پور فرماندار خرم‌دره با بیان اینکه فوت شدگان دو دختر 6 و 7 ساله و پسری 7 ساله هستند، افزود: این حادثه عصر پنج‌شنبه گذشته در سالن 3 هزار نفری شهدای خرم دره رخ داد.

وی با اشاره به اینکه ظرفیت سالن 3 هزار نفر بوده ولی بیش از 4 هزار نفر وارد سالن شده‌اند، افزود: این سالن دو در خروجی دارد، که هنگام خروج، ازدحام تماشاگران موجب حادثه شده است. فرماندار خرم‌دره با بیان اینکه هشت نفر در این جریان دچار حادثه شده‌اند که 2 نفر از مصدومین به دلیل وخامت حال به زنجان منتقل شده‌اند، افزود: حال بقیه مصدومان رضایت‌بخش گزارش شده است. وی از بازداشت تعدادی از عوامل اجرای این برنامه خبرداد و گفت: مدیر برنامه «خاله شادونه» نیز بازداشت شده است.