برندگان و بازماندگان مجلس نهم

دنیای اقتصاد - با اعلام نتایج نهایی دور دوم انتخابات و به ویژه با انتخاب 25 نماینده باقیمانده تهران، ترکیب سیاسی مجلس آینده اندکی روشن تر شد. از میان 65 منتخب دور دوم، حدود 70 درصد کاندیداهای راه یافته به مجلس از اعضای دو فهرست اصلی اصولگرا (جبهه متحد و جبهه پایداری) بودند. در پایتخت، اما بیژن نوباوه، اسماعیل کوثری، احمد توکلی، علی مطهری و محمود نبویان در صدر فهرست منتخبان قرار گرفتند و در مقابل چهره‌هایی همچون حسین فدایی و اسدالله بادامچیان از ورود به مجلس بازماندند.

پرونده انتخابات مجلس بسته شد
گرایش سیاسی برندگان دور دوم انتخابات
 هیچ یک از گروه‌های اصولگرا اکثریت قاطع را کسب نکردند
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: نتایج دور دوم انتخابات مجلس در تهران و 32 حوزه انتخابیه دیگر اعلام شد، نتایجی که - به ویژه در تهران- اگرچه شگفتی ساز نبود اما باز هم به حذف برخی از چهره‌های نام آشنای مجلس منجر شد. علاوه بر این، هیچ یک از گروه‌های اصولگرای حاضر در صحنه رقابت نتوانستند اکثریت این دوره از مجلس را از آن خود کنند.
البته برخی از رسانه‌های حامی جبهه متحد (مشتمل بر اصولگرایان سنتی، جمعیت ایثارگران و جمعیت رهپویان) اکثریت مجلس را از آن این گروه دانسته‌اند. اما حتی این گروه‌ها هم نتوانستند برخی از چهره‌های بنام خود را - دست کم در لیست تهران- وارد مجلس کنند.
نگاهی به آرای یک میلیون و 126 هزار و 489 تهرانی شرکت‌کننده در دور دوم انتخابات، نشان از این دارد که از فهرست 25 نفره منتخب، جبهه متحد 11 نماینده و جبهه پایداری (حامیان دولت) 8 نماینده را به طور اختصاصی روانه مجلس کرده‌اند؛ 4 نماینده راه‌یافته به مجلس نیز در لیست هر دو جبهه مشترک هستند و دو نفر باقیمانده یعنی علی مطهری و علیرضا محجوب هم از فهرست صدای ملت و خانه کارگر به بهارستان می‌روند. از این ترکیب اینگونه به نظر می‌رسد که رقابت تنگاتنگ در مجلس بین نمایندگان تهرانی حول اعضای جبهه متحد و پایداری می‌چرخد. اگرچه جبهه متحد چهره‌های ذی‌نفوذ نزدیک به دولت خود را مثل حسین فدایی و پرویز سروری از دست داده است که این ترکیب می‌تواند تاثیر زیادی در چانه‌زنی‌ها برای انتخاب گزینه ریاست مجلس داشته باشد.
رده بندی 25 نماینده دور دوم تهران
اسامی 25 نامزد راه یافته به مجلس از تهران به ترتیب آرای آنها به شرح زیر است: 1- بیژن نوباوه وطن، 2- اسماعیل کوثری، 3 - احمد توکلی، 4- علی مطهری، 5- محمود نبویان، 6 - مهدی هاشمی، 7- محمدرضا باهنر، 8- علی اصغر زارعی، 9- فاطمه رهبر، 10 علیرضا زاکانی، 11- زهره طبیب‌زاده، 12- روح‌الله حسینیان، 13- حسین مظفر، 14- فاطمه آلیا، 15- مهدی کوچک‌زاده، 16- غلامرضا مصباحی مقدم، 17- لاله افتخاری، 18- محمد سلیمانی، 19- حمید رسایی، 20- مجتبی رحماندوست، 21- مهردادبذرپاش، 22- حسین طلا، 23- الیاس نادران، 24- علیرضا محجوب و 25- حسین نجابت.
از سوی دیگر، بر اساس نتایجی که از حوزه تهران اعلام شد، برخی از چهره‌های مشخص هر سه گروه تشکیل‌دهنده جبهه متحد از راهیابی به مجلس بازماندند. شاخص ترین آنها حسین فدایی، دبیرکل جمعیت ایثارگران و از جمله چهره‌های بانفوذ مجلس و البته حامی دولت. پرویز سروری و زهره الهیان هم از همراهی علیرضا زاکانی در این دوره بازماندند. بنابراین از جمعیت رهپویان، به طور مشخص تنها علیرضا زاکانی که دبیر کل آن است وارد مجلس شده است. حزب موتلفه هم البته تا حدودی مغلوب این انتخابات شد. اسدالله بادامچیان قائم مقام این حزب که نماینده دوره هشتم بود نتوانست به دوره نهم راه پیدا کند و دبیر کل آن یعنی محمد نبی حبیبی هم از این دوره جاماند و حسن غفوری فرد هم نتوانست به پیروزی برسد. در این میان تنها فاطمه رهبر و لاله افتخاری از گروه سنتی و البته از موتلفه وارد بهارستان می‌شوند. قاسم روانبخش از فهرست جبهه پایداری و عضو موسسه پژوهشی امام خمینی (ره) و دبیر سیاسی هفته‌نامه پرتو سخن که البته حامی دولت هم به حساب می‌آید هم نتوانست آرای لازم برای ورود به مجلس را کسب کند.
در کنار عدم ورود این چهره‌ها در عوض علی مطهری، توانست به عنوان نفر چهارم دور دوم به مجلس راه پیدا کند و البته از شگفتی‌های دوره دوم تهران هم صدرنشینی بیژن نوباوه بود، آن هم در حضور چهره‌هایی چون توکلی، نادران، باهنر و مصباحی مقدم. البته برخی از این چهره‌ها از جمله باهنر و توکلی از نظر وضعیت آرا نسبت به دور اول ارتقای رتبه داشتند. به طوری که باهنر از نفر 26 دور اول به جایگاه ششم فهرست دور دوم ارتقا یافت. حسین نجابت، قائم مقام مرکز پژوهش‌های مجلس هم به عنوان آخرین نفر فهرست تهران به مجلس راه یافت و علیرضا محجوب هم به مانند همیشه و البته این بار یکی مانده به آخر، در دور دوم به بهارستان خواهد رفت.
حوزه تهران که در دور اول 5 نفر اول برگزیدگانش را غلامعلی حدادعادل، محمدحسن ابوترابی فرد، مرتضی آقا تهرانی، علیرضا مرندی و مسعود میرکاظمی تشکیل داده بودند، در این دوره 6 چهره جدید را به خود می‌بیند. محمود نبویان، مهدی‌هاشمی (سرپرست موقت وزارت کشور در دولت نهم)، زهره طبیب‌زاده، محمد سلیمانی (وزیر ارتباطات دولت نهم)، حسین طلا (فرماندارسابق تهران) و مهرداد بذرپاش (معاون سابق رییس‌جمهور).
گرایش سیاسی برندگان انتخابات در شهرستان‌ها
اما در شهرستان‌ها وضعیت اینگونه شد که جبهه متحد 13، جبهه پایداری 6، مشترک دو جبهه 3 و مستقل‌ها و سایر گروها هم 18 نماینده دور جدید را به خود اختصاص دادند. به این ترتیب، 40 نماینده باقیمانده در شهرستان‌ها که قرار بود تکلیفشان در دور دوم انتخابات مشخص شود، تعیین وضعیت شدند و جالب آنکه باز هم در میان این 40 نماینده، هستند چهره‌های نام‌آشنایی که از رفتن به مجلس بازماندند؛ که در راس آنها داریوش قنبری و محسن کوهکن قرار دارند.
کوهکن نماینده لنجان بود و سخنگوی هیات رییسه مجالس هفتم و هشتم. داریوش قنبری نماینده ایلام نیز سخنگوی فراکسیون اقلیت مجلس در این دو دوره. محمدجواد آرین‌منش و عفت شریعتی نمایندگان کنونی مشهد،‌ هادی مقدسی نماینده فعلی بروجرد، همچنین مرتضی طلایی عضو شورای شهر تهران و فرمانده سابق نیروی انتظامی تهران، فریدون همتی معاون دیوان محاسبات کشور و نماینده دور هفتم از ایلام هم در مرحله دوم انتخابات موفق به ورود به مجلس نشدند. به این ترتیب در مجموع 196 نماینده مجلس هشتمی از راه یافتن به دور نهم باز ماندند. نکته قابل توجه دیگر در مجلس نهم، افزوده شدن یک کرسی به سهمیه خانم‌ها در ساختمان بهارستان است؛ چراکه در انتخابات جدید 9 نماینده زن به مجلس راه یافته‌اند؛ اما در مجلس هشتم 8 نماینده زن حاضر بودند. بررسی‌های اولیه آرایش مجلس نهم نشان از این دارد که دست کم هیچ یک از گروه‌های حاضر در عرصه انتخابات نتوانستند اکثریت غالب مجلس را از آن خود کنند و در مقابل حدود نیمی از 290 نماینده مجلس که در زمره اصولگرایان به حساب می‌آیند، کمی کمتر از نیمی آن را گروه‌های دیگر، مستقل‌ها و اعضای گروه‌های کمترشناخته شده تشکیل می‌دهند که نوع گرایش آنها مشخص نشده است و باید دید پس از ورود به مجلس به کدام سو جهت‌گیری خواهند کرد.
از این رو حدس و گمان درباره اقلیت و اکثریت مجلس کمی زود به نظر می‌رسد؛ هرچند که دست کم تشکیل فراکسیون اکثریت قاطع قدری دور از دهن به نظر می‌رسد؛ چرا که بین جریان‌های مختلف اصولگرایی هم چندصدایی دیده می‌شود. تا به اینجا فعلا رقابت‌ها حول تعیین رییس مجلس است و باید کمی صبر کرد تا گرایش‌ مستقل‌های مجلس در شکل‌گیری فراکسیون‌های اکثریت و اقلیت نیز قطعی شود.
سهم گروه‌های رقیب از راه‌یافتگان به مجلس نهم در دور دوم انتخابات

افزایش یارانه نقدی به مانع خورد

دنیای اقتصاد - کمیسیون تلفیق مجلس، راه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی و افزایش یارانه نقدی را سد کرد؛ نمایندگان عضو این کمیسیون که روز گذشته به بررسی درآمدهای یارانه‌ای دولت در بودجه سال 91 می‌پرداختند، رقم این درآمدها در سال‌‌جاری را عینا معادل سال گذشته (54 هزار میلیارد تومان) تصویب کردند؛ بودجه‌ای که در صورت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس، به معنای توقف هرگونه تغییر در اجرای قانون یارانه‌ها از جمله در افزایش قیمت حامل‌های انرژی و نیز یارانه نقدی خواهد بود. کمیسیون تلفیق در حالی درآمدهای یارانه‌ای دولت در سال‌‌جاری را به 54 هزار میلیارد تومان محدود کرد که دولتمردان پیشنهاد کسب درآمد 135 هزار میلیارد تومانی از این محل را داشتند و بر همین اساس برنامه افزایش یارانه نقدی را طراحی کرده و مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی فاز دوم هدفمندی را به حساب برخی خانوارها واریز کرده بودند؛ اما مجلسی‌ها نه تنها به این پیشنهاد، که به پیشنهادهای دست پایین‌تر (ارقام 100 هزار، 72 هزار، 70 هزار و 60 هزار میلیارد تومان) نیز رای ندادند تا رقم پیشنهادی احمد‌توکلی و شماری از همفکرانش در کمیسیون تلفیق به تصویب برسد.

کمیسیون تلفیق مجلس، اعتبارات یارانه‌ای سال 91 را به 54 هزار میلیارد تومان محدود کرد
افزایش یارانه نقدی به مانع خورد
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: مجلس برنامه‌های دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و افزایش یارانه نقدی را «نقش برآب» کرد. روز گذشته، نمایندگان عضو کمیسیون تلفیق بودجه 91 نه تنها با سناریوهای دولت برای کسب درآمد 135 یا 100 هزارمیلیارد تومانی از محل اجرای هدفمندی یارانه‌ها، مخالفت کردند، بلکه حتی با یک ریال افزایش درآمد نسبت به سال قبل هم موافقت نکردند.
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون تلفیق بودجه روز گذشته پس از یک جلسه طولانی، تصمیم گرفتند که درآمد امسال دولت از هدفمندی را مشابه سال قبل تعیین کنند، یعنی همان «54 هزارمیلیاردتومان.» موضوعی که به گفته موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس موجب «نارضایتی» محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی و نماینده دولت در کمیسیون شد.
این تصمیم کمیسیون تلفیق در صورت تایید نهایی در صحن مجلس، به این معنا خواهد بود که دولت نمی تواند یارانه‌های نقدی خانوارها را افزایش دهد و اجرای فاز دوم هدفمندی هم عملا منتفی است. همچنین مبالغ 28 هزار تومانی که به عنوان یارانه فاز دوم به حساب برخی خانوارها واریز شده بود، نیز باید در تصمیمی جدید تعیین تکلیف شود.
مجلس و دولت اما مدت‌ها است که بر سر اجرای فاز دوم هدفمندی و میزان درآمد آن در سال جاری اختلاف نظر دارند، موضوعی که در نهایت با نامه علی لاریجانی به رهبری، تصمیم‌گیری درباره آن به هیات عالی حل اختلاف قوا سپرده شد. لاریجانی نیز هفته گذشته در جمع خبرنگاران اعلام کرد: این هیات نظرش در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به مقام معظم رهبری اعلام کرده و ایشان نیز نظرشان را به روسای قوا اعلام کرده‌اند. رییس مجلس گفت که بر این اساس، هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه باشد و با مصوبه مجلس انجام گیرد.
لاریجانی همچنین با اعلام اینکه دولت می‌خواهد قیمت هر لیتر بنزین را در سال‌جاری به 2 هزار تومان برساند، گفته بود: آنها تصمیم دارند قیمت گاز را 2 برابر و گازوئیل را 3 برابر کنند و مجلس با این اقدام قطعا مخالف است، البته تصمیم کمیسیون تلفیق براساس روال معمول در بررسی بودجه سالانه به صحن علنی مجلس می‌رود و نهایت باید دید که این تصمیم «بدون تغییر» در صحن علنی نیز تصویب می‌شود یا خیر.
رد پیشنهادهای دولت تصویب پیشنهاد توکلی
به گزارش خبرگزاری مهر، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس در جلسه دیروز خود با تصویب پیشنهاد احمد توکلی، درآمد دولت از هدفمندی یارانه‌ها در سال 91 را 54 هزار میلیارد تومان یعنی رقمی معادل درآمد دولت در سال 90 معین کردند؛ این درحالی است که دولت خواستار کسب درآمد 135 هزار میلیاردی از اجرای فاز دوم این طرح بود و مجلس تنها با کسب 40 درصد از این درآمد موافقت کرده است.
موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق بودجه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره جلسه دیروز گفت: در این جلسه کمیسیون که از صبح روز شنبه آغاز شد، 6 پیشنهاد برای میزان درآمدهای دولت از محل اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مطرح شد. وی افزود: این پیشنهادها به این گونه بود که دولت پیشنهاد 135هزار میلیارد تومانی را داد، جمعی از نمایندگان کمیسیون تلفیق پیشنهاد 100هزار میلیارد تومانی، آقای مصباحی‌مقدم پیشنهاد 72هزار میلیارد تومانی، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد 70هزار میلیارد تومانی، آقای کامران پیشنهاد 60هزار میلیارد تومانی و آقای توکلی، قادری و نادران پیشنهاد 54هزار میلیارد تومانی را ارائه کردند.
ثروتی با تاکید بر اینکه درآمد دولت در سال گذشته نیز مبلغ 54هزار میلیارد تومان بود، گفت: از آنجا که امسال نیز این میزان درآمد برای دولت به تصویب رسید لذا دولت نمی‌تواند قیمت حامل‌های انرژی و همین طور سهم یارانه‌های نقدی را افزایش دهد.
وی افزود: آقای فرزین سخنگوی طرح تحول اقتصادی ‌به عنوان نماینده دولت در جلسه کمیسیون تلفیق حضور داشت که از تصویب این میزان درآمد برای دولت ابرازنارضایتی کرد.
عماد حسینی دیگر عضو کمیسیون تلفیق مجلس نیز در گفت‌وگو با مهر، اعلام کرد که دولت در پیشنهاد 135 هزار میلیاردتومانی خود، سهم یارانه خانوار را 108 هزار میلیارد تومان و سهم تولید را 27 هزار میلیارد تومان تعیین کرده بود.
چگونگی تقسیم یارانه‌ها در سال 90
سال گذشته اما، نمایندگان مجلس در جریان تصویب لایحه بودجه 90، با اصلاح قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم شهروندان از درآمدهای یارانه‌ای را به 80 درصد (معادل 40 هزار میلیارد تومان) افزایش دادند؛ نمایندگان همچنین سهم دولت از درآمدهای یارانه‌ای را به صفر رساند و سهم بخش تولید را نیز به 20 درصد (معادل 10 هزار میلیارد تومان) کاهش دادند؛ 4 هزار میلیارد تومان باقیمانده نیز به سهم مالیات‌ها و عوارض اختصاص یافت. پیش از این و بر اساس قانون یارانه‌ها، سهم مردم، بخش تولید و بخش دولتی به ترتیب 50، 30 و 20 درصد تعیین شده بود.

مسیر آینده تورم در آمار رسمی

   از رشد 47 درصدی در سال 74 بالاترین رشد در سه دهه گذشته است؛ شاخص بهای تولید‌کننده نشان‌دهنده افزایش هزینه‌های بخش تولید است و برخی از کارشناسان از آن به عنوان نرخ تورم در این بخش یاد می‌کنند؛ این شاخص از سوی اقتصاددانان به عنوان یک شاخص پیش نگر معرفی می‌شود و تغییرات آن با یک تاخیر زمانی در شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی (نرخ تورم) خود را نشان می‌دهد. بنابراین با توجه به نرخ تورم 5/21 درصدی در پایان سال 90 و رشد 2/34 درصدی در شاخص تولید‌کننده، کارشناسان از روند افزایشی تورم در سال جاری در صورت اتخاذ نشدن تدابیر لازم خبر می‌دهند. نوسان نرخ ارز در سال گذشته، محدودیت‌های اعمال شده خارجی، پرداخت نشدن سهم تولید از محل هدفمندی یارانه‌ها و ... از دلایل افزایش کم‌سابقه شاخص مورد اشاره است. کارشناسان برای کاهش آثار ناشی از این اتفاق معتقد هستند باید دو دسته اقدامات در کوتاه‌مدت و میان مدت در دستور کار قرار گیرد. تصحیح مسیر اجرای هدفمندی یارانه‌ها و رفع کاستی‌های ناشی از آن در کوتاه‌مدت گام اول از نگاه کارشناسان است. مدیریت حجم‌ نقدینگی در کنار ثبات بخشی محیط اقتصاد کلان در کنار دوری کردن از ایجاد تنش در دیگر محیط‌ها اقدام‌های دیگری است که پیشنهاد شده است.

شاخص بهای کالاها و خدمات تولیدی رکورد 15 ساله را شکست
رشد کم سابقه هزینه‌های تولید در سال 90
گروه بازار پول - تازه ترین آمار بانک مرکزی از «شاخص بهای تولیدکننده» نشان‌دهنده رشد 2/34 درصدی این شاخص در سال 90 نسبت به متوسط سال 89 است. گزارش بانک مرکزی حکایت از رشد هزینه‌های تولید در اسفند ماه سال گذشته نسبت به بهمن ماه نیز دارد؛ به نحوی که این شاخص 2/2 درصد نسبت به ماه قبل از خود و 21 درصد نسبت به اسفند ماه سال 89 افزایش یافته است.
نگاهی به روند این شاخص در آمارهای جدید بانک مرکزی نشان می دهد که شاخص بهای تولید‌کننده از مردادماه سال 89 روند صعودی داشته و این روند تا پایان سال حفظ شده است. از فروردین تا شهریورماه سال 90 نیز روند رو به رشد شاخص بهای تولید‌کننده ادامه داشته است. طی دو ماه آذر و دی سال گذشته، تغییرات این شاخص افزایش 8 دهم درصدی داشته‌است؛ تا اینکه بار دیگر در بهمن ماه شاخص بهای تولید‌کننده روند صعودی به خود می‌گیرد و 6/2 درصد نسبت به دی ماه و 8/20 درصد نسبت به بهمن ماه 89 افزایش می‌یابد. حال با آمار تازه بانک مرکزی، شاخص بهای تولید‌کننده به عدد 1/307 رسیده و 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته و 21 درصد نسبت به اسفند ماه سال 89 افزایش نشان می‌دهد.
افزایش هزینه‌ها در گروه‌های اصلی
بانک مرکزی برای بررسی شاخص بهای تولید‌کننده دو گروه اصلی و اختصاصی را در نظر می‌گیرد. در گروه اصلی هشت زیر بخش با عنوان کشاورزی و جنگلداری، ماهیگیری، صنعت، هتل و رستوران داری، حمل و نقل و انبارداری، آموزش، مددکاری اجتماعی و سایر فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و شخصی قرار می‌گیرد. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در هر یک از این زیر بخش‌ها افزایش هزینه‌های تولید در اسفند ماه سال گذشته تا چه حد بوده است. بنا بر آمار بانک مرکزی، شاخص بهای تولید‌کننده اسفند ماه 90 در بخش کشاورزی و جنگلداری 9/2 درصد، ماهیگیری 2/7 درصد، صنعت 2 درصد، هتل و رستوران داری 7/3 درصد، حمل‌ونقل و انبارداری 1/2 درصد، آموزش 2 دهم درصد، بهداشت و مددکاری اجتماعی 5/1 درصد و بخش آخر یعنی فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و شخصی 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه سال گذشته رشد داشت. در عین حال این شاخص در سه گروه اختصاص کشاورزی، صنعت و خدمات در اسفند ماه 90 به ترتیب 8/23، 8/22 و 2/15 درصد نسبت به اسفند ماه 89 افزایش یافت. آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که در اسفند ماه سال 90، شاخص بهای گروه اختصاصی کشاورزی، 3 درصد نسبت به بهمن ماه 90 افزایش داشت. در اسفند ماه 1390، شاخص بهای گروه اختصاصی صنعت نیز به میزان 2 درصد نسبت به بهمن ماه گذشته افزایش داشت. در مورد بخش خدمات نیز آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد افزایش هزینه هتل و رستوران تا 7/3 درصد، بلیت مسافرت با قطار تا 9/9 درصد، بلیت مسافرت با اتوبوس تا 7/20 درصد، خدمات دندانپزشکی تا 8/2 درصد و خدمات آرایشی تا 1/3 درصد موجب شد تا در اسفند ماه سال گذشته شاخص بهای تولید‌کننده در این بخش 9/1 درصد نسبت به بهمن ماه افزایش پیدا کند.
روند ماهانه
آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد که شاخص بهای تولید‌کننده از ابتدای سال گذشته تا کنون روند یکسانی نداشت. ابتدای سال گذشته، این شاخص با 5/3 درصد افزایش نسبت به اسفند ماه سال 89 آغاز کرد. اردیبهشت ماه این رقم پایین آمد و خرداد و تیر ماه سال گذشته روزهای خوب تولیدکنندگان بوده است. چرا که در تیرماه سال 90 تنها 9 دهم درصد نسبت به خرداد ماه افزایش هزینه‌ها رخ داد. بار دیگر در مرداد ماه این شاخص افزایشی شد و روند افزایشی شاخص بهای تولید‌کننده در سال گذشته تا آذر ماه ادامه پیدا کرد. در دو ماه آذر و دی این شاخص در رقم 8 دهم درصد باقی ماند، اما بار دیگر در دو ماه آخر سال شاخص بهای تولید‌کننده افزایشی شد تا جایی که در اسفند ماه سال گذشته 2/2 درصد نسبت به بهمن ماه رشد کرد.
روند 14 ساله
اما نگاهی به روند 14 ساله این شاخص که با تکیه به آمار بانک مرکزی به دست آمده، حاکی از افزایش شدید هزینه‌های تولید در سال گذشته است. شاخص بهای تولید‌کننده در سال 76 به عدد 7/34 واحد رسیده است. این رقم نسبت به سال ماقبل از خود 6/15 درصد افزایش یافت. در طی دو سال بعد از آن شاخص بهای تولید‌کننده بالاتر رفت و تا سال 80 که این شاخص به 3/65 واحد رسید و تنها نزدیک به 11 درصد رشد کرد. در دهه 80 نیز پایین‌ترین رشد هزینه‌های تولید مربوط به سال 88 است. پس از آن، سال 84 با 8/8 افزایش در رده دوم قرار دارد. نکته جالب توجه در آمار بانک مرکزی از این بخش، رشد 2/34 درصدی شاخص بهای تولید‌کننده در سال 90 نسبت به سال 89 است. سال 89 این شاخص 6/16 درصد نسبت به سال ماقبل خود افزایش یافت اما در سال بعد همزمان با افزایش هزینه‌های تولیدی ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، شاخص بهای تولید‌کننده نیز رشد بالایی را تجربه می‌کند.

لاریجانی: مخالف بنزین 2000 تومانی هستیم

شب چانه‌زنی برای یارانه

  ساعاتی پس از نشست چهارشنبه شب جمعی از اعضای کمیسیون تلفیق مجلس با رییس‌جمهور، علی لاریجانی از اعلام نظر مقام معظم رهبری درباره نحوه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد و گفت: کاملا روشن است که هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها باید در بودجه سالانه باشد و با مصوبه مجلس انجام گیرد. او همچنین دلیل مخالفت مجلس با افزایش یارانه‌های نقدی را منبع تامین این یارانه‌ها دانست و گفت: مشکل این است که این کار باید از طریق تغییر قیمت حامل‌های انرژی انجام شود؛ یعنی بنزین دو‌هزار تومان شود، قیمت گاز دو برابر و گازوئیل سه برابر شود.

مجلس و دولت سناریوهای یارانه‌ای را بررسی کردند
چانه‌زنی شبانه بر سر فاز دوم هدفمندی
 لاریجانی: مجلس با بنزین 2 هزار تومانی دولت مخالف است
  ملیحه ابراهیمی: صف‌آرایی مجلس و دولت بر سر نحوه «اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها» بار دیگر کلید خورد. یک‌سو، بهارستان نشینانند با سناریوی «درآمد 72 هزار میلیاردتومانی» برای اجرای مرحله دوم هدفمندی و سوی دیگر پاستور نشینانند با سناریوی «درآمد 135 هزار میلیارد تومانی».
این صف‌آرایی اما روز چهارشنبه در دفتر رییس‌جمهور و به درخواست خود احمدی‌نژاد انجام شد؛ جلسه دوساعته اعضای کمیسیون تلفیق بودجه 91 با رییس‌جمهور که به اعتقاد دولت «رضایت‌بخش» بود و به تعبیر برخی نمایندگان، باید در جلسه امروز (شنبه) کمیسیون تلفیق درباره «درخواست‌های فراتر از قانون احمدی‌نژاد» تصمیم‌گیری کنند. موضوعی که موسی‌الرضا ثروتی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر، اعلام کرد و افزود: نمایندگان در جلسه شنبه باید ابعاد مختلف این درخواست‌ها را بررسی کنند تا ببینند که به چه میزان مصلحت است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را تغییر دهند و در قانون بودجه به رییس‌جمهور اختیارات بیشتری دهند.
از سوی دیگر، تنها ساعاتی پس از برگزاری جلسه مشترک احمدی‌نژاد و اعضای کمیسیون تلفیق، علی لاریجانی رییس مجلس در جمع خبرنگاران اعلام کرد که هیات عالی حل اختلاف قوا نظرش در مورد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را به مقام معظم رهبری اعلام کرده و ایشان نیز نظرشان را به روسای قوا اعلام کرده‌اند.
لاریجانی گفت که براین اساس، هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه باشد و با مصوبه مجلس انجام گیرد. رییس مجلس روز گذشته نیز در اظهارنظری نسبت به عملکرد دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت که دولت می‌خواهد برای تامین یارانه‌های نقدی قیمت بنزین را به لیتری دو هزار تومان برساند و بهای گاز را دو برابر و گازوئیل را سه برابر کند؛ موضوعی که مجلس با آن مخالف است. به نظر می‌رسد این اظهارات لاریجانی تکلیف جلسه امروز کمیسیون تلفیق را روشن کند و پایان اختلاف مجلس و دولت بر سر چگونگی اجرای فاز دوم هدفمندی را رقم بزند.
دولت به دنبال بنزین 2 هزار تومانی؟
رییس مجلس روز گذشته در حاشیه بازدید از یک حوزه اخذ رای دور دوم انتخابات مجلس، در پاسخ به این سوال که آیا مجلس مخالف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها است؟ گفت: مساله یارانه‌ها فقط مساله پرداخت پول نیست؛ دولت اگر پول دارد، هر قدر می خواهد بپردازد؛ ما مشکلی نداریم. مشکل این است که می‌خواهند از طریق تغییر قیمت حامل‌های انرژی این کار انجام شود. یعنی بنزین 2 هزار تومان شود، قیمت گاز دو برابر و گازوئیل 3 برابر شود. خب قطعا مجلس روی این موضوع حساس است که تبدیل به اوج گرانی در کشور نشود.
علی لاریجانی ادامه داد: حساسیت ما این است، بنابراین مساله اصلی این نیست که قانون هدفمندی اجرا نشود؛ زیرا اصلش کار درستی است. مرحله دوم و سوم نیز باید اجرا شود. سوال این است که آیا از مرحله اول می خواهیم به مرحله آخر برسیم یا در این میان دو سه مرحله دیگر هم داشته باشیم که با آرامش این کار انجام شود؟ وی تصریح کرد: تصور ما این است که شرایط اقتصادی فعلی به گونه‌ای است که اگر قرار است پولی به مردم پرداخت شود باید پاسخگوی این شرایط باشد. یعنی آن قدر گرانی نشود که پولی که به جیب مردم می‌رود، با آن قابل قیاس نباشد.
رییس مجلس با تاکید بر اینکه هدفمندی یارانه‌ها باید اجرا شود، تاکید کرد: اما نباید اجرا به گونه‌ای باشد که گرانی ایجاد کند یا فشار روی مردم وارد شود، اجرای هدفمندی یارانه‌ها باید به گونه ای باشد که اصلاح مسیر باشد نه فشار بر مردم.
اعلام نظر رهبری درباره فاز دوم هدفمندی
لاریجانی همچنین روز پنج شنبه در جمع خبرنگاران از اعلام نظر رهبر معظم انقلاب درباره هدفمندی یارانه‌ها به سران سه قوه خبر داد و گفت: مقام معظم رهبری نظر خود را در خصوص فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به سران قوا اعلام کرده‌اند. وی درباره ارجاع این موضوع به هیات حل اختلاف قوا اظهار کرد: هیات حل اختلاف جنبه مشورتی دارد که نظر این هیات به رهبری ارائه شد و ایشان هم نظرشان را اعلام کردند. لاریجانی ادامه داد: فکر می‌کنم نظر مقام معظم رهبری مساله را کاملا روشن کرد و این جایگاه هم در قانون اساسی برای همین تعبیه شده تا اگر اختلاف نظری وجود داشت، این مشکل رفع شود. وی تاکید کرد:‌ در واقع کاملا روشن است که هر گونه تصمیم‌گیری برای پرداخت‌ها در کشور باید در بودجه سالانه باشد و با مصوبه مجلس شورای اسلامی انجام گیرد.
جزئیات جلسه چهارشنبه شب تلفیق با رییس‌جمهور
اما پیش از این اظهارات لاریجانی، اعضای کمیسیون تلفیق مجلس چهارشنبه شب در جلسه‌ای با رییس‌جمهور به بررسی نظرات دو قوه درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها پرداختند. غلامرضا مصباحی‌مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی و از اعضای کمیسیون تلفیق، در گفت‌وگو با فارس در تشریح این جلسه گفت: رییس‌جمهور در این جلسه خواستار مجوز مجلس برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها و تعامل بیشتر دولت و مجلس شد.
رییس‌جمهور از مجلس چه خواست؟
وی افزود: رییس جمهور در این جلسه بیاناتی ارائه کردند و خطاب به نمایندگان گفتند «بگذارید دست من باز باشد و مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها را شروع کنم. اگر امکان داشت امسال یا در عمر این دولت هدفمندی تمام شود.
با وجود تمام نگرانی‌هایی که شما نمایندگان دارید، هیچ جای نگرانی نیست، مطمئن باشید، به خوبی اجرا می‌کنم و مشکلی پیش نخواهد آمد.» مصباحی مقدم در مورد آثار هدفمندی یارانه‌ها گفت: ریس جمهور در این جلسه یادآور شد تورم مربوط به هدفمندی یارانه‌ها نبود، بلکه مربوط به نوسانات ارزی بود.
مصباحی‌مقدم با بیان اینکه رییس‌جمهور می‌گوید باید به تولیدکننده فشار وارد شود تا هزینه‌هایش را کاهش دهد، افزود: من در پاسخ به ایشان گفتم تولیدکنندگان منابع مالی ندارند، قبلا هم گفته شد باید سهم تولید از هدفمندی پرداخت شود.
موسی‌الرضا ثروتی دیگر عضو کمیسیون تلفیق هم در گفت‌گو با مهر گفت: درخواست‌های رییس‌جمهور در این جلسه مطرح و مقرر شد در جلسه شنبه کمیسیون تلفیق بودجه، خواسته‌های رییس‌جمهور بررسی شود. وی افزود: رییس‌جمهور در این جلسه تقاضا کرد که نمایندگان برای اجرای فاز دوم یارانه‌ها مبلغ 135 هزار میلیارد تومان را با همان روش تخصیص 80 درصد به مردم و 20 درصد به تولید تصویب کنند.
دولت اختیار قیمت‌گذاری می‌خواهد
وی اضافه کرد: احمدی‌نژاد همچنین در این جلسه از نمایندگان خواست که زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندکردن یارانه‌ها و تعیین قیمت کالاها هم در اختیار دولت باشد. عضو کمیسیون تلفیق بودجه با تاکید براینکه دولت چیزی بیشتر از اختیارات قانونی می‌خواهد، گفت: براساس قانون هدفمندی، 50 درصد سهم مردم، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دستگاه‌های دولتی است؛ ضمن اینکه این قانون طی 5 سال اجرایی شود، اما رییس‌جمهور تقاضایش بیش از این است؛ به طوری‌که می‌خواهد دوره 5 ساله اجرای قانون کاهش یابد و میزان درصدها هم تغییر کند. وی تصریح کرد: درجلسه شنبه نمایندگان باید ابعاد مختلف این موارد را بررسی کنند تا ببینند که به چه میزان مصلحت است که قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را تغییر دهند و در قانون بودجه به رییس‌جمهور اختیارات بیشتری دهند. ثروتی تصریح کرد: این درحالی است که سال گذشته 56 هزار میلیارد را برای اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها به دولت اختصاص دادیم که متاسفانه دولت فقط توانست به 46 هزار میلیارد آن عمل کند.
نظر مجلسی‌ها درباره اعتبار هدفمندی در بودجه 91
ثروتی با بیان اینکه نظر نمایندگان هم در این رابطه بسیار متفاوت است، گفت: نظر مصباحی مقدم به عنوان رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی این است که 72 هزار میلیارد تومان را برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی به دولت اختصاص دهیم؛ به طوری که از این مبلغ، 40 هزار میلیارد تومان سهم مردم، 17 هزار میلیارد تومان سهم تولید، 4 هزار میلیارد تومان سهم بیمه بیکاری، 4هزار میلیارد تومان برای سهم بهداشت و درمان و 7 هزارمیلیارد تومان هم برای یارانه حمل‌ونقل و کمک به شهرداری‌ها باشد.
پذیرش گامی آرام در فاز دوم هدفمندی
وی اظهارکرد:خوشبختانه دراین جلسه دیدگاه‌های دولت به نمایندگان مجلس نزدیک‌تر شد؛ یعنی هم دولت پذیرفت که گام دوم اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها را به آرامی بردارد تا قانون اجرایی شود و هم نمایندگان پذیرفتند که درصورت امکان اختیاراتی را در بودجه سال جاری برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی، صندوق توسعه ملی، تثبیت قیمت ارز، فروش سهام دولتی و به ویژه طرح‌های عمرانی به دولت بدهند.
میرتاج‌الدینی: جلسه رضایت‌بخش بود
محمدرضا میرتاج‌الدینی معاون پارلمانی رییس‌جمهور نیز با اشاره به این جلسه گفت: اعضای شرکت‌کننده از تشکیل این نشست راضی بودند؛ چرا که تبادل نظر خوبی بین دولت و مجلس انجام شد.
وی در گفت‌وگو با ایرنا، با بیان اینکه برگزاری این جلسه به منظور نزدیک کردن دیدگاه‌های کارشناسی دولت و مجلس به یکدیگر در زمینه هدفمندسازی و مباحث دیگر اقتصادی بود، افزود: اعضای کمیسیون تلفیق، نظرات خود را در مورد قانون هدفمندی و سایر موارد اعلام کردند و رییس‌جمهور نیز آثار خوب هدفمندی یارانه‌ها را در این مدت و برنامه دولت برای تداوم آن را تشریح کرد.
به گفته میرتاج‌الدینی، رییس‌جمهور به نمایندگان نسبت به برنامه‌های دولت اطمینان لازم داد که همه ابعاد هدفمندی یارانه‌ها را بررسی کرده و برنامه‌های کارشناسانه را ادامه می‌دهد.
وی گفت: احمدی‌نژاد از مجلس خواسته است که دولت را در این زمینه مساعدت کند و افزوده که از ابتدا کارها با تفاهم بین مجلس و دولت آغاز شده است و تداوم آن نیز با تفاهم پیش می‌رود.
عکس: خبرگزاری مهر

اجاره نشین‌های پایتخت منتظر چه اقدامی‌هستند؟

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: طرح تعزیرات مسکن که تابستان سال گذشته در صدد بود نرخ های اجاره در بازار اجاره را کنترل کند تا از افزایش گزاف آن جلوگیری شود به نقل از مشاوران املاک و مستاجران طرح موفقی نبود و موجران به‌افزایش اجاره بهای واحدهای خود بین 7 تا 9 درصد راضی نشدند و فراتر از آن را به مستاجران تحمیل کردند.

بنا به گفته مشاور ارشد اتحادیه املاک کشور، مسکن مهر اگرچه توانسته حجمی‌از مستاجران را صاحب‌خانه کند، اما هنوز در برآورده کردن انتظارات مسوولان مسکن موفق نبوده است، چراکه تصور می‌شد اکثر مستاجران از کم درآمدها تا آنهایی که قشر متوسط جامعه هستند از طریق مسکن مهر از بازار اجاره خارج شوند در حالی که شواهد نشان می‌دهد درصد چشمگیری از متقاضیان مسکن مهر قشر کم در آمد جامعه هستند و همچنان متقاضیانی که از درآمد متوسط برخوردار هستند، اجاره نشین هستند.
محمدرضا اعوانی در این باره به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر می‌توان اعلام کرد که مسکن مهر مختص اقشار کم درآمد است، زیرا افرادی که درآمدشان بالاتر از افراد کم درآمد است، راضی به سکونت در مسکن مهر نمی‌شوند و یکی از دلایل اصلی منع سکونت شان را مسافت طولانی تا تهران عنوان می‌کنند.
وی در ادامه تاکید کرد: مسافت رفت و آمد بین تهران و شهرهای اطراف که یکی از معضلات عدم رغبت مستاجران تهرانی برای سکونت در مسکن مهر از سوی متقاضیان و مشاوران املاک اظهار می‌شود باعث شده تا بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی همچنان با التهاب رو به رو باشد زیرا از حجم مستاجران در بازار اجاره مناطق مختلف تهران بصورت قابل توجهی کاسته نشده و اکثر موجران به دلیل میزان تقاضا همچنان بر طبل نرخ‌های گزاف اجاره می‌کوبند.
مشاور ارشد اتحادیه املاک کشور خاطر نشان کرد: در حال حاضر که حدود یک ماه به فصل جا به جایی متقاضیان در بازار اجاره باقی مانده هنوز تدبیری برای جلوگیری از احتمال افزایش نرخ های اجاره در نظر گرفته نشده است و اکنون در حال مذاکره برای اجرای طرحی به نام «مسکن ویژه» هستیم.
محمدرضا اعوانی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود طرح «مسکن ویژه» طی یک ماه آینده به اجرا در بیاید و هدف اصلی این طرح صاحبخانه شدن قشر متوسط جامعه است. حال شاید این سوال مطرح شود که چه دلیل یا نکته ای برای جذب این دسته از اقشار جامعه برای خرید مسکن ویژه در نظر گرفته شده است ؟، چراکه آنها راضی به سکونت در مسکن مهر نشده بودند !
وی درباره این مساله تاکید کرد: قرار است طرح «مسکن ویژه» در داخل تهران یعنی در مناطق با کیفیت اجرا شود تا دیگر بهانه مسافت رفت و آمد دوباره تکرار نشود.
مدیر سابق پروژه سامانه املاک و مستغلات افزود: یکی از علل های اصلی ایجاد «مسکن ویژه»، کنترل بهتر بازار اجاره است که به نظر می‌رسد طرح مذکور موفق تر نسبت به «مسکن مهر» باشد زیرا مستاجران در داخل تهران با حداقل قیمت می‌توانند صاحب خانه شوند.