تعیین سقف قیمت بنزین

دنیای اقتصاد- نمایندگان مجلس به دو فوریت طرحی رای دادند که برای افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی از جمله بنزین سقف تعیین می‌کند. این تصمیم مجلس، در پی آن اتخاذ شد که برخی گمانه‌زنی‌ها از قصد دولت برای رساندن قیمت بنزین به نرخی معادل فوب خلیج فارس در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و سال‌جاری حکایت می‌کرد. مجلس نیز برای تدریجی کردن افزایش قیمت بنزین و نیز محدود کردن سقف آن، طرحی را در دستور کار قرار داد که حداکثر قیمت حامل‌های انرژی مصرف داخل را معادل نرخ فوب خلیج‌فارس تعیین می‌کند.

دو فوریت طرح لاریجانی و 76نماینده دیگر به تصویب رسید
تعیین سقف برای افزایش قیمت بنزین
 در صورت تصویب نهایی این طرح، بنزین مصرف داخلی نباید بیش از قیمت فوب خلیج فارس نرخ‌گذاری شود
دنیای اقتصاد- ملیحه ابرهیمی: نمایندگان مجلس با دو فوریت طرحی موافقت کردند که در صورت  تصویب نهایی برای افزایش قیمت‌ حامل‌های انرژی از جمله بنزین سقف تعیین می‌کند. این تصمیم بهارستان نشینان، در پی آن اتخاذ شد که به نظر می‌رسید دولت قصد دارد در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قیمت حامل‌های انرژی را به نرخی معادل فوب خلیج فارس افزایش دهد و درآمد خود از این محل را در سال 91 به 100 تا 135 هزار میلیاردتومان برساند.
بر این اساس 77 تن از نمایندگان مجلس از جمله علی لاریجانی رییس و محمدرضا باهنر و شهاب‌الدین صدر، دو نایب رییس مجلس، این طرح دو فوریتی را امضا و ارائه کردند که در نشست دیروز مجلس دو فوریت آن به تصویب رسید. در صورت تصویب نهایی این طرح که ماده یک قانون یارانه‌ها را اصلاح می‌کند، قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، نباید بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس باشد.
این درحالی است که قانون هدفمندی یارانه‌ها سقفی برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشخص نکرده بود و تنها اظهار کرده بود که قیمت حامل‌های انرژی تا پایان برنامه پنجم نباید «کمتر از 90 درصد قیمت فوب خلیج‌فارس» باشد. موضوعی که به گفته نمایندگان مجلس، دولت به استناد آن قصد دارد قیمت حامل‌های انرژی را در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی برابر فوب خلیج فارس و در سال‌های بعدی بیش از آن افزایش دهد.
آن هم در شرایطی که بر اساس گزارش سایت خبرآنلاین به نقل از آمارهای وزارت نفت و بانک مرکزی، متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در سال 90، با نرخ دلار رسمی 753 تومان و با نرخ دلار آزاد 931 تومان بوده است. البته متوسط قیمت هر لیتر بنزین فوب خلیج فارس در اسفندماه 90 با نرخ دلار رسمی 936 تومان و نرخ دلار آزاد 1451 تومان بوده است.
رای بالا برای 2 فوریت طرح
نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز گذشته با 141 رای موافق، 17 رای مخالف و 10 رای ممتنع از 196 نماینده حاضر در جلسه، به دو‌فوریت طرح مذکور رای مثبت دادند.
در صورت تصویب نهایی طرح اصلاح قانون یارانه‌ها، «قیمت فروش داخلی بنزین، نفت گاز، نفت کوره، نفت سفید و گاز مایع و سایر مشتقات نفت، با لحاظ کیفیت حامل‌ها و با احتساب هزینه‌های مترتب (شامل حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی) [باید] به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه، کمتر از 90درصد قیمت و بیشتر از قیمت تحویل روی کشتی (فوب) در خلیج فارس نباشد.»
با تصویب نهایی این طرح، «میانگین قیمت فروش داخلی گاز طبیعی به گونه‌ای تعیین می‌شود که به تدریج تا پایان برنامه پنجم، معادل 75درصد و حداکثر معادل متوسط قیمت گاز طبیعی صادراتی پس از کسب هزینه‌های انتقال، مالیات و عوارض می‌شود.»
احتمال افزایش قیمت بنزین بیش از فوب خلیج فارس
جمشید انصاری به عنوان طراح در دفاع از این طرح گفت: اگر این طرح تصویب نشود و جلوی ‌‌دولت گرفته نشود، قیمت بنزین در فاز دوم اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به اندازه قیمت فوب‌ خلیج‌فارس افزایش می‌یابد.
نماینده زنجان ادامه داد: زمانی که قانون هدفمند شدن یارانه‌ها در مجلس تصویب می‌شد، سوال شد که آیا نرخ حامل‌های انرژی باید کمتر از 90 درصد فوب خلیج‌فارس قیمت‌گذاری شود؟ و آیا می‌تواند بیشتر از این قیمتی باشد؟ که آقای لاریجانی توضیح دادند «عقل حکم می‌کند بیشتر از نرخ فوب خلیج فارس قیمت گذاری نکنیم، زیرا نمی توان نفت را به قیمت 100 دلار به کشورهای دیگر فروخت، اما به مردم خودمان با قیمت 150 دلار عرضه شود.»
وی با اشاره به جلسات کمیسیون تلفیق درباره تعیین بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها در سال 91 تصریح کرد: نماینده دولت در این جلسات با صراحت گفت که استناد آنها به متن قانون است که «حداقل قیمت» را 90 درصد فوب خلیج فارس تعریف کرد و بنابراین خود را مجاز دانستند که بیشتر از 100 درصد آن را برای برخی فرآورده‌های داخلی قیمت‌گذاری کنند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اضافه کرد: با دیدن این تلقی در نمایندگان دولت تصمیم به اصلاح این قانون برای جلوگیری از ایجاد شبهه گرفتیم.
وی درباره فوریت این طرح توضیح داد: اگر طرح اصلاح ماده یک قانون یارانه‌ها تصویب نشود و جلوی این کار دولت گرفته نشود، قیمت بنزین در فاز دوم اجرای این قانون، به اندازه قیمت فوب‌ خلیج‌فارس افزایش می‌یابد؛ در حالی که قرار بود این کار در 5سال اجرایی شود نه اینکه در مرحله دوم قیمت بنزین و سایر حامل‌های انرژی به میزان قیمت فوب‌ خلیج‌فارس برسد و در مراحل بعدی اجرای قانون یارانه‌ها، قیمت بنزین از میزان قیمت فوب‌ خلیج‌فارس بیشتر شود.
اصلاح قانون، تایید قانون گریزی مجریان است
در ادامه این جلسه علی‌اصغر یوسف‌نژاد نماینده ساری طی سخنانی به عنوان مخالف فوریت طرح مذکور، اظهارکرد: پاسخ برداشت منفی، ناقص و نادرست دولت از قانون مصوب مجلس، ارائه طرح‌های اصلاحی توسط نمایندگان نیست.
وی با بیان اینکه در پاسخ به این اقدامات دولت، باید قدرت نظارتی مجلس را افزایش دهیم، گفت: مجلس روی تصویب قانون یارانه‌ها زحمت کشیده و مفاد این قانون کاملا روشن و مشخص است؛ دولت نمی‌تواند در فاز دوم اجرای قانون یارانه‌ها، درآمد 100 یا 135هزار میلیارد تومانی داشته باشد. وی با تاکید بر اینکه اصلاح قانون با این روش و شیوه، برای مجلس مناسب نیست،‌ گفت: این اقدام در واقع تایید تخلفات دولت است و نباید این موضوع را باب کنیم.
با وجود این مخالفت، مجلس با رای بالایی به دو فوریت طرح تعیین سقف افزایش قیمت حامل‌های انرژی رای مثبت داد.

گزارش رسمی از رشد قیمت‌ها

 – گزارش رسمی بانک مرکزی حاکی از روند رو به رشد قیمت‌ها طی یک سال گذشته در پایتخت کشور است؛ بانک مرکزی که از سال گذشته انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران را متوقف کرده بود، از فروردین‌ماه امسال انتشار این آمار را از سر گرفته و تازه‌ترین گزارش این بانک از تغییرات قیمتی 40 قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران در فاصله 26 فروردین‌ماه 90 تا 25 فروردین‌ماه91 نشان می دهد که طی یک سال گذشته، قیمت 33 کالای اساسی و مواد غذایی از 18 تا 146 درصد گران شده است. انتشار این گزارش، فعالان اقتصادی بخش خصوصی را بر آن داشته تا خواستار اجرای هرچه سریع تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به اتحادیه‌ها و انجمن‌های تولیدی شوند. با این حال، سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، با اشاره به آمار اخیر بانک مرکزی و تایید رسمی سیر صعودی قیمت‌ها، واگذاری نظام قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را در شرایط کنونی عملا منتفی اعلام کرده است.

آمارهای رسمی گرانی کالاها را تایید کرد
افزایش 18 تا 146 درصدی قیمت‌ها
 33 قلم کالای اساسی و مواد غذایی گران شدند
 سازمان حمایت واگذاری قیمت‌ها را منتفی اعلام کرد
گروه بازرگانی– به دنبال افزایش بی‌ضابطه قیمت‌ها و گرانی کالاها در روزهای اخیر، فعالان اقتصادی اجرای هرچه سریع‌تر برنامه دولت مبنی بر واگذاری تنظیم بازار و قیمت‌گذاری به بخش خصوصی را خواستار شدند، اما سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید‌کنندگان، با اشاره به آمار رسمی بانک مرکزی مبنی بر گران شدن 18 تا 146 درصدی 33 قلم کالای اساسی و مواد غذایی در تهران، اجرای این برنامه در شرایط کنونی را عملا منتفی اعلام کرده است.
در این شرایط، مسوولان دولتی نهادهای ذی‌ربط برای بهبود اوضاع گام برداشته‌اند و با تشکیل جلسات مختلف، از پیگیری کاهش قیمت‌ها خبر می‌دهند، اما در این میان، انتشار گزارش رسمی بانک مرکزی از آمار گرانی‌ها، این پرسش را به ذهن متبادر کرده که اساسا روند افزایش قیمت کالاهای اساسی در کشور چگونه قابل‌کنترل است و این گرانی‌ها تا کجا ادامه می‌یابد؟
بانک مرکزی که از سال گذشته انتشار هفتگی قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی در تهران را متوقف کرده بود، از فروردین‌ماه امسال انتشار این آمار را از سر گرفته و نگاهی به آمار قیمت 40 کالای اساسی و مواد غذایی در تهران از 26 فروردین‌ماه 90 تا 25 فروردین‌ماه 91، نشان می‌دهد که طی یک سال گذشته، قیمت 33 کالای اساسی و مواد غذایی از 18 تا 146 درصد گران‌تر شده است.
سبزیجات، رکورددار گرانی
بنابر این گزارش، رکورددار گرانی در یک سال گذشته سبزی‌های برگی بوده که با رشد 146 درصدی قیمت از کیلویی 615 تومان به 1516 تومان افزایش یافته است. گوجه فرنگی با رشد 107 درصدی قیمت در رتبه دوم است که از کیلویی 838 تومان در فروردین 90 به 1850 تومان در فروردین 91 رسید و خیار با رشد 90/1 درصدی قیمت و افزایش از کیلویی 982 تومان به 1867 تومان رتبه سوم گرانی را به خود اختصاص داده است.
قیمت دیگر سبزی‌ها نیز به این شکل تغییر یافته که کدوسبز با رشد 4/76 درصدی قیمت از کیلویی 929 تومان به 1639 تومان، بادنجان با رشد 1/39 درصدی قیمت از 955 تومان به 1329 تومان و لوبیا سبز نیز با رشد 18 درصدی قیمت از 2116 تومان به کیلویی 2498 تومان افزایش یافت.پیاز و سیب‌زمینی تنها سبزیجاتی هستند که در یک سال گذشته دچار کاهش قیمت شدند و هر کدام به ترتیب 9 و 37 درصد افت قیمت داشته‌اند.
رشد 50 درصدی قیمت گوشت و گرانی 39 درصدی مرغ
گزارش بانک مرکزی حاکی ازاین است که قیمت گوشت گوسفندی با استخوان از کیلویی 15644 تومان در فروردین 90 به 22739 تومان در فروردین 91 افزایش یافته که رشد 3/45 درصدی را نشان می‌دهد. گوشت گاو و گوساله بی‌استخوان نیز با رشد 1/50 درصدی قیمت از کیلویی 11557 تومان به 17354 تومان رسید.
قیمت گوشت مرغ نیز در یک سال گذشته 1/39 درصد افزایش یافت و از کیلویی 3476 تومان به 4838 تومان رسید.
گرانی 30 درصدی روغن و قند و شکر
گرانی 27/8 درصدی قند و 36/5 درصدی شکر در یک سال گذشته شیرینی این کالا را بر کام‌ها تلخ کرده است ضمن اینکه شاهد افزایش قیمت قند از کیلویی 1423 تومان به 1820 تومان و شکر از 1164 تومان به 1589 تومان بودیم. قیمت چای خارجی در این مدت با رشد 33 درصدی در هر بسته 500 گرمی از 5264 تومان به 7005 تومان رسید و قیمت روغن نباتی مایع نیز از لیتری 1952 تومان به 2579 تومان افزایش یافت که رشد 1/32 درصدی را نشان می‌دهد همچنین روغن نباتی جامد حلب 5 کیلویی از 10383 تومان به 13524 تومان رسیده که 2/30 درصد رشد داشته است.
رشد 26 تا 59 درصدی قیمت لبنیات
بر اساس این گزارش، انواع لبنیات در یک سال گذشته رشد 26 تا 59 درصدی قیمت داشته است. در این بین پنیر غیرپاستوریزه با رشد 59 درصدی قیمت از کیلویی 7230 تومان در فروردین 90 به 11500 تومان افزایش یافت و پنیر پاستوریزه هم با رشد 4/52 درصدی قیمت از 1519 تومان در یک بسته 450 گرمی به 2316 تومان رسید.
قیمت ماست پاستوریزه از کیلویی 1138 تومان در فروردین سال گذشته به 1596 تومان در سال جاری رسید که رشد 2/40 درصدی قیمت را نشان می‌دهد. ماست غیرپاستوریزه نیز با رشد 9/36 درصد قیمت از 1174 تومان به 8/16 تومان رسید.
حبوبات 45 درصد و برنج 28 درصد گران شد
بر اساس گزارش بانک مرکزی، قیمت برنج وارداتی غیرتایلندی با رشد 6/26 درصدی از 2120 تومان به 2686 تومان، برنج داخله درجه یک با رشد 2/25 درصد از 3318 تومان به 4155 تومان و برنج داخله درجه دو با رشد 2/45 درصد از 2105 تومان به 3058 تومان رسید.
تخم مرغ یکی از معدود کالاهایی است که در طول سال گذشته کاهش قیمت داشته و از شانه دو کیلویی 5347 تومان به 5276 تومان رسید.
قیمت انواع حبوبات نیز به شرح زیر طی یک سال گذشته افزایش داشته است: نخود 9/55درصد، لپه نخود 57 درصد، عدس 7/30درصد، لوبیا چیتی 3/38 درصد، لوبیا چشم بلبلی 6/32 درصد، لوبیا سفید 6/60 درصد و لوبیا قرمز 3/29درصد.
گرانی 27 درصدی میوه
آمار بانک مرکزی حاکی از این است که قیمت پرتقال درجه یک با رشد 3/26 درصدی از کیلویی 1835 تومان به 2319 تومان و پرتقال درجه دو با رشد 7درصدی از 1184 تومان به 1267 تومان رسید. نارنگی نیز با رشد 8/67 درصدی قیمت از کیلویی 1786 تومان به 2997 تومان افزایش یافت.همچنین درحالی هندوانه در این مدت 2/64 درصد گران شد و از کیلویی 627 تومان به 1030 تومان رسید که لیموشیرین در یک سال اخیر 8 درصد ارزان شد.
بر اساس این گزارش، قیمت سیب قرمز تخم لبنان 18 درصد و سیب زرد تخم لبنان 14 درصد در یک سال گذشته کاهش داشته است.
قیمت شیر خام ؛ 720 تومان
از سوی دیگر، برای قیمت شیر خام که در روزهای اخیر با رسیدن به رقم کیلویی 850 تومان، سر و صدای زیادی به پا کرد قرار شد که در کمیته ویژه‌ای در استانداری تهران با حضور دامداران، وضعیت نهایی آن بررسی شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور در این باره می‌گوید: عصر روز شنبه این هفته، در کمیته تشکیل شده در استانداری تهران، قیمت هر کیلوگرم شیر خام، 720 تومان تعیین شد که این دستورالعمل از امروز (دوشنبه) لازم‌الاجرا خواهد بود.
سعید سلطانی سروستانی به «فارس» گفته که قیمت پایه هر کیلوگرم شیر خام با چربی 8/2 و بار میکروبی 100 هزار 720 تومان تعیین شده و برای هر یک دهم درصد افزایش چربی، 10 تومان به قیمت اضافه می‌شود. مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور این موضوع را نیز خاطرنشان کرده که مرکز پشتیبانی امور دام موظف شده قیمت نهاده‌ها را کاهش دهد و سبوس مورد نیاز دامداران را نیز به قیمت مصوب سال گذشته، یعنی کیلویی 195 تومان عرضه کند. همچنین تعرفه جو که پیش از این بنا بود، از اول اردیبهشت‌ماه 11 درصد تعیین شود، حذف می‌شود. او همچنین با بیان اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده شیر خام کیلویی 830 تومان است، گفت: دامداران با شرط انجام کاهش قیمت تمام شده از سوی دولت قیمت جدید را پذیرفتند.
افزایش 33 درصدی قیمت لبنیات
مدیرعامل اتحادیه سراسری دامداران کشور همچنین گفته: قیمت فرآورده‌های لبنی نیز ضمن برگشتن به قیمت قبل با نرخ جدید شیر خام محاسبه خواهد شد.اما باید گفت که با توجه به افزایش 28 درصدی قیمت شیر و فرآورده‌های لبنی در سال اخیر و ادامه روند افزایشی در کمتر از سه ماه به 33 درصد، مصرف‌کنندگان بزرگ‌ترین متضرر افزایش قیمت‌ها شده‌ و قدرت خرید‌شان بسیار کاهش یافته است.
مصرف کنندگان، متضرر اصلی
در حالی که سرانه‌ مصرف شیر در جامعه باید از 80 کیلوگرم فعلی به 160 کیلوگرم در برنامه‌ پنجم توسعه و طبق استاندارد جهانی به 300 کیلوگرم در سال افزایش یابد، نه تنها روند مصرف شیر و لبنیات سیر افزایشی نداشته، بلکه رو به کاهش نیز بوده است.سال گذشته هفت‌ میلیون تن شیر خام وارد کارخانه‌های فرآوری‌ شده است که نسبت به سال ماقبل 10 درصد کاهش یافته و به تبع این امر، عرضه و مصرف سرانه‌ شیر و فرآورده‌های لبنی 10 درصد کمتر شده است. با این حال به اعتقاد دبیر انجمن صنفی صنایع لبنی، آزاد‌سازی قیمت محصولات لبنی، عامل بسیار مهمی برای متعادل‌شدن قیمت‌ها است؛ چرا که اکنون به دلیل نرخ‌گذاری دولت، تولید‌کنندگان در هر دوره به دنبال تصویب افزایش قیمت هستند و تلاشی برای کاهش هزینه‌های تولید ندارند؛ بنابراین اگر قیمت‌ها آزاد و بازار رقابتی باشد، صنایع لبنی به دنبال کاهش هزینه‌های تمام‌شده‌ خواهند رفت. به گزارش «ایسنا»، طبق آمار بانک مرکزی، سرانه‌ مصرف شیر در ایران 70 تا 80 کیلوگرم است که طبق برنامه‌ چهارم توسعه باید به دو برابر یعنی 160 کیلوگرم افزایش می‌یافت، اما به دلیل محقق نشدن هدف برنامه، این میزان مصرف سرانه به برنامه‌ پنجم توسعه موکول شد و این در حالی است که مصرف سرانه‌ شیر طبق استاندارد جهانی باید به ‌طور میانگین به 300 کیلوگرم در سال برسد.
در این میان، افزایش روز‌افزون قیمت شیر و دیگر فرآورده‌های لبنی در یک‌ سال اخیر و همچنین حذف یارانه‌ 500 میلیارد تومانی شیر، بزرگ‌ترین عامل در کاهش مصرف سرانه و پایین‌ آمدن قدرت خرید جامعه عنوان شده است. بنابراین، جای این سوال برای مصرف‌کنندگان باقی است که افزایش قیمت‌ها به ویژه در حوزه اقلام اساسی مورد نیاز مردم تا کجا قرار است ادامه یابد و دقیقا چه زمانی، مکانیزم معیوب کنونی قیمت‌گذاری که از بخش خصوصی گرفته، تا مردم از آن ناراضی هستند، با ورود بخش خصوصی و رقابتی شدن قیمت‌گذاری و تنظیم بازار، اصلاح می‌شود؟
داستان دنباله دار قیمت‌گذاری
به گزارش «دنیای اقتصاد»، بحث بر سر واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی در حالی مطرح است که هنوز ساز و کار این اقدام طراحی نشده است.
محمد قبله، معاون سازمان حمایت می‌گوید: با وجودی که بیش از یک سال از طرح واگذاری قیمت‌گذاری به واحدها و تشکل‌های تولیدی می‌گذرد، اما برنامه‌ای برای این کار، نه از سوی بخش خصوصی و نه از سوی دولت در نظر گرفته نشده است. او با این توضیحات بر تاثیر رقابتی شدن قیمت‌ها بر بازار تاکید می‌کند و در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» عنوان می‌کند: رقابتی شدن بازار موجب می‌شود که برخی قیمت‌ها افزایش یابد اما در عین حال در درازمدت به متعادل‌تر شدن قیمت‌ها منجر خواهد شد که باید دید آیا جامعه توان این تغییر را دارد یا خیر.اما این اظهارات معاون سازمان حمایت در حالی است که طی چند ماه اخیر به موازات افزایش چشمگیر قیمت کالاهای مصرفی، عملکرد سازمان حمایت نیز زیر ذره‌بین منتقدان قرار گرفته و بسیاری از کارشناسان معتقدند، در حال حاضر سازمان حمایت از یک سو بیشتر رویه حمایت از مصرف‌کننده را دارد و با قیمت‌گذاری‌های دستوری، تولیدکنندگان را با ضرر و زیان مواجه می‌کند و از سوی دیگر، برخی با استناد به رفتار بازار و افزایش قیمت برخی اقلام خارج از ضوابط سازمان تاکید می‌کنند که تنها نهاد قیمت‌گذاری در کشور در انجام وظایف خود ناتوان است.
معاون کالاهای مصرفی سازمان حمایت البته این انتقادها را چندان قبول ندارد و در پاسخ به سهم سازمان حمایت در کنترل گرانی‌ها، می‌گوید: برای بررسی میزان تاثیرگذاری سازمان حمایت باید به میزان اختیارات سازمان توجه شود؛ زیرا در حال حاضر سازمان حمایت آن‌قدر اختیار همه جانبه ندارد که هم بتواند به قیمت‌گذاری بپردازد و هم با متخلفان برخورد کند.البته پیش‌تر نیز دیگر مسوولان سازمان حمایت اعلام کرده بودند که برخورد با متخلفان بازار بر عهده سازمان تعزیرات است و در این مرحله عملا دست سازمان حمایت بسته است. قبله همچنین علت بسیاری از گرانی‌ها اخیر را خارج از کنترل مسوولان می‌داند و می‌گوید: گرانی‌های اخیر بیشتر به خاطر افزایش نرخ تورم و افزایش قیمت ارز رخ داده است.
تعویق واگذاری تنظیم بازار غیرقانونی است
البته توضیحات معاون سازمان حمایت در مورد نامساعد بودن شرایط بازار برای واگذاری قیمت‌گذاری به بخش خصوصی در حالی مطرح می‌شود که او پیش‌تر از امضای تفاهم‌نامه‌هایی میان سازمان و انجمن‌های تولیدی خبر داده بود که براساس آن، مسوولیت قیمت‌گذاری کالاها برعهده تولید‌کنندگان قرار می‌گرفت.
به گفته قبله، ستاد پشتیبانی برنامه تنظیم بازار، از سال 73 محدوده‌ای از کالاها را تحت پوشش قیمت تثبیتی قرار داد و اقتصاد به سمت تعدیل اقتصادی و آزادسازی پیش رفت تا اینکه در برنامه چهارم توسعه، هیچگونه قیمت‌گذاری به جز در مورد کالاهایی مشمول دریافت یارانه و مصوبات شورای اقتصاد، صورت نمی‌گرفت و تمامی واحدهای تولیدی مکلف بودند که خود، محصول خود را قیمت‌گذاری کنند. معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد به بند ج ماده 39 قانون برنامه چهارم اشاره می‌کند که بر مبنای آن، اگر الزام به قیمت‌گذاری محصول یک صنعت به هر دلیلی صورت گیرد، دولت باید مابه‌التفاوت نرخ تکلیفی با بهای تمام‌شده را به عنوان عدم‌النفع یا ضرر و زیان پرداخت کند.قبله می‌افزاید: سازمان حمایت به نوعی صنعت و بخش تولید را به عنوان نماینده خود می‌داند و در موضوع قیمت‌گذاری دخالتی نداشته است، به جز در مواردی که شکایتی به این سازمان می‌رسد، البته این امر نافی این نبود که سازمان خود می‌توانست به موضوع قیمت‌گذاری ورود کند، اما به هرحال بر اساس دستورالعمل‌های سازمان، واحدهای تولیدی مکلف به رعایت ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان هستند.

از نظر آیت‌الله مصباح، حمایت از احمدی‌نژاد چه وقت حرام است؟

خبرگزاری مهر نوشت: دبیر کل حزب موتلفه اسلامی گفت: آیت‌الله مصباح در خصوص قهر رییس جمهور در سال گذشته فرموده بودند که اگر حمایت از آقای احمدی‌نژاد مستلزم ترویج مشایی می‌شود، حمایت از احمدی‌نژاد حرام است.

نبی حبیبی که در اجلاس سراسری دبیران استان‌های حزب موتلفه اسلامی سخن می‌گفت، ادامه داد: الان جبهه پایداری پشتیبان آقای احمدی‌نژاد است، سوال ما از جبهه پایداری این است که مگر شما مرید آیت‌الله مصباح یزدی نیستید؟ مگر احمدی‌نژاد از مشایی حمایت نمی‌کند؟ احمدی‌نژاد منهای مشایی وجود ندارد؛ چرا شما حمایت خود را پنهان می‌کنید. حبیبی در ادامه گفت: در طول ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد اگر کسی با مشایی زاویه پیدا کند باید از دولت برود و این حمایت کامل وی از مشایی را نشان می‌دهد.

توقف عرضه بنزین آزاد تا صدور کارت سوخت جدید

گروه سوخت و نیرو - جایگاهداران عرضه‌کننده سوخت امکان عرضه بنزین آزاد بدون کارت سوخت را ندارند.
رییس انجمن جایگاهداران عرضه‌ سوخت در مورد دلیل باطل‌شدن کارت سوخت جایگاهداران به «ایسنا» توضیح داد: شرکت ملی پالایش و پخش به جایگاهداران اعلام کرد که برای ارتقای امنیت این کارت‌ها، باید رمز آنها تغییر کند، به همین دلیل کارت سوخت جایگاهداران سوزانده شده و قرار است در مرکز تولید کارت‌های سوخت در شیراز دوباره تولید شده و در اختیار جایگاهداران قرار گیرد.

وی این موضوع که جایگاهداران به دلیل مشکلات خود با شرکت ملی پالایش و پخش از دادن بنزین آزاد خودداری می‌کنند را رد کرد و افزود: طبق دستورالعمل این شرکت در حال حاضر امکان عرضه‌ بنزین آزاد با کارت سوخت میسر نیست. رییس انجمن جایگاهداران عرضه‌ سوخت در پاسخ به این سوال که چه زمانی بنزین آزاد با کارت جایگاهداران دوباره عرضه خواهد شد، یادآور شد: این موضوع بستگی به شتاب شرکت ملی پالایش و پخش در تحویل کارت‌های سوخت مورد نظر به جایگاهداران دارد. حاج محمدرضا در پاسخ به این سوال هم که در حال حاضر خودروهایی که به دلایل مختلف فاقد کارت سوخت هستند باید چگونه سوخت مورد نظر خود را تامین کنند، اظهار کرد: این افراد باید مدتی صبر کنند.

هشدار درباره فاز دوم یارانه

 رییس کل دیوان محاسبات با هشدار نسبت به استفاده از منابع عمومی در پرداخت‌های فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: پرداخت از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است که این عمل در درازمدت موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و برای مردم حاصلی نخواهد داشت. عبدالرضا رحمانی‌فضلی اعمال سیاست انقباضی را از سوی دولت برای کنترل مصرف ضروری خواند و گفت: تزریق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباهی بزرگ است، چون این پول تبدیل به تقاضا و تقاضا موجب گرانی می‌شود.

رییس کل دیوان محاسبات مطرح کرد
هشدار درباره استفاده از منابع عمومی برای فاز دوم یارانه
 تزریق پول بدون برنامه به جامعه اشتباهی بزرگ است
دنیای اقتصاد- ملیحه ابراهیمی: بازوی نظارتی مجلس هم در پی هشدارهای مکرر نمایندگان و مخالفت رییس قوه مقننه نسبت به اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در شرایط فعلی، نسبت به «استفاده از منابع عمومی» در پرداخت یارانه نقدی در این فاز هشدار داد.
عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس‌کل دیوان محاسبات کشور گفت که استفاده از منابع عمومی برای پرداخت یارانه در فاز دوم، موجب افزایش تورم می شود. «اصرار» دولت بر قانونی بودن اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها و تلاش برای انجام آن و «انکار» مجلس و تاکید بر غیر قانونی بودن این موضوع، ماجرایی است که این روزها از جمله کشمکش‌های شاخص میان این دو قوه است؛ تا به‌ آنجا که کار را به هیات عالی حل اختلاف قوا کشیده و برخی اخبار غیررسمی از مخالفت این هیات با اجرای قریب الوقوع فاز دوم هدفمندی حکایت دارند.
انتقادهای مجلس از چگونگی اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها و آغاز زودهنگام فاز دوم نیز ماجرای کشداری است که همچنان ادامه دارد. هفته گذشته احمد توکلی رییس مرکز پژوهش‌های مجلس گفت که درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها در طول 15 ماه گذشته نزدیک به 29 هزار میلیارد تومان بوده است؛ در حالی که نزدیک به 45 هزار میلیارد تومان یارانه به مردم پرداخت شده است و 16 هزار میلیارد کسری داشته‌ایم. غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس نیز با انتقاد از برداشت دولت از منابع بانک‌ها اعلام کرده بود که دولت این مبالغ را برای پرداخت یارانه نقدی به مردم برداشت کرده است. وی گفته بود: دولت در مدت اخیر، 9 هزار میلیارد تومان استقراض از بانک مرکزی برای پرداخت یارانه نقدی داشته است که معنای آن ایجاد تورم شدید است. وی همچنین این کار را در دنیا «بی‌نظیر» دانسته بود که بانک مرکزی از پول مردم برای پرداخت یارانه‌ها برداشت کند.
روایت‌های دولت و مجلس درباره منابع یارانه
از سوی دیگر، رییس دیوان محاسبات کشور که روز گذشته درباره فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هشدارهایی را مطرح کرده، شهریورماه سال گذشته با اعلام اینکه دولت تا آن زمان برای پرداخت یارانه نقدی بیش از 148 هزار میلیارد ریال از بانک مرکزی، درآمد فروش نفت و بودجه عمومی کشور هزینه کرده است، گفته بود: صرفا 50 درصد پرداخت یارانه از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی بوده است.
به گفته وی، تا آن زمان 30 هزار میلیارد ریال از محل فروش نفت خام و صادرات آن، 18 هزار میلیارد ریال از محل علی‌الحساب دریافتی از شرکت‌های نفت و نیرو و 50 هزار میلیارد ریال نیز از محل بودجه عمومی برای پرداخت یارانه‌ها برداشت شده بود. البته روایت دولت درباره منابع اجرای فاز اول هدفمندی هم به نحوی این موضوع را تایید می‌کند. به طوری که شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد، زمستان پارسال با ارائه کارنامه یکساله هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد که درآمد دولت از اجرای هدفمندی 29 هزار میلیارد تومان بوده و دولت در این مدت، 45 هزار میلیارد تومان یارانه پرداخت کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت افزود که 10 هزار میلیارد تومان از محل بودجه مصوب مجلس نیز به یارانه‌ها اختصاص یافته است. موضوعی که البته مورد تایید بهارستان نشینان نیست؛ چراکه آنان معتقدند دولت بیش از مجوز قانونی خود از این محل برداشت کرده است. حسینی همچنین اعلام کرده بود که 9 هزار میلیارد تومان نیز از محل تنخواه گردان به اجرای هدفمندی یارانه‌ها اختصاص پیدا کرده است. موضوعی که همچنان محل اختلاف میان دولت و مجلس است؛ چرا که مجلس معتقد است فرصت دولت برای تسویه این تنخواه‌گردان ماه‌ها است به پایان رسیده و مبلغ تسویه شده اندک است. اما دولت می‌گوید تا هنگام یک‌سالگی قانون یارانه‌ها، 2 هزار و 700 میلیارد تومان آن را تسویه کرده است.
افزایش تورم در پی اجرای مرحله دوم هدفمندی
با چنین پیش زمینه‌ای است که رییس دیوان محاسبات کشور روز گذشته درباره استفاده از منابع عمومی در اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها هشدار داد و گفت: تامل در پرداخت مرحله دوم یارانه‌ها از این رو اهمیت دارد که پرداخت آن از غیر مسیر قانونی و از محل منابع عمومی، به مفهوم کاهش تولید و افزایش تورم است. این عمل در دراز مدت موجب افزایش قیمت‌ها می‌شود و برای مردم حاصلی نخواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دیوان محاسبات کشور، عبدالرضا رحمانی فضلی در نشست مشترک با کارکنان دیوان ضمن ارائه تحلیلی از آخرین وضعیت اقتصادی کشور، اعمال سیاست انقباضی دولت برای کنترل مصرف را ضروری خواند. وی ادامه داد:350 هزار میلیارد تومان نقدینگی موجود در بازار همانند سیل عمل می کند و در این شرایط تزریق بدون برنامه پول به جامعه، اشتباهی بزرگ است، چون این پول تبدیل به تقاضا و تقاضا موجب گرانی می‌شود و به دنبال آن افزایش واردات کالاهای مصرفی برای راضی نگه داشتن مردم، لطمه جبران ناپذیر به تولید داخلی وارد می‌کند.
وی با اشاره به وضعیت بانکی کشور گفت: نظام بانکی دولتی ناتوان از تنظیم امور بانکی و پولی کشور است. با 50 هزارمیلیارد تومان طلب معوق، 40 هزار میلیارد تومان بدهی به بانک مرکزی، مشارکت دستوری در طرح‌های اقتصادی و فقدان نظارت اصولی، نظام بانکی موجود قادر به حمایت از نظام تولید نیست.

مخالفت هیات حل اختلاف قوا با فاز دوم هدفمندی؟
چند سایت خبری، روز گذشته از مخالفت «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در مقطع زمانی کنونی خبر دادند. جهان نیوز، وابسته به علیرضا زاکانی نوشت: گفته می‌شود هیات حل اختلاف قوا با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در برهه کنونی مخالفت کرده است. این سایت خبری گزارش داد: در پی مباحث مطرح شده در «هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا» که ریاست آن بر عهده آیت‌الله هاشمی شاهرودی است، سایت خبری مشرق نوشت: این هیات نیز با اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها در برهه کنونی مخالفت کرده است. جهان‌نیوز ادامه داد: در پی اختلاف مجلس و بخشی از کارشناسان اقتصادی با دولت، رهبر معظم انقلاب نامه رییس مجلس در مخالفت با اجرای گام دوم هدفمندی یارانه را به هیات حل اختلاف قوا به ریاست آیت‌الله هاشمی شاهرودی ارجاع داده بودند. دولت و رییس‌جمهور در هفته‌های اخیر بر اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها همزمان با اوضاع نامطلوب تولید، اصرار کرده‌اند؛ در حالی که بخشی از کارشناسان و نمایندگان مجلس معتقدند اجرای گام دوم هدفمندی به معنای تحمیل موج جدید تورم و گرانی به توده مردم خواهد بود.
درخواست لغو اجرای فاز دوم
سایت خبری «انتخاب» هم روز گذشته نوشت: پس از آنکه پرونده اختلاف دولت و مجلس درباره اجرایی شدن مرحله دوم قانون یارانه‌ها به هیات عالی حل اختلاف قوا ارسال شد، یک منبع مطلع در گفت‌و‌گو با «انتخاب» از تصمیم‌گیری هیات عالی حل اختلاف و تنظیم روابط قوا در مورد فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها خبر داد. این منبع مطلع گفت که «این هیات به صورت ویژه طی روزهای گذشته به بررسی این موضوع پرداخته است.» وی افزود: در این بررسی هیات عالی حل اختلاف به این نتیجه رسیده که اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، شرایط اقتصادی کشور را وخیم‌تر می‌کند. این منبع مطلع اضافه کرد: در گزارش این هیات که به زودی اطلاع‌رسانی می‌شود، آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه به صلاح کشور دانسته نشده و خواستار لغو آن شده است.
عکس: نگار متین‌نیا