احمدی‌نژاد: ابلاغیه‌های مجلس غیرقانونی است

  محمود احمدی‌نژاد با صدور یک بخشنامه، بر تمام ابلاغیه‌های رییس مجلس درباره اعلام مغایرت مصوبات دولت با قوانین مهر باطل زد؛ رییس‌جمهور با استناد به اصول 113 و 121 قانون اساسی و با اشاره به رویه رییس مجلس در اعلام مغایرت برخی مصوبات دولت با قوانین، خطاب به دستگاه‌های اجرایی نوشته است: «مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی‌تواند مناط عمل باشد.»

رییس‌جمهور از دستگاه‌های اجرایی خواست به مکاتبات رییس مجلس توجه نکنند
مهر باطل احمدی‌نژاد بر ابلاغیه‌های مجلس
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: محمود‌احمدی‌نژاد با صدور یک بخشنامه بر تمام ابلاغیه‌های رییس مجلس درباره اعلام مغایرت مصوبات دولت با قوانین مهر باطل زد. یک روز پس از آنکه رییس‌جمهور در اجلاس ارتقای سلامت نظام اداری از ناظران بر دستگاه‌های دولتی انتقاد کرد، با بازگشت به دفترش بخشنامه‌ای را خطاب به دستگاه‌های اجرایی صادر کرد که باعث تعجب خیلی‌ها و از جمله مجلسی‌ها شد.
این بخشنامه که به نظر می‌رسد دنباله گلایه‌های احمدی‌نژاد از اقدامات مجلس و در راس آن علی‌لاریجانی باشد، مکاتبات رییس مجلس را مورد اشاره قرار داده و نوشته است که مکاتبات مجلس با دستگاه‌های اجرایی در خصوص لغو برخی مصوبات «خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت قانونی است.» احمدی‌نژاد خاطرنشان کرده است که هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رییس یا خود مجلس اعطا نکرده است. این بخشنامه که به نظر می‌رسد فاز تازه‌ای از رو‌در‌رویی دولت و مجلس را به دنبال داشته باشد، ناظر به اقداماتی است که از سوی رییس مجلس درباره «غیرقانونی اعلام کردن برخی مصوبات دولت» صورت می‌گیرد. اقداماتی که مجلس آنها را در راستای اصول 85 و 138 قانون اساسی می‌داند. آغاز این ماجرا البته به زمان مجلس هفتم می‌رسد، اما گویا یکی دو اقدام اخیر لاریجانی حجت را بر دولت تمام کرده و رییس‌جمهور را واداشته است تا چنین بخشنامه‌ای را صادر کند . لاریجانی در دو ماه اخیر با استناد به بررسی‌های «هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین» دو مصوبه دولت را غیر قانونی اعلام کرد که یکی از آنها انتشار ایران‌چک‌های 50‌هزار تومانی بود و دیگری اشاره به تخلف دولت در برداشت از حساب بانک‌ها. رییس مجلس در روزهای پایانی سال 1390 نامه عدم تطبیق مصوبه بانک مرکزی در مورد انتشار ایران‌چک با قوانین را ابلاغ کرده و به دولت (بانک مرکزی) یک هفته مهلت داد تا نسبت به توقف انتشار ایران‌چک اقدام کند. با پایان یافتن مهلت دولت و سکوتش در این باب، لاریجانی در فروردین‌ماه سال جاری با استناد به بررسی‌های هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین، انتشار ایران‌چک توسط بانک مرکزی را غیرقانونی اعلام کرد. بر اساس مصوبه دیگر دولت، بانک مرکزی مابه التفاوت فروش ارز به نرخ دولتی و آزاد را ازحساب برخی بانک‌ها برداشت کرد. این موضوع اما علاوه بر آنکه در صحن مجلس سر و صداهای زیادی را بلند کرد به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین سپرده شد و این هیات نیز مصوبه دولت را غیر‌قانونی دانست و بانک مرکزی موظف شد وجوه برداشتی را به بانک‌ها بازگرداند.
استنادات قانونی مجلس چیست؟
اما آنچه به رییس مجلس اجازه می‌دهد که مصوبات دولت را بررسی کرده و غیر قانونی اعلام کند، دو اصل 85 و 138 قانون اساسی است و البته «قانون نحوه اجرای آن» که در سال 88 و زمان ریاست لاریجانی اصلاح شده است. اصول 85 و 138 قانون اساسی در این باره می‌گویند: «مصوبات دولت نباید مخالفت قوانین و مقررات عمومی کشور باشد و به منظور بررسی و اعلام عدم مغایرت آنها با قوانین مزبور، باید ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی برسد.» همچنین «تصویب‏نامه‏ها و آیین‏نامه‏های دولت و مصوبات کمیسیون‌های [دولت]‏، ضمن ابلاغ برای اجرا به اطلاع رییس مجلس شورای اسلامی می‌رسد تا در صورتی که آنها را بر خلاف قوانین بیابد با ذکر دلیل برای تجدید نظر به هیات وزیران بفرستند.» اما در قانونی که فروردین 88 به تصویب مجلس رسید، نحوه اجرای این اصل این گونه تعیین شد: «در مواردی که رییس مجلس شورای اسلامی مصوبات، آیین‌نامه‌ها وتصویب‌نامه‌های مقامات مذکور در اصول 85 و 138 قانون اساسی را مغایر با متن و روح قوانین تشخیص دهد نظر وی برای دولت معتبر و لازم‌الاتباع است.» بر مبنای این قوانین است که رییس مجلس اقدام به لغو مصوبات دولت به دلیل عدم تطبیق آنها با قانون می‌کند؛ البته با مشاوره هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس که به ریاست عباسعلی کدخدایی (سخنگوی شورای نگهبان)فعالیت می‌کند.
با این حال احمدی‌نژاد می‌گوید که این اقدامات رییس مجلس خلاف قانون اساسی است و البته این اقدامات مسبوق به سابقه نیز هست، چراکه او پیشتر در سال 88 هم با نگارش نامه‌ای خطاب به مقام معظم رهبری از شماری از اقدامات مجلس از جمله همین موضوع انتقاد کرده و خواهان حل و فصل آنها شده بود.
احمدی‌نژاد: به ابلاغیه‌های مجلس توجه نکنید
اینک اما رییس‌جمهور با استناد به اصل 113 و 121 قانون اساسی که «رییس‌جمهور را عالی ترین مقام اجرایی کشور پس از مقام معظم رهبری» می‌داند و البته «مسوول‌ اجرا و پاسداری از قانون اساسی» این بخشنامه را صادر کرده است.
احمدی‌نژاد در این بخشنامه خطاب به همه دستگاه‌های اجرایی می‌گوید: «رییس‌ محترم مجلس شورای اسلامی به استناد مصوبه عادی ضمن مکاتبه با دستگاه‌های اجرایی برخی مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتی که بعضا حتی خارج از صلاحیت مصوبه یاد شده نیز می‌باشد را مغایر تشخیص داده و لغو می‌نماید.» او این رویه رییس مجلس را غیرقانونی می‌داند و می‌نویسد: «به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسی و به عنوان وظیفه اعلام می‌نماید که علاوه بر ایرادات متعدد به این اقدام و رویه، هیچ یک از اصول قانون اساسی چنین اختیاری را صراحتا یا تلویحا به رییس محترم و حتی مجلس شورای اسلامی اعطا نکرده است. نظرات رییس محترم مجلس شورای اسلامی محترم است، لیکن درج در روزنامه رسمی مجوز اجرا یا عدم اجرای مصوبات دولت در دستگاه‌های اجرایی قلمداد نمی گردد. بنابراین مکاتبات مذکور بر خلاف نص صریح قانون اساسی بوده و فاقد وجاهت حقوقی است و نمی تواند مناط عمل باشد.» رییس‌جمهور در نهایت از دولتی‌ها می‌خواهد که به این ابلاغیه‌ها بی‌توجهی کنند: «بدیهی است که اصلاح، تغییر یا لغو مصوبات و بخشنامه‌های دولت یا رییس‌جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذی‌صلاح دولتی امکان پذیر بوده و از طریق سلسله مراتب مقامات یاد شده ابلاغ خواهد شد.»
گامی در ادامه پروژه نظارت بر قانون اساسی؟
بخشنامه احمدی‌نژاد چند ماه پس از احیای هیات نظارت بر اجرای قانون اساسی صادر شده است. هیاتی که تمام نهادهای متناظر دولت، مخالفت خود را با تشکیل مجدد آن اعلام کرده‌اند. از شورای نگهبان گرفته تا رییس مجلس و رییس قوه قضائیه. به ظن آنها احیای این هیات به معنای دخالت قوه مجریه در دستگاه‌های ناظر با توجیه نظارت بر اجرای درست قانون اساسی است. با این حال هم هیات تشکیل شده است و هم رییس‌جمهور به تفسیر قوانین می‌پردازد. این موضع البته به سرعت با واکنش مجلسی‌هایی که مخاطب این بخشنامه بودند، قرار گرفت. آن هم چهره‌های شاخص مجلس مثل رییس آن، باهنر و توکلی. رییس مجلس البته به اظهارات احمدی‌نژاد در اجلاس نظام سلامت اداری واکنش نشان داده اما حرف‌هایش به نوعی جواب به این بخشنامه هم محسوب می‌شود. به گفته لاریجانی «برخی می‌خواهند قوانین را دور بزنند و موضوع تنها محل اختلاف قوا بر سر تفسیر قوانین نیست.»
لاریجانی: می‌خواهند قانون را دور بزنند
علی لاریجانی روز گذشته در گفت و گو با خبرگزاری مهر در واکنش به اظهارات رییس‌جمهور درباره حق مجریان در اجرای تفسیر خود از قوانین گفت:‌ مشکل در تفسیر قانون نیست، مشکل در اجرا است؛ برخی بخش‌ها می‌خواهند قانون را دور بزنند. وی افزود: اگر ابهامی وجود داشته باشد باید از مجلس سوال و تصحیح شود. مشکل ناظرانی مثل دیوان محاسبات این است که تخلف صورت گرفته بر سر تفسیر نیست.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس اما با صراحت بیشتری به بخشنامه احمدی‌نژاد واکنش نشان داد و در این باره گفت: اصل 85 و 138 قانون اساسی صراحت دارد که مسوولیت نظارت بر مصوبات دولت بر عهده رییس مجلس است و بیش از 30 سال است که چنین روندی در کشور طی می‌شود. مشخص نیست که رییس‌جمهور با استناد به کدام قانون اساسی نظارت مجلس بر مصوبات دولت را خلاف می‌داند؟! توکلی در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت، افزود: اگر منظور رییس‌جمهور، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد، باید اظهار تاسف کرد. وی تاکید کرد: نه تنها تلویحا بلکه تصریحا در قانون آمده که کنترل مصوبات دولت و نظارت روی آن بر عهده رییس مجلس است. محمدرضا باهنر، نایب رییس و معاون نظارتی مجلس هم در گفت‌وگو با خبر آنلاین با تاکید بر اینکه بر اساس قانون اساسی، مجلس بر دولت نظارت تام دارد، گفت: قانون ابزار و اختیارات لازم را هم به مجلس داده است. کما اینکه مجلس هم می‌تواند وزرا را مورد سوال و استیضاح قرار دهد و هم رییس‌جمهور را. بالاتر از آن هم در قانون هست و مجلس می‌تواند عدم کفایت سیاسی رییس‌جمهور را به شور بگذارد و تصویب کند. این در حالی است که اگر همه اعضای دولت هم جمع شوند نمی‌توانند حتی یک نماینده را برکنار کنند!

زمزمه آغاز فاز دوم یارانه از خردادماه

  در حالی که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اتمام می‌رسد، برخی شواهد و قرائن از احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی از اول خرداد خبر می‌دهد. تعیین تکلیف بودجه 91 تا پایان اردیبهشت‌ماه، تصویب اعتبار ویژه 24 میلیارد دلاری خرید و ذخیره کالاهای اساسی و نیز اعلام پایان اعتبار بنزین‌های 100 تومانی موجود در کارت‌های سوخت از اول خرداد، عمده‌ترین نشانه‌هایی است که احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی تا سه هفته دیگر را تقویت می‌کند.

زمزمه‌های آغاز فاز دوم هدفمندی از خرداد
 اختلال در سامانه refahi.ir برای اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه فاز دوم
دنیای اقتصاد- زهرا واعظ: در حالی‌که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از سوی خانوارها به اتمام می‌رسد، همزمان برخی شواهد و قرائن نیز از احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از اواخر اردیبهشت یا اوایل خرداد خبر می‌دهد.
اتمام مهلت استفاده دولت از تنخواه بودجه‌ای 22 هزار میلیارد تومانی برای دوماه اول سال 91، تعیین تکلیف بودجه 91 از ابتدای خرداد ماه در کنار گرانی‌هایی که داد همه را درآورده و دولت وعده ارزانی کالاها را از اواخر اردیبهشت داده است، همچنین تصویب اعتبار ویژه 24میلیارد دلاری خرید و ذخیره کالاهای اساسی و نیز اتمام اعتبار بنزین 100 تومانی از اول خرداد، همه و همه نشانه‌هایی است که احتمال آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از خردادماه را تقویت می‌کند.
با واریز 28 هزار تومان مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندی به حساب شماری از سرپرستان خانوار، دولت رسما اجرای فاز دوم این قانون را در تعطیلات سال نو کلید زد؛ هرچند این مبلغ مابه‌التفاوت به حساب برخی از شهروندان واریز نشد و البته مشخص نگردید که این 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یک ماهه یارانه نقدی در نظر گرفته شده است یا دو ماهه، اما مسوولان سازمان هدفمندی یارانه‌ها تنها به بیان این نکته اکتفا کردند که این موضوع در زمان اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و قابل برداشت شدن یارانه‌ها اعلام خواهد شد.
البته پیش از آن هم با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال 90 اظهارنظرها درباره زمان اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها شدت گرفت. از طرفی مقامات دولتی و در راس آنها رییس‌جمهور برلزوم اجرای فاز دوم قانون تا پایان سال تاکید داشتند و از طرفی دیگر نمایندگان مجلس نیز با تاکید بر عدم اجرای دقیق قانون در مرحله اول و نداشتن منابع کافی برای اجرای مرحله دوم با برخی مصوبات خود موانعی را بر سر راه اجرای زودهنگام این قانون قرار دادند. اما دولت که همواره در این راه بر برداشتن گام‌های بلند در چند مرحله پافشاری می‌کرد با واریز یارانه مرحله دوم به حساب برخی خانوارها نشان داد که بر اجرای فاز دوم هرچه سریع‌تر مصمم است.
هرچند مجلس در آخرین جلسات علنی خود در سال گذشته، با تصویب قانون «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 91» و پرداخت یک تنخواه بودجه‌ای 22 هزار میلیارد تومانی برای دوماه اول سال 91 به دولت، هرگونه تغییر در شیوه اجرای قانون یارانه‌ها تا پایان بهار را ممنوع کرده بود. مجلسیان همچنین کمی قبل‌تر از آن نیز یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، اجازه افزایش یارانه نقدی را از دولت سلب می‌کرد و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال داده می‌شد. شاید به دلیل همین مصوبات بود که برخی از نمایندگان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت به کلید زدن فاز دوم هدفمندی توسط دولت واکنش نشان دادند و گفتند که مجلس اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در دو ماه باقیمانده تا پایان مجلس هشتم را به دولت نداده است.
در همین حال، علی لاریجانی رییس مجلس نیز که همین اواخر نامه‌ای به مقام معظم رهبری درباره اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها نوشته بود اعلام کرد که تکلیف اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تا آخر اردیبهشت‌ماه (زمان تصویب نهایی بودجه سال 91 در مجلس) تعیین می‌شود. او البته پیش‌تر و در اولین جلسه مجلس در سال 91، برنامه دولت را «ایجاد‌کننده توفان تورم» برشمرد. اما آنگونه که اعضای هیات‌رییسه مجلس خبر داده بودند، مقام معظم رهبری موضوع فاز دوم هدفمندی و اختلاف‌نظر دولت و مجلس را به هیات عالی حل اختلاف قوا ارجاع دادند و اخیرا هم برخی اخبار غیررسمی از مخالفت این هیات با اجرای قریب‌الوقوع فاز دوم هدفمندی حکایت داشت. این در حالی است که رییس‌جمهور و معاون پارلمانی وی در سخنرانی‌های عمومی خود همچنان از آمادگی دولت برای اجرای این فاز سخن می‌گویند.
شواهد و قرائن سه‌گانه
اکنون که به نیمه‌های اردیبهشت ماه نزدیک می‌شویم برخی از قرائن و شواهد از احتمال اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از ابتدای خرداد ماه حکایت می‌کنند.
خبرگزاری فارس دیروز در این زمینه نوشت که قرائنی از جمله وعده ارزانی از اواخر اردیبهشت، تصویب اعتبار ویژه 24میلیارد دلاری خرید و ذخیره کالاهای اساسی و اتمام اعتبار بنزین 100 تومانی از اول خرداد، زمزمه آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را از خردادماه تقویت می‌کند. دولت این روزها همانند فاز اول اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها اقدامات خود را برای کنترل بازار و قیمت‌ها تشدید کرده است که از جمله می‌توان به مصوبه ویژه روز گذشته کارگروه کنترل بازار برای واردات 24 میلیارد دلار کالای اساسی اشاره کرد.
ذخیره‌سازی کالاهای اساسی در فاز اول هدفمندی یارانه‌ها نیز برنامه ویژه دولت بوده است که به نظر می‌رسد دولت در آستانه فاز دوم هدفمندی برای اطمینان بخشی به بازار و مردم به این سیاست روی آورده است. مسوولان دولتی نیز طی روزهای اخیر از تشدید نظارت‌های خود بر بازار خبر می‌دهند به ویژه اینکه اخیرا وزیر صنعت، معدن و تجارت وعده ارزان شدن مواد غذایی و کالاهای اساسی را از اواخر اردیبهشت داده است.
یکی از مهم‌ترین قرائنی که آغاز فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها از خرداد ماه را تشدید می‌کند، تصمیم جدید دولت برای حذف بنزین 100 تومانی کارت‌های سوخت از اول خرداد است. بر اساس این تصمیم، کسانی که در کارت‌های سوخت خود بنزین 100 تومانی دارند، تا پایان اردیبهشت ماه فرصت دارند بنزین موجود را در خودروهای خود مصرف کنند. بنابراین گزارش، کارت‌های سوخت به گونه‌ای طراحی شده است که تعداد محدودی قیمت متفاوت را می‌تواند اعمال کند، بنابراین در صورت اجرای فاز دوم و تعیین قیمت سهمیه‌ای جدید، دولت برای افزودن یک قیمت جدید به کارت سوخت مجبور است یکی از قیمت‌های قبلی را حذف کند که حذف بنزین 100 تومانی و تبدیل آن به بنزین 400 تومانی در همین راستا ارزیابی می‌شود. اجرای فاز دوم هدفمندی در حال حاضر از نظر بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان به صلاح نیست و دولت باید ابتدا اهداف فاز اول را به طور کامل محقق کند که حمایت از تولید یکی از این پیش نیازهاست.
اختلال در سامانه رفاهی
در حالی‌که امروز مهلت اعلام عدم انصراف از دریافت یارانه نقدی فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اتمام می‌رسد اما برخی از شهروندان در تماس با دفتر «دنیای اقتصاد» اعلام کردند که روز گذشته پس از ورود به سایت رفاهی (www.refahi.ir) به منظور اعلام عدم انصراف با کندی بسیار شدیدی در سایت مواجه شده‌اند به گونه‌ای که نتوانستند اعلام عدم انصراف خود را ثبت کنند و این در حالی است که بنا به گفته مسوولان امر، عدم ورود به سایت رفاهی به منزله اعلام انصراف از دریافت یارانه فاز دوم تلقی خواهد شد.
یکی از خوانندگان روزنامه که خود را امیری معرفی می‌کرد به خبرنگار ما گفت به نظر می‌رسد مسوولان تمایل چندانی برای اعلام عدم انصراف از سوی خانوارها ندارند و کندی و اختلال در کار سایت باعث می‌شود که عده کمتری بتوانند وارد سایت رفاهی شده و اعلام عدم انصراف کنند، تا به این ترتیب خود به خود بخش زیادی از خانوارها به عنوان مرفه محسوب شده و از دریافت یارانه نقدی فاز دوم محروم شوند و دولت منابع بیشتری برای پرداخت یارانه سایر خانوارها داشته باشد.

قیمت خودروهای داخلی

دنیای اقتصاد - با محاکمه چهار متهم دیگر فساد بزرگ بانکی، سرانجام یکی از مقامات رده بالای دولتی که در این پرونده به دریافت رشوه متهم است (معاون سابق وزارت راه) در مقابل قاضی قرار گرفت. همزمان، معاون دادستان تهران از مفتوح بودن پرونده درباره وزیر سابق راه خبر داد و از وزیر کنونی راه و شهرسازی نیز درخواست کرد به عنوان «مطلع» با دادگاه همکاری کند. در جلسه دیروز دادگاه، نام‌هایی از برخی مقامات دولتی دیگر هم برده شد که البته برخی از آنان در این پرونده، عنوان اتهامی ندارند.

در هشتمین جلسه دادگاه فساد بزرگ بانکی
پای مدیران دولتی به دادگاه باز شد
دنیای اقتصاد - هشتمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ بانکی، با رسیدگی به اتهامات 4 متهم در شعبه اول دادگاه انقلاب و به ریاست قاضی سراج برگزار شد. در این جلسه دادگاه به اتهامات «الف-گ» (مدیر عامل وقت شرکت خط و ابنیه راه‌آهن (تراورس)، «م-الف-الف» (معاون سابق وزیر راه)، «ع-ر» (سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز ) و «ط-ن» (رییس گروه خدمات ملی فولاد ) رسیدگی کرد.
همانطور که پیش‌تر غلامحسین محسنی اژه‌ای، ناظر ویژه قوه قضائیه در پرونده فساد بانکی گفته بود تعدادی از مدیران اجرایی در پرونده فساد بانکی دخیل هستند که در هشتمین جلسه دادگاه، نقش برخی از این مدیران دولتی در پرونده مشخص شد و پای یک وزیر سابق و برخی از معاونانش و همچنین یکی از مقامات نهاد ریاست‌جمهوری (الف.ر.م) به این پرونده باز شد.
مدیر شرکت تراورس که متهم به پرداخت رشوه به مدیران دولتی است، در دفاعیاتش خبر از دیدار با یکی از مقامات دولتی (الف.ر.م) در هتل لاله داد که پیرامون پروژه دو طبقه کردن جاده رامسر به نور انجام شده است.
در ادامه نیز معاون سابق وزیر راه با تایید گرفتن 202 هزار یورو رشوه از گروه آریا گفت: اشتباه کردم که این پول را گرفتم. سپس سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز با تایید دریافت 17 میلیون و 500 هزار تومان رشوه، اظهار کرد: اشتباه کردم. در پایان نیز «ط.ن» با بیان اینکه یکی از وزرا «م.الف» (متهم ردیف اول پرونده) را کارآفرین دولت معرفی می‌کرد، گفت: گروهی پشت «م.الف» بودند.
اما آنگونه که خبرگزاری مهر گزارش داده است در ابتدای هشتمین جلسه دادگاه، نماینده دادستان در قرائت کیفرخواست صادره علیه «الف.گ» مدیر شرکت تراورس اظهار کرد: وی متهم به پرداخت رشوه به آقای «م.الف.الف» معاون یکی از وزارتخانه‌ها و تحصیل مال نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان است.
وی با بیان اینکه ‌نامبرده قبلا هم مدیر تراورس بود، گفت: ارزش شرکت تراورس به داشتن پروژه عمرانی است؛ بعد از واگذاری به بخش خصوصی، «م.الف» (متهم ردیف اول پرونده) تصمیم می‌گیرد تا باز هم برای این شرکت قرارداد ایجاد کند. آقای «ک.ر» همکار «الف.گ» بود و از آنجا که «ک.ر» از دوستان وزیر مربوطه بوده، می‌توانسته باعث اخذ قرارداد باشد. وی با بیان اینکه این پرداخت‌ها با هماهنگی این متهم و «م.الف» بوده است، افزود: اتهامات وی بر پرداخت رشوه به «الف» معاون وزیر سابق راه بوده است و در خصوص اتهام مال نامشروع به مبلغ 700 میلیون تومان برای متهم تقاضای اشد مجازات دارم.
دیدار «م.الف» با «الف.ر. م» در طبقه هفتم هتل لاله
در ادامه «الف.گ» مدیر شرکت تراورس در دفاع از خود با رد کردن اتهاماتش گفت: «م.الف» 15 پروژه را پیش نویس کرده بود و آقای «ی» طرف اصلی او بود. این اولین آرپی‌جی‌ای بود که به برجک ما خورد. آقای «ی» از «الف.ر.م» طرح‌هایی را گرفته است و اولین پروژه دو طبقه‌ کردن جاده رامسر به نور بود که آن را به ما واگذار کردند. وی افزود: سال گذشته در هتل لاله یک جلسه‌ای را با «الف.ر.م» گذاشتیم، وقتی به هتل لاله ورود پیدا کردیم هر یک ما را از اتاق خواب‌هایی هدایت ‌می‌کردند تا به خدمت «الف .ر. م» رسیدیم، والله در طول جلسه آقای «الف. ر. م» خواب بودند به دلیل اینکه تازه از سفر استانی برگشته بودند و سفر دیگری نیز داشتند و «ی» تمام صحبت‌ها را انجام ‌می‌داد. «الف. گ» در ادامه گفت: ‌پس از این جلسه‌، قرار شد جلسه بعدی در ساختمان سفید ریاست‌جمهوری برگزار شود، که «الف. ر. م» تمام موضوعات را پیش‌بینی کرده بود و پیشنهاد «م.الف» در این جلسه توسط مشاور مطرح شد. «م.الف» بر عکس من خیلی کم حرف ‌می‌زند و من در این جلسه فکر کردم که اصلا مساله حل شده است، چرا که آقای «ی» که معاون طرح‌های ویژه «الف. ر .م» بوده است تمام قرارداد‌ها را حل و فصل ‌می‌کرد.
حقوق 70 میلیونی یکی از متهمان
پس از دفاعیات متهم، وکیل مدافعش گفت: «م.الف» قبلا گفته بود که تمامی مسوولیت‌ها با خودش بوده است و رشوه‌ها را خودش پرداخت کرده است. تفاهم نامه‌ای بین برخی از مدیران وزارت راه و «م.الف» وجود دارد که نشان می‌دهد که تعاملات شرکت قبل از خصوصی‌سازی بوده که موکل من در آن زمان در شرکت حضور نداشته است. وی ادامه داد: موکلم هر کاری را که انجام داده است با دستور «م.الف» بوده است. در ادامه قاضی گفت: اگر جعبه سیاه در دادگاه حضور داشت، تکلیف این موضوع مشخص بود که وکیل در پاسخ به قاضی گفت: وی رمز جعبه سیاه این پرونده است. وکیل در ادامه تقاضای صدور حکم برائت و آزادی متهم پرونده را کرد که قاضی سراج در پاسخ به این درخواست گفت: موکل شما ماهی 70 میلیون تومان پول می‌گرفته است!
درخواست کمک از وزیر راه و برخی نمایندگان
در ادامه معاون دادستان اظهار کرد: پرونده«ح.ب» وزیر سابق و تعدادی از مدیران این وزارتخانه همچنان مفتوح است و از آقای نیکزاد وزیر کنونی راه و برخی از نمایندگان مجلس درخواست می‌کنیم که در ادامه تحقیقات به دادسرا کمک کنند. نماینده دادستان تهران افزود: «م.الف» از وزارت راه و ارتباطاتش خبر نداشت و به همین دلیل از متهم استفاده می‌کرد. در ادامه متهم «الف .گ» در آخرین دفاعیات خود گفت: آقای «الف» و آقای «ز» را نمی‌شناسم فقط آقای دکتر «ف» از طرف «الف.ر.م» کارشناس پروژه دو طبقه کردن جاده رامسر به نور بود. آن 700 میلیون تومان برای بیت‌الحال بوده است نه برای بیت‌المال! به خودم افتخار می‌کنم که تاکنون لقمه حلال خورده‌ام. من به هیچ وجه رشوه نداده‌ام. وی ادامه داد: جعبه سیاه این پرونده رفت. او می‌دانست چگونه پول‌ها تقسیم شده است. من 10 میلیون تومان حقوق می‌گرفتم و 10 میلیون تومان پاداش و 70 میلیون حقوق دروغ است.
معاون سابق وزیر راه: 202 هزار یورو رشوه گرفتم
در ادامه نماینده دادستان با حضور در جایگاه درباره اتهامات یکی دیگر از متهمان اظهار کرد: «م. الف. الف» متولد سال 1346 اهل و ساکن تهران متهم به ارتشاء به مبلغ 202 هزار یورو و 80 میلیون تومان است. وی معاون سابق وزیر راه بود و زمان دستگیری، مشاور یکی از وزرا بود. وی ادامه داد: متهم رشوه را برای تسهیل پروژه راه آهن بندرعباس به شیراز گرفته است و برای وی تقاضای اشد مجازات را دارم. در ادامه متهم «م. الف. الف» با حضور در جایگاه در دفاع از خودش گفت: 26 سال سابقه کار دارم و اتهامات اعلام شده از سوی معاون دادستان را قبول ندارم. دریافت 202 هزار یورو را قبول دارم و آن را به حساب دادسرا واریز کردم. البته مبلغ 80 میلیون تومان اعلام شده، صحیح نیست و تنها 50 میلیون تومان دریافت کردم که بابت اعتبارات خارج از شمول است که مدیر به زیردستان پاداش می‌دهد. متهم تاکید کرد: 12 بهمن وزیر ما استیضاح شد و در اسفندماه نیز 2 وزارتخانه ادغام شدند؛ آقای «پ» گفت کاری انجام ندهید تا کسی را جای شما معرفی کنیم. با رفتن آقای «ح.ب» دیگر قدرت نداشتم. سه ماه پس از رفتنم از وزارت راه، شرکت «الف» 202 هزار یورو داد که به خاطر تجربه در فاینانس به آقای «ر» مدیر شرکت «الف» کمک کنم. البته اشتباه کردم که این پول را گرفتم. متهم در آخرین دفاع از خود گفت: اشتباه کردم و به آن اعتراف می‌کنم.
رشوه‌های سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز
نماینده دادستان با حضور در جایگاه با اشاره به کیفرخواست یکی دیگر از متهمان گفت: «ع. ر» متولد 1346 سرپرست شعبه 6 بانک صادرات اهواز دارای سوء سابقه تخلف اداری متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به دلیل سکوت درباره 136 ال‌سی بانک صادرات گروه ملی فولاد، اخذ رشوه به مبلغ 47 میلیون و 500 هزار تومان از آقای «س. ک» است. در ادامه «ع. ر» در دفاع از خود گفت: در دفاعیاتم صداقت را مد نظر قرار می‌دهم. اتهام اول را قبول ندارم، در مورد اتهام دوم هم جرم را می‌پذیرم و آن را با اشتباه خودم انجام دادم. آقای «الف.ک» که در مورد من گفته 2 ال‌سی توسط من گشایش شده معاون شعبه بود. هر دو ال‌سی‌های باز شده دارای مجوز بود و بعد از آن وی از آن شعبه رفت. فقط باید بر اساس جرم دوم مجازات شوم. او در مورد اتهام دومش گفت: در مورد جرم دومم اشتباه کردم و برابر جرمی که مشخص است تنبیهم کنید. هفده میلیون و 500 هزار تومان طی چهار مرحله گرفتم.
گروهی پشت «م.الف» بودند
در ادامه «ط.ن» یکی دیگر از متهمان با حضور در جایگاه در دفاع از خود گفت: اتهاماتم را قبول ندارم در مورد ال‌سی‌ها نیز ما هیچ اطلاعی از ماجرا نداشتیم. «م.الف» همه کاره نبود و ستون خیمه فرد دیگری است. «م.الف» اگر پیش فاکتور پیاز و سیب زمینی به بانک ارائه می‌کرد باز هم پول می‌گرفت. من نمی‌دانستم فاکتورها جعلی است وقتی دیدم مورد تایید همه جا است به وی اعتماد کردم. متهم در دفاع از خودش افزود: 17 مورد ال‌سی باز کردیم که فکر می‌کردیم قانونی است. یکی از وزرا «م.الف» را کارآفرین دولت معرفی می‌کرد. شیوه کار «م.الف» متقلبانه بود اما من بی‌اطلاع بودم.
پس از پایان دفاعیات چهارمین متهم، هشتمین جلسه رسیدگی به پرونده فساد بزرگ مالی با رسیدگی به اتهامات چهار نفر و اعترافات و دفاعیات موکلانشان به پایان رسید.
عکس: ایرنا

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: این روزها به لطف اکثر صاحبان املاک ویلایی در شهرهای شمالی، آن دسته از متقاضیانی که آرزوی خرید ویلا را در سر دارند، راحت‌تر و همچنین سریع‌تر می‌توانند به رویای خود رنگ واقعیت ببخشند. در حال حاضر در برخی شهرهای شمالی کشور با حداقل 5 میلیون تومان پیش پرداخت می‌توان صاحب یک ویلا شد.

پرداخت رقمی‌ کمتر از 10 میلیون تومان به عنوان پیش‌پرداخت برای خرید یک دستگاه ویلا، تنها امتیاز در نظر گرفته شده برای خریداران نیست، چراکه مالکان همین ویلاها از اختصاص وام‌های چند ده میلیون تومانی با اقساط کوتاه یا بلند مدت به منظور کمک خرید خبر می‌دهند و حتی برخی از فروشنده‌ها تاکید می‌کنند که بازپرداخت وام‌ها، بدون بهره خواهد بود.
در همین حال برخی از بنگاهداران در شهرهای شمالی دراین باره به «دنیای اقتصاد» گفتند: چنین فایل‌هایی در اکثر آژانس‌های املاک یافت می‌شود اما این دسته از مالکان از چنین ویلاهایی برای «تله» استفاده می‌کنند تا خریداران به خصوص تهرانی‌ها را به ادعای خودشان به محل مورد نظر بکشانند تا آنها بتوانند ویلاهایی را که از قیمت بالاتر و همچنین از کیفیت بهتری برخوردار هستند را برای فروش به متقاضی معرفی کنند. بنگاهداران در چنین مواقعی می‌گویند ویلای آگهی شده فروش رفته است!
یکی از فعالان بازار مسکن در شهر چمستان (استان مازندران) تاکید کرد: در حال حاضر ویلاهایی که با کمک وام، اقساط و پیش پرداخت به بازار فروش عرضه می‌شوند، ویلاهای خاصی نیستند و هر دو نوع ویلاهای قولنامه‌ای و سنددار در این نوع فایل‌های فروش قرار دارند.
حسنی در ادامه خاطر نشان کرد: البته هم شرایط فروش خریداران را متعجب می‌کند و هم مبلغ کل فروش. به همین خاطر باید به این ضرب المثل توجه داشت که هر ارزانی بی‌دلیل نیست. زیرا معمولا این دسته از ویلاها معایبی دارند. برای مثال: کاربری زمین مسکونی نیست، ویلا چندسال ساخت است، امکانات ضروری همچون آب، برق یا گاز تکمیل نیست و مهم‌ترین مساله اینکه استحکام این ویلاها آن چنان قابل اطمینان نیست.
وی برای توضیح بیشتر اظهارات خود به یک ویلای فروشی اشاره کرد و گفت: ویلایی با 500 متر مربع زمین و 100 مترمربع بنا 28 میلیون تومان قیمت‌گذاری شده است و خریدار می‌تواند در ابتدا 5 میلیون تومان را به عنوان پیش پرداخت در اختیار فروشنده قرار دهد و ویلا را تحویل بگیرد و بعد از پرداخت مابقی مبلغ تعیین شده سند ویلا را به نام خود دریافت کند.
این بنگاهدار تصریح کرد: به طور کلی ویلاهای ارزان قیمتی که ارزش آنها به دلیل پایین بودن باعث تعجب می‌شود، به عنوان جایگاه مناسبی برای «سکونت دائم» پیشنهاد نمی‌شود و اغلب برای گذران تعطیلات کوتاه مدت کاربرد دارد.
در شهر نور مالکی اعلام کرده است: یک باغ ویلا 3خوابه با زمینی به متراژ 450 متر مربع و 120 متر مربع بنا به ارزش 30 میلیون تومان آماده واگذاری به خریدار است و اگر متقاضی به دلیل کاستی نقدینگی، قدرت خرید واحد مذکور را ندارد می‌تواند از شرایط ویژه فروش برخوردار شود؛ زیرا خریدار می‌تواند 10 میلیون تومان از 30 میلیون تومان را به عنوان پیش پرداخت به فروشنده پرداخت کند و مابقی مبلغ اعلام شده را به صورت اقساط بلند مدت تسویه حساب کند.
علاوه براین در چمستان 3 دستگاه ویلا با منظره جنگل که هر کدام از 950 متر زمین و 80 متر مربع بنا بهره‌مند هستند به بازار فروش پیشنهاد شده که قیمت کل هر یک از آنها 23 میلیون تومان تعیین شده است. طبق گفته مالک، سند این 3 ویلا منگوله دار است و با 5 میلیون تومان می‌توان آنها را پیش خرید کرد.