واردات خودروهای «دست دوم» آزاد شد؟

گروه خودرو- در روزهایی که تولید داخل به محاق رفته و فعالان صنعت خودرو کشور پی در پی خبر از محدودیت‌های بین‌المللی و کاهش تولید و حتی احتمال زمین خوردن این صنعت می‌دهند، اخباری ضد و نقیض از تسهیل واردات خودروهای خارجی به گوش می‌رسد، آن هم در سالی که سال «حمایت از تولید ملی» نامگذاری شده است.

از جمله این اخبار، باید به دو نمونه اخیر آن اشاره کرد، اولی آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم و دومی تمدید اختصاص ارز دولتی به واردکنندگان خودرو.
خبر اول، اواخر هفته گذشته منتشر شد و طی آن، رییس مجمع عالی واردات خبر از آزاد شدن واردات خودروهای دست دوم به کشور داد.
آن طور که وی در گفت‌وگو با فارس عنوان کرده بود، دولت مصوب کرده خودروهای «دست دوم» که تا 3 سال از تاریخ تولید و مصرف آنها گذشته باشد، می‌توانند وارد کشور شوند.
او همچنین در واکنش به این پرسش که تعرفه‌‌های خودروهای دست دوم به چه صورتی است اظهار کرد: به ازای هر یک سال سه درصد از تعرفه آنها کاهش می‌یابد.
به گفته رییس مجمع عالی واردات، پیش از این نیز خودروهای «دست دوم» به کشور وارد می‌شدند، اما این موضوع فقط به گروه خودروهای سنگین اختصاص داشته و هیچگاه مجوزی برای خودروهای سواری «دست دوم» داده نشده بود. با این حال، مصوبه اخیر دولت برای هر دو گروه سواری و سنگین است.
هرچند وی تاکید کرده که دستورالعمل اجرایی مصوبه موردنظر دولت به گمرکات کشور ابلاغ شده است، اما به فاصله کوتاهی پس از این اظهارنظر، رییس کل گمرک کشور اعلام کرد هیچ بخشنامه ای در مورد واردات خودروی «دست دوم»، به دست گمرک نرسیده است.
عباس معمارنژاد همچنین در واکنش به اینکه تعرفه واردات خودرو به ازای هر یک سال ساخت، سه درصد کم شده است، گفته بود تعرفه همچنان همان 90 درصد قبلی بوده و خودروهای خارجی با این تعرفه وارد کشور می‌شوند.
از آن سو اما دبیر انجمن خودروسازان نیز طی گفت‌وگویی با ایسنا و در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر آزاد شدن واردات خودروهای «دست دوم»، از مخالفت انجمن با مصوبه جدید هیات دولت خبر داد و اعلام کرد که طبق مصوبه قبلی دولت، واردات خودروهای سواری صفر کیلومتر در صورتی آزاد بود که تنها یک سال از زمان تولید آن گذشته باشد.
به گفته احمد نعمت بخش، در مصوبه جدید اعلام شده که اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو با پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت صورت گرفته است، حال آنکه این وزارتخانه اعلام کرده پیشنهادی در خصوص آزاد شدن واردات خودروهای صفر کیلومتر تا سه سال ساخت نداشته‌ است.
وی تاکید کرد که انجمن خودروسازان سال گذشته در نامه‌ای به وزیر صنعت، معدن و تجارت مخالفت خود را با واردات خودروهای صفر کیلومتر تا سه سال ساخت اعلام و خواستار تلاش وزیر برای اصلاح این مصوبه شد.
تا اینجای ماجرا به نظر می‌رسید هیات دولت تصمیم گرفته راه را برای واردات هرچه بیشتر خودروهای خارجی باز کند، اما دیروز اخباری جدید منتشر شد که نشان می‌دهد ظاهرا داستان چیز دیگری‌است و مجوزی برای واردات خودروهای «دست دوم» یا «کارکرده» صادر نشده است.
در این بین، معاون دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران نیز در گفت و گو با مهر تاکید کرد، مصوبه ای که به تازگی هیات وزیران در رابطه با بالارفتن سن خودروهای وارداتی به کشور تعیین کرده به این دلیل بوده که تعدادی از خودروهای وارد شده به گمرک، در زمان ورود شرط یک سال ساخت را رعایت کرده بودند، اما به دلیل طولانی شدن پروسه اخذ ضوابط فنی و زیست محیطی، در گمرکات معطل شده و نمی‌توانستند ترخیص شوند.
ساسان خدایی تاکید کرده که چون سرمایه ایرانی در گمرکات رسوب کرده بود، هیات دولت تصمیم گرفت برای حمایت از «سرمایه ایرانی» اجازه ترخیص این خودروها تا 3 سال ساخت را هم بدهد، اما این موضوع به معنای واردات خودروهای مستعمل نیست.
وی ادامه داده که به دلیل برداشت دوگانه از مصوبه دولت، استفساریه ای در این مورد از دولت انجام شد و تا زمانی که نظر دایره حقوقی نهاد ریاست جمهوری در این زمینه به سازمان توسعه تجارت ایران برنگردد، مصوبه موردنظر اجرایی نخواهد شد.
به گفته وی، تا پیش از این طبق تصویب‌نامه هیات وزیران در سال 1382 خودروهای سواری تا یک سال ساخت می‌توانستند وارد کشور شوند که در اواخر سال گذشته هیات وزیران به این قانون چند تبصره اضافه کرد؛ از جمله این که خودروهای صفر کیلومتر تا سه سال ساخت هم می‌توانند وارد کشور شوند.
اما به نظر می‌رسد حرف آخر و اصلی در مورد مصوبه اخیر دولت را معاون وزیر «صنعت، معدن و تجارت» زده است.
محسن صالحی نیا دیروز در گفت و گو با فارس عنوان کرده که مصوبه اخیر دولت مبنی بر آزاد بودن واردات خودروهای با سه مدل قبل، مشمول خودروهای دست دوم نمی‌شود.
او همچنین تاکید کرده، مصوبه اخیر دولت در مورد واردات خودروهای خارجی به صورت CBU، در واقع اصلاحیه آیین‌نامه قبلی واردات است که در آن گفته شده بود واردات خودروهای نو با یک مدل پایین‌تر به کشور آزاد است.
به گفته معاون وزیر «صنعت، معدن وتجارت» مصوبه اخیر دولت در واقع اصلاحیه آیین‌نامه قبلی است و طبق آن، واردات خودروهای با سه مدل پایین‌تر آزاد است و با توجه به اینکه در آیین‌نامه قبلی خودروهای نو مد نظر بوده، در نتیجه در اصلاحیه این آیین‌نامه نیز خودروهای نو مدنظر دولت است.
صالحی‌نیا در ادامه گفته که ممکن است برخی از محصولات وارداتی از اروپا با تاریخ تولید 2009، دارای استاندارد یورو 4 باشند که واردات آنها از نظر ضوابط سازمان محیط زیست امکان‌پذیر نیست، زیرا خودروهای وارداتی طی سال‌جاری باید استاندارد یورو5 را پاس کنند.
با توجه به اظهارنظرهایی که از چهارشنبه هفته گذشته تا دیروز از قول مسوولان منتشر شده، می‌توان نتیجه گرفت انتشار خبر آزاد شدن واردات خودروهای «دست دوم» یک «سوءتفاهم» بوده و واقعیت ندارد.
به عبارت بهتر، قرار نیست خودروهای «دست‌دوم» اجازه ورود به کشور را بیابند و مانند گذشته هر خودرویی که بخواهد به ایران بیاید، باید قوانین مربوطه مانند مسائل زیست‌محیطی، مصرف سوخت و استانداردهای فنی را رعایت کند.
با این حساب، قطعا خودروهایی که «دست‌دوم» و «مستعمل» به حساب می‌آیند و مثلا مصرف سوختشان بالا است یا آلایندگی بیش از حد مجاز دارند، اجازه ورود به کشور را همچنان نخواهند داشت.
البته با تمام اینها وقتی قرار به آزادی واردات خودروهای تا سه سال ساخت باشد، یک معنی مهم آن خروج ارز از کشور است، آن هم در شرایط فعلی که کارشناسان معتقدند باید تا حد امکان جلوی خروج ارز را گرفت.
اما نکته دیگر در مورد مصوبه دولت مبنی بر آزاد شدن واردات خودروهای تا سه سال ساخت، به پیشینه این مصوبه برمی‌گردد.
اگر به عقب برگردیم، متوجه می‌شویم منشا این مصوبه به سال گذشته و به قانون برنامه پنجم توسعه مربوط است، جایی که دولت تصمیم گرفت برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل تجاری، ورود کامیون های «دست دوم» را به کشور آزاد اعلام کند.
این مصوبه هرچند در قالب برنامه پنجم توسعه به تصویب مجلسی‌ها نیز رسید، اما در حال حاضر هنوز آیین نامه مربوطه ابلاغ نشده و هیچ کامیون دست دومی به ایران نیامده است.
حال باید منتظر ماند و دید با توجه به مصوبه اخیر دولت، چه اتفاقی در بازار خودروهای تجاری و همچنین خودروهای سواری وارداتی خواهد افتاد.
چراغی که به خانه رواست...
اما در حالی که خودروسازان و قطعه‌سازان مانند بسیاری از تولیدکنندگان داخلی کشور از نبود ارز دولتی (1226 تومانی) انتقاد داشته و عنوان می‌کنند دولت ارز لازم را در اختیار آنها قرار نمی دهد، قرار است واردکنندگان باز هم از ارز دولتی برای واردات خودرو استفاده کنند.
آن طور که معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرده، قرار است خودروهای وارداتی نیز ارز 1226 تومانی بگیرند، اما سازمان حمایت به عنوان متولی نظارت بر قیمت گذاری کالاهایی که ارز دولتی می‌گیرند، بر قیمت خودروهای وارداتی نیز نظارت خواهد کرد تا وارد کنندگان خودرو آن را بالاتر از نرخ متعارف به فروش نرسانند.
به گفته خدایی، نمایندگی‌هایی که به صورت عمده واردات خودرو انجام می‌دهند اغلب ارز دولتی می‌گیرند، اما سازمان حمایت بر قیمت‌گذاری آنها احاطه کافی دارد و آنها باید شرایط ارائه خدمات پس از فروش و ضوابطی که هیات وزیران برای واردات خودرو تعیین کرده را نیز رعایت کنند.
از نظر وی، ورود خودروهای خارجی کشور در شرایط تحریم، نوعی تحریم‌شکنی به شمار می‌رود و از سوی دیگر می‌تواند بازار رقابتی را در کشور فراهم سازد.
گفته‌های معاون دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت ایران در شرایطی است که هم اکنون بازار خودروهای وارداتی به دلیل کمبود عرضه و همچنین افزایش نرخ ارز، آشفته است و قیمت هایی کاذب در آن به چشم می‌آید.
در این بین البته برخی نیز معتقدند واردکنندگان، خود یکی از عوامل اصلی در به هم ریختن بازار خودرو هستند، زیرا خودروهای خارجی را با ارز دولتی وارد می‌کنند و به قیمت روز ارز می‌فروشند.
حتی برخی این اتهام را نیز به واردکنندگان زده اند که آنها از عرضه خودروها خودداری کرده و سبب آتش زدن به آشفتگی قیمت‌ها در بازار شده اند.
این اتهام را البته هیچ منبع رسمی تا به امروز تایید نکرده و خود واردکنندگان نیز واکنشی نسبت به آن نشان نداده اند. با این حال، هم اکنون بازار خودروهای وارداتی حبابی بزرگ را به خود می‌بیند و قیمت‌ها در آن کاذبند و احتمالا دولت می‌خواهد با تزریق ارز 1226 تومانی، واردات را تسهیل، عرضه را زیاد و در نتیجه قیمت‌ها را بشکند.
اگرچه این هدف دولت را باید درست و منطقی دانست، اما به نظر می‌رسد در اوضاع فعلی که پیچ تحریم‌ها سفت‌تر شده و خودروسازان مانند سایر تولیدکنندگان داخلی با مشکلات تامین و تولید روبه‌رو هستند، درست‌تر آن است که ارز دولتی در اختیار آنها قرار بگیرد.
مخصوصا اینکه امسال، سال «حمایت از تولید ملی» نامگذاری شده و طبعا برای دریافت تسهیلات، تولیدکنندگان ارجح‌تر از واردکنندگان به حساب می‌آیند.

احتیاط در خرید ملک

 - با ملاک عمل قرار گرفتن طرح تفصیلی در تهران، گذشته از انبوه‌سازان که تحت هر شرایطی موظفند مقررات موجود در این طرح را برای ساخت‌وسازهای جدید رعایت کنند، خریداران 4 گروه از املاک موجود در پایتخت نیز لازم است قبل از انجام معامله، در این خصوص احتیاط‌هایی داشته باشند. معاون شهرسازی شهرداری تهران در این باره به شهروندان توصیه کرد: قبل از خرید ملک درباره کاربری تعیین شده برای آن ملک در طرح تفصیلی، از طریق سایت شهرداری استعلام کنند. همچنین خریداران زمین و املاک فاقد سند و پیش خریداران مسکن نیز باید از سازگار بودن مشخصات سازه با محتوای طرح تفصیلی اطمینان حاصل کنند.

گفت‌وگو با معاون شهرسازی‌ومعماری شهرداری‌تهران
تهرانی‌ها در خرید‌ ملک احتیاط کنند
 زمین و آپارتمان را بدون استعلام از طرح‌تفصیلی نخرید
 احتیاط در 4 نوع معامله ملکی در تهران الزامی شد
گروه مسکن- فرید قدیری: اقدام در چارچوب مقررات طرح تفصیلی تهران، اگر چه فعلا فقط برای مدیران شهری و انبوه‌سازان «اجباری» شده اما استفاده از آن برای بخشی از بازار مسکن نیز جنبه «احتیاط» پیدا کرده به طوری که در 4 نوع معاملات ملک اگر خریدار بدون اطلاع از جزئیات طرح تفصیلی، اقدام به معامله کند، خطر ناشی از هماهنگ نبودن ملک با طرح، می‌تواند سود احتمالی را به ضرر ‌مالی تبدیل کند.
با اجرای طرح تفصیلی و سخت‌گیری‌هایی که شهرداری‌های مناطق موظف شده‌اند بابت ملاک‌عمل قرار دادن این طرح در مراحل صدور پروانه‌ و پایان‌کار ساختمانی به کار ببرند، بازار ملک به گونه‌ای شده که برای املاک هر محله در تهران، یک نوع مشخصی از مقررات تعریف شده است به این صورت که هر نوع ساخت‌وسازی که «کاربری» و «تعداد‌ طبقات» در آن با ضوابط طرح‌تفصیلی آن محله ناسازگار باشد، «غیرقانونی» تلقی شده و سازنده آن باید در قالب متخلف ساختمانی نسبت به تخریب یا پرداخت جریمه خلافی، اقدام کند.
خط‌قرمز ترسیم شده در بازار ملک از آنجا که عملا آپارتمان‌ها و ساختمان‌هایی که هنوز مسکونی نشده است را هدف قرار می‌دهد، شرایط جدیدی را در بازار مسکن به وجود آورده که تحت تاثیر آن خریداران 4 گروه از املاک شامل ملک در حال ساخت، زمین، ملک کلنگی و املاک بدون سند، باید قبل از توافق با فروشنده، از سازگار بودن ملک با طرح‌تفصیلی، اطمینان حاصل کنند.
هر چند مدیران شهرداری‌تهران اعلام کرده‌اند، مقررات طرح تفصیلی فقط شامل ساختمان‌هایی می‌شود که تاریخ دستور‌نقشه آنها متعلق به سال91 و بیشتر باشد، اما چون تشخیص این شاخص (زمان صدور دستور نقشه) برای عموم مردم که اغلب فاقد تخصص ساختمانی هستند، غیر ممکن است، معاونت شهرسازی شهرداری ‌تهران راه ساده‌تری را برای رعایت احتیاط در خرید ملک، پیشنهادکرده است.
علیرضا جاوید، معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران در این باره به «دنیای‌اقتصاد» گفت: خریداران قبل از معامله ملک و آپارتمان می‌توانند کدنوسازی ملک –شماره فیش نوسازی که شهرداری سالانه برای همه املاک تهران صادر می‌کند- را از فروشنده دریافت کنند و از طریق سایت شهرداری‌، کاربری تعیین‌شده در طرح تفصیلی را برای آن ملک استعلام کنند.
جاوید همچنین تصریح کرد: دفاتر خدمات الکترونیک شهر نیز از روی آدرس و کروکی محل ملک واقع‌شده، موظف شده‌اند برای شهروندان اطلاعات طرح تفصیلی را تشریح کنند.
همچنین با هماهنگی‌هایی که با اداره درآمد شهرداری‌تهران انجام شده، برای املاک فاقد کدنوسازی، ظرف یک هفته، کدنوسازی صادر می‌شود تا استعلام طرح تفصیلی برای آنها نیز ممکن شود.
معاون شهرسازی شهرداری‌تهران با تاکید بر اینکه خریداران در بازار مسکن باید با اطلاع کامل درباره سرنوشت ملک موردنظر در طرح تفصیلی، اقدام به معامله کنند، گفت: جزئیات طرح تفصیلی از طریق سایت اینترنتی شهرداری‌تهران، شهرداری‌های مناطق و دفاتر خدمات الکترونیک قابل دسترس است و اطلاعاتی شامل کاربری، تعداد طبقات مجاز و همچنین مساحت قابل ساخت برای هر ملک براساس مقررات طرح تفصیلی، قابل ارائه است.
پیامد عدم احتیاط و استعلام
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» با نزدیک‌شدن به فصل نقل‌وانتقالات ملکی از یک‌سو و خرید‌وفروش زمین و ملک‌کلنگی از سوی دیگر، چنانچه خریدار و فروشنده در بازار مسکن توجهی به اسناد طرح تفصیلی تهران نداشته باشند، معامله آنها پرریسک محسوب می‌شود.
اولین پیامد ناشی از بی‌توجهی به مقررات طرح تفصیلی، متوجه خریداران زمین به خصوص در مناطقی که زمین خام در سطحی قابل توجه عرضه می‌شود (همچون منطقه22)، است.
بخشی از زمین‌های خام که تا پیش از این دارای کاربری مسکونی بودند از حالا به بعد ممکن است در پهنه غیرمسکونی قرار گرفته باشند و بالعکس به این معنی که کاربری تجاری یکسری از زمین‌ها با اجرای طرح تفصیلی احتمال دارد مشمول پهنه مسکونی یا فضای سبز شده باشد که این تغییرات را فقط «استعلام اینترنتی از طرح تفصیلی» می‌تواند تشریح و مشخص کند.
پیش‌خرید در تیررس طرح‌تفصیلی
بعد از بازار زمین، بازار پیش‌فروش واحدهای مسکونی در تیررس طرح‌تفصیلی قرار دارد.
در حال حاضر به دلیل خلأ قوانین و مقررات حقوقی محکم در بازار پیش‌فروش مسکن، اغلب سازنده‌ها قبل از آنکه از شهرداری مجوز پیش‌فروش بگیرند، در مراحل اولیه ساخت و حتی بدون آنکه پروانه ساخت دریافت کنند، اقدام به پیش‌فروش می‌کنند که در این مسیر احتمال دارد پیش‌خریداران در انتهای پروژه صاحب ملکی شده باشند که از اساس با محتویات طرح تفصیلی در تضاد است. رایج‌ترین تخلف در چنین ساخت‌وسازهایی عبور از تراکم مجاز و ساخت تعداد بیشتر از حد طبقات است.
کارشناسان در این باره به پیش‌خریداران هشدار می‌دهند که قبل از انجام معامله، اسناد مربوط به صدور پروانه ساخت، مجوز پیش‌فروش و همچنین برگه استعلام طرح تفصیلی را رویت کنند.

بازدهی بورس: 2/ 5 درصد

دنیای اقتصاد- سرانجام نخستین‌ماه سال و البته ماه پرتحول بورس با ثبت بازدهی 2/5 درصدی به پایان رسید، تا به این ترتیب بازار سرمایه در اولین ماه سال عملکرد بهتری نسبت به کل سال 90 به نمایش بگذارد؛ به طوری که بازدهی کنونی بورس برابر است با حدود نیمی از بازدهی کل بازار در سال گذشته. اما در مقایسه عملکرد ماهانه این بازدهی، معادل حدود یک سوم بازدهی بورس در فروردین90؛ یعنی رویایی‌ترین ماه بورس است که طی آن بازدهی 7/13 درصدی برای این بازار رقم خورده بود.

جنب پل حافظ
2/5درصد؛ بازدهی نخستین ماه بورس 91
گروه بورس – همایون دارابی: آخرین هفته فروردین‌ماه بورس اوراق بهادار تهران با ثبت 8/1درصد بازدهی برای معامله‌گران شرایط مطلوبی را رقم زد تا در نهایت نخستین ماه سال 91 با ثبت بازدهی 22/5درصدی به پایان برسد. این بازدهی در شرایطی ثبت شده که نزدیک به 80 نماد بازار با رشد بیش از 22/5 درصدی مواجه شده و از این نظر معامله‌گران صرف‌نظر از بازدهی شاخص به صورت متوسط شانس کسب بازدهی بیشتری را داشته اند.
از دیدگاه کارشناسان برخی از مسایل رخ داده سبب شده است تا بازار با آرامش نسبی همراه شود. آرامشی که بیش از هر چیز مدیون مذاکرات مثبت استانبول و همچنین آرامش در صحنه داخلی است. در شرایطی که در صحنه بین‌الملل پیشنهاد کشورمان به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای مذاکره جهت حل مشکلات باقیمانده گامی موثر برای ثمر‌بخشی مذاکرات سوم خرداد بغداد ارزیابی می‌شود، در صحنه داخلی عدم شروع مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها موجب شد تا آرامشی در بخش سیاسی و اقتصادی حاکم شود.
نایب رییس مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه دولت و مجلس در خصوص اجرای هدفمندی یارانه به توافق رسیدند، تا این طرح 5 ساله انجام شود، افزود: در فاز اول اشکالاتی وجود داشت که باید برای آغاز فاز دوم رفع شود.باهنر با بیان اینکه واریز مبلغ هدفمندی یارانه‌ها به حساب خانوارها باعث ایجاد تورم در ماه‌های آخر سال 90 شد و مردم را دچار مشکل کرد، گفت: امروز حرف همه مردم در خصوص گرانی‌ها است. البته گرانی‌ها عوامل متعددی دارد که بخشی از آن به خاطر عدم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها است.
در همین حال بانک مرکزی نیز در گزارشی از خطر بی اثر شدن یارانه‌های نقدی با افزایش تورم ناشی از اجرای هدفمندی یارانه‌ها و کاهش سطح رفاه مردم و افزایش شکاف طبقاتی خبر داد.بانک مرکزی اخیرا در یک گزارش رسمی به تحلیل قانون هدفمندی یارانه‌ها و تاثیر آن بر سطح رفاه زندگی مردم پرداخت و نوشت: اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در فصل پایانی سال 89 بهبود اندک در وضعیت هزینه سالانه ناخالص خانوارها ایجاد کرده است.
در ادامه این گزارش تصریح شد: کاهش ضریب جینی (شکاف طبقاتی) در کشور تا زمانی ادامه خواهد یافت که تورم ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها به میزانی نباشد که همه یارانه‌های نقدی را برای جبران افزایش قیمت‌ها جذب کند، در غیر این صورت افزایش مجدد ضریب جینی دور از انتظار نخواهد بود.بانک مرکزی در بخش دیگری از این گزارش اذعان کرد که در دو سال گذشته افزایش ضریب حقوق کارمندان و کارگران کمتر از نرخ تورم بوده است و این مساله موجب کاهش سطح رفاهی آنها شده است.
طوفان در بازارهای موازی
افزون بر این، هفته گذشته اقتصاد کشور شاهد طوفان در بازارهای موازی بود. در بازار ارز بهای هر دلار پس از کاهشی قابل ملاحظه در ابتدای هفته مجددا به سطوح قبل از مذاکرات استانبول نزدیک شد. بازار سکه نیز که تحت تاثیر دو عامل کاهنده افت قیمت دلار و آغاز تحویل سکه‌های پیش خرید شده بود، نیز به‌رغم همه خوش‌بینی‌های موجود افت قیمتی را تجربه نکرد. رفتار قیمتی دو بازار سکه و ارز نشان از نگرانی شدید اقتصاد برای تورم دارد.
در صحنه اقتصاد کشور هفته گذشته بازار خودرو شاهد صدور مجوز واردات خودروهای دست دوم خارجی بود. پس از خروج شرکت‌های عمده‌ای نظیر هیوندایی و پورشه و برخی دیگر از خودروسازان عمده به نظر می‌رسد واردات خودروهای دست دوم به نوعی تلاش برای جبران این کمبود باشد که البته می‌تواند به دلیل ارزانی شرایط فروش خودروهای داخلی را متاثر کند. در همین حال معاون فنی گمرک از ابهام در مصوبه آزادسازی خودروهای خارجی 3سال ساخت خبر داد و گفت: برای رفع این ابهام که آیا مصوبه خودروهای دست دوم را هم شامل می‌شود یا خیر، از وزارت صنعت استعلام کردیم که پاسخ آن هنوز نیامده است.
اما در صحنه اقتصاد جهانی به‌رغم نگرانی معامله‌گران از وضعیت اقتصادی قدرت‌های بزرگ اقتصادی بهای مواد خام و فلزات همچنان در سطوح امیدوار‌کننده‌ای باقی مانده‌اند. در صحنه اقتصاد جهانی بهای مس در مرز 8 هزار دلار باقی مانده است. بهای سه فلز آلومینیوم، روی و سرب هم به ترتیب 2هزار و 16دلار، روی یک هزار و 983دلار و سرب 2هزار و 39 دلار رقم خورده است. بیلت فولادی نیز در بورس فلزات لندن 476دلار در هر تن قیمت خورده است. در صحنه داخلی هفته گذشته بورس کالا نیز شاهد عرضه محصولات برخی از شرکت‌های بورسی بود. در گروه غذایی، شرکت قند اصفهان، شکر را در نرخ 13هزار و 937ریال به فروش رساند. در بخش محصولات پتروشیمی و شیمیایی پالایشگاه اصفهان محصولات آیزوسایکل 13هزار و 199ریال، پالایشگاه تبریز گوگرد 2هزار و 220 ریال، وکیوم باتوم 6هزار و 376ریال، متانول زاگرس 4هزار و 433ریال، پتروشیمی شیراز آمونیاک محلول یک هزار و 234ریال، جوش شیرین 5هزار و 35ریال، اوره صنعتی 5هزار و 162ریال، پتروشیمی فن‌آوران اسید استیک 6هزار و 275ریال و متانول 4هزار و 433ریال ،پتروشیمی مارون پلی اتیلن سنگین 19هزار و 787ریال، منو اتیلن گلایکول 12هزار و 420ریال معامله شده است در گروه فلزی نیز شمش هزار پوندی آلومینیوم ایران به صورت نقدی 46هزار و 600ریال، سبد تیرآهن ذوب‌آهن 12هزار ریال، سبد میلگرد فولاد خراسان 12هزار و 159ریال، بلوم فولاد خوزستان 10هزار و 300ریال و مس مفتول ملی مس 142هزار و 142ریال و مس کاتد 138هزار و 450ریال در تالار نقره‌ای عرضه شده است.
بازار این هفته دو میهمان جدید دارد
در تحولات درون بازار سرمایه برنامه فشرده عرضه‌های اولیه در سال 91 موجب جلب توجه معامله‌گران به این تحولات شده است. ثبت بازدهی‌های مناسب عرضه‌های اولیه در ماه‌های اخیر موجب شده بار دیگر عرضه‌های اولیه به محلی برای تمرکز معامله‌گران تبدیل شوند. در این شرایط در هفته آینده معامله‌گران در فرابورس شاهد حضور دو نماد جدید خواهند بود. گشایش نماد بیمه پاسارگاد در روز شنبه و عرضه اولیه سهام توکاریل در روز سه‌شنبه صورت خواهد گرفت. همچنین شانس عرضه پالایشگاه بندر عباس در بورس نیز پر‌رنگ است؛ هر‌چند که عرضه این شرکت نیاز به انتشار برخی از اطلاعات باقیمانده دارد.
افزون بر این، مدیر پذیرش شرکت بورس اوراق بهادار، اسماعیل درگاهی، با اشاره به در الویت بودن عرضه سهام شرکت‌های دولتی در سال 91 خاطرنشان کرد: براساس برنامه، در مرحله اول پنج درصد سهام شرکت پالایش نفت بندرعباس در صورت انتشار اطلاعات نهایی و پیش‌بینی بودجه حسابرسی شده سال مالی 91 در سامانه کدال، طی هفته اول اردیبهشت‌ماه برای اولین بار عرضه و کشف قیمت خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطابق با آیین نامه‌ها و ضوابط پذیرش و عرضه سهام شرکت‌های مشمول اصل 44 قانون اساسی، سازمان خصوصی موظف به عرضه 20 درصدی سهام شرکت‌های قابل واگذاری در بورس است، خاطرنشان کرد: سازمان خصوصی‌سازی در این زمینه متعهد شده بنا به وضعیت عرضه و تقاضا، حجم بیشتری از سهام این شرکت 13 میلیارد و 80 میلیون تومانی را واگذار کند.
درگاهی در ادامه از رایزنی با سهامداران عمده شرکت پالایش نفت جی برای تعهد عرضه این سهم در بازار دوم بورس نیز سخن گفت و افزود: بخش عمده‌ای از سهام این شرکت 29 میلیارد تومانی متعلق به صندوق سرمایه‌گذاری بازنشستگی کشوری و صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت بوده که تلاش می‌شود تا نیمه اول اردیبهشت جلسه معارفه و نیز عرضه سهام آن صورت گیرد.در عین حال شرکت بیمه ملت با سرمایه 150 میلیارد تومانی به‌زودی در تابلوی معاملات بورس درج و تلاش می‌شود پیش از نیمه اول اردیبهشت‌ماه، 20 درصد از سهام آن عرضه شود.درگاهی در ادامه با بیان اینکه هم‌اکنون‌ پرونده‌های پذیرش مجموعه‌ای از شرکت‌ها در مراحل نهایی قرار گرفته اند، گفت: از این تعداد می‌توان شرکت‌های نفت پاسارگاد، سیمان آبیک، پالایشگاه‌های گاز، هلدینگ توزیع گاز، نفت سپاهان، سیمان ساوه، سیمان خوزستان و لیزینگ پارسیان را نام برد که چنانچه الزامات مورد نیاز از سوی آنها رعایت شود، درخواست آنها در هیات پذیرش بورس بررسی خواهد شد.
در بازار چه خبر بود؟
بازار روز چهارشنبه بازار مثبتی بود که در آن شاخص به مدد سه نماد عمده فولاد خوزستان، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و خدمات انفورماتیک با رشد 3/74واحدی مواجه شده و به رقم 27هزار و 259 واحد رسید. در همین حال روز چهارشنبه به‌رغم صدر نشینی گروه فلزی، معامله‌گران شاهد تلاش گروه ساختمانی برای حضور در صدر بازار بودند. تشکیل صف‌های خرید در نمادهای وابسته به دو هلدینگ عمده سرمایه‌گذاری ساختمان و سرمایه‌گذاری مسکن انتظار برای رشد این شرکت‌ها را افزایش داده است.
در بازار روز چهارشنبه در گروه فلزی همچنان بحث عرضه بلوک 5/50درصدی فولاد خوزستان مورد توجه معامله‌گران بود. این عرضه که در صورت عدم حضور خریداران به صورت اتوماتیک فولاد خوزستان را به پرتفوی تامین اجتماعی وارد خواهد خواهد ساخت، مهم‌ترین تحول گروه فولادی در سال 91 خواهد بود. در همین حال بازار در انتظار اعلام زمان عرضه اولین بلوک از ذوب‌آهن اصفهان نیز هست.
در گروه معدنی، معاون مالی و اقتصادی توسعه معادن روی ایران گفت: شرکت اندیشه‌محوران به عنوان بازوی اجرایی توسعه معادن روی تا پایان سال وارد فرابورس می‌شود.
ولی نادی‌قمی به بازدهی 42 درصدی نسبت به متوسط دارایی‌ها و ثبت شرکت به عنوان یک نهاد مالی نزد سازمان بورس اشاره کرد.
به گفته نادی، براساس آخرین تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت مقرر شده است سرمایه شرکت از 150 به 300 میلیارد ریال افزایش یابد.
وی تصریح کرد: شرکت سرمایه‌گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به عنوان بازوی اجرایی توسعه معادن روی ایران سال 1390 را نسبتا با موفقیت پشت سر گذاشت.
در گروه حمل‌ونقل، خوش‌بینی مفرط سرمایه‌گذاران در کنار میزان سهام شناور اندک کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران موجب شده است، این نماد روز چهارشنبه بتواند با شمول در ضوابط رفع گره‌های معاملاتی 12درصد رشد کند. در گروه پتروشیمی، معامله‌گران همچنان در انتظار پایان چانه زنی بر سر گزارش سه شرکت نفت و گاز پارسیان و پتروشیمی‌های پردیس و زاگرس هستند. در حالی که هفته گذشته برخی خبرها از رشد قابل ملاحظه سود نمادهای متوقف خبر می‌داد، در هفته گذشته از دامنه گمانه‌زنی‌ها کاسته شده و سود هر سهم سه شرکت پارسان، زاگرس و پردیس به ترتیب یک هزار و 750ریال، 2هزار و 800ریال و 7هزار ریال در شنیده‌های بازار منعکس شده است.
در گروه واسطه‌گری مالی، سرمایه‌گذاری سپه با انتشار گزارش شفاف‌سازی شرکت مبنی بر عدم فروش دارایی‌های ثابت و نبود اطلاعات با اهمیت مواجه شد. معامله‌گران بازار روز چهارشنبه شاهد واگذاری 44 میلیون سهم در این نماد بودند که در نهایت با برجا گذاشتن صف خرید 7 میلیون سهمی به کار خود پایان داد. شرکت سرمایه‌گذاری سپه همچنین در هفته گذشته صورت‌های مالی سه ماهه خود را منتشر کرد که در این گزارش شاهد دستیابی سپه به سود 98 ریالی به ازای هر سهم می‌باشیم که به نسبت دوره مشابه سال قبل با رشد 227 درصدی مواجه شده است.
در این گروه شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی در صورت‌های مالی 9 ماهه خود موفق به پوشش سود 310 ریالی از سود 375 ریالی پیش‌بینی شده است.
بر این اساس، خوارزمی موفق به پوشش 82 درصدی بودجه خود شده است.
به‌این ترتیب احتمال تعدیل مثبت عایدی خوارزمی تا پایان سال مالی دور از ذهن نیست.در گروه انفورماتیک، انتشار خبرهایی در مورد احتمال واگذاری بلوک کارت اعتباری ایران کیش از سوی سرمایه‌گذاری ایرانیان ضمن تشکیل صف خرید برای این شرکت به رشد قیمتی خدمات انفورماتیک ایران منجر شد. با توجه به تصمیم خدمات انفورماتیک برای انحلال سرمایه‌گذاری ایرانیان و فروش دارایی‌ها این شرکت سود قابل ملاحظه‌ای از این محل امسال نیز در صورت‌های رانفور منعکس خواهد شد که البته تکرار‌پذیر نبوده و با پی به‌ای یک در قیمت این سهم منعکس می‌شود.
در گروه شرکت‌های هلدینگی، شرکت سرمایه‌گذاری غدیر گزارش عملکرد 3 ماهه خود را منتشر کرد.در این گزارش شاهد دستیابی غدیر به سود 200 ریالی به ازای هر سهم هستیم.به‌این ترتیب غدیر توانست 19 درصد از سود 1041 ریالی سال 91 خود را در عملکرد 3 ماهه پوشش دهد. پوشش سودی که عمدتا بابت فروش سهام هلدینگ نفت و گاز پارسیان حاصل شده است.
در مجموع بازار روز چهارشنبه بازار مثبتی بود که در آن 1/65میلیارد تومان سهام معامله شد که 4/20درصد آنرا معامله 5/35 میلیون سهم معادن و فلزات تشکیل داد. از 226نمادی که به روی تابلو رفتند 102نماد با کاهش قیمت و 119 نماد با رشد ارزش همراه شدند.
عکس: نگار متین‌نیا

لیست تازه از قیمت مسکن در مناطق مختلف تهران

گروه مسکن – ستون امروز نبض بازار به معرفی برخی از واحدهای مسکونی فروشی در مناطق مختلف تهران پرداخته است. قیمت پیشنهادی این دسته از واحدهای مسکونی و آخرین نرخ های اعلام شده از سوی فروشندگان در هفته جاری به این شرح است:
در خیابان یوسف آباد ، خیابان ابن سینا یک واحد مسکونی 101 متری تک‌واحدی با پارکینگ و انباری ، متری 2 میلیون و 920 هزار تومان ارزش‌گذاری شده است البته 8 سال از عمر بنای این واحد مسکونی می‌گذرد.

از طرف دیگر واحدی به متراژ 103 متر مربع بازسازی شده در خیابان بهار شمالی به بازار فروش پیشنهاد شده است و مالک قیمت هر متر مربع را یک میلیون و 850 هزار تومان عنوان کرده است.
همچنین 2 میلیون و 430 هزار تومان قیمت هر متر مربع از یک واحد 80 متری در خیابان ویلا است که عمر بنای واحد مذکور 8 سال است اما از کلیه امکانات برخوردار است.
از طرف دیگر فروشنده‌ای واحد 92 متری نوساز خود را در خیابان شورا واقع در نیروی هوایی آماده تحویل به خریدار کرده است، این واحد مسکونی از کلیه امکانات بهره‌مند است و قیمت هر متر مربع آن 2 میلیون و 800 هزار تومان پیشنهاد شده است .
علاوه بر این در خیابان مالک‌اشتر واحدی 70 متری به اضافه پارکینگ و انباری و 15 میلیون تومان وام به قیمت 115 میلیون تومان به بازار فروش معرفی شده است؛ یعنی قیمت هر متر مربع واحد مذکور یک میلیون و 620 هزار تومان است.
در محدوده میدان محمدیه ، خیابان خیام ، مالکی دو واحد 65 و 70 متری را به همراه پارکینگ مترمربعی یک میلیون و 350 هزار تومان قیمت‌گذاری کرده است.
این واحد نوساز است و مالک تاکید کرده که نرخ پیشنهادی مقطوع است و امکان تخفیف برای آن وجود ندارد.

80 درصد اقلام بیش از 20 درصد گران شد

دنیای اقتصاد- سنت انتشار گزارش‌های هفتگی خرده فروشی از سوی بانک مرکزی از سر گرفته شد و دومین گزارش هفتگی از در سال جدید از سوی این بانک منتشر شد.انتشار این گزارش ها از خرداد ماه سال گذشته متوقف شده بود، اما در سال جدید و با پایان حبس آماری وضعیت تغییرات قیمتی خرده فروشی مواد خوراکی به روز می‌شود. گزارشی که بیانگر نوسان قیمتی برخی کالاهای اساسی و اولیه مصرف‌کنندگان را به تصویر می‌گذارد.

گرانی 6 گروه کالایی در یک هفته
دومین گزارش خرده فروشی بانک مرکزی که تا 25 فروردین (جمعه هفته قبل) را در برمی‌گیرد گویای آن است که از 11 گروه کالایی مورد بررسی 6 گروه در مقایسه با هفته قبل افزایش قیمت داشته‌اند و 5 گروه نیز کاهش قیمت را تجربه کرده‌اند. تخم مرغ با 5/4 درصد کاهش قیمت در میان گروه کالایی مورد بررسی بیشترین کاهش قیمت را داشته است و روغن نباتی با 4/9 درصد رشد بیشترین افزایش قیمت در یک هفته را پشت سر گذاشته است.
افزایش 9 گروه در یک ماه
بررسی تغییرات قیمتی مواد خرده فروشی در یک ماه منتهی به جمعه هفته قبل نیز بیانگر رشد قیمت 9 گروه از کالاهای بررسی شده است. در بررسی ماهانه اگر تخم مرغ و سبزی‌های تازه از سبد کالایی کنار گذاشته شوند دیگر گروه‌ها افزایش قیمت داشته‌اند. در بررسی ماهانه بیشتر کاهش قیمت مربوط به تخم‌مرغ بوده است.هر شانه دو کیلویی تخم‌مرغ 2/6درصد افت قیمت داشته است. بیشترین افزایش ماهانه نیز برای گوشت مرغ ثبت شده است. افزایش 11 درصدی قیمت گوشت مرغ یک رکورد در بین دیگر گروه‌های کالایی در یک ماه گذشته محسوب می‌شود.
افزایش 10 گروه در یک سال
بررسی سالانه نیز افزایش قیمت 10 گروه از کالاها را گزارش کرده است. در بررسی سالانه نیز قیمت تخم مرغ با کاهش قیمت روبه‌رو بوده است. بر اساس گزارش بانک مرکزی متوسط قیمت هر شانه تخم‌مرغ در هفته گذشته 5 هزار و 276 تومان بوده که نسبت به هفته مشابه سال قبل 3/1درصد کاهش داشته است. یکی از دلایل افت قیمت تخم‌مرغ به رشد بالای قیمتی این کالا در سال گذشته باز می‌گشت. در این بررسی سبزی های تازه با 3/92 درصد افزایش بیشترین رشد قیمت در یک سال را ثبت کرده‌اند.
12 از 41
گزارش بانک مرکزی 41 قلم کالا را مورد بررسی قیمتی در توالی زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه قرار داده است. نتیجه بررسی سالانه این گزارش نشان می‌دهد که از 41 قلم کالای مورد بررسی 12 قلم بیش از 50 درصد افزایش قیمت داشته‌اند. در واقع 30 درصد از کالای مورد نظر در یک سال گذشته بیش از 50 درصد گران شده اند. نزدیک به 21 گروه نیز بین 20 تا 49 درصد رشد قیمت داشته‌اند. بنابراین 80 درصد کالاهای خوراکی افزایش قیمتی بیش از 20 درصد داشته‌اند.