سه اهرم برای مهار مسکن

 - وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه شهر تهران از لحاظ «وسعت» و «جمعیت متقاضی مسکن» رتبه اول را در اختیار دارد، اعلام کرد: معتقدیم برای پاسخگویی به تقاضا در بازار مسکن باید از همه گزینه‌ها استفاده کرد و در عین حال افزایش عرضه را محور قرار داد؛ به همین منظور برای مدیریت بازار مسکن در سال‌جاری استفاده از سه اهرم کنترلی در دستور کار است که برآیند به‌کارگیری آنها تسلط بر قیمت مسکن خواهد بود. علی نیکزاد گام اول تحول در بازار مسکن تهران را 150 هزار واحد مسکونی‌مهر اطراف پایتخت و تحویل بخش عمده آنها در طول سال91 دانست و گام دوم را احداث مجموعه‌ای از آپارتمان‌های مورد تقاضای دهک‌های میان‌درآمدی روی زمین‌های دولتی داخل شهر تهران عنوان کرد و گفت: قصد جدی داریم این واحدها را در نقاط مشخصی احداث کنیم و با قیمتی کمتر از نرخ واحدهای موجود عرضه کنیم. وزیر راه و شهرسازی همچنین با اشاره به رکورد بی‌سابقه ساخت‌وسازهای مسکونی در تهران طی سال گذشته تاکید کرد: بررسی‌های انجام‌شده درباره اثرگذاری مسکن‌مهر بر قدرت خانه‌دار شدن خانوارها نشان می‌دهد این طرح باعث شد تعداد کل واحدهای مسکونی کشور 27 درصد افزایش پیدا کند.

در گفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با وزیر راه و شهرسازی بررسی شد
سه اهرم برای مهار مسکن
 نیکزاد: منحنی قیمت مسکن در تهران تحت کنترل برنامه‌های جدید قرار می‌گیرد
 تحلیل وزیر از تاثیر مسکن مهر بر بازار مسکن؛ مهم‌ترین ویژگی طرح چیست؟
گروه مسکن- فرید قدیری: وزیر راه و شهرسازی با تشریح عملکرد دولت‌های نهم و دهم در حوزه مسکن، اعلام کرد: اجرای پرحجم طرح مسکن مهر باعث شد تعداد واحدهای مسکونی شهری و روستایی کشور 27 درصد افزایش پیدا کند که این سهم در مقایسه با کل واحدهای مسکونی موجود، در طول دولت‌های گذشته بی‌سابقه بوده است.
علی نیکزاد در گفت‌وگوی تفصیلی با «دنیای‌اقتصاد» چشم‌انداز بازار مسکن تهران را مطابق سیاست‌هایی که توسط دولت برای این کلان‌شهر در نظر گرفته شده تحلیل کرد و با تاکید بر اینکه مسکن مهر بزرگ‌ترین طرح ملی- عمرانی محسوب می‌شود که در ابعاد 4/4 میلیون واحد مسکونی تاکنون جلو رفته است، افزود: تا پیش از شروع طرح مسکن مهر، به استناد آمارهای رسمی نفوس و مسکن، در کل شهرهای کشور 11 میلیون و 432 هزار واحد مسکونی شهری قابل استفاده وجود داشت، اما این ظرفیت در سال‌های 84 تا 90 تحت تاثیر ساخت‌وسازهای مسکن مهر معادل 5/2 میلیون واحد مسکونی شهری افزایش پیدا کرد با این تفاوت که واحدهای جدید با قیمت تمام شده همراه با تسهیلات قرض‌الحسنه تحویل بازار مصرف شده است. در روستاها نیز 4 میلیون و 482 هزار واحد بوده که در حال حاضر 6/1 میلیون واحد روستایی در دست ساخت است.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های مسکن مهر که تاکنون به آن اشاره نشده، حذف واسطه‌گری‌های مرسوم بازار مسکن از این طرح است. در بازار مسکن طرف تقاضا برای دسترسی به واحد مسکونی نوساز باید مراحل مختلفی را طی کند که مرحله اصلی آن تلاش برای رضایت سازنده یا انبوه‌ساز به فروش با قیمت دلخواه خریدار است، اما در مسکن مهر با مدیریتی که دولت برعهده گرفت و همکاری خوبی که انبوه‌سازان ارائه کردند، واحدها براساس قیمت تمام شده و بدون واسطه به دست متقاضیان واجد شرایط می‌رسد که مطابق گزارش‌هایی که درباره تاثیر مسکن مهر بر قدرت خانه‌دار شدن متقاضیان به دست ما رسیده، عرضه این واحدها کمک قابل توجهی به بازار مسکن کرده است.
وزیر راه و شهرسازی همچنین گفت: قیمت ساخت و عرضه مسکن مهر در کل کشور طی سه سال گذشته به‌رغم تورم عمومی در سبد هزینه خانوار و رشد قیمت سایر کالاها و خدمات مصرفی، به میزان ناچیزی رشد کرد و تحت تاثیر این اقدام مشترک دولت و انبوه‌سازان، آنچه امروز تحت عنوان مسکن‌مهر تحویل خانوارها می‌شود ارزان‌تر از واحدهای مسکونی مشابه در بازار است که البته در مقایسه با آپارتمان‌های کلان‌شهری همچون تهران، قیمت مسکن مهر تفاوت قابل ملاحظه‌ای دارد.
نیکزاد افزود: در کنار مسکن مهر، فعالیت‌های ساختمانی بخش خصوصی در مناطق شهری باعث شد در سال‌های 89 و 90 ساخت‌وسازهای مسکونی رکورد بی‌سابقه‌ای را به ثبت برساند، به‌طوری که در شهر تهران سال گذشته آمار صدور پروانه ساختمانی از مرز 200 هزار واحد مسکونی عبور کرد که این حجم ساخت‌وساز در تاریخ فعالیت‌های ساختمانی در تهران سابقه نداشته است.
وزیر راه و شهرسازی درباره بازار مسکن تهران گفت: شهر تهران به لحاظ وسعت و جمعیت و تعداد تقاضای مسکن، رتبه اول را دارد، به همین خاطر دولت برای این شهر برنامه‌ریزی خاصی انجام داده است. برای تامین مسکن دهک‌های کم‌درآمد ساکن تهران هم‌اکنون بیش از 150 هزار واحد مسکونی مهر در شهرهای جدید اطراف پایتخت مراحل پایانی احداث را می‌گذراند که عمده این واحدها امسال صاحبانش را در خود ساکن خواهد کرد.
نیکزاد همچنین افزود: برای دهک‌های میان‌درآمدی که قدرت پرداخت نسبتا بیشتری در مقایسه با متقاضیان مسکن مهر دارند، برنامه جدیدتری در نظر گرفته‌ایم که همچون مسکن‌مهر بنا داریم با استفاده از زمین‌های دولتی، برای این گروه نیز واحدهای مسکونی با قیمت تمام‌شده تامین کنیم.
وزیر راه و شهرسازی در این باره به مسکن‌ویژه اشاره کرد و گفت: معتقدیم برای پاسخگویی به تقاضا در بازار مسکن و کنترل اوضاع باید از همه گزینه‌ها استفاده کرد، اما تقویت و افزایش عرضه مسکن ارزان‌قیمت باید در محور کارها باشد که خوشبختانه همکاران من در وزارت راه و شهرسازی با همه همت و توان خود تلاش می‌کنند مطابق مجوزهایی که قانون به ما داده، در مسیر تامین مسکن با قیمت تمام شده گام بردارند.
نیکزاد تصریح کرد: برای بازار مسکن تهران در سال 91 انتظار سه مدل تحول وجود دارد. در گام اول بهره‌برداری و واگذاری بیش از 150 هزار واحد مسکونی مهر در نقاط اطراف تهران در دستور کار مدیران وزارتخانه قرار دارد.
در گام دوم تحول، قصد جدی داریم مجموعه‌ای از واحدهای مسکونی را در نقاط مشخصی از شهر تهران روی زمین‌های دولتی با مشارکت انبوه‌سازان احداث کنیم که قیمت عرضه این واحدها کمتر از قیمت سایر واحدهای مسکونی موجود در تهران است، لیکن تفاوت‌هایی با مسکن مهر دارد که به موقع، شرایط واگذاری این واحدها را اعلام خواهیم کرد، اما نکته‌ای که در این باره وجود دارد این است که هدف ما از احداث این واحدها افزایش تولید و عرضه مسکن با هدف حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان واقعی و مدیریت بازار مسکن است.
گام سوم تحول در بازار مسکن شهر با عرضه مناسب واحدهای در حال ساخت است.
علی نیکزاد با جمع‌بندی درباره بازار مسکن تهران گفت: برآیند سه نوع تحولی که امسال در بازار مسکن تهران به وقوع می‌پیوندد بر قیمت مسکن مسلط خواهد شد، اما در عین حال برای مقابله با رفتارهای تنش‌زا در بازار گزینه‌های دیگری نیز روی میز قرار دارد که در زمان موردنیاز از آنها استفاده خواهد شد.
وزیر راه و شهرسازی درباره برنامه مسکن مهر در کل کشور نیز گفت: از 5/2 میلیون واحد مسکونی مهر که ساخت آنها در شهرهای کشور جریان دارد تاکنون نزدیک به نیم میلیون واحد افتتاح شده است و یک میلیون و 200 هزار واحد شهری نیز تا پایان سال 91 تحویل می‌شود.
نیکزاد تصریح کرد: تاکید جدی دولت این است که ساخت‌وسازهای مسکن مهر تا پایان این دولت به اتمام برسد تا امکان برنامه‌ریزی برای دولت‌های بعد وجود داشته باشد. اما ما کارمان را در این برنامه به‌صورت مضاعف افزایش دادیم و قصد داریم حدود یک میلیون و 200 هزار واحد جدید مسکن مهر بسازیم که از این رقم 120 هزار واحد در بافت فرسوده، 180 هزار واحد در شهرهای زیر 25 هزار نفر جمعیت، 300 هزار واحد در شهرهای جدید و 600 هزار واحد نیز در شهرهای بالای 25 هزار نفر جمعیت احداث می‌شود. 300 هزار واحد هم در روستاهای کشور امسال به اتمام می‌رسد.
نیکزاد با اشاره به طرح مهر ماندگار که در دولت دنبال می‌شود، گفت: از 800 پروژه اساسی، ملی و اثرگذار که در قالب طرح مهر ماندگار تا پایان دولت دهم در همه استان‌ها به بهره‌برداری می‌رسد 165 طرح (175 پروژه) در حوزه راه و شهرسازی است که این پروژه‌ها شامل بنادر، فرودگاه‌ها، آزادراه‌ها، بزرگراه‌ها، خطوط ریلی، بیمارستان‌ها، مجتمع‌های اداری و راه‌های روستایی است.
عکس: آکو سالمی

سقوط بازار سکه و دلار

دنیای اقتصاد- به‌رغم برخی احتمالات مبنی بر وجود انتظار برای افزایش قیمت ارز به دلیل کاهش بیشتر سهمیه دلار مسافری، روز گذشته در بازار تهران نرخ دلار تحت تاثیر افزایش عرضه ارز در بازار و نیز فشار ناشی از افزایش عرضه سکه روی به سقوط داشت. به نظر می‌رسد بازارهای سکه و ارز که روند افزایشی خود را تحت تاثیر متغیرهای روانی ناشی از تحریم‌ آغاز کرده بودند، این روزها به دلیل فضای خوش‌بینی حاکم بر این متغیر از سایر متغیرها تاثیرپذیری قابل توجهی ندارند.

سقوط قیمت دلار و سکه در بازار ادامه می‌یابد؟
گروه بازار پول- مسعودرضا طاهری: در نخستین روز کاری این هفته بازار دلار 100 تومان و سکه 17 هزار تومان از قیمت اسمی خود در بازار را از دست دادند. در عین حال به گفته فعالان در سطوح قیمتی سقوط کرده دادوستد چندانی صورت نمی‌گیرد و بازار تنها شاهد نوسان لحظه‌ای قیمت‌های تابلو‌ها است.
روند کاهش قیمت‌ها در بازار ارز و سکه شتاب فزاینده‌ای به خود گرفته و افت قیمت‌ها ادامه دارد. دلار آمریکا در بازار به محدوده 1650 تومان رسیده و نرخ سکه نیز در بازار نقدی به 665 هزار تومان نزدیک شده است.از بازار دیروز خبر رسید که اغلب مراجعه‌کنندگان برای فروش دلار و سکه آمده بودند و به گفته یکی از صرافان همه فروشنده شده‌اند.
افزایش عرضه در بازار در این روزها به حدی رسیده که کمتر تقاضایی به قیمت‌های پیشنهادی بدون پاسخ می‌ماند. در عین حال همان‌طور که در گزارش‌های قبلی اشاره شد، در جایی که کاهش دادن سهمیه ارز مسافری و مسیر حذف تدریجی آن تداوم دارد، کاهش یافتن قیمت دلار در بازار آزاد جای تعجب دارد. با این حال رویه سابق بازار در تاثیر نپذیرفتن از روند قیمت‌ها و نسبت‌های خارجی ادامه دارد. قیمت طلا در بازارهای جهانی در پایان معاملات هفتگی با 12 دلار افزایش نسبت به بعداز ظهر جمعه در سطح 1662 دلار بسته شده است. با این حال قیمت سکه و طلا در بازار داخلی با افت دلار از یک سو و افزایش عرضه با تحویل شدن سکه‌های پیش فروش شده در مسیر کاهش قرار گرفته است. برای در امان ماندن از زیان ناشی از این شرایط که قبلا نیز قابل پیش‌بینی بود، مقامات بانک‌مرکزی اوراق سرمایه‌گذاری و اوراق قابل معامله به جای تحویل سکه‌ها را طراحی کرده بودند. پرداخت سود تقریبا 20 درصدی به کسانی که از دریافت سکه خود منصرف شوند، یکی از گزینه‌هایی است که بانک مرکزی طراحی کرده است. از تقریبا 29 فروردین بانک مرکزی قیمت خرید 636 هزار تومان را برای سکه در نظر گرفت و همان زمان بیش از 70 هزار تومان زیر قیمت بازار بود. فاصله قیمت خرید بانک مرکزی با بازار خود دلیلی برای ترغیب مردم به فروختن سکه‌های خود در بازار بود.
اینکه روز گذشته در بازار همه فروشنده بودند و تقاضایی برای خرید نیز وجود نداشت تا جایی که صرافان و سکه فروشان نیز تمایلی به خرید سکه ودلار از خود نشان نمی‌دادند راباید به ورود دلارهای ارزان به بازار مربوط دانست. در واقع بازار در عین حالی که نگرانی از کاهش ارز را به خود می بیند شاهد افزایش عرضه است. شرایطی که تا به حال بی‌سابقه بوده است.
در روزهای اخیر وزارت بازرگانی با شدت پیگیر دست به دست شدن دلارهای صادراتی از صادرکننده با واردکننده مواد اولیه و مایحتاج ضروری و مصرفی در کشور بوده است. در تازه‌ترین خبر‌ها موانع فروش دلارهای صادراتی به نرخ توافقی بین صادرکننده و وارد‌کننده و فروش در بازار به مرور رفع می‌شود و پیشنهاد فروش دلار در بسته‌های کلان که زمانی اعلام داشتن آن (دلار بدون فاکتور) به دلایل امنیتی و مقررات بانک مرکزی جرم بود و با برخوردهای امنیتی مواجه می‌شد، هم اکنون به صورت تلفنی به صرافان پیشنهاد می‌شود. در واقع کم‌رنگ‌تر شدن فضای برخورد با عرضه و تقاضا در بازار خود به نوعی موجب فروکش کردن قیمت‌های افزایش یافته بوده است. علاوه بررفع برخی نگرانی‌های داخلی، فضای عمومی منطقه نیز خود منجر به افزایش خوش‌بینی‌ها به سرانجام بحران قیمتی تقریبا 20 ماهه دلار در بازار داخلی شده است. این سخن که قیمت دلار در بازار داخلی از 1500 تومان بیشتر ارزش ندارد، سال گذشته نیز به کرات شنیده می‌شد. ازاین رو تزریق مرتب دلار به نرخ‌های زیر قیمت بازار در یک دوره تقریبا چند ماهه ضمن حذف سهمیه دولتی دلار از مصارف عمومی و غیرضروری به نظر راهکار تجربه نشده‌ای است که در این روزها تقریبا کارگر افتاده است. در سطوح بین‌المللی نیز نزدیک شدن به زمان دور دوم مذاکرات ایران با غرب در 3 خرداد در بغداد و آمادگی ایران برای مذاکره با آژانس انرژی اتمی در 25 اردیبهشت (یک هفته زودتراز مذاکرات بغداد) و تاکید مقامات نظامی رژیم اشغالگر قدس و آمریکا مبنی بر نبود اطلاعات کافی برای دستیابی ایران به سلاح اتمی که بازتاب گسترده‌ای نیز داشته، از میزان نگرانی‌ها در فضای اقتصادی کشور تا حدودی کاسته است. در عین حال تا تعیین تکلیف قیمت ارز صادراتی شرکت‌های بزرگ کشور در بخش‌های دولتی و خصوصی که بازار سهام را به شدت تحت کنترل خود درآورده است، باید قدری دیگر صبر پیشه ساخت.
با افت قیمت دلار و سکه باید دید که نقدینگی 350 هزار میلیارد تومانی در سایر بخش‌های غیرمولد قیمت‌ها را تاکجا بالا خواهد برد. این شرایط در بخش مسکن با افزایش تقریبا شدید قیمت هر متر مربع طی 4 ماه گذشته به افزایش تورم دامن خواهد زد که انتظار افزایش قیمت را دوباره متوجه بازار سکه و دلار خواهد کرد.
دیروز نوسان مرتب قیمت دلار و سکه تا غروب ادامه داشت و در بعدازظهر به وقت تهران قیمت دلار آمریکا 1660 تومان را نیز به خود دید. قیمت 1650 تومان هم از سوی برخی برای آن اعلام شد. تا این سطح دلار آمریکا نسبت به قیمت روز پنج‌شنبه تقریبا 100 تومان افت داشته است. بازار در مواقع این‌چنینی شاهد اعلام قیمت‌های متفاوت از سوی برخی مراکز است. اما اینکه همه دلارهای خود را به نرخ‌های بر سر زبان افتاده در فضای عمومی بازار بفروشند، به شرایطی وابسته است. ازجمله اینکه اشخاص به ویژه صرافان باید دلارهای خود را به نرخ‌های پایین‌تری از قبل تهیه کرده باشند که به قیمت‌های بالاتری بفروشند. افت قیمت در این شرایط چندان نباید فارغ از صرفه اقتصادی باشد. در غیر این صورت مقاومت حاصل می‌شود و قیمت‌ها روال غیرمنطقی به خود می‌گیرد و افزایش بعدی و لجام گسیخته را در پی خواهد داشت.
روز گذشته به طور مثال در چهار راه استانبول فاصله نرخ خرید و فروش یورو در تابلو یک صرافی 120 تومان بود. این به معنی آن است که اولا انتظار کاهش بیشتر قیمت وجود دارد و دوم اینکه روند موجود در بازار یک شرایط ناپایدار و بی ضابطه است که ناشی از اقدامات شتاب‌زده در به نوسان واداشتن قیمت‌ها است.
دیروز قیمت سکه نیز در حالی در برخی نقاط 665 هزار تومان اعلام شد که نرخ 650 هزار تومان نیز برای آن از سوی برخی مراکز اعلام شد. تا رسیدن به نرخ 650 هزار تومان عملا سکه در اولین روز کاری این هفته 32 هزار تومان در یک روز ارزان شده است.

قیمت خودروهای داخلی

100 غول اقتصاد دنیا

  نشریه معتبر «فوربس» در تازه‌ترین گزارش خود، پرفروش‌ترین شرکت‌های جهان را معرفی کرد؛ بر اساس این گزارش نام 30 شرکت آمریکایی در فهرست یکصد شرکت پرفروش دنیا قرار دارد. پس از آمریکا به ترتیب چین و ژاپن هر یک با 8 شرکت، آلمان و فرانسه هر کدام با 7 شرکت، انگلستان، برزیل، استرالیا و سوئیس هر کدام با 5 شرکت، روسیه با 4 شرکت، اسپانیا و کانادا با 3 شرکت، هلند، ایتالیا و کره جنوبی با 2 شرکت، هنگ کنگ، نروژ، بلژیک و عربستان سعودی با یک شرکت در این فهرست جای گرفته‌اند.

«آمریکا» یک سوم شرکت‌های پرفروش دنیا را در خود جای داده است
غول‌های اقتصادی دنیا به روایت «فوربس»
گروه بازرگانی - نشریه اقتصادی «فوربس» در تازه‌ترین گزارش خود، فهرست 100 شرکت پرفروش جهان را معرفی کرده که بر این اساس، آمریکا با 30 شرکت پرفروش یعنی یک سوم شرکت‌های پرفروش دنیا، در صدر کشورهای پیشرفته اقتصادی قرار دارد.
بر اساس گزارش اقتصادی «فوربس»، پس از آمریکا به ترتیب چین و ژاپن هر یک با 8 شرکت، آلمان و فرانسه هر کدام با 7 شرکت، انگلستان، برزیل، استرالیا و سوئیس هر کدام با 5 شرکت، روسیه با 4 شرکت، اسپانیا و کانادا با 3 شرکت، هلند، ایتالیا و کره جنوبی با 2 شرکت، هنگ کنگ، نروژ، بلژیک و عربستان سعودی با یک شرکت قرار دارند.
بر این اساس، شرکت «رویال داچ شل» با 2/470 میلیارد دلار فروش، در صدر شرکت‌های پرفروش جهان قرار دارد. این شرکت هلندی با 5/340 میلیارد دلار دارایی، سود 9/30 میلیارد دلاری برای خود رقم زده است.
بر اساس این گزارش که به بررسی وضعیت فروش غول‌های اقتصادی جهان در سال 2012 می‌پردازد، پس از «رویال داچ شل»، شرکت فروشگاه‌های زنجیره ای «وال مارت» با 447 میلیارد دلار فروش، در رتبه دوم شرکت‌های اقتصادی برتر جهان قرار می‌گیرد. این شرکت 4/193 میلیارد دلار دارایی دارد و تا ماه جاری میلادی، 7/15 میلیارد دلار سودآوری داشته است.اما دیگر شرکت آمریکایی «اکسون موبیل» با 433/5 میلیارد دلار فروش، سودآوری 41/1 میلیارد دلاری (معادل کل صادرات غیرنفتی ایران در سال 90) و مجموع دارایی 1/331 میلیارد دلاری در رتبه سوم غول‌های اقتصادی جهان به لحاظ میزان فروش قرار دارد. بر اساس این گزارش، شرکت چینی «سینوپک - چاینا پترولیوم» با فروش 4/391 میلیارد دلاری، در رتبه چهارم شرکت‌های پرفروش جهان قرار دارد که این شرکت 6/11 میلیارد دلار سودآوری داشته و از دارایی 8/179 دلاری برخوردار است.
اما شرکت «بریتیش پترولیوم» از انگلستان نیز با 5/375 میلیارد دلار فروش در رتبه پنجم شرکت‌های پرفروش دنیا جای می‌گیرد. این شرکت 5/292 میلیارد دلار دارایی دارد و در سال 2012، 7/25 میلیارد دلار سودآوری داشته است.
رتبه ششم شرکت‌های جهان را نیز باید به شرکت چینی «پترو چاینا» با 310 میلیارد دلار فروش اختصاص داد که در مجموع در سال‌جاری میلادی، 6/20 میلیارد دلار سودآوری داشته و 7/304 میلیارد دلار هم دارایی دارد.
پس از این شرکت، شرکت آمریکایی «شورون»، با 3/236 میلیارد دلار فروش، سودآوری 9/26 میلیارد دلاری و دارایی 5/209 میلیارد دلاری در رتبه هفتم شرکت‌های پرفروش جهان قرار می‌گیرد.اما شرکت‌های «سامسونگ» از کره جنوبی با 9/230 میلیارد فروش، شرکت تویوتا از ژاپن با 5/228 میلیارد دلار فروش و شرکت فولکس واگن از آمریکا با 9/221 میلیارد دلار فروش در رتبه‌های بعدی فهرست شرکت‌های پرفروش جهان جای می‌گیرند.
نمایی از دفتر مرکزی شرکت «پترو چاینا»

مناظره بر سر شفافیت بودجه

  در آستانه ورود لایحه بودجه 91 به صحن علنی مجلس برای بررسی و تصویب نهایی، نمایندگانی از دولت و مجلس در یک نشست کارشناسی به مناظره بر سر مهم‌ترین انتقاد واردشده به این لایحه یعنی «عدم شفافیت و غیرواقعی بودن ارقام» پرداختند؛ رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور و احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس نگاهی کاملا متفاوت به این موضوع داشتند. ممبینی اعتقاد داشت که «ارقام بودجه 91 واقعی‌تر از همیشه است»، اما توکلی لایحه بودجه 91 را غیرشفاف و ناقض اصول 53 و 55 قانون اساسی می‌دانست و می‌گفت که دولت ابهاماتی از جمله اجازه انتشار بی‌رویه اوراق مشارکت، واگذاری سهام دولتی و نیز فروش اموال را در بودجه قرار داده که باعث عدم‌شفافیت لایحه شده و رسیدگی به آن را تقریبا غیرممکن می‌کند. سکوت بودجه 91 درباره منابع هدفمندی یارانه‌ها نیز از دیگر نقاط اختلاف نمایندگان دولت و مجلس بود؛ توکلی می‌گفت «هیچ کس حتی نمایندگان مجلس نمی‌دانند که دولت امسال می‌خواهد از این محل چقدر درآمد کسب کند؛ یا اینکه قیمت بنزین امسال دوهزار تومان خواهد شد یا 800 تومان؟» اما ممبینی دلیل این سکوت یارانه‌ای را توافق و تفاهم با مجلس عنوان می‌کرد.

نشست نقد و بررسی بودجه با حضور احمد توکلی و رحیم ممبینی برگزار شد
مناظره دولت و مجلس بر سر شفافیت بودجه 91
دنیای اقتصاد – زهرا واعظ: دو هفته مانده به آغاز بررسی و تصویب نهایی بودجه 91 در صحن علنی مجلس، نشست «نقد و بررسی لایحه بودجه» با حضور رحیم ممبینی معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور، احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس و امیر باقری رییس امور اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی، روز یکشنبه در دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران برگزار شد.
نشستی که بیش از هرچیز به مناظره نماینده دولت با نماینده مجلس بر سر شفافیت لایحه بودجه 91 تبدیل شد. این انتقاد که پیش تر هم از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس، بازوی پژوهشی قوه مقننه به لایحه دولت وارد شده بود، از همان آغاز جلسه، واکنش نماینده دولت را برانگیخت. ممبینی که ظاهرا می‌دانست نوک پیکان انتقادهای توکلی، عدم شفافیت و غیرواقعی بودن ارقام در لایحه بودجه 91 را نشانه رفته است سخن خود را با این جمله آغاز کرد: «ارقام بودجه واقعی‌تر از همیشه است».
وی در طول این نشست بارها بر قانونی بودن بودجه 91 تاکید کرد و گفت که دولت در تدوین بودجه بر کاهش وابستگی به منابع نفت و نیز قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت توجه ویژه‌ کرده است. ممبینی البته در عین حال نتوانست نگرانی خود را از تراز منفی بودجه که هر سال هم بیشتر می‌شود، پنهان کند.
اما احمد توکلی که به عنوان منتقد دولت حضور یافته بود، لایحه بودجه 91 را غیرشفاف و ناقض اصول 53 و 55 قانون اساسی دانست و گفت که دولت ابهاماتی از جمله اجازه انتشار اوراق مشارکت، واگذاری سهام دولتی و نیز فروش اموال را در بودجه قرار داده که باعث عدم شفافیت بودجه شده و رسیدگی به آن را تقریبا غیرممکن می‌کند.
وی همچنین با انتقاد از دولت به دلیل مشخص نکردن ارقام هدفمندی یارانه‌ها در منابع عمومی گفت که حتی نمایندگان مجلس نمی‌دانند دولت امسال می‌خواهد از این محل چقدر درآمد کسب کند یا اینکه قیمت بنزین امسال 2 هزار تومان خواهد شد یا 800 تومان؟
باقری، رییس امور اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی هم در ادامه به آمارهایی اشاره کرد که به‌زعم وی نشان می‌داد لایحه بودجه بر متغیرهای اقتصاد کلان چه تاثیراتی خواهد گذاشت. در زیر گزارش کامل این نشست از نظرتان می‌گذرد.
ممبینی به عنوان اولین سخنران نشست اظهارات خود را این گونه آغاز کرد: برخلاف آنچه گفته می‌شود، ارقام لایحه بودجه 91 واقعی‌تر از همیشه است. کل بودجه از حیث منابع عمومی 144 هزار میلیارد تومان است که این منابع از 3 قلم درآمدها، واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و واگذاری دارایی‌های مالی تشکیل شده است.
وی افزود: درآمدها در لایحه بودجه 68 هزار و 600 میلیارد تومان و حدود 6/47 درصد از منابع را تشکیل می‌دهد که در مقابل آن مصارف هزینه‌ای 98 هزار و 500 میلیارد تومان است؛ یعنی حدود 30 هزار میلیارد تومان از مصارف را باید از سایر منابع به غیر از منابع نفتی تامین کنیم.
ممبینی میزان واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای را که اساس آن منابع نفتی است 62 هزار و 400 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این مقدار 61 هزار میلیارد تومان آن نفت است و بقیه واگذاری سایر دارایی‌هاست.
به گفته وی، قیمت نفت در لایحه بودجه 85 دلار پیش‌بینی شده که دولت با توجه به مباحث روانی مربوط به شوک ارز و سکه، قیمت دلار را 1150 تومان پیش‌بینی کرد و یک ردیفی هم تحت عنوان مابه‌التفاوت قیمت ریالی برای افزایش قیمت از 1150 تومان در نظر گرفت، اما در کمیسیون تلفیق قیمت دلار در لایحه بودجه 1226 تومان تعیین شد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه افزود: در لایحه بودجه 91 با الهام از قانون بودجه سال 90 دو مازاد: یکی ناشی از قیمت تسعیر و دیگری مازاد ناشی از قیمت نفت داریم که برای هر کدام از این تفاوت‌ها، مصارفی پیش‌بینی شده است. همچنین برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (بودجه عمرانی) 38 هزار و 300 میلیارد تومان پیش‌بینی شده است که رشد چندانی نسبت به سال قبل ندارد و به نظر می‌رسد مطلوب‌ آقای توکلی باشد.
وی اضافه کرد: بودجه عمرانی در سال 90، 33 هزار و 400 میلیارد تومان بود که 28 هزار میلیارد تومان عملکرد تخصیص داشت که مناسب است.
کاهش سهم نفت در منابع عمومی
ممبینی با اشاره به احکام مرتبط با برنامه پنجم که یکی از آنها کاهش وابستگی بودجه به منابع نفتی است، خاطرنشان کرد: منابع عمومی در سال 90 حدود 130 هزار میلیارد تومان بوده که سهم نفت از این منابع 57 هزار میلیارد تومان بود و حدود 44 درصد از منابع را نفت تشکیل می‌داد. این در حالی است که در سال 91 منابع عمومی 144 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده که سهم منابع نفتی 61 هزار میلیارد تومان است و سهم نفت در بودجه عمومی 42 درصد می‌شود که 2 درصد نسبت به سال قبل کاهش نشان می‌دهد.
وی افزود: سهم دولت از منابع دلاری نفت در سال گذشته 53 میلیارد دلار بود که این رقم در سال 91 به 51 میلیارد دلار کاهش یافته است؛ اما با توجه به قیمت نفت از نظر ریالی این افزایش را داشته‌ایم.
نگران تراز منفی هستیم
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه درخصوص قطع کامل وابستگی اعتبارات هزینه‌ای به عواید نفت و گاز افزود: اعتبارات هزینه‌ای در سال 90 حدود 87 هزار و 800 میلیارد تومان و درآمدها 61 هزار میلیارد تومان بوده که عملا تراز منفی حدود 27 میلیارد تومان بوده است. پس در عملکرد سال 90 تراز منفی داشته‌ایم.
وی اضافه کرد: مصارف هزینه‌ای در سال 91، 98 هزار و 500 میلیارد تومان و درآمدها 68 هزار و 500 میلیارد تومان پیش‌بینی شده که تراز منفی 30 هزار میلیارد تومان می‌شود که بیشتر از سال 90 است. به گفته ممبینی این موضوع برای اقتصاد و بودجه کمی نگران‌کننده است و اگر بپذیریم که الگوی اقتصادی ما همان است که در اسناد بالا دستی آمده است، به این ترتیب باید نگران تراز منفی باشیم و در عمل مصارف کنترل شود و درآمدهای غیرنفتی افزایش یابد.
اغلب مصارف هزینه‌ای مربوط به حقوق و مزایاست
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه مصارف هزینه‌ای را 98 هزار و 2500 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: حدود 72 هزار میلیارد تومان از این مصارف مربوط به حقوق کارکنان شاغل و بازنشسته است که این میزان اصلا مطلوب دولت نیست، اما اگر بخواهیم احکام موجود در قانون مدیریت خدمات کشوری را کامل اجرایی کنیم به یقین مصارف هزینه‌ای 10 هزار میلیارد تومان بیش از الان خواهد بود.
وی افزود: کنترل مصارف بسیار کار سختی است و بیشترین صرفه‌جویی‌ها در جاهای دیگر اعم از بودجه نظامی- امنیتی که جنس هزینه‌ای دارند، شده است.
به گفته وی، یکی از راه‌های کنترل هزینه‌ها، افزایش درآمدهای مالیاتی است، این در حالی است که در کمیسیون تلفیق مالیات بر مشاغل و شرکت‌های غیردولتی 2 هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ در صورتی که تبلور مالیاتی باید در این قسمت‌ها بیشتر باشد.
توکلی: بودجه 91 شفافیت ندارد
احمد توکلی نماینده تهران و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه این نشست در پاسخ به ممبینی که ارقام بودجه را بسیار واقعی‌تر از همیشه خواند، گفت: بودجه تعریف علمی و منطقی دارد و یک موارد حقوقی باید در آن رعایت شود.
وی مهم‌ترین قید بودجه را اصول 52، 53 و 55 قانون اساسی دانست و افزود: در اصل 52 قانون اساسی، تکلیف تهیه و تنظیم بودجه به دولت سپرده شده که طبق قانون باید آن را انجام دهد. از طرفی قانون حاکم بر نحوه بودجه‌ریزی دو قانون برنامه و بودجه مصوب سال 51 و دیگری قانون محاسبات عمومی است که ناظر بر بودجه‌ریزی هستند. توکلی تاکید کرد: در قانون شفافیت به معنای آن است که براساس اصل 53 و 55 تمام هزینه‌ها و تمام درآمدها باید در جداول بودجه ردیف داشته باشد و بیاید؛ اما اگر دولت بخشی از درآمدها را در ردیف‌ها آورد و بخشی را در لابه‌لای احکام اول بودجه قرار داد، دیگر شفافیت نیست و قانون هم رعایت نشده است. وی با اشاره به ماده واحده بودجه تصریح کرد: اگر در ذیل ماده واحده تبصره‌هایی آوردیم و به قوانین موجود حاشیه گذاشتیم و بعد با دولت احمدی‌نژاد توافق کردیم که تبصره‌ها را برداریم تا بودجه کوچک شود، بعد به جای آن بند گذاشتیم و لابه‌لای احکام، درآمد و هزینه‌ تعریف کردیم، آن‌گاه در مجموع هم اصل 55 قانون اساسی نقض می‌شود و هم شفافیت بودجه رعایت نشده است.
3 ابهام در لایحه بودجه 91
توکلی با اشاره به اینکه در لایحه بودجه امسال 3 ابهام وجود دارد، گفت: 55 هزار میلیارد تومان اجازه صدور اوراق مشارکت در ضمن احکام اول بودجه داده شده که در ارقام و ردیف‌ها نیامده است که هم غیرقانونی و هم غیرعلمی است. همچنین 28 هزار میلیارد تومان فروش سهام واگذاری آمده که در ردیف‌ها کلا 13 هزار میلیارد تومان آن آمده است و این شفافیت نیست. همچنین حکم فروش اموال در لایحه بودجه 91 آمده که دولت می‌تواند اموالش را بفروشد؛ اما مشخص نشده که دولت چقدر می‌تواند نسبت به فروش اقدام کند.
توکلی ادامه داد: مرکز پژوهش‌ها با احتیاط کامل تلاش کرد میزان فروش اموال را در آن بخش‌هایی که پنهان نیست، برآورد کند که حدود 130 هزار میلیارد تومان شد. این در حالی است که کل بودجه عمومی 162 هزار میلیارد تومان است و دولت اجازه دارد تقریبا به اندازه کل بودجه عمومی، درآمدهایی را کسب کند و اموالی را بفروشد که برخی از آنها سقف دارد و برخی ندارد.
رسیدگی به بودجه غیرممکن می‌شود
وی این ابهامات را نقض قانون اساسی، بودجه و محاسبات عمومی کشور دانست و گفت: با این حساب رسیدگی به بودجه تقریبا غیرممکن می‌شود؛ چرا که دیوان محاسبات باید اعتبارات هر ردیف را با عملکرد آن بسنجد که در بودجه موجود نیست. در بودجه میلیاردها تومان بدهی دولت و شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود که تقریبا غیرشفاف است و چون غیرشفاف است آثار آن بر اقتصاد کلان معلوم نیست. مثلا مرکز آمار ایران، آمار حساب‌های ملی را تا پایان سال 89 ارائه کرده و ما نمی‌دانیم که سال 90 چه شده و سال 91 را چگونه باید محاسبه کنیم. وی افزود: بانک مرکزی آمار ثبتی روزانه دارد، اما آمارش را مضایقه می‌کند و ارائه نمی‌دهد.
بنزین 2000 تومانی یا 800 تومانی؟
توکلی در ادامه با اشاره به اینکه براساس قانون اساسی، تمام هزینه‌ها و تمام درآمدها باید در لایحه بودجه محاسبه شود، تصریح کرد: آقای ممبینی گفتند که ما ردیف‌های درآمد - هزینه را در بودجه حساب نمی‌کنیم. شاید با همین استدلال، قانون یارانه‌ها را رعایت نکردند و نگفتند که چقدر می‌خواهند یارانه پرداخت کنند. بر اساس این قانون، دولت ملزم به آوردن تمام درآمدهای حاصل از اجرای قانون در لایحه بودجه شده و باید تمام آنها را بر اساس قانون هزینه کند. ولی این ارقام اصلا در بودجه نیامده؛ آیا اسم این را می‌توان شفافیت گذاشت؟
به گفته وی، هیچ‌کس حتی نمایندگان مجلس نمی‌دانند که دولت امسال می‌خواهد چقدر از این محل کسب درآمد کند. این موضوع از این جهت مهم است که وقتی ارقام را بدانیم حداقل می‌توانیم جدول قیمت‌ها را حدس بزنیم که مثلا بنزین امسال 2 هزار تومان می‌شود یا 800 تومان. نماینده تهران گفت: اگر در ردیف‌های هزینه، دولت بگوید که چقدر می‌خواهد به خانوارها یارانه بدهد، آن‌وقت نمی‌تواند همه درآمدها را به خانوارها اختصاص دهند. چرا که سال گذشته دولت کل درآمدها به اضافه 16 هزار میلیارد تومان کسری را به خانوارها پرداخت کرده است. اگرچه این پرداخت‌ها سطح رفاه را در سطوح پایین بالا می‌برد، اما با بروز تورم، سطح رفاه دوباره از بین خواهد رفت.
توکلی تاکید کرد: ما می‌گوییم دولت باید بودجه را طبق قانون و شفاف بنویسد و لابه‌لای احکام چیزی پنهان نماند یا در زیرنویس برخی جدول‌ها، حکم قانونی گنجانده نشود.
حل اختلاف برنامه پنجم با وساطت رهبری
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه با انتقاد از قانون برنامه پنجم تصریح کرد: برنامه پنجم نه تنها منسجم نبود، بلکه اصلا برنامه نبود. زمانی که اختلاف نظر بین دولت و مجلس بر سر برنامه پنجم بالا گرفت احمدی‌نژاد نامه نوشت که لایحه را مسترد کنید. این کار خیلی سخت بود. با چانه‌زنی‌های آقای ابوترابی‌فرد، کار به وساطت رهبری کشید. از طرف دولت رییس جمهور، معاونین ایشان (عزیزی و فروزنده) و از طرف مجلس، رییس مجلس، نواب رییس و بنده به حضور رهبری رسیدیم.
وی گفت: در آنجا صحبت شد که دولت می‌گوید اگر انسجام برنامه را به هم بزنند، من نمی‌توانم آن را اجرا کنم. احمدی‌نژاد هم در این باره توضیحاتی ارائه داد.
توکلی گفت‌: من عرض کردم این از نظر علمی و قانونی، برنامه نیست و دلایل آن را هم توضیح دادم. ادعای انسجام برنامه ادعای گزافه‌ای است و این برنامه مجموعه‌ای از احکام زیبا است که اگر دولت بخواهد آن را عمل می‌کند یا نمی‌کند و برخی هم تکالیفی است که آن قدر سنگین است که حتی اگر دولت بخواهد نمی‌تواند آن را عمل کند.
توکلی در این باره به گزارش‌های دولت اشاره کرد و گفت: طبق گزارش دولت، اجرای برنامه پنجم در پنج سال، 1060 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری یعنی سالی 212 میلیارد دلار نیاز دارد این غیرواقع‌بینانه است و آرزو با کار علمی فرق دارد. این ایرادها را آقای احمدی‌نژاد با سکوتش تایید کرد.
یک پروژه؛ 3 نماینده راضی
نماینده مردم تهران در ادامه با اشاره به حذف برخی جداول در لوایح بودجه گفت: در سال‌های گذشته بدعتی در بودجه بود که مثلا در لایحه بودجه 100 پروژه راهسازی بزرگ با 100 میلیارد تومان بودجه تصویب می‌شد که این به معنای «کشک» بود؛ چرا که تنها یک میلیارد تومان خرج مطالعات آن پروژه‌ها می‌شد. در سال‌های بعد دولت یاد گرفته بود که برای اینکه از نمایندگان رای بگیرد یک پروژه اندیمشک، دزفول و خرم‌آباد در بودجه قرار می‌داد و با این کار 3 نماینده را راضی می‌کرد.
وی افزود: سال اول رییس مجلس را توجیه کردیم که این خلاف قانون اساسی است و حذف شد اما در سال بعد 396 پروژه با 360 میلیارد تومان در بودجه قرار دادند؛ یک نماینده گفت درست است که خلاف قانون اساسی است اما ما در حوزه‌های انتخابیه، جواب مردم را چه بدهیم؟ با این حال نظرات من رای نیاورد و آن پروژه‌ها تصویب شد، اما امسال دولت کار خوبی کرده و آن جداول را از لایحه بودجه حذف کرده است.
بودجه‌ریزی با مدیریت جان به لب
توکلی در ادامه بودجه‌ریزی را امری بسیار سخت و دشوار عنوان کرد و گفت: این آقایان بودجه را با مدیریت جان به لب می‌بندند و در آخر کار مجموعه‌ای در هم و بر هم، غیرعلمی‌ و غیرقانونی را دیر به مجلس می‌آورند و به شوخی به ما می‌گویند شما که انسجام بودجه را به هم می‌ریزید، خودتان هم آن را درست کنید. این در حالی است که این کار خیلی سختی در مجلس است و درست شدن آن هم مشکل است.
ممبینی: فروش اوراق مشارکت را مجلس به دولت تکلیف کرد
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی در ادامه این نشست در پاسخ به توکلی که 3 ابهام کلی در لایحه بودجه 91 برشمرده بود، گفت: در رابطه با اوراق مشارکت؛ در لایحه بودجه 90 دولت عددی به نام اوراق مشارکت نداشت و مجلس آن را به دولت تکلیف کرد. اوراق مشارکت عمدتا با تضمین شرکت‌ها است و نیازی نیست که در بودجه عمومی بیاید و ما با الهام از بودجه 90 که مصوب مجلس است در سال 91 هم آن را لحاظ کردیم. وی افزود: در رابطه با فروش سهام، در حال حاضر احکامی داریم که به دولت اجازه داده است بابت رد دیون مطالبات قانونی دستگاه‌ها نسبت به فروش سهام شرکت‌ها اقدام کند و در این رابطه هیچ عدد و رقمی داده نشده و تنها یک مجوز است. به عقیده دولت عدد فروش سهام نباید در منابع عمومی بیاید، بلکه باید در بودجه شرکت‌ها بیاید.
ممبینی درباره اینکه چرا دولت ارقام مربوط به هدفمندی یارانه‌ها را در لایحه بودجه 91 لحاظ نکرده است، تصریح کرد: ارقام یارانه‌ها در منابع عمومی نیامده، اما باید در بودجه شرکت‌های دولتی و سازمان هدفمندی یارانه‌ها که ماهیت شرکتی دارد، بیاید، اما با توجه به اجرای فاز دوم هدفمندی و این موضوع که چه عدد و رقمی در آن گذاشته شود، درباره هدفمندی یارانه‌ها در دولت بحث‌های بسیاری صورت گرفته و جمع‌بندی بر آن شد که فعلا عدد و رقمی گذاشته نشود تا در مجلس به یک توافق و تفاهم برسیم.
وی افزود: به واقع اینکه در لایحه بودجه عدد نگذاشتیم، به دلیل آن بود که دارای چالش فراوانی بود، اما در جلسات متعدد با کمیسیون تلفیق و کارگروه مربوطه به تفاهم خواهیم رسید.
توکلی: عدد نگذاشتن از شدت شفافیت است؟
رییس مرکز پژوهش‌ها در این زمینه توضیحات ممبینی را قانع کننده ندانست و گفت: عدد نگذاشتن از شدت شفافیت بوده است؟! قانون می‌گوید 4 ردیف در بودجه عمومی دیده شود و به عنوان کمک در بودجه شرکت سازمان هدفمندی یارانه‌ها گذاشته شود؛ چراکه این سازمان درآمد ندارد و پولی که دولت از این محل کسب می‌کند به این سازمان پرداخت می‌شود و نحوه هزینه‌کرد آن در بودجه عمومی مشخص است.
وی افزود: طبق قانون، ردیف‌ها باید در بودجه عمومی بیاید ضمن آنکه چرا باید از تورم منابع عمومی اگر واقعی باشد، بترسیم. اگر شفافیت داشته باشیم طبیعی است که یکی از منابع تامین بودجه در تمام کتاب‌های بودجه‌ریزی عالم، استقراض است و باید در منابع بیاید.
ردیف اصلی یا فرعی نداریم
توکلی با اشاره به اظهارات ممبینی که گفت دولت تعداد ردیف‌ها را به 39 ردیف کاهش داده است، گفت: دولت ردیف‌ها را به 39 ردیف اصلی و چندین ردیف فرعی تبدیل کرده است. در واقع این کار قانونی نیست و ردیف اصلی و فرعی نداریم؛ چراکه ما بر سر اسم دعوا نمی‌کنیم بلکه بر سر تقسیم قدرت دعوا می‌کنیم.
وی اضافه کرد: با دولت توافق کردیم که هر دستگاهی که از نظر مالی مستقل است، ردیف مستقل بگیرد، اما بعد دیدیم که در کمیسیون تلفیق همان 39 ردیف را آورده‌اند و ما 2 سال تمام بر سر این موضوع با دولت دعوا کردیم.
به گفته توکلی، قدرت و ثروت به وسیله بودجه شکل می‌گیرد، بعضی‌ها مستقیم و برخی پنهانی، بنابراین این دعواها شکلی نیست و ماهوی است چراکه پول‌ها را به سمت خاصی هدایت می‌کند.
وی افزود: ‌دولت زحمت زیادی می‌کشد؛ چرا که بار اصلی بر دوش آنها است و ما باید با دولت به تفاهم برسیم، اما ملاک این تفاهم باید قانون باشد.
اثرات بودجه بر اقتصاد کلان
همچنین امیرباقری، رییس امور اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی که به همراه ممبینی به منظور تشریح لایحه بودجه 91 در این نشست حاضر شده بود در تشریح اثرگذاری بودجه بر اقتصاد کلان تصریح کرد: رویکرد کلی در تنظیم لوایح بودجه، کاهش هزینه‌های جاری و افزایش درآمدهای غیرنفتی است. آنگونه که مطالعات خارجی هم تایید کرده‌اند، رشد هزینه‌های جاری اثری روی رشد اقتصادی ندارد، اما رشد هزینه‌های عمرانی روی رشد اثر دارد که اگر از طریق درآمدهای نفتی تامین شود اثر بلندمدت نخواهد داشت. در واقع بزرگ شدن بودجه کمکی به رشد نمی‌کند.
وی افزود: بودجه از نظر دولت از بابت هزینه‌های جاری و عمرانی روی تقاضای کل اقتصاد اثر گذاشته اما از بابت هزینه‌های عمرانی، سرمایه‌گذاری غیردولتی را تشویق می‌کند و از طرفی روی حوزه تولید تاثیرگذار است.
باقری با اشاره به آمار بانک مرکزی از شاخص‌های کلان اقتصاد در سال 90 گفت: نرخ رشد اقتصادی در سال 88 با احتساب نفت 3 درصد، برآورد مقدماتی سال 89، 8/5 درصد و پیش‌بینی سال 90، 5/3 تا 3/4 درصد است. نرخ رشد سرمایه‌گذاری عملکرد سال 88 منفی 9/0درصد، برآورد مقدماتی سال 89، 9/6 درصد و پیش‌بینی 90، 7/5 درصد بوده است.
به گفته وی، نرخ رشد نقدینگی سال 88، 9/23، سال 89، 2/25 و پیش‌بینی سال 90، 19 درصد، نرخ تورم سال 88، 8/10 درصد، سال 89، 4/12 درصد و پیش‌بینی 90، 5/21 درصد و نرخ بیکاری سال 88، 9/11 درصد، سال 89، 5/13 درصد و پیش‌بینی سال 90، 3/12 درصد برآورد شده است.
تاثیر بودجه 91 بر اقتصاد ایران
باقری در خصوص اینکه بودجه 91 چه تاثیری بر اقتصاد کلان گذاشته است، گفت: در این زمینه باید دیدکه در آمدها چه تاثیری روی بودجه گذاشته و نسبت‌ها چه تغییری کرده است.
یکی ازآنها نسبت مالیات به GDP است که در سال 87، 7 درصد، در سال 88، 3/7 درصد، در سال 89، 7/6 درصد، در سال 90، 8/6 درصد و در لایحه بودجه 3/7 درصد پیش‌بینی شده است. وی درباره نسبت درآمدهای غیرنفتی به هزینه‌های جاری گفت: این نسبت در سال 89، 58 درصد، مصوب سال 90، 68 درصد، عملکرد سال 90، 58 درصد و لایحه بودجه 91 حدود 70 درصد برآورد شده است.
باقری رشد اعتبارات هزینه‌ای لایحه بودجه 91 نسبت به مصوبه 90 را 10 درصد اعلام کرد و گفت: در شرایطی که تورم 90، 5/21 درصد باشد و پیش‌بینی می‌شود سال آینده هم کمتر از این رقم نباشد، رشد 91 نسبت به عملکرد 90، 5/19 درصد بوده است که دولت تلاش می‌کند، ترمز هزینه‌ها را بگیرد.
2 سناریوی درآمد نفت در بودجه
رییس امور اقتصاد کلان معاونت برنامه‌ریزی در ادامه به 2 سناریو گنجاندن اضافه درآمد نفت در بودجه اشاره کرد و افزود: برآورد دولت در صورتی است که اضافه درآمد دولت از نفت حدود 10 تا 15 هزار میلیارد تومان است که اگر در بودجه 91 این رقم اضافه شود رشد اقتصادی از 5/3 به 3/5 درصد و نرخ رشد سرمایه‌گذاری از 1/5 به 7/6 درصد خواهید رسید.
عکس: آکو سالمی