مسعود رضا طاهری: در روز‌های اخیر تنها روزی که بازار ارز قدری آرامش را به خود دید، روز پنج‌شنبه گذشته بود. دلار در این روز با بیش از 65 تومان افت قیمت به محدوده 1430 تومان رسید.

یک روز قبل از آن رییس کل بانک مرکزی در مجلس حاضر شد و خبر داد که روند کاهش نرخ ارز درکشور آغاز می‌شود. وی همچنین در این روز از اعزام کارشناسان بانک مرکزی به کشورهای منطقه برای حل مشکل ایجاد شده برای قطع ارتباط ارزی با امارات خبر داد.وی در این جلسه دلالان را عامل اصلی گرانی ارز در کشور اعلام کرد. در روزی که بهمنی به مجلس رفت (چهارشنبه) قیمت دلار در بازار 1500 تومان بود. در این روز خبر رسید که برخی در بازار ارز دلار را برای روزپنج‌شنبه ( همان روزی که قیمت دلار 65 تومان کاهش یافت) 1496 تومان پیش‌فروش می‌کنند. در روزهای اخیر نیز از پیش فروش دلار برای تحویل امروز و فردا و حتی تا پنج‌شنبه با نرخ 1360 تومان سخن به میان آمده است که برخی صرافان البته ارقام اعلام شده را اغراق‌آمیز می‌دانند.
اینکه افرادی که در گوشه و کنار بازار دلار به زیر قیمت بازار پیش فروش می‌کنند و موجب افت و خیز قیمت در بازار می‌شوند، چه کسانی هستند و از کجا دلار ارزان و کلان به دست می‌آورند و از چه کسی یا کسانی برای به هیجان درآوردن بازار خط می‌گیرند را باید به مسوولان امر واگذار کرد. اما نکته مهمی ‌که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که این‌گونه رفتارها موجب شده تا قیمت دلار در بازار در روزهای اخیر از 1600 تومان تا 1405 تومان در صبح شنبه نیز پایین آورده شود. اگرچه قیمت دلار دیروز بعد از ظهر بار دیگر در جهت بازگشت به نرخ 1500 تومان تا 1480 تومان بالارفت.
سیاست پیش فروش
سیاست‌گذاران پولی تا کنون چندین بار سیاست پیش فروش را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ سیاستی که بررسی روند قیمت‌ها نشان می‌دهد اثر موضعی داشته است و نتوانسته ثبات بخش قیمت‌ها باشد. کارشناسان در این خصوص بر این عقیده هستند: در این رابطه اگر فرض کنیم که عوامل پیش فروش ارز با خواست مقامات بانکی کشور همراه شده و قصد پایین آوردن قیمت ارز از طریق تزریق ارز ارزان در بازار را دارند باید اذعان کرد که نتایج کار نشان می‌دهد که اگر اراده‌ای قوی حاکم باشد، کنترل قیمت در بازار سهل است. اما از آنجایی که بر اساس قوانین بانک مرکزی هرگونه پیش فروش ارز ممنوع است، لذا برخورداری عده‌ای خاص از ارز ارزان قیمت دولتی، هر چند با نیت تاثیرگذاری بر بازار و کنترل قیمت ارز، عملا ایجاد رانت برای برخی خواص است که قطعا تمام آنچه در اختیار آنان قرار گرفته در سطح بازار با قیمت ارزان توزیع نخواهد شد. با این حال قیمت دلار با وجود این تحرکات نیز همچنان نوسان زیادی داردو قیمت‌ها لحظه‌ای است. آشفتگی بازار ارز در روزهای اخیر موجب شده تا مسوولان انتظامی‌ نیز بارها مراکز تجمع دلالان از جمله پاساژ معروف افشار را مورد توجه قرار داده و مرتبا با تذکر به افراد اقدام به پراکنده کردن دلالان کنند که البته پس از مدتی دوباره در محل این پاساژ جمع می‌شوند. سبزه میدان در مدخل ورودی بازار بزرگ تهران نیز از جمله مراکز تجمع این دلالان است که دلار بازان را به خود فرا می‌خواند. دراین دومحل البته وجود افراد خلافکار و متقلب نیز گزارش شده و اخبار مختلفی از فروش اسکناس‌های تقلبی و زیان‌های هنگفت برخی منتشر شده است.
افزایش 50 تومانی دلاردر روز گذشته
در کنار بحث‌های سیاستی بازار نیز دیروز با روند صعودی همراه بود.دیروزقیمت دلار آمریکا با 50 تومان افزایش تا 1480 تومان بالا رفت. این در حالی است که قیمت دلار در صبح روز شنبه تا 1405 تومان افت کرد و تا بعد از ظهر این روز تا 1430 تومان بالا رفت. روز گذشته نیز با یک جهش 50 تومانی تا 1480 تومان بالا رفت. قیمت دلار مرجع بانک مرکزی نیز دیروز در سطح 1110 تومان ثابت ماند، قیمت دلار بازار فرعی هم به 1252 تومان رسید. با این شرایط شکاف قیمت دلار مرجع و دلار بازار دوباره تا 310 تومان اوج گرفت.
قیمت یورو نیز در بازار با 35 تومان افزایش تا 1890 تومان گران شد.در مقابل قیمت سایر ارزها با کاهش مواجه شد. دیروز پوندانگلیس 40 تومان، صد ین ژاپن 60 تومان، ریال عربستان 10 تومان و درهم امارات 5 تومان ارزان شده و به ترتیب 2280 تومان،1790 تومان، 380 تومان و 395 تومان فروخته شدند. همچنین دلار کانادا و دلار استرالیا با 30 تومان و 20 تومان کاهش به ترتیب 1450 و 1500 تومان فروخته شدند. گفته می‌شود شایعه قطع مبادلات با دبی دلیل رشد قیمت است. هیجان افزایش قیمت ارز در بازار به دلیل قطع ارتباط ارز با امارات در حالی است که بانک مرکزی رسما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قطع معاملات درهمی‌با امارات صحت ندارد. روابط عمومی ‌بانک مرکزی روزشنبه اعلام کرد: عطف به خبر منتشره در برخی رسانه‌های جمعی مبنی بر ممنوعیت گشایش اعتبار برای کالاهای وارداتی از امارات متحده عربی و قطع معاملات درهمی ‌با امارات به اطلاع می‌رساند مطالب منتشره صحت نداشته و تکذیب می‌گردد و معاملات ایران با کشور مذکور کمافی السابق در چارچوب حفظ منافع ملی برقرار است.
دلار دلالی 1450 تومان
در این میان خبرهایی از ارزان فروشی برخی دلالان در مقابل قیمت‌های صرافی‌ها منتشر شد. خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: بازار دلار در حالی سپری می‌شود که تقریبا اکثر افراد حاضر در مرکز اصلی این بخش دلار به دست شده‌اند و حتی دلال‌ها دلار را ارزان‌تر از صرافی‌ها می‌فروشند. یکی از این دلال‌ها به خبرنگار فارس گفت: ما ارزان می‌فروشیم تا روی صرافی‌ها کم شود.روز گذشته این افراد دلار را 1450 تومان می‌فروشند و 1420 تومان می‌خرند.اما صرافان دلار را 1480 تومان می‌فروشند و شاید 1420 تومان می‌خرند. بنا براین گزارش صرافان از درج رقم واقعی ارز در تابلوهای خود خودداری کردند.
افزایش دوباره قیمت در بازار سکه
دیروز در حالی که قیمت جهانی طلا در سطح 1607 دلار بسته مانده بود، قیمت سکه بهار آزادی با 5000 تومان افزایش تا
610 هزار تومان بالا رفت. البته قیمت سایر اقلام سکه ثابت ماند. دیروز قیمت سکه طرح قدیم 625 هزار تومان، نیم سکه 290 هزار تومان و ربع سکه 150 هزار تومان اعلام شد.تازه‌ترین خبرها از استقبال مردم از طرح پیش فروش سکه دولتی نشان می‌دهد که در 4 روز اول این طرح 550 هزار سکه پیش خرید شده است. بر این اساس بانک مرکزی در 4 روز اول 300 میلیارد و 300 میلیون تومان نقدینگی از میان مردم جذب کرده است. در بازار طلا قیمت یک مثقال طلای 17 عیار بدون اجرت ساخت با 4700 تومان افزایش دوباره به 242هزار و 500تومان رسید.

 گروه بازار پول - ثبت رکورد 1450 تومانی برای دلار بار دیگر با واکنش صاحب نظران و کارشناسان حوزه پولی روبه‌رو شد. به اعتقاد کارشناسان، نگاه سرمایه‌ای به دلار موجب شده قیمت این ارز سیر صعودی به خود بگیرد و سیاست‌های کنترلی بانک مرکزی نتواند مهاری بر این افزایش قیمت باشد.

برخی کارشناسان تاکید دارند: به‌دلیل آنکه مامن و پناهگاهی برای حفظ قدرت خرید سرمایه‌های مردم وجود ندارد، نقدینگی به سوی بازار ارز و سکه سرازیر شده است. محمود بهمنی رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به نبود تعادل‌ها در بازار تایید کرد: ابزارهای بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی مانند نرخ سود سپرده‌ها، نرخ سود اوراق مشارکت، نرخ سود سپرده‌های ارزی جذابیت لازم را ندارد به همین دلیل کار برای ساماندهی بازارها سخت شده است. تعیین نرخ سود این ابزارها متناسب با تورم موجود راهکار اساسی برای حل مشکل کنونی از سوی کارشناسان است. راهکاری که تاکنون از سوی سیاستگذاران پولی به‌خصوص اعضای شورای پول و اعتبار مورد توجه قرار نگرفته است. به گفته کارشناسان تا زمانی که نرخ سود سپرده‌ها و دیگر ابزارهای بانک مرکزی متناسب با تورم 8/19 درصد کنونی تعدیل نشود، انگیزه‌های خرید ارز از بین نخواهد رفت. سید بهاءالدین‌حسینی هاشمی در واکنش به ثبت رکورد جدید دلار گفت: تا زمانی که نرخ سود دستوری جریان دارد، ناهنجاری‌های اقتصادی به اشکال مختلف در بازار مشاهده می‌شود.وی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی نباید حتی یک روز را برای تغییر نرخ سود سپرده‌ها از دست بدهد، گفت:‌ باید نرخ سود سپرده‌ها به گونه‌ای تعیین شود که مردم فقط پولشان را در بانک‌ها بگذارند. سید بهاءالدین حسینی هاشمی در گفت‌وگو با «فارس» نرخ سود بانکی را مهم‌ترین عامل نوسانات بازار ارز و سکه دانست و اظهار کرد: نابسامانی‌های بازار بورس، سکه، ارز و کالا در حقیقت نشان دهنده این است که نرخ سود بانکی در قیاس با پارامترهای اقتصادی در جایگاه و موقعیت مناسبی قرار ندارد. حسینی هاشمی ادامه داد: البته بانک مرکزی در همین خصوص باید برای سیستم بانکی سیاستگذاری‌های پولی را به نحوی انجام دهد که بانک‌ها در فعالیت‌هایی که منجر به تعادل اقتصادی، افزایش ثروت و افزایش عرضه کالا و خدمات است، سرمایه‌های مردم را به کار گیرند.فرید ضیاءالملکی، کارشناس بانکی نیز نقش پایین بودن نرخ سود سپرده‌های بانکی را در این مورد حائز اهمیت دانست و گفت: کاهش نرخ سود سپرده‌ها از ابتدای سال موجب بروز این مشکلات در بازار شده است. ضیاءالملکی تصریح کرد: زمانی که نرخ تورم پیش‌بینی شده برای سال جاری 24 الی 25 درصد باشد و نرخ سود سپرده‌ها 5 الی 6 درصد تعیین شود بیشتر از این وضعیت هم نباید انتظار داشت. وی با ارائه راهکاری برای کنترل وضعیت فعلی بازار ارز و سکه بیان کرد: به نظر بنده نرخ سود باید الان حتی بیشتر از نرخ تورم افزایش داده شود تا این احساس به مردم برگردد که ارزش پولشان در سیستم بانکی حفظ می‌شود.ضیاءالملکی با اشاره به اینکه هدف دولت افزایش نرخ ارز نیست، اظهار کرد: دولت علاقه‌ای به گرانی کالاها و افزایش تورم وارداتی ندارد، از همین رو با اتکا به دلارهای نفتی تلاش می‌کند که بازار را کنترل کرده و قیمت‌ها را پایین نگه دارند.این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید هرچه سریع‌تر نسبت به تغییر نرخ سود سپرده‌ها راهکاری اتخاذ کند، تصریح کرد: شاید اگر ابتدای سال نرخ سود سپرده‌های کوتاه مدت 9 درصد و بلند مدت 16 درصد انتخاب می‌شد بازار آرام می‌شد و دیگر این اتفاقات رخ نمی‌داد.وی افزود: اما الان تغییر نرخ سود سپرده‌ها با این میزان دیگر در بازار جواب نمی‌دهد، از همین رو بانک مرکزی باید برای جلوگیری از تبعات بیشتر این امر نرخ‌ها را تغییر دهد.این فعال بانکی در ادامه درباره اظهار نظرهایی مبنی‌بر اینکه افزایش نرخ ارز سیاست بانک مرکزی و دولت است، گفت: این موضوع اصلا منطقی نیست، اما از آنجا که پارامترهای صحیح اقتصادی وجود ندارد هر کسی هر قضاوتی را در این خصوص انجام می‌دهد.
وی تاکید کرد: بنده اصلا معتقد نیستم که دولت و بانک مرکزی قیمت ارز را در بازار افزایش داده‌اند.حسینی هاشمی نیز با انتقاد از سیاستگذاری‌های غیرحرفه‌ای در تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی و همچنین سیاست‌های ارزی گفت: اتفاقات فعلی در بازار ارز و سکه ناشی از این سیاستگذاری‌های اشتباه رخ می‌دهد.
نرخ ارز را بازار تعیین می‌کند
حسینی هاشمی به مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر مکلف شدن بانک مرکزی به اجرای سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز اشاره کرد و گفت: یکسان‌سازی نرخ ارز از سال 1380 بوده، اما بانک مرکزی باید این سیاست را حفظ می‌کرد و اجازه رسیدن بازار به این شرایط را نمی‌داد. وی افزود: بانک مرکزی باید تعادلی اتخاذ کند که در بازار به نرخ یکسان برسد البته نرخ یکسان الزاما به معنای نرخ مرجع ارز نیست؛ نرخ ارز باید نرخی باشد که بازار تعیین کند. حسینی هاشمی در همین ارتباط تصریح کرد: بانک مرکزی از طریق عرضه ارز نرخ آن را در حد پایین، متوسط یا بالا نگه می‌دارد؛ همچنین باید ساماندهی در میزان توزیع ارز به صرافی‌ها انجام شود.این فعال بانکی ادامه داد: باید مدیریتی در بازار ارز و به خصوص صرافی‌ها انجام شود تا قیمت‌ها در بازار به تعادل برسد.فرید ضیاءالملکی نیز در ارتباط با نوسانات دلار در بازار آزاد و رسیدن نرخ این ارز به 1400 تومان اظهار کرد: اگر دلار را در سال‌های اخیر به عنوان یک کالا در نظر بگیریم مشخص خواهد شد که به اندازه نرخ تورم ارزش دلار افزایش نیافته است. وی افزود: همچنین در حالی که ارزش پول کشور از سال 1350 به بعد 550 برابر کاسته شده است، قیمت دلار از 7 تومان به 1400 رسیده و شاید 200 برابر شده باشد. این کارشناس بانکی بیان کرد: اگر قرار بود دلار نیز مانند پول رایج کشور دچار تغییر می‌شود الان باید دلار 4000 هزار تومان بود، اما سیاست‌های ارزی کشور و وجود درآمدهای نفتی مانع از این امر شد.
افزایش 18 درصدی نرخ دلار برای بقای رقابت‌پذیری
ضیاءالملکی درباره اثرات افزایش نرخ ارز در بازار بیان کرد:‌ در هفته‌های اخیر شورای پول و اعتبار هم تصویب کرد که میزان افزایش قیمت دلار و سایر ارزها باید به اندازه مابه‌التفاوت نرخ تورم جهانی و نرخ تورم داخلی باشد.ضیاءالملکی افزود: وقتی ارزش تورم در کشورهای جهانی 2 الی 3 درصد، اما در ایران حدود 20 درصد است قاعدتا نرخ ارز باید 18 درصد افزایش پیدا کند تا توازنی در بازار ایجاد شود.این کارشناس بانکی با تاکید بر اینکه افزایش قیمت دلار البته در قیمت تمام کالاها اثر می‌گذارد، گفت: از آنجایی که مواد اولیه بسیاری از کالاها از خارج تامین می‌شود، افزایش قیمت‌ ارز علاوه بر گرانی کالاها تورم مضاعفی را به همراه خواهد داشت.ضیاءالملکی ریشه مشکلات فعلی بازار ارز و گرانی دلار را در گشایش اعتبار اسنادی عنوان کرد و گفت: همچنین سهمیه‌بندی ارز مسافرتی که فقط یک‌بار در سال به هر مسافر پرداخت می‌شود باعث شده تا عده‌ای که در سال چند بار سفر خارجی دارند نیاز ارز خود را از بازار آزاد تامین کنند و همین امر گرانی قیمت را به همراه داشته است.وی ادامه داد: از سوی دیگر انتظارات تورمی نیز بر نوسانات بازار ارز دامن می‌زند؛ زمانی که مردم می‌بینند نرخ تورم در کشور بالا است ترجیح می‌دهند ثبات پول خود را در سکه و دلار نگه دارند.ضیاءالملکی با اشاره به نوسانات بازار ارز و سکه در ابتدای سال تاکید کرد: هم‌اکنون مشکلات این دو بازار به مراتب بیشتر از ابتدای سال است، از همین رو بانک مرکزی باید تدبیری اتخاذ کند تا مردم به سپرده‌گذاری در بانک‌ها تشویق شوند.ضیاءالملکی ادامه داد: اندکی تامل نشان می‌دهد که بیشتر مردم به خاطر حفظ ارزش پولشان به بازار ارز و سکه مراجعه می‌کنند.
این کارشناس بانکی در همین ارتباط گفت:‌ اگر این نقدینگی سرگردان همین وضعیت را داشته باشد و در آینده به بازار مسکن هم کشیده شود باید شاهد افزایش قیمت‌ها در این بخش باشیم.

آغاز ماراتن طلا با دلار

   رکوردهای معکوس طلا بار دیگر گمانه‌ها بر سر آینده این فلز گرانبها را تشدید کرد. عده‌ای از تحلیل‌گران سکوت اختیار کرده‌اند و عده‌ای از حرکت نزولی طلا مبهوت شده‌اند. در میان این سکوت و بهت تنها یک گزاره شنیده می‌شود «ارزش دلار پس از سال‌ها سیر نزولی در برابر دیگر ارزها بار دیگر تقویت شده و به زورآزمایی این ارز با دلار دامن‌زده است». دنیای اقتصاد در گزارشی به بررسی آینده هر دو بازار پرداخته است. در کنار این تحلیل دلایل افزایش قیمت سکه داخلی به 600هزار تومان در روز تعطیلی بازار جهانی بررسی شده است.

بازار به چه سمتی می‌رود؟
آغاز ماراتن طلا با دلار
گروه بازار پول – در پی بحران اقتصادی در کشورهای حوزه یورو و در نتیجه تضعیف این ارز، قیمت طلا در بازار جهانی با کاهش شدیدی روبه‌رو شد. بهبود وضعیت اقتصادی در آمریکا به عنوان مهم‌ترین دلیل کاهش ارزش این فلز گرانبها در بازار‌های جهانی مطرح شده است. بر این اساس گزارش‌ها حاکی از آن است که سمت تقاضای بازار طلا روبه اشباع است.
همچنین گزارش‌هایی در دست است مبنی بر این که نه تنها بانک‌های مرکزی اقدام به توقف خرید طلا کرده‌اند، بلکه فروش را در دستور کار خود قرار داده‌اند. بر این اساس با تقویت برابری دلار در مقابل ارزهای دیگر ارزش طلا در بازارهای جهانی به شدت کاهش یافت. امری که به نحوی نشان دهنده این مطلب است که دلار در ربودن سرمایه‌های خارج شده از اقتصادهای بحران‌زده اروپا نسبت به طلا بهتر عمل کرده است. بسیاری از کارشناسان نیز معتقدند که آینده طلا در این نکته نهفته است که آمریکا بتواند قدرت ارز خود را در مقابل بقیه ارزها تقویت کند.
دلایل تغییر قیمت طلا
بحران اقتصادی اخیر در کشور‌های پیشرفته، عمده دلیل تغییرات در بازار طلا است. برخی از کارشناسان بازار طلا بر این باورند که هر دوی تحولات اخیر در اروپا و آمریکا به سمتی در حال هدایت است که آینده افزایشی برای طلا را مبهم خواهد کرد. بر این اساس در حالی که برخی معتقدند مشکلات اخیر در کشور‌های حوزه یورو اصولا به نفع طلا در بلند مدت خواهد بود، این دسته از کارشناسان بر این باورند که این مشکلات در واقع به نفع دلار نیز خواهد بود و در نتیجه رقابت طلا و دلار در بدست آوردن سرمایه‌هایی که از حوزه یورو خارج می‌شوند عامل اصلی تعیین کننده در آینده طلا خواهد بود.
مشکلات اروپا به نفع یا ضرر طلا؟
به لحاظ سرمایه‌گذاری بسیاری از کارشناسان معتقدند افزایش نرخ اوراق قرضه در اروپا علامتی برای خروج سرمایه‌ها از بازار‌های با ریسک بالا نظیر طلا و روی آوردن به دارایی‌های مطمئن‌تر نظیر اوراق قرضه است. بر این اساس آمارها نشان‌دهنده افزایش نرخ بهره اوراق قرضه کشورهایی اروپایی است به طوری که بهره اوراق قرضه ایتالیا تا 5/6 درصد افزایش داشته است. این رقم برای کشوری مثل اسپانیا 6 درصد است که خود این نتیجه را در بر خواهد داشت که سرمایه‌گذاران کم کم به استفاده از این اوراق رو بیاورند. در نتیجه برخی از کارشناسان معتقدند امیدی به افزایش قیمت طلا از کانال سرمایه‌گذاری وجود نخواهد داشت.
اما نکته مهم دیگر در تحلیل بازار طلا نگاه به رویکرد‌های دولتی برای تامین مالی خود است. به طور کلی بسیاری از کارشناسان بر این باورند که دولت‌ها برای تامین مالی ارزان خود نیازمند هستند تا حد امکان سرمایه‌ها را به سمت بازار مالی بکشانند. بر این اساس باید این نتیجه را به انتظار نشست که سیاست دولت‌ها بیرون رفتن سرمایه‌ها از بازار طلا و ورود آنها به بازار مالی را هدف‌گذاری کرده باشد. به نظر می‌رسد این سیاست بهترین راه برای دسترسی به «پول ارزان» باشد که بسیاری از دولت‌ها به دنبال آن هستند. در واقع این امری است که بسیاری از کارشناسان از آن به عنوان باز کردن کانال سرمایه‌گذاری به سمت تولید یاد می‌کنند. در نتیجه برخی از کارشناسان معتقدند در شرایطی که بحران اقتصادی کشور‌های مهم اروپایی را به سمت ورشکستگی می‌کشاند نباید به انتظار رشد و طراوت در بازار طلا نشست، زیرا نه دولت‌ها و نه سرمایه‌گذاران نمی‌توانند عامل افزایش تقاضا در بازار طلا باشند. در شرایط بحران اقتصادی بعید به نظر می‌رسد که حتی بانک‌های مرکزی نیز تمایلی به خرید طلا در بازار داشته باشند، در حالی که در شرایط رونق اقتصادی یکی از بزرگ ترین عامل‌های طرف تقاضا در بازار طلا هستند.
نقش اقتصاد آمریکا در آینده طلا
در توضیح آینده بازار طلا همواره در نظر گرفتن تغییر و تحولات در اقتصاد آمریکا بسیار مهم است.گزارش‌ها از آمار و ارقام متغیر‌های اقتصادی در چند مدت اخیر اقتصاد آمریکا نشان دهنده آن است که آمریکا در بهبود شرایط خود نسبت به کشور‌های اروپایی بهتر عمل کرده است. امری که مسلما در جذب سرمایه به نفع این اقتصاد خواهد بود. بر این اساس نرخ اوراق قرضه در آمریکا در حد 2 درصد است و با این نرخ در حدود 15 هزار میلیارد دلار اوراق قرضه منتشر شده در دست مردم دارد. در نتیجه افزایش نرخ بهره اوراق قرضه بار مالی بسیار سنگینی را به دولت و اقتصاد آمریکا تحمیل خواهد کرد. بسیاری از کارشناسان معتقدند این نرخ پایین برای اوراق قرضه آمریکا عاملی است که موجب بهبود نسبی اقتصاد این کشور طی چند ماه اخیر شده است. در نتیجه باید انتظار داشت که دولت آمریکا سیاستی در خلاف جهت سیاست‌های کشور‌های اروپایی اتخاذ کرده باشد. جذب سرمایه‌هایی که کم کم از منطقه
بحران زده یورو خارج می‌شوند مسلما مهم ترین عاملی است که اقتصاد آمریکا برای بهبود بیشتر به آن دل بسته است. بر این اساس آمریکا به دنبال آن است تا بتواند با جذب سرمایه‌های بیشتر بازار مالی خود را پر رونق کند تا بتواند در تامین مالی خود موفق تر عمل کند.
آینده طلا چه رنگی است؟
بررسی عوامل مختلف تعیین‌کننده در قیمت طلا به عقیده برخی از کارشناسان آینده چندان جالبی را برای اونس جهانی این فلز گرانبها رقم نمی‌زند. بر این اساس این دسته از کارشناسان بر این باورند که شواهد حاکی از پیروزی دلار در مبارزه با طلا برای جذب سرمایه‌هایی است که به تدریج تمایل به خارج شدن از اقتصاد‌های اروپایی پیدا کرده‌اند. این دسته از کارشناسان معتقدند کاهش ارزش دلار در مقابل ارز‌های مهم دنیا در چندین سال گذشته نتیجه سیاست‌های انبساطی این کشور در این مدت بوده است. بر این اساس این دسته از سیاست‌ها ریشه اصلی افزایش قیمت طلا در این مدت بوده است و در نتیجه آینده طلا به گونه‌ای به تمایل دولت آمریکا به ادامه یا قطع این دسته سیاست‌ها بستگی خواهد داشت. برخی معتقدند اگر دولت آمریکا از ادامه سیاست‌های انبساط پولی خود خودداری کند، با بالا رفتن ارزش ارز رسمی این کشور آینده طلا در ابهام قرار می‌گیرد. به عقیده کارشناسانی که آینده طلا را چندان روشن نمی‌بینند، شکاف بین ارزش دلار و دیگر ارزها رو به کاهش است. امری که در واقع به معنای قدرت گرفتن دوباره دلار و در نتیجه تضعیف بیشتر تقاضای طلا در بازار خواهد بود. برخی نیز محدوده آینده طلا را در صورت تقویت دلار نسبت به ارزهای مهم دیگر بین 1300 و 1400 دلار پیش‌بینی کرده‌اند. دیدگاه کارشناسان اقتصادی نیز در این زمینه به ظاهر با این تحلیل همخوانی دارد. بر این اساس به نظر می‌رسد اقتصاد آمریکا زودتر از اروپا بهبود یابد و در نتیجه اقتصاد این کشور برای اینکه از فشار‌های تورمی در اقتصاد خود بکاهد و قدرت جوابگویی به افزایش تقاضای سرمایه‌گذاری را نیز داشته باشد، با پدیده افزایش نرخ بهره مواجه خواهد شد که خود عاملی در تقویت دلار است. در نتیجه طلا در شرایطی نظیر شرایط توصیف شده در بالا تضعیف خواهد شد، اما کاهش قیمت طلا خود می‌تواند در رشد تقاضای سوداگرایانه در بازار این فلز گرانبها تاثیر داشته باشد. امری که می‌تواند توضیح دهنده نوسانات قیمت اونس جهانی پس از کاهش‌های لحظه‌ای باشد، هر چند بسیاری از متخصصان بازار همچنان بر این عقیده‌اند که کاهش ارزش طلا محتمل است.
به نظر می‌رسد در شرایط اقتصادی بحرانی اخیر در کشورهای پیشرفته انتظار به افزایش تقاضا در بازار طلا غیر منطقی باشد. همچنین گزارش‌هایی مبنی بر توقف روند حرکت به سمت طلا و یورو در پایه پولی بانک‌های مرکزی نشان از آن دارد که تمایل به سمت دلار در حال افزایش است. بر این اساس بسیاری از کارشناسان بر این باورند بازار طلا اشباع شده است و در نتیجه بانک‌های مرکزی نه تنها تمایلی به خرید طلا در شرایط بحرانی اخیر ندارند، بلکه اقدام به فروش ذخایر طلای خود کرده اند تا ذخایر دلاری را تا حد امکان تقویت کنند. امری که بی‌شک منجر به افزایش برابری دلار در مقابل ارزهای مهم دیگر خواهد شد و در نتیجه آینده طلا را دچار ابهام خواهد کرد. امری که این گزاره را در ذهن متبادر می‌سازد که در بلند مدت شاید دلیلی به افزایشی بودن قیمت طلا وجود نداشته باشد.
مناسبات پایان سال میلادی
از طرف دیگر بسیاری از دنبال کنندگان آمار و ارقام بازار طلا بر این امر صحه می‌گذارند که قیمت طلا در اواخر هر سال میلادی کاهشی بوده است. امری که بسیاری از کارشناسان ریشه آن را در بسته شدن صورت‌های مالی سرمایه‌گذاران در انتهای سال و در نتیجه افزایش تقاضای دلار می‌دانند. به اعتقاد این گروه پس از پایان سال و با توجه به شرایط جدید اقتصادی بازار طلا مسیر خود را می‌رود و از حالت خرس که دائما روبه پایین است، بیرون می‌رود.آنچه مشخص است رقابت اخیر میان طلا و دلار شروع شده برای معین شدن برنده باید صبر کرد آیا برق طلا تقاضا را به سوی خود می‌کشاند یا در باغ سبزی که اسکناس پشت سبز در هفته‌های اخیر به سرمایه‌گذاران نشان داده آنان را مفتون خود می‌کند؟

  با نزدیک شدن به زمان ارائه لایحه بودجه سال آینده بحث درخصوص نرخ ارز در بودجه 91 بار دیگر داغ شده است. نکته اصلی در این خصوص روش تعیین نرخ و جهت حرکت آن است. برخی نمایندگان مجلس از واقعی شدن نرخ ارز دفاع کرده‌اند، اما قیمت واقعی ارز چه رقمی است؟ دنیای اقتصاد در دو گزارش با انعکاس نظر چند تن از نمایندگان به بررسی قیمت واقعی ارز پرداخته است.

دنیای اقتصاد بررسی کرد:
قیمت واقعی دلار چه رقمی است
گروه بازار پول- حسن نصرت‌آبادی: بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر این عقیده هستند که نرخ ارز رسمی کشور باید هر سال به اندازه تفاوت نرخ تورم داخلی و خارجی تغییر کند تا صادرات کشور رقابت‌پذیری خود را در  بازارهای جهانی از دست ندهد.
محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی، چند روز پیش از تایید این رویه خبر داد و گفت: بانک مرکزی نرخ ارز را در حمایت از صادرات و کنترل واردات تعدیل خواهد کرد. اما رفتار سیاست‌گذاران پولی پس از این جبهه‌گیری تا اندازه‌ای متفاوت می‌نماید.
در چند روز پس از این اظهار نظر رییس کل بانک مرکزی در مورد تعدیل ارز، سیاست‌های این بانک به تزریق بیشتر دلار در بازار ارز کشور برای پایین کشیدن این نرخ بوده است؛ امری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان هدر دادن ذخایر ارزی کشور یاد می‌کنند.
رویه‌های تعدیل نرخ ارز
وضعیت نرخ حقیقی ارز از مسائل مناقشه‌برانگیز طی سال‌های اخیر در بین برنامه‌ریزان و صاحب نظران اقتصادی بوده است. مهم‌ترین اصل در این تعیین نرخ ارز حقیقی، تعدیل نرخ ارز اسمی بر اساس مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی است. انجام تعدیل نرخ ارز از این رویه با ملاحظاتی همراه است.
برای مثال اگر قرار است که تفاوت نرخ تورم در داخل و خارج مدنظر باشد، این که چه دوره‌ای انتخاب شود، می‌تواند در نتیجه نهایی موثر باشد.
انتخاب سال‌های پایه متفاوت، می‌تواند نتایج متفاوتی را (به لحاظ محاسباتی) به بار بیاورد. هرچند بسیاری از کارشناسان معتقدند هدف اصلی از تعدیل نرخ ارز کاهش نقش مداخله‌ای بانک مرکزی در بازار ارز است؛ امری که به اعتقاد این دسته، با سیاست‌های مدنظر بانک مرکزی در حال حاضر، تنها موجب هدر رفتن ذخایر ارزی اقتصاد کشور می‌شود.
تعدیل‌های مختلف با سال پایه‌های مختلف؟
درباره مکانیزم انجام تعدیل ارز برخی به مهم بودن تعیین سال پایه برای تعدیل نرخ ارز اشاره کرده‌اند. برای مثال انجام محاسبات توسط برخی کارشناسان نشان می‌دهد که سطح عمومی قیمت‌ها در ایران از سال 1340 تا ابتدای سال 1390 در یک دوره 50 ساله، 780 برابر شده است و سطح قیمت‌ها در کشور آمریکا 7/42 برابر شده است.
بنابراین، نسبت قیمت‌های ایران به آمریکا طی دوره مورد نظر تقریبا 5/18 برابر شده است. چنانچه سال 40 را که در آن نرخ ارز اسمی معادل 76 ریال بوده، به عنوان سال مبنا انتخاب کنیم، با یک محاسبه می‌توان نشان داد که میزان نرخ ارز اسمی در سال 90 که نرخ ارز حقیقی در این سال را معادل سال مبنا قرار می‌دهد، معادل 819 تومان خواهد بود.
به عبارت دیگر با لحاظ سال 40 به عنوان سال مبنا، قیمت 819 تومانی ارز در سال 90، اثرات تورم در دو کشور را زدوده و نرخ ارز حقیقی را ثابت نگاه می‌دارد. در این باره می‌توان به این نکته اشاره کرد که اگر این میزان نرخ ارز (819 تومان) می‌توانست جبران‌کننده ضرر رقابت‌پذیری در بخش صادرات باشد، چرا بازار با این نرخ به تعادل نرسیده است.
برخی ریشه مشکلات را در هجمه بزرگ سفته بازان تفسیر می‌کنند. نسبت دادن این تغییرات به کلی به سفته بازان بدون در نظر گرفتن ریشه اقتصادی این مشکل، در حالی صورت می‌پذیرد که اقتصاد کشور چند سال نظام تک نرخی را با نرخی بالاتر از این نرخ محاسبه شده تجربه کرده است.
از طرف دیگر اگر سال 1380 به عنوان سال پایه مبنا قرار گیرد، تا ابتدای سال 1390 سطح عمومی قیمت‌ها در ایران 3/61 و در آمریکا تنها 1/24 برابر شده است. با توجه به اینکه نرخ دلار در سال 1380 برابر با 7925 ریال بوده است، نرخ دلار در سال 1390، معادل 2 هزار و 300 تومان تعیین می‌شود.
البته در محاسبه این سال نیز برخی کارشناسان معتقدند بانک مرکزی در سال 80 که یکسان سازی ارز اتفاق افتاد نرخی از بازار چند نرخی را انتخاب کرد که بالاتر از میزان واقعی بود. به گفته کارشناسان در آن زمان محاسبات نشان می‌داد که نرخ برابری واقعی دلار و ریال در محدوده 500 تومان بود، اما پرش بانک مرکزی برای یکسان‌سازی نرخ بیش از رقم واقعی بود.
اما فارغ از این انتقاد یکی از شیوه‌های علمی محاسبه نرخ تورم ارزش گذاری بر اساس تفاضل تورم است. بر این اساس برخی معتقدند که محاسبه نرخ ارز حقیقی، به شدت وابسته به انتخاب سال پایه در محاسبات است.
تعدیل ارز برای کنار گذاشتن سیاست‌های مداخله‌ای
بر اساس داده‌ها و آمارهای مربوط به تورم ایران و آمریکا شیب تغییرات طی دهه‌های گذشته متفاوت بوده است که دلیل این امر به تغییرات شدید نرخ دلار در دوره‌های مختلف باز می‌گردد. به طور مشخص در بین سال‌های 1356 تا 1363، نرخ دلار بیش از هشت برابر افزایش داشته و از 71 ریال در سال 1356 به 580 ریال در سال 1363 رسیده است که نشان از شیب تند تغییرات نرخ دلار طی این سال‌ها دارد.
اگر سال مبنا سال 1356 باشد، نرخ دلار در ابتدای سال 1390، معادل 500 تومان می‌شود. حال آنکه اگر سال 1363 سال مبنا قرار گیرد، نرخ دلار در ابتدای سال 1390، 2 هزار و 620 تومان می‌شود.
برخی اشاره کرده اند که بهترین زمان برای تعیین سال مبنا، سالی است که در آن، درآمدهای نفتی و سرریز شدن دلارهای نفتی به اقتصاد وجود نداشته باشد و عرضه و تقاضای ارز بدون دخالت دلارهای نفتی تعیین شده باشد. این دسته از کارشناسان معتقدند هرقدر دوره محاسبه طولانی‌تر باشد، بهتر است زیرا تحولات بیشتری را در خود جای می‌دهد.
اما بسیاری از اقتصاددانان معتقدند باید به این نکته دقت داشت که قرار دادن سال 40 به عنوان سال پایه ممکن است به لحاظ اقتصادی توجیه نداشته باشد. شوک نفتی سال 1970 میلادی (سال 1348 شمسی) از مهم‌ترین عواملی است که می‌توان از آن به عنوان شکست ساختاری در اقتصاد ایران نام برد و بنابراین بررسی با هم سال‌هایی که به لحاظ متغیر‌های اقتصادی کاملا مجزا و قابل تفکیک هستند، می‌تواند به یک دستی و سلامت تئوریک انتخاب سال مبنا برای تعدیل نرخ ارز صدمه وارد کند.
فارغ از این نکته که نرخ ارز در چه سطحی قرار گیرد، به نظر می‌رسد مهم ترین نتیجه مورد نظر اقتصاددانان از اجرای سیاست‌های تعدیلی ارز، کنار رفتن بانک مرکزی از دخالت در بازار ارز است؛ امری که به اعتقاد آنان تنها به از دست رفتن ذخایر ارزی کمک کرده است.