سفارش تبلیغ
صبا ویژن
آنکه دانش می جوید، خداوند روزیش رابه عهده می گیرد . [پیامبر خدا صلی الله علیه و آله]
پـــــــــــیچک
درباره



پـــــــــــیچک


محسن
پیوندها
آرشیو یادداشت‌ها

چالش‌های بازار ارز ایران

دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی تحلیلی، به بررسی دو رویکرد در زمینه سیاستگذاری در بازار ارز ایران پرداخت و راهکار اساسی برای حل وفصل چالش‌های پیش روی بازار ارز را کنترل تورم از طریق افزایش انضباط مالی دولت برشمرد؛ بازوی مطالعاتی قوه مقننه، رویکرد «افزایش نرخ ارز متناسب با افزایش تورم» را بررسی کرده و با پذیرش بهبود قدرت رقابت تولید داخلی به کارگیری این رویکرد، تاکید می‌کند: با وجود اینکه در دو دهه اخیر، نرخ اسمی ارز بیش از هفت برابر افزایش یافته، به دلیل افزایش شدید تورم، نرخ حقیقی دلار حدود یک چهارم شده است، اما اگر قرار بود نرخ اسمی دلار متناسب با اختلاف تورم داخلی و خارجی افزایش یابد، این نرخ باید حدودا 26 برابر می‌شد که سیاستی غیرعملی است. مرکزپژوهش‌ها، در این گزارش تصریح کرده است: این استدلال که دولت برای تامین کسری بودجه خود نرخ ارز را بیش از میزان واقعی آن تعیین می‌کند، استدلال درستی نیست. این مرکز تاکید می‌کند که راهکار اصلی رفع چالش‌های بازار ارز ایران، نه در این بازار که در کنترل تورم‌های دورقمی از طریق محدود کردن دسترسی دولت به منابع ارزی فروش نفت است.

 

مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد
چالش‌های بازار ارز ایران
دنیای اقتصاد- مرکز پژوهش‌های مجلس با تحلیل چالش‌های موجود در بازار ارز ایران یکی از مهم‌ترین راهکارها برای حل چالش‌های مدیریت ارزی در ایران را «هدایت دولت‌ها در مسیر انضباط مالی و تشکیل صندوق توسعه ملی» می‌داند.
بازوی پژوهشی مجلس با تاکید بر اینکه نمی‌توان چالش‌های مدیریت ارزی را به تنهایی در بازار ارز، مرتفع کرد، معتقد است: اگر بازار ارز و رژیم ارزی را در مجموعه اقتصاد ایران و به‌ویژه مرتبط با بخش نفت و بودجه نفتی دولت بررسی کنیم، راه‌حل مشخصی برای این مساله وجود خواهد داشت که همان راه‌حل کشورهای نفتی یعنی صندوق‌های ارزی برای نظم بخشیدن به بودجه دولت‌ها است.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به مطرح شدن «تشکیل صندوق توسعه ملی» در قانون برنامه پنجم، فعالیت این صندوق را از یک سو، برای هدایت دولت‌ها در مسیر انضباط مالی و خروج درآمدهای نفتی از اختیار صد درصدی دولت‌ها، موثر می‌داند و از سوی دیگر، موجب کاهش تورم در کشور قلمداد می‌کند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار این گزارش به توضیح رویکردهای موجود در کشور که برای حل چالش‌های ارزی مطرح می‌شود، نیز می‌پردازد. این گزارش با رد رویکرد افزایش نرخ ارز متناسب با تورم می‌افزاید: مدافعان این رویکرد معتقدند پایین نگه داشتن نرخ ارز در ایران قدرت رقابت‌پذیری محصولات ایرانی را در مقابل واردات کاهش داده است و از سوی دیگر افزایش تعرفه نیز به دلیل بالا بردن انگیزه قاچاق کالا در این عرصه، کارساز نیست.
اما گزارش مرکز پژوهش‌ها با مطرح کردن استدلال‌های مختلف این رویکرد را نادرست و غیرعملیاتی عنوان می‌کند.
در عین حال مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی رویکرد دوم موجود در ایران یعنی کاهش نرخ ارز با هدف حمایت از تولید داخلی و صادرات می‌پردازد و با رد این رویکرد اضافه می‌کند: استدلال این دسته نیز نادرست است و این راهکار نیز در ایران قابل‌اجرا نیست.
رویکرد اول: افزایش نرخ ارز متناسب با تورم
به نوشته مرکز پژوهش‌ها، مدافعان این رویکرد معتقدند که نرخ حقیقی ارز در سال‌های اخیر کاهش یافته است و این سبب شده است که میزان رقابت‌پذیری محصولات داخلی کاهش یافته و در مقابل، واردات بی‌رویه بازار داخلی را اشباع کند.
این در شرایطی است که هم صادرات و هم تولید داخلی به سبب رشد اندک بهره‌وری در اقتصاد ایران و سایر معضلات قادر به رقابت برابر با محصولات خارجی نیستند. این سیاست در بلندمدت موجب  از بین رفتن بسیاری از صنایع داخلی و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد؛ بنابراین در شرایطی که هنوز نرخ تورم ما از نرخ تورم جهانی بیشتر است؛ باید برای جبران زیان، نرخ ارز برای تولیدکنندگان داخلی را به میزان «اختلاف تورم داخلی و تورم جهانی» افزایش داد.
استدلال این گروه با نگاهی به روند نرخ ارز حقیقی موثر در ایران، تقویت می‌شود، براین اساس روند نرخ ارز حقیقی طی سال‌های 2000 میلادی تا سال 2008 در ایران نشان می‌دهد که ارزش حقیقی ریال در مقایسه با سایر ارزهای کشورهای عمده طرف تجاری ایران تقریبا به میزان 60 درصد افزایش یافته است. به بیان دیگر، ریال به‌طور متوسط در مقایسه با ارز کشورهای عمده طرف تجاری ایران به میزان 60 درصد گران‌تر شده است.
همچنین نگاهی به روند نرخ‌های اسمی ارز (دلار در برابر ریال) و مقایسه آن با نرخ ارز حقیقی در طی دو دهه اخیر نشان می‌دهد که به‌رغم افزایش تدریجی و ملایم نرخ‌های ارز اسمی طی دو دهه اخیر، نرخ ارز حقیقی کاهش یافته است. در واقع روند نرخ دلار در برابر ریال از سال 1369 تا پایان سال 1388 نشان می‌دهند که نرخ حقیقی دلار در برابر ریال
(که اثر تورم از آن کسر شده است) در طی این دو دهه از حدود 8000 ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1376) در سال 1369 به کمتر از 2000 ریال (به قیمت‌های ثابت سال 1376) در سال 1388 رسیده است. به عبارتی دیگر، نرخ ارز حقیقی در طی دو دهه تقریبا یک‌چهارم شده است و نرخ اسمی ارز در این دو دهه بیش از هفت برابر افزایش یافته است. (نمودار 1)
رد رویکرد افزایش نرخ ارز متناسب با تورم
در ادامه گزارش، مرکز پژوهش‌های مجلس به رد رویکرد افزایش نرخ ارز متناسب با تورم می‌پردازد و آن را «سیاستی غیرعملی» می‌خواند. این گزارش می‌افزاید: در این رویکرد باید به یک نکته مهم توجه کرد. اینکه افزایش نرخ‌های ارز متناسب با نرخ‌های تورم در ایران نبوده است لزوما به این معنا نیست که باید نرخ‌های ارز را متناسب با تورم افزایش داد. تصور کنید که چنین سیاستی از سال 1369 دنبال می‌شد. براساس آمار در دسترس متوسط نرخ تورم آمریکا در دوره مشابه(یعنی از 1990 میلادی تا سال 2009) 94/2 درصد، فرانسه 3 درصد و آلمان 05/2 درصد بوده است. این بدان معنا است که شاخص قیمت‌ها در این دوره به ترتیب در آمریکا 73/1 برابر، در فرانسه 75/1 برابر و در آلمان 47/1 برابر شده است.
بنابراین برای جبران آثار تورمی بر نرخ ارز با کسر متوسط نرخ تورم دلار حداکثر می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها طی این دوره در کشورهای حوزه اروپا و آمریکا دو برابر شده باشد. در این صورت با توجه به 28 برابر شدن قیمت‌ها از سال 1369 به بعد آیا ممکن بود که بتوان نرخ‌های ارز را 26 برابر کرد. به نظر می‌رسد که این سیاست غیرعملی باشد.
راهکار مناسب: اتخاذ سیاست‌های ضد تورمی
مرکز پژوهش‌ها می‌نویسد: راهکار مناسب این است که به جای تمرکز بر بازار ارز برای جبران اثر تورم بر صادرات و تولید داخلی، سیاست‌هایی دنبال می‌شد که منشا این آثار مخرب را از بین ببرد.
به بیان دیگر، اتخاذ سیاست‌هایی ضد تورمی برای جلوگیری از افزایش 28 برابری قیمت‌ها و در عین حال تثبیت معقولانه نرخ‌های ارز به نظر معقول‌تر و مفید‌تر می‌رسد.
رویکرد دوم: تثبیت نرخ ارز
براساس رویکرد طرفداران تثبیت نرخ ارز عمده‌ترین استدلال این است که اولا دولت‌ها در ایران نرخ ارز را براساس تعادل بودجه خود تعیین می‌کنند و در این زمینه تعادل صادرات و واردات و تولید داخلی اهمیت ثانوی دارند، لذا دولت‌ها به عنوان عرضه‌کننده انحصاری ارز در بازار، تمایل دارند ارز را گران‌تر بفروشند. ثانیا بخش بزرگی از واردات در ایران به صورت کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که برای تولید کالاهای داخلی به کار می‌روند، لذا افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که هزینه خرید کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای که به ویژه در بخش صنعت ایران به کار می‌روند، افزایش یافته و در نهایت موجب افزایش هزینه تولید داخلی شده و رقابت‌پذیری محصولات داخلی را کاهش دهد. براساس تفکر این گروه، نرخ ارز باید کاهش یافته یا اینکه حداقل ثابت بماند.
این گروه معتقدند که در بسیاری از موارد حتی امکان عملی افزایش نرخ ارز در بازار وجود ندارد، به ویژه در شرایطی که تزریق دلارهای نفتی به بازار ارز موجب می‌شود که قیمت‌های ارز تمایل به کاهش پیدا کنند و در نرخ‌های جاری ارز مشتری به اندازه کافی برای خرید دلارهای نفتی وجود نداشته باشد.
رد رویکرد دوم
در ادامه مرکز پژوهش‌های مجلس به رد رویکرد دوم هم می‌پردازد و آن را استدلالی نادرست می‌داند، چرا که معتقد است: اگر دولت از ناحیه تامین بودجه خود از طریق فروش دلارهای نفتی اثری بر بازار ارز داشته باشد، این اثر حتما به صورت کاهش نرخ ارز از نرخ تعادلی(منظور تعادل در بخش غیرنفتی اقتصاد ایران) بوده است، لذا این استدلال که دولت نرخ ارز را برای تامین کسری بودجه خود به میزان بیشتر از آن چیزی تعیین می‌کند که صادرات و واردات در ایران مستلزم آن است، استدلال درستی نیست. اگرچه دولت در تنظیم نرخ ارز ملاحظات بودجه‌ای را در نظر می‌گیرد، اما در غیر این صورت نرخ‌های ارز در اقتصاد ایران بالاتر از آن چیزی بود که در حال حاضر رایج است.
توصیه سیاست‌گذارانه؛
جداسازی شوک‌های نفتی از بازار ارز
در نهایت مرکز پژوهش‌های مجلس به بررسی راهکارهای مناسب در ایران می‌پردازد و ادامه می‌دهد: سیاست ارزی و سیاست پولی در ایران تحت تاثیر بازار نفت تعیین می‌شود و به هیچ وجه از آن مستقل نیست. بنابراین، در مواقع کمبود درآمدهای نفتی اقتصاد ایران دچار رکود و کسری بودجه شده و در مواقع رونق با تورم بالا روبه‌رو می‌شود. در این شرایط، حتی اگر نرخ‌های ارز کاملا در بازار آزاد باشند و توسط نیروهای بازار تعیین شوند، باز هم شکاف بین صادرات غیرنفتی و واردات در ایران وجود خواهد داشت و مشکل کاهش رقابت‌پذیری تولیدات داخلی همچنان پابرجاست، لذا مشکل نرخ‌های ارز در ایران ثابت بودن یا شناور بودن آن نیست، بلکه مساله این است که چگونه باید شوک‌های نفتی را از بازار ارز جدا یا حداقل تضعیف کرد.
تشکیل صندوق‌های نفتی
این گزارش می‌افزاید: راه‌حل این است که مصرف درآمدهای نفتی توسط دولت‌ها قاعده‌مند شوند تا از تزریق بخش اعظم این درآمدها به اقتصاد در طی یک دوره زمانی محدود و وارد آوردن فشار بر بازار ارز و نیز بازار پول پرهیز شود.
مکانیسم عملی چنین راه‌حلی در کشورهای نفتی تشکیل صندوق‌های نفتی برای نظم بخشیدن به بودجه دولت‌هاست. در ایران اصلی‌ترین هدف تشکیل حساب ذخیره ارزی این بود که از نوسانات درآمدهای نفتی پرهیز شود و جریان همواری از درآمدهای نفتی فراهم شود، اما مشکل حساب یا صندوق‌های ذخیره ارزی در ایران امکان برداشت آسان و بدون مانع این درآمدها توسط دولت‌هاست. همواره دولت‌ها قادر بوده‌اند با سهولت نسبتا بالایی از آن برداشت کنند و قاعده مشخص و سختگیرانه‌ای برای جلوگیری از این برداشت‌ها وجود نداشته است.
در یک ارزیابی کلی می‌توان گفت که بزرگ‌ترین مانع در سر راه اجرای سیاست‌های نرخ ارز و عدم اصلاح و تعدیل مناسب آن، سیاست‌های غیرانضباطی مالی است که عملا سیاست‌های پولی را از مسیر منطقی و متناسب با ظرفیت واقعی اقتصاد ایران خارج می‌کند. نتیجه اصلی این سیاست‌های مالی و پولی بروز تورم‌های بالا و نوسان در نرخ آن بود که آثار و عوارض منفی فراوانی را در اقتصاد ایران سبب شده است.
به نوشته مرکز پژوهش‌ها، با توجه به اینکه در برنامه پنجم توسعه طرح تشکیل صندوق توسعه ملی مطرح شده است، لذا باید به این صندوق از این منظر نیز توجه کرد. در واقع هدف اصلی از تشکیل چنین صندوق‌هایی در کشورهای نفتی این است که درآمدهای نفتی را از اختیار 100 درصد دولت‌ها خارج کرده و دولت‌ها را در مسیر انضباط مالی هدایت کنند. پیامد میان‌مدت و بلندمدت اجرای صحیح چنین سیاستی کاهش تورم در کشور خواهد بود.

 

 

کلمات کلیدی: دلار و ارز


نوشته شده توسط محسن 90/7/19:: 1:32 عصر     |     () نظر

جزئیات جدید از باند ارزی

  سخنگوی قوه‌قضائیه و رییس کل بانک مرکزی در اظهار نظرهای جداگانه‌ای، دستگیری یک متهم به ایجاد باند فساد ارزی را تایید کردند. غلامحسین محسنی اژه‌ای، این فرد را «کسی که با 20 هزار میلیارد تومان در سیستم اقتصادی کشور التهاب ایجاد کرده» معرفی کرد و محمود بهمنی نیز درباره فعالیت‌های باند وی گفت: «این باند در یک ماه گذشته تلاش داشت تا مانع از کاهش قیمت ارز در کشور شود.» بهمنی همچنین تصریح کرد که تعدادی از اعضای این باند ایرانی بوده‌اند و یک نفر نیز در داخل کشور دستگیر شده و اکنون در اختیار دستگاه قضایی است.

 

سخنگوی قوه‌قضائیه و رییس‌کل بانک مرکزی اعلام کردند
جزئیات جدید از باند ارزی
سخنگوی قوه‌قضائیه و رییس‌کل بانک مرکزی با تایید دستگیری فردی به جرم تشکیل باند فساد ارزی، جزئیات تازه‌ای از این پرونده را تشریح کردند.
آنگونه که خبرگزاری فارس گزارش داده است، غلامحسین محسنی اژه‌ای روز گذشته در نشست خبری خود در پاسخ به سوالی درباره دستگیری فردی به نام «ح م ک» گفت: «درباره فردی که با 20 هزار میلیارد تومان در سیستم اقتصادی کشور التهاب ایجاد کرده باید گفت، بله، این فرد به همین اتهام دستگیر و بازداشت شده است.»
سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: «طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام کسانی که در سیستم اقتصادی کشور اخلال ایجاد کرده باشند محاکمه و مجازات خواهند داشت، اما در این خصوص باید در آینده نظر داد که این اتهام اثبات شده است یا خیر.»
محسنی اژه‌ای توضیح بیشتری درباره این پرونده نداد، اما رییس‌کل بانک مرکزی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، از انهدام باند فساد ارزی که «در خارج از کشور فعالیت داشت» خبر داد و گفت: یک نفر از این باند در داخل کشور دستگیر شده است و در حال حاضر در اختیار دستگاه قضایی است.
محمود بهمنی درباره جزئیات انهدام باند مافیای ارزی گفت: از دو ماه گذشته مجموعه‌های دستگاه نظارتی در جهت جمع‌آوری مستندات و اطلاعات اقدامات بسیار ارزشمندی انجام دادند که منجر به شناسایی یک باند فساد ارزی در خارج از کشور شد. وی ادامه داد: این باند در یک ماه گذشته تلاش داشت تا مانع از کاهش قیمت ارز در کشور شود که خوشبختانه همکاری دستگاه نظارتی با بانک مرکزی و مساعدت‌های صورت گرفته باعث شد تا این باند در اقدامات خود ناکام بماند.
بهمنی در پاسخ به این سوال که اعضای این باند ایرانی بوده‌اند یا خیر، ادامه داد: تعدادی از این افراد ایرانی بوده‌اند و یک نفر از این افراد نیز در داخل کشور دستگیر شده است و در حال حاضر در اختیار دستگاه قضایی است.
خبرگزاری فارس روز شنبه از دستگیری فردی خبر داده بود که با همدستی برخی افراد در بانک مرکزی طی یک سال گذشته به اخلال در بازار ارز کشور پرداخته‌اند. گفته شده بود وی با معرفی خود به عنوان معتمد بانک مرکزی، ارز دولتی کشور را در کشور‌های خلیج فارس خرید و فروش می‌کرده است. خبرگزاری فارس انگیزه اعمال خلافکارانه وی را کسب درآمد برای استفاده جریان موسوم به «انحرافی» برای به کرسی نشاندن نمایندگان مورد علاقه این جریان در انتخابات سال جاری مجلس عنوان کرده بود.
اعدام 45 متهم جرائم خشن
اما سخنگوی قوه‌قضائیه در نشست خبری دیروز خود، به موضوعات دیگری نیز پرداخت. محسنی اژه‌ای با بیان اینکه قوه‌قضائیه مصمم است نسبت به برخورد با شرایط خشن و خاص که امنیت و آرامش جامعه را مختل می‌کنند اهتمام به خرج دهد، گفت: رییس قوه‌قضائیه بارها تاکید کرده است روسای کل دادگستری‌ها باید شخصا به این موضوع رسیدگی و آنها را پیگیری کنند و همچنین دادستان کل کشور نیز باید با تعیین ساز و کار مشخص این مسائل را انتها پیگیری کند.
سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه دیوان عالی کشور هم باید با ایجاد شعبات خاص برای این موارد سرعت رسیدگی به آنها را افزایش دهد، گفت: در چهار ماه ابتدای امسال در خصوص جرائم خشن 54 نفر به اشد مجازات محکوم شدند که 45 نفر آنها به دار آویخته شدند. تعدادی از این اعدام‌ها در ملاء عام صورت گرفت.
وی افزود: پرونده‌های دیگری هم پیگیری شده که عمده آنها مانند پرونده خمینی‌شهر در حال رسیدگی است.
سرنوشت 250 مفسد اقتصادی
دادستان کل کشور در خصوص سرانجام رسیدگی به لیست 250 نفره ارائه شده توسط رییس‌جمهور در خصوص مفسدان اقتصادی گفت: همانطور که قبلا گفتم بعضی از موارد این لیست قبلا رسیدگی شده بود و برخی دیگر را اصلا نمی‌توان به آنها مفسد اقتصادی اطلاق کرد، اما برخی هم که تخلف در آنها محرز است در حال رسیدگی هستند.
نظارت سازمان بازرسی بر وام‌های کلان
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه برخی افراد نورچشمی با روابط خاص توانسته‌اند وام‌های کلان گرفته و سپس به کشورهای خارجی متواری شوند، گفت: برای دستگاه قضایی «افراد نورچشمی» وجود ندارند و سازمان بازرسی کل کشور بر همه پرونده‌هایی که بویی از تخلف در آن باشد، رسیدگی دقیق انجام می‌دهد.
وی افزود: البته به این نکته توجه داشته باشید که در برخی موارد مسائلی مطرح می‌شود که بعد از بررسی حاکی از آن است که این اطلاعات هیچ‌گونه پایه و اساسی ندارد و افرادی که از آنها نام برده شده هیچ جرمی مرتکب نشدند.
موضوع اسکله‌های غیرمجاز قضایی نیست
محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه اخیرا رییس‌جمهور از فعالیت اسکله‌های غیرمجاز سخن به میان آورده و بعد از آن هم رییس سازمان بازرسی کل کشور این موضوع را رد کرده است، نظر شما چیست؟ گفت: این موضوع اصلا قضایی نیست و ارتباطی هم با جلسه ما ندارد.
منع تعقیب متهمان کهریزک صحت ندارد
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه یکی از متهمان پرونده کهریزک مدعی صدور قرار منع تعقیب برای متهمان شده است گفت: بیش از یک سال قبل شکایتی نسبت به بعضی قضات که در این پرونده هستند، شده بود که در دادسرا قرار منع تعقیب صادر شد، اما شاکیان به این قرار اعتراض کردند.
محسنی‌‌اژه‌ای ادامه داد: پرونده به دادگاه ارسال شد و دادگاه بدون توجه به قرار منع تعقیب به دلیل نواقصی که در پرونده وجود داشت پرونده را به دادسرا ارجاع داد که یکی از این نواقص این بود که باید از یک مرجع قانونی استعلاماتی اخذ می‌شد. چون پرونده به دادگاه نیامده هنوز مفتوح است و دادگاه هیچ گونه تصمیمی در این زمینه نگرفته است.
محسنی‌اژه‌ای گفت: این پرونده به طور جداگانه در دادسرای انتظامی قضات رسیدگی می‌شود و در آنجا هم هنوز حکمی صادر شده و قرار منع تعقیب صحت ندارد.
بقایی دستگیر نشده است
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با این مطلب که حجت‌الاسلام شجونی عنوان کرده که حمیدرضا بقایی چند روزی دستگیر شده و سپس ممنوع‌الخروج و آزاد شده، گفت: چنین مطلبی صحت ندارد.
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب تاکید زیادی بر حفظ وحدت میان قوا و پرهیز از توهین نسبت به مقامات ارشد نظام داشتند در حالی که شاهد آن هستیم یکی از نشریات کاریکاتوری موهن از ریاست جمهوری و همراهانشان به چاپ رسانده است، دستگاه قضایی چه برخوردی خواهد کرد، گفت: من از این موضوع، صبح دوشنبه باخبر شدم.وی ادامه داد: پس از مطلع شدن از این موضوع با دادستان تهران تماس گرفته و موضوع را از ایشان پرسیدم که مشخص شد دادستان تهران نیز رسیدگی به موضوع را در دستور کار خود قرار داده است. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: البته بر اساس اطلاعات بنده هیات نظارت بر مطبوعات نیز که نماینده‌ای از قوه‌قضائیه در آن حضور دارد به این رسانه تذکر داده تا چنین مواردی دیگر تکرار نشود.
شایعه برخورد با معاون اول رییس‌جمهور
دادستان کل کشور در پاسخ به سوال خبرنگاری در رابطه با این موضوع که شنیده می‌شود قرار است به زودی با معاون اول رییس‌جمهور و جریان انحرافی برخورد شدیدی شود آیا این موضوع را تایید می‌کنید یا خیر؟ گفت: این سوالات را باید از کسانی بپرسید که شایعات مربوط به آن را رواج می‌دهند.
وی ادامه داد: اگر قرار باشد با کسی برخورد شود، مطمئنا موضوع چیزی نیست که رسانه‌ها از آن باخبر نشوند. پس مطمئن باشید در صورتی که چنین اتفاقی بیفتد همه باخبر می‌شوند.
توجه قوه‌قضائیه به مصالح نظام
در بخش دیگری از این جلسه یکی از خبرنگاران خطاب به محسنی اژه‌ای گفت: علی مطهری و عماد افروغ عنوان کرده‌اند که ضرورت دارد دو کاندیدای شکست خورده انتخابات سال 88 در یک دادگاه علنی محاکمه شوند و این موضوع می‌تواند به مشارکت بیشتر مردم در انتخابات پیش رو بینجامد، گفت: دلیلی ندارد من به اظهارنظرهای دیگران پاسخ دهم.
محسنی‌اژه‌ای تاکید کرد: دستگاه قضایی با متهم، مجرم و جرم برخورد قانونی لازم را می‌کند، البته مصالح نظام را نیز در این برخوردها مد نظر قرار می‌دهد.
پرونده آتش سوزی در مجمع
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که گفته می‌شود متهمی در رابطه با این مطلب که گفته می‌شود در پرونده مربوط به آتش‌سوزی مجمع تشخیص مصلحت نظام متهمانی دستگیر شده‌اند، گفت: من چیزی درباره دستگیری متهمان نشنیده‌ام.
وی افزود: دستگاه‌های امنیتی، اطلاعاتی و همچنین دستگاه قضایی مترصد مشخص شدن سرانجام این پرونده و دستگیری متهمان هستند.
آزادی قریب‌الوقوع پگاه آهنگرانی
سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگاری در خصوص وضعیت پرونده پگاه آهنگرانی و مرضیه وفامهر گفت: هیچ کس به عنوان هنرمند بودن یا داشتن مسوولیت و مذهب دستگیر نمی‌شود، بلکه هر کس که مرتکب جرمی شد یا در مظان اتهام قرارگرفت تحت تعقیب قرار می‌گیرد.وی ادامه داد: این دو نفر هم بعد از گزارش رسمی مراجع امنیتی تحت تعقیب قرار گرفته و بازداشت شده‌اند که به احتمال زیاد با توجه به اینکه تحقیقات تکمیل شده، با قرار آزاد شده یا تا روز سه‌شنبه با تامین قرار آزاد خواهند شد و لزومی برای ادامه بازداشت‌ آنها نیست.
محسنی اژه‌ای در نشست خبری دیروز/ عکس: خبرگزاری فارس


کلمات کلیدی: دلار و ارز


نوشته شده توسط محسن 90/5/4:: 7:36 صبح     |     () نظر
<   <<   11   12   13   14   15