«یورو» به پایان خود رسیده است؟

دنیای اقتصاد – در شرایطی که حوزه یورو با سرعت به سمت سقوط پیش می‌رود، بسیاری تصور می‌کنند که در نهایت رهبران اروپا هر کاری برای حفظ پول مشترک خود انجام خواهند داد، اما حقیقت این است که احتمال سقوط حوزه یورو به طرز هشداردهنده‌ای افزایش یافته است؛ با افزایش احتمال ورشکستگی کسب‌و‌کارهای اروپایی دیگر تردیدی نیست که منطقه یورو در سال 2012 احتمالا با کاهش دو درصدی تولید ناخالص داخلی، دچار رکودی عمیق خواهد شد. دسترسی بانک‌ها هم به بازارهای استقراض کوتاه‌مدت از میان رفته و بازار بین بانکی نیز متزلزل شده است، چون بانک‌ها از وام دادن به یکدیگر اجتناب می‌کنند. تاثیری که آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان با اقدامات و اظهارنظرهای بی‌باکانه خود بر این شرایط می‌گذارد، انکارناپذیر است. مرکل انتشار نامحدود اوراق قرضه اروپایی را نپذیرفته است. صدر اعظم آلمان اعتقاد دارد که راهکارهای پیشنهادی فعلی اتحادیه اروپا را به وضعیتی هدایت خواهد کرد که در آن آلمان باید همیشه از اقتصادهای ضعیف‌تر حمایت کند، اما به هر حال مرکل باید هر چه زودتر بین عملی ساختن تهدیدات خود در مورد اخراج برخی اقتصادهای ضعیف از حوزه یورو و وعده نجات این پول مشترک یکی را انتخاب کند.

اکونومیست در جدیدترین سرمقاله خود تحلیل کرد
یورو به پایان خود رسیده است؟
 رفیعه هراتی
درشرایطی که حوزه یورو با سرعت به سمت سقوط پیش می‌رود، بسیاری از مردم تصور می‌کنند که در نهایت رهبران اروپا هر کاری برای حفظ پول مشترک انجام خواهند داد. این تصور از آنجا شکل گرفته است که پیامدهای نابودی یورو آنقدر فاجعه‌بار است که هیچ سیاستگذار عاقلی نمی‌تواند کنار بایستد و شاهد فروپاشی یورو باشد.
فروپاشی یورو رکودی جهانی، حتی بدتر از رکود سال‌های 2008-2009، ایجاد خواهد کرد. مناطقی از جهان که از نظر مالی یکپارچه هستند به دلیل تعویق بازپرداخت بدهی‌ها،ورشکستگی بانک‌ها و کنترل سرمایه تجزیه خواهند شد. منطقه یورو به تکه‌های مختلف یا یک بلوک بزرگ در شمال و یک تکه کوچک در جنوب تجزیه خواهد شد. درمیان اتهامات متقابل و نقض معاهدات درپی شکست بزرگ‌ترین برنامه اقتصادی اتحادیه اروپا، گردش پول بین اقتصادهای قوی‌تر و اقتصادهای ضعیف‌تر به احتمال بسیار زیاد بازار اروپا را فلج خواهد کرد. بنابراین بقای اتحادیه اروپا نیز مورد تردید خواهد بود.
خطر وقوع این فاجعه همیشه وجود داشته است، اما به دلیل هراس‌های مالی، تضعیف چشم‌انداز اقتصادی و سیاست بازی با آتش، احتمال سقوط منطقه یورو به طور هشداردهنده‌ای افزایش یافته است و شانس فرودی امن به سرعت درحال کاهش است.
هراس فزاینده سرمایه‌گذاران از فروپاشی یورو موجب شده است آنان از سرمایه‌گذاری بر دارایی‌های اقتصادهای ضعیف‌تر بگریزند، گریزی که حتی اقدام قاطع دولت‌ها نیز نمی‌تواند آن را متوقف کند. جدی‌ترین نمونه اسپانیا است. به‌رغم پیروزی قاطع حزب «مردمی» در انتخابات 20 نوامبر، هزینه استقراض این کشور دوباره افزایش یافته است. این در شرایطی است که این حزب به انجام اصلاحات و اقدامات ریاضتی متعهد شده است. درحال حاضر دولت اسپانیا باید برای اوراق قرضه سه ماهه سود 1/5 درصدی بپردازد که این مبلغ بیش از دو برابر ماه قبل است. سود اوراق قرضه ده ساله بیش از 5/6 درصد است. دولت تکنوکرات جدید ایتالیا به رهبری ماریو مونتی نیز وضع بهتری ندارد. سود اوراق قرضه ده ساله این کشور همچنان بیش از 6 درصد باقی مانده است. هزینه استقراض بلژیک و فرانسه نیز درحال افزایش است. این درشرایطی است که هفته گذشته حراج اوراق قرضه آلمان با شکست مواجه شد.
هراسی که بانک‌های اروپایی را دربر گرفته به شدت هشداردهنده است. دسترسی بانک‌ها به بازارهای استقراض کوتاه مدت ازمیان رفته و بازار بین بانکی نیز متزلزل شده است، زیرا بانک‌ها از وام دادن به یکدیگر خودداری می‌کنند. شرکت‌ها پول‌هایشان را از بانک‌های کشورهای دچار مشکل خارج می‌کنند. این مساله بانک‌ها را وادار می‌کند دارایی‌هایشان را بفروشند و وام‌دهی را کاهش دهند، بنابراین کمبود اعتبارات ممکن است عمیق‌تر از مشکلی باشد که اروپا پس از ورشکستگی بانک لمان برادرز با آن مواجه شد.
باتوجه به شدیدترین ریاضت‌های مالی که در سراسر اروپا اعمال شده است و همچنین ورشکستگی کسب و کارها و کاهش اعتماد مصرف‌کننده، تردیدی نیست که منطقه یورو در سال 2012 با کاهش احتمالا 2 درصدی تولید ناخالص داخلی، دچار رکودی عمیق خواهد شد. درنتیجه این رکود، کسری بودجه و بدهی‌های دولتی افزایش می‌یابد و مخالفت‌هایی در برابر اقدامات ریاضتی و اصلاحات صورت می‌گیرد. نگرانی از این اتفاقات موجب خروج سریع‌تر سرمایه‌گذاران از منطقه یورو می‌شود.
بحران مالی قبلی نشان داد که این سیر نزولی تنها با سیاست‌های جسورانه برای بازگرداندن اعتماد به بازارها متوقف می‌شود، اما به نظر می‌رسد سیاست‌گذاران اروپایی نمی‌توانند یا نمی‌خواهند جسورانه رفتار کنند. افزایش بودجه صندوق نجات منطقه یورو که در ماه اکتبر تصویب شد، راه به جایی نمی‌برد. رهبران اروپا در صحبت از برنامه‌های بلندمدت برای حفظ یورو خبره شده‌اند. اما آنان برای مهار بحران کنونی هیچ راه ‌حلی ارائه نداده‌اند.
آنگلا مرکل، صدراعظم محافظه‌کار آلمان، می‌تواند بسیار بی‌باکانه در سیاست‌‌گذاری‌ها موثر باشد. شاهد این مطلب این است که او پشت سیلویو برلوسکنی را خالی کرد و اکنون برطرف کردن کمبود اعتبارات بسیار دشوارتر شده است. مرکل به همراه دیگر کشورهای تامین‌کننده اعتبارات از توجه به مشکلات بازارها اجتناب می‌کند. بانک مرکزی اروپا نمی‌پذیرد که به عنوان وام‌دهنده به دولت‌های مشکل‌داری که می‌توانند بدهی‌های خود را پرداخت کنند، ایفای نقش کند. از سوی دیگر نگرانی از به وجود آمدن خطرات احتمالی برای متوقف کردن همه برنامه‌های نجات کافی است. زیرا این خطر وجود دارد که ارائه کمک، فشار بر کشورهای بدهکار برای اعمال اصلاحات را کاهش خواهد داد. اما این مساله نگرانی سرمایه‌گذاران را درمورد اوراق قرضه کل منطقه یورو، حتی آلمان، افزایش می‌دهد و فروپاشی ارز مشترک را محتمل‌تر می‌کند.
این موضوع بیش از این نمی‌تواند ادامه یابد. بدون تغییر رفتار بانک مرکزی اروپا و رهبران این قاره، ارز مشترک طی چند هفته دچار فروپاشی خواهد شد. هر رویدادی، از ورشکستگی یک بانک بزرگ گرفته تا ورشکستگی یک دولت یا حراج ناموفق اوراق قرضه، به مرگ یورو منجر خواهد شد. در آخرین هفته ژانویه، ایتالیا باید برای بیش از 30 میلیارد یورو(40 میلیارد دلار) اوراق قرضه خود سرمایه مجدد تامین کند. درصورتی که بازارها از خرید این اوراق قرضه خودداری کنند یا بانک مرکزی اروپا همکاری نکند، بازپرداخت بدهی‌های سومین وام‌گیرنده بزرگ جهان به تعویق خواهد افتاد.
آیا می‌توان برای اجتناب از فاجعه کاری کرد؟ پاسخ این پرسش هنوز مثبت است، اما درحالی که فرصت برای اقدام به سرعت درحال پایان است، حجم اقداماتی که باید انجام شوند نیز رو به افزایش است. تنها مرکزی که می‌تواند اقدامی فوری انجام دهد، بانک مرکزی اروپاست. بانک مرکزی اروپا به عنوان وام‌دهنده و آخرین پناهگاه باید با ارائه نقدینگی نامحدود برای یک دوره طولانی‌تر به جای طیف وسیع‌تر وثیقه، به نجات بانک‌ها اقدام کند. اگر بانک مرکزی اروپا این منطق را نپذیرد که به‌عقیده این نشریه تصمیم غلطی خواهد بود، بنابراین خرید گسترده اوراق قرضه تنها با تفسیر موشکافانه‌ای که خود بانک مرکزی اروپا از بانکداری محتاطانه ارائه می‌دهد، قابل توجیه است. زیرا سیاست‌های پولی آسان‌گیرانه‌تر برای اجتناب از رکود و انقباض پولی در منطقه یورو ضروری است. اگر بانک مرکزی قصد دارد به تعهد خود مبنی بر تثبیت قیمت‌ها عمل کند، باید از کاهش قیمت‌ها جلوگیری کند. این کار به معنی کاهش نرخ بهره کوتاه مدت و آغاز خرید اوراق قرضه دولتی به میزان وسیع است. و به دلیل آن که شرایط در اقتصادهای ضعیف‌تر درحال وخیم‌تر شدن است، بانک مرکزی مجبور خواهد شد اوراق قرضه آنها را به نسبت‌های متفاوت خریداری کند.
تسهیل پولی وسیع از فشار رکود می‌کاهد و زمان می‌خرد. اما بااین وجود نیز بازگرداندن اعتماد و ترغیب سرمایه‌گذاران به خرید اوراق قرضه به چیزی بیش از حمایت بانک مرکزی اروپا، تجدید ساختار بدهی‌های یونان و انجام اصلاحات در ایتالیا و اسپانیا نیاز دارد. تسهیل پولی همچنین به معنی خلق یک ابزار برای بدهی است که سرمایه‌گذاران می‌توانند به آن اعتماد کنند و این مساله نیازمند معامله سیاسی است؛ یعنی ارائه حمایت مالی که اقتصادهای ضعیف به آن نیاز دارند در ازای تغییر قوانین که آلمان و دیگر کشورها خواستار آن هستند.
این ابزار باید شامل تعهد بازپرداخت برای بدهی‌های دولتی باشد. مرکل انتشار نامحدود اوراق قرضه اروپایی را نپذیرفته است. اما جایگزین‌هایی نیز مانند آنچه هفته گذشته توسط کمیسیون اروپا پیشنهاد شد، وجود دارند. یک ایده امیدبخش که توسط شورای کارشناسان اقتصادی آلمان مطرح شد این است که کل بدهی‌‌های منطقه یورو باید بیش از 60 درصد تولید ناخالص داخلی هر کشور باشد و بخشی از درآمدهای مالیاتی باید صرف بازپرداخت این بدهی‌ها ظرف 25 سال آینده شود، اما آلمان این ایده را رد کرده است، زیرا این اتحادیه پولی به اتحادیه‌ گذار تبدیل می‌شود که در آن آلمان باید برای همیشه از اقتصادهای ضعیف‌تر حمایت کند.
به هر حال این نگرش باید تغییر کند درغیر این صورت یورو نابود خواهد شد. درحال حاضر نگرانی از پایبند نبودن دولت‌های اقتصادهای ضعیف به اقدامات ریاضتی و انجام اصلاحات کاهش یافته است. بازپرداخت بدهی‌ها می‌تواند جای خالی یک اتحادیه دائمی برای گذار از بحران را پر کند. مرکل و بانک مرکزی اروپا نمی‌توانند از یک طرف اقتصادهای ضعیف را به خروج از یورو تهدید کنند و از طرف دیگر با وعده نجات یورو به بازارها اطمینان دهند. صدراعظم آلمان اگر به سرعت انتخاب نکند، خواهد دید که برایش انتخاب کرده‌اند.
طرح: اکونومیست

 
مجموعه‌ای از شرایط و دلایل در روزهای پایانی منتهی به روز استیضاح وزیر اقتصاد راه را برای عبور دادن او از مرحله به دست نیاوردن رای اعتماد دوباره نمایندگان باز کرد.

به این ترتیب، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت با خیالی آسوده در جمع خبرنگاران حاضر و به ارائه اخبار، طرح دیدگاه‌ها و تحلیل‌های اقتصادی می‌پردازد. اما جریان و رویداد مشهور به پرونده 3 هزار میلیارد تومانی که در حوزه وظایف و زیرمجموعه وزارت اقتصاد رخ داده، آنقدر بزرگ و شگفت‌انگیز است که به این زودی‌ها از ذهن جامعه پاک نمی‌شود و به همین دلیل است که او هنوز باید پاسخگو باشد. به همین دلیل است که خبرنگاران روز گذشته در فرصت کمی که وزیر در اختیار آنها قرار داد دو دسته پرسش از او کردند. یک گروه از پرسش‌ها درباره ماجرای تلخ و تاسف‌انگیز برداشت 3 هزار میلیارد تومانی از سپرده‌های مردم در شبکه بانکی بود و پرسش دیگر خبرنگاران از وزیر درباره سیاست‌های ارزی و ابهام موجود در این سیاست‌ها بود که آثار خود را در چند نرخی شدن ارز بر جای گذاشته است. وزیر اقتصاد در این باره گفت: «نرخ ارز هنوز هم بالاست، نظر دولت تعیین نرخ ارز واحد است و منتظریم رییس کل بانک مرکزی اقدام‌های خود را انجام دهد.»
«نرخ ارز هنوز هم بالاست» یعنی چه؟ نرخ ارزی که وزیر می‌گوید «بالاست» نسبت به چه عددی بالاست و این عدد از کجا آمده و چرا کسی آن را اعلام نکرده است؟ به نظر می‌رسد وزیر محترم اقتصاد به جای اینکه با طرح مسائل کلی دیدگاه خود را بیان کند، می‌توانست و البته می‌تواند در این باره به طور شفاف صحبت کند و بازار را در ابهام بیشتر فرو نبرد. سازوکاری که وزیر اقتصاد به آن دست یافته است تا نرخ ارز هنوز هم بالا نباشد، چیست؟
آیا قرار است دولت ارز بیشتری به بازار عرضه کند یا اینکه محدودیت‌های بیشتر در سمت تقاضای ارز این وظیفه را بر دوش خواهد کشید؟ «نظر دولت نرخ واحد ارز است» نیز ناشفاف و مبهم است. منظور از «نرخ واحد ارز» با توجه به اینکه وی و رییس کل بانک مرکزی پیش از این گفته‌اند نرخ ارز در بازار تعیین می‌شود نیز نامفهوم است. آیا نرخ واحد ارز موردنظر دولت، میانگین نرخ ارز‌های 3 گانه موجود در بازار است؟ آیا دولت می‌خواهد نرخ واحد ارز در حد نرخ ارز مرجع باشد و نرخ بازار را تا این حد کاهش دهد؟ به نظر می‌رسد وزیر اقتصاد که بالاترین مقام اجرایی اقتصاد است باید از به کار بردن عبارات مبهم و کلی اجتناب کند تا فعالان اقتصادی بتوانند براساس سخنان او برای کسب و کار خود برنامه‌ریزی کنند. نکته دیگر اینکه در سخنان وزیر اقتصاد به مردم هشدار داده شده که اگر نرخ ارز پایین آمد گلایه نکنند که این گونه سخن گفتن نیز جای سوال دارد. یادمان نرفته است که رییس‌کل بانک مرکزی ایران که به لحاظ حوزه اختیارات و وظایف درباره نرخ ارز مقام ذی‌صلاح‌تری نسبت به وزیر اقتصاد است نیز چندین بار اعلام کرده نرخ ارز را کاهش خواهد داد، اما واقعیت‌های بازار اجازه این وعده را نداده است. در حالی که روزها و هفته‌ها است که رانت در بازار ارز توزیع می‌شود، این پرسش نیز مطرح است اگر وزیر اقتصاد این قدرت را دارد که نرخ ارز را گونه‌ای کاهش ‌دهد که مردم متضرر را احتمالا وادار به گلایه از دولت خواهد کرد، چرا تا امروز این کار را انجام نداده و کدام مصلحت موجب وضع فعلی بوده است؟
امیدواریم وزیر اقتصاد ایران – هر کس که می‌خواهد باشد – به جای دستور دادن به نرخ ارز به دنبال آن باشد که فضای کسب‌و‌کار برای شهروندان را آزاد و رقابتی ‌کند.

سه نگاه به دلار در دولت

 – منطق‌های مختلف در انتخاب رویه‌ای کارآ برای تعیین نرخ ارز بالاخره به طور جدی در تقابل با یکدیگر قرار گرفته‌اند؛ شمس‌الدین حسینی، وزیر اقتصاد حامی کاهش نرخ ارز است که به نظر می‌رسد دیدگاه وی تحت تاثیر نگرانی از تاثیر افزایش نرخ ارز روی قیمت‌هاست. در مقابل مهدی غضنفری، وزیر صنعت و تجارت، خواستار افزایش نرخ ارز برای تقویت بخش تولید و صادرات کشور و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی است. در این میان، بانک مرکزی نیز به دنبال تعدیل نرخ ارز با هدف تعادل بخشی به بازارهاست. نکته جالب توجه آن است که تا پیش از آن مهم‌ترین مانع بر سر تعیین کارآمد نرخ ارز، مقاومت متولیان بخش صنعت به دلیل محوریت واردات بود؛ اما ادغام بخش صنعت در بخش تجارت و روی کار آمدن وزیری با تفکر تولید صادرات‌محور باعث شده است که دیدگاه بخش صنعت با دیدگاه تصمیم‌سازان پولی یکسان شود؛ اما این بار مانع دیگری بر سر راه واقعی‌سازی نرخ ارز ظاهر شده است که نگران پیامدهای هدفمندسازی هستند.

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
پیامدهای سه نگاه به ارزش‌گذاری نرخ ارز
گروه بازار پول- نحوه ارزش‌گذاری ریال در برابر اسعار خارجی بار دیگر منجر به منازعه در تیم اقتصادی دولت شد. در سال‌های گذشته همواره میان برخی دستگاه‌های بخشی با نهادهایی که به دنبال ثبات بخشی به محیط اقتصاد کلان کشور هستند اختلاف‌نظر‌هایی در خصوص نحوه تعیین متغیرهای کلیدی وجود داشت.
در حال حاضر بر نحوه مواجهه با تعیین نرخ ارز سه نگاه بر تیم اقتصادی دولت حاکم است که هر کدام با استناد به منطق‌های اقتصادی خاص خود راهکارهای متفاوت را برای اقتصاد ایران ارائه می‌کنند. شمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی که همزمان مدیریت اجرای طرح تحول اقتصادی را بر عهده دارد با هدف افزایش نیافتن نرخ تورم خواهان کاهش نرخ ارز شده است. در مقابل، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت با هدف حمایت از تولید و صادرات پیشنهاد افزایش نرخ ارز را داده است. بانک مرکزی نیز با هدف ثبات‌سازی در عرصه اقتصاد کلان در سال‌های گذشته همواره بر تابعیت متغیرهای اقتصادی از نرخ تورم تاکید داشته است. به اعتقاد بانک مرکزی تعدیل نرخ ارز باید بر مبنای تفاضل تورم داخلی و خارجی انجام شود و ارزش‌گذاری نرخ پایین‌تر و بالاتر از ارزش واقعی تبعات خاص خود را به دنبال دارد. در این جدال فکری آن‌گونه که از سخنان حسینی بر می‌آید اولویت اول در شرایط کنونی جلوگیری از افزایش قیمت‌ها به هر قیمتی است. حسینی به دنبال تثبیت بسیاری از متغیرها در شرایط هدفمندی یارانه‌ها است تا با افزایش نیافتن تورم تعدیل قیمت‌ها را در بخش انرژی بدون دردسر اجرا کند. در مقابل مهدی غضنفری به بقای تولید می‌نگرد. وزیر صنعت، معدن و تجارت اعتقاد دارد روند کنونی ارزش‌گذاری نرخ ارز به زیان تولیدکنندگان است و به کاهش قدرت رقابت آنها با خارجیان منجر می‌شود. دغدغه غضنفری در سال‌های اخیر در قالب جنگ ارزی ترجمه شده است. جنگی که برخی اقتصادهای نوظهور وارد آن شده‌اند و با تضعیف پول ملی خود تلاش دارند رقابت را برای تولیدکنندگان داخلی تسهیل کنند. در ایران اما عکس این سیاست عمل می‌شود. سیاست‌گذاران با استفاده از منطق تورم هراسی مانع از تعدیل ریال متناسب با تفاوت تورمی در مقابل ارزهای دیگر شده‌اند. نگرانی سیاست‌گذاران از تورم افزایش نرخ ارز درحالی است که تجربه یکسان‌سازی ایران در سال 81 نشان داد تورم ناشی از تعدیل ارز‌گذرا و مقطعی است و به دلیل آنکه می‌تواند به تقویت تولید و رشد صادرات کمک کند در میان مدت اقدامی ضد تورمی به حساب می‌آید. اما این دیدگاه که همواره در تیم اقتصادی دولت یک نماینده داشته بر اثر هراس از تورم مانع ارزش‌گذاری واقعی نرخ ارز شده و پیامد چنین نگاهی سیل گسیل شده کالای وارداتی به کشور بوده است. در حال حاضر وزیر اقتصاد از این دیدگاه حمایت می‌کند و معتقد است برای جلوگیری از تورم نرخ ارز باید کاهش یابد. کاهش نرخ ارز دو پیامد مشخص دارد پیامد اول به از دست رفتن ذخایر ارزی کشور در شرایط کنونی می‌انجامد. بانک مرکزی در شرایط کنونی برای مدیریت نرخ ارز در دامنه مورد نظر دولت(نرخی به مراتب پایین‌تر از قیمت غیررسمی) ناچار است هر ماه میلیاردها دلار ارز به بازار با قیمت رسمی تزریق کند. افزایش واردات به دلیل صرفه اقتصادی بر اثر تقویت ریال در برابر دلار پیامد دیگر چنین سیاستی است. بانک مرکزی بارها در اظهارنظرهای کارشناسی نشان داده که پیامدهای کاهش نرخ ارز و دیگر متغیرها مانند نرخ سود تسهیلات نه تنها در میان مدت منجر به تثبیت قیمتی نمی‌شود بلکه به دلیل آثار رانت جویانه به بروز عدم تعادل در محیط کسب و کار منتهی می‌شود.این استدلال‌ها و رویکردها همواره در میدان اقتصادی طرح شده گرچه در بسیاری از مقاطع سکه پر رونق بازار از آن گروهی بوده که از ابزار تورم هراسی استفاده کرده است.با چنین تصویری سوال اصلی این است که کدام منطق اقتصادی راهگشا است.
تغییر نرخ ارز مساله این است
مساله تغییر نرخ ارز به‌رغم تفاوت دیدگاه‌ها در مورد جهت این تغییر کم کم به مهم‌ترین بحث در اقتصاد کشور تبدیل می‌شود. در حالی که عده‌ای از مسوولان، از جمله وزیر اقتصاد، از طرفداران تثبیت یا حتی کاهش این نرخ هستند، بسیاری از کارشناسان اقتصادی از بالا بردن این نرخ برای تقویت رقابت‌پذیری تولیدات داخل در بازار‌های جهانی و در نتیجه بهبود رشد اقتصادی دفاع می‌کنند. این در حالی است که تقریبا تمامی مسوولان و کارشناسان اقتصادی در مورد صدمات مهلک چند نرخی شدن ارز به اقتصاد مملکت هشدار داده‌اند.
مدافعان تثبیت ارز
در دفاع از این دیدگاه دو رویکرد کلی می‌توان یافت. دیدگاه اول که به تازگی تقریبا توسط هر فردی که از تثبیت نرخ ارز دفاع می‌کند ارائه می‌شود حفظ ارزش پول ملی است. این دیدگاه به خودی خود و به این شکل مطرح شده، به نظر بسیاری از کارشناسان اقتصادی پایه‌ای تئوریک ندارد (یا اصلا در حوزه علم اقتصاد قرار نمی‌گیرد)، مگر اینکه طرفداران این ادعا منظور دقیق و اقتصادی خود را از این گزاره اعلام نمایند. کارشناسان اقتصادی معتقدند این که صرفا بگوییم پول ملی با افزایش نرخ ارز تضعیف می‌شود، حاوی هیچ گونه مفهوم اقتصادی نیست. اگر قرار باشد به هر دلیلی پول ملی تضعیف نشود (هر چند به نظر می‌رسد استفاده از کلمه تضعیف تا حدی به دامن زدن به این مساله منجر شده است) اصولا دیگر نیازی به تحلیل‌های ارزی و اقتصاد بین‌الملل وجود نخواهد داشت، چون تنها هدف این است که پول ملی تضعیف نشود. اما به عقیده کارشناسان اگر منظوری اقتصادی از این گزاره مدنظر است، بدیهی است که نیازمند بررسی آثار تثبیت یا تعدیل نرخ ارز بر اقتصاد کشور هستیم و در نتیجه مسلما تحلیل متغیرهای اساسی صادرات و واردات لازم خواهد بود. این در واقع همان دیدگاه دوم در دفاع از تثبیت نرخ ارز است. این دیدگاه به ریشه‌های تورمی افزایش نرخ ارز مربوط می‌شود. طرفداران این دیدگاه در واقع طرفداران تئوری تورم ناشی از هزینه هستند. در کشور نیز پس از اجرایی شدن طرح هدفمندسازی یارانه‌ها و تمایل افزایشی تورم این دسته از مخالفان افزایش نرخ ارز بیشتر شده‌اند. طرفداران این نظریه معتقدند در حالی که کشور در حال انجام طرح هدفمندی یارانه‌ها است و قیمت حامل‌های انرژی افزایش پیدا کرده است، نباید فشار‌های تورمی از کانال‌هایی مثل افزایش نرخ ارز یا حتی بالا بودن نرخ سود بانکی به اقتصاد کشور وارد شود. این دسته از منتقدان افزایش نرخ ارز، می‌گویند که اگر تورم کنترل نشود هدف اصلی طرح هدفمند سازی یارانه‌ها که در اصلاح قیمت نسبی کالاها در اقتصاد کشور است، به دلیل فشارهای تورمی محقق نخواهد شد. در دیدگاه این دسته از حامیان تثبیت نرخ ارز، از افزایش سطح عمومی قیمت‌ها به اندازه افزایش به وجود آمده در قیمت حامل‌های انرژی به عنوان ضربه مهلک به نتایج مورد نظر در چارچوب اجرای این طرح اشاره می‌شود. این کارشناسان معتقدند اگر قیمت کالاها و خدمات داخل به همان اندازه رشد کند که حامل‌های انرژی رشد داشته‌اند، قیمت‌های نسبی اصلاح نمی‌شوند و اقتصاد هیچ نفعی از هدفمندسازی نخواهد برد. براین اساس، افزایش نرخ ارز از طریق افزایشی که در قیمت کالاهای وارداتی به کشور تحمیل می‌کند عاملی تورم زا است و در نتیجه در شرایط کنونی به اقتصاد کشور ضربه خواهد زد. از کاهش نرخ سود بانکی (در حالی که در حال حاضر به مراتب پایین‌تر از نرخ تورم قرار گرفته است) نیز با استدلالی مشابهی دفاع می‌شود. بر این اساس اگر در شرایط اجرای طرحی نظیر طرح هدفمندسازی نرخ سود بانکی و در نتیجه نرخ سود اعطای تسهیلات بالا باشد، تولید در کشور دارای هزینه بالاتری می‌شود و در نتیجه فشار به قیمت‌ها در جهت افزایش وارد می‌شود. امری که مدافعان تثبیت نرخ ارز در کشور معتقدند از اثرگذاری این طرح در اصلاح قیمت‌های نسبی به شدت خواهد کاست.
مدافعان افزایش نرخ ارز
اما در این بین، افزایش نرخ ارز نیز مدافعان بسیاری دارد. به عقیده کارشناسان مدافع تعدیل نرخ ارز، ضروری است که این نرخ برای جبران تفاوت تورم داخلی و خارجی افزایش یابد. بر این اساس اگر کشوری تورمی بالاتر از تورم کشور طرف خرید خود را در سالی تجربه کند، با ثابت نگه داشتن نرخ ارز توان رقابتی تولیدکننده داخلی در بازار خارجی کمتر خواهد شد. امری که در واقع با افزایش توان رقابتی تولیدکننده خارجی در بازار داخلی همراه است. حامیان افزایش نرخ ارز در واقع این امر را درآمدزایی برای کشور خارج می‌دانند و معتقدند واردات در حالی که نرخ ارز ثابت نگه داشته می‌شود و تورم داخلی نیز از تورم خارجی بیشتر است، درآمدها را از چرخه تولیدی درآمدی کشور خارج می‌سازد. به عقیده کارشناسان، این امر مدت‌ها است به اقتصاد کشور ضربه می‌زند و روز به روز فرصت‌های تولیدی اقتصاد کشور را از بین می‌برد. در واقع اصرار به تثبیت نرخ ارز خود عاملی است که روز به روز به شدت این مشکل اقتصادی می‌افزاید و مسلما هر چه بر آن پافشاری شود مسیر بازگشت طولانی‌تری را نیز به دنبال خواهد داشت. در جواب به نظریه تورم ناشی از هزینه که توسط مدافعان تثبیت نرخ ارز ارائه می‌شود، نیز دلایلی توسط کارشناسان اقتصای مدافع افزایش نزخ ارز مطرح می‌شود. همه کارشناسان اقتصادی در این امر اتفاق نظر دارند که هدف اصلی از طرح هدفمندسازی اصلاح قیمت‌های نسبی است و در نتیجه اگر این اصلاح محقق نشود در واقع طرح نافرجام خواهد ماند. اما کارشناسان حامی تعدیل نرخ ارز بیان می‌کنند که طرح هدفمندی یارانه‌ها در صورت اجرای درست و کامل باعث افزایش تورم در اقتصاد نخواهد شد. در واقع اینکه تولیدکننده‌ای قیمت خود را صرفا در جواب به افزایش قیمت حامل‌های انرژی بالا ببرد منطقی اقتصادی ندارد، مگر اینکه افزایش هزینه‌ای به تولیدکننده تحمیل شده باشد. امری که در واقع برای تولیدکنندگان داخلی اتفاق افتاده است و یارانه‌های تولیدی تاکنون توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت نشده است. بدیهی است که در چنین شرایطی تولیدکننده ناچار به افزایش قیمت کالای خود خواهد بود، زیرا هزینه‌های تولیدی که قبلا دولت از جانب تولیدکننده پرداخت می‌کرد به کلی به عهده تولیدکننده گذاشته شده است. در نتیجه اگر پس از اجرای طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، فشار بر تورم در جهت افزایش وجود داشته است، این امر در مرحله اول به دلیل ناتوانی در پرداخت یارانه‌های بخش تولیدی بوده است تا هر دلیل دیگر.

رکورد‌های جدید در بازار ارز و طلا

گروه بازار پول- قیمت‌ها در بازار ارز و سکه دیروز همزمان با تعطیلی بازار‌های جهانی و تثبیت قیمت طلا در سطح 1788 دلار با نوسان کمتری همراه بود. قیمت ارزها در بازار فرعی بدون تغییر باقی ماند.

قیمت سکه دولتی که روز‌های قبل با افزایش‌های بیشتری همراه بود، دیروز تنها 1560 تومان گران شد. قیمت دلار در بازار آزاد با اندکی کاهش به 1338 تومان بازگشت. نرخ دلار مرجع بدون تغییر 1082 تومان باقی ماند. در عین حال قیمت چهارم دلار با 2تومان افزایش تا 1321 تومان بالا رفت. تازه ترین تحولات در بازار‌های جهانی استعفای رسمی برلوسکنی از مقام نخست وزیری ایتالیا است که برخی بهبود شرایط اقتصادی و بهتر شدن روند حل بحران بدهی‌ها در اروپا را انتظار می‌کشند. قیمت‌ها در روز‌های اخیر با تغییرات هر چنداندک به رکورد‌های جدیدی دست می‌یابند و بازار داخلی از هر حادثه برای بالابردن قیمت انواع ارز و سکه دستاویزی می‌سازد.
رکورد 300 هزار تومانی نیم سکه
دیروز در بازار سکه قیمت هر قطعه سکه بهار آزادی با 1000 تومان افزایش به 618 هزار تومان رسید. قیمت خرید آن نیز در روز گذشته 612 هزار تومان اعلام شد. در عین حال قیمت خرید و فروش سکه طرح قدیم بدون تغییر 615 هزار تومان و 630 هزار تومان اعلام شد. نرخ ربع سکه نیز بدون تغییر 152 هزار تومان اعلام شد، در حالی که قیمت خرید آن 147 هزار تومان باقی ماند. در همین حال قیمت نیم سکه با 3000 تومان افزایش به رکورد تاریخی 300 هزار تومان دست یافت. قیمت خرید آن نیز در جدول معاملات سکه فروشان 292 هزار تومان درج شد.
سکه دولتی
بانک مرکزی قیمت سکه دولتی را با 1560 تومان افزایش تا رکورد جدید 608 هزار و 920 تومان بالا برد. در این میان قیمت سکه گرمی نیز با 520 تومان افزایش به 77 هزار و 480 تومان رسید. در همین حال قیمت نیم سکه و ربع سکه بدون تغییر 295 هزار و 360 تومان و 149هزار و 760 تومان تعیین شد.
بازار ارز
در بازار ارز آزاد قیمت دلار آمریکا با 2 تومان کاهش به 1338 تومان رسید. با توجه به قیمت دلارمرجع 1082 تومانی، شکاف قیمت دلار رسمی و غیر رسمی به 256 تومان رسید. قیمت دلار در بازار مداخله‌ای نیز با 2 تومان افزایش برای فروش به متقاضیان 1321 تومان تعیین شد و به نرخ 1316 تومان به صرافان فروخته شد. حاشیه سود برای صرافان از بابت فروش هر دلار مداخله‌ای 5 تومان تعیین شده است که مورد انتقاد برخی از آنها نیز قرار گرفته است. قیمت یورو در بازار آزاد با 5 تومان افزایش به رکورد جدید 1860 تومان رسید. پوند انگلیس و صد ین ژاپن نیز هر یک با 5 تومان افزایش به ترتیب 2190 تومان و 1725 تومان فروخته شدند. قیمت خرید یورو و پوند انگلیس نیز به ترتیب 1852 تومان و 2180 تومان اعلام شد. درهم امارات نیز با 2 تومان افزایش تا 368 تومان گران شد. به این ترتیب احتمال افزایش قیمت دلار تا1350 تومان تسهیل شده است.
ارز در بازار فرعی
بانک مرکزی قیمت دلار بازار فرعی یا همان دلار مسافری را نسبت به روز شنبه تغییر نداد و 11 هزار و 892 ریال تعیین کرد.قیمت یورو نیز بدون تغییر 16 هزار و 343 ریال اعلام شد. قیمت پوند انگلیس در این بازار نیز تغییری نداشت و 19 هزار و 90 ریال باقی ماند. نرخ هر درهم امارات هم 3238 ریال ثابت ماند.

بازگشت دلار به سیر نزولی

تحلیلی از آینده بازار سکه
  قیمت دلار دیروز با 20 تومان کاهش قیمت تا غروب به 1310 تومان رسید. قیمت چهارم دلار دیروز با 10 تومان کاهش 1305 تعیین شد. دلار مسافری نیز 4 تومان کاهش یافت و به 1187 تومان رسید. کاهش قیمت‌های مختلف دلار در بازار در حالی است که قیمت دلار مرجع بدون تغییر 1085 تومان باقی ماند. گفته می‌شود عقب‌نشینی کنگره آمریکا از تحریم بانک مرکزی ایران نقش مهمی در افت قیمت دلار داشته است.

با 20 تومان کاهش نسبت به روز قبل
دلار به 1310 تومان رسید
گروه بازار پول- قیمت دلار دیروز هم روند کاهشی به خود گرفت و با 20تومان کاهش به 1310 تومان رسید، در عین حال فضای عمومی بازار با توجه به تداوم صف‌ها و بالا بودن تقاضا برای خرید ارز به نرخ چهارم، ملتهب است. صف‌های دلاری این روز‌ها همچنان تشکیل می‌شود.
ثبت‌نام‌های سحرگاهی برای سودجویی از فضای رانتی انواع ارز در پشت در صرافی بانک‌های دولتی و تازه خصوصی شده انجام می‌شود و تازه‌ترین خبر‌ها از ثبت‌نام‌های اینترنتی در این صف‌ها به بهانه تسهیل روند فروش ارز به صرافی‌های مجاز حکایت دارد. خلاقیتی که به جای به کارگیری در سیاست‌های اصولی و علمی در عرصه اقتصادی و بین‌المللی در فضای رانتی بازار ارز ظاهرا فضای مناسبی به خود دیده است. با این حال طی 2 روز گذشته قیمت ارز در بازار با وجود اشتیاق سیری‌ناپذیر به خرید ارز از سوی صرافان و مردم، پس از وعده یک مقام دولتی پایین آورده شد تا این شائبه که سر نخ بالا و پایین رفتن معنی‌دار ارز در کشور در دست دولت و بانک مرکزی است، بیشتر شنیده شود. در این بین خبری که از آن نمی‌توان غافل شد، این است که بر اساس شنیده‌ها بحث تحریم بانک مرکزی ایران از دستور کار کنگره ایالات متحده خارج شده است که در صورت تایید نهایی این خبر نرخ مبادله ارز افت کرده و قیمت آن با کاهش بیشتری روبه‌رو خواهد شد. قیمت دلار آمریکا قبل از ظهر دیروز 1330 تومان بود که تا غروب 20 تومان از نرخ آن کاسته شد و به 1310 تومان رسید. برگشت رویه قیمتی در بازار ارز در حالی است که برخی خبر‌های تایید نشده نیز از اهتمام دولت برای رساندن قیمت دلار بازار به زیر 1200 تومان حکایت دارد. قیمت دلار مرجع بانک مرکزی دیروز نیز بدون تغییر 1080 تومان بود. با کاهش قیمت دلار به 1310 تومان، شکاف قیمت دلار به 225 تومان افت کرد.
ثبت‌نام به سبک صف‌های بلیت قطار
خبرگزاری فارس نیز از ثبت‌نام‌‌های اینترنتی رزرو نوبت خرید ارز خبر داد. در حالی که از هفته گذشته صف‌های طولانی برای خرید ارز مقابل صرافی بانک‌ها شکل می‌گرفت، به تازگی مسوولان این بخش به مشتریان اعلام کردند که برای دریافت ارز فقط نام بنویسند و منتظر دریافت ایمیل باشند.
همزمان با اوج‌گیری التهابات بازار ارز از هفته گذشته تاکنون اتفاقات مختلفی در این بازار مشاهده شد که اوج آن ثبت نرخ فروش دلار 1335 تومانی در اواخر روزهای هفته قبل بود. به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، صرافی بانک‌ها اقدام به عرضه ارز تنها به قشر صراف کردند تا با این سیاست تا حدودی مانع از تداوم سیر صعودی دلار در بازار شوند. اما در حالی که بانک مرکزی این سیاست را از طریق صرافی بانک‌ها اجرایی کرد، ولی پاسخ آن در واقعیت بازار مشاهده نشد، چرا که قیمت‌های فروش ارز در صرافی بانک‌ها نیز با قیمت دولتی دلار و سایر ارزها تفاوت فاحشی دارد.
براساس سیاست بانک مرکزی هر صراف دارای مجوز این بانک می‌تواند روزانه تا سقف 200 هزار دلار دریافت کند، اما با وجود اینکه صرافی‌ها این میزان سهمیه را روزانه از مجاری بانکی دریافت می‌کنند، ولی برخی آنها از فروش همین میزان ارز به مشتریان واقعی امتناع می‌کنند.
صرافان تهرانی در صف صرافی‌های توسعه صادرات و ملی
افزایش قیمت ارز از هفته گذشته موجب شد تا بار دیگر خیابان فردوسی شاهد تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی بانک‌ها شود. البته این حکایت تنها مختص این منطقه نیست، چرا که این روزها هر منطقه‌ای که صرافی بانک‌های توسعه صادرات، ملی و ملت در آن حضور داشته باشد شاهد جمعیت نسبتا زیادی مقابل ساختمان این صرافی‌ها هستند.
همان‌طور که به متقاضیان خرید ارز اعلام شده صرافان تهرانی می‌توانند با مراجعه به صرافی بانک‌های توسعه صادرات و ملی ارز موردنیاز خود را دریافت کنند.همچنین صرافی‌های شهرستان نیز می‌توانند از طریق صرافی بانک ملت سهمیه روزانه ارز خود را دریافت کنند.
بازار ارز در مسیر افت قیمت
دیروز قیمت یورو نیز با 10 تومان کاهش تا 1830 تومان پایین آمد. پوند انگلیس نیز 15 تومان ارزان شد و تا 2140 تومان کاهش یافت. دلار کانادا و دلار استرالیا نیز با 8 تومان و 5 تومان افت قیمت به ترتیب 1335 تومان و 1390 تومان فروخته شدند.از نرخ لیر ترکیه و یوان چین نیز کاسته شد و با 10 تومان و 12 تومان کاهش به ترتیب تا سطح 750 تومان و 205 تومان پایین آمدند.در مقابل ریال عربستان و درهم امارات با 5 تومان و 3 تومان افزایش به ترتیب 350 تومان و 363 تومان فروخته شدند.
قیمت ارز بازار فرعی
بانک مرکزی قیمت دلار و درهم را در بازار فرعی کاهش داد، اما قیمت یورو و پوند را بالا برد. دیروز قیمت دلار بازار فرعی با 41 ریال کاهش، 11 هزار و 872 ریال تعیین شد. نرخ درهم نیز با 11 ریال کاهش 3233 ریال تعیین شد . در مقابل بانک مرکزی قیمت یورو را با 47 ریال افزایش 16 هزار و 375 تومان اعلام کرد و پوند انگلیس را نیز با 92 ریال افزایش 19 هزار و 41 ریال تعیین کرد. بانک مرکزی دیروز قیمت ارز چهارم را با 10 تومان کاهش به 1305 تومان رساند.
قیمت سکه
قیمت‌ها در بازار سکه نیز اندکی کاهش داشت. نرخ سکه در بازار 2000 تومان کاهش یافت و به 591 هزار تومان رسید. قیمت سکه طرح قدیم بدون تغییر 605 هزار تومان و نرخ نیم سکه 148 هزار تومان ثابت ماندند. در عین حال قیمت سکه بانکی با 2080 تومان افزایش تا 590 هزار و 720 تومان رسید. نیم سکه نیز به همین مقدار افزایش تا 281 هزار و 840 تومان بالا رفت. ربع سکه و سکه گرمی نیز هر یک با 520 تومان افزایش به ترتیب 146 هزار و 120 تومان همچنین 75 هزار و 400 تومان فروخته شدند.

بازگشت دلار به سیر نزولی

تحلیلی از آینده بازار سکه
دنیای اقتصاد- قیمت دلار دیروز با 20 تومان کاهش قیمت تا غروب به 1310 تومان رسید. قیمت چهارم دلار دیروز با 10 تومان کاهش 1305 تعیین شد. دلار مسافری نیز 4 تومان کاهش یافت و به 1187 تومان رسید. کاهش قیمت‌های مختلف دلار در بازار در حالی است که قیمت دلار مرجع بدون تغییر 1085 تومان باقی ماند. گفته می‌شود عقب‌نشینی کنگره آمریکا از تحریم بانک مرکزی ایران نقش مهمی در افت قیمت دلار داشته است.

با 20 تومان کاهش نسبت به روز قبل
دلار به 1310 تومان رسید
گروه بازار پول- قیمت دلار دیروز هم روند کاهشی به خود گرفت و با 20تومان کاهش به 1310 تومان رسید، در عین حال فضای عمومی بازار با توجه به تداوم صف‌ها و بالا بودن تقاضا برای خرید ارز به نرخ چهارم، ملتهب است. صف‌های دلاری این روز‌ها همچنان تشکیل می‌شود.
ثبت‌نام‌های سحرگاهی برای سودجویی از فضای رانتی انواع ارز در پشت در صرافی بانک‌های دولتی و تازه خصوصی شده انجام می‌شود و تازه‌ترین خبر‌ها از ثبت‌نام‌های اینترنتی در این صف‌ها به بهانه تسهیل روند فروش ارز به صرافی‌های مجاز حکایت دارد. خلاقیتی که به جای به کارگیری در سیاست‌های اصولی و علمی در عرصه اقتصادی و بین‌المللی در فضای رانتی بازار ارز ظاهرا فضای مناسبی به خود دیده است. با این حال طی 2 روز گذشته قیمت ارز در بازار با وجود اشتیاق سیری‌ناپذیر به خرید ارز از سوی صرافان و مردم، پس از وعده یک مقام دولتی پایین آورده شد تا این شائبه که سر نخ بالا و پایین رفتن معنی‌دار ارز در کشور در دست دولت و بانک مرکزی است، بیشتر شنیده شود. در این بین خبری که از آن نمی‌توان غافل شد، این است که بر اساس شنیده‌ها بحث تحریم بانک مرکزی ایران از دستور کار کنگره ایالات متحده خارج شده است که در صورت تایید نهایی این خبر نرخ مبادله ارز افت کرده و قیمت آن با کاهش بیشتری روبه‌رو خواهد شد. قیمت دلار آمریکا قبل از ظهر دیروز 1330 تومان بود که تا غروب 20 تومان از نرخ آن کاسته شد و به 1310 تومان رسید. برگشت رویه قیمتی در بازار ارز در حالی است که برخی خبر‌های تایید نشده نیز از اهتمام دولت برای رساندن قیمت دلار بازار به زیر 1200 تومان حکایت دارد. قیمت دلار مرجع بانک مرکزی دیروز نیز بدون تغییر 1080 تومان بود. با کاهش قیمت دلار به 1310 تومان، شکاف قیمت دلار به 225 تومان افت کرد.
ثبت‌نام به سبک صف‌های بلیت قطار
خبرگزاری فارس نیز از ثبت‌نام‌‌های اینترنتی رزرو نوبت خرید ارز خبر داد. در حالی که از هفته گذشته صف‌های طولانی برای خرید ارز مقابل صرافی بانک‌ها شکل می‌گرفت، به تازگی مسوولان این بخش به مشتریان اعلام کردند که برای دریافت ارز فقط نام بنویسند و منتظر دریافت ایمیل باشند.
همزمان با اوج‌گیری التهابات بازار ارز از هفته گذشته تاکنون اتفاقات مختلفی در این بازار مشاهده شد که اوج آن ثبت نرخ فروش دلار 1335 تومانی در اواخر روزهای هفته قبل بود. به دنبال افزایش نرخ ارز در بازار آزاد، صرافی بانک‌ها اقدام به عرضه ارز تنها به قشر صراف کردند تا با این سیاست تا حدودی مانع از تداوم سیر صعودی دلار در بازار شوند. اما در حالی که بانک مرکزی این سیاست را از طریق صرافی بانک‌ها اجرایی کرد، ولی پاسخ آن در واقعیت بازار مشاهده نشد، چرا که قیمت‌های فروش ارز در صرافی بانک‌ها نیز با قیمت دولتی دلار و سایر ارزها تفاوت فاحشی دارد.
براساس سیاست بانک مرکزی هر صراف دارای مجوز این بانک می‌تواند روزانه تا سقف 200 هزار دلار دریافت کند، اما با وجود اینکه صرافی‌ها این میزان سهمیه را روزانه از مجاری بانکی دریافت می‌کنند، ولی برخی آنها از فروش همین میزان ارز به مشتریان واقعی امتناع می‌کنند.
صرافان تهرانی در صف صرافی‌های توسعه صادرات و ملی
افزایش قیمت ارز از هفته گذشته موجب شد تا بار دیگر خیابان فردوسی شاهد تشکیل صف‌های طولانی مقابل صرافی بانک‌ها شود. البته این حکایت تنها مختص این منطقه نیست، چرا که این روزها هر منطقه‌ای که صرافی بانک‌های توسعه صادرات، ملی و ملت در آن حضور داشته باشد شاهد جمعیت نسبتا زیادی مقابل ساختمان این صرافی‌ها هستند.
همان‌طور که به متقاضیان خرید ارز اعلام شده صرافان تهرانی می‌توانند با مراجعه به صرافی بانک‌های توسعه صادرات و ملی ارز موردنیاز خود را دریافت کنند.همچنین صرافی‌های شهرستان نیز می‌توانند از طریق صرافی بانک ملت سهمیه روزانه ارز خود را دریافت کنند.
بازار ارز در مسیر افت قیمت
دیروز قیمت یورو نیز با 10 تومان کاهش تا 1830 تومان پایین آمد. پوند انگلیس نیز 15 تومان ارزان شد و تا 2140 تومان کاهش یافت. دلار کانادا و دلار استرالیا نیز با 8 تومان و 5 تومان افت قیمت به ترتیب 1335 تومان و 1390 تومان فروخته شدند.از نرخ لیر ترکیه و یوان چین نیز کاسته شد و با 10 تومان و 12 تومان کاهش به ترتیب تا سطح 750 تومان و 205 تومان پایین آمدند.در مقابل ریال عربستان و درهم امارات با 5 تومان و 3 تومان افزایش به ترتیب 350 تومان و 363 تومان فروخته شدند.
قیمت ارز بازار فرعی
بانک مرکزی قیمت دلار و درهم را در بازار فرعی کاهش داد، اما قیمت یورو و پوند را بالا برد. دیروز قیمت دلار بازار فرعی با 41 ریال کاهش، 11 هزار و 872 ریال تعیین شد. نرخ درهم نیز با 11 ریال کاهش 3233 ریال تعیین شد . در مقابل بانک مرکزی قیمت یورو را با 47 ریال افزایش 16 هزار و 375 تومان اعلام کرد و پوند انگلیس را نیز با 92 ریال افزایش 19 هزار و 41 ریال تعیین کرد. بانک مرکزی دیروز قیمت ارز چهارم را با 10 تومان کاهش به 1305 تومان رساند.
قیمت سکه
قیمت‌ها در بازار سکه نیز اندکی کاهش داشت. نرخ سکه در بازار 2000 تومان کاهش یافت و به 591 هزار تومان رسید. قیمت سکه طرح قدیم بدون تغییر 605 هزار تومان و نرخ نیم سکه 148 هزار تومان ثابت ماندند. در عین حال قیمت سکه بانکی با 2080 تومان افزایش تا 590 هزار و 720 تومان رسید. نیم سکه نیز به همین مقدار افزایش تا 281 هزار و 840 تومان بالا رفت. ربع سکه و سکه گرمی نیز هر یک با 520 تومان افزایش به ترتیب 146 هزار و 120 تومان همچنین 75 هزار و 400 تومان فروخته شدند.