نوسان زمستانی بورس تهران

  بورس تهران با گذر از نیمه زمستان و رسیدن به هفته پایانی بهمن‌ماه، رشد 9درصدی را از ابتدای سال تاکنون به ثبت رسانده است. در همین حال، شاخص بازار از ابتدای بهمن‌ماه تا پایان روز معاملاتی گذشته، زیان 2 درصدی سرمایه‌گذاران را نشان می‌دهد؛ با این وجود، بازار سرمایه به لطف رونق دی‌ماه توانسته از ابتدای فصل زمستان 3 درصد بازدهی داشته است که البته چندان چشمگیر نیست. وضعیت عمومی بازار سهام نشان می‌دهد تحولات رخ داده در عرصه اقتصاد کلان و جذابیت بازارهای رقیب همچنان هدایت‌کننده نقدینگی به سمت دیگر بازارها است و همین مساله بورس را با ضعف تقاضا مواجه کرده است. در این شرایط، اصرار دولت و سهامداران عمده به ورود شرکت‌های جدید به بازار بر مشکلات نقدینگی معامله‌گران افزوده است. در این راستا، عرضه اولیه 10 تا 15درصدی سهام شرکت 600 میلیارد تومانی نفت و گاز پارسیان در چند هفته آینده انجام خواهد شد. همزمان در روز گذشته عرضه اولیه سهام شرکت اصل چهل و چهاری ذوب‌آهن بیش از 32میلیارد تومان از نقدینگی سرمایه‌گذاران را به خود اختصاص داد.

یک هفته با تپیکس
ذوب دو درصدی شاخص بورس
گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران این هفته شاهد رکودی سنگین توام با فرسایش قیمت‌ها بود و با عقبگرد دسته‌جمعی خریداران در اکثر صنایع، افت دو درصدی شاخص کل رقم خورد. بدین ترتیب بخش عمده‌ای از جهش 5 درصدی بورس در دی‌ماه که نوید روزهای بهتر برای سهامداران را می‌داد، در عمل از دست رفت.
رشد میانگین بازار سرمایه در آستانه پایان یازدهمین ماه سال به 9 درصد محدود شده است که تقریبا همه این بازدهی مرهون توزیع سود نقدی شرکت‌ها (و نه رشد قیمت سهام) است. جو رکود و نزول در بورس تهران در حالی ادامه می‌یابد که بازار در هفته آینده شاهد دریافت اولین گزارش پیش‌بینی درآمد بنگاه‌ها برای سال 91 خواهد بود. با توجه به رکود سنتی بازار سهام در قبل از ایام عید و نیز بی انگیزگی مزمن کنونی سرمایه‌گذاران انتظار نمی رود تا پیش از پایان سال، تغییر و تحول جدی در حال و هوای معاملات روی دهد.
سایه سنگین عرضه‌های اولیه بر بازار
اخبار غیر‌رسمی در پایان هفته گذشته حکایت از آن داشت که سهام شرکت نفت و گاز پارسیان (متعلق به سرمایه‌گذاری غدیر) روز سه‌شنبه هفته جاری وارد بورس می‌شود. ابتدا صحبت از عرضه 20 درصدی سهام این شرکت 600 میلیارد تومانی بود که به طور بالقوه می‌توانست حداقل 720 میلیارد تومان نقدینگی از بورس جذب کند؛ رقمی که در یک عرضه اولیه تاکنون تجربه نشده و در صورت اتفاق، حتی در روزهای عادی بازار می‌توانست تعادل عرضه و تقاضا را بر هم بزند چه برسد به بازار نیمه جان این روزها. در این میان، هر چند صحبت از کاهش حجم عرضه سهام در روز اول به 10 درصد مطرح شده است اما انتقاداتی در خصوص نفس این عرضه اولیه در بین کارشناسان وجود دارد. از جمله این موارد می‌توان به بورسی بودن زیرمجموعه‌های «پارسان» و نیز شرکت مادر (وغدیر) اشاره کرد. بدین ترتیب در عمل سرمایه‌گذاران در صورت تمایل به سرمایه‌گذاری می‌توانند به جای خرید نفت و گاز پارسیان سهام زیر مجموعه‌ها یا شرکت مادر را به طور مستقل خریداری کنند. در رویدادی دیگر در حوزه عرضه‌های اولیه، روز گذشته 2/3 درصد از سهام ذوب‌آهن پس از یک تلاش ناموفق در هفته قبل این بار در قیمت 1304 ریال به فروش رفت. برآوردهای اولیه نشان می‌دهد که به‌رغم زیان ده بودن این شرکت فرابورسی (143 ریال به ازای هر سهم) و زیان انباشته معادل 82 درصد سرمایه، قیمت فعلی فروش محصولات در بورس کالا می‌تواند ورق را برای ذوب‌آهن کاملا برگردانده و چهره یک شرکت سودده را در سال 91 برای «ذوب» رقم بزند. از این منظر، به‌رغم ریسک‌های ساختاری موجود شرکت، افزایش قیمت‌های فروش در ماه‌های اخیر به عنوان یک پتانسیل مهم در تحلیل وضعیت آتی ذوب‌آهن باید مد نظر قرار گیرد.
P/E بورس تا کجا افت می‌کند؟
بورس تهران سال جاری را طوفانی آغاز کرد و میانگین نسبت قیمت بر درآمد سهام در پایان فروردین به 9 واحد رسید که از سال 83 بی سابقه بود. از آن پس، همگام با وزیدن نسیم سرد رکود، هر ماه این نسبت کلیدی کاهش یافت تا این متغیر که از آن به عنوان «مقیاس خوش بینی» یاد می‌شود با تردید سرمایه‌گذاران نسبت به چشم‌اندازی اقتصادی شرکت‌ها در حال حاضر به 6 واحد تعدیل شود. در هفته گذشته، با اعلام افزایش 5 درصدی نرخ سود سپرده‌های بانکی و سیل انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده‌های جدید (که با توجه به الزام به بازخرید در هر زمان، در عمل نرخ سود روز شمار را به 18 درصد افزایش داده است) یک تحول مهم دیگر در قیمت گذاری سهام ایجاد شد. در این راستا، علاوه بر ریسک‌های بیرونی حاکم بر فضای بازار که قیمت‌های سهام را تحت فشار قرار داده اینک با افزایش نرخ سود بدون ریسک، یک محرک دیگر در جهت کاهش بیشتر P/E بازار خودنمایی می‌کند. بازار سهام تجربه مشابهی از این دست را در سال 87 از سر گذرانده است که همگام با انتشار اوراق مشارکت و گواهی سپرده 19 درصدی، P/E متوسط بورس در اثر خروج نقدینگی و نیز بحران جهانی اقتصاد تحت فشار قرار گرفت و این نسبت تا کمتر از 4 واحد نزول کرد. از این منظر شاید اگر تا پیش از این، نسبت قیمت بر درآمد 5 تا 6 واحدی به عنوان میانگین بلندمدت بازار سرمایه برای قیمت‌گذاری سهام منطقی تلقی می‌شد، اینک با توجه به ریسک‌های پیرامونی و سود بانکی 20 درصدی باید به انتظار تعادل آن در محدوده 4 تا 5 واحد بود. در این میان، افزایش قابل ملاحظه نرخ ارز و چشم‌انداز رشد سودآوری شرکت‌ها عوامل امیدوارکننده‌ای هستند که می‌توانند منجر به ایجاد نسبت P/E در محدوده 4 تا 5 واحد شوند بدون آنکه لزوما کاهش قیمت سهام از سطوح فعلی در بورس تهران رقم بخورد.
بازارهای جهانی در اوج می‌مانند؟
اگر به نمودار شاخص‌های بین‌المللی سهام از اوایل سال 2008 تا کنون دقت کرده باشید در می‌یابید که پس از فراز و نشیب‌های بسیار زیاد، این نمودارها دوباره ارقامی مشابه آن ایام یعنی قبل از وقوع رکود جهانی اقتصاد را نشان می‌دهند. اگر قیمت‌های سهام را بیانگر انتظارات سرمایه‌گذاران از وضعیت آینده بدانیم، این گونه تصور می‌شود که اکنون چشم‌انداز سرمایه گذاران با سال 2008 (که هنوز اثری از بحران عظیم اقتصادی در ذهن خبره‌ترین تحلیلگران هم نبود) مشابه است. این در حالی است که این روزها کمتر کسی است که از چالش‌های اقتصاد بیمار جهان و بحران‌های احتمالی پیش رو آگاه نباشد. رمز‌گشایی از این متناقض نما به سیاست‌های اقتصادی سردمداران جهان بازمی‌گردد که آنقدر پول و اعتبار برای مقابله با بحران خلق کرده‌اند که قیمت دارایی‌ها با فشار نقدینگی ارزان مجال سقوط نمی‌یابند. یک بررسی اولیه نشان می‌دهد که تنها بانک‌های مرکزی اتحادیه اروپا و ایالات متحده معادل ده درصد کل تولید ناخالص داخلی جهان در سال‌های پس از بحران، اعتبار جدید خلق و به سیستم بانکی پمپاژ کرده‌اند. تلفیق این رویکرد با نرخ‌های بهره صفر تا یک درصدی به عنوان هزینه استقراض پایه در غرب عملا چاره‌ای برای پول‌های سرگردان به جز خرید دارایی‌ها (از جمله فلزات و سهام) باقی نگذاشته است. در این میان، هر چند چرخ‌های اقتصاد به ویژه در ایالات متحده نشانه‌هایی از گردش دوباره را از خود نشان می‌دهد اما به اذعان بسیاری از کارشناسان و نیز بانک مرکزی آمریکا، مسیر بهبود بسیار کند و پرچالش است. با این وجود، بازارهای سهام جهان به ویژه در اروپا و آمریکا بی‌تفاوت به این مساله‌ رشدهای چشمگیری را ثبت کرده‌اند و در بسیاری موارد هدف قیمتی تحلیلگران برای پایان سال 2012 را در مدت کمتر از دو ماه از سال جدید محقق کرده‌اند. از این جهت به نظر می‌رسد رالی اخیر بازارهای سهام جهان و فلزات اساسی تا حدی خوشبینانه بوده است و احتمالا مسیر بازارهای جهانی در ماه‌های باقیمانده از سال 2012 همانند روزهای خوش دو ماه آغازین سال هموار نخواهد بود.

آغاز مسابقه برای جذب سپرده

 - به نظر می‌رسد پس از واگذاری تعیین نرخ سود سپرده‌ها به نظام بانکی، مسابقه بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری در اعلام نرخ سود سپرده‌ها شروع شده است. بر این اساس در حالی که روز دوشنبه خبر‌ها حاکی از توافق بانک‌های خصوصی و دولتی در نرخ سود 17 درصد برای سپرده‌های یکساله بود، دیروز برخی از موسسات و بانک‌ها نرخ سود سپرده‌های دوره مشابه خود را در سطح 22 تا 24 درصد قرار دادند.

آغاز مسابقه بانک‌ها برای جذب سپرده
رقابت در نرخ سود قوت می‌گیرد؟
گروه بازار پول – با وجود آنکه کانون بانک‌های خصوصی و شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کف و سقف مشخصی برای سود سپرده‌ها تعیین کردند، گزارش‌ها حاکی از رقابت برخی موسسات پولی و بانک‌ها برای جذب سپرده‌ها با نرخ بالاتری است. اتفاقی که به نظر می‌رسد می‌توان آن را آغازی برای مسابقه نظام پولی برای جذب سپرده‌ها با سود بالاتر توصیف کرد.
در حالی که نرخ سود سپرده‌های یک ساله در بانک‌های دولتی و خصوصی در سطح 17 درصد قرار گرفته است که موسسات مالی و اعتباری در ادامه بحث رقابتی شدن بازار جذب منابع مالی نرخ سود سپرده‌های یک ساله خود را به مراتب بالاتر قرار داده اند.
بر این اساس گزارش‌ها حاکی از آن است که نرخ‌های سود سپرده‌ها در موسسات مالی و اعتباری رقم 22 تا 24 درصد را به خود گرفته است. به عقیده کارشناسان این اختلاف در میزان نرخ سود سپرده‌ها بین بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری شرایط رقابتی را در این بازار تقویت خواهد کرد.
رقابت موسسات مالی با بانک‌ها
به عقیده بسیاری از کارشناسان انتخاب نرخ‌های سود به مراتب بالاتر توسط موسسات مالی و اعتباری نسبت به بانک‌ها کیفیت رقابتی بودن نرخ سود در نظام بانکی را افزایش می‌دهد. بر این اساس در حالی که بانک‌های خصوصی و دولتی در نشستی بر سر تعیین نرخ سود سپرده‌های دیداری 1 تا 5 ساله بین 17 تا 20 درصد به توافق رسیده‌اند، موسسات مالی و اعتباری از نرخ سود سالانه در سطح 22 تا 24 درصد خبر داده‌اند.
بر اساس این توافق که لازمه اجرایی نیز ندارد، بانک‌های دولتی و خصوصی تصمیم گرفته اند نرخ سود سالانه خود را در سطح 17 درصد تعیین کنند. هرچند این گونه توافقات برای یکسان سازی نرخ سود، به عقیده بسیاری از کارشناسان با رقابتی شدن نرخ سود سپرده‌ها سازگار نیست، تعیین نرخ سود حداقل 5 درصد بالاتر از این میزان توسط موسسات مالی و اعتباری، بانک‌ها را تا حدی از میدان رقابت در جذب منابع مالی خارج می‌کند. کارشناسان معتقدند بانک‌ها نیز در این جریان رقابت نیاز به بالا بردن نرخ سود خود دارند.
کارشناسان اظهار کرده اند: تعیین نرخ سود به طور جمعی در نظام بانکی کشور بیشتر ناشی از کیفیت پایین تولید خدمات بانکی است، به طوری که بانک‌ها در تولید خدمات متنوع ناکارا عمل می‌کنند و در نتیجه عامل موثر در سپرده گذاری در یک بانک تنها به نرخ سود تعیین شده در بانک بر می‌گردد. این در حالی است که در یک نظام بانکی رقابتی انتظار بر این است که بانک‌ها با نوآوری در تولید خدمات در جذب منابع مالی به سمت خود تلاش کنند. به عقیده کارشناسان در چنین شرایطی اختلاف در نرخ سود سپرده‌های بانکی تا حدی قابل توجیه است و در واقع ریشه در قیمت تمام‌شده پول در هر بانک دارد.
بر این اساس بانک‌ها در تعیین نرخ سود سپرده‌های خود به نرخ سود تسهیلات اعطایی و بازدهی فعالیت‌های خود نگاه می‌کنند. در نتیجه کارشناسان بیان کرده‌اند در چنین شرایطی قیمت تمام شده پول در بانک‌ها متفاوت خواهد بود و در نتیجه نیازی به یکسان سازی نرخ سود در بین بانک‌ها وجود ندارد. به گفته کارشناسان این یکسان سازی به دلیل ترس نظام بانکی کشور از تولید خدمات بانکی است، ترسی که به رقابت گریزی در نظام بانکی کشور منتج شده است.
تصمیم بانک‌ها لازم الاجرا نیست!
به گزارش برخی خبرگزاری‌ها هر چند شنبه شب شورای هماهنگی مدیران عامل بانک‌ها سقف سود بانکی را 20 درصد اعلام کرد، اما مصوبات این شورا برای بانک‌ها الزام‌آور نیست.
صبح دیروز یکی از بانک‌های خصوصی نرخ سود روز شمار خود را 15 درصد و نرخ سود 5ساله خود را برای سپرده‌ بیش از 50 میلیون تومان 25 درصد اعلام کرد. برخی از بانک‌های خصوصی از پرداخت سود علی‌الحساب تا سقف 25 درصد خبر داده‌اند.
برخی از کارشناسان معتقدند با توجه به نزدیکی روزهای پایان سال و امکان بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری برای دریافت سودهای بسیار بالا در عقود مختلف، پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده، دیگر بانک‌های خصوصی و موسسات مالی اعتباری وارد این مسابقه شوند و نرخ‌های بسیار جذاب‌تری برای جذب سپرده‌های بیشتر اعلام کنند.
نرخ سود متناسب با بازدهی فعالیت‌ها
انتخاب نرخ سود‌های متفاوت توسط بانک‌ها و موسسات مالی بانکی در حالی صورت می‌گیرد که یک عضو شورای پول و اعتبار به بانک‌ها و موسسات ملی توصیه کرده است که در انتخاب نرخ سود بازدهی فعالیت‌های خود را در نظر بگیرند.
به گزارش «دنیای اقتصاد» کوروش پرویزیان، عضو شورای پول و اعتبار در این باره متذکر شده است که بانک‌ها و موسسات نباید نرخ سودی را پیشنهاد دهند که بازدهی فعالیت‌های بانکی شان با آن متناسب نیست.
به گفته پرویزیان بانک‌ها و موسسات پولی باید در تعیین نرخ سود خود ملاحظات خاصی همچون قیمت تمام شده پول را در نظر بگیرند تا در شرایط رقابتی بتوانند تا حد امکان مناسب عمل کنند. به اعتقاد کارشناسان افزایش نرخ سود بدون توجه به قیمت تمام شده پول در بانک‌ها می‌تواند پیامدهای ناخوشایندی داشته باشد.

سمت و سوی بورس تا پایان سال

  تصمیمات مهم اقتصادی چند روز گذشته به ویژه آزادسازی سود سپرده‌های بانکی و ساماندهی دادوستد ارز بار دیگر بازار سرمایه ایران را دستخوش تحول جدی کرد، اما این بار این رخدادها برای بازیگران بازار به عنوان یک سیگنال مثبت تلقی شده و در نخستین روز معاملاتی هفته رشد 7/0 درصدی شاخص کل را رقم زد؛ اتفاقی که بازدهی بورس تهران از ابتدای سال جاری تاکنون را به سطح 4/10 درصد رساند؛ به این ترتیب بازار سرمایه که در سال 90 از بازارهای رقیب به لحاظ کسب بازدهی حسابی عقب مانده است، بار دیگر نگاه‌ها را به سوی خود جلب کرده است. تحولات مزبور موجب شده امکان ارائه پیش‌بینی‌های دقیق‌تر از افق کوتاه‌مدت بازار سرمایه ایران فراهم شود تا جایی که کارشناسان با تکیه بر متغیرهای مهم همچون نرخ ارز، اوضاع بازارهای جهانی، نرخ سود سپرده و عوامل اقتصادی دیگر به بررسی چشم‌انداز بورس در هفته‌های باقیمانده از سال پرداخته‌اند. در این میان، هر چند تحولات اقتصادی اخیر افق مساعدی را برای رشد قیمت سهام ترسیم کرده است، اما ریسک‌های محیطی بازار سبب شده تا خوش‌بینی‌ها نسبت به رونق پایدار بورس تا پایان سال‌ با چاشنی احتیاط توام باشد.

«دنیای اقتصاد» بررسی می‌کند
بورس تا پایان سال چگونه خواهد بود؟
گروه بورس- هدیه لطفی: بورس تهران در سال جاری با نوسانات بسیاری مواجه بوده و هرچند در نخستین ماه سال با رشد 13 درصدی نوید یک دوره آرمانی برای بورس تهران را می‌داد، اما وقایع ماه‌های بعد این تصور را نقش بر آب کرد و به خصوص در فصل پاییز روند نزولی با شیب ده درصدی در بازار حاکم شد که نگرانی سهامداران را در پی داشت.
باوجود افت سنگین پاییزی بورس، بازدهی سرمایه‌گذاران از اول سال تا کنون به حدود 10 درصد رسیده است و به این ترتیب رشد بورس در مقایسه با دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری (نظیر سکه طلا، دلار، مسکن و ...) در رده آخر قرار گرفته است؛ به طوری که سرمایه‌گذاران در بازارهای دیگر بعضا سود صد درصدی دریافت کرده‌اند و همین عامل باعث خروج بخشی از سرمایه‌ها از بورس به سوی بازار‌های موازی شده است.
افت قیمت‌ها در بازارهای جهانی، بحران اقتصادی اروپا به ویژه در یونان، کاهش ارزش برابری یورو و ریزش قیمت جهانی فلزات اساسی در کنار مسایل داخلی از جمله سوءاستفاده بزرگ در شبکه بانکی، استیضاح وزیر اقتصاد، تحولات سیاسی در ابتدای سال، مساله انتخابات، تشدید فشارهای سیاسی غرب علیه ایران و در نهایت رشد بی رویه نرخ ارز همگی منجر به حکمفرمایی مزمن فصل سرد در تالار شیشه‌ای شده‌اند.
با این حال، کارشناسان بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگار ما، وضعیت بورس تا پایان سال را مثبت ترسیم کرده و عواملی از جمله گزارشات مالی شرکت‌ها، اثربخشی نرخ ارز بر بازار سرمایه و همچنین بهبود سیاست‌های پولی و بانکی دولت را گام‌هایی در جهت رشد این بازار در روزهای محدود باقیمانده تا پایان سال برشمردند.
چرا بورس سود نمی‌دهد؟
در همین راستا، مدیرعامل کارگزاری سرمایه و دانش، بازدهی پایین بورس از ابتدای سال تاکنون را از دو دیدگاه مورد بررسی قرار داد و گفت: کارشناسان معتقدند که بورس آیینه اقتصادی کشور است، بنابراین، در شرایطی که سودآوری تولید اقتصادی پایین است از بورس نیز نمی‌توان انتظار بیشتری داشت.
علی گشاده‌فکر در ادامه بیان کرد: به همین دلیل، بازدهی بورس از ابتدای سال تاکنون تنها 10 درصد بوده که مقایسه با سال‌های قبل و نیز بازارهای موازی، بسیار پایین است.
گشاده‌فکر ادامه داد: در حال حاضر وضعیت حاکم بر بورس مطلوب نیست و بالطبع سرمایه‌گذاران با احتیاط بیشتری به فعالیت می‌پردازند.
وی افزود: رشد اقتصادی و رونق بازار سرمایه نیازمند فضا و شرایط آرام است و تحریم‌ها و فضای آشفته اقتصادی بستر مناسبی برای استقبال از این بخش فراهم نکرده است.
عکس‌العمل دیرهنگام به تحولات ارزی
گشاده‌فکر در ادامه به واکنش دیرهنگام بازار سرمایه به افزایش نرخ ارز اشاره کرد و گفت: در حال حاضر اخبار سیاسی بیشتر از نرخ دلار بر بازار سرمایه تاثیرگذار است اما با آرام شدن فضای سیاسی، به تدریج تاثیر رشد دلار در قیمت سهام آشکار خواهد شد.
مدیرعامل کارگزاری سرمایه و دانش در ادامه افزود: با توجه به اینکه نرخ دلار نسبت به سال قبل 50 درصد افزایش یافته است در شرایط برابر باید سود شرکت‌های بورسی دو تا سه برابر این میزان افزایش یابد.
گشاده‌فکر در ادامه افزود: بیشترین تاثیر از رشد دلار در صنایع پتروشیمی، معدنی، فولاد و در مجموع شرکت‌های صادراتی که به فروش آنها به تغییر نرخ ارز حساسیت بیشتری نشان می‌دهد، آشکار خواهد شد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: چنانچه حساسیت‌های حاکم بر اقتصاد کشور فروکش کند، شاخص کل بورس تا پایان سال می‌تواند حدود 10 تا 20 درصد رشد کند.
نوبت بورس فرا رسیده است؟!
رضا بختیاری، دیگر کارشناس ارشد بازار سرمایه نیز معتقد است به دلیل وجود ریسک‌های سیستماتیک و غیرسیستماتیک حاکم بر بورس، این بازار همگام با تورم و رشد بازارهای موازی حرکت نمی‌کند و به طور کلی در بلندمدت، سودآوری آن بیشتر از تورم و سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری است.
وی افزود: این معادله در سال جاری معکوس شده به نحوی که اکنون تورم و نرخ سود بدون ریسک به 20 درصد می‌رسد و با توجه به این موضوع می‌توان گفت که بازده واقعی بورس عملا منفی است.
بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: اما این نکته را باید مدنظر قرار داد که عملکرد هیچ بورسی در بازه زمانی یکساله قابل بررسی نیست، بلکه باید در افق زمانی بلندمدت (حداقل 5ساله) وضعیت را تحلیل کرد.
وی در توضیح رفتار بازار در سال جاری افزود: امسال این ریسک‌های پیرامونی بازار افزایش یافته که موجب شده در کل ورودی منابع به بورس خیلی کمتر از خروجی‌های آن باشد.
بختیاری در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به رشد ارز، شرکت‌های معدنی، فولادی، سیمانی که وزن بزرگی نیز در بازار سرمایه دارند، رشد در صادرات و فروش را تجربه خواهند کرد که این مساله به نفع بازار سرمایه تمام خواهد شد.
وی افزود: تمامی این اهداف به این شرط تحقق می‌یابد که بخش دوم هدفمندی یارانه‌ها اجرا نشود و قیمت محصول تمام شده بالا نرود.
بختیاری در پایان سخنانش به سهامداران توصیه کرد تا فرصت سرمایه‌گذاری در بخش‌های جدید را از دست ندهند و به صنایعی که ارزش جایگزینی قابل توجهی دارند مانند سیمان و فولاد توجه بیشتری نشان دهند.
این کارشناس معتقد است که سرمایه‌گذاران باید به دارایی‌هایی که هنوز از تغییر نرخ دلار، متاثر نشده‌اند، وارد شوند که یکی از این گزینه‌ها می‌تواند بورس باشد؛ البته با لحاظ کردن ریسک این بازار.
سایه ریسک‌ها بر فراز بازار سهام
یکی دیگر از کارشناسان ارشد بازار سرمایه نیز در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به مسایل داخلی و خارجی تاثیر گذار بر اقتصاد کشور، گفت: در بخش اقتصاد جهانی با توجه به بحران و رکود اقتصاد دنیا، به طور میانگین شاهد کاهش 20درصدی قیمت کالاهای پایه نظیر مس، روی و... نسبت به ابتدای سال بوده‌ایم.
حسین صالحی در ادامه افزود: در حیطه اقتصاد داخلی نیز ابهامات به وجود آمده در حوزه بسیاری از صنایع مانند بحث حقوق مالکانه برای شرکت‌های سنگ‌آهنی، تشدید تحریم‌ها و به تعویق افتادن طرح‌های توسعه شرکت‌ها، سوءاستفاده در شبکه بانکی و عدم قدرت جذب نقدینگی با توجه به نرخ تورم برای بانک‌ها و... توجیه‌کننده ضعف بورس از ابتدای سال تا کنون بوده است.
وی ادامه داد: با توجه به ایجاد ابهامات و افزایش ریسک‌های سیستماتیک بازار در حوزه مسائل سیاسی داخلی و خارجی که دورنمای آتی بورس را مبهم کرده است، شاهد افت فعالیت و جذب سرمایه به بازار سهام هستیم.
صالحی در ادامه به وضعیت بورس تا پایان سال اشاره کرد و گفت: وضعیت بورس به شدت در شرایط فعلی به ریسک‌های بیرونی و کلان کشور وابسته می‌باشد و با توجه به پیش رو بودن انتخابات مجلس و فشارهای سیاسی غرب قطعا تا پایان سال نوسان‌هایی را در بازار شاهد خواهیم بود.
صنایع پیشرو کدامند؟
این کارشناس بازار سرمایه با اشاره به تاثیر رشد دلار بر بورس تهران گفت: از لحاظ تحلیلگران، ابتدا شرایط کلان اقتصاد کشور بررسی می‌شود و سپس بررسی صنایع و شرکت‌ها صورت می‌گیرد که با توجه به مبهم بودن بخش ابتدایی (چشم‌انداز کلان)، واکنش بازار به رشد دلار کمتر از شرایط عادی بوده است.
صالحی افزود: همچنین نرخ تبدیل دلار با نرخ مرجع یا قیمت بازار مساله‌ای است که برای بسیاری از شرکت‌ها شفاف نیست، اما در مجموع می‌توان انتظار داشت با گذشت زمان، بازار به شرکت‌ها و صنایع صادراتی واکنش مثبتی نشان دهد. وی افزود: بر این اساس، گروه پتروشیمی بیشترین منفعت را از وضعیت کنونی می‌برد. همچنین صنایعی مانند فولاد‌سازی که کشش افزایش نرخ فروش را دارند نیز مستعد رونق هستند.
پایان سال مثبت بورس
مدیرعامل شرکت سبدگردان آسمان نیز معتقد است از ابتدای سال با تاثیرگذاری چند عامل همزمان نظیر تشدید تحریم‌ها، مشکلات مربوط به نظام بانکی و حرکت نقدینگی به سمت بازار‌های جایگزین، دوره رکود بورس آغاز شد که علت عمده آن مربوط به سودآوری غیر‌قابل قبول بورس در این دوره است.
وی افزود: وضعیت رکود فعلی به همین منوال باقی نخواهد ماند و متغیر‌های زیادی در این میان اثربخش خواهند بود؛ انتخابات و مسائل بین‌المللی، اجرای مرحله دوم طرح هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌گذاری‌های اخیر پولی اصلی‌ترین عوامل تعیین‌کننده وضعیت بازار در کوتاه‌مدت خواهند بود.
فریور تصریح کرد: بازار تا پایان سال با روشن شدن تکلیف هر یک از این عوامل می‌تواند تحت تاثیر قرار گیرد، که به نظر می‌رسد برآیند این شرایط به نفع بازار سرمایه ختم شود.
مدیر عامل شرکت سبدگردان آسمان ادامه داد: در بعد اقتصادی، کارشناسی تر شدن تصمیمات در حوزه‌های پولی، ارزی و هدفمندی یارانه‌ها می‌تواند ثبات را به بازار بورس بازگرداند. اتمام فعل و انفعالات انتخابات مجلس نیز شرایط شفافتری را برای محیط کسب و کار و بازار سرمایه کشور به ارمغان خواهد آورد.
سهام صادرکنندگان و بانک‌ها را بخرید!
فریور در ادامه به دلایل عدم واکنش بازار سرمایه به نرخ دلار اشاره کرد و گفت: بازار به دلیل عدم اطمینان کامل از باقی ماندن نرخ دلار در محدوده قیمتی کنونی و نزدیکی به زمان انتشار گزارشات سالانه که دربردارنده اطلاعاتی سرنوشت ساز در این باره خواهد بود و همچنین فقدان درک صحیح از تاثیرات نرخ ارز در رشد هزینه شرکت‌ها، واکنش چندانی به تغییرات قیمت دلار نشان نداده است.
این کارشناس در پاسخ به سوال خبرنگار ما مبنی بر اینکه چه صنایعی بیشترین بازدهی را تا پایان سال از نظر شما به همراه خواهند داشت؟ گفت: صنایعی که با نرخ دلار وابستگی زیادی دارند می‌توانند گزینه‌های مناسبی باشند که از این دیدگاه صنعت پتروشیمی می‌تواند مورد توجه قرار بگیرد.
فریور افزود: در حوزه بانکداری نیز با توجه به اصلاحات بسته سیاستی- نظارتی بانک مرکزی انتظار وضعیت مناسبی را داریم.
از مجموع اظهارنظر کارشناسان بازار می‌توان گفت هرچند رشد نرخ ارز و تغییرات نرخ سود سپرده چشم‌انداز مثبتی را برای سهام شرکت‌ها ایجاد کرده است اما عوامل محیطی و ریسک‌های اقتصادی موجب شده است خوش‌بینی فعالان بازار نسبت به شرایط بورس تا پایان سال محدود باشد.

ریسک‌های آینده بورس تهران

 هر چند بازدهی 8/5 درصدی بورس در دهمین ماه سال توانست تا حد زیادی خاطره پاییز سخت بازار را از ذهن معامله‌گران دور کند، اما همچنان 5 ریسک جدی بورس هر روز توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده و موجب می‌شود که استراتژی احتیاط در بازار ادامه پیدا کند. در راس این ریسک‌ها التهاب بازارهای ارز و سکه قرار دارد که اگرچه تصمیم شورای پول و اعتبار می‌رفت تا این تهدید را به فرصت تبدیل کند اما با ابهام ایجاد شده در روز گذشته التهاب به بازار سکه بازگشت. در کنار این ریسک، ابهام در نحوه انجام فاز دوم هدفمندی و مسائل مرتبط با انتخابات مجلس و نیز محدودیت‌های خارجی نیز مطرح هستند که جامعه سهامداری روزانه آنها را رصد می‌کند.

انتخابات، التهاب ارزی، تحریم و هدفمندی یارانه‌ها
بورس و ریسک‌های پیش‌رو
گروه بورس- علیرضا باغانی: در حالی که چندی پیش رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در اظهاراتی اطمینان‌بخش وجود ریسک جدی در بازار سهام را رد کرد، اما همچنان فعالان بازار سرمایه به عواملی همچون تشدید تحریم‌ها، افت بازارهای جهانی، تحولات سیاسی و انتخابات، تقویت بازارهای رقیب و تصمیم‌های ناگهانی اقتصادی به عنوان ریسک‌های مهم و تاثیرگذار بر بازار نگاه می‌کنند.
در همین حال، به دلیل آنکه همچنان سایه این ریسک‌ها بر فراز بازار سرمایه دیده می‌شود، در گفت‌وگویی با 3 کارشناس بازار سرمایه شامل فریدون زارعی مدیرعامل شرکت سبد گردان کاریزما، حمید زمان‌زاده تحلیل‌گر بازار سرمایه و امین کیان‌ارثی کارشناس بازار سرمایه و مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری سعدی به بررسی ریسک‌های کنونی بورس پرداخته‌ایم.
بر این اساس، اگر ریسک‌های بازار برایتان مهم است، خواندن این گزارش به شما توصیه می‌شود.
ریسک‌های روز بازار سهام
فریدون زارعی مدیرعامل شرکت سبد گردان کاریزما درباره مفهوم ریسک گفت: اساسا اصطلاح ریسک در بازار سرمایه، به میزان نوسان‌پذیری قیمت سهام شرکت‌ها اشاره دارد. مادامی که نتوان جهت تغییر عوامل تاثیر‌گذار بر قیمت را تشخیص داد، می‌توان نتیجه گرفت که بازار با ریسک بیشتری همراه است. تغییر این عوامل بنیادین به تغییر نگرش فعالان بازار منجر شده و در نهایت نوسان قیمتی سهام را باعث خواهد شد.
در حال حاضر تناقضی که در بازار سرمایه غالب است، ارزندگی قیمت سهام بسیاری از شرکت‌ها با توجه به وضعیت سودآوری فعلی در کنار ابهام در تداوم سودآوری آنها در سال‌های آتی است؛ ابهامی که به نوعی تحت تاثیر عوامل اثرگذار داخلی و خارجی است. به ‌عنوان مثال، عوامل داخلی اثرگذار بر بسیاری از شرکت‌های صادرکننده، رشد نرخ ارز و بنابراین افزایش درآمد فروش آنها است و عوامل خارجی اثرگذار شامل تحریم‌های موجود و تردید در چگونگی فروش محصولات این شرکت‌ها به مشتریان خارجی است. لذا اگر ریسک را «احتمال متفاوت بودن نتایج از پیش‌بینی‌ها» تعریف کنیم، احتمال انحراف نتایج از پیش‌بینی‌ها چه به صورت مثبت و چه به صورت منفی در حال حاضر بسیار زیاد است و بنابراین، می‌توان عنوان کرد که ریسک سرمایه‌گذاری در بورس تهران بالا است.
به گفته وی، ریسک‌هایی که در حال حاضر در بورس تهران وجود دارد از سویی شامل ریسک‌های سنتی اعم از ریسک تجاری، ریسک مالی، ریسک قوانین و مقررات، ریسک نرخ ارز و...می‌باشد و از سوی دیگر شامل ریسک‌هایی است که به ویژه در سال جاری شاهد آن هستیم نظیر ریسک‌ سیاسی داخلی، ریسک افزایش تحریم‌ها و به تبع آن تغییر در مختصات فروش شرکت‌ها، ریسک جذابیت بازارهای موازی به دلیل رشد قیمتی ارز و طلا و به تبع آن خروج نقدینگی از بازار سرمایه و... .
حمید زمان‌زاده تحلیل‌گر بازار هم در این‌باره گفت: بزرگ‌ترین ریسک بازار سهام در حال حاضر، ریسک تشدید تحریم‌های اقتصادی به خصوص در حوزه تحریم نفت و بانک مرکزی است، به نحوی که سایر ریسک‌های داخلی و خارجی مانند تغییر سیاست‌های دولت، انتخابات مجلس، نوسانات ارزی، تغییرات بازارهای جهانی و مانند اینها در قیاس با آن، قابل توجه نیست. در واقع، اگر تشدید تحریم‌ها به هر نحوی منتفی شود، می‌توان چشم‌انداز بسیار روشنی از بازار سهام انتظار داشت. افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز می‌تواند با کاهش تقاضا در بازار ارز و طلا، بازار سهام را از جذابیت بیشتری برای جذب نقدینگی برخوردار نماید و ریسک نوسانات ارزی را برای بازار سهام کاهش دهد.
امین کیان‌ارثی، دیگر کارشناس بازار سرمایه معتقد است که اساس بازار سهام با ریسک آمیخته است که آن هم به دلیل تعدد عوامل موثر بر این بازار است. کیان‌ارثی در مقطع فعلی ریسک بازار سهام را بالا ارزیابی می‌کند زیرا ظرف چند سال گذشته عدم ثبات در قوانین و تصمیم‌گیری‌های آنی، عامل نوسانات غیرمترقبه و افزایش ریسک بازار بوده است.
بورس و فصل انتخابات
درخصوص تاثیر انتخابات بر بازار، فریدون زارعی خاطرنشان کرد: در خصوص انتخابات مجلس، از آنجا که پیش‌بینی می‌شود در ترکیب نمایندگان مجلس به لحاظ نحوه تعامل با بازار سرمایه تغییری ایجاد نگردد، نتیجه انتخابات، تاثیر واقعی بر بورس نخواهد داشت. اما حاشیه‌هایی که بعضا قبل و بعد از هر انتخاباتی پدید می‌آید، می‌تواند تاثیرات کوتاه‌مدت سیاسی را بر بازار سرمایه‌القا نماید و بازار را دچار نوسانات مقطعی کند. اما در انتخابات ریاست‌جمهوری، فعالان بازار با توجه به برداشتی که از تغییرات سیاسی احتمالی و نحوه نگرش دولتمردان جدید به بازار سرمایه و نیز نوع رفتار دولتمردان فعلی دارند، تصمیم‌گیری خواهند کرد که در حال حاضر برای قضاوت در آن مورد زود است.
این در حالی است که زمان‌زاده و کیان‌ارثی معتقدند در مورد انتخابات ریاست جمهوری آینده هنوز خیلی زود است که ارزیابی صورت گیرد، اما در مورد انتخابات مجلس، حتی در صورت بروز برخی تنش‌های سیاسی به نظر نمی‌رسد که به جز برخی اثرات موقتی و گذرا، ریسک جدی برای بازار سهام در بر داشته باشد.
آثار فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها بر سهام
در ادامه از سه کارشناس مزبور پرسیده شده است که از بعد اقتصادی، اجرای دومین فاز هدفمندی یارانه‌ها تا چه حد می‌تواند به منزله یک ریسک برای بورس تهران تلقی شود؟ مدیرعامل کاریزما در پاسخ گفت: ممکن است، قانون هدفمندی یارانه‌ها در نگاه اول، به افزایش بهای تمام‌شده شرکت‌ها و به تبع آن کاهش سودآوری آنها و کاهش قیمت سهام منجر شود؛ اما اجرای درست این قانون در صورتی که منجر به ابهام‌زدایی از نحوه قیمت‌گذاری کالاها و محصولات و افزایش شفافیت اطلاعاتی شود، به افزایش کارآیی بازار کمک می‌کند و در نتیجه ریسک بازار را در بلندمدت کاهش می‌دهد. شخصا اعتقاد دارم تصمیم‌گیری در شرایط سخت، اما شفاف بسیار بهتر و راحت‌تر از تصمیم‌گیری در شرایط آسان اما مبهم است.
زمان‌زاده هم گفت: در اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها در مورد آثار منفی آن بر بازار سهام بحث می‌شد، اما واقعیت‌ها در اواخر سال 1389 و سال 1390 نشان داد که در مجموع بازار سهام تهران از اجرای هدفمندی یارانه‌ها اثرات مثبتی پذیرفته است و بسیاری از شرکت‌های انرژی بر نه تنها با تعدیل منفی مواجه نشدند بلکه از طریق تعدیل قیمت‌های فروش و درآمدهای خود، توانستند به افزایش سوددهی نیز دست یابند. بر این اساس به نظر نمی‌رسد اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها ریسک جدی برای بازار سهام در بر داشته باشد.
کیان‌ارثی، اما نظر متفاوتی دارد و تاکید کرد: اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه‌ها و آشکار شدن ابعاد مختلف آن حکایت از آسیب پذیری بالای تولید دارد و می‌توان گفت تقریبا تمامی مزیت‌های نسبی که سبب تفوق تولیدکنندگان داخلی بر رقبای خارجی ‌شده بود از میان رفته و این موضوع در فاز دوم قطعا مشکلات بیشتری را موجب خواهد شد که روی قیمت سهام اثر کاهنده دارد.
تحریم‌ها؛ علامت سوال بزرگ
زارعی در خصوص تاثیر فشارهای بین‌المللی بر بازار سهام گفت: به هر صورت تحریم‌های اقتصادی تاکنون هزینه‌های کسب و کار را در داخل کشور افزایش داده‌اند؛ این حقیقتی است که نمی‌توان انکار کرد. اما تحریم‌های اقتصادی عامل بازدارنده‌ای از تداوم فعالیت‌های اقتصادی (حداقل در بسیاری از شرکت‌های حاضر در بورس) نیست؛ زیرا حتی با وجود این شرایط تحریمی نیز هنوز نرخ بازده داخلی بسیاری از پروژه‌ها و طرح‌ها بسیار مطلوب‌تر از نرخ تامین مالی آنها چه به صورت ارزی و چه به صورت ریالی است. نکته مهم در این تحریم‌ها، نحوه مدیریت آن توسط دولتمردان است.
به عنوان مثال، به‌رغم ادعای مسوولان مبنی بر تاثیر نپذیرفتن از تحریم‌های اخیر، افزایش قیمت‌ ارز و نوسان شدید آن پس از تحریم بانک مرکزی شائبه تاثیر‌گذار بودن این تحریم را در ذهن سرمایه‌گذاران ایجاد کرده است. لذا در این شرایط، اطمینان بخشی به سرمایه‌گذاران از طریق اقدام عملی دولتمردان در کنترل نرخ ارز دارای اهمیت غیر‌قابل انکاری است که تعلل در اجرای آن عدم اطمینان به محیط کسب و کار و در نتیجه ریسک سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.
زمان‌زاده نیز معتقد است: شاید مهم‌ترین ریسک بازار سهام در شرایط فعلی ریسک تشدید عملی تحریم‌ها به خصوص در حوزه نفت و بانک مرکزی باشد. کاهش درآمدهای ارزی و سخت‌تر شدن مبادله با دنیای خارج می‌تواند هم به لحاظ روانی و هم به لحاظ واقعی به تحرک کمتر اقتصادی بیانجامد که طبیعتا اثرات منفی بازار سهام خواهد داشت. در مقابل، منتفی شدن تشدید تحریم‌های اقتصادی می‌تواند دوره‌ای از رونق و شکوفایی را برای بازار سهام به ارمغان آورد. کیان‌ارثی نیز افزود: بررسی کامل این موضوع از حیطه این بحث خارج است لیکن می‌توان گفت اقتصاد کشور در حال حرکت به سمت نوعی خودکفایی اجباری است که ذاتا رویکردی منفی نیست.
بورس و نوسانات ارزی
مدیرعامل کاریزما درباره نوسانات نرخ ارز گفت: در هر سیستم اقتصادی افزایش یا کاهش پی‌در‌پی نرخ برابری پول، به عنوان یکی از اصلی‌ترین متغیرهای کلان اقتصادی، تصمیم‌گیران را دچار سردرگمی می‌نماید. این موضوع فقط مربوط به کشور ما نمی‌شود. در اروپا و امریکا و ژاپن هم همین است. نوسان شدید نرخ ارز، ریسک سرمایه‌گذاری را زیاد می‌کند. در کشور ما این سردرگمی را اضافه کنید به فقدان سیستم‌های پوشش ریسک نرخ ارز. بنابراین، تلاطم در بازار ارز مطمئنا منجر به تلاطم در فضای کسب و کار می‌شود. زارعی فارغ از ارزان یا گران بودن نرخ ارز بر ثبات نرخ‌ها به عنوان عاملی مهم برای انجام هر فعالیت اقتصادی تاکید می‌کند.اما به اعتقاد حمید زمان‌زاده کارشناس بازار سرمایه، جهش نرخ ارز برای بازار سهام به خصوص شرکت‌های صادر کننده یک پدیده مثبت ارزیابی می‌شود.
در این مورد باید توجه داشت که افزایش نرخ ارز حتی برای سوددهی بسیاری از بنگاه‌های واردکننده که در بازار داخلی با رقبای خارجی رقابت می‌کنند نیز می‌تواند مثبت باشد. بنابراین، در مجموع روند صعودی نرخ ارز با توجه به اینکه نرخ ارز طی سال‌های اخیر تقریبا تثبیت شده بود، برای بازار سهام پیامدهای مثبتی را در بردارد. البته بی‌ثباتی شدید نرخ ارز بی‌ثباتی انتظارات فعالان بازار سهام از سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن تزلزل بازار سهام را در پی خواهد داشت که باید از آن احتراز کرد.
کیان‌ارثی نیز خاطرنشان کرد: در صورت ادامه روند پرفراز و نشیب قیمت ارز به نظر می‌رسد برنامه‌ریزی کسب و کار ابهامات بیشتری را پیرامون خود خواهد دید و این امر نهایتا منجر به سردر گمی سرمایه‌گذار و فرار وی می‌شود. در شرایط کنونی، ممکن است در کوتاه‌مدت منافعی عاید برخی بنگاه‌های صادرات محور یا ارز مدار گردد، اما در طولانی‌مدت اوضاع بی‌ثبات فعلی به نفع هیچ بنگاه اقتصادی نخواهد بود.
بازار و تصمیمات خلق‌الساعه اقتصادی
فریدون زارعی درباره ریسک تصمیمات اقتصادی هم تاکید کرد: من تصمیمات دولت در بازار سهام را مشخصا عاملی در جهت افزایش ریسک نمی‌بینم، بلکه تغییر دائمی سیاست‌ها را عامل ریسک می‌دانم. از نظر زارعی، شرایط کسب و کار نباید در‌هاله‌ای از ابهام باشد؛ بلکه این تغییرات باید «یک بار برای همیشه» باشد.
وی افزود: امسال بحث سنگ‌آهنی‌ها و به طور کلی پروانه بهره‌برداری و حقوق دولتی شرکت‌های معدنی مطرح می‌شود. سال بعد ممکن است در مورد نرخ خوراک شرکت‌های پتروشیمی یا پالایشگاهی داستان دیگری داشته باشیم. بعدش برای شوینده‌ها، پس از آن تعرفه خودرو، پس از آن تعرفه شکر و هزاران تغییرات لحظه‌ای دیگر. این در حالی است که اگر تصمیمات برای یک دوره طولانی‌مدت و مشخص برای صنایع اتخاذ شود، ریسک بازار کاهش می‌یابد.
زمان‌زاده اما در نظری نسبتا متفاوت گفت: همیشه تغییر و تحولات شدید و ناگهانی در تصمیم‌گیری‌های دولت در زمینه‌های مختلف یک ریسک جدی برای بازار سهام است. بنابراین، اگر دولت قصد تغییر رویه‌ها را دارد، بهتر است این تغییرات را به صورت هموار و تدریجی اعمال نماید تا از بی‌ثباتی و ریسک‌های ناشی از آن بر بازار کاسته شود.
کیان‌ارثی هم پاسخ داد: هر عاملی که ثبات و به معنی اخص کلمه قدرت پیش‌بینی و برنامه‌ریزی سرمایه‌گذار را محدود یا سلب نماید، موجب افزایش ریسک خواهد بود. به عنوان نمونه، در خصوص سنگ‌آهنی‌ها با توجه به ارزش بازار قابل توجه این گروه و نیز تاثیرات زیادی که بر حجم معاملات و رفتار شاخص دارند، تصمیمات اتخاذ شده درباره حق پروانه بهره‌برداری این شرکت‌ها یک ریسک خارجی بر کل بورس تحمیل کرده است.
بازار در یک سال آینده چگونه خواهد بود؟
زارعی درخصوص چشم‌انداز بازار سهام گفت: من به یک ‌سال آینده بازار به‌رغم همه ریسک‌های اشاره شده امیدوارم. چون فکر می‌کنم بازار به حدی از بلوغ و عقلانیت رسیده که به صورت خودکار مانع شکل‌گیری حباب قیمتی بشود. همچنین در صورت پذیرش ریسک‌های مورد اشاره، سهام با قیمت جذاب در بازار به وفور یافت می‌شود. اما زمان‌زاده معتقد است: همان‌طور که بحث شد، چشم‌انداز بازار سهام به صورت تنگاتنگی به مساله تشدید تحریم‌های اقتصادی در حوزه نفت و بانک مرکزی وابسته است. عملی شدن تشدید تحریم‌های اقتصادی، چشم‌انداز منفی و عدم تشدید عملی تحریم‌های اقتصادی، چشم‌انداز مثبتی را برای بازار سهام تصویر می‌نماید. در کنار این ریسک اصلی، سایر ریسک‌های موجود می‌توانند به میزان کمتری بر بازار سهام موثر باشند. اما کیان‌ارثی به‌رغم تمام ریسک‌های موجود، وضعیت بازار را مثبت و رو به رشد ارزیابی کرد.
تصمیم‌گیری موفق در بازار پرریسک
زارعی درباره این پرسش که سهامداران چگونه در فضای پرریسک فعلی باید تصمیم‌گیری کنند؟ پاسخ داد: سرمایه‌گذاران ابتدا باید با مطالعه هر صنعت، کلیه تهدیدهایی که می‌تواند برای شرکت‌های یک گروه وجود داشته باشد، تشخیص دهند و با علم به تهدیدها و فرصت‌ها اقدام به خرید کنند.
همچنین در این شرایط نامطمئن حتما سبد سهام تشکیل‌ دهند و همه سرمایه‌گذاری‌های خود را به یک صنعت یا سهم معطوف نکنند علاوه بر این، لازم است در این فضای پرنوسان، سرمایه‌گذاران به هیچ وجه در خرید و فروش خود از احساسات و تصمیمات هیجانی پیروی نکنند. اما به اعتقاد زمان‌زاده، راه‌ اصلی مواجه با ریسک‌های فعلی سرمایه‌گذاری، تشکیل یک پرتفولیوی متنوع از دارایی‌های مختلف در کنار سهام است. سبد مزبور باید از دارایی‌های مختلف مانند سهام، ارز، طلا، اوراق مشارکت و سپرده‌های سرمایه‌گذاری تشکیل شده باشد تا بتواند در جهت کاهش ریسک موثر باشد. علاوه بر این، مساله بسیار مهم در تشکیل پرتفولیوی دارایی، رصد کردن دائمی تغییر و تحولات سیاسی و اقتصادی و تغییر در ترکیب سبد متناسب با این تغییر و تحولات است و چنین استراتژی می‌تواند موجبات کاهش ریسک و افزایش بازدهی را فراهم کند. کیان ارثی نیز در پایان افزود: تشکیل پورتفولیو و تسهیم سرمایه در گزینه‌های مختلف، تنها گزینه هر سهامدار منطقی و معتدلی است که علاقه‌مند به فعالیت مداوم و سودبخش در بازار سهام است. این رویکرد می‌تواند در شرایط متلاطم فعلی، سودی کمتر، اما مطمئن‌تر را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان بیاورد.