طرح «مسکن ویژه» برای تهران

دنیای اقتصاد- وزارت راه‌وشهرسازی با تشکیل کمیته‌‌‌ ویژه، قصد کرده قبل از شروع فصل نقل‌وانتقالات سال91 - فصل تابستان- سکان هدایت قیمت مسکن در تهران را به دست گیرد؛ به این منظور طرح «ساخت مسکن‌ویژه» در داخل شهر تهران به عنوان مهم‌ترین برنامه این وزارتخانه در سال‌‌جاری در دستور کار قرار گرفته و مطابق آنچه تاکنون نهایی شده، مقرر شده است بخشی از زمین‌های دولتی داخل تهران که دارای سند مجزا و بدون معارض هستند، در صورتی که امکان کاربری مسکونی داشته باشند، برای احداث مسکن اختصاص یابند. براساس فاز اول این طرح که چند روز پیش در کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری به تصویب نهایی رسید مجموعه‌ای 10 هزار واحدی در منطقه21 ساخته می‌شود و ظرفیت کل طرح در مناطق 22گانه تا 200 هزار واحد پیش‌بینی شده است. اعضای کمیته‌ویژه‌ هنوز شرایط نحوه واگذاری این واحدها را تعیین نکرده‌اند اما شرط اصلی را بر «نداشتن‌خانه» گذاشته‌اند. معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره جزئیات طرح ساخت مسکن‌ویژه در تهران گفت: هدف از ساخت این واحدها، مقابله با التهاب احتمالی در قیمت مسکن است و حتماً آنها را به افراد واجد شرایط واگذار می‌کنیم و اولویت با کسانی خواهد بود که سطح درآمدی آنان مقداری بیشتر از گروه مخاطب مسکن‌مهر باشد.

«دنیای‌اقتصاد» از جزئیات تازه‌ترین تصمیم دولت برای تنظیم بازار مسکن گزارش می‌دهد
طرح ساخت «مسکن‌ویژه» در تهران
 پایتخت برای مقابله با «التهاب‌ احتمالی در قیمت مسکن» آماده می‌شود
 آغاز تزریق زمین‌های دولتی داخل تهران
برای ساخت 200 هزار واحد مسکونی: در فاز اول 10 هزار واحد مسکونی روی زمین‌های دولتی در محله تهرانسر در منطقه 21 ساخته می‌شود، فاز دوم احداث حدود 3 هزار واحد در منطقه 4

فرید قدیری
هاجر شادمانی
کلانشهر تهران با اتکا به یک طرح تازه که در روزهای پایانی سال90 توسط کمیته ویژه در وزارت راه‌وشهرسازی تهیه شد، برای مقابله با التهاب احتمالی در بازار مسکن آماده می‌شود.
هر چند برخی ناظران، طرح جدید را بازتاب وعده‌هایی می‌دانند که رییس‌جمهور آن را با مضمون «مسکن‌مهر، مسکن بود و درمان اصلی در راه است» چندین بار در طول سال90 مطرح کرد، اما اصل ماجرا حکایت از آن دارد که طرح تازه، پاسخ به بسته‌ای است که انبوه‌سازان زمستان سال گذشته آن را با استناد به مفاد مغفول‌مانده قانون ساماندهی مسکن، به علی نیکزاد پیشنهاد کردند.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» تجربه بهار و تابستان90 در تهران نشان داد پتانسیل رشد بی‌منطق قیمت مسکن و اجاره‌بها در پایتخت به رغم رخ‌نمایی مسکن‌مهر - واحدهای ساخته‌شده در شهرهای‌جدید حومه- همچنان وجود دارد طوریکه به امید آنچه روی زمین‌های 99ساله اطراف تهران در حال احداث است، نمی‌توان انتظار داشت بازار مسکن تنظیم شود.
اما امسال اگر چه مسکن‌مهر تفاوت عمده‌ای با سال گذشته پیدا کرده و این واحد‌ها از وضعیت پی و گچ‌ و خاک به مرحله «آستانه‌تحویل» رسیده، با این حال قرار است طرح قوی‌تری هدایت بازار مسکن را به دست بگیرد.
این طرح که جزئیات کامل آن در اختیار «دنیای‌اقتصاد» قرار گرفته برخلاف طرح‌های موقتی و کم‌اثر سال گذشته همچون برخورد تعزیراتی با اجاره‌بها، دارای محتوای استاندارد و در عین حال جذابی است که مقدمات اجرای آن در هفته آخر اسفندماه به تصویب رسید و حداکثر تا نیمه بهار امسال در تهران عملیاتی می‌شود. براساس طرح «ساخت مسکن‌ویژه» در داخل شهر تهران، بخشی از زمین‌های متعلق به دولت –سازمان ملی زمین و مسکن- با نظارت مستقیم وزیر راه‌وشهرسازی برای ساخت‌وسازهای مسکونی اختصاص پیدا می‌کند. این طرح به صورت سه‌جانبه با مشارکت وزارت راه‌وشهرسازی بابت واگذاری زمین، انبوه‌ساز بابت قبول مسوولیت ساخت و سیستم بانکی بابت پرداخت وام‌های 20 و 25 میلیونی به اجرا در‌می‌آید.
انبوه‌سازان در قالب این طرح، بدون آنکه پولی بابت دریافت زمین بپردازند براساس قرارداد با دولت، متعهد می‌شوند واحدهای مسکونی را با قیمت ترجیحی حداکثر ظرف مدت 12ماه ساخته و تحویل دهند.
شرط اصلی: نداشتن خانه
کمیته ویژه‌ای که هم‌اکنون در وزارت راه‌وشهرسازی برای اجرای این طرح تشکیل شده، قیمت ساخت واحدها را کمتر از 400 هزار تومان برای هر متر مربع تعیین کرده و در عین حال برای نحوه فروش واحدها چند پیشنهاد ارائه کرده است. شرط اصلی برای واگذاری واحدهایی که روی زمین‌های دولتی در تهران ساخته می‌شود، «نداشتن خانه» است؛ به این معنی که متقاضیان دریافت این خانه‌ها باید فاقد ملک مسکونی در طول سال‌های گذشته باشند. به این ترتیب افرادی که تاکنون مسکن‌مهر تحویل گرفته‌اند یا اینکه در تهران صاحب‌خانه هستند در لیست واگذاری واحدهای مشمول طرح جدید، قرار نخواهند گرفت.
گزینه دیگری که برای نحوه واگذاری این واحدها در کمیته ویژه مطرح شده و به احتمال خیلی زیاد به تصویب نهایی کارگروه مسکن خواهد رسید، دریافت بهای زمین به صورت قسطی از متقاضیان است.
قیمت مسکن ویژه
در حال حاضر در مسکن‌مهر، متقاضیان فقط هزینه ساخت را پرداخت می‌کنند و زمین به صورت رایگان در قیمت تمام‌شده مسکن‌مهر محاسبه می‌شود، اما در طرح ساخت مسکن‌ویژه در تهران، قرار است بهای زمینی که دولت به این واحدها اختصاص داده و قیمت هر مترمربع آن دست‌کم یک میلیون تومان ارزیابی می‌شود، به صورت اقساط بلندمدت از متقاضیان اخذ شود. به گزارش «دنیای‌اقتصاد» مخاطبان طرح «مسکن‌ویژه» دهک‌های میان ‌درآمدی خواهند بود که برای دریافت این واحدها حداقل باید 2 برابر قیمت تمام‌شده مسکن‌مهر، هزینه
کنند. در حال حاضر در مسکن‌مهر افراد با پرداخت 30 تا 40 میلیون تومان، صاحب‌خانه می‌شوند.
مقامات وزارت راه‌وشهرسازی هدفگذاری کرده‌اند حدود 200 هزار واحدمسکونی از طریق اختصاص زمین‌های دولتی، در داخل شهر تهران با حمایت دولت ساخته شود.
در فاز اول این طرح، محله تهرانسر واقع در منطقه 21 برای ساخت واحدهای مسکونی انتخاب شده طوری که با مصوبه‌ای که چند روز پیش در کمیسیون ماده5 شورای عالی شهرسازی و معماری کشور صادر شد، قطعه زمینی متعلق به یکی از نهادهای دولتی واقع در تهرانسر برای ساخت 10 هزار واحدمسکونی اختصاص پیدا می‌کند.
در این مجموعه، آپارتمان‌ها به شکل برج‌های 10 طبقه احداث خواهند شد.
همچنین قرار است فاز دوم طرح ساخت مسکن‌ویژه که هنوز به تصویب نهایی نرسیده در منطقه4 اجرا ‌شود که ظرفیت این پروژه نیز حدود 3هزار واحد تخمین زده می‌شود.
به گزارش «دنیای‌اقتصاد» زمستان سال گذشته کانون انبوه‌‌سازان با ارائه بسته‌ سیاستی به وزارت راه‌وشهرسازی پیشنهاد کرد دولت زمین‌های خود را در داخل شهر تهران برای ساخت مسکن ارزان‌قیمت، به بازار تزریق کند. انبوه‌سازان پیشنهادشان را با استناد به ماده 2 قانون ساماندهی مسکن که دست دولت را در واگذاری تقسیطی زمین‌های خود برای ساخت مسکن باز گذاشته است، مطرح کردند.
حالا طرح جدید وزارت راه‌وشهرسازی در راستای بسته اخیر انبوه‌سازان است و مسوولان این وزارتخانه بنا دارند از این طرح برای کنترل اوضاع تابستان امسال استفاده کنند.
برنامه این است که در صورت افزایش ناگهانی قیمت مسکن و اجاره‌بها، پیش‌فروش واحدهای این طرح به اجرا دربیاید تا به واسطه قیمت‌ این واحدها و فراوانی عرضه، جو تورمی بازار به حالت عادی برگردد.

گفت‌وگو با معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره طرح جدید
مسکن ویژه به چه کسانی می‌رسد؟
معاون امور مسکن وزارت راه‌وشهرسازی درباره طرح ساخت مسکن‌ویژه در شهر تهران گفت: آنچه را بنا داریم در داخل پایتخت تحت عنوان «مسکن‌ویژه» بسازیم، ارتباطی به مسکن‌مهر ندارد، بلکه خصوصیات واحدها و نحوه واگذاری این واحدها با ساخت‌وسازهای مسکن‌مهر متفاوت است. ابوالفضل صومعلو در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» تاکید کرد: کار ساخت «مسکن‌ویژه» را 100 درصد تا قبل از شروع تابستان آغاز می‌کنیم و اولویت واگذاری این واحدها با کسانی خواهد بود که سطح درآمدی آنها مقداری بیشتر از مخاطبان مسکن‌مهر است.
متن این گفت‌وگو را در زیر بخوانید:
باخبر شدیم وزارت راه و شهرسازی با دستور مستقیم وزیر مطالعه طرحی را به انتها رسانده که به موجب آن قرار است چند ده هزار واحد مسکونی در تهران روی زمین‌های دولتی احداث شود. این خبر را تایید می‌کنید؟
الان گروهی دارند با دستور مستقیم وزیر با عنوان «مسکن ویژه شهر تهران» برنامه‌ریزی می‌کنند. این طرح به صورت مسکن مهر نخواهد بود. الان بیش از 3 تا 4 جلسه برای این طرح، جلسه گذاشته‌ایم. طرح این است که زمین‌های بلامعارض که استعداد احداث مثلا 8 تا 10 هزار واحد را دارند در محدوده مناطق 22 گانه شهر تهران شناسایی شود و با طرح‌های خوب و با رعایت الزامات معماری، سرانه‌ها و... از طریق کمیسیون ماده 5 و کارگروه شهری پیش برود.
برآورد تعداد واحدها چقدر است؟
هدف اولیه، ساخت 200 هزار واحد مسکونی در مناطق مختلف شهر تهران است. اما اینکه چه تعداد از این واحدها عملیاتی می‌شود، هنوز قطعی نشده است.
قیمت ساخت و فروش در این طرح چقدر می‌شود؟
ببینید قیمت ساخت اگر زمین داشته باشد، یعنی منهای زمین، بستگی به قیمت تمام شده در زمان ساخت دارد. مبنای قیمت ساخت مسکن مهر، 300 هزار تومان، است اما احتمال دارد در این طرح قیمت، در حد 5 تا 6 درصد افزایش داده شود.
قیمت زمین را چگونه محاسبه می‌کنید؟
در مسکن مهر زمین واگذار نمی‌شود؛ زمین اجاره است اما در این طرح اگر قصد واگذاری زمین مطرح شود قیمت زمین هم به قیمت ساخت اضافه می‌شود اما این امر نیز هنوز نهایی نشده است.
قیمت زمین قسط بندی می‌شود؟
بله
این واحدها به چه افرادی واگذار می‌شود؟
حتما به افراد واجد شرایط واگذار می‌شود. اولویت با کسانی است که شاید سطح درآمدی آنان مقداری بیشتر از مسکن مهری‌ها باشد. اگر ما بخواهیم شرط واجد شرایط بودن را نگذاریم عده‌ای خاص این واحدها را می‌خرند.
پس می‌توان گفت هر کس نامه یا امضای سفارشی داشته باشد می‌تواند این واحدها را بگیرد؟
اصلا این طور نیست و واگذاری تابع ضوابط مشخص و طبق قانون زمین شهری خواهد بود.
بازه زمانی مدنظر شما برای اجرای این طرح چه زمانی است؟
در اسرع وقت! فعلا در حال برگزاری جلسات مربوط به آن هستیم. هر هفته جلسات مربوط به این طرح در حال برگزاری است.
چه کسانی در این جلسات حضور دارند؟
وزیر و کلیه معاونان وزارت راه‌و شهرسازی؛ ما طرح را به مرحله نقشه می‌رسانیم و مراحل تصویب در کمیسیون ماده 5 را طی می‌کنیم.
بلندمرتبه هم می‌سازید؟
خیلی سعی به بلندمرتبه‌سازی نداریم ولی طرح‌های ساخت مختلف است. در سه، چهار منطقه که زمین داریم. طرح را به اجرا درمی‌آوریم.
ساخت این واحدها را به انبوه‌سازان می‌دهید؟
بله با انبوه‌سازان توانمند بر مبناهای مشخص قرارداد می‌بندیم و براساس ویژگی‌های ساخت و امکانات ساختمان و عینا تحت نظارت وزارتخانه عمل می‌کنیم.
تهران با اجرای طرح «ساخت مسکن ویژه» چه تغییری می‌کند؟
اصل این سیاست برای مقابله با التهاب احتمالی قیمت مسکن است. هدف ما کسب سود ساخت و ساز نیست بلکه هدف اصلی اقدام مناسب برای جلوگیری به موقع از رشد قیمت‌ها است.
پول زمین را از متقاضیان دریافت می‌کنید؟
هنوز درباره نحوه فروش این واحدها به جمع‌بندی نرسیده‌ایم. اگر بخواهیم زمین راواگذار کنیم به قیمت کارشناسی یا قیمت روز واگذار می‌کنیم.
شاید هم مکانیزم فروش واحدها به صورت فراخوان باشد. ساخت واحدها که شروع شد درباره نحوه فروش آنها تصمیم قطعی خواهیم گرفت.
 عکس: نگار متین‌نیا

6/2 درصد عیدی بورس تهران

 - بورس اوراق بهادار نخستین هفته کاری سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را با رشد حدود 6/2 درصدی شاخص کل به پایان رساند تا سهامداران سال جدید را با امیدواری آغاز کنند. رونق بهاری بورس امسال با محوریت گروه پتروشیمی، بازدهی قابل قبولی را رقم زد و کام معامله‌گران را شیرین کرد. بر این اساس شاخص کل در حالی به رقم 26هزار و 576واحد رسید که احتمال عبور آن از مرز 27هزار واحد و به چالش کشیدن رکورد تاریخی شاخص بورس؛ یعنی 27هزار و 100 واحد دور از ذهن نیست.

جنب پل حافظ
عیدی 6/2 درصدی بورس در هفته نوروزی
گروه بورس – همایون دارابی: بورس اوراق بهادار نخستین هفته کاری سال «تولید ملی،حمایت از کار و سرمایه ایرانی» را با رشد حدود 6/2 درصدی شاخص کل به پایان رساند تا سهامداران با امید بیشتری گام به سال 91 بگذارند. شاخص کل در انتهای نخستین هفته در حالی به رقم 26هزار و 576واحد رسید که احتمال عبور آن از مرز 27هزار واحد و به چالش کشیدن رکورد تاریخی شاخص بورس یعنی 27هزار و 100 واحد دور از ذهن نیست.فعالان بازار سرمایه در حالی در سال جدید فعالیت خود را شروع کردند که بورس اوراق بهادار تهران در سال 90 توانست با جذب یک میلیون و 831 هزار خریدار، داد‌و‌ستد 22 هزار و 644 میلیارد تومان سهام را با ثبت بازدهی شاخص کل معادل 2/11 درصدی پشت سر بگذارد؛ امری که البته در مقایسه با بازارهای موازی رقم قابل ملاحظه‌ای نبود.
سرمایه‌گذاران در ابتدای سال 91 شاهد آن بودند که مقام معظم رهبری برای پنجمین سال متوالی موضوعی اقتصادی را برای نامگذاری سال جدید انتخاب فرموده و این سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامیده شده است. این امر موجب افزایش انگیزه معامله‌گران در بازار سرمایه شده و در سایه آرامش بخش‌های دیگر، بازار سهام با رشد قیمت‌ها کار خود را شروع کرد.
در این فضا بازار با انگیزه‌های دیگری نیز برای رشد همراه بود. اعلام تصمیم جدید بانک مرکزی در از سر گیری مبادله ارزها در بازار آزاد باعث افزایش شفافیت در بازار ارز و در نتیجه افزایش قابل ملاحظه درآمد شرکت‌های دارای صادرات خواهد شد. این امر موجب شد تا سهام شرکت‌های دارای صادرات و شرکت‌هایی که دارای نظام نرخ گذاری بر مبنای نرخ جهانی مورد اقبال قرار گیرند. در این میان شرکت‌های تولید‌کننده محصولات پتروشیمی، فلزات اساسی و معدنی‌ها بیش از نمادهای دیگر از این مساله متاثر شدند. انتظار می‌رود با احتساب نرخ بازار آزاد ارز که اینک در حد 19هزار ریال پایدار به نظر می‌رسد، شرکت‌های صادرکننده یا مشمول قیمت‌گذاری بر مبنای نرخ جهانی با رشد قابل ملاحظه‌ای مواجه شوند. نمونه‌هایی نظیر ملی مس که در سه ماه پایانی سال 90 فروش خود را بر مبنای کاتد 7500دلار و نرخ ارز 12هزار و 260ریال اعلام کرده‌اند، با توجه به فروش داخلی در نرخ نزدیک به 14هزار ریال و نرخ ارز نزدیک به 58درصد بالاتر فرصت سودآوری قابل ملاحظه‌ای را دارند. در همین حال به دلیل تحریم بانک مرکزی و همچنین فشار بر خرید نفت کشورمان شرکت‌های دارای صادرات در سال 91به ویژه شرکت‌هایی که فروش آنها با دشواری حمل و نقل همراه نباشد با افزایش اهمیت مواجه شده و به شرکت‌های استراتژیکی تبدیل خواهند شد.
در همین حال بازار سرمایه در هفته اول سال 91همچنان با مسائل گذشته دست به گریبان بود. در مسائل‌ سیاسی سفر نخست‌وزیر ترکیه به تهران و اعلام توافق‌های اولیه برای از سرگیری مذاکرات در 13آوریل احتمالا در استانبول یا ژنو از اهمیت بالایی برخوردار است. در مسائل‌ سیاسی انتظار نمی‌رود برگزاری دور دوم انتخابات نیز تغییری در فضای آرام سیاسی داخلی ایجاد کند.
در همین حال در حوزه اقتصادی معامله‌گران در هفته گذشته با شوک ناشی از اعلام واریز یارانه‌های غیر قابل برداشت مربوط به مرحله دوم طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها مواجه بودند. اعلام واریز 280هزار ریال که البته ممکن است یک ماهه یا دو ماهه باشد انتظار برای تغییر قیمت‌های حامل‌های انرژی به میزان حداقل 20درصد (به صورت متوسط در کمترین فرضیات) را ایجاد کرده است. هرچند مصوبه مجلس شورای اسلامی اجرای مرحله دوم را در سه ماهه نخست امسال تقریبا غیرممکن می‌سازد اما تجربه رفتار دولت و مجلس موجب شده است سرمایه‌گذاران با نگرانی در مورد احتمال بروز اختلاف میان مجلس جدید و دولت در صورت اجرای ناگهانی مرحله دوم هدفمند‌سازی یارانه‌ها دور از انتظار نخواهد بود. در این میان اجرای مرحله دوم این طرح که احتمال تمرکز آن از بخش مصارف خانگی به بخش صنعتی و خدماتی معطوف خواهد بود می‌تواند برای شرکت‌ها دشواری‌هایی را به همراه بیاورد که باید منتظر اعلام جزئیات مرحله دوم طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها ماند.
در همین رابطه رییس‌ کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به نگرانی مجلس درباره اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: مجلس نگران است که فاز دوم هدفمندی دشوارتر از فاز اول اجرا شود، بنابراین طرح یک فوریتی را برای جلوگیری از این صدمات در دست بررسی دارد.
علی عباسپور تهرانی در گفت‌وگو با خانه ملت یادآور شد: آزادسازی قیمت‌ها باید براساس قانون به صورت تدریجی و با شیب ملایم اجرایی می‌شد ولی متاسفانه دولت قانون را رعایت نکرد.
در صحنه اقتصادی موضوع تحریم‌های اقتصادی نیز از جمله موضوعات چالش‌برانگیز سال 91خواهد بود. با توجه به تصمیم اتحادیه اروپا برای قطع واردات نفت از تیرماه سال جاری کارشناسان بازار در انتظار بروز ابتکاراتی در صحنه سیاسی برای توقف این روند هستند. در همین حال با توجه به محدودیت‌های مراودات اقتصادی کارشناسان برآوردهای اولیه خود از اجرای طرح‌های توسعه‌ای شرکت‌های بورسی را تغییر داده‌اند به طوری که به نظر می‌رسد اکثر این طرح‌ها نیازمند زمان و هزینه‌ای بیشتر از برآوردهای اولیه خواهند بود.
در صحنه اقتصاد جهانی نخستین سه ماهه سال میلادی 2012 با تقویت بازارهای جهانی به پایان رسید؛ تا جایی که کاهش نگرانی از وضعیت اقتصادی منطقه یورو و تثبیت روند رشد اقتصاد ایالات متحده آمریکا در تقابل با نگرانی از کاهش تقاضا چین برای فلزات اساسی موج رشد قیمت‌های فلزات اساسی را به همراه آورد. شرایط در بازار جهانی به گونه‌ای رقم خورده که در آخرین معاملات بورس فلزات لندن مس توانست به رکورد 8هزار و 400دلار در هر تن برسد که 11درصد بیش از هفته آغازین سال 2012بود. در همین حال بهای فلزات سه‌گانه صنعتی آلومینیوم، روی و سرب به ترتیب 2هزار و 98دلار، 2هزار و 3دلار و 2هزار و 25دلار در هر تن رقم خورد. در همین حال در صحنه بورس کالا تنها عرضه صورت گرفته در هفته دوم سال 91 به پتروشیمی مارون اختصاص یافت به طوری که پلی‌اتیلن سنگین ای ایکس فایو 18هزار و 652ریال، پلی پروپیلن زد سه 18هزار و 581ریال و منو اتیلن گلایکول 12هزار و 420ریال معامله شد.
اما در تحولات درون بورس اوراق بهادار مسائل‌ کلان پیام نوروزی مسوولان بورسی مورد توجه بود. علی صالح‌آبادی در مصاحبه‌ای خاطرنشان کرد: این وعده را به مردم می‌دهم که روند رو به رشد بازار سرمایه امسال نیز ادامه یابد، به طوری که مردم بتوانند سود بالاتری در بورس کسب کنند و روز به روز شمار معامله‌گران بازار سرمایه به دلیل بازدهی بالای آن افزایش یابد.
در همین حال بازار سرمایه احتمالا تغییراتی را با توجه به تجربیات مناسب فرابورس در مورد معاملات صورت خواهد داد. معاملات فرابورس که بدون حجم مبنا به صورت روانتری نسبت به بورس اوراق بهادار در حال اجرا است، احتمالا فضایی را برای حذف حجم مبنا و افزایش دامنه نوسان ایجاد خواهد کرد. همچنین کاهش کارمزد معاملاتی که در حال حاضر یکی از بالاترین نرخ‌های جهانی را در بورس تهران دارد نیز مورد توجه سرمایه‌گذاران است. از سوی دیگر سال 90 به دلیل مسائل‌ رخ داده در مورد بانک‌ها، در کنار بلاتکلیفی وضعیت پست بانک و مجمع آن و جریان سفته‌بازی در گروه‌های کم گردشی نظیر قند و کاشی و مساله بهره مالکانه معادن یکی از سال‌های با ریسک بسیار بالا برای سرمایه‌گذاران بود که تاثیراتی را بر اعتماد عمومی به بازار سرمایه ایجاد کرده است. بازگرداندن این اعتماد نیازمند تعیین تکلیف سرمایه‌گذارانی است که به ویژه در نمادهای پذیره نویسی شده با بلوکه شدن دارایی خود مواجه شده‌اند.
در کنار مسائل کلان انتشار صورت‌های مالی دو شرکت صنعتی و معدنی شمال شرق شاهرود و توکاریل احتمال عرضه سهام این دو شرکت را در فرابورس ایجاد کرده است. «کشرق» شرکتی در زمینه تولید ذغال سنگ با تولید سالانه 160تا 200هزار تن است و شرکت توکاریل هم در زمینه حمل و نقل محموله‌های ریلی صنعتی و معدنی فعال است. در همین حال لیست پر تعدادی از شرکت‌های ریز و درشت در انتظار عرضه در بورس و فرابورس هستند. شرکت‌هایی نظیر هلدینگ خلیج‌فارس، نفت پاسارگاد و جی، بیمه ملت، بانک سامان، بیمه ملت، پالایشگاه‌های شیراز و بندر‌عباس، معدنی صبانور و سایپا کاشان از شرکت‌هایی هستند که احتمال عرضه آنها در فصل بهار بالا ارزیابی می‌شود.
در بازار چه خبر بود؟
اما بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت بود که در آن شاخص کل به مدد رشد قیمتی نمادهایی نظیر نفت و گاز پارسیان، صندوق بازنشستگی، پتروشیمی‌های خارک، پردیس و شیراز و ملی مس با رشد 2/43واحدی مواجه شده و به رقم 26هزار و 576رسید. انتظار می‌رود شاخص در روزهای آینده در صورتی که با بحرانی ناگهانی مواجه نشود بتواند مرز روانی 27هزار واحد را به چالش بکشد.
در بازار روز چهارشنبه معامله‌گران در نماد مخابرات با برگزاری مجمع انتخاب اعضای هیات مدیره به تابلو بازگشت مخابرات ایران در حالی روز چهارشنبه با افت قیمت همراه شد که این شرکت از ابتدای اسفند‌ماه تغییر تعرفه در کلیه استان‌ها به جز تهران را اجرا کرده و از پانزدهم فروردین هم برای استان تهران براساس مصوبه شورای رقابت افزایش نرخ 12درصدی به جز در مکالمات موبایل و موبایل به ثابت را اجرا خواهد کرد. با این افزایش نرخ پالس از 3/44به 03/51ریال می‌رسد که در نهایت با حذف کد درون استانی افزایش دیگری را تجربه خواهد کرد.
در نماد مخابرات، احتمال برگزاری مجمع همراه اول در آخرین هفته فروردین‌ماه مورد توجه معامله‌گران است.
در گروه پتروشیمی، معامله‌گران روز چهارشنبه همچنان با رشد قیمتی نمادهای شاخص این گروه مواجه بودند؛ مساله افزایش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی به ویژه افزایش بهای اوره و آمونیاک که در منطقه خاورمیانه به 480دلار در حالت فوب و تک‌محموله‌ای رسیده است. همچنین احتساب بهای بازار آزاد برای تسعیر نرخ ارز موجب شده است کارشناسان توجه ویژه‌ای را به گروه پتروشیمی نشان دهند.
در نمادهای عمده این گروه نظیر پردیس معامله‌گران شاهد احتساب نرخ فروش اوره معادل 382دلار در هر تن و نرخ تسعیر ارز صادراتی هستند که این امر دستخوش تغییر اساسی شده است. بازار با شایعاتی در مورد احتمال اعلام پوشش مناسب در سه ماهه شرکت مواجه است که این پوشش می‌تواند به صورت زنجیره‌ای شرکت‌های نفت و گاز پارسیان و سرمایه‌گذاری غدیر را متاثر کند.
در این گروه، روز چهارشنبه نماد پتروشیمی زاگرس پس از مدت‌ها مورد توجه معامله‌گران قرار گرفت. این شرکت که بیش از یک میلیارد دلار صادرات در سال گذشته داشته است با معامله 7/3میلیون سهم مواجه شده و با صف خرید به کار خود پایان داد.
در این گروه، مدیرعامل شرکت پتروشیمی مارون درباره صادرات محصولات مجتمع پتروشیمی مارون، گفت: سالانه حدود یک میلیون و 600 هزار تن انواع محصولات پتروشیمی همچون اتیلن، اتیلن گلایکول، پلی پروپیلن و پلی اتیلن سنگین تولید و بخش عمده‌ای از آن به بازارهای آسیایی و اروپایی صادر می‌شود.
مدیرعامل پتروشیمی مارون تصریح کرد: کشور چین بزرگترین واردکننده محصولات پتروشیمی مارون بوده و بزرگترین مشتری پلیمرها و ام.ای.جی این مجتمع تولیدی است.
همچنین در گروه پتروشیمی، مدیرعامل پتروشیمی اصفهان با ارسال نامه‌ای به سازمان بورس آخرین وضعیت این شرکت بورسی را شفاف‌سازی کرد.
مرتضی‌خالقی‌فر با ارسال نامه‌ای به اداره نظارت بر ناشران بورسی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد: با توجه به اتمام قرارداد شرکت تجارت‌آذین نقش جهان با شرکت شایان اسپادانا، مبلغ 50 میلیارد تومان (شامل 40 میلیارد تومان اصل و 10 میلیارد سود ناشی از اجرای مفاد قرارداد) به حساب شرکت تجارت‌آذین نقش جهان واریز شد و سهم این شرکت از درآمد حاصله به میران 90 درصد و به مبلغ 9 میلیارد تومان در پیش‌بینی سالانه محاسبه شده که قبلا نیز به بازار منعکس شده است.
وی با اشاره به مکاتبات قبلی، ادامه داد: با عنایت به عدم انعقاد قرارداد دریافت خوراک از سال 87 تاکنون و وجود اختلاف حساب این شرکت با پالایشگاه اصفهان، ارسال خوراک از طرف آن شرکت تا یک سوم در بهمن‌ماه به مدت 15 روز و در اسفند 90 تاکنون
(13 روز) کاهش یافته است. با توجه به وجود هزینه‌های ثابت شرکت، تاثیر کمبود خوراک بر درآمد هر سهم در پایان سال محاسبه و به بازار اعلام خواهد شد.
این مقام مسوول‌ خاطرنشان کرد: به‌رغم محدودیت‌های ارزی موجود در کشور، با تلاش‌ها و پیگیری‌های مستمر انجام‌شده از طرف مجموعه مدیریت، مبلغی معادل 50 میلیون دلار از مطالبات ارزی به حساب شرکت واریز شد.
خالقی‌فر در خاتمه گفت: با توجه به روش انجام‌شده در وصول مطالبات ارزی، مبلغ فوق به نرخ بازار آزاد تسعیر شده که سود و زیان ناشی از تسعیر آن تا مبالغ ثبت شده دفتری در پایان سال همراه با سایر موارد خصوصا موضوع خوراک به بازار انعکاس خواهد شد.
لازم به ذکر است نماد پتروشیمی اصفهان در بازار دوم معاملات از 10 دی سال گذشته تاکنون بسته است.
در گروه خودرویی، بازگشت قیمت محصولات شرکت‌های خودرویی موجب شده است تا امسال بهار خودرویی‌ها کم‌رنگ‌تر تصویر شود. در صورت تغییر در نرخ محصولات، شرکت‌های خودرویی می‌توانند به صورت سنتی شرایط مطلوبی را تجربه کنند.
در این گروه، شرکت ایران خودرو پیش‌بینی سود سال 91 خود را با تعدیل مثبت 2 درصدی رقم 371 ریال اعلام نموده است.
در حالی که این شرکت سود سال 90خود را پیش از این رقم 364 ریال اعلام کرده بود.
این شرکت نرخ دلار را در بودجه سال 91 حدود 1226 تومان و نرخ یورو را 1620 تومان در نظر گرفته است.
در گروه فلزی، نامشخص بودن تکلیف نرخ حقوق دولتی معادن موجب بلاتکلیفی سهامداران شده است. در انتظار می‌رود شفاف‌سازی در مورد وضعیت این حقوق، در صورتی که این محاسبات از ابتدای سال 90 صورت گیرد، با تغییر جدی در صورت‌های مالی شرکت‌های سنگ‌آهنی همراه خواهد شد. در این گروه، سرمایه‌گذاری معادن و فلزات با احتمال ورود دو شرکت صبانور و ایمپادکو به فرابورس مواجه است. انتظار می‌رود صبانور تا انتهای فروردین ماه در فرابورس درج شود.
در گروه معدنی، سهامداران توسعه معادن روی همچنان در انتظار کتبی شدن توافق واگذاری معدن روی انگوران به گروه توسعه معادن روی هستند.
در گروه فلزی، ذوب‌آهن اصفهان و آلومینیوم ایران در صدر تقاضاهای بازار چهارشنبه قرار داشتند. انتشار گزارش پیش‌بینی مثبت ذوب‌آهن اصفهان برای سال 91 و انتشار خبرهایی در مورد احتمال تجدید ارزیابی دارایی‌های شرکت با هدف پوشش زیان انباشته این شرکت مواجه است.
در گروه قندی، معامله‌گران روز چهارشنبه پس از اصلاح قیمتی این گروه شاهد جمع‌آوری صف‌های فروش بودند.
در مجموع بازار روز چهارشنبه بازاری مثبت بود که در نهایت به معامله 4/58میلیارد تومان سهام منجر شد که 8/18درصد آن را معامله 4/3میلیون سهم پتروشیمی پردیس بود. از 221 نمادی که به روی تابلو رفتند 90نماد با کاهش قیمت و 126 نماد با رشد ارزش مبادله شدند.

آغاز فاز دوم هدفمندسازی

  با واریز 28 هزار تومان مابه التفاوت یارانه نقدی فاز اول و دوم هدفمندی به حساب شماری از سرپرستان خانوار، دولت رسما اجرای فاز دوم این قانون را کلید زد؛ هرچند شماری از شهروندان از عدم واریز این رقم به حساب هایشان خبر داده‌اند. از سوی دیگر هنوز مشخص نیست 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یک ماهه یارانه نقدی در نظر گرفته شده است یا دو ماهه، مسوولان سازمان یارانه‌ها تنها گفته‌اند که این موضوع در زمان اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی و قابل برداشت شدن یارانه‌ها اعلام خواهد شد.

با واریز 28 هزار تومان مابه‌التفاوت یارانه فاز اول و دوم به حساب سرپرستان خانوار
فاز دوم هدفمندی کلید خورد
دنیای اقتصاد - زهرا واعظ: مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها از واریز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه‌التفاوت یارانه نقدی مرحله اول و دوم هدفمندسازی یارانه‌ها، در تاریخ 28 اسفندماه 90 به حساب سرپرستان خانوارها خبر داد؛ تا فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها رسما کلید بخورد. به این ترتیب در واپسین روز کاری سال 90، محمود احمدی‌نژاد به وعده خود مبنی بر اجرایی شدن فاز دوم قانون یارانه‌ها تا پایان سال عمل کرد و با واریز 28 هزار تومان یارانه نقدی، مرحله اول گام دوم هدفمندی را اجرایی کرد. این اقدام دولت اگرچه یک روز مانده به آغاز تعطیلات رسمی صورت پذیرفت اما حامل این پیام بود که به زودی و ظرف یک ماه و نیم آینده قیمت حامل‌های انرژی نیز افزایش خواهد یافت؛ حتی اگر برخی نمایندگان مجلس از جمله توکلی، نادران و مصباحی مقدم را از واریز مابه‌التفاوت یارانه نقدی حیرت زده کند و این پارلمان نشینان آن را غیر قانونی بدانند.
به گفته بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها هنوز مشخص نیست 28 هزار تومان واریز شده سهم یارانه یک ماه یا دوماه باشد، اما تا زمان اجرای مرحله دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها قابل برداشت نخواهد بود. وی در این باره به واحد مرکزی خبر گفت: این مابه‌التفاوت مربوط به زمانی است که مرحله دوم آغاز شود؛ یعنی پرداخت این مبلغ به معنی شروع مرحله دوم یارانه‌ها نیست. این مبلغ در حساب‌های مردم زودتر واریز شده، اما غیر قابل برداشت است و زمان برداشت، یکماهه یا دوماهه بودن این مبلغ به مردم اعلام خواهد شد.مرادی تصریح کرد: اگر مبلغ 28 هزار تومان ماهانه باشد، یارانه نقدی به ازای هر نفر به 73 هزار و 500 تومان خواهد رسید؛ اما اگر دو ماهه باشد، ماهانه 14 هزار تومان به 45 هزار و 500 تومان فعلی اضافه می‌شود. وی همچنین از واریز قریب‌الوقوع یارانه فروردین ماه خبر داد و گفت: 15 فروردین ماه، 45 هزار و 500 تومان به حساب‌ها واریز می‌شود و 17 فروردین ماه قابل برداشت است، اما 28 هزار تومان اضافه شده تا زمان اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها غیر قابل برداشت است.
مرادی که در روزهای میانی تعطیلات نوروزی با واحد مرکزی خبر مصاحبه کرده بود، دلیل تاخیر اطلاع‌رسانی در این امر را غیر فعال بودن سامانه «ساتنا» یعنی سامانه‌ای که انتقال وجه بین بانک‌ها را انجام می‌دهد، دانسته وتاکید کرده است همان‌طور که در مرحله اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، پرداخت یارانه نقدی را یک ماه و نیم زودتر از شروع اجرای قانون در نظر گرفتیم، هم اکنون نیز همین گونه است.
واکنش نمایندگان به اقدام دولت
واریز مابه‌التفاوت یارانه نقدی در واپسین روز کاری سال 90 در شرایطی صورت گرفت که نمایندگان مجلس نیز پیش‌تر در آخرین جلسات علنی خود، موانعی را برای اجرای فاز دوم در نظر گرفته بودند، اما این اقدام دولت نشان داد که برای اجرای سیاست‌های خود منتظر نمی‌ماند.
تصویب قانون «اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در ماه‌های فروردین و اردیبهشت 91» و پرداخت یک تنخواه بودجه‌ای 22 هزار میلیارد تومانی برای دوماهه اول سال 91 به دولت، هرگونه تغییر در شیوه اجرای قانون یارانه‌ها تا پایان بهار را ممنوع کرده بود و به نظر می‌رسید که این امر به معنای مخالفت رسمی مجلس با اجرای فاز دوم هدفمندی تا تابستان سال 91 باشد.
نمایندگان کمی قبل تر نیز یک فوریت طرحی را به تصویب رساندند که در صورت تصویب نهایی، اجازه افزایش یارانه نقدی را از دولت سلب می‌کند و به جای آن مجوز افزایش یارانه در قالب حمایت‌های بیمه‌ای، مسکن و اشتغال داده می‌شود. شاید به دلیل همین مصوبات بود که برخی از نمایندگان منتقد سیاست‌های اقتصادی دولت در اولین روزهای کاری سال جدید به کلید زدن فاز دوم هدفمندی توسط دولت واکنش نشان دادند. احمد توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر تنها از شنیدن این خبر «ابراز حیرت» کرد و گفت که نمی‌تواند راجع به این موضوع حرف بزند. اما الیاس نادران عضو کمیسیون اقتصادی مجلس این اقدام دولت را غیر قانونی دانست و گفت که دولت در دو ماه اول سال نمی‌تواند وارد فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها بشود .وی افزود: دولت از این دست اقدامات غیر قانونی زیاد انجام داده و فکر می‌کند می‌تواند مجلس را در مقابل عمل انجام‌شده قرار بدهد، بنابراین قطعا بعد از تعطیلات، کمیسیون ذی‌ربط و کمیسیون تلفیق نسبت به این اقدام تصمیم‌گیری خواهند کرد.
وی با بیان اینکه باید منابع افزایش یارانه‌های نقدی مشخص شود، گفت: در نشست کارشناسی‌ای که برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها انجام شد، دولت نتوانست مجلس را متقاعد کند و منابع آن نیز مبهم بود؛ بنابراین مجلس اجازه اجرای مرحله دوم هدفمندسازی یارانه‌ها در دو ماه باقیمانده تا پایان مجلس هشتم را نداد.
از سوی دیگر غلامرضا مصباحی مقدم، به وجود آمدن تعهد جدید برای دولت بدون در نظر گرفتن و مشخص کردن منبع آن را غیر قانونی دانست و گفت: دولت در مرحله اول اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با کسری بودجه مواجه بود؛بنابراین نیازمند تامل است که از کجا در پایان سال چنین وجوهی را به حساب خانوارها واریز کرده است.رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی، تعهد اضافی در پایان سال بدون داشتن منبع و قانون بودجه را تخلف آشکار از قانون دانست و گفت: این اقدام دولت نقض اصل 52 و 53 قانون اساسی و نشانگر این موضوع است که دولت همچنان در مسیر قبلی خود یعنی نادیده گرفتن قوانین حرکت می‌کند.
منافاتی با مصوبه مجلس ندارد
البته انتقاد‌ها نسبت به افزایش 28 هزار تومانی یارانه نقدی، واکنش یک مقام مسوول دولتی را در پی داشته است؛ وی که بدون ذکر نام با خبرگزاری فارس گفت‌وگو کرده است، تصریح کرد: پرداخت 73 هزار و 500 تومان یارانه منافاتی با مصوبه مجلس ندارد. چراکه در صورت تعویق اجرای قانون، این رقم در حساب خانوارها باقی مانده و تا آن زمان خانوارها ماهانه همان مبلغ 45 هزار و 500 تومان را دریافت خواهند کرد.

چه کسانی از مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی محروم شدند؟
با وجود اعلام مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها مبنی بر واریز مبلغ 28 هزار تومان به عنوان مابه التفاوت یارانه‌های نقدی به حساب سرپرست‌های خانوار، این مبلغ به حساب شمار زیادی از مردم واریز نشده است. در شرایطی که پیش از واریز مابه‌التفاوت یارانه نقدی به حساب خانوارها، پیامک‌های خود انصرافی برای برخی از سرپرستان خانوار ارسال شده بود و دولت اعلام کرده بود که حداقل 10 میلیون نفر از پردرآمد‌ها می‌توانند از دریافت یارانه انصراف دهند، مشخص نیست که دلیل عدم واریز مبلغ 28 هزار تومان به حساب برخی سرپرستان خانوار چیست. آن گونه که خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) گزارش داده است؛ برخی از کسانی که پیامک خود انصرافی را دریافت کرده بودند، از واریز یارانه جدید به حساب خود خبر داده‌اند، اما برخی دیگر از یارانه بگیران که پیامک خود انصرافی داشته‌اند، هنوز این مبلغ را در حساب‌های خود ندارند. به نظر می‌رسد عدم اطلاع‌رسانی در این باره به برخی از شائبه‌ها مبنی بر حذف اجباری یارانه برخی از خانوارها از سوی دولت دامن خواهد زد. هرچند دولت همواره تاکید کرده است که انصراف از دریافت یارانه نقدی به صورت اختیاری بوده و هرکس که بخواهد می‌تواند همچنان یارانه نقدی مرحله اول و دوم را دریافت کند. باید دید که آیا مبلغ مابه‌التفاوت سایر خانوارها تا 15 فروردین به همراه یارانه نقدی فاز اول به حساب همه خانوارها واریز خواهد شد یا دولت برای پرداخت یارانه برنامه‌های دیگری دارد؛ برنامه‌هایی غافلگیرانه که احتمالا به صورت ناگهانی به اجرا درخواهد آمد.

اوضاع ارز، یارانه و شرکت‌های دولتی در بودجه 91

در میزگرد «مرکز تحقیقات دنیای‌اقتصاد» بررسی شد
اوضاع ارز، یارانه و شرکت‌های دولتی در بودجه 91
  زهرا واعظ، مرجان توحیدی: میزگرد بررسی لایحه بودجه سال 91 کل کشور هفته گذشته با حضور نمایندگانی از دولت، مجلس و بخش خصوصی در روزنامه «دنیای‌اقتصاد» برگزار شد. محمدرضا باهنر، نایب‌رییس مجلس و یکی از نمایندگان صاحبنظر مجلس در امور بودجه‌ای، جمشید پژویان، رییس شورای رقابت و حسن خوشپور، از مدیران سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی سابق از مشارکت کنندگان در این میزگرد بودند و دکتر پویا جبل عاملی از «مرکز تحقیقات دنیای‌اقتصاد» جلسه را اداره  کرد.
دراین نشست، محمدرضا باهنر، با ذکر این نکته که در میان مردم جا افتاده که دولت قانون را اجرا نمی‌کند، گفت که اولین اختلاف مجلس با دولت محمود احمدی‌نژاد در زمان دولت نهم و مجلس هفتم بر سر افزایش 70 درصدی بودجه عمرانی کلید خورد که مجلس معتقد بود کشور ظرفیت آن را ندارد. معاون نظارت مجلس، بر سر نحوه تعیین نرخ ارز از سوی دولت با جمشید پژویان هم نظر بود، اما گفت که کنترل نرخ ارز باید با اهرم‌های اقتصادی صورت گیرد و نه با سیاست‌های دستوری. پژویان رییس شورای رقابت هم که از وی به عنوان تئوریسین اقتصادی دولت یاد می‌شود و خود در این نشست براین نکته تاکید داشت که بیشترین انتقاد‌ها را نسبت به عملکرد دولت داشته است، نظام برنامه‌نویسی فعلی را نظامی دانست که نقشه راه ندارد. وی با بیان اینکه دولت بزرگ‌ترین تولیدکننده و مصرف‌کننده ارز است، پس باید مسوول نرخ ارز باشد، گفت که دولت نباید از این طریق کسری بودجه‌اش را تامین کند. به عقیده پژویان نرخ دلار در حول و حوش 1100 تا 1200 تومان مناسب است و نباید به مردم علامت اشتباه داد. خوشپور هم مهم‌ترین مشکل بودجه را به هم ریختگی نظام برنامه‌ریزی عنوان کرد و ضمن مبهم دانستن بودجه 91 گفت که ارقام بودجه شرکت‌های دولتی واقعی نیست و برخی قسمت‌های لایحه بودجه سال آینده با اصل 44 مغایرت دارد. مشروح گفت‌وگو‌های این نشست از نظرتان می‌گذرد.
باهنر: دولت‌های نهم و دهم به فکر حل مساله بوده‌اند
در ابتدای این نشست محمدرضا باهنر درباره بودجه‌نویسی و نظم در مخارج دولت و اینکه بودجه معنای حقیقی خود را از دست داده است، تصریح کرد: البته در تهیه بودجه مشکلاتی وجود دارد که بخشی از آن به دولت مربوط می‌شود، اما دولت صد در صد مقصر نیست، چرا که اسناد ملی کشورمان باید مکمل هم باشند، ولی متاسفانه این طور نیست. وی اضافه کرد: ما بعد از قانون اساسی سندی به اسم سند چشم‌انداز داریم که در آن یکسری سیاست‌های کلی برنامه و در کنارش یک سری قوانین مادر مثل اصل 44 یا هدفمندی یارانه‌ها وجود دارد. باهنر گفت: متاسفانه هرکدام از این اسناد کارکرد خودشان را دارند و بعضی از آنها تزئینی شده‌اند و من فکر می‌کنم حداقل دولت نهم و دهم به مسائل مربوطه، پروژه‌ای نگاه می‌کند. یعنی یک روز چند تا مشکل در جامعه می‌بیند و تصمیم می‌گیرد این مشکلات را حل کند؛ یک روز مسکن، یا یک روز بیکاری، یک روز ورزش و... چون مسائل را جامع نمی‌بیند، اینها مشکلات جدی به وجود می‌آورد. می‌توانم بگویم دولت نهم و دهم عمدتا دنبال حل یک مساله به طور مجرد از بقیه مسائل بوده‌اند.
وی با ذکر مثالی در این رابطه افزود: مثلا دولت تصمیم می‌گیرد که مشکل مسکن را حل کند. دیگر کاری ندارد که صنعت چه می‌شود یا تاثیرات آن بر نقدینگی چه می‌شود. ممکن است بعد از 2 یا 3 سال بخشی از مشکلات مسکن حل شود، ولی در کنار آن مشکلاتی به وجود می‌آورد که خیلی بزرگ‌تر از مشکلی است که حل شده است.
باهنر با اشاره به اینکه به عنوان مثال، دولت تولید علمی را هدف قرار داده اما تولید ناخالص داخلی را رها کرده است، گفت: قرار بود به طور متوسط سالانه 8 یا 5/8 درصد رشد اقتصادی داشته باشیم که متاسفانه در این 7-6 ساله وجود نداشته است.
وی در ادامه درباره نگاه دولت به بودجه و اینکه بودجه سند معتبری در کشورمان تلقی می‌شود، تصریح کرد: تا الان که برآورد کرده‌ام دولت در بودجه 91 بالای 55 هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت برای شهرداری و دولت پیش‌بینی کرده است. اما آیا اولا ظرفیتی برای جذب و تجهیز این سرمایه وجود دارد؟ ثانیا با این رشد هزینه، خزانه کشش ندارد و دولت بدهکار می‌شود.
وی افزود: ما در سال 91 باید 14 هزار میلیارد تومان پول اوراق مشارکت را پس دهیم و سال 95 این عدد به 60 هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی با این روندی که به جلو می‌رویم فقط بازپرداخت سود و اصل سرمایه اوراق مشارکت به این عدد می‌رسد.
پژویان: اول خودمان جامع‌نگر باشیم
در ادامه این میزگرد، جمشید پژویان درباره این موضوع که دولت جامع نگر نیست و بودجه ماهیت خودش را از دست داده است، تصریح کرد: اگر می‌خواهیم واقعا مسائل اقتصاد مملکت را حل کنیم ابتدا باید خودمان به عنوان کارشناس یا منتقد، جامع‌نگر باشیم. این دیدگاه که دولت جامع نگر نیست، همیشه وجود داشته است. در کشورهای دیگر یک گروهی هستند به اسم مشاوران اقتصادی و شغلشان این است که اقتصاد را رصد می‌کنند، به طور جامع برنامه‌های استراتژیک را می‌بینند و دائما کارشان این است که پیشنهاد سیاست‌هایی را بدهند تا دولت‌ها در آن مسیر حرکت کنند.
وی افزود: قوه مجریه قوه اجرا است؛ هر وزیری وزارتخانه خودش را می‌بیند و می‌خواهد برای آن وزارتخانه بودجه بیشتر بگیرد. به همین دلیل است که ما شاهد این هستیم که عملکرد وزارتخانه‌ها بستگی به آن وزیر دارد نه به سیستم و یک وزیر توانا وزیری است که نفوذ بیشتری دارد.
پژویان با اشاره به اینکه در کشور ما هم کارشناسان اقتصادی پایه‌های ابتدایی بودجه ربزی را گذاشته‌اند، تصریح کرد: اما یک سری از کارشناسان که من با خیلی از آنها کار کرده ام و حتی مبانی دانش اقتصاد را نمی‌دانند، نمی‌توانند کمک کنند و سیاست‌ساز باشند.
وی اضافه کرد: نیاز ما به کسانی است که مانند اقتصادهای بزرگ دنیا بهترین اقتصاد دانان کشورشان هستند وبه عنوان مثال برنده جایزه نوبل شده اند. وظیفه کارشناس با اقتصاد دان سیاست ساز جدا است و در اقتصادهای دنیای ما، این مشاورین نه پست دارند ونه آینده.
وی افزود: این به آن معنا است که کارشناسان باید تنها کار تخصصی انجام دهند و معمولا چند پکیج را برای رییس‌جمهور یا مجلس آماده می‌کنند که یکی رشد را بیشتر از توزیع درآمد دیده و دیگری بالعکس.
خوشپور: بودجه ما مبهم است
در ادامه خوشپور درباره انقباضی یا انبساطی بودن بودجه 91 تصریح کرد: مشکلات بودجه به دو گروه تقسیم می‌شود؛ مشکلات بلندمدت و اساسی که در نظام برنامه‌ریزی کشور وجود دارد که در این نظام، بخشی از آن قوانین و مقررات است و یک مقدار هم مشکلاتی است که در بودجه 91 وجود دارد.
وی افزود: یکی از مشکلات نظام برنامه‌ریزی این است که بودجه سند بالادست ندارد. اگر نظام برنامه ریزی درست بود باید برنامه‌‌های 5 ساله توسعه به گونه‌ای تدوین می‌شد که به اهداف 1404 برسیم. اما بودجه ما مبهم است و ما نمی‌دانیم چه اهدافی در سال 91 محقق خواهد شد و نمی‌دانیم که چه میزان از سند چشم‌انداز تحقق پیدا خواهد کرد.
این کارشناس برنامه‌ریزی اضافه کرد: این ناشی از مشکل کلی نظام برنامه‌ریزی و بودجه است که مربوط به این دولت یا آن دولت هم نیست. اما دولت‌های گذشته برای حل این مشکل اقدام کردند، شما اگر به آرایش بودجه، ارقام و تکالیفش در سال‌های 83-82 نگاه کنید، تحولاتی را در آن می‌بینید که به سمت برنامه‌ای شدن پیش می‌رفت.
وی افزود: ماتلاش کردیم بودجه و برنامه‌ریزی عملیاتی و بودجه‌ریزی برنامه‌ای را پیاده کنیم که در آن سال‌ها هم بنا بر دلایل ساختاری نتوانستیم این کار را انجام دهیم. اما در آن سال‌ها طبقه‌بندی احکام بودجه بر اساس برنامه 5 ساله نوشته شد یعنی اگر در برنامه 5 ساله تحدید انحصارات، سامان‌دهی شرکت‌های دولتی و گسترش رقابت داشتیم، اگر به سند بودجه آن سال نگاه کنید، می‌بینید که ذیل همان عنوان برایش حکم داده اند.
بودجه فقط عدد و رقم شده
خوشپور گفت: متاسفانه در سال‌های اخیر بودجه فقط یک سری عدد و رقم و جدول شده که مقام نظارتی فقط کنترل می‌کند که دستگاه اجرایی آیا از این ارقام عبور کرده یا نه؛ یا این ارقام تحقق پیدا کرده یا نکرده، اما مشخص نیست چه برنامه‌ای دارد.
وی درباره رشد 4/0 درصدی بودجه 91 تصریح کرد: به عقیده من 4/0 درصد رشد واقعی بودجه نیست. به عنوان مثال نسبت بودجه شرکت‌های دولتی به بودجه کل کشور 71 صدم است. برخی می‌گویند سهم بودجه شرکت‌های دولتی در بودجه کل کشور 71 درصد است که این اشتباه است؛ چراکه بودجه شرکت‌های دولتی به لحاظ ماهوی متفاوت از بودجه عمومی دولت است. وی افزود: قرار است در سال 91 شرکت‌های دولتی 97 هزار و 400 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کنند که این 71 درصد بودجه عمومی دولت است، اما هیچ اطلاعی از کم و کیف این سرمایه‌گذاری وجود ندارد.
به گفته خوشپور، ما ماده 17 قانون برنامه‌ریزی سال 51 را داریم که براساس آن شرکت‌های دولتی اگر سرمایه‌گذاری‌شان زیاد شد و در اقتصاد نقش تعیین کننده داشت، باید این سرمایه‌گذاری شان را در شورای اقتصاد به تایید برسانند. اما متاسفانه این اتفاق اصلا صورت نمی‌گیرد.
نظام برنامه‌ریزی بهم ریخته است
خوشپور مهم‌ترین مشکل بودجه کشور را بهم ریختگی نظام برنامه‌ریزی عنوان کرد و گفت: حرکت کشور برنامه‌ای نیست. ممکن است بگویند ما برای مشکلات خاص برنامه می‌نویسیم ولی شما یک مشکل خاص را بگویید که برایش برنامه نوشتند و پیشرفت کرده و به اهدافی رسیده است.
پژویان: اصل تمرکز در بودجه‌ریزی نقض شده
در ادامه جمشید پژویان در پاسخ به اینکه «آیا پس از انحلال سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، اوضاع بودجه نویسی در کشور بهبود یافته است یا پسرفت کرده؟» با اشاره به اینکه در سال‌های اخیر اختیارات استان‌ها در رابطه با بودجه بیشتر شده است، گفت: به نظر من این یکی از اصول بودجه را که تمرکز است نقض می‌کند. در حال حاضر در دنیا چیزی که ما هر 5 سال یکبار به عنوان برنامه می‌نویسیم وجود ندارد. آخرین کشور هندوستان بود که این کار را می‌کرد که دیگر این کار را نمی‌کند. برخی کشورها بودجه کشور را 2 ساله می‌نویسند که بتواند وضعیت کشور را بهتر ببیند؛ چراکه اقتصاد را نمی‌شود به راحتی پیش بینی کرد.
وی افزود: به همین دلیل برنامه‌ها الان پویا و کنترلی هستند؛ به این معنا که وقتی استراتژی بلند مدتی مثل سند چشم‌انداز را هدف قرار می‌دهند دیگرعدد و رقم ندارد و درست هم هست. شما باید مرحله به مرحله خودتان را به آن برسانید و می‌توانید با بودجه و بعضی از برنامه‌های کنترلی آن را تنظیم کنید.
به گفته رییس شورای رقابت، برنامه‌ها یک سری شاخص‌های عمده‌تری را تعیین می‌کنند و بودجه شاخص‌های ریز را تعیین می‌کند که اینها هماهنگ بتوانند این مسیر را طی کنند؛ اما ما چنین چیزی را هیچ وقت نداشتیم. به عنوان مثال ما نقشه‌ای برای رسیدن به سند چشم‌انداز نداریم.
به اعتقاد او، برنامه‌ها باید کنترلی باشد که نقشه راه را طراحی کند، اما ما هیچ وقت این راه را طی نکردیم.
وی افزود: مثلا هدفمند کردن یارانه‌ها و خصوصی‌سازی نقشه راه ندارند. در هدفمند کردن یارانه‌ها ما همین‌طور مسیر را جلو می‌رویم، اما نقشه‌ای که دقیقا مشخص کند برای بخش تولید، بخش سبد مصرف و سایر بخش‌ها چه کار کنیم یا بعد از پرداخت نقدی چه برنامه‌ای داشته باشیم، وجود ندارد.
باهنر: اولین اختلاف مجلس با دولت بر سر بودجه بود
در ادامه باهنر در پاسخ به اینکه آیا مجلس برای عملیاتی‌تر شدن درآمدهای بودجه برنامه‌ای ندارد؟ با ذکر خاطره‌ای تصریح کرد: در اولین بودجه دولت نهم، بودجه عمرانی 75 درصد افزایش یافته بود که از همان جا اختلاف ما با دولت کلید خورد؛ چراکه مجلس معتقد بود که کشور باید ظرفیت داشته باشد. مجلس می‌گفت که با این کار فعالیت‌های عمرانی گران تر تمام می‌شود.
وی افزود: در همین بودجه 91 در اعتبارات عمرانی حدود 38 هزار میلیارد تومان بودجه گذاشتند که نسبت به مصوب سال 90، 9 درصد رشد دارد، اما همین عدد به نسبت پیش‌بینی عملکرد سال 90، 70 درصد رشد دارد. به گفته باهنر، اصولا دولت طرفدارهزینه است، چون نگران رای مردم است. اما در کشور‌های پیشرفته، برنامه‌ریزها و استراتژیست‌ها دستشان زیر ساطور رای مردم نیست.

نقشه راه هدفمندی درست ترسیم شد
وی با اشاره به اینکه درهدفمندی یارانه‌ها، مجلس نقشه راه را خوب ترسیم کرده بود، تصریح کرد: قرار شد 50 درصد درآمدهای این قانون سهم خانواده‌ها، 30 درصد سهم تولید و 20 درصد سهم دولت باشد؛ اما یک دفعه در اولین گام 80 درصد رفت روی سهم خانواده‌ها. چیزی که ما نمی‌توانیم آن را برگردانیم. دولت هم گفت من از 20 درصد سهم خودم صرف نظر می‌کنم. این در حالی است که مجلس 20 درصد را برای چه گذاشته بود؟ دولت ابتدا فکر کرد ما این پول را گذاشتیم که برق و آب دستگاه‌های دولت را پرداخت کنیم. ولی ما اصلا برای این کار نگذاشته بودیم، بلکه چون دولت داشت مفصلا کار عمرانی انجام می‌داد، هدفمندی یارانه‌ها در قیمت تمام شده پروژه‌های عمرانی اثر می‌گذاشت و قرارمان این بود که آثار هدفمندی یارانه‌ها را خود هدفمندی یارانه‌ها جبران کند.
وی افزود: اما دولت گفت که این پول را نمی‌خواهد. هر چند عملا پول زیادی از خزانه برای هدفمندی یارانه‌ها به کار رفت.
به گفته باهنر، در بودجه 91 مقوله‌ای به نام هدفمندی یارانه‌ها مورد غفلت قرار گرفته و عدد و رقم ندارد. در صورتی که مجلس در قانون در هدفمندی یارانه صراحتا گفته است که دولت باید حداقل 4 عدد را هر سال به ما اعلام کند؛ یک ردیف درآمدی، 3 ردیف هزینه خانوار، تولید و سهم دولت. بنابراین عرض من این است که خود تصویب کنندگان بودجه این اعتماد و اطمینان را ندارند که این بودجه دقیق اجرا شود.
نرخ ارز نباید رها شود
وی درباره نرخ ارز و فروش اوراق مشارکت در بودجه 91 نیز تصریح کرد: به نظر من نرخ ارز پارامتری است که باید در سبدی سیاسی و اقتصادی طراحی شود. من معتقدم در کشوری که بزرگترین مصرف‌کننده ارز دولت است و بزرگترین تولیدکننده ارز هم دولت است، ارز شناور و نرخ شناور اصلا معنا ندارد و خود دولت می‌تواند قیمت ارز را در بازار تنظیم کند.
وی گفت: باز یک اختلاف نظر داریم که بعضی‌ها فکر می‌کنند که این نرخ را باید «دستوری» تنظیم کرد در صورتی که تمام اهرم‌های اقتصادی دست دولت است و دولت می‌تواند نرخ ارز را با اهرم‌های اقتصادی مشخص کند، مشروط بر اینکه یک نقشه راه داشته باشد. اما نمی‌توان نرخ ارز را رها کرد تا قیمت آن در بازار تعیین شود.
دولت از اهرم‌ها استفاده نمی‌کند
باهنر در ادامه تاکید کرد: ما باید سیاست‌گذاری کنیم که روی چه نرخی می‌خواهیم بایستیم. مثلا دولت اهرم‌های کافی دارد که نرخ ارز را از 500 تومان تا 2 هزار تومان کجا نگه دارد یا کجا حرکت دهد. اما دولت از این اهرم‌ها استفاده نمی‌کند. دولت فکر می‌کند باید به صورت دستوری عمل کند. اینکه مثلا ارز قاچاق شلاق دارد که کنترل قیمت ارز نیست. نرخ ارز را باید با ابزار اقتصادی کنترل کرد نه با شلاق، مصادره، قاچاق و...
پژویان: افزایش نرخ ارز باعث تورم می‌شود
پژویان اما در این باره با ذکر مثالی تصریح کرد: درست است که ایران خودرو و سایپا با هم 95 درصد بازار خودرو را دارند، ولی بخش عمده‌ای از خودروهایی که می‌سازند وارداتی است و وقتی قیمت ارز افزایش پیدا کند هزینه‌ها هم افزایش می‌یابد.
وی گفت: وقتی کشوری بیش از 50 میلیارد دلار واردات دارد بدون شک افزایش نرخ ارز باعث تورم و افزایش قیمت‌ها می‌شود چراکه ما یک کشور وارد کننده هستیم.
وی تاکید کرد: افزایش نرخ ارز هرگز نباید وسیله جبران کسری بودجه دولت باشد. ضرر کسری بودجه بارها کمتر از این است که قیمت ارز افزایش پیدا کند و به تورم دامن بزند. آن هم برای کشوری که به دلیل سیاست‌هایی که دارد کنترل تورم را از طریق واردات انجام می‌دهد.
پیشگویی بانک مرکزی باعث هجوم به بازارها شد
وی در ادامه با اشاره به اینکه تنظیم واردات باید بر اساس نرخ حمایت موثر و از طریق گمرک باشد، گفت: نرخ ارز در کشور ما نقشی اساسی و عمده دارد؛ چراکه ما عمدتا وارد کننده هستیم و افزایش قیمت ارز خیلی بیشتر برای ما ضرر دارد تا کاهش نرخ آن.
وی با اشاره به نوسانات اخیر ارزی گفت: وقتی مساله ارز شروع شد بانک مرکزی اعلام کرد که سهمیه دلار مسافری کاهش می‌یابد و این به مفهوم آن بود که دولت ارز ندارد و این پیشگویی باعث شد که مردم به بازار ارز هجوم بیاورند. در حالی‌که بانک مرکزی باید به مردم اطمینان می‌داد. اما بدترین سیاستی که امکان داشت به کار برده شود را استفاده کرد و این تحریکات باعث شد که قیمت ارزها بالا رود.
اقتصاد یک شمشیر دو لبه است
رییس شورای رقابت با تاکید براینکه باید به اقتصاد نگاه جامع داشت، گفت: اقتصاد یک شمشیر دو لبه است و در اقتصاد، هیچ پارامتری نداریم که بگوییم هرچه بیشتر باشد بهتر است یا هرچه کمترباشد بهتر است. حتی نرخ تورم که مثلا بگوییم اگر تورم صفر باشد خوب است. یا اگر صادرات شما خیلی زیاد باشد خوب نیست. در نتیجه همیشه ما مقادیر بهینه‌ای داریم که باید این را به صورت جامع کنترل کنیم. گاهی ما یکی دو مورد از این پارامترها را می‌گیریم و به بقیه موارد اهمیت نمی‌دهیم که حتی اگر به اهدافمان هم برسیم، معلوم نیست زیانی که از طرف پارامترهای رهاشده می‌بینیم، کمتر باشد.
پژویان درباره اینکه چرا بانک مرکزی در مواقعی که تقاضا بالا است نمی‌تواند بازار را کنترل کند، تصریح کرد: در بازار ارز یک عده‌ای هستند که سوداگری می‌کنند که تعداد و حجم تقاضاهایشان زیاد نیست. اما وقتی مردم پیشگویی کردند که رشد شدید قیمت وجود خواهد داشت، می‌آیند یک موج ایجاد می‌کنند. سیاستگذار در مقابل باید علائم دیگری را به مردم بدهد و اطمینان بدهد که کمبود ارز نداریم.
نرخ ارز در دنیا با عرضه و تقاضا تعیین می‌شود
پژویان درباره اینکه نرخ ارز باید بر اساس چه پارامترهایی تعیین شود، گفت: نرخ ارز در کشورهای عمده دنیا از طریق عرضه و تقاضا تعیین می‌شود و در بازار، نرخ ارز واقعی است. چون تقریبا همه ارز به بازار می‌آید و متقاضیان هم کل کشور هستند و دولت هم یک بخش است.
وی افزود: اما وقتی این بازار را مرتب کوچک کنید به طوری که در بازاری که به اسم بازار آزاد است فقط چند میلیارد عرضه و تقاضا موجود باشد، فقط قوانین و شرایط موجود می‌تواند نرخ ارز را تعیین کند چرا که مثلا اگر یک پارامتر نرخ گمرک تغییر کند یا واردات یکسری کالاها ممنوع شود، نرخ ارز تغییر می‌کند. وی افزود: متاسفانه دیدگاه بانک مرکزی ما این بود که عمده ارز ما را مسافران می‌برند. این علامت بر آن بازار کوچک اثر گذاشت و یک هجوم تقاضا به شدت قیمت را بالا برد. عکس این قضیه هم صادق است. به عنوان مثال اگر قضیه تحریم بانک مرکزی منتفی شود نرخ ارز به سرعت سقوط می‌کند؛ چرا که یک پارامتر اقتصادی نبوده که در این مدت تغییر کند تا نرخ ارز را افزایش دهد.
قیمت ارز 1100 تا 1200 تومان است
رییس شورای رقابت در ادامه در خصوص اینکه پارامتر‌های بازار نرخ ارز را به چه قیمتی هدایت می‌کنند، تصریح کرد: به سمت آن مقداری که عرضه و تقاضا می‌شود. به عنوان مثال وقتی قیمت بلیت هواپیما و هزینه مسافرت تغییر نکرده انتظار این است که در شرایط موجود نرخ ارز همان 1100 یا 1200 تومان باشد، اما آنچه که 1100-1200را به 1800 تومان رسانده است به دلیل پیشگویی‌هایی است که به مردم علامت می‌دهد دولت در آینده دیگر دلار و یورو ندارد و قیمت دلار و یورو بالا می‌رود و این به دلیل نامتقارن بودن اطلاعات است.
وی اضافه کرد: البته مردم اطلاع ندارند که دولت و بانک مرکزی می‌تواند از روش‌هایی استفاده کند و ابرازهایی دارد که تا حدودی مساله تحریم را کنترل می‌کند. اما آنچه که از طریق سوداگران در بین مردم تلقین شده این است که در آینده اصلا دلار و یورو نخواهیم داشت.
وی در مورد سهم مردم در این تقاضا گفت: مردم کسانی هستند که به طور خاص ارز را برای مسافرت،مصارف دانشجویی یا برای مسائل دارویی و درمانی استفاده می‌کنند و اینها ارزی است که بالقوه در بازار وجود دارد. اما آنچه که نتیجه سوداگری است نقش 75 میلیون نفر است؛ یعنی تمام کسانی که پولی در جیبشان دارند.
خوشپور: ارقام بودجه شرکت‌های دولتی واقعی نیست
در ادامه این میزگرد، خوشپور درباره بودجه شرکت‌های دولتی در لوایح بودجه سالانه و مشخص نبودن چگونگی عملکرد آن بحثی را مطرح کرد و گفت: آرایشی که در بودجه شرکت‌های دولتی است مربوط به سال 40 است.
وی اضافه کرد: تا سال 66 این آرایش تنها جنبه اطلاعی داشت اما از سال 66 به بعد، مجلس به اشتباه مقام تصویب‌کننده بودجه شرکت‌های دولتی شد؛ این موضوع هم حاکمیت شرکتی را خدشه‌دار کرد و هم مدیریت حرفه‌ای در اقتصاد ایران شکل نگرفت.
وی افزود: برای بودجه سال 91 شرکت‌های دولتی 365 هزار میلیارد تومان در بودجه آمده است و حجم بودجه را بالا برده اما واقعیت قضیه آن است که این مبلغ واقعی نیست و ارقام «دوبار منظور شده» در آن هست و ارقام می‌چرخد. ضمن اینکه 70 درصد آن هم متعلق به 30 شرکت است.
خوشپور گفت: در بعضی از کشورها مثل کره جنوبی، بودجه شرکت‌های دولتی را فقط دولت تصویب می‌کند. از طرف دیگر شرکت‌های دولتی به دلیل کار‌هایی که انجام می‌دهند یک بده بستانی با دولت دارند مثلا مالیات، سود سهام و غیره می‌پردازند. به گفته وی، شیوه کنونی آرایش بودجه اصلا کارآیی ندارد. مجلس هم در سال‌های اخیر به گونه‌ای آمده و اختیار مجامع عمومی را محترم شمرده. یعنی اگر در این مذاکرات و این فرآیند تصویب بودجه دقت کنید در مجلس اصلا بودجه شرکت‌های دولتی بحث نمی‌شود.
مغایرت بودجه 91 با اصل 44
خوشپور با اشاره به مغایرت‌هایی که بودجه 91 با قانون سیاست‌های کلی اصل 44 دارد، تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی و احکامی که در ماده واحده آمده با سیاست‌های اصل 44 مغایرت دارد. در سیاست‌های کلی،خصوصی‌سازی برای کسب درآمد نیست و ما نباید روی درآمد خصوصی‌سازی حساب باز کنیم و از خصوصی‌سازی برای رفع مشکلات دیگر استفاده کنیم. اما متاسفانه خصوصا در بودجه سال 91 چنین اتفاقی افتاده است که خصوصی‌سازی را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
وی در این مورد به تهاتر بدهی‌های دولت با سهام اشاره کرد و گفت: این موضوع ضربه بدی را به پیمانکاران می‌زند، چرا که این موضوع تحقق پیدا نمی‌کند و هیچ پیمانکاری حاضر نیست سهام دولتی را که هیچ ارزشی ندارد به جای طلبش دریافت کند.
این کارشناس بودجه در ادامه به پنهان‌سازی زیان شرکت‌های دولتی در بودجه اشاره کرد و افزود: بودجه شرکت‌های زیان ده را سر به سر نشان می‌دهند و آن‌را زیان ده نشان نمی‌دهند و از طرفی برای آن در محلی دیگر کمک زیان در نظر می‌گیرند. خوشپور درپایان پیشنهاد کرد بودجه شرکت‌های زیان ده بر اساس میزان کمکی که به آنها می‌شود، در لایحه بودجه آورده شود و این در تبصره‌های بودجه 91 تکلیف شود تا از تورم بی‌دلیل و بی‌نتیجه شرکت‌ها هم جلوگیری می‌کند.
باهنر: شرکت‌های قابل واگذاری ستاره دار شوند
باهنر نیز در رابطه با بودجه شرکت‌های دولتی و تاثیراتی که آمدن نام آنها در لایحه بودجه می‌گذارد، تصریح کرد: بودجه شرکت‌های دولتی به هر حال آثاری را روی بودجه عمومی دولت می‌گذارد. درباره شرکت‌های قابل واگذاری هم مجلس معتقد است که شرکت‌های قابل واگذاری باید در بودجه ستاره‌دار باشند تا در یک پروسه زمانی مشخص واگذار شوند و این شاخصی است برای ارزیابی عملکرد دولت در واگذاری‌ها.وی افزود: دولت از یک جهت دیگر نیز مشکلی را دارد که وقتی اسم شرکت در لیست واگذاری‌ها برود، دیگر قوانین و مقررات دولتی برآن حاکم نیست و حداقل آن این است که آن شرکت دیگر نباید مالیات بدهد. وی تاکید کرد: خلاصه اینکه اگر بتوانیم بودجه این شرکت‌ها را بدون آمدن در لایحه بودجه رصد کنیم، بهتر است و راه را برای گفت‌وگو و تعامل بیشتر باز می‌کند.
پژویان: تاثیر خصوصی‌سازی بر بودجه شرکت‌های دولتی مشاهده شود
رییس شورای رقابت هم درباره بودجه شرکت‌های دولتی تاکید کرد: ارقام خصوصی‌سازی امسال که ارقام بزرگ و درشتی بوده، باید قاعدتا بر بودجه شرکت‌های دولتی اثر بگذارد. وی تاکید کرد: باید دید چنانچه خصوصی‌سازی صورت گرفته، تاثیر آن بر بودجه دولت چگونه دیده شده است.

نوسان هماهنگ سکه با اونس

 - همزمان با کاهش قیمت طلا در بازارهای جهانی، قیمت‌های داخلی نیز روند نزولی را پشت سر گذاشتند. قیمت سکه روز پنج‌شنبه افت داشت و به 740 هزار تومان براساس قیمت اتحادیه طلا رسید. در این بازار سکه طرح قدیم نیز همین مقدار کاهش داشت و تا 747 هزار تومان افت کرد. دلار نیز روز پنج‌شنبه 10 تومان دیگر تنزل کرد و به 1860 تومان رسید. به گفته فعالان بازار، نزدیک شدن به روزهای آخر سال و تعطیلات فروردین چشم‌انداز بازار را کاهشی کرده است.

نوسان هماهنگ قیمت‌های داخلی با قیمت جهانی طلا
گروه بازار پول- مسعود رضا طاهری: طلا در ادامه نوسان قیمت خود در روز‌های اخیر با رسیدن به کف قیمت 1635 دلار در شامگاه چهارشنبه به وقت تهران ، مجددا از روز پنج‌شنبه در مسیر افزایشی قرار گرفت و تا مرز 1665 دلار افزایش یافت و غروب دیروز تا 1660 دلار تعدیل شد.
نبود انگیزه برای تزریق بیشتر به اقتصاد آمریکا در قالب تسهیل مقداری هنوز مهم‌ترین تاثیر را در پایین نگه داشتن قیمت طلا با کاهش انگیزه خرید‌های عمده در بین سرمایه‌گذاران برجای گذاشته است. قیمت طلا پس از رکورد تاریخی 1923 دلاری در ماه فوریه دوباره تا مرز 1900 دلار پیش رفت، اما خبر تصمیم فدرال رزرو آمریکا در کمیته بازار باز منجر به کاهش اقبال بیشتر به طلا و تمرکز بر دلار آمریکا شد. برابری یورو در مقابل دلار آمریکا تضعیف شد و تا 3/1 افت کرده است.
در این راستا دو اتفاق دیگر نیز در این روزها قیمت طلا را تا به این حد تحت فشار قرار داده است. کاهش نرخ رشد اقتصادی چین برای سال2012 چشم‌انداز افزایش تقاضا برای کالاها را با تردید مواجه ساخته است. همچنین خبر افزایش ذخایر استراتژیک نفت آمریکا که با 8/1میلیون بشکه افزایش تا سطح 347 میلیون بشکه ثبت شده و از سوی دپارتمان انرژی این کشور اعلام شده است نیز از افزایش بیشتر قیمت نفت و طلا جلوگیری کرده است. این خبر نگرانی در مورد توان عربستان در تامین کسری میزان نفت تولیدی در خاورمیانه را خنثی کرده است. در مقابل تنش‌ها بر سر برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز ایران در منطقه هنوز بر رویکرد سرمایه‌گذاران طلا سایه افکنده است. چشم‌انداز نتایج مذاکرات ایران با 1+5 هنوز مورد توجه است و از آنجا که افزایش قیمت نفت می‌تواند عاملی برای نوسان قیمت طلا باشد، شرایط خاورمیانه در ثبات یا نوسان قیمت طلا کاملا تاثیرگذار است.
بستن سویفت به روی بانک‌های ایرانی که شایعه انجام آن از امروز بر سر زبان‌ها و سر تیتر خبرگزاری‌های داخلی و خارجی است، نیز نوع رویکرد به ارز و طلا را هم در داخل و هم در خارج از ایران تحت تاثیر قرار می‌دهد. این روزها صرافان به دلیل برداشته شدن ممنوعیت معامله با نرخ آزاد ارز، فعالیت خود را از سر گرفته‌اند. در دو روز پایانی هفته گذشته از این منظر بازار افزایش قیمتی به خود ندیده است. از این رو امکان تداوم ثبات قیمتی برای دلار نیز دوراز انتظار نیست. همچنین احتمال افزایش قیمت دلار به دلیل انتشار خبر متوقف شدن ارتباط یکی از بزرگ‌ترین صرافی‌های امارات با ایران همزمان با خبر بسته شدن سویفت، احتمال تاثیر موقتی در بازار ارز را دربردارد.
قیمت‌ها در بازار داخلی
قیمت سکه روز پنج‌شنبه افت داشت و به 740 هزار تومان براساس قیمت اتحادیه طلا رسید. در این بازار سکه طرح قدیم نیز کاهش داشت و تا 747 هزار تومان افت کرد. اتحادیه طلا نرخ نیم سکه و ربع سکه را نیز به ترتیب 371 هزار تومان و 195 هزار تومان اعلام کرد. در مقابل قیمت گرم طلای 18 عیار در این بازار با 185 تومان افزایش به 74 هزار و 900 تومان رسید.در بازار ارز قیمت‌ها اغلب کاهشی بود. قیمت دلار آمریکا، پوند انگلیس، صد ین ژاپن و لیر ترکیه هر یک 10 تومان کاهش داشتند. یورو 4 تومان، دلار استرالیا 15 تومان و درهم امارات 8 تومان کاهش داشتند.