خبرگزاری فارس نوشت: حجت‌الاسلام والمسلمین «مسیح مهاجری» در فروردین 90 دیدار و گفت‌وگویی با آیت‌الله سیستانی از مراجع عالیقدر شیعه داشته است که در بخشی از خاطرات سفر خود درباره دیدار با آیت‌الله سیستانی در روزنامه جمهوری اسلامی نوشته است: آیت‌الله سیستانی به جز مطالبی که در ویژه‌نامه نوروز 90 روزنامه خراسان خوانده‌اند اطلاعات دیگری هم درباره اظهارات آقای مشایی و همفکران او دارند.

وقتی به سوال آیت‌الله که پرسیدند آیا مطالب ویژه‌نامه درست است؟ جواب مثبت دادم، ایشان گفتند: پس چرا اینها حمایت می‌شوند؟ اینها از کوروش تعریف می‌کنند و درباره حمورابی چیزهایی می‌گویند که در مقابل اسلام است. من خودم درباره این مطالب تحلیل دارم، تحلیل شما چیست؟ در جواب گفتم: تعریف از کوروش و این قبیل حرف‌ها برای این است که می‌خواهند جاذبه‌ای برای کسانی که این افکار را می‌پسندند ایجاد کنند و آرای آنها را هم به دست بیاورند. گفتند: این، همان تحلیلی است که من هم دارم ولی چه طور با انقلاب و قشر دینی قابل جمع است و چرا از اینها حمایت می‌شود؟ همچنین سایت خبری «انتخاب» به نقل از این یادداشت‌های مسیح مهاجری نوشت: از آیت‌الله پرسیدم: برای آقای هاشمی‌رفسنجانی پیغامی ندارید؟ گفتند: نه، البته رفتاری که با دخترشان کردند بسیار بد بود و آن نسبت‌هایی که دادند، حد دارد.منظور آیت‌الله سیستانی، برخوردی بود که در اواخر سال قبل در صحن حرم حضرت عبدالعظیم الحسنی با یکی از دختران آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی شد و با اهانت و الفاظ رکیک و نسبت‌های زشت او را وادار به ترک مراسمی کردند که به مناسبت درگذشت یکی از بستگان نزدیک خانواده هاشمی رفسنجانی در آن مکان برگزار شده بود. خبر این برخورد، در رسانه‌ها منتشر شد و فیلم آن که توسط تلفن همراه برداشته شده بود نیز دست به دست چرخید و حتی از تلویزیون‌های ماهواره‌ای پخش شد و بسیاری از مردم در داخل و خارج آن را دیدند. آیت‌الله سیستانی، جملات مربوط به دختر آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی را با تاسف به زبان آوردند به طوری که ناراحتی کاملا در چهره ایشان آشکار بود.

 
گروه بین‌الملل- بلومبرگ در یک گزارش با اشاره به این که بدهی 11 قدرت اقتصادی جهان در ابتدای سال 2011 به 7600 میلیارد دلار رسیده است بدهکارترین کشورهای جهان را معرفی کرد. با افزایش هزینه‌های استقراض، بدهی دولت‌های قدرتمند اقتصادی جهان امسال به بیش از 6/7 تریلیون دلار رسیده است.

بر اساس این گزارش، در میان کشورهای قدرتمند اقتصادی جهان، به ترتیب ژاپن با 3 تریلیون دلار و آمریکا با 8/2 تریلیون دلار بدهی، مقروض‌ترین کشورهای جهان به شمار می‌روند. این در شرایطی است که میزان بدهی 7 کشور صنعتی جهان به علاوه برزیل، روسیه، هند و چین در زمان مشابه سال گذشته حدود 4/7 تریلیون دلار بوده است. پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد، بازده اوراق قرضه ده ساله حداقل برای 7 کشور تا پایان سال بیشتر خواهد شد.
تحقیقات نشان می‌دهد، با کاهش رشد اقتصاد جهانی، سرمایه‌گذاران در کشورهایی که با افزایش میزان بدهی‌های خود دست و پنجه نرم می‌کنند، احتمالا برای دادن وام به کشورهایشان تقاضای بهره بیشتری را خواهند کرد.
با گسترش بحران بدهی‌ها در اروپا و تلاش دولت آمریکا برای کاهش کسری بودجه این کشور که از مرز 1 تریلیون دلار عبور کرده و همچنین با توجه به عدم رونق در بازار املاک چین، صندوق بین‌المللی پول با تجدیدنظر در پیش‌بینی 5/4 درصدی خود از رشد اقتصاد جهانی، رشد اقتصادی جهان در سال 2012 را 4 درصد پیش بینی کرد.
بر اساس این گزارش، بر اساس برآورد به عمل آمده توسط مجله اکونومیست و استراتژیست‌های موسسه بلومبرگ بر پایه پیش‌بینی بازده اوراق قرضه ده ساله، در سال 2012 هزینه استقراض کشورهای عضو گروه جی 7 به میزان 39 درصد نسبت به سال 2011 افزایش خواهد یافت. بازده اوراق قرضه ده ساله چین احتمالا با تغییر کمی همراه خواهد بود، در حالی که بازده اوراق قرضه هند، از 39/8 درصد به 02/8 درصد کاهش خواهد یافت. در این گزارش برآوردی در مورد روسیه و برزیل به عمل نیامده است.
افزایش هزینه‌های استقراض کشورهای یونان، پرتغال و ایرلند را مجبور کرده است تا از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول تقاضای کمک کنند.

آغاز صعودی بازار جهانی طلا با 40دلار افزایش برای هر اونس

 قیمت جهانی طلا که در روزهای پایانی سال 2011 در مسیر نزولی افتاده بود در اولین روز کاری سال جدید میلادی با بیش از 40 دلار افزایش مجددا از مرز 1600 دلار عبور و در ساعت 20 دیشب به وقت تهران نرخ 1606 را لمس کرد.

آغاز صعودی قیمت جهانی طلا در حالی اتفاق افتاد که گمانه‌زنی‌های قبل از آغاز سال نو حاکی از تداوم روند نزولی در روزهای ابتدایی سال جدید بود؛ اما به نظر می‌رسد قیمت جهانی طلا پیش از موعد روند صعودی خود را آغاز کرده است. در عین حال، دیروز بازار سکه طلای تهران بیشتر تحت تاثیر بازگشت آرامش به بازار دلار بود و تحت تاثیر همین آرامش قیمت سکه رو به نزول گذاشت.
مطالب بیشتر را در صفحه بانک و بیمه (13) بخوانید.

بورس تهران و انتخابات

  در شرایطی که کمتر از دو ماه تا برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی باقی مانده است، نگاه فعالان اقتصادی رفته‌رفته به سوی این مهم‌ترین اتفاق سیاسی کشور در سال 90 جلب می‌شود. در این میان اهالی تالار حافظ هم به لحاظ اهمیت نهاد قانو‌ن‌گذار در وضعیت بازار سهام به انتخابات اسفندماه بهارستان چشم دوخته‌اند. این در حالی است که در دو دوره پیشین، تصویب قانون اجرای اصل 44 و قانون بازار سرمایه در مجلس هفتم و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در مجلس هشتم هر یک تاثیراتی شگرف در رونق و توسعه بازار سرمایه بر جای گذاشت.

نگاهی به «بهارستان» از دریچه تالار
سیاست، انتخابات و بورس
گروه بورس- علیرضا باغانی: «بورس تهران و انتخابات مجلس نهم»؛ مردم ایران در حالی روز دوازدهم اسفندماه سال جاری برای شرکت در نهمین دوره انتخابات پای صندوق‌های رای می‌روند که این انتخابات مهم در کنار چند تحول سیاسی دیگر از جمله تحریم‌های اعمال شده علیه ایران، سوء استفاده بزرگ 3 هزار میلیارد تومانی و برخی دیگر از مباحث داخلی موجب شد تا سایه سنگین سیاست در سال 90 بیش از هر زمان دیگری بر سر بورس تهران سنگینی کند.
پیش از این، انتخابات ریاست جمهوری سال 84 تاثیرگذاری سیاست بر بازار سرمایه را به رخ سهامداران کشیده بود، اتفاقی که چندمین ماه پیاپی بورس را دستخوش تحولات منفی کرد؛ هرچند مدتی بعد با رویکرد مثبت دولت نهم به بورس، این بازار رونق چشمگیری را به ویژه در عرضه‌های سهام اصل 44 (که در سال 85 آغاز شد) تجربه کرد.
حال با نزدیک شدن به اسفندماه بار دیگر نقش سیاست در تصمیم‌گیری سهامداران پررنگ‌تر شده است. اهمیت انتخابات مجلس پیش‌رو و تاثیرات آن بر بازار سهام محور گزارشی است که در ادامه رییس کمیسیون اصل 44 مجلس هشتم، رییس سازمان بورس، مدیرعامل کارگزاری بانک تات و مدیر سایت خبری- تحلیلی عصر ایران به بررسی آن پرداخته‌اند.
ما خوب عمل کردیم
رییس کمیسیون اصل 44 مجلس هشتم از تقویت بازار سرمایه ایران به عنوان یکی از ضروری‌ترین اولویت‌های مجلس آینده یاد کرد.
حمیدرضا فولادگر که درباره جایگاه بازار سرمایه در مجلس نهم سخن می‌گفت، در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد افزود: در مجلس هفتم، اتفاقات خوبی همچون ابلاغ سیاست‌های اصل 44 و تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار رخ داد که موجب شد تحولات بزرگی در عرصه خصوصی‌سازی و توسعه بازار سرمایه روی دهد. از سویی دیگر، در مجلس هشتم هم قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی به تصویب رسید که تاثیر شگرفی در به‌کارگیری ابزارهای مالی جدید همچون اوراق مشارکت و صکوک در بازار سرمایه داشت.
این نماینده مجلس در ادامه به قانون برنامه پنجم توسعه اشاره کرد و گفت: با تلاش‌های مجلس هفتم و هشتم در متن قانون پنجم توسعه به بازار سرمایه توجهی ویژه شد، تا جایی که مقرر شد: از این پس تمام معاملات شرکت‌های سهامی عام از طریق بورس و فرابورس انجام شود.
او از نظارت دقیق مجلس به بازار سرمایه به عنوان یکی دیگر از اقدامات قوه مقننه نام برد و افزود: بورس همواره با فراز و نشیب‌های فراوانی طی سال‌های گذشته مواجه بوده است و حتی در برخی از مواقع با حباب قیمتی هم مواجه شد که مجلس سعی کرد که با دخالت از مجراهای ممکن، حباب بازار سهام کنترل کرده و نظارت قانونی لازم خود را داشته باشد. در مجلس آینده هم برای جلوگیری از وقوع پدیده حباب یا ریزش غیرطبیعی قیمت سهام، به لحاظ قانونی تدابیر لازم اندیشیده خواهد شد.
قوانین با اصل 44 همسو می‌شوند
فولادگر با اشاره به اهمیت اصل 44 قانون اساسی و نقش کلیدی آن در متحول نمودن بازار سرمایه و خصوصی‌سازی در کشور گفت: مجلس هشتم کار ارزشمندی را مبنی بر همسو کردن کلیه قوانین با اصل 44 شروع کرد که مجلس نهم باید آن را پیگیری جدی کند. بر این اساس، قوانین در حوزه‌هایی همچون قانون گمرک، معادن، تجارت، قوانین بانکی و بیمه‌ای باید با اصل 44 قانون اساسی همسو شود که بر این اساس با تحولات بزرگی در مجلس آینده در حوزه بازار سرمایه مواجه هستیم.
وی در برابر این سوال که نحوه نظارت مجلس به اجرای قوانین در حوزه بازار سرمایه چگونه است؟ گفت: به عنوان مثال، درخصوص واگذاری‌ها کارگروهی 7نفره تشکیل شد که به بررسی این موضوع بپردازد، ضمن اینکه برای اجرای درست قوانین، ابزارهای نظارتی در اختیار مجلس و دیوان محاسبات است.
فولادگر در برابر سوالی دیگر مبنی بر اینکه با گذشت بیش از یک سال از اجرای برنامه پنجم توسعه تنها 10 درصد از شرکت‌های سهامی عام معاملاتشان به فرابورس و بورس منتقل شده است، گفت: در این خصوص مجلس و کمیسیون اصل 44 پیگیری‌های لازم را خواهد داشت و موضوع را موشکافانه بررسی می‌کنند.
نفت آنقدرها هم از خصوصی‌سازی عقب نیست
رییس کمیسیون اصل 44 در مورد خصوصی‌سازی صنعت نفت گفت: اینکه نفتی‌ها از خصوصی‌سازی عقب مانده‌اند، تنها یک تصور است، چراکه از نظر ریالی این صنعت تاکنون واگذاری‌های قابل توجهی داشته و رتبه اول را در واگذاری‌ها دارد، اما متاسفانه این واگذاری‌ها عمدتا بلوکی بوده و در 90 درصد آنها عرضه عمومی از طریق بورس صورت نگرفته است، در حالی که یکی از اهداف خصوصی‌سازی شریک کردن مردم در سهام شرکت‌های ارزنده است. فولادگر پیش‌بینی کرد مجلس نهم با ورود به خصوصی‌سازی حوزه نفت، به خصوصی‌سازی نفتی‌ها جامه عمل خواهد پوشاند.
او ترکیب مجلس آینده را در سرنوشت بازار سرمایه موثر ندانست و تاکید کرد: سیاست‌های کلی اصل 44 مشخص است و نقشه راه بازار سرمایه نیز به شکلی شفاف ترسیم شده است. بر این اساس، تمرکز نظام برای توسعه بازار سرمایه در اشکال مختلف طبیعی است و جابه‌جایی‌های احتمالی در ترکیب مجلس نمی‌تواند در برنامه‌های تقویت بورس اثرگذار باشد.
مجلس به بورس نگاه ویژه‌ای دارد
در همین حال، علی صالح‌آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار هم با بیان اینکه بازار سرمایه در شرایط کنونی به توسعه کمی و کیفی خوبی رسیده است، گفت: خوشبختانه بسترهای قانونی لازم در کنار تلاش‌های انجام شده برای توسعه بازار سرمایه، سبب شده که این بازار جزء لاینفک اقتصاد کشور باشد و نقش آن در توسعه اقتصادی ایران برای همیشه غیرقابل انکار باشد.
بالاترین مقام نظارتی بورس درباره اولویت‌هایی که باید برای توسعه بازار سرمایه در مجلس نهم در نظر گرفته شود، گفت: نمایندگانی که به مجلس نهم می‌آیند، باید نگاه ویژه‌ای به بخش خصوصی و توسعه سرمایه‌گذاری‌های این بخش داشته باشد، ضمن اینکه جامعه سهامداری این انتظار را دارند که به حقوق و مالکیت سهامداری آنها در بنگاه‌ها بیش از پیش توجه شود.
وی تاکید کرد: بدون شک بازار سرمایه ایران برای توسعه و رونق روزافزون و پذیرش شرکت‌های جدید بسترهای قانونی بیشتری نیاز دارد که لازم است مجلس نهم و نمایندگان مجلس به این مهم توجه داشته باشند.
مجلس در بورس فعال‌تر شود
مدیر سایت خبری- تحلیلی عصر ایران توجه مجلس به بازار سرمایه ایران را محدود به تصویب قانون جدید بازار اوراق بهادار و قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی عنوان کرد.
جعفر محمدی، کارشناس مسائل سیاسی در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با بیان اینکه به نظر می‌رسد، مجلس از تحولات به‌روز بازار سرمایه مطلع نیست، گفت: هرچند تصویب قانون بازار اوراق بهادار در سال 84 و تفکیک نهاد نظارتی از نهاد اجرایی بازار توانست در تحول بازار سرمایه نقش زیادی داشته باشد، اما با توجه به حساسیت بسیار زیاد بورس به عنوان دماسنج اقتصاد کشور به نظر می‌رسد که باید مجلس به عنوان مهم‌ترین مرکز نظارتی، رصد خود بر این حوزه را بیشتر کند، چراکه به اعتقاد بسیاری از فعالان اقتصادی، بازار سرمایه نیاز به اصلاح قوانین و نظارت بیشتری دارد.
افزون بر این، با توجه به تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هم‌اکنون صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک در بورس فعالند که با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران غیرحرفه‌ای در آن سرمایه‌گذاری می‌کنند، در وضعیت منفی بورس شاهد بودیم که سرمایه‌گذاران این صندوق‌ها با رفتارهای هیجانی به منفی بودن بورس دامن زدند؛ موضوعی که بارها مطرح شد و حتی یکی از اعضای شورای بورس بر آن تاکید کرد، اما هیچ گاه قوانین حاکم بر فعالیت این نهادهای مالی اصلاح نشد.
وی به موضوع نوسانات نرخ ارز اشاره کرد و افزود: در بورس ما فعالان بازار سرمایه همواره با تغییرات تاثیرگذار بر صنایع مختلف، شاهد صدور اطلاعیه‌های شفاف‌سازی هستند، اما در شرایطی که نرخ دلار و دیگر ارزها 40 درصد بورس را دستخوش نوسانات اساسی کرده است، شفاف‌سازی لازم صورت نگرفته است. این در حالی است که در مورد هدفمندی یارانه‌ها در موارد مشابه همه شرکت‌های بورسی شفاف‌سازی خوبی را از خود به نمایش گذاشتند.
مجلس و هزار راه نرفته در بورس
این حقوقدان در پاسخ به این پرسش عملکرد مجلس هشتم را در حوزه بازار سرمایه چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: در این دوره از مجلس اتفاقات خوبی شامل سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی، پیگیری واگذاری‌ بنگاه‌های دولتی و از همه مهم‌تر تصویب قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی انجام گرفت، اما در برخی موارد مثل پرونده فساد بزرگ مالی مجلس نتوانست تکلیف سهامدارانی که با مجوز بانک مرکزی اقدام به مشارکت در پذیره‌نویسی سهام بانک آریا از طریق فرابورس کرده بودند را تا این لحظه مشخص کند.
وی با تاکید بر اینکه نظارت مجلس بر بورس باید تقویت شود، گفت: بسیاری از رخدادهای داخلی بورس نیازمند بررسی‌های جدی و تغییر قوانین است، اما نمایندگان مجلس حساسیتی که نسبت به بازارهای مسکن، طلا و ارز دارند را نسبت به بورس ندارند.
واکنش بالغانه بورس به وقایع عالم سیاست
مدیر سایت خبری- تحلیلی عصر ایران در برابر این سوال که بازار سرمایه در دو دوره انتخابات گذشته، همواره قبل از انتخابات شرایط منفی و بعد از برگزاری انتخابات وضعیت رو به رونقی داشته است؛ توجیه این فراز و فرود بورس در واکنش به انتخابات مجلس را چه می‌دانید؟ پاسخ داد: با توجه به اینکه انتخابات مجلس یکی از تغییرات مهم در عرصه سیاسی کشور را رقم می‌زند، به طور کلی وضعیت عمومی اقتصادی نسبت به این انتخابات در دوره‌های مختلف تاریخی واکنش نشان داده است، البته خوشبختانه با بلوغ به وجود آمده در بورس تهران ظرف سال‌های گذشته، بازار سرمایه این روزها کمتر به انتخابات و مسائل سیاسی واکنش نشان می‌دهد. محمدی در برابر سوالی دیگر مبنی بر اینکه با توجه به گذار از عرضه‌های اصل 44 قانون اساسی، مجلس نهم در چه حوزه‌هایی می‌تواند به توسعه و رونق بازار سرمایه کمک کند؟ گفت: به اعتقاد من بازنگری در قانون بازار سرمایه با هم‌اندیشی‌های متعدد با فعالان بازار سرمایه و اقتصاددانان می‌تواند یکی از ماموریت‌های مجلس نهم باشد.
این کارشناس مسائل سیاسی در برابر سوالی دیگر مبنی بر اینکه چرا به‌‌رغم تاکیدات خصوصی‌سازی، صنعت نفت اقدام به خصوصی‌سازی در بورس نکرده است، گفت: در مجلس هشتم متاسفانه نفتی‌ها در برابر خصوصی‌سازی مقاومت کردند که این مقاومت از بخش اجرایی کشور نشأت می‌گرفت، ضمن اینکه خود سازمان خصوصی‌سازی هم در این مدت عملکرد منفعلانه‌ای از خود به نمایش گذاشت و حتی از انتقاد از خصوصی‌سازی صنعت نفت جلوگیری کرد. در این شرایط برای درهم‌شکستن مقاومت‌ها به نظر می‌رسد که باید برای خصوصی‌سازی صنعت نفت ضرب‌الاجل تعیین گردد. مدیر سایت عصرایران در برابر این سوال که برآورد شما از تاثیر نتایج انتخابات مجلس بر روند بازار سهام (مثبت یا منفی) چیست؟ نیز گفت: پیش‌بینی آینده مجلس در مقطع کنونی کمی مشکل است، اما به نظر نمی‌رسد که ترکیب مجلس آینده تاثیر مستقیمی بر بازار سرمایه داشته باشد و تنها در صورتی بورس تحت تاثیر مستقیم انتخابات قرار می‌گیرد که اختلافات شدیدی در برگزاری انتخابات به وجود بیاید که بسیار بعید است.
مجلس با بورس ناآشناست؟
حسین خزلی‌خرازی مدیرعامل کارگزاری بانک تات نیز در برابر این سوال که چرا نمایندگان مجلس تنها در موارد معدودی به اظهار‌نظر در خصوص بازار سرمایه کشور می‌پردازند؟ گفت: این مشکل به دلیل عدم آشنایی و تخصص کم عموم نمایندگان با مفاهیم بازارهای مدرن و بورس‌ها و به طور کلی بازار سرمایه است. این معضل، نه تنها در مجلس بلکه در سایر قوا و حتی اساتید دانشگاه‌ها و متخصصین کشور نیز دیده می‌شود. بنابراین، بازار سرمایه و نقش آن در توسعه اقتصاد و توزیع درآمدها و ایجاد عدالت اجتماعی و شفافیت اقتصاد غریب و مجهول است. از سوی دیگر، بانک محور بودن اقتصاد ایران باعث شده است که بسیاری از نخبگان جامعه با بازار سرمایه آشنا نباشند. در حالی که مجلس بعدی می‌تواند با اصلاح قانون داخلی مجلس، کمیسیون بازار سرمایه و خصوصی سازی را به کمیسیون‌ها اضافه کرده و در اجرای دقیق تر قانون بازار سرمایه و اصلاح آن و اجرای قانون سیاست‌های کلی اصل 44 نظارت داشته و کمک باشد.
خرازی پیشنهاد کرد 15 تا 20 نفر از نمایندگان منتخب مجلس نهم، فراکسیونی تحت همین نام تشکیل داده و اقتصاد کشور را به سمت
بازار محوری سوق دهند و نظارت‌های دقیق‌تری بر بازار‌ها داشته باشند. خرازی افزود: ما هنوز بازار متشکل و تحت نظارت و مکانیزه‌ای برای ارز و معاملات آتی آن نداریم. هنوز کالاهای اساسی در بورس کالا عمدتا بصورت نقد یا سلف معامله می‌شوند و بازار مشتقه قوی روی کالاهای اساسی مانند طلا، نفت، گندم، ذرت ، جو ، شکر و ... نداریم. در صورتی که در اقتصادهای پیشرفته تمامی این موارد در بورس‌ها کشف قیمت شده و دولت‌ها از طریق معاملات آتی، قیمت‌ها و هیجان‌های نابهنگام را کنترل می‌کنند.
هشتمی‌ها نمره 10 می‌گیرند
خرازی درباره اینکه کارنامه عملکرد مجلس هشتم در رابطه با توسعه بازار سرمایه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ گفت: به جز تصویب قانون ابزارهای مالی جدید در بهمن 88 که آن هم با پیگیری مصرانه سازمان بورس انجام شد، کارنامه مجلس هشتم در نظارت بر بازار سرمایه تقریبا صفر و در خصوصی‌سازی، از نظر من تنها نمره 10 را دریافت می‌کند. این کارگزار بورس در برابر این نکته که بازار سرمایه در دو دوره انتخابات گذشته، همواره قبل از انتخابات شرایط منفی و بعد از برگزاری انتخابات وضعیت رو به رونقی داشته است، خاطرنشان کرد: این پدیده در انتخابات ریاست‌جمهوری در بیست سال گذشته کاملا معلوم و مشهود بوده و هست. ولی در انتخابات مجلس تاثیر آن خیلی کم و نامحسوس می‌باشد. چون در کشور ما دولت محور اقدامات است و نظام پارلمانی در آن کمرنگ‌تر است بنابراین، تاثیر انتخابات مجلس بر بازار سرمایه ناچیز بوده است. وی درخصوص اولویت‌های مجلس نهم در رابطه با بورس هم تاکید کرد: به نظر اینجانب 5 سال بعد از تصویب سریع و شتاب زده قانون بازار اوراق بهادار حتما باید در این قانون بازنگری شده و نقاط ضعف و مبهم و خاموش آن اصلاح شود.
بورس در معادلات سیاسیون جایی ندارد
وی درباره اینکه به نظر شما کدام یک از احزاب رقیب در انتخابات آینده نسبت به بازار سرمایه و توسعه آن موضع سازنده‌تری دارند، گفت: مواضع گروه‌ها و احزاب هنوز شفاف و دقیق نیست و بورس هیچ وزنی در منازعات و بیانیه‌ها و برنامه‌های احزاب و گروه‌ها نداشته و احتمالا نخواهد داشت. از نظر این کارگزار بورس، حالا حالاها کار داریم تا بورس و بازار سرمایه و تامین مالی از طریق آنها به دغدغه گروه‌ها و احزاب و مسوولان تبدیل شود.
خرازی در پایان پیش‌بینی کرد: بعد از انتخابات مجلس در اسفند‌ماه، به شرط حفظ وضع موجود سیاسی و بین‌المللی و بدتر نشدن اوضاع باید بورس اوراق بهادار برای حداقل 5 ماه از اسفند 90 به بعد صعودی شده و شرایط آن بهتر شود؛ اما نیمه دوم سال 91 به دلیل نزدیک شدن به انتخابات ریاست‌جمهوری به احتمال زیاد مانند تمامی دوره‌های تغییر 8 ساله دولت‌ها می‌تواند بازاری نزولی و کاهنده را رقم بزند.

سود بانکی 10‌درصد، سود خرید دلار 52 درصد
رشد 670 درصدی شکاف ارزی در 9 ماه

گروه بازار پول – حسن نصرت‌آبادی: نرخ دلار در بازار کشور در طی ماه‌های گذشته از سال رشد 5/52 درصدی را نشان می‌دهد. همچنین شکاف ارزی از 76 تومان در فروردین امسال به 584 تومان در معاملات دیروز رسیده است که نشان دهنده رشد 670 درصدی شکاف ارزی طی 9 ماه گذشته از سال است. بر این اساس در حالی که دلار در اولین روز پس از تعطیلات نوروز امسال با نرخ 1115 تومان به فروش می‌رسید، در بازار دیروز با رکورد جدید 1700 تومان برای فروش مواجه شد.

این در حالی است که بیشتر این افزایش در 2 ماه اخیر اتفاق افتاده است. بر اساس ارقام منتشر شده از بازار ارز، 5/34 درصد این افزایش در 40 روز اخیر محقق شده است. در این مدت 2 بار معاونین ارزی بانک مرکزی تغییر کردند. امری که به ظاهر در کنترل بانک مرکزی بر بازار ارز چندان موثر نبوده است و نرخ دلار هر روز بیش از دیروز سیر صعودی را تجربه کرد. در این مدت بارها رییس کل بانک مرکزی، از اجرای سیاست‌های جدید این نهاد برای مبارزه با پدیده‌ای که بانک مرکزی از آن به عنوان سفته بازی یاد می‌کند، سخن گفته است. وعده دلار 1000 تومانی نیز یکی از وعده‌هایی بوده که محمود بهمنی در این مدت به آن اشاره کرد.
دلار در 3 ماهه اول سال
پس از قطع شدن مراودات تجاری کشور با امارات متحده عربی که در مهرماه سال گذشته رخ داد، نرخ دلار تا حدی از نرخ مرجع فاصله گرفت. بانک مرکزی در آن مقطع با استفاده از سیاست تزریق ارز به بازار تا حدی این افزایش را کنترل کرد؛ به طوری که نرخ دلار در ابتدای معاملات سال 90 به 1115 تومان رسید. این در حالی بود که نرخ مرجع در این تاریخ توسط بانک مرکزی در سطح 1039 تومان قرار داشت که نشان از شکاف 76 تومانی داشت. در فروردین ماه متن کامل بسته پولی سال 90 منتشر شد. بسته‌ای که به عقیده بسیاری از کارشناسان ریشه اصلی تلاطم‌ها در بازار ارز و سکه بوده است. در بسته پولی سال 90 نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به میزان قابل توجهی کاهش یافت. امری که بسیاری از کارشناسان اقتصادی از آن به عنوان دلیل خروج سرمایه‌ها از بخش تولیدی اقتصاد و هجوم آن‌ها به بازارهایی نظیر سکه و ارز یاد می‌کنند. بر این اساس نرخ دلار در اردیبهشت ماه امسال به 1190 تومان رسید که با توجه به نرخ مرجع 1058 تومانی شکاف ارزی دلار را به 132 تومان رساند. این روند نگرانی‌های بانک مرکزی و مسوولان را تا حدی جدی‌تر کرد، به طوری‌که رییس کل بانک مرکزی در چند نوبت از نیاز به تغییر در بسته پولی سخن گفت. وی همچنین در این باره، وعده یکسان سازی نرخ ارز در بازار را داد. سیاست بانک مرکزی در آن مقطع به صورت افزایش ناگهانی نرخ مرجع و سپس حرکت به سمت کاهش دادن نرخ در بازار ارز بود. بر این اساس بانک مرکزی در تاریخ 18 خرداد ماه امسال نرخ مرجع را 100 تومان افزایش داد تا شکاف ارزی را تا حد زیادی کاهش دهد. در پی این افزایش، نرخ مرجع دلار به 1171 تومان رسید، در حالی که نرخ بازار در سطح 1250 تومان قرار داشت در نتیجه شکاف ارزی به سطح 79 تومان برگشت. هرچند این رویه بانک مرکزی تداوم چندانی نداشت و پس از چند روز نرخ مرجع به سطح پیشین خود برگشت.
رشد 153 درصدی شکاف در 3ماهه دوم
با انتصاب کمال سید علی به سمت معاونت ارزی، بانک مرکزی سیاست‌های جدیدی را در مورد بازار ارز در پیش گرفت. سید علی سیاست‌های سه‌گانه‌ای را برای برگرداندن ثبات به بازار ارز در پیش گرفت. بر این اساس انتقال فروش ارز مسافرتی به فرودگاه‌ها و ممنوعیت آن در سطح شهر، افزایش حواله ارزی تا سقف 500 هزار دلار و ایجاد خطوط ری فاینانس، استراتژی‌های سه گانه بانک مرکزی برای کاهش شکاف ایجاد بوجود آمده میان نرخ ارز در بازار رسمی و آزاد اعلام شد. سیدعلی تاکید داشت که تامین نیازهای واقعی ارز از وظایف اصلی بانک مرکزی است. سیاست‌های بانک مرکزی پس از سر کارآمدن سید علی، برای مدتی موفق بود. بر این اساس نرخ دلار در بازار در تیر ماه امسال در سطح 1145 تومان قرار گرفت. این رقم با توجه به نرخ مرجع دلار معادل 1054 تومان 91 تومان شکاف ارزی را برای دلار رقم زد. اما آمار و ارقام از بازار نشان‌دهنده شروع دوباره روند افزایشی ارز در بازار از مرداد ماه به بعد است. بر این اساس نرخ دلار در مرداد ماه به 1184 تومان و در شهریور ماه به 1267 تومان رسید. این در حالی بود که نرخ دلار مرجع برای این 2 ماه توسط بانک مرکزی به ترتیب معادل 1058 و 1067 تومان تعیین شد. این امر به معنای شکاف 126 و 200 تومانی دلار برای مرداد ماه و شهریور ماه است. این شکاف برای پایان 3 ماهه دوم سال در مقابل شکاف 79 تومانی پایان 3 ماهه اول سال نشان‌دهنده رشد 153 درصدی است.
ثبت رکوردهای پی درپی پس از تابستان
نرخ دلار در مهر ماه امسال در سطح 1264 تومان قرار گرفت که با نرخ دلار مرجع 1070 تومان تفاوت چندانی را نسبت به شهریور ماه نشان نمی‌دهد. با این همه بیشتر تحولات افزایشی دلار به بعد از مهرماه امسال برمی‌گردد. در پی فاصله گرفتن هر چه بیشتر نرخ بازاری دلار از نرخ مرجع، معاونت ارزی بانک مرکزی تصمیم به اعمال تغییراتی در تخصیص ارز به متقاضیان گرفت. بر این اساس قرار شد تا ارز مسافرتی با نرخ بازار فرعی که تقریبا نرخی بین نرخ مرجع و بازار بود، در اختیار متقاضیان قرار گیرد. این امر که مسلما در عکس‌العمل به افزایش شکاف ارزی بود نیز راه به جایی نبرد. در آبان ماه نرخ دلار رکورد جدید 1300 تومان را ثبت کرد و به سطح 1315 تومان رسید. این در حالی بود که بانک مرکزی نرخ مرجع را برای دلار در سطح 1088 تومان تعیین کرد. در نتیجه شکاف ارزی به سطح 227 تومان رسید. در پی تحولات در بازار ارز معاونت ارزی بانک مرکزی بار دیگر عوض شد. بر این اساس مینو کیانی راد جای کمال سید علی را در حوزه معاونت ارزی بانک مرکزی گرفت. این تغییر در معاونت ارزی بانک مرکزی نه تنها راه به جایی نبرد، بلکه باعث رشد شدید و شدیدتر تمایل به دلار در بازار داخل شد. بر این اساس نرخ دلار در آذر ماه رکورد 1500 تومان را زد و شکاف ارزی را به سطح 400 تومان رساند. این تمایل که به ظاهر همچنان رو به افزایش است، رکورد تاریخی 1700 تومان را برای دلار در معاملات دیروز به جای گذاشت. به عبارت دیگر شکاف ارزی معادل: 584 تومان.
ذخیره‌های دلاری چقدر سود داشته است؟
نرخ دلار در بازار ایران از ابتدای امسال معادل 5/52 درصد رشد کرده است. این میزان سود در طی تنها 9 ماه قابل‌توجه است. به خصوص وقتی این رقم با نرخ سود سپرده‌های با مدت مشابه مقایسه شود. بسته پولی سال 90 که توسط شورای پول و اعتبار تنظیم شده است، نرخ سود چنین سپرده‌هایی را معادل 10 درصد تعیین می‌کند. به نظر نمی‌رسد که تفاوت سود 5/52 درصدی سوداگرایی در بازار ارز و سود 10درصدی سپرده‌های بانکی (که منشا فعالیت‌های اقتصادی کشور می‌توانند باشند) کار چندان پیچیده‌ای باشد. این جاست که بسیاری از کارشناسان معتقدند بانک مرکزی به جای مبارزه با سوداگرایی از طریق تزریق ارز، بهتر است ریشه افزایش سوداگرایی در بازار را هدف‌گیری کند. این امر مدت‌هاست که به مهم‌‌ترین پیشنهاد کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است: تغییر در بسته پولی.