معمای «نرخ دلار» در بورس

  در شرایطی که این روزها نوسان‌های پی‌ ‌در ‌پی و البته شدید قیمت ارز توجه همه به ویژه تصمیم‌گیران و تصمیم‌سازان اقتصاد کشور را به خود جلب کرده است، بازار سرمایه نیز به لطف این رویداد با بازگشت قیمت سهام به مدار مثبت مواجه شده است؛ اتفاقی که از آن به عنوان «رونق دلاری بورس» یاد می‌شود، زیرا که بیش از 45 درصد از شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سهام صادرکننده و ارزآور هستند و تضعیف ارزش ریال، موجب شده تا انتظار برای رشد سودآوری این شرکت‌ها ایجاد شود. با این وجود، واکنش خریداران سهام نسبت به جهش ارزش دلار به اعتقاد بسیاری از کارشناسان بسیار خفیف‌تر از میزان لازم بوده است. ریشه‌یابی مساله نشان می‌دهد که به علت عدم دریافت اطلاعات دقیق از سوی شرکت‌های بورس، جزئیات سیاست ارزی شرکت‌ها و نرخی که تبدیل ارز بر اساس آن انجام می‌شود، برای سهامداران مشخص نیست؛ به ویژه آنکه ایجاد شکاف 40 درصدی بین نرخ دلار رسمی و بازار آزاد، سبب شده تا این عامل موثر بر سودآوری شرکت‌ها در دامنه گسترده‌ای قابل تغییر باشد.ابهام مزبور در حال حاضر نیاز به ارسال گزارش‌های شفاف‌سازی از سوی ناشران بورس را دوچندان کرده است.

شفاف‌سازی‌های ارزی در راه است
معمای «نرخ تبدیل دلار» در بورس تهران
گروه بورس- علیرضا باغانی: هیچ کس فکرش را هم نمی‌کرد که بازار ساکت و آرام ارز از ابتدای سال جاری تاکنون بتواند بیش از 50 درصد سود نصیب دارندگان دلار نماید.
اما گویا ورق روزگار چرخیده و این بار قرعه به نام بازار ارز افتاده تا اسکناس‌های دو رنگ سبز و سفید تحت عنوان دلار گوی سبقت را از بازارهای رقیب در سال 90 به لحاظ رشد بربایند.
به این ترتیب، بورس رویایی سال‌های 88 و 89 که سود حدود 230 درصدی را تا فروردین‌ماه امسال به سرمایه‌گذاران خود داده بود، در کنار دیگر بازارها همچون مسکن و طلا نظاره‌گر یکه تازی دلار شدند تا نوسانات برگ سبز در صدر توجه همه سرمایه‌گذاران بازارهای مختلف قرار گیرد.
ریشه‌یابی مساله حکایت از آن دارد که نقدینگی شناور در کشور که بر اساس آخرین آمار ارائه شده 330 هزار میلیارد تومان است، جای مطمئنی برای خود پیدا نکرده و در خلال بی‌اعتمادی‌های به وجود آمده در بازارهای رسمی همچون بورس به ناچار به سمت بازارهایی غیر‌رسمی همچون دلار روانه شده است. این پول سرگردان در ترکیب با انگیزه‌های سفته‌بازانه و سوداگرانه به رشد افسارگسیخته قیمت ارز، جذب مردم عادی به سوی خرید دلار، به هم‌ریختگی اوضاع اقتصادی و از همه مهم‌تر ایجاد چشم‌انداز مبهم در فضای فعالیت‌های اقتصادی کشور منجر شده است.
در این شرایط، اهمیت نوسانات ارز از آن جهت برای فعالان بازار سرمایه ایران با اهمیت است که بیش از 45 درصد از شرکت‌های حاضر در بورس و فرابورس ایران ارزآوری دارند و در واقع صادرکننده محسوب می‌شوند. از این‌رو، افزایش 500 تومانی ارزش ارز رایج دنیا یعنی دلار در برابر ریال تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر رشد حاشیه سود شرکت‌های بورسی و فرابورسی خواهد گذاشت. اما سوال اساسی برای تحلیلگران این است که شرکت‌های صادراتی بورس، ارز خود را با چه نرخی تبدیل می‌کنند؛ نرخ مرجع و رسمی، بازار آزاد، میانگین، مسافری یا نرخ‌های دیگر؟
در این زمینه شایعات مختلفی وجود دارد و هر یک از شرکت‌ها هم نرخ خاص خود را برای تبدیل دلار در بودجه دیده‌اند. بدین ترتیب به علت تاثیر شگرف نرخ برابری دلار بر سودآوری شرکت‌ها و احتمال زمان‌بر بودن ساماندهی بازار ارز، راهی جز شفاف‌سازی ارزی برای شرکت‌های بورسی باقی نمانده است؛ معمایی که حل آن، این روزها به کلید رونق بورس تهران بدل شده است.
ملاک بورس، نرخ مرجع است
علی صالح‌آبادی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد، ضمن تاکید بر لزوم ساماندهی به بازار ارز گفت: تلاطم‌ بازار ارز در وضعیت کلی اقتصاد کشور اثرگذار است و بورس و شرکت‌های بورسی هم از این قاعده مستثنی نیستند.
این مقام مسوول با بیان اینکه ملاک رسمی نرخ ارز در کشور، نرخ مرجع اعلام شده از سوی بانک مرکزی است، گفت: اگر شرکتی در بورس براساس نرخ دیگری غیر از نرخ مرجع دلار نسبت به تبدیل درآمدهای صادراتی اقدام می‌کند، این موضوع را باید شفاف‌سازی کند.
او در پاسخ به این سوال که آیا در شرایط کنونی که دلار در بازار ایران با چند نرخ معامله می‌شود، شرکت‌های ارزآور یا حتی ارز‌بر، نباید در حرکتی یکپارچه، سیاست نرخ ارز خود را به صورت شفاف اعلام کنند؟ گفت: در حال حاضر موضوع تاثیر نرخ ارز بر شرکت‌های بورسی در حال بررسی است و اگر نیازی به شفاف‌سازی ارزی در بورس تهران احساس شود، این موضوع در آینده‌ای نزدیک عملی خواهد شد.
شفاف‌سازی می‌کنیم، اما...
در همین حال، مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار از برنامه‌ریزی اولیه برای دریافت شفاف‌سازی ارزی از شرکت‌های پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران خبر داد.
امیر حمزه‌مالمیر در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد با بیان اینکه برای شفاف‌سازی ارزی، نرخ دلار باید به ثبات لازم برسد، گفت: قیمت همه ارزها به ویژه دلار ظرف ماه‌های گذشته با نوسانات بسیار زیادی مواجه شده است و هم‌اکنون چند نرخ مختلف برای ارز در کشور وجود دارد در حالی که مشخص شدن دقیق نرخ دلار در بودجه شرکت‌ها نیاز به ثبات نرخ ارز در کشور دارد.
وی افزود: در حال حاضر تقریبا همه شرکت‌های ارزآور و ارزبر موجود در بازار سرمایه در صورت‌های مالی خود و پیش‌بینی‌هایی که به سازمان بورس ارائه کرده‌اند، دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی را به طور مشخص و دقیق اعلام کرده‌اند و سهامداران با بررسی و تحلیل صورت‌های مالی شرکت‌ها می‌توانند به راحتی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شرکت مورد نظر را بررسی کنند.
او در برابر این سوال که در وضعیت فعلی، سیاست ارزی برخی از شرکت‌ها تغییر کرده و شرکتی همچون ملی مس براساس نسبت به گرفتن نرخ میانگین ارز رسمی و آزاد در فروش اقدام کرده است، گفت: از نظر سازمان پیش‌بینی‌ای پذیرفتنی است که به طور قابل اتکا به بازار اعلام شود؛ به عنوان مثال در حالی که دلار روزانه 200 تومان نوسان دارد، چگونه می‌توان به برآورد دقیقی از نرخ دلار و میانگین دو بازار آزاد و رسمی آن دست یافت؟
فقط هم به صادرات فکر نکنید!
مالمیر با بیان اینکه در گزارش‌های مالی ارائه شده از سوی شرکت‌ها، نوع ارز مورد استفاده و نرخ ارز به طور دقیق اعلام شده است، گفت: هرگونه تغییر استراتژی ارزی که حاشیه سود شرکت را متاثر می‌کند، باید شفاف‌سازی شود و شرکت‌ها باید اعلام کنند که وضعیت ارزآوری و ارزبری آنها چگونه و بر مبنای چه نرخی است.
وی تاکید کرد: برخی از شرکت‌هایی که دلار خود را براساس نرخ آزاد تسعیر می‌کنند، اساسا ارز حاصل شده از محل صادرات را وارد کشور نمی‌کنند و ارز آنها در مبادی گمرکی مانده و در قالب خرید تجهیزات خارجی وارد کشور می‌شود. بر این اساس، تفاوت نرخ ارز در برخی از شرکت‌ها خود را در قالب خرید تجهیزات نشان می‌دهد و تاثیر مثبتی بر حاشیه سود ندارد. از این رو، سهامداران از یاد نبرند که شرکت‌های صادرکننده به همان میزانی که صادرات قابل توجهی دارند، واردات آنها هم کم نیست.
مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس از ورود نهاد نظارتی بازار سرمایه به مبحث نرخ ارز شرکت‌های بورسی و فرابورسی سخن گفت و افزود: در حال حاضر سهامداران باید براساس آخرین بودجه ارزی شرکت‌ها نسبت به تصمیم‌گیری درخصوص سهام خود اقدام کنند، اما سازمان بورس این برنامه را دارد تا به محض ایجاد ثبات نسبی در بازار ارز نسبت به دریافت اطلاعیه‌های جداگانه شفاف‌سازی ارزی از شرکت‌ها اقدام کند، اما زمان انجام این کار فعلا مشخص نیست.
از افزایش نرخ تا بی‌ثباتی در بازار ارز
در همین حال، رضا قهرمانی تحلیلگر بازار سهام نیز درباره تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شرکت‌های بورسی گفت: افزایش ارزش دلار نه تنها مضر نیست، بلکه برای بازاری همچون بورس تهران که حدود 45 درصد از ارزش آن مربوط به صنایعی است که دارای صادرات بیشتر از واردات هستند، موجب افزایش سودآوری شرکت‌ها و به تبع آن بهبود وضعیت سهام می‌شود؛ ولی نوسانات شدید ارز حتی اگر به صورت صعودی باشد، برای فعالان بورس مضر است.
به گفته وی، آنچه در حال حاضر بر روی اقتصاد ایران سایه‌افکنده است بی ثباتی نرخ ارز است که منجر به بی اعتمادی فعالان اقتصادی شده است. این موضوع با افزایش ریسک در نهایت کاهش تجارت و انگیزه فعالیت اقتصادی را دربردارد. همچنین، در اقتصاد ایران به دلیل اینکه ابزارهای پوشش ریسک برای نرخ ارز وجود ندارد، این تاثیر مخرب بیشتر است و نوسانات شدید ارز باعث افزایش ریسک بین همه فعالان اقتصادی (چه صادرکننده و چه واردکننده) می‌گردد.
تفاوت بین افزایش و بی‌ثباتی در نرخ ارز و تاثیرات آن بر روی بورس طی یک سال گذشته به خوبی قابل مشاهده است. به عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی برای اولین‌بار نرخ دلار را در اواسط خرداد ماه 90 حدود 1000 ریال افزایش داد، این امر سبب اقبال بازار به سهام شرکت‌هایی شد که دارای صادرات بودند، چرا‌که این افزایش این امید را بین سهامداران زنده کرد که نرخ ارز به یک ثبات در جهت افزایش برسد. اما در حال حاضر هرچند ارزش دلار به نسبت آن ماه‌ها حدود 4000 ریال بیشتر می‌باشد ولی بی ثباتی و نوسانات آن سبب می‌گردد که تحلیل شرکت به لحاظ تاثیرات نرخ ارز و تصمیم‌گیری منطقی سرمایه‌گذاران سخت شود. در این وضعیت سهامدار ترجیح می‌دهد که هیچ اقدامی در بورس انجام ندهد که نتیجه آن حاکمیت رکود بر بازار خواهد بود.
رشد دلار در بازار آزاد چه تاثیری بر سهام می‌گذارد؟
این کارشناس بازار سرمایه در برابر این سوال که آیا شرکت‌های بورسی صادراتی از افزایش نرخ دلار در بازار آزاد به طور مستقیم منتفع می‌شوند؟ گفت: به طور حتم این افزایش نرخ دلار در بازار آزاد، شرکت‌های صادر‌کننده بورسی را تحت تاثیر قرار می‌دهد. با بررسی صورت‌های مالی میان دوره ای شرکت‌های صادر‌کننده در سال جاری می‌توانیم به این موضوع پی ببریم که نرخ تبدیل ارز ناشی از درآمد شرکت‌های صادرکننده بورسی بیشتر از نرخ ارز مرجع است که این موضوع بیان‌کننده آن است که نرخ دلار آزاد، وضعیت درآمدی شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. اما آنچه راجع به شرکت‌های صادرکننده مبهم است، آثار غیر‌مستقیم ناشی از این افزایش ارزش دلار می‌باشد؛ اینکه یک شرکت در چه زمانی دلار خود را به ریال تبدیل کرده است، آیا مدیریت شرکت با توجه به این نوسانات شدید ارز اقدام به فروش کرده و یا جهت انتفاع بیشتر مبادرت به تاخیر در فروش کرده است؟ همچنین آیا مبادلات شرکت مورد بحث بر اساس قیمت بازار آزاد است یا با نرخی بین بازار آزاد و نرخ مرجع تبدیل ارز را انجام می‌دهد؟ اما ابهام مهم‌تر این است که آیا شرکت‌ها در وصول درآمد ارزی خود به دلیل تحریم با مشکل مواجه می‌شوند یا خیر؟ این مواردی است که به صورت غیر‌مستقیم تصمیم‌گیری راجع به وضعیت شرکت‌ها را سخت می‌کند و به طور حتم شفاف‌سازی از سوی شرکت‌ها می‌تواند به بهبود این وضعیت و بازگشت آرامش به بازار کمک بسزایی نماید.
آیا بازار درست فکر می‌کند؟
او در پاسخ به پرسشی دیگر مبنی بر اینکه تصور بازار سهام در حال حاضر از نرخ تبدیل ارز شرکت‌ها چیست و آیا نرخ تبادل با دلار آزاد در قیمت‌گذاری سهام لحاظ شده است؟ گفت: می‌توان گفت که تغییرات نرخ ارز که اخیرا رخ داده به دلیل عدم اطمینان و نوسانات شدید کمتر از حد میزان در تصمیم‌گیری سهامداران اعمال شده است. یعنی قیمت سهام متناسب با افزایش قیمت ارز، رشد نکرده است. همان‌طور که قبلا بیان شد، نرخ تبدیل ارز برای شرکت‌ها بورسی و با توجه به بررسی صورت‌های مالی میان دوره‌ای بیشتر از نرخ مرجع بوده، اما اینکه آیا این نرخ تبدیل معادل نرخ بازار آزاد بوده یا کمتر، نیاز به شفاف‌سازی از سوی شرکت‌های بورسی دارد. البته آنچه عموم مدیران شرکت‌ها در مجامع ادعا می‌کنند، قیمتی معادل حد وسط نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد می‌باشد؛ ولی اینکه این نرخ دقیقا چه رقمی و چند درصد کمتر از نرخ بازار آزاد می‌باشد در ابهام است. به طور حتم، اگر بازار نرخ تبدیل ارز شرکت‌ها را می‌دانست، تصمیم‌گیری در مورد وضعیت آتی شرکت‌ها آسان‌تر می‌شد. به عنوان مثال، شرکتی مثل پتروشیمی پردیس دارای 426 میلیون دلار درآمد صادراتی می‌باشد که در پیش‌بینی‌های خود نرخ تبدیل ارز را 11880 ریال در نظر گرفته است و حالا با فرض دلار 15000 ریال درآمد شرکت به ازای هر سهم تقریبا 1320 ریال بیشتر می‌شود! اما به دلیل عدم اطمینان به نوسانات نرخ دلار، این سهم اقبال شایسته‌ای را تجربه نمی‌کند.
قهرمانی درباره اینکه در صورت اعمال نرخ‌های دلار 1500 تومانی در سودآوری شرکت‌های صادراتی بعضا تعدیلات سود 100 درصدی در انتظار آنهاست، در حالی که قیمت سهام در رکود کامل است، گفت:‌ این عدم واکنش از سوی بازار دلایل مختلفی دارد و همه آن را نمی‌توانیم ناشی از عدم توجه به تغییرات نرخ دلار بدانیم. بازار ما به دلیل مسایل سیاسی داخلی و خارجی از قبل دارای رکود بوده است و شاید این رفتار سهامداران و عدم توجه به تاثیرات مثبت افزایش نرخ دلار بر روی شرکت‌های بورسی را بتوان ناشی از عدم اطمینان سهامداران به وضعیت کلی بازار دانست که بیشتر از نگرانی‌های سیاسی است. علاوه بر این، آنچه تصمیم‌گیری راجع به تاثیر افزایش نرخ دلار را مشکل می‌سازد، نوسانات شدید نرخ ارز است. در این بازار، نرخ دلار در یک روز به رقم 18000 ریال می‌رسد و فردای آن روز تا 15900 ریال کاهش پیدا می‌کند؛ در این موقعیت بی‌ثبات، به طور حتم، عدم واکنش به نوسانات نرخ ارز از سوی سهامداران کاملا عادی و عاقلانه است.
موضوع دیگری که باید به آن اشاره کرد، تاخیر جهت تعیین تاثیرات افزایش نرخ ارز بر روی بازدهی بازار است. در یک بازار عقلایی تاثیر تغییرات نرخ ارز به شکل همزمان نباید بر روی قیمت سهام تاثیر بگذارد، بلکه پس از وقفه‌ای اثرگذار خواهد بود. هر چه این وقفه بیشتر باشد، ارتباط و همبستگی بین بازدهی سهام و تاثیرات نرخ ارز پس از اطمینان معامله‌گران از ثبات قیمت‌های جدید ارز شدیدتر می‌گردد.
لطفا شفاف‌سازی کنید!
این تحلیلگر بازار سرمایه در برابر این سوال که چرا شرکت‌های بورسی اقدام به شفاف‌سازی ارزی نمی‌کنند و آیا در حال حاضر نباید سازمان بورس مانند مساله هدفمندی یارانه‌ها از شرکت‌ها گزارش شفاف‌سازی بخواهد؟ گفت: طبق ماده 15 دستور‌العمل «افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان بورس» اگر موضوع مورد افشا پیوسته در حال تغییر باشد، شرکت‌ها الزامی به افشای اطلاعات ندارند؛ بنابراین، عدم شفاف‌سازی شرکت‌های بورسی با توجه به نوسانات پیوسته ارز قابل قبول است. اما در اینجا سازمان بورس می‌باید اطلاعاتی همچون تحلیل حساسیت سود شرکت بر اساس تغییرات نرخ ارز، نرخ تبادل ارز (آزاد یا رسمی)، اثر تحریم‌های بین‌المللی روی مبادلات صادراتی و وارداتی شرکت‌ها و... را از شرکت‌های پذیرفته شده در بورس درخواست کند تا آنها ملزم به افشای اطلاعات شوند.
اجازه دهید مثالی ذکر کنم؛ سهامی مثل گل‌گهر در حدود 3 ماه به دلیل تاثیرات پرداخت حق پروانه به ایمیدرو بسته است، که نهایتا 130 ریال بر سودآوری آن تاثیر دارد. این در حالی است که شرکتی مثل پتروشیمی خارک دارای درآمدی معادل 360 میلیون یورو در سال می‌باشد و افزایش 1000 ریال در نرخ یورو درآمد هر سهم شرکت را 360 ریال افزایش می‌دهد که به مراتب تاثیر شگرف‌تری نسبت به ابهام سنگ‌آهنی‌ها دارد. در این میان، شرکت‌هایی که دارای واردات یا بدهی ارزی می‌باشند هم با ابهام در وضعیت خود مواجه هستند. به عنوان مثال، شرکت دارویی اکسیر که حدود 60 درصد از مواد مستقیم آن از خارج وارد می‌شود و تنها 8 درصد فروش صادراتی دارد، به طور حتم افزایش نرخ ارز بر روی این شرکت تاثیر منفی دارد یا شرکت خودرویی همچون گروه بهمن که تقریبا 70 درصد از منابع مواد اولیه آن وارداتی است در معرض آسیب از نرخ ارز است. در این میان، عدم توجه سازمان بورس به شفاف‌سازی فوری وضعیت ارزی شرکت‌ها که تاثیر بسزایی بر هزینه‌ها و درآمدهای تعداد زیادی از شرکت‌ها دارد، ابهامی است که در صورت تداوم، مسوولان بورس باید نسبت به آثار آن بر نوسان قیمت سهام پاسخگو باشند.
نقش شفاف‌سازی ارزی در آرام گرفتن دلار
قهرمانی در پایان به چشم‌انداز بورس تهران اشاره و تصریح کرد: افزایش نرخ دلار تاثیر واقعی خود را در سال آینده بر بورس خواهد گذاشت. در حال حاضر و با توجه به این نوسانات شدید ارزی نباید انتظار داشته باشیم تصمیمی قاطعانه از سوی فعالان بورس در جهت خرید سهام صورت بگیرد. از سوی دیگر، باید در نظر داشت در شرایط کنونی، تنها بحث افزایش نرخ دلار درمیان نیست. یک ابهام مهم مربوط به توانایی شرکت‌های صادراتی جهت انجام مبادلات بین‌المللی و وصول ارزهای صادراتی است. برای سرمایه‌گذاران در حال حاضر وصول مطالبات ارزی شرکت‌ها و هزینه پرداختی آنها جهت تبدیل نرخ ارز با توجه به مسائل تحریم کاملا نامشخص است؛ اگر شرکتی نتواند درآمد صادرات خود را وصول نماید، مزیت خود را از دست می‌دهد. بنابراین، شفاف‌سازی شرکت‌های بورسی می‌تواند ابهامات سرمایه‌گذاران را از بین ببرد و این موضوع به نفع کشور است. وقتی بورس ما دارای شفافیت کامل باشد، نقدینگی موجود می‌تواند به جای روانه شدن به بازار ارز، جذب سهام شرکت‌های بورسی شود که از افزایش نرخ ارز منتفع می‌گردند. در این صورت، نقدینگی سرگردان به کمک تولید و بازار مالی آمده و کار دشوار مسوولان در مهار اسب افسارگسیخته ارز نیز آسان‌تر می‌شود.

بازگشت به نرخ‌های سابق فراموش شود

گروه بازار پول – به‌دنبال نوسان اخیر در بازار ارز کارشناسان با ابراز نگرانی از لطمه به اقتصاد ملی خواستار استفاده از ابزارهای قوی برای مواجهه با نوسان‌های اخیر شدند. ولی‌الله سیف، در میزگردی در مورد التهاب به وجود آمده در بازار ارز مشکل اصلی ناشی از این پدیده در اقتصاد کشور را از بین رفتن تعادل اقتصادی عنوان کرد.

به گفته وی، صرف نظر از اینکه نرخ ارز در چه سطحی قرار گیرد، مشکل اقتصاد کشور این است که نوسان‌ها به شدت به فعالیت‌های اقتصادی اعم از واردات و صادرات لطمه وارد می‌کنند. وی از نرخ سود به عنوان مصداق رفع بلاتکلیفی در اقتصاد کشور نام برد و تدابیر دقیق ارزی را برای رفع این پدیده در اقتصاد کشور خواستار شد. همچنین، مهدی رییس‌زاده، با انتقاد از پدیده چند نرخی در اقتصاد کشور، تعیین یک دامنه نوسان برای نرخ ارز را برای از بین بردن ریسک فعالیت‌های تولیدی لازم دانست. وی افزایش نرخ سود اوراق مشارکت تا 20 درصد را برای برگرداندن نقدینگی به بخش‌های تولیدی اقتصاد پیشنهاد کرد. سید بهاء الدین حسینی‌هاشمی‌نیز در این میزگرد با اشاره به تثبیت گلخانه‌ای نرخ ارز، آن را دلیل واردات محور شدن اقتصاد در سال‌های اخیر عنوان کرد. وی با اشاره به اینکه نرخ واقعی ارز همان نرخ بازار است، درخواست کرد که بانک مرکزی از ادامه سیاست تزریق ارز به بازار برای کاهش نرخ دست بکشد.
نبود تعادل اقتصادی مهم‌ترین مشکل
ولی الله سیف در مورد اهمیت نرخ ارز در اقتصاد کشور گفت: بی تردید نرخ ارز یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی است که تاثیرات فراوانی بر متغیرهای حساس دیگری دارد؛ اما آنچه همواره از خود این نرخ با اهمیت‌تر است تعادل و ثبات منطقی در این نرخ است. به عبارت دیگر آنچه برای فعالان اقتصادی در تمامی‌حوزه‌ها از اهمیت و حساسیت به مراتب بیشتری برخوردار است، این اصل است که نرخ ارز، خواه بالا یا پایین، نرخی متعادل و کم نوسان باشد و این دقیقا همان مشکلی است که در حال حاضر اقتصاد ما با آن درگیر است؛ یعنی فعالان اقتصادی ما فارغ از اینکه نرخ ارز چیست، از نوسان شدید آن متضرر می‌شوند چنانکه شاهد هستیم حتی صادرکنندگان نیز که قاعدتا باید افزایش نرخ ارز منتفع شوند، مراتب اعتراض خود را از عدم آرامش و ثبات در نرخ ارز اعلام می‌کنند.
سیف افزود: اگر شیوه مقایسه تورم داخلی با تورم بین‌المللی را به عنوان یکی از روش‌های محاسباتی برای نرخ ارز بپذیریم، بررسی نرخ تورم کشورمان با تورم بین‌المللی و کشورهایی که با ایران تبادلات تجاری دارند، طی یک دهه اخیر نشان می‌دهد که با توجه به ثبات نسبی نرخ برابری دلار با ریال به عنوان یکی از ارزهای پراستفاده در اقتصاد ایران، قیمت این ارز با نقطه تعادل فاصله چشمگیری پیدا کرده که عدم تعادل و نوسان فعلی، تا حدودی معلول این فاصله معنادار است.
تعیین نرخ سود مصداق رفع بلاتکلیفی
این مدیر با سابقه نظام بانکی کشور به تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی به عنوان یکی از مصادیق این بلاتکلیفی اشاره کرد و گفت: اگر نرخ پایین تسهیلات خواست ما است، پس باید بپذیریم که منابع تسهیلات نیز به سرعت تمام می‌شود؛ اما اگر می‌خواهیم توزیع متعادلی در تسهیلات بانکی داشته باشیم، پس باید اجازه دهیم که نرخ سود کار خود را انجام دهد.این کارشناس بانکی گفت: حال سوی دیگر مساله را نگاه کنیم، میزان نرخ سود دریافتی از تسهیلات، ارتباط مستقیمی ‌با نرخ سود پرداختی به سپرده‌ها دارد. در شرایطی که بانک مجاز نیست بهای واقعی را به عنوان نرخ سود تسهیلات دریافت کند، تبعا امکان پرداخت نرخ سود متعادل را نیز به سپرده‌ها نخواهد داشت. حال در شرایطی که نرخ تورم در اقتصاد یک کشور 20 درصد است و بانک حداکثر می‌تواند به سپرده‌گذار 18 درصد سود بدهد، چه دلیلی وجود دارد که سپرده‌گذار منابع خود را در بانک سپرده کند؟وی به جنبه دیگری از مساله اشاره کرد و ادامه داد: متاسفانه حتی در سیاست‌های دستوری نیز شاهد تناسب لازم نیستیم؛ به عنوان مثال در حالی که برای سپرده سرمایه‌گذاری بلندمدت که باید رسوب 5 ساله داشته باشد، نرخ سود علی‌الحساب 15 درصدی برای آن تعیین می‌شود، اوراق مشارکت عرضه شده با امکان نقدشوندگی لحظه‌ای، از نرخ سود علی‌الحساب 17 درصدی بهره‌مند است. این نمونه به روشنی نشان می‌دهد که حتی در اتخاذ سیاست‌های دستوری نیز دقت‌ها و رفتارهای علمی ‌لحاظ نمی‌شود و این مساله خود علاوه بر تمامی ‌پیامدهایی که سیاست‌های دستوری برای بازار دارد، بر دامنه و عمق مشکلات می‌افزاید.
هدفمندسازی و لزوم تعادل در بازارها
وی به هدفمندی یارانه‌ها و تعرفه‌های قیمتی در بازار پول نیز اشاره‌ای کرد و گفت: هدفمندسازی یارانه به معنای پذیرفتن نظام بازار است، طبیعی است که موفقیت این قانون در گرو استمرار منطق حاکم بر آن در تمامی‌حوزه‌ها است. اگر نخواهیم به منطق آزادسازی قیمت‌ها و واگذاری تعیین نقطه تعادل قیمتی به بازار در بازارهایی مانند بازار پول و ارز تن دهیم، در واقع با وجود هزینه‌های فراوان و تلاش‌های بسیاری که انجام شده است، اجرای قانون و بهره‌مندی از دستاوردهای ارزشمند آن ناممکن خواهد بود، چرا که تعادل لازم در بازارها به وجود نمی‌آید.
عضو کمیته فقهی بانک مرکزی در ادامه گفت: در زمانی که بسته سیاستی – نظارتی در حال تدوین بود، مباحث زیادی مطرح شد و کارشناسان نظرات خود را اعلام کردند، آن گونه که از شواهد و قرائن نیز بر می‌آمد، بدنه کارشناسی بانک مرکزی در زمان شکل‌گیری بسته سیاستی، خود را متعهد به پذیرش و اعمال منطق علم اقتصاد می‌دانستند، اما متاسفانه در شرایط خاصی شورای پول و اعتبار، با تصویب کاهش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، همگان را متعجب کرد. همان زمان نیز پیش‌بینی می‌شد که این بسته در بازار تاثیراتی داشته باشد و این پیش‌بینی امروز تمام قد محقق شده است و متاسفانه شاهد پیامدهای نامبارک سیاست‌های نادرست مصوب در بسته سیاستی- نظارتی هستیم.
پیامدهای بسته پولی 90
سیف در تشریح بخشی از تاثیرات سیاست اتخاذ شده در بسته سیاستی سال 90 گفت: اولین بخشی که تحت تاثیر این سیاست‌های انبساطی قرار گرفت، بازار سرمایه بود، سپس و به تدریج بازار سکه و ارز دچار نوسان و تلاطم شد. ابعاد و عمق این پیامدها آنچنان گسترده بود که به نظر نمی‌رسد دیگر کسی باقی مانده باشد؛ که این تجربه را قبول نداشته باشد چرا اتخاذ سیاست‌های نادرست پولی امسال پیامدهای ناگوار خود را به صورت تمام قد به رخ کشید و اگر در گذشته برخی سعی می‌کردند با ارائه تفسیرهایی خاص در تاثیر عواملی مانند نرخ سود در سایر مولف‌های اقتصادی تردید ایجاد کنند، امروز و با تجربه تلخی که از سر گذرانده‌ایم، بر همگان مسلم شده است که در حال حاضر بیش از هر چیز به حرکت در راستای ایجاد تعادل در بازار نیاز داریم. نکته مهم اما این است که دستیابی به این تعادل از منطق خاصی تبعیت می‌کند که یکی از مهم‌ترین این اصول انتخاب یک شاخص برای تنظیم سایر پارامترها با آن باشد به عنوان نمونه شاید بهترین روش این باشد که شاخص تورم را به عنوان پایه بپذیریم و بقیه اجزا را متناسب با آن سامان دهیم.
راهکارهای برون‌رفت از مشکلات بازار ارز
وی گفت: آثار روانی به تدریج اثرگذاری خود را در بازار از دست می‌دهند ولی واقعیت این است که اکنون برخی دلار خریداری و در منزل نگهداری می‌کنند، حتی سپرده‌های خود را از بانک خارج کردند و سکه و ارز خریدند، بنابراین اقدامات ما برای ساماندهی بازار باید ظریف و دقیق انجام شود. بنا بر این نباید اجازه دهیم که دلار و سکه تبدیل به کالای سرمایه‌ای شود، اگر اجازه دهیم که بازار حالت تعادل داشته باشد، این جریان منابع از یک کالای سرمایه ای به کالای دیگر پیش نمی‌آید و این شوک‌ها به اقتصاد وارد نمی‌شود.
وی در مورد راهکارهای کوتاه مدت برای ساماندهی بازار ارز گفت: ما باید به صورت اصولی در بازار مداخله داشته باشیم؛ کنترل ارز به معنای بازگشت به نرخ سابق نیست، کنترل ارز به معنای ثبات و نگهداری نرخ موجود است.
تعیین یک دامنه معتدل برای نوسان نرخ ارز
مهدی رییس‌زاده، مشاور اتاق بازرگانی و صنایع و معادن نیز در این میزگرد به سیاست سال گذشته در فروش ارز به هر میزان و انتقادات اعضای اتاق بازرگانی به آن اشاره کرد و گفت: بارها گفته شد که این اقدام درست نیست چرا که با این اقدام حجم کالاهای قاچاق ما به شدت افزایش پیدا می‌کند؛ اگرچه پس از آن محدودیت‌هایی اعمال شد و ثبات به وجود آمد اما بالاخره این سیاست تاثیرات خود را در بازار به جا گذاشت. وی در ادامه گفت: سال‌ها برای ایجاد نظام تک نرخی ارز زحمت کشیده شد اما اکنون نظام تک نرخی به نظام چند نرخی ارز تبدیل شده است. رییس‌زاده از نظام چند نرخی ارز انتقاد کرد و با تاکید بر اجرای سیاست تثبیت نرخ ارز، گفت: صرف نظر از افزایش یا کاهش قیمت ارز، باید بحث تثبیت نرخ ارز را جدی بگیریم و آن را عملی کنیم؛ باید یک دامنه نوسان معتدل برای ارز تعیین کنیم تا بنگاه‌های اقتصادی بر مبنای آن بتوانند تصمیم‌گیری داشته باشند. وی به ثبت رکود نزدیک به 1800 تومانی نرخ ارز در روزهای گذشته و کاهش 20 درصدی ارزش پول ملی اشاره کرد و ادامه داد: واردکنندگان ما طالب کاهش نرخ ارز هستند و صادرکنندگان نیز طالب افزایش قیمت ارز هستند اما ما باید تراز تجاری خود را نگاه کنیم و اینکه نیازهای ارزی ما تا چه اندازه صرف بخش واردات، تامین مواد اولیه و بخش صنعت و غیره می‌شود. وی به مزیت‌های افزایش نرخ ارز برای عده‌ای از صنوف و ضررهای بسیار آن برای عده‌ای دیگر اشاره کرد و گفت: هر رشته صنعتی با توجه به اینکه تا چه اندازه وابستگی ارزی دارد، از افزایش یا کاهش قیمت ارز منتفع یا متضرر می‌شود به عنوان مثال صنعت سلولز وابستگی ارزی زیادی دارد و بخشی از صنایع معدنی ما هم درصد وابستگی ارزی پایینی به خارج دارند، بنابراین تصمیم گیری‌های ما برای این صنایع باید کاملا متفاوت باشد.
التهاب بازار ارز نتیجه تحقق نیافتن تعدیل ارزی در سال‌های گذشته
رییس‌زاده با بیان اینکه، باید نقطه بهینه‌ای را برای قیمت ارز تعیین کنیم، تاکید کرد: ابتدا باید برای این تشنج در بازار فکری کرد، اولین وظیفه مسوولان کاهش التهابات بازار است چرا که اقتصاد در درجه اول نیازمند آرامش است تا در این فضای آرام بنگاه‌های اقتصادی بتوانند فعالیت کنند. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن بیان آنکه، نظام چند نرخی ارز باعث فساد و رانت می‌شود، گفت: در زمانی که ارز چند نرخی شد، تمام هم و غم مدیران ما به جای نوآوری و خلاقیت این بود که چگونه با یک سیستم ارتباط برقرار نمایند تا از نرخ مرجع ارز استفاده کنند چون نرخ آنقدر حاشیه دارد که تمام خلاقیت‌های آنان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
وی خواستار ثبات قیمت ارز شد و افزود: اصلا قیمت دلار 2 هزار تومان شود، اما بتوانیم بر مبنای همین نرخ برای یک دورنمای آتی تصمیم‌گیری و برنامه‌ریزی کنیم. رییس زاده ضمن بیان آنکه اقتصاد تابع تدریج است، گفت: علت‌العلل این‌گونه مسائل ناشی از تصمیم اشتباه مجلس هفتم در اجرای طرح تثبیت قیمت‌ها بود.وی با اشاره به اینکه، طبق قانون برنامه چهارم توسعه برای محاسبه ارز مابه‌التفاوت تورم داخلی در نظر گرفته می‌شد و افزایش قیمت‌ها به تدریج و هر ساله صورت می‌گرفت، گفت: یک تصمیمات اشتباهی گرفته شد و اکنون تاوان همان تصمیمات اشتباه را می‌دهیم.
بی اعتمادی دلیل استقبال سرد از پیش فروش سکه
این کارشناس اقتصادی به استقبال سرد مردم از طرح پیش فروش سکه اشاره کرد و گفت: این حکایت از بی‌اعتمادی مردم به فضای اقتصادی موجود دارد بنابراین باید اعتماد را به جامعه برگردانیم.وی اضافه کرد: این ارزها و سکه‌هایی که در منازل مردم می‌رود، نقش غیر مولد پیدا می‌کند چرا که دیگر از مدار خارج شده است.رییس زاده به تاسیس اولین بانک‌های خصوصی در کشور و نرخ‌های سود 30 درصدی اشاره کرد و گفت: در آن زمان نرخ‌های سود بسیار بالا بود، اما با رقابتی شدن فضا و افزایش بانک‌های خصوصی نرخ‌ها کاهش پیدا کرد و به 23 درصد رسید بنابراین باید تحمل این دوره‌ها را داشت چرا که در کوتاه مدت تمامی‌این مسائل اصلاح می‌شود.
افزایش نرخ سود اوراق مشارکت
این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران بر انتشار اوراق مشارکت 20 درصدی برای جذب نقدینگی تاکید کرد و گفت: کشور دچار تشنج اقتصادی شده و ادامه این روند به معنای آن است که سکان اقتصادی کشور از دست ما خارج شده است.وی در عین حال بر اصلاح و بازنگری نرخ سود بانکی در همین روزهای پایانی سال جاری تاکید کرد: باید به سرعت شورای پول و اعتبار تشکیل جلسه دهد و نرخ سود بانکی را تعدیل کند.
تثبیت نرخ ارز به صورت گلخانه‌ای
سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، مدیر بانکی نیز در این میزگرد به بررسی مشکلات به وجود آمده در بازار ارز کشور پرداخت و این‌گونه نتیجه گرفت که نبود سیاستی منطقی در مورد نرخ ارز طی دو دهه اخیر و اعمال روش‌هایی غیرکارشناسی در ارز، امروز به ایجاد شکافی عمیق میان نرخ واقعی و اسمی‌ارز انجامیده است که پر کردن آن نیازمند تدابیر خاص و راهکارهایی سنجیده است.این کارشناس بانکی تحلیل خود را از سیاست‌های پولی و ارزی کشور از سال‌های آغازین دهه 80 شروع کرد و گفت: به خاطر داریم که در سال‌های 80 و 81 نرخ‌های متنوع و متعددی در بازار ارز وجود داشت که اقتصاد کشور را به شدت آزار می‌داد. در آن مقطع با وجود درآمد نه چندان مناسب ارزی، مدیران وقت توانستند با اعمال روش‌های مناسب، پدیده چند نرخی بودن ارز را از بین ببرند و یک نرخ بر بازار حاکم شد.بهاءالدین‌هاشمی‌ افزود: متاسفانه این روند دنبال نشد و به جای اینکه در سال‌های بعد متناسب با کاهش ارزش پول ملی، نرخ برابری ارزهای مختلف خصوصا دلار را با ریال تنظیم می‌کردند، نرخ‌ها به صورت گلخانه‌ای ثابت نگه داشته شد.
تثبیت تصنعی نرخ ارز و واردات محور شدن اقتصاد
وی ادامه داد: ادامه این روش کافی بود تا زمینه برای واردات ارزان قیمت نیز فراهم شود چرا که اصرار بر پایین نگه داشتن تصنعی نرخ برابری دلار و ریال به معنای ارزان شدن کالاهای وارداتی است و این یعنی هجوم به سمت واردات بیشتر و بیشتر. آمار واردات طی سال‌های اخیر شاهد گویای این اتفاق است.حسینی‌هاشمی ‌بلافاصله واقعیت دیگری را نیز متذکر شد و گفت: بدون تردید عوامل روانی در هر بازاری تنها در صورتی می‌توانند بیش از انکه امکان دارند، تاثیرگذار باشند که لوازم این نقش آفرینی را هم در اختیار داشته باشند. این ابزار در بازار ارز ایران، نقدینگی سرگردان 330 هزار میلیارد تومانی است که سیاست‌های دستوری سال‌های اخیر در بازار پول برای اقتصاد ایران به ارث گذاشته است.وی افزود: در حال حاضر هم به نظر می‌رسد بانک مرکزی باید قیمت بازار را بپذیرد و از تزریق ارز به بازار با هدف بازگرداندن قیمت به محدوده سابق دست بکشد چرا که قیمت واقعی همان است که در بازار وجود دارد.

گزینه احمدی‌نژاد برای ریاست جمهوری آینده کیست؟

سایت خبری پارسینه نوشت: شنیده‌های موثق حاکی است انتصاب سیدحسن موسوی، به جای روح الله احمد زاده به عنوان «معاون رییس جمهور و رییس سازمان میراث فرهنگی» یک انتخاب هدفمند سیاسی با هدف انتخابات ریاست جمهوری یازدهم در سال 1392 است.

سیدحسن موسوی که نام شناسنامه‌ای‌اش «میرحسن موسوی» است، از جمله افراد نزدیک به تیم احمدی نژاد- مشایی بوده و همچنین از چهره‌های صاحب نفوذ در صنعت خودرو کشور است و از او به عنوان یکی از گزینه های اصلی این جریان در انتخابات 1392 نام برده می‌شود.همزمان سایت خبری فرارو نوشت: برخی خبرها حکایت از آن دارد که روح‌الله احمدزاده کرمانی، رییس مستعفی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، قرار است به وزارت کشور نقل مکان کند.بر اساس این گزارش، قرار است احمدزاده به جای صولت مرتضوی، مسوول ستاد انتخابات کشور شود.

 خریداران مسکن به تحولات بازاردلار، در گزارش مربوط به معاملات زمستانی املاک مسکونی به چشم می‌خورد. از ابتدای آذرماه تا‌کنون- دوره بیشترین رشد نرخ دلار- خرید واحدمسکونی در شهر تهران به طور متوسط 35 درصد افزایش پیدا کرده و پیش‌خریدها نیز در 15 روز گذشته از دی‌ماه، 2 برابر شده است.هر چند به طور طبیعی با صعود دلار، ورود نقدینگی به بازار مسکن کمرنگ می‌شود؛ اما این‌بار رشد ناگهانی ارزش دلار، متقاضیان واقعی مسکن را به خاطر نگرانی از تحلیل اندوخته‌های ریالی، وارد میدان خرید آپارتمان کرده است.

گزارش   از اثر تحولات ارزی در بازارمسکن: اشتهای زمستانی به خرید مسکن
معاملات مسکن گرم شد
 پیش‌خرید در 15روز دی‌ماه 140 درصد افزایش یافت
 خرید در آذر بعداز دوماه کاهش 40درصد رشد کرد
گروه مسکن- فرید قدیری: نمایش این روزهای رشد قیمت دلار در بازار تهران، آرامش معاملاتی بازار مسکن را نه از بابت خرید‌های سرمایه‌ای ملک که به خاطر افزایش خریدهای مصرفی، تحت‌شعاع قرار داده است.
هم‌اکنون بازار مسکن از ورود سفته‌بازها -عاملان خرید‌وفروش مکرر کالاهای دارای حباب‌قیمتی- در امان است؛ اما نگرانی متقاضیان واقعی مسکن از ارزش دارایی‌ ریالی‌شان آنها را وارد میدان خرید ملک کرده است.تقاضای خرید مسکن در شهر تهران که از اوایل نیمه‌دوم امسال، صرفه معامله را در «پیش‌خرید» دیده بود و از بازار خرید «واحدهای آماده» تا حدودی کنار کشیده بود، طی یک ماه‌و‌نیم گذشته، به افزایش عجیب نرخ دلار واکنش نشان داده؛ طوری که در دو هفته گذشته از فصل زمستان، تعداد معاملاتی که برای خرید مسکن در بنگاه‌های املاک به ثبت رسیده با کل معاملات شهریورماه برابری می‌کند.
گزارش «  از جزئیات معاملات مسکن در تهران طی نیمه‌دوم امسال حاکی است: بعد از افت در خرید مسکن طی دو ماه اول فصل پاییز، از آذرماه تاکنون -همزمان با اوج‌گیری قیمت دلار- حجم خرید واحدهای مسکونی 35 درصد افزایش پیدا کرده است.
همزمان با ترجیح دوباره تقاضای مسکن به «خرید‌قطعی»، حجم پیش‌خریدها نیز فوق‌العاده شده است به طوری که نرخ رشد معاملات پیش‌فروش از 50 درصد در آبان‌ماه به 109 درصد در آذر و 139 درصد در دو هفته اول دی‌ماه رسیده است.
به این ترتیب رشد ارزش دلار در 45 روز اخیر اگر‌چه نقدینگی‌ها را جذب بازار ارز کرد، اما این رشد قیمت چون در کوتاه‌مدت اتفاق افتاد، باعث شد متقاضیان مصرفی مسکن تصمیم بگیرند برای جلوگیری از تضعیف بیشتر اندوخته ریالی خود، در خرید مسکن تعجیل کنند.
براساس اطلاعات سامانه رهگیری معاملات مسکن در فصل پاییز امسال 63 هزار فقره انواع معامله مسکن در شهر تهران انجام شده که نسبت به پاییز سال گذشته 31 درصد افزایش یافته است.
بیشترین رشد معاملاتی در این مدت، مربوط به پیش‌خرید با 66درصد نرخ رشد بوده است؛ به طوری که در سه ماه پاییز90 بیش از 2 هزار فقره پیش‌خرید مسکن در پایتخت به ثبت رسیده است. بازار پاییزی خرید مسکن در تهران از آذرماه رویه متفاوتی را طی کرد؛ به طوری که حجم معاملات خرید واحدهای آماده که در مهر و آبان به ترتیب 7/0 درصد و 4/2- درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده بود، در ماه سوم 40 درصد افزایش پیدا کرد. در این ماه پیش‌خرید نیز 109 درصد رشد کرد که با توجه به رشد توام «خرید‌قطعی» و «پیش‌خرید» می‌توان گفت در این مدت حجم تقاضا در بازار مسکن زیاد شده است.گزارش «دنیای‌اقتصاد» از نتایج رهگیری معاملات مسکن در 15 روز نخست دی‌ماه نیز حاکی است: در این مدت 12 هزار فقره مبایعه‌نامه برای خرید مسکن در بنگاه‌های شهر تهران تنظیم شده است که این میزان معامله خرید نسبت به دو هفته اول دی‌ماه سال گذشته 30 درصد افزایش پیدا کرده است. این نرخ رشد خرید مسکن در حالی است که در شهریورماه امسال به عنوان گر‌‌م‌ترین ماه سال در بازار مسکن، حدود 12 هزار فقره معامله خرید انجام شده بود.
در دو هفته گذشته، معاملات پیش‌خرید نیز 139 درصد افزایش پیدا کرده؛ به طوری که در این مدت بیش ‌از 500 فقره قرارداد پیش‌فروش تنظیم شده است.هم‌اکنون بخش عمده‌ای از خریداران مسکن، پیش‌خرید را به خاطر قیمت مناسب آن در مقایسه با خرید قطعی ترجیح می‌‌دهند. آن طور که مشاوران ‌املاک می‌گویند رشد قیمت مسکن در تهران طی ماه‌های اخیر بیشتر از رشد اوایل سال بوده است؛ اما هنوز مراجع رسمی گزارشی در این باره منتشر نکرده‌اند.

دو تحلیل از التهاب ارزی

  در پی درخواست احمد توکلی و الیاس نادران از علی لاریجانی برای برگزاری جلسه فوق‌العاده مجلس با هدف بازخواست ارزی از دولتمردان، معاون پارلمانی رییس‌جمهور در یادداشتی از اینکه «این دو نماینده، به بهانه نوسانات اخیر نرخ ارز، وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی جلوه داده و به فکر نجات آن افتاده‌اند»، انتقاد کرد. محمدرضا میرتاج‌الدینی با اشاره به درخواست برگزاری جلسه غیرعلنی رسمی از سوی این دو نماینده تصریح کرد: «الان که شرایط بسیار عادی است آیا این تقاضای شما خود ناخواسته باعث القای شرایط اضطراری و روانی و تشدید وضعیت موجود نمی‌شود؟» او همچنین در ریشه‌یابی التهاب اخیر بازار ارز، خطاب به این دو نماینده نوشت: «در مسائل ارزی چرا به شبکه دلال بازی، بی‌مسوولیتی رسانه‌ها، ایجاد جو روانی کاذب و بعضی اظهارات افراد غیرمسوول از جمله افرادی از اتاق بازرگانی که همواره نرخ ارز را بالا معرفی کرده‌اند، اشاره نکرده‌اید؟» اما احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس که هفته گذشته دولت را به «سیاست‌های ضد و نقیض، مدیریت ضعیف و بعضا مساله‌دار اقتصادی و اتلاف منابع» متهم کرده بود، دیروز هم بر موضع خود پافشاری کرد و خواستار تغییر برخی مدیران پولی و اقتصادی با هدف «بازگرداندن اعتماد به مردم و ثبات به بازار» شد.

توسط معاون رییس‌جمهور و رییس مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه شد
دو تحلیل متفاوت از التهاب ارزی
دنیای اقتصاد- مرجان توحیدی: در هیاهوی بالا و پایین شدن نرخ دلار ظاهرا حالا نوبت به‌ این رسیده است که مسوول التهابات اخیر بازار ارز مشخص شود. پیدا شدن مسوول اتفاقات اخیر البته خود به چالشی در بین مسوولان دولتی و برخی نمایندگان مجلس تبدیل شده است.
چه‌ اینکه تعدادی از نمایندگان، دولت را مقصر دانسته و تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی رسمی‌ برای بازخواست دولتی‌ها را می‌دهند و دولت هم در عین حال این نمایندگان و برخی نشست‌های مجلس را به سیاسی‌کاری متهم می‌کند. این مجادله اما با گزارش روزنامه «‌ایران»، ارگان رسمی‌دولت، نمودی رسانه‌ای به خود گرفته و علاوه بر نمایندگان مذکور، پای افراد دیگری را هم به ‌این مجادله باز می‌کند. این چنین است که التهاب اخیر بازار ارز به نوعی وارد فاز سیاسی می‌شود. ماجرا هم از آنجا بیشتر رنگ و بوی سیاسی می‌گیرد که معاون پارلمانی رییس‌جمهور در یادداشتی که در سایت رسمی ‌دولت منتشر کرده، به نامه الیاس نادران و احمد توکلی پاسخ داده و اظهار نظر اخیر این نمایندگان درباره التهابات ارزی و جلسات اخیر مجلس، به ویژه جلسه‌ای که با حضور وزیر اقتصاد برای بررسی بازار ارز تشکیل شده بود را تلویحا «تبلیغاتی و سیاسی» خوانده است.در پی نوسانات اخیر دلار در بازار ارز طی یک ماه گذشته و به ویژه هفته گذشته، دلار نرخ‌های بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد. اگرچه بانک مرکزی نرخ دستوری 1400 تومان را به صرافی‌ها ابلاغ کرد اما آنها از خرید و فروش دلار با قیمت ابلاغ شده خودداری کردند. به‌این ترتیب نرخ دلار حدود 1600 تومان باقی مانده است. در پی این نوسانات شدید، سه‌شنبه هفته گذشته الیاس‌نادران و احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به علی لاریجانی خواستار تشکیل جلسه غیرعلنی، اما رسمی‌مجلس شدند تا با استناد به ماده 103 آیین‌نامه داخلی مجلس، مسوولان دولتی را به مجلس فراخوانده و بتوانند آنها را مورد بازخواست قرار دهند. این دو نماینده همچنین شرایط کشور را بحرانی دانسته و دولت را به اتخاذ «سیاست‌های ضد و نقیض، مدیریت ضعیف و بعضا مساله‌دار اقتصادی و اتلاف منابع» متهم کرده بودند. توکلی روز گذشته نیز خواهان تغییر برخی مدیران پولی و اقتصادی با هدف «بازگرداندن اعتماد به مردم» شد.
انتقاد ارگان دولت از چهره‌ها و رسانه‌ها
اما علاوه بر میرتاج‌الدینی که بیکار ننشست و نامه بلندبالایی را در جواب به‌این دو نماینده به نگارش درآورد و در آن بی‌آنکه نامی ‌از فرد ببرد، اتاق بازرگانی ایران را متهم به‌ ایجاد جو روانی کاذب برای بالا بردن نرخ دلار معرفی کرد؛ روزنامه «‌ایران»، ارگان مطبوعاتی دولت هم در گزارشی که روز پنج‌شنبه در صفحه نخست خود منتشر کرد، دیدگاه‌ها و اظهارنظرهای دو نماینده مذکور به اضافه محمد نهاوندیان (رییس اتاق بازرگانی ایران)، داوود دانش‌جعفری (عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) و محمد خوش‌چهره (نماینده سابق مجلس و استاد دانشگاه) را منعکس کرد که قبل از اجرای قانون یارانه‌ها و نیز در ماه‌های منتهی به آغاز التهابات بازار ارز مطرح شده بود. «ایران» از این افراد به عنوان جریان‌هایی یاد کرد که به گرانی دلار دامن زدند آن هم با این تیتر: «چه جریان‌هایی به گرانی دلار دامن زدند؟» این روزنامه در گزارش خود تاکید کرد که افراد مذکور قبل از اجرای قانون یارانه‌ها همواره تاکیده کرده‌اند که با اجرایی شدن این قانون، قیمت دلار افزایش صعودی خواهد داشت و این چنین با تحلیل‌های خود سعی در ایجاد التهاب در بازار ارز داشته‌اند. در این گزارش اضافه شده است که‌این افراد در کنار خبرگزاری‌ «فارس» و سایت «جهان نیوز» (وابسته به علیرضا زاکانی) در آبان ماه 90 که بازار ارز در آرامش به سر می‌برد، با ارائه تحلیل‌های نادرست از اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، بر طبل گرانی ارز کوبیده‌اند و این گونه التهاب را به بازار ارز تزریق کرده اند.
میرتاج الدینی: چرا در شرایط «بسیارعادی» القای بحران می‌کنید؟
معاون پارلمانی رییس جمهور اما در جوابیه خود خطاب به توکلی و نادران متذکر شد: این دو نماینده، به بهانه نوسانات اخیر نرخ ارز، وضعیت اقتصادی کشور را بحرانی جلوه داده و به فکر نجات آن افتاده اند و ضمن نقد غیر منصفانه عملکرد اقتصادی دولت، به جای امیدواری؛ یاس و ناامیدی و به جای روحیه بخشی، دلسردی و ناتوانی را به جامعه القا کرده و ناخواسته آنان را که در کمین نظام اسلامی‌نشسته اند و در انتظار به ثمر نشستن تحریم‌ها و انواع فشارهای سیاسی و اقتصادی روزشماری می‌کنند، امیدوار ساخته اند.محمدرضا میرتاج الدینی در ادامه نامه خود خطاب به‌این دو نماینده می‌آورد: در مسائل ارزی چرا به شبکه دلال بازی، بی‌مسوولیتی رسانه‌ها، ایجاد جو روانی کاذب و بعضی اظهارات افراد غیر مسوول از جمله افرادی از اتاق بازرگانی که همواره نرخ ارز را بالا معرفی کرده اند، اشاره نکرده‌اید؟وی همچنین به بخشی از نامه توکلی و نادران درباره تاثیر یارانه نقدی بر افزایش حجم نقدینگی در کشور اشاره و این موضوع را رد کرد و متذکر شد که اتفاقا همین موضوع موجب کاهش ضریب جینی شده است که به گفته وی به معنای کاهش چهار درصدی فاصله طبقاتی در جامعه است. میرتاج الدینی در بخش دیگر این نامه، اشاره توکلی و نادران به موضوع تحریم‌ها را خاطر نشان می‌کند و می‌آورد: اولا در چنین شرایط تحریمی، مشکلات اقتصادی را به جای نشست‌های تخصصی و همفکری‌های صمیمی‌به روزنامه و رسانه می‌کشانند؟ و دولت را به ضعف و سیاسی کاری متهم می‌کنند؟ او همچنین جلسه غیر علنی 10 روز قبل مجلس که با حضور وزیر اقتصاد برگزار شده بود را مورد اشاره قرار داده و می‌افزاید: همین جلسه غیرعلنی اخیر درباره مسائل اقتصادی کشور چه نتیجه مشخصی داشته‌است؟ آیا می‌توانید جز بیان انتقادهای تند و بعضا از موضع سیاسی گزارش قابل قبولی به مردم بدهید؟ وی یادآور می‌شود: خوب است شما یکبار دیگر متن ماده 103 آیین‌نامه داخلی مجلس را بخوانید. آیا واقعا شرایط مقتضی استفاده از آن است؟ در دوران 8 سال دفاع مقدس، در شدیدترین تحریم‌ها و تهدیدها به آن نکته نرسیدیم؟ الان که شرایط بسیار عادی است؛ آیا چنین تقاضای شما خود ناخواسته القای شرایط اضطراری و روانی و تشدید وضعیت موجود نمی‌شود؟
توکلی: برخی مدیران باید بروند
در سوی دیگر اما احمد توکلی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس بار دیگر در گفت‌وگویی با خبرگزاری فارس ضمن پافشاری بر مواضع اعلامی‌خود در نامه هفته قبل و تاکیدش بر ملتهب و بحرانی بودن بازار ارز گفت که در این راستا نخستین اقدامی‌که دولت برای بازگرداندن ثبات به بازار باید انجام دهد، تغییر مدیران پولی و اقتصادی کشور است که هم‌اکنون مورد اعتماد جامعه نیستند تا این‌گونه اعتماد به مردم باز گردد.
توکلی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با بیان اینکه در حال حاضر بازار ارز کشور ملتهب و بحرانی است، تاکید کرد: باید مسوولان اقتصادی با نیروهایی که مورد اطمینان و اعتماد مردم هستند تعویض شوند و البته باید نیروهای جدید علم و تجربه کافی در اقتصاد را داشته باشند.
با این موضع‌گیری‌ها، به نظر می‌رسد که طرفین این مجادله هریک بر مواضع خود ایستاده‌اند و ظاهرا تکلیف مقصر التهاب ارزی در مجلس روشن خواهد شد؛ البته به شرط آنکه جلسه‌ای غیر علنی اما رسمی ‌برگزار شود. هرچند هیات رییسه مجلس تا به حال از این موضوع سرباز زده و خواهان تشکیل جلسه غیرعلنی و غیررسمی ‌است.