رییس قوه مقننه از مخالفت مجلس با حذف یارانه نقدی 10 میلیون ایرانی خبر داد و گفت: دولت می‌تواند به یک عده بیشتر یارانه پرداخت کند؛ اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم جامعه را از دریافت یارانه حذف کند. علی لاریجانی برنامه حذف پردرآمدها از فهرست یارانه‌بگیران را مغایر قانون دانست، اما در عین حال تصریح کرد: البته اگر خود افراد از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، هیچ اشکالی ندارد؛ همان‌طور که در آغاز اجرای این قانون نیز عده‌ای برای دریافت نقدی یارانه نام‌نویسی نکردند.

لاریجانی: حذف یارانه 10 میلیون نفر مغایر قانون است
مخالفت مجلس با حذف یارانه پردرآمدها
 فتحی‌پور: دولت هنوز مکانیسمی برای محاسبه درآمد خانوارها ندارد
  زهراواعظ: رییس قوه مقننه از مخالفت مجلس با حذف یارانه نقدی 10 میلیون نفر از یارانه بگیران خبر داد و گفت: قانون هدفمندی یارانه‌ها برای «عموم جامعه» است؛ دولت می‌تواند به یک عده بیشتر یارانه پرداخت کند؛ اما نمی‌تواند عده‌ای از مردم جامعه را از دریافت یارانه حذف کند.
به گزارش سایت خبری خانه ملت (وابسته به مجلس شورای اسلامی)، علی لاریجانی، دیروز در حاشیه نمایشگاه «نگاهی به فعالیت‌های اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانش‌آموزان در مجلس شورای اسلامی» تصریح کرد: طبق قانون، مجلس مخالف تصمیم دولت درباره حذف 10 میلیون نفر از دریافت نقدی یارانه‌ها است؛ اما دولت طبق قانون این اجازه را دارد تا به عده‌ای از مردم بر اساس نیاز آنها، یارانه بیشتری بدهد؛ البته اگر خود افراد از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، هیچ اشکالی ندارد؛ همان‌طور که در آغاز اجرای این قانون نیز عده‌ای برای دریافت نقدی یارانه نام‌نویسی نکردند.
واکنش علی لاریجانی نسبت به حذف یارانه افراد پردرآمد پس از آن صورت گرفته است که روز شنبه رییس دیوان محاسبات مجلس هم در یک موضع‌گیری رسمی با آغاز قریب الوقوع اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مخالفت کرد و در عین حال خواستار تمرکز دولت بر اجرای صحیح و بی عیب و نقص فاز اول هدفمندی شد.
زمزمه حذف پردرآمدها پس از آن قوت گرفت که دو هفته پیش احمدی‌نژاد در سفر استانی به ورامین ضمن اعلام افزایش یارانه نقدی خانوار‌های کم‌درآمد خبر داد که تا پایان سال جاری فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها به اجرا درآمده و در کنار آن با افزایش مجدد قیمت حامل‌های انرژی، یارانه نقدی بیشتری هم به خانوارهای کم درآمد پرداخت می‌شود.
دولتمردان البته اعلام کردند که در این میان 10 میلیون نفر از دهک‌های نهم و دهم درآمدی از فهرست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند و به این ترتیب یارانه آنها در میان سایرین که کم‌درآمدتر هستند، تقسیم می‌شود. محمدرضا فرزین، دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در این باره گفت: این 10 میلیون نفر شامل کسانی است که یارانه نقدی آنها بین 5 تا 10 درصد از درآمد ماهانه شان را تشکیل می‌دهد. اما این اظهارات به جای آنکه به روشن‌تر شدن موضوع کمک کند نوعی سردرگمی ایجاد کرد که بالاخره چه کسانی از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند؟ این سوال در ذهن میلیون‌ها ایرانی شکل گرفت که آیا با توجه به سخنان محمدرضا فرزین مشمول «پردرآمدها» و «اقشار مرفه» شده یا اینکه همچنان جزو دهک‌های پایین درآمدی باقی مانده وحتی یارانه نقدی بیشتری هم دریافت می‌کنند.
از طرفی این ابهامات زمانی افزوده شد که معیار درآمد برای بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی چندان مشخص نبود؛ به گونه‌ای که معلوم نشد که آیا این یارانه نقدی باید 5 تا 10 درصد درآمد ماهانه یک شخص را تشکیل دهد یا اینکه یک خانوار یا تنها سرپرست یک خانوار؟ ضمن آنکه شناسایی میزان درآمد افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند هم به نوعی خیلی مشخص نیست. اما رییس‌جمهور در سخنانی اظهار کرد که پردرآمدها کسانی هستند که ماهانه بین 3 تا 5 میلیون تومان درآمد دارند و اینها هستند که باید با خود انصرافی از دریافت یارانه نقدی امکان پرداخت یارانه بیشتر برای کم درآمد‌ها را فراهم کنند. در این میان البته مدیر کل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد نیز حذف یارانه را تنها شامل کسانی دانست که درآمدی بالاتر از 3 میلیون تومان در ماه دارند.
اگرچه مسوولان اقتصادی دولت، استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی راجع به خودرو، مسکن و حتی پایگاه‌های مالیاتی را برای شناسایی پردرآمدها برمی‌شمرند، اما همواره نحوه شناسایی خانوارهای پردرآمد، پاشنه آشیل این طرح به حساب آمده است؛ چرا که بسیاری از درآمدهای اشخاص مخفی بوده و مشخص نیست و بنابراین درآمد ماهانه به تنهایی نمی‌تواند معیاری برای پردرآمدی یا کم درآمدی محسوب شود. در میان اما رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با تاکید براینکه دولت هیچ مکانیسم کارشناسی برای محاسبه درآمد خانوارها ندارد، همکاری و همیاری مردم در این زمینه را از ملزومات حذف افراد پردرآمد از دریافت یارانه نقدی دانسته و اعلام کرده که باید کار فرهنگی گسترده‌ای انجام شود تا خانوارهای پردرآمد خود از دریافت یارانه انصراف دهند. آنگونه که ارسلان فتحی‌پور به خانه ملت گفته است «با توجه به این که دولت هنوز هیچ مکانیسم کارشناسی برای محاسبه درآمد خانوارها ندارد،همیاری مردم برای توفیق اجرای این طرح ضروری است.»
نماینده کلیبر در مجلس با تاکید بر لزوم همیاری مردم در اجرای این طرح افزود: در حال حاضر کارهای کارشناسی برای تقسیم‌بندی جامعه به دهک‌های مختلف انجام شده است اما این میزان از فعالیت‌های آماری برای تعیین درآمدهای خانوارها و تعیین طبقه پردرآمد جامعه کافی نیست. وی ادامه داد: با توجه به این شرایط تنها حقوق کارمندان و حقوق بگیران دولت مشخص است و برای همین باید کار فرهنگی گسترده‌ای انجام شود تا خانوارهای پردرآمد خود از دریافت یارانه انصراف دهند. فتحی‌پور تاکید کرد: دولت باید مراقب باشد تا حقی از کارگران و کارمندان دولت ضایع نشود.
عکس: خانه ملت

تحولات قیمتی بازار مسکن

 - معاون بازرسی اتحادیه مشاوران ‌املاک شهر تهران در تحلیلی که درباره نوع معاملات این روزهای بازار خرید ‌و فروش آپارتمان ارائه کرده، ضمن تایید رونق در این بازار، عمده خرید‌ها را ناشی از ورود تقاضای مصرفی دانسته و در عین حال از کاهش خرید‌های سرمایه‌ای ملک مسکونی در پایتخت به خاطر تحولات اخیر سایر بازارها، خبر داده است. عضو هیات ‌مدیره اتحادیه املاک با اشاره به اینکه در 9 ماه اول امسال نرخ رشد قیمت مسکن در تهران به نوعی با نرخ تورم هماهنگ بوده، تاکید می‌کند: اگر چه طی این مدت قیمت ملک مسکونی افزایش پیدا کرد و در یک مقطع، میزان رشد به 20 درصد هم رسید، اما در هفته‌های اخیر شیب رشد قیمت مجددا کاهشی شد و حدود 5 درصد افت کرد که البته با توجه به تجربه دوره‌های انتخاباتی در کشور و پیش‌رو بودن انتخابات مجلس، بعید است قیمت مسکن دوباره جهش کند. این فعال صنف بنگاه‌های مسکن معتقد است: در شکل طبیعی معاملات مسکن باید هنگام افزایش قیمت‌ها، خروج تقاضا از بازار اتفاق بیفتد، اما در حال‌ حاضر به دلیل فرهنگ غلط اما رایج در بازار ملک، اشتیاق خریداران معمولا زمانی بیشتر می‌شود که نرخ‌ها شروع به افزایش می‌کند.

درگفت‌وگوی «دنیای اقتصاد» با معاون بازرسی اتحادیه املاک شهر تهران بررسی شد
سیر قیمت مسکن در سال 90
 رشد 20 درصدی قیمت در 9ماه اول و کاهش زمستانی در حد 5 درصد طی دو هفته‌ اخیر
 انتخابات پیش‌رو مانع جهش قیمت خواهد شد
 علاقه به خرید زمین در تهران از مسکن بیشتر شده است
 پرطرفدارترین متراژ آپارتمان در تهران برای خرید: 70 تا 80 مترمربع
گروه مسکن- هاجر شادمانی: معاون بازرسی اتحادیه مشاوران‌املاک تهران ضمن تایید گفته‌های مسوولان دولتی درباره «هماهنگ‌بودن رشد قیمت مسکن و نرخ تورم» گفت: ارزش معاملات واحدهای مسکونی در شهر تهران در 9ماه اول سال90 حدود 20 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش پیدا کرد، اما در هفته‌های گذشته از فصل زمستان، نرخ‌رشد مجددا نزولی شده، به عدد منفی 5درصد رسیده‌است که با توجه به انتخابات پیش‌رو و اوضاع اقتصاد کلان کشور، پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال، رشد مثبت نصیب قیمت مسکن نشود.
عضو هیات مدیره اتحادیه املاک تهران با اشاره به اینکه نرخ تورم عمومی به بیش‌از 15 درصد رسیده است، تصریح کرد: نباید در کلان‌شهرهایی همچون تهران انتظار رشد قیمت مسکن کمتر از این نرخ را داشته باشیم.
حسام عقبایی در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» از تغییر ذائقه سرمایه‌گذاران ملکی در پایتخت نیز خبر داد و افزود: در حال حاضر خرید زمین در مقایسه با آپارتمان، برای سرمایه‌گذاران جذاب‌تر است، هر چند با وقایع اخیر بازارهای سکه و دلار، معاملات سرمایه‌ای مسکن در مقایسه با ابتدای سال90، دچار نوعی رکود مقطعی شده است.
معاون بازرسی اتحادیه املاک تهران همچنین با تاکید براینکه، قیمت مسکن یک‌شبه افزایش یا کاهش نمی‌یابد، بلکه نیازمند زمان برای تغییر است، گفت: انتظاری که این روزها برخی کارشناسان و تحلیل‌گران بازار مسکن از جهش قیمت در سال آینده دارند به دلایلی که می‌شود به آنها تکیه کرد، محقق نخواهد شد. وی در این باره افزود: سیاست اقتصادی خاصی که جهش در بازار مسکن را به وجود بیاورد در برنامه‌ کاری دولت دیده نمی‌شود و در عین حال انتخابات پیش‌روی مجلس و شرایط اقتصادی سایر بازارهای سرمایه‌پذیر نشان می‌دهد قیمت مسکن در میان‌مدت دچار افزایش بیش‌از نرخ تورم نمی‌شود.وی خاطرنشان کرد: دولت در عرصه‌هایی همچون توقف عملیات وام، ارائه تسهیلات به منظور ساخت مسکن مهر، ساماندهی مشاوران املاک، ایجاد سامانه کدرهگیری و بسیاری از مسائل دیگری که جنبه کنترل بازار مسکن را داشت، ورود پیدا کرد.
مسکن، مرغ و تخم مرغ نیست
عقبائی با بیان اینکه مقوله کنترل بازار مسکن مقوله ای مثل کالاهایی همچون مرغ و تخم مرغ نیست که بتوان در مقاطع زمانی خاصی قیمت آن را بالا برد یا کاهش داد، گفت: عرصه رشد قیمت مسکن، فضا و مدت زمانی که در آن قیمت ملک افزایش یا کاهش می‌یابد چه در اجاره و چه در خرید و فروش، فرآیندی بلند‌مدت است که با سایر اقلام و کالاها قابل مقایسه نیست.وی ادامه داد: درست است که سیاست دولت بر این است که سرمایه‌گذاری در امر مسکن را به سمت تبدیل شدن به کالای مصرفی هدایت کند، ولی واقعیت این است که تاکنون این امر اتفاق نیفتاده و مسکن به مفهوم مطلق تبدیل به کالا نشده است. بنابراین نمی‌توان در کوتاه مدت انتظار داشت که توازن در عرصه مسکن همچون سایر کالاها برقرار شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه املاک تهران اذعان کرد: اگرچه به عقیده برخی افراد،‌ زمانی که قیمت بالا رود معاملات هم کاهش می‌یابد ولی به علت حاکمیت فرهنگ خاصی که در کشور ما وجود دارد، اصولا سرمایه‌گذاری و اشتیاق مردم برای سرمایه‌گذاری معمولا زمانی بیشتر می‌شود که نرخ‌ها نیز افزایش می‌یابد.
رشد 20 درصدی را می‌پذیرم
عقبائی در خصوص اظهارنظرهای موجود مبنی بر افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت مسکن در سال جاری نسبت به سال گذشته گفت: تا حدی می‌توان سیاست‌های دولت را در مهار قیمت مسکن در سال جاری مثبت و موثر ارزیابی کرد، به گونه‌ای که می‌توان ادعا کرد اگر این سیاست‌ها اعمال نمی‌شد قیمت مسکن به مراتب بیش از میزان رشد کنونی افزایش می‌یافت.وی افزود: اما در مورد درصدهای احتمالی افزایش قیمت مسکن باید بگویم که کشور ما کشوری است که سالانه بانک مرکزی نرخ تورم را اعلام می‌کند و نرخ تورم ما تا جایی که من اطلاع دارم براساس اعلام بانک مرکزی حداقل بالای 18 درصد بوده است که در فصل‌های مختلف بعضا به بیش از20 درصد نیز رسیده است.معاون بازرسی اتحادیه املاک تهران توضیح داد: نرخ تورم اعلام شده تورمی است که در کالاهای مصرفی و سبد خانوار اعمال شده است و قاعدتا مسکن هم در این سبد جای می‌گیرد.وی تاکید کرد: با توجه به اینکه تورم کلی موجود در اقتصاد کشور 100 درصد روی قیمت مسکن هم اثرگذار بوده، افزایش قیمت‌ها در بخش مسکن به میزان تورم اعلام شده را تایید می‌کنم.عقبائی ادامه داد:‌ 20 درصد اعلام شده در خصوص میزان رشد قیمت مسکن در سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل طبیعتا ارتباطی با نرخ رشد تورم دارد، اما باید توجه داشت که رشد ایجاد شده در این بخش نسبت به افزایش قیمت‌ها در سایر اقلام مصرفی مردم بروز چندانی نداشته است.وی افزود: روزانه با بیش از 7 تا 8 مورد مراجعه مردمی در اتحادیه مواجه هستیم که این افراد با قرار دادن منزل خود در رهن یکی از بانک‌های خصوصی به میزان 80 درصد ارزش ملک، وام سرمایه‌گذاری در بخش ساخت مسکن دریافت کرده، اما پس از ساخت حتی سرمایه اولیه نیز به آنها بازنگشته است.وی تاکید کرد: علت ورشکستگی این افراد نه به دلیل ارزش نداشتن واحدها، بلکه ناشی از نبود متقاضی در بازار و رکود معاملات است.
کاهش 5 درصدی در زمستان
عقبائی افزود: با این وجود رشد ایجاد شده در قیمت مسکن را نمی‌توان به کل کشور تعمیم داد و می‌توان چنین عنوان کرد که حتی در بسیاری از مناطق این رشد منفی بوده است.
وی تصریح کرد: رشد قیمت‌ها در بازار مسکن با توجه به نیازسنجی مناطق مختلف در عرضه و تقاضا قابل ارزیابی است. ولی به طور کلی با توجه به نرخ تورم، افزایشی را قبل از ماه محرم داشتیم که با ورود به محرم و فصل پاییز که تقریبا می‌توان گفت در این زمان به دلایلی همچون کاهش نقل و انتقالات مردم در این فصل حجم معاملات مقداری کمتر از قبل می‌شود، اکنون به میزان 5 تا 6 درصد با کاهش نسبی قیمت‌ها مواجه شده ایم.
کاهش قیمت‌ها ثبات دارد؟
عقبائی در خصوص ثبات یا عدم ثبات کاهش ایجاد شده در قیمت مسکن تا پایان سال گفت: به عقیده من و با توجه به اینکه در آستانه انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار داریم و عرصه سیاست هم بی‌تاثیر در عرصه اقتصاد نیست، فکر نمی‌کنم که تا پایان سال، اتفاق فاحش و خاصی در قیمت مسکن بیفتد و احتمال رشد آنچنانی در بازار مسکن بیش از 10 درصد را بسیار ضعیف می‌دانم.وی افزود: از همه مهم‌تر به علت واقع شدن در فصل زمستان و روال معمول مبنی بر کم شدن حجم معاملات در این فصل و سایر مسائل کلان و قدرت خرید مردم و اینکه خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی، کمتر در این فصل سال اقدام به معامله می‌کنند، تا پایان سال نمی‌توان پیش‌بینی کرد که قیمت املاک به صورت افسارگسیخته افزایش یابد.
پیش‌بینی جهش عاقلانه نیست
عقبائی ادامه داد: بنابراین زمانی که تا پایان سال این ثبات قابل پیش‌بینی باشد، با توجه به اینکه براساس روال معمول تا اواخر فروردین ماه اصلا بازار تحرکاتی ندارد و این تحرکات از اردیبهشت ماه آغاز می‌شود و از سوی دیگر سیاست اقتصادی خاصی که جهش در بازار مسکن را به وجود آورد در برنامه کاری دولت وجود ندارد، بیان اینکه پس از سال 90 و در آستانه سال جدید حداقل در 6 ماهه اول سال ، شاهد چنین جهشی خواهیم بود چندان عاقلانه به نظر نمی‌رسد.وی یادآور شد: هرچند بسیاری از مطلعین بازار مسکن معتقدند که پس از دولت فعلی ممکن است افزایش قیمت صورت بگیرد، اما در مورد اینکه این پیش‌بینی‌ها با کدام پشتوانه، آمار، ارقام و تحلیل‌های تخصصی ارائه شده است، جای تامل وجود دارد.
آپارتمان یا زمین؟
عقبائی در پاسخ به این سوال که رشد ایجاد‌شده در قیمت بازار مسکن بیشتر در مورد عرصه( زمین) بوده است یا اعیان( بنا)، به «دنیای‌اقتصاد» گفت: با توجه به اینکه زمین و بنا یا عرصه و اعیان دو مقوله وابسته به هم هستند، نمی‌توان آپارتمان را منفک از زمین یا عرصه دانست، ولی به طور کلی با توجه به اینکه در شهرتهران به خصوص در مناطق مختلف، عموم بافت‌ها در حال ساخت و ساز هستند و حتی در دهه اخیر خیلی از بافت‌ها تجدید شده اند و به‌رغم نوسازی‌های انجام شده، هنوز 45 درصد بناها در این مناطق فرسوده است ، استقبال از معامله زمین بیشتر بوده و در نتیجه افزایش قیمت‌ها بیشتر در این بخش احساس می‌شود.معاون بازرسی اتحادیه املاک تهران تصریح کرد: با این وجود و به طور کلی، با درنظر گرفتن رشد نسبی قیمت مسکن به میزان تورم اعلام شده در سال جاری، افزایش قیمت زمین و املاک کلنگی نسبت به آپارتمان در شهر تهران، بیش از 5 درصد بوده است.
استقبال از متراژهای کم
عقبائی همچنین با بیان اینکه در حال حاضر بیشترین حجم معاملات بازار مسکن در آپارتمان‌هایی با متراژ 70 تا 80 مترمربع صورت می‌گیرد، گفت: این امر در مورد زمین در بافت‌های مختلف شهر تهران متفاوت است برای مثال، در مناطقی همچون شهرک غرب معاملات زمین بیشتر در متراژ 300 تا هزار متر انجام می‌شود یا مثلا در سعادت آباد این متراژ در حدود 160 متر مربع تا دو هزار متر مربع متغیر است.وی افزود: با این وجود در مناطقی همچون منطقه 17 تهران، زمین‌هایی با متراژ 38 ، 40 و 45 مترمربع وجود دارد که در بازار مسکن آن مناطق مورد معامله قرار می‌گیرد.
وی تاکید کرد: با این وجود عمده معاملات زمین در شهر تهران در متراژهای کمتر مورد استقبال خریداران قرار می‌گیرد.
حضور 80 درصدی مصرف‌کنندگان
عقبائی با تاکید بر جهش فوق العاده در بازار سکه، طلا و ارز در وضعیت فعلی یادآور شد: در حال حاضر سرمایه‌گذاری در بخش‌های ذکر‌شده برای سرمایه‌گذاران نسبت به بخش مسکن به میزان چشمگیری مقرون به صرفه تر است.وی افزود: با توجه به آنچه گفته شد در وضعیت فعلی بیش از 80 درصد متقاضیان در بازار مسکن مصرف‌کنندگان این بازار هستند.
عقبائی همچنین در پاسخ به این سوال که در حال حاضر سرمایه‌گذاری در خرید آپارتمان به صرفه‌تر است یا زمین، گفت: فرهنگ خرید و فروش املاک در کشور ما همواره بر این بوده است که افراد در مقاطع زمانی مختلف خرید زمین را ترجیح می‌داده‌اند.
وی ادامه داد: استدلال‌هایی همچون اینکه زمین ماندگار و بنا غیرماندگار است و نگرانی از کاهش قیمت چشمگیر بنا در نتیجه تغییر کاربری‌ها، باور افراد را برای ترجیح خرید زمین در معاملات املاک تقویت کرده است.
مسکن، مصون از تورم؟
عضو هیات مدیره اتحادیه املاک تهران با اشاره به اظهارات اخیر دولت مبنی بر مصونیت بخش مسکن از تورم اعلام شده در سال جاری خاطرنشان کرد: ممکن است در برخی از شهرهای کوچک و بخش‌ها این گونه بوده باشد، اما در کلانشهرها کمتر شاهد این موضوع بودیم.وی ادامه داد: در بسیاری از کلانشهرها، نرخ افزایشی مسکن به حد تورم نزدیک شده و بعضا به آن رسیده است .عقبائی افزود: اینکه دولت اعلام می‌کند که تورم به هیچ وجه در بخش مسکن اثرگذار نبوده است در برخی از شهرها، سخن گزافی نیست ولی ایجاد این توازن و رسیدن به نرخی کمتر از تورم در بخش مسکن در شهرهای بزرگ اصلا کار آسانی نیست.
عکس: آکو سالمی

روایت تازه جوانفکر از خانه‌نشینی احمدی نژاد و «دست‌های آلوده»

روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت در شماره دیروز خود نوشت: علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل ایرنا در دیدار با جمعی از فعالان رسانه‌های مجازی و وبلاگ‌نویسان در موسسه ایران در پاسخ به سوالی در مورد 11 روز خانه‌نشینی احمدی‌نژاد گفت: اول اینکه این موضوع، خانه‌نشینی نبود زیرا جنس احمدی?نژاد هیچ سنخیتی با خانه?نشینی ندارد.

دوم اینکه تنها 7 روز مطرح است نه 11روز که در این مدت جلساتی برگزار می‌شد و ملاقات آقای احمدی‌نژاد با مقام معظم رهبری نیز برقرار بود. وی افزود: این‌کار آقای احمدی‌نژاد هوشمندانه و دارای حساب و کتاب بود تا هجمه?ها را به‌سوی رهبر معظم انقلاب خنثی کند که سکوت الهام بخش وحدت آقای احمدی‌نژاد نیز بر همین مبناست. وی در ادامه افزود: برخی برای القای حاکمیت دوگانه تحرکاتی انجام دادند که هیچ‌ مشابهتی با منویات مقام معظم رهبری نداشت و اقدام 7 روزه آقای احمدی‌نژاد برای خنثی‌کردن برنامه این افراد بود.
جوانفکر همچنین در پاسخ به سوال یکی از وبلاگ‌نویسان درباره سرنوشت ویژه‌نامه «دست‌های آلوده» اظهار کرد: محتوای این ویژه‌نامه یک کار تحقیقی و مستند بود که در مرحله قبل از توزیع با دستور دادستانی توقیف شد. در این ویژه‌نامه بررسی کرده بودیم که خاوری را همان کسانی که امروز او را تقبیح و سرزنش می?کنند، حمایت کرده بودند و به او مدال می?دادند و در این بین، سایت خبری فارس در 28 ماه گذشته، 28 مصاحبه اختصاصی تفصیلی با مدیرعامل سابق بانک ملی داشته است؛ هر چند که به جز فارس، کسان دیگری هم در این موضوع بودند. جوانفکر افزود: توقیف این ویژه‌نامه باعث زیان مالی قابل توجه به موسسه مطبوعاتی شد.

  
عبدالرضا رحمانی فضلی، رییس دیوان محاسبات با بیان اینکه دولت فاز نخست قانون‌یارانه‌ها را «ناقص و نامناسب» اجرا کرده، خواهان تمرکز بر تکمیل این فاز، به جای آغاز فاز دوم هدفمندی شد و گفت: اگر دولت مشکلی را مشاهده کرده، اصلاح قانون را به مجلس پیشنهاد کند.

رییس کل دیوان محاسبات با انتقاد از اجرای «ناقص» فاز اول قانون یارانه‌ها مطرح کرد
مخالفت با آغاز فاز دوم هدفمندی
 - ملیحه ابراهیمی: رییس‌کل دیوان محاسبات کشور با انتقاد از اجرای «ناقص» و «نامناسب» فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، به دولت توصیه کرد «به جای اجرای فاز دوم این قانون بر اجرای کامل فاز اول تمرکز کند.»
عبدالرضا رحمانی فضلی ضمن اعلام مخالفت خود با اجرای قریب الوقوع فاز دوم قانون یارانه‌ها تاکید کرد که «راه درست اصلاح قانون هدفمندی، اجرای فاز دوم آن نیست». او معتقد است: «اجرای نادرست فاز دوم این قانون به‌طور حتم آثار سوئی را برای مردم به‌دنبال دارد.» موضع‌گیری رسمی ‌رییس‌دیوان محاسبات در مقابل برنامه دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال جاری، در حالی انجام می‌شود که سه روز پیش نیز فعالان بخش خصوصی کشور خواستار تعویق در اجرای فاز دوم شدند. این درخواست در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران مطرح شد و به تایید شمار زیادی از اعضای این اتاق نیز رسید. فعالان اقتصادی ضمن انتقاد از عملی نشدن تعهدات تولیدی و صنعتی دولت در فاز اول هدفمندی معتقد بودند که اجرای فاز دوم در شرایط رکود تورمی، نوسانات ارزی و قفل شدن تسهیلات بانکی، درست نیست. این مخالفت‌ها در شرایطی اعلام می‌شود که رییس جمهور اواخر آذر ماه، در جمع مردم ورامین خبر از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها هم در ماه‌های باقیمانده سال جاری داد و گفت که «حق مردم» را در «جیب‌شان» می‌گذاریم.
به نظر می‌رسد دولت بنا دارد در فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با افزایش بیشتر قیمت‌های حامل‌های انرژی، سهم بیشتری از یارانه‌ها را در اختیار مردم قرار دهد و به عبارتی به وعده افزایش یارانه‌های نقدی در فاز بعدی جامه عمل بپوشاند. هرچند به گفته مقامات اقتصادی دولت قرار است برخی خانوارهای پردرآمد در جریان گام بعدی هدفمندسازی یارانه‌ها از دریافت یارانه نقدی حذف شوند. مشمولان حذف یارانه از نظر دولتمردان، حدود 10 میلیون نفر را شامل می‌شوند که به گفته رییس‌جمهور در دو دهک درآمدی 10 و 9 قرار دارند. هرچند به اعتقاد یک مقام وزارت اقتصاد، این حذف شامل همه این دو دهک نمی‌شود؛ چراکه مجموع جمعیت این دو دهک به 15 میلیون نفر می‌رسد. به گفته رضا عظیمی، مدیرکل دفتر تحقیقات و سیاست‌های پولی وزارت اقتصاد، حذف یارانه تنها شامل صاحبان درآمدهای بالاتر از 3 میلیون تومان می‌شود.
مخالفت‌های قبلی مجلسی‌ها
پیش از اعلام برنامه دولت برای اجرای فاز دوم در سال جاری هم البته شماری از نمایندگان مجلس با انتقاد از اجرای ناقص فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، نسبت به احتمال اجرای سریع فاز دوم اعتراض کردند.از جمله این نمایندگان حمیدرضا کاتوزیان نماینده تهران بود که خطاب به دولتی‌ها گفت: «فاز اول را دقیق اجرا کنید؛ اجرای فاز دوم پیشکش.»
به اعتقاد رییس کمیسیون انرژی مجلس، اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها پر از ایراد و اشکال است و نمی‌توان ادعا کرد که به اجرای فاز دوم وارد شده‌ایم. بهارستان نشینان و در راس آنان رییس مجلس در مقاطع زمانی مختلف نسبت به عدم اجرای دقیق قانون هدفمندی یارانه‌ها از سوی دولت، انتقاداتی را وارد کردند. اکنون نیز رییس دیوان محاسبات کشور به عنوان بازوی نظارتی مجلس خواستار تعویق در اجرای فاز دوم قانون هدفمندی و تمرکز بر اجرای فاز اول آن شده است.
تمرکز بر تکمیل فاز اول
رییس کل دیوان محاسبات کشور، با بیان این که راه برون‌رفت از وضعیت کنونی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای فاز دوم آن نیست، گفت: متاسفانه دولت فاز نخست این قانون را به‌طور ناقص و نامناسب اجرا کرد، از این رو باید در ادامه تنها بر اجرای کامل فاز اول متمرکز شود. عبدالرضا رحمانی‌فضلی در گفت‌وگو با سایت خبری خانه ملت، با بیان این که دولت باید اولویت کاری خود را در اجرای درست و کامل فاز اول قانون هدفمند کردن یارانه‌ها قرار دهد، گفت: متاسفانه دولت فاز اول این طرح را به‌طور ناقص و نامناسب اجرا کرد، از این‌رو دستگاه‌های اجرایی باید تنها بر اجرای کامل فاز اول متمرکز شوند. وی با تاکید بر این که راه درست اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها، اجرای فاز دوم این قانون نیست، یاد‌آور شد: اگر دولت در این قانون مشکلی را مشاهده کرده است، باید اصلاح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به مجلس پیشنهاد کند.
رحمانی‌فضلی با اشاره به اختصاص ندادن اعتبار لازم از محل درآمدهای قانون هدفمند کردن یارانه به بخش صنعت، کشاورزی و... از سوی دولت افزود: تامین نکردن منابع و نپرداختن اعتبار از سوی دولت به بخش‌های تولیدی به طور حتم آثار سوئی را برای کشور به‌دنبال دارد.
وی ادامه داد: در صورتی که دولت قصد اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را دارد، باید تمام جزئیات آن را با قانون اساسی انطباق دهد و اجرای فاز دوم طرح تحول اقتصادی بدون بررسی نتایج مرحله اول هدفمند کردن یارانه‌ها از سوی دولت می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین معضلات کشور در آینده و در راه اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها باشد.
عکس: نگار متین‌نیا