مواجهه با نوسان ارزی، چگونه؟

دنیای اقتصاد – به‌دنبال افزایش شکاف ارزی و بازگشت مجدد نوسان به بازار ارز، کارشناسان به سیاست‌گذاران پولی پیشنهاد دادند به‌جای اتخاذ سیاست‌های کنترل قیمت به‌دنبال راهکاری برای مواجهه ریشه‌ای با علل نوسان نرخ باشند. قیمت دلار از ابتدای هفته جاری بیش از 200 تومان افزایش داشته و در سطح1500 تومان تا 1700 تومان و حتی‌بالاتر در نوسان بوده است. به اعتقاد کارشناسان، به دلیل وجود محدودیت‌های خارجی و هجوم نقدینگی به بازار ارز بر اثر سیاست پیش فروش سکه، احتمال تداوم نوسان نرخ ارز در دامنه‌های قیمتی مختلف وجود خواهد داشت؛ بنابراین بانک مرکزی باید با ایجاد مکانیزمی که بتواند به کاهش فعالیت‌های سفته‌بازانه و رفتارهای احساسی منجر شود بازار را مدیریت کند. ایجاد بازار آتی ارز با هدف اطمینان بخشی به سرمایه‌‌گذاران می‌تواند از افزایش التهاب و نوسان قیمتی جلوگیری کند. سهولت در اجرای سیاست‌های بانک مرکزی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و از بین رفتن رانت‌های ناخواسته از دیگر پیامدهای مثبت اتخاذ این راهکار از سوی کارشناسان عنوان شده است.

کارشناسان تشکیل بازار آتی ارز را پیشنهاد کردند
راهکار مواجهه با نوسان ارزی
گروه بازار پول-برخی کارشناسان و فعالان اقتصادی از بانک مرکزی خواستند به جای تاکید بر کنترل نرخ ارز به دنبال ثبات بخشی در بازار از طریق ابزارهایی مانند بازار آتی ارز باشد.افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی و نتیجه ندادن سیاست‌های کنترلی در 10 ماه گذشته با اعتراض فعالان و کارشناسان اقتصادی روبه‌رو شده است.
به اعتقاد آنان سیاستگذاری پولی باید از میان دو راهکار کنترل نرخ ارز و ثبات بخشی به بازار گزینه دوم را انتخاب کند. جعفر قادری نماینده مجلس و عضو کمیسیون بودجه با اشاره به شکاف ایجاد شده میان نرخ رسمی و نرخ بازار معتقد است: عملکرد سیاستگذاران باید در جهت ثبات بخشی به نرخ باشد زیرا نوسان ارز تبعات مختلف اقتصادی و اجتماعی به همراه دارد. افزایش قیمت‌ها به‌دلیل نبود ثبات قیمت سلب آرامش فعالان اقتصادی و... از جمله تبعات مورد تاکید این نماینده مجلس است.یحیی آل اسحاق رییس اتاق تهران نیز با انتقاد شدید از چند نرخی بودن ارز گفت: چند نرخی بودن ارز هزینه‌های بالاتری نسبت به فواید آن دارد و اگر در رابطه با فساد حرفی به میان می‌آید قسمت عمده‌ای از رخ دادن این فساد تحت تاثیر ارز چند نرخی صورت گرفته است. رییس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران خرید ارز را به عنوان پس انداز کنونی بسیاری از خانوارها عنوان و تصریح کرد: هم‌اکنون خانواده‌ها به دلایل مختلفی از جمله پایین بودن نرخ سود بانکی به خرید ارز در بازار روی آورده‌اند و از این منظر تلاش کرده اند تا سود مناسبی را کسب کنند. بنابراین تقاضای کاذب بازار را به هم ریخته است. وی تاکید کرد: نباید با دادن علامت اشتباه به تولید و تخصیص غیر بهینه منابع منجر به بروز بحران در اقتصاد کشور شد. به گفته آل اسحاق چند نرخی شدن ارز زمینه حضور بیش از پیش دولت در اقتصاد را فراهم می‌آورد، چرا که دولت به بهانه کنترل بازار ارز وارد عمل شده و بسیاری از فرآیندهای اقتصادی را تحت سیطره خود می‌گیرد. وی افزود: به عنوان مثال می توان به قیمت‌گذاری کالاها و دخالت بیش از حد دولت در بازار به بهانه کنترل اشاره کرد که این هزینه‌هایی برای نظام خواهد داشت که به مراتب بالاتر از هزینه کنترل نرخ ارز است.آل اسحاق تاکید کرد: هم‌اکنون به دلیل به کار بستن برخی سیاست‌ها اعتماد حرفه‌ای به بسیاری از بخش‌های اقتصادی کم شده و بازار برخی کالاها متلاطم شده است، بنابراین دولت باید از ضربه‌گیرهایی استفاده کند که در کوتاه مدت و میان مدت منجر به بهبود وضعیت اقتصادی و ثبات نرخ ارز شود.
بازار آتی ارز راهکار مواجهه با نوسان
برخی کارشناسان برای مواجه شدن با نوسان نرخ ارز راهکار ایجاد بازار آتی ارز را پیشنهاد می دهند. راهکاری که در بسیاری از کشورها با هدف ایجاد اطمینان برای سرمایه گذاران اجرایی کرده اند.بازارهای آتی درسطح جهانی در مورد صدها کالا، ارز و انواع زمینه‌های اقتصادی از قبیل نرخ بهره، به منظور حل مشکلات سرمایه‌گذاری به وجود آمده‌اند و از این نظر دارای کارآیی بسیار بالایی هستند.بازار آتی از یک طرف به ثبات و تشویق سرمایه‌گذاری کمک می‌کند و از طرف دیگر باعث سهولت اجرای سیاست‌های بانک مرکزی، شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و از بین رفتن رانت‌های ناخواسته می‌شود. جمشید پژویان رییس شورای رقابت می‌گوید: معمولا برای جلوگیری از چنین نوساناتی از بازارهای آتی استفاده می‌شود که این بازارها برای تولید‌کننده ایجاد حاشیه امنیت می‌کند. حسین عبده تبریزی نیز با حمایت از این طرح گفت: نکته اساسی در این بازار نهاد اداره کننده بازار است زیرا مسوولیت بازار آتی ارز باید بر عهده یک نهاد حرفه‌ای باشد. رییس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه ارز در تمام دنیا در بورس معامله می‌شود، گفت: کسانی که قصد خرید ارز را دارند باید در بورس حاضر شوند و نرخ نیز همان روز اعلام شود و هر کس قیمت بیشتری اعلام کرد بتواند آن را خریداری کند.ارسلان فتحی‌پور در گفت‌وگو با ایسنا تاکید کرد: به‌این ترتیب رقابت ایجاد شده و قیمت‌ها کنترل می‌شود و هیچ‌گاه افزایش بی‌رویه‌ قیمت سکه و ارز را شاهد نخواهیم بود. کوروش پرویزیان عضو شورای پول و اعتبار نیز با اشاره به نوسان نرخ ارز گفت: در چنین شرایطی تمام بخش‌های مختلف در این شرایط باید به کمک مدیریت بازار بیایند.وی تصریح کرد: آگاه‌سازی مردم، اطمینان بخشی به بازار، کمک به سیاست‌گذاران اقتصادی کشور باید به نحوی انجام شود که فضای مناسبی برای کسب و کار مردم فراهم شود. پرویزیان با اشاره به ایده‌های مختلف برای مدیریت بازار ارز گفت: برخی ایده‌ها وجود دارند مبنی براینکه نرخ ارز باید پایین‌تر از نرخ مرجع باشد و برخی دیگر نیز معتقدند قیمت واقعی دلار باید بالاتر از نرخ ارز مرجع باشد. اما فعالان بازار تمایل دارند نرخ ارز از مابه‌التفاوت تورم داخلی و خارجی با ملاحظه قدرت تامین و توزیع ارز در بازار توسط بانک مرکزی تعیین شود.این عضو شورای پول و اعتبار تاکید کرد: باید مکانیز‌م‌هایی به کار گرفته شوند تا امکان پوشش نوسانات ارزی برای تولیدکننده و صادرکننده در کشور مهیا شود؛ اگر این مکانیزم به کار گرفته شود حتما فضا برای مدیریت بازار ارز بهتر می‌شود. وی هجینگ ارزی را به نوعی انجام معاملاتی آتی ارزی توصیف و اظهار کرد: می‌توان با استفاده از این ابزار بازار را آرام کرد. به گفته کارشناسان تکرار تجربه موفق سکه در بازار ارز برای کاهش التهابات می‌تواند گزینه‌ای قابل تامل باشد.
عکس: آکو سالمی

  بازار ارز و سکه صبح و عصر متفاوتی را تجربه کرد. قیمت ارز و سکه در آغاز به کار بازار تا نیمه روز افزایش داشت؛ اما هرچه بازار به پایان کار نزدیک‌تر شد قیمت نیز کاهشی شد. هر دلار صبح روز گذشته تا 1600 تومان بالا رفت و سکه نیز از 620 هزار تومان گذشت؛ اما در نیمه دوم روز دلار به 1585تومان بازگشت و سکه تا 613 هزار تومان پایین آمد. تخلیه اثر روانی اعمال محدودیت‌های جدید علیه بانک مرکزی دلیل این نوسان گزارش شده است.

بازار سکه در روز گذشته
صعود در صبح، نزول در عصر
گروه بازار پول_ مسعود رضا طاهری: با وجود تعطیلی پایان سال میلادی در بازار‌های بین‌المللی، بازار ارز و سکه داخلی دیروز دوباره متلاطم شد و دلار آمریکا باردیگر سقف 1600 تومان را به خود دید. البته قیمت آن با گذشت ساعاتی از بازار تا 1585 تومان نیز افت کرد و عصر دیروز در همین محدوده نوسان داشت.
در بازار دیروز انتشار خبر امضای تحریم بانک مرکزی ایران از سوی باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا که در اول ژانویه 2012 اعلام شد، موجب برخی واکنش‌های احساسی در بازار ارز و سکه داخل شد. تحریم بانک مرکزی کشور تلاشی خارج از عرف بین‌المللی است که مورد انتقاد شدید مقامات اقتصادی کشورمان نیز قرار گرفته است. بر اساس این قطعنامه ارتباط مالی بانک مرکزی با شرکت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی مورد تحریم آمریکا قرار خواهد گرفت. این در حالی است که بر اساس گفته مقامات پولی کشور تهمیدات کافی برای مقابله با این شرایط در نظر گرفته شده و بر این اساس نظام مالی کشور عملا مورد تهدید نیست. پیش‌تر رییس‌کل بانک مرکزی نیز نسبت به ذخایر طلا و ارزی بانک مرکزی اعتماد لازم را به بازار داده بود. تزریق سکه به بازار و فروش دلار از راه‌های مختلف برای کنترل قیمت ارز از سوی بانک مرکزی در شرایط فعلی از آمادگی بانک مرکزی برای مقابله با تهدیدات خارجی دارد. این در حالی است که نظام ارزی شناور مدیریت شده در کشور به بانک مرکزی این اجازه را می‌دهد که قیمت دلار را با توجه به نرم‌های جهانی از جمله تفاوت نرخ تورم داخل و خارج تعیین کند و در این راستا با توجه به جلسات اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر تاکید بر اجرایی شدن این شرایط دست بانک مرکزی برای کنترل بازار ارز با استفاده از ابزارهای پولی همچون افزایش نرخ بهره بانکی و اوراق مشارکت در تجمیع نقدینگی از بازار ارز و سکه بازتر گذاشته شده است.
در بازار نیز بیش از آنکه تهدیدات خارجی خود را نشان دهد، تاثیرات روانی موجب افزایش قیمت ارز شده است که افزایش تا فراتر از 1600 تومان و بازگشت به 1585 تومان خود نشان از یک نظام خود کنترلی در بازار ارز دارد. در عین حال افزایش قیمت دلار آمریکا تا محدوده 1600 تومان با توجه به انتظار افزایش قیمت ارز از نظر کارشناسان که با نگرش توسعه صادرات سنجیده می‌شود، چندان هم گران نیست. اگرچه از اول سال تا کنون بیش از 40 درصد گران شده است.در این میان از آنجایی که تلاش حاکمیت بر جلوگیری از قاچاق و واردات کالاهای بی‌کیفیت و ارزان قرار گرفته است، لاجرم باید افزایش قیمت ارز را یک توفیق اجباری در افزایش بهره‌وری و کمک به تولید داخل ارزیابی کرد. چشم‌پوشی از دلار ارزان به سود منافع ملی است و باید یکسان‌سازی قیمت ارز را در شرایط اضطرار به فال نیک گرفت. در این راستا معاون اول رییس‌جمهور در همایش بررسی روند اجرایی مصوبات دولت در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز میزان قاچاق به کشور را سالانه 16 میلیارد دلار اعلام کرد که بنابراین به نظر می‌رسد شناور سازی قیمت ارز در پس تحریم‌ها به نوعی تبدیل تهدید به فرصت باشد.
هر قدر که کشور در شرایط تحریمی به پیش می‌رود، باور این واقعیت که تک نرخی شدن ارز با جهت‌گیری افزایش نسبی آن یک ضرورت است، بیش از پیش نمایان می‌شود. قطع دست رانت‌خواران ارزی ضمن حفظ منابع ارزی کشور یک ضرورت است که ظرفیت‌های فراوان کشور نشان داده مردم ایران از پس این مهم نیز بر می‌آیند.
به گفته کارشناسان خروج از اقتصاد تک محصولی و پیش روی به سوی استفاده از مزیت‌های رقابتی و نسبی با واقعی کردن نرخ ارز راهکاری است که قبل از اعمال تحریم‌ها نیز مرتبا گوشزد شده است. در شرایط فعلی جدی‌تر گرفتن این موضوع در کنار شناور سازی قیمت ارز متناسب با تورم داخل و خارج کارآیی خود را حفظ کرده است. دیروز در بازار قیمت سکه نیز پس از اوج گرفتن تا 620 هزار تومان در ساعات بعد از ظهر تا 613 هزار تومان پایین آمد که نشان از افت تقاضا برای آن در ساعات پایانی بازار دارد. در بازار قیمت سکه طرح قدیم، نیم سکه و ربع سکه نیز با نوسان‌های زیادی همراه بود. دیروز قیمت اغلب ارزها متناسب با افزایش قیمت دلار آمریکا بالا رفت. افزایش‌ها در بازار ارز در حالی است که بانک مرکزی قیمت دلار مرجع را بدون تغییر 1116 تومان نگاه داشت. قیمت دلار بازار فرعی (دلار مسافری) نیز در شعب بانک ملی بدون تغییر 1311 تومان اعلام شد.

امکان ارائه خدمات پیش خرید و پیش فروش ارز در ایران

دکتر مرتضی بینا
به کمک ابزار مدیریت ریسک می‌توان خدمات نوین بانکی ایجاد کرد که باعث رشد سرمایه‌گذاری، تسریع گردش پول و آرامش خیال اجتماعی بشوند. ارائه راه چاره به سرمایه‌گذاران برای کم کردن خطر نوسان قیمت ارزهای خارجی نسبت به ریال یکی از این خدمات است.

در حال حاضر برای بانک‌ها و فعالان اقتصادی این امکان وجود دارد که خدمات حذف ریسک قیمت ارز را فراهم کنند. مثلا در زمان نگارش این مقاله، در حالی که دلار به قیمت 1525 تومان در بازار آزاد معامله می‌شود، بازارهای آتی ایران آگاهانه یا ناآگاهانه، قیمت دلار برای شش ماه دیگر را در حدود 1750 تومان برآورد می‌کنند که این عدد را از روش آربیتراژ بدون خطر می‌توان محاسبه کرد. این فرصتی است برای بانک‌ها و دیگر فعالان اقتصادی که دلار را مثلا به قیمت 1700 تومان پیش خرید یا به قیمت 1800 تومان پیش فروش کنند، که در صورت اجرای صحیح، برای هر دو حالت پیش خرید و پیش فروش حدود 25 تومان سود بدون خطردر هر معامله برای هر دلار عاید می‌کند. این نوع معاملات برای سرمایه گذارانی که نگران نوسانات ریالی هستند می‌تواند بسیار با ارزش باشد. نحوه اجرای قراردادهای پیش خرید یا پیش فروش ارز که شامل ریسک برای بانک نباشد از حوصله این مقاله خارج است؛ ولی برای علاقه مندان همین‌قدر بگویم که در حال حاضر به علت عدم وجود ابزار کافی در ایران لازمه این کار دسترسی به ابزارهای مالی در خارج از ایران است. 50 تومان اختلافی که در مثال بالا بین قیمت آربیتراژی دلار و قیمت‌های پیش خرید یا پیش فروش دلار آوردم، شامل هزینه‌های عملیات حذف ریسک برای بانک و سود کافی برای ارائه خدمات می‌شود. طبیعتا درمواردی که بتوان همزمان وارد قراردادهای پیش خرید و پیش فروش شد، نیازی به استفاده از ابزار خارج از ایران نخواهد بود؛ به طوری که هزینه عملیات و اختلاف قیمت خرید و فروش به حداقل می‌رسد.
این نوع بازارها معمولا توسط بخش خصوصی و تحت قراردادهای دو طرفه تشکیل می‌شوند. ولی همگامی دولت و بانک مرکزی با بخش خصوصی می‌تواند کمک ارزنده‌ای باشد که به پایین آمدن هزینه‌های خدمات آتی ارز منجر شود. با پا گرفتن خدمات پیش خرید و پیش فروش ارز و حذف ریسک نوسان ارزهای خارجی، مقدار سود مورد انتظار سرمایه گذاری در ایران کاهش می‌یابد که باعث تشویق سرمایه‌گذاری خارجی و نهایتا ورود ارزهای خارجی و تقویت پول ملی به مفهوم واقعی آن می‌شود. بخشی از بالا بودن قیمت‌های آتی ناشی از عدم اطمینان در مورد نوسان قیمت ارزهای خارجی و هجوم سرمایه‌های ریالی برای ذخیره دلار است که این مساله جدا از مشکلات دیگر به انتظارات تورمی دامن می‌زند.
وجود بازار پیش خرید و پیش فروش ارز می‌تواند تا حدود زیادی التهاب ناشی از عدم اطمینان را کاهش بدهد و آرامش را به بازار ارز برگرداند. پیش‌گام شدن بانک‌های کشور در ارائه این‌گونه خدمات هم به ارتقای رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند و هم دارای سودآوری تثبیت شده‌ای است.
از خواص مهم ابزار مالی این است که با ترکیب آنها می‌توان خدمات بیشتری برای بسیاری از سرمایه‌گذاران ارائه داد که به ثبات سرمایه‌گذاری، تسریع گردش پول و رشد اقتصادی کمک می‌کنند.
همچنین ابزار مالی می‌توانند اهرم‌هایی در اختیار مسوولان باشند که سیاست‌های اقتصادی کشور را با هزینه‌های کمتر، شفاف‌تر و بدون وارد کردن شوک‌های ناشی از تصمیمات ناگهانی اجرا کنند. هرچه زودتر این ابزار ایجاد شود زودتر می‌توان به اقتصاد سامان داد و از التهاب‌های تورمی کم کرد. به‌علاوه وقتی که عقل جمعی جامعه از طریق ابزار مالی بر بازار حکمفرما باشد، امکان خطا در اثر تصمیمات مسوولان کاهش و اعتماد عمومی به برنامه‌های اقتصادی دولت افزایش می‌یابد.

واکنش به تحریم بانک مرکزی

 - باراک اوباما سرانجام مصوبه کنگره آمریکا مبنی بر تحریم بانک مرکزی ایران را امضا کرد تا این مصوبه به قانون تبدیل شود؛ رییس جمهور آمریکا البته در امضای این مصوبه - که بخشی از بودجه دفاعی 662 میلیارد دلاری این کشور است- برخی اختیارات و «انعطاف»ها را برای خود قائل شده است؛ انعطاف‌هایی که به اعتقاد برخی ناظران، زمینه دور زدن این تحریم‌ها را برای متحدان ایالات متحده فراهم می‌کند؛ این مصوبه در عین حال دارای دو ضرب‌الاجل برای اجرا است که شامل مهلتی دو ماهه برای معاملات عادی و مهلتی شش‌ماهه برای معاملات نفتی می‌شود؛ در واکنش به این اقدام، محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد که «ملت ایران و فعالان اقتصادی به شکل دیگری نیازهای خود را تامین خواهند کرد.» همچنین در حالی که گمان می‌رفت این اقدام باعث تحریک روانی بازارهای پایتخت به ویژه ارز و طلا شود، فقط با هیجان موقتی این بازارها همراه بود که این هیجان به سرعت تخلیه شد و بازارهای طلا و ارز در مسیر نزولی قرار گرفتند؛ به گونه‌ای که سکه طلا پس از صعود به 620 هزار تومان به 613 هزار تومان رسید و نرخ دلار پس از لمس 1600 تومان در مسیر بازگشت و نوسان قرار گرفت. به اعتقاد صاحب‌نظران اقتصادی، این نوع اقدامات بیش از آنکه اثر واقعی داشته باشند اثر روانی دارند که معمولا بلافاصله ظاهر می‌شود و برگشت عصر دیروز بازارها نشانگر عبور از اثر روانی این تحریم بود.

امضای اوباما پای طرح تحریم بانک مرکزی
 رییس اتاق بازرگانی ایران: فعالان اقتصادی به شکل دیگری نیازهای خود را تامین می‌کنند
دنیای اقتصاد - باراک اوباما رییس‌جمهور آمریکا با امضای مصوبه کنگره این کشور، رسما بانک مرکزی ایران را تحریم کرد. مصوبه‌ای که بر اساس آن، آن دسته از شرکت‌های خارجی که با بانک مرکزی ایران ارتباط داشته باشند، جریمه خواهند شد. با این حال، برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که اوباما با قرار دادن کلمه «انعطاف‌پذیر» در شیوه پیاده‌سازی این تحریم، عملا تمهیدی برای دور زدن تحریم مزبور اندیشیده است.
مقامات سیاسی تهران اما از همان روزی که سنای آمریکا متممی حاوی تحریم بانک مرکزی را به لایحه بودجه دفاعی آمریکا اضافه کرد (30 نوامبر 2011/ 9 آذر 1390)، این دست اقدامات را «بی‌نتیجه» و «تجربه شده» خواندند. محمد نهاوندیان، رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نیز در تازه‌ترین واکنش‌ به تحریم بانک مرکزی، با بیان اینکه اعمال تحریم‌ها ضرر متقابل دارد، گفته است که با این اقدام ملت و فعالان اقتصادی ایران به شکل دیگری نیازهای خود را تامین می‌کنند.
آنچنان که خبرگزاری فارس به نقل از وال‌استریت ژورنال گزارش داده است،قانون امضا شده بخشی از بودجه دفاعی 662 میلیارد دلاری آمریکا بوده و با این هدف تنظیم شده است که کشورهای خارجی بین معامله با ایران و داشتن تعاملات اقتصادی با آمریکا تنها بتوانند یکی را انتخاب کنند. این تحریم‌ها ظرف 60 روز آینده اجرایی خواهند شد که البته برای معاملات نفتی قانون مزبور از 180 روز آینده اجرایی می‌شود. این در حالی است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی جهان نسبت به تبعات اقتصادی چنین طرحی هشدار داده‌اند و ران پاول، کاندیدای جمهوری‌خواهان در انتخابات آینده ریاست‌جمهوری نیز آن را اقدامی جنگ‌طلبانه دانسته است. کاخ سفید نیز در جریان بررسی این طرح تحریمی در مجلسین سنا و نمایندگان آمریکا مخالفت خود را با این طرح اعلام کرده بود. افزایش قیمت جهانی نفت در صورت تحریم بانک مرکزی کشورمان، دلیلی بود که دولت اوباما برای مخالفت خود بیان کرده بود.
اما به گزارش ایلنا به نقل از خبرگزاری فرانسه، این قانون به اوباما اجازه می‌دهد تا دارایی‌های هرگونه موسسه مالی خارجی را که با بانک مرکزی ایران در بخش صنعت نفت مبادله تجاری انجام دهد، بلوکه کند.
به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آلمان هم این قانون تمامی شرکت‌ها و بانک‌های خارجی را که با بانک مرکزی ایران تبادلات داشته باشند، تحت تحریم قرار می‌دهد. تاکنون اغلب تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده، تجارت محصولات صنعت هسته‌ای ایران را دربرمی‌گرفته است.
بر اساس این گزارش، رییس‌جمهور آمریکا درحالی این قانون را امضا کرد که مقامات دولتش به دفعات درخصوص تصویب آن و پیامدهایش به کنگره هشدار داده بودند و مخالفت دولت با آن را اعلام کرده بودند.
ضمن اینکه مقامات ایرانی تحریم‌ها را به عنوان یک سلاح کند شده از سوی آمریکایی‌ها و متحدانش علیه ایران عنوان می‌کنند که به دلیل تکرار در عمل حتی تاثیر روانی خود را نیز از دست داده است.
اصلاحیه اوباما بر مصوبه کنگره
در همین حال، خبرگزاری فارس به نقل از «شبکه خبری یهودیان جهان» خبرداده است: متنی که اوباما آن را امضا کرده است نسبت به مصوبه اولیه یک اصلاحیه ظریف دارد و آن اینکه رییس‌جمهور آمریکا تحریم‌ها را «انعطاف‌پذیر» کرده است. این انعطاف‌پذیری به وی اجازه می‌دهد که در خصوص هر کشوری که باید بر اساس قانون به خاطر رابطه با بانک مرکزی ایران مجازات شود، امکان دور زدن قانون در صورت صلاحدید اوباما وجود داشته باشد.
این تمهید پس از مذاکرات گسترده بین کنگره آمریکا و دولت این کشور به دست آمده است و به این ترتیب رییس‌جمهور آمریکا در عین تحریم بانک مرکزی ایران و فرار از فشارهای داخلی، تمهیدی اندیشیده است تا این قانون دردسرهای بزرگ‌تری برای وی و دولتش ایجاد نکرده و اقتصاد بین‌المللی را نیز تحت‌‌تاثیر خاصی قرار ندهد. رییس‌جمهور دموکرات آمریکا به این ترتیب از یک‌سو تلاش می‌کند تا دیگر کشورها را به آنچه «منزوی ساختن ایران» خوانده می‌شود، ترغیب کرده و از دیگر سو اجازه ندهد فشاری سخت به بازارهای نفتی غرب وارد شود.
تغییر شکل در نحوه تامین نیازهای اقتصادی
رییس اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران اما در واکنش‌ به تحریم بانک مرکزی ایران از سوی آمریکا با بیان اینکه اعمال تحریم‌ها ضرر متقابل دارد، عنوان کرد که با این اقدام ملت و فعالان اقتصادی ایران به شکل دیگری نیازهای خود را تامین می‌کنند.
همچنین به گفته وی به هر میزان که اقدامات خلاف عرف افزایش پیدا کند، شکنندگی سیستم بانکی کشورها افزایش می‌یابد و اروپایی‌ها به دست خود این دستاورد بزرگ را از دست خواهند داد.
نهاوندیان در گفت‌وگو با «ایسنا»، در مورد تحریم‌ بانک مرکزی ایران اظهار کرد: به طور قطع چنین رفتاری، بی‌سابقه و بدون توجیه در مناسبات بازار پولی و اعتباری جهان است و این موضوع باعث کاهش شفافیت در مبادلات پولی و مالی خواهد شد و به هر میزان که اقدامات خلاف عرف افزایش پیدا کند، شکنندگی سیستم بانکی کشورها افزایش می‌یابد و تحریم‌کنندگان به دست خود این دستاورد بزرگ را از دست خواهند داد.
وی اضافه کرد: به هر حال اگر تحریم بانک مرکزی ایران نیز همانند دیگر حلقه‌های تحریم‌های دیگر به صورت یک اقدام غیرقابل توجیه بر ملت ایران اعمال ‌شود، ملت و فعالان اقتصادی ایران به شکل دیگر نیازهای خود را تامین می‌کنند، همچنان‌ که تحریم‌های دیگر باعث توقف تجارت ایران نشده و با این تحریم نیز باید با روش‌های معقول برخورد کرد.
رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار امیدواری کرد که اروپا نیز به جای اینکه با گام‌های غیرمعقول گره را کورتر کند، گام‌های گذشته را ترمیم کند تا بتوان مشکلات سیاسی را از طریق مذاکرات سیاسی حل کرد و مناسبات اقتصادی منافع طرفین تامین و با شکوفایی روابط به بر طرف شدن سوء‌تفاهم‌ها و حل مسائل سیاسی کمک شود.
وی در همین مورد عنوان کرد: با وجود اینکه تحریم‌ها بالا بردن هزینه مبادله را به همراه داشته، اما هدف سیاسی از اعمال تحریم‌ها؛ یعنی تغییر رفتار سیاسی ایرانیان مبنی بر دست برداشتن از حقوق خود تاثیری نداشته است.
ناکامی تحریم‌های بلندمدت
وی تجربه تحریم‌های بلندمدت از نظر دستیابی به هدف را ناکام دانست و افزود: مهم‌ترین شاهد این است که مبادلات ایران روز به روز در حال افزایش است. البته آمریکا جایگاه خود را در مبادلات جمهوری اسلامی ایران بعد از انقلاب از دست داده و اتحادیه اروپا هم رشد اندکی را تجربه کرده است. همچنین به گفته رییس اتاق بازرگانی ایران هرچند مبادلات تجاری ایران افزایش پیدا کرده؛ اما سهم اروپا در این مبادلات کاهش یافته و از طرف دیگر مبادلات چین و ایران از گذشته تاکنون 10 برابر شده است. وی با بیان اینکه اعمال این تحریم‌ها ضرر متقابل داشته شده است، اظهار کرد: اعمال تحریم هم دستیابی شرکت‌های اروپایی به بازارهای ایرانی را با محدودیت‌هایی رو به رو کرده و هم از سوی دیگر گزینه‌های پیش‌روی فعالان اقتصادی ایران کمتر شده است که برای این موضوع باید کاری انجام داد. نهاوندیان متذکر شد: به خصوص در شرایطی که در اقتصاد اروپا با یک نوع شبه بحران مواجه هستیم، شرکت‌های اروپایی به دنبال حفظ بازارها و دستیابی به بازارهای جدید هستند. بنابراین اگر این تلاش برای رونق اقتصاد ایران انجام شود، ممکن است فرصت قابل توجهی در روابط ایران و اروپا ایجاد کند که باید ایران در این مسیر رویکرد برنده ـ برنده را دنبال ‌کند.
رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اختلاف نظرهای سیاسی در روابط ایران و اروپا اظهارکرد: این اختلاف‌نظرهای سیاسی را باید به حوزه سیاسی ارجاع داد و آن را از طریق مذاکره حل کرد تا به این شکل بتوان شاهد فصل جدیدی از مناسبات میان ایران و اروپا بود.
تلاش کره‌جنوبی برای تقلیل تاثیر تحریم‌های ایران
در همین حال، دولت کره جنوبی کمیته ویژه‌ای را به منظور بررسی موانع تجارت با ایران و تحریم‌های جدید غرب علیه ایران تشکیل داد.
به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از خبرگزاری دولتی کره جنوبی (یونهاپ)، دولت کره جنوبی دیروز از تشکیل یک کمیته ویژه به منظور رصد کردن تاثیر تحریم‌های غرب علیه جمهوری اسلامی ایران بر این کشور خبر داد. هدف دولت کره جنوبی از تشکیل این کمیته به حداقل رساندن تاثیرات تحریم ایران بر کره جنوبی اعلام شده است.
طبق گزارش وزارت اقتصاد کره جنوبی، این اقدام دولت بعد از امضای تحریم بانک مرکزی ایران توسط باراک اوباما به دنبال گزارش آژانس در مورد برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است.

حمدرضا باهنر در تشریح حوادث 25 بهمن 89:
به‌هاشمی رفسنجانی هشدار دادم

نایب رییس مجلس با تشریح وقایع بهمن ماه 89 گفت: در آن زمان در یکی از سخنرانی‌های علنی خودم به آقای‌ هاشمی رفسنجانی هشدار دادم که ظرف یک هفته فرصت دارید تا تکلیف خود را با سران فتنه تعیین کنید.

محمدرضا باهنر، در گفت‌وگو با فارس افزود: در جریان پس از فتنه بود که سران فتنه بیانیه‎ای دادند بدین‎منظور که 25 بهمن می‌خواهیم راهپیمایی کنیم. آنجا به یکی از سران کشور در یک سخنرانی علنی هشدار دادم که ظرف یک هفته فرصت دارید تا تکلیف خود را با سران فتنه تعیین کنید. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا منظور شما آقای ‌هاشمی‌رفسنجانی است، گفت: بله. به آقای ‌هاشمی گفتم، شما که از ابتدا با انقلاب بودید، در برابر این بدعت بزرگ که بعد از ساختارشکنی عاشورای 88 رخ داده باید موضع خود را شفاف کنید. شاید مردم عادی بگویند چه فرقی می‎کند که راهپیمایی 22 بهمن روز بیست و پنجم برگزار شود؛ اما از نظر من این اقدام مثل این است که کسی بخواهد نماز جمعه را روز چهارشنبه بخواند. نماینده اصولگرای مجلس افزود: در آن سخنرانی از آقای‌ هاشمی خواستم موضعش را صریحا نسبت به فتنه مشخص کند؛ عده‎ای همان روز به من گفتند چرا چنین موضع خشن و تندی گرفتی؟ در حالی‎که این موضع طبیعی من بود. به هر حال، این ماجرا با سکوت آقای‌ هاشمی همراه شد؛ اما به خیر گذشت و ایشان از ریاست مجلس خبرگان هم کنار رفتند.