دلار مسافری 1300 تومان شد

تشکیل کارگروه کنترل نرخ ارز
 - روز گذشته گرچه در بازار غیررسمی قیمت‌ها با افزایش اندکی همراه بود، اما قیمت ارز بازار فرعی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شود از 1300 تومان فراتر رفت. افزایش نرخ بازار فرعی که شامل سرفصل‌هایی چون فروش ارز مسافرتی و واردات به مناطق آزاد است در حالی رخ داده است که شورای پول و اعتبار برای کنترل نرخ ارز در بازار کارگروه تشکیل داده است.

بانک مرکزی ارز بازار فرعی را گران کرد
دلار مسافری، 1300 تومان را پشت سر گذاشت
 گروه بازار پول- مسعود رضا طاهری: قیمت دلار در بازار دیروز نوسان چندانی نداشت،  به طوری که  نسبت به نرخ روز سه‌شنبه تنها  10 تومان افزایش داشت که در روزهای اخیر رقم زیادی به حساب نمی‌آید. دلیل ذکر شده برای ثبات نسبی قیمت دلار در بازار، تحویل دلار‌های پیش‌فروش شده هفته قبل به نرخ‌های 1395 تومان تا 1410 تومان عنوان شده است. از این رو دلار با افت تقاضا روبه‌رو  شد.
در عین حال همان‌طور که پیش‌تر پیش‌بینی شد افزایش شدید قیمت دلار بازار فرعی یا به تعبیری ارز مسافری بالاخره دیروز اتفاق افتاد و دلار مسافری مرز 1300 تومان را درنوردید. بانک ملی دیروز نرخ آن را 1297 تومان ثبت کرد که ارزان ترین قیمت دلار مسافری بود. سایر بانک‌ها به ویژه بانک‌های شاخص خصوصی این قیمت را بین 1300 تا 1305 تومان اعلام کرده‌اند. اگر قیمت ارز مسافری بانک ملی ملاک گرفته شود طی دو ماه گذشته دلار مسافری از 1174 تومان با 123 تومان افزایش تا 1297 تومان گران شده است. اما با توجه به اینکه قیمت آن در سایر بانک‌ها فراتر از 1300 تومان شده می‌توان افزایش 130 تومانی آن را در مدت مورد اشاره متصور بود. بازار فرعی از زمان تصدی معاونت ارزی بانک مرکزی توسط سید کمال سیدعلی مورد توجه قرار گرفت.
وی کوشید تا با تعیین قیمت ارز برای واردات در مناطق آزاد دسترسی و ریخت و پاش برخی به منابع ارزی ارزان به قیمت مرجع را محدود کند. در این راستا با این استدلال که نباید به مسافران و گردشگران مرفه عازم خارج از کشور ارز ارزان فروخت، مقرر شد تا 2000 دلار مسافری به نرخ جدید و به اصطلاح بازار فرعی فروخته شود. این رقم نیز که مرتبا فاصله اش با نرخ بازار آزاد بیشتراز 300 تومان می‌شد، خود به جایگاهی جدید برای سفته‌بازی و سودجویی برخی صرافان و دفاتر خدمات مسافری و تبانی با برخی سودجویان تبدیل شد. از این رو بانک مرکزی تصمیم گرفت تا به مرور قیمت دلار بازار فرعی را نیز افزایش داده و فاصله قیمت آن را با قیمت دلار بازار آزاد کاهش دهد. اکنون با رسیدن قیمت آن به بیش از 1300 تومان فاصله قیمت آن با نرخ بازار به حدود 200 تومان کاهش یافته است. ادامه این روند شاید نهایتا موجب برچیده شدن بساط دلار مسافری شود . تقریبا از زمان آمدن کیانی راد، معاون ارزی جدید به بانک مرکزی کم کم افزایش قیمت دلار مسافری سرعت بیشتری به خود گرفت و نهایتا از اول دی ماه با اعلام خبر دستورات جدید رییس‌جمهور به بانک مرکزی در اعمال سیاست‌های جدید عرضه ارز، افزایش قیمت دلار بازار فرعی با افزایش روزانه تقریبا 20 تا 30 تومانی همراه بوده است. در واقع با وجود تمایل ظاهری دولت و وزارت اقتصاد به کنترل و کاهش قیمت ارز، رویه جاری افزایش قیمت ارز برای مصارف غیر ضرور کشور را هدف گرفته و در عین حال تمرکز بیشتر بانک مرکزی عرضه ارز با نرخ مرجع برای واردات ضروری قرار گرفته است. دیروز بانک مرکزی قیمت دلار مرجع را با 3 تومان افزایش تا 1115 تومان بالا برد. قیمت دلار در بازار با 10 تومان افزایش تا 1520 تومان بالا رفت که افزایش 10 تومانی آن نوسان اندکی در روزهای اخیر است. اختلاف قیمت دلار رسمی و غیر رسمی دیروز به 405 تومان رسید. البته سایر ارزها نیز بین 10 تا 15 تومان افزایش داشتند. که پوند انگلیس، درهم امارت، دلار کانادا و دلار استرالیا در این ردیف هستند. در عین حال قیمت صد ین ژاپن با افت مواجه بود.
بازار سکه
در بازار سکه همزمان با افت قیمت طلا در بازار‌های جهانی و ثبات تقریبی قیمت دلار آمریکا قیمت سکه با 3000 تومان کاهش تا 607 هزار تومان افت کرد. سکه طرح قدیم بدون تغییر ماند و نیم سکه و ربع سکه به ترتیب 2000 تومان و 4000 تومان کاهش یافتند.قیمت طلا در بازار‌های جهانی در آستانه سال نو میلادی به دلیل فروش عمده با کاهش مواجه شد.خبر آنلاین در این باره نوشت: کارشناسان تا یک ماه دیگر به صعود قیمت طلا خوش‌بین نیستند. این سایت با اشاره به افت 200 دلاری طلا در یک ماه و نیم گذشته نوشت در حال حاضر این سوال مطرح شده است که افت قیمت طلا تا کی ادامه خواهد یافت؟
اخیرا سایت کیتکو که از سایت‌های تخصصی باسابقه در حوزه طلا است، نتایج یک نظرسنجی را منتشر کرد که نشان می‌دهد، برخی کارشناسان بر این باورند که قیمت طلا طی سال میلادی جدید تا 1270 دلار کاهش خواهد یافت. البته در این میان برخی نیز از طلای 2 هزار دلاری سخن گفته بودند.با این وجود این نظرسنجی نشان داد که دیگر از پیش‌بینی‌های 2 هزار و پانصد دلاری و نیز فراتر از 3 هزار دلار خبری نیست و تمامی پیش‌بینی‌های بازار طلا در حال تعدیل هستند.البته فروکش نسبی بحران اقتصادی در اتحادیه اروپا و نیز آمریکا در تعدیل این پیش‌بینی‌ها بسیار موثر بوده است. البته خوش‌بین‌های بازار بر این باورند که افت این روزهای طلا به دلیل افزایش مقطعی عرضه در بازار است. عرضه‌هایی که هم از سوی مردم و هم از سوی برخی کشورها برای تامین نقدینگی صورت گرفته است.با این وجود جمع‌بندی کارشناسان این است که طلا تا ژانویه کاهش می‌یابد اما سرمایه‌گذاران طلا نیاز دارند که چشم‌اندازهای طولانی‌تری از 6 ماه یا حتی یک ساله را در نظر بگیرند. به هر حال، ادامه نگرانی‌ها در مورد اروپا همچنان پتانسیل رشد را در طلا ذخیره خواهد کرد.ادامه مشکلات اتحادیه اروپا سبب می‌شود که اوراق قرضه خریداری نشوند و اگر این اتفاق بیفتد، این امر به افزایش قیمت طلا کمک خواهد کرد.چون اکثر نرخ‌های بهره‌ در کشورهای غربی کاهش داشته و به صفر نزدیک شده است که این فرصت را به وجود می‌آورد که هزینه نگهداری طلا نادیده گرفته شود.همچنین بحران بدهی در اروپا مردم را در مورد ارزهای متزلزل نگران می‌کند. با این میزان نقدینگی‌های شناور در برنامه‌های انبساطی بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو، این ترس وجود دارد که هنگامی که اقتصاد جهانی دوباره رشد کندی داشته باشد، کنترل این محرک‌های بازار سخت باشد.

کورسوی رونق در بورس منفی

 - بازار سهام در هفته آغازین فصل زمستان با وجود افت 7/0 درصدی شاخص کل و حاکمیت فضای رکود نسبی در دادوستد‌ها، نشانه‌هایی از امیدواری به رونق را به نمایش گذاشت؛ نشانه‌هایی که عمدتا به صورت تشکیل صف‌های خرید در سهام تولید‌کنندگان قند و شکر، کاشی و سرامیک و نیز انبوه‌سازان نمایان شده است. با این حال، سهام شرکت‌های بزرگ بورس تهران در گروه‌های معدنی، فلزی و پتروشیمی کماکان با رکود زمستانی دست و پنجه نرم می‌کنند که رفتار مزبور با توجه به تاثیرگذاری قابل توجه نرخ ارز بر سودآوری این شرکت‌ها، به ابهامات حاکم بر تبادلات ارزی باز می‌گردد. به این ترتیب سرمایه‌گذاران منتظر انتشار گزارش‌های عملکرد فصل پاییز شرکت‌ها در دو هفته آینده هستند تا در صورت منعکس شدن رشد قیمت ارز آزاد در درآمد بنگاه‌ها، افزایش سودآوری سهام و بازگشت رونق دوباره به بورس تهران را شاهد باشند؛ شرایطی که می‌تواند بار دیگر نگاه سرمایه‌گذاران بازارهای موازی به بورس را جلب کند و با تغییر مسیر سرمایه‌های سرگردان به سوی این بازار مولد، از التهاب شدید این روزها در بازارهای ارز و سکه بکاهد.

یک هفته با تپیکس
کورسوی رونق در بازار منفی
گروه بورس- شروین شهریاری: بورس تهران این هفته حال و روزی مشابه شرایط جوی داشت و با افت 7/0 درصدی شاخص، هفته نخست زمستان را در عمل راکد و سرد آغاز کرد.
با وجود منفی بودن نماگر شاخص کل، وضعیت کلی بازار نسبت به فصل پاییز تا حدودی بهتر شده است و افزایش حجم معاملات و رشد قیمت سهام گروه‌های کوچک موجب وزیدن نسیم رونق در تالار شیشه‌ای شده است. بنابراین، اگرچه معامله‌گران این روزها به شدت محتاط و دست به عصا به خرید می‌پردازند اما تداوم این جو آرامش می‌تواند در هفته‌های آینده به تدریج موجب اطمینان بیشتر سرمایه‌گذاران و آشتی دوباره خریداران با بازار سهام شود.
رشد قیمت دلار
بورس تهران هنوز در سهام شرکت‌های بزرگ که عمدتا تولیدکنندگان معدنی، فلزی و محصولات پتروشیمی هستند واکنش قاطعی نسبت به افزایش شدید قیمت ارز آزاد نشان نداده است و سهام این گروه عمدتا با نوسان‌های ملایم و نامشخص مواجه هستند. به نظر می‌رسد با وجود رکورد‌شکنی‌های افسار گسیخته نرخ ارز، سرمایه‌گذاران هنوز از ثبات قیمتهای کنونی دلار اطمینان ندارند. مهمتر از آن، عدم شفاف سازی وضعیت تبادلات ارزی شرکت‌های بورسی نیز به این ناباوری دامن زده است زیرا در صورت اعمال نرخ‌های آزاد ارز در عملکرد بسیاری از شرکت‌ها، سودآوری بنگاه‌ها آنقدر نجومی افزایش پیدا می‌کند که باور آن برای تحلیلگران در حال حاضر دشوار است. در این میان، از آنجا که قیمت دلار در بازار آزاد در فصل پاییز عمدتا میانگین 1300 تومانی را تجربه کرده است، گزارش‌های نه ماهه می‌تواند از اهمیت دو چندان در شفاف‌سازی وضعیت ارزی شرکت‌ها برخوردار باشد. به این ترتیب سهامداران بورس تهران در دو هفته آتی به سایت اطلاع رسانی بورس چشم خواهند دوخت تا با دریافت اطلاعات جدید و حل معمای ارزی، رقم خوردن فصلی جدید در رشد سودآوری شرکت‌ها در صورت اتکا بر نرخهای ارز آزاد را به انتظار بنشینند.
بهترین هفته ساختمانی‌ها
این روزها هر چند سهام تولید کنندگان قند و شکر و کاشی و سرامیک که در هفته‌های اخیر مورد توجه خاص بازار قرار داشتند به رونق افتان و خیزان خود ادامه می‌دهند، اما این هفته گروه سومی به نام املاک و مستغلات هم به آنها پیوست تا بر تعداد گروه‌های پیشرو افزوده شود. به این ترتیب سهام این صنعت که با نسبت میانگین قیمت بر درآمد (P/E) 7/4 واحدی تا پایان آبان‌ماه، در زمره ارزانترین سهام بورس جای گرفته بود، رونقی فزاینده را به خود دید و با رشد 8/8 درصدی شاخص انبوه‌سازی، یکی از بهترین عملکردهای هفتگی سهام این گروه در سال 90 رقم خورد. تفاوت بارز این صنعت با صنایع قند و کاشی علاوه بر ارزندگی سهام،‌ اندازه بزرگ‌تر شرکت‌های حاضر است که فرصت ایجاد تقاضای غیرواقعی و رشد بدون منطق قیمت سهام را کاهش می‌دهد. در همین حال، رونق این هفته ساختمانی‌ها عمدتا حول محور سهام تازه وارد فرابورسی مسکن شمال شرق رقم خورد که رشد اعجاب‌انگیز 20 درصدی را ثبت کرد. سهامداران در انتظار اعلام تعدیل مثبت و پیش‌بینی سود 500 ریالی به ازای هر سهم «ثشرق» در گزارش سه ماهه هستند. در این گروه، شرکت تازه‌وارد «آس‌پ» نیز تعدیل سود 20 درصدی تا سقف 1205 ریال به ازای هر سهم را عمدتا از محل پروژه مسکن مهر شهریار اعلام کرد که به رشد اعجاب‌انگیز 30 درصدی قیمت سهم پس از بازگشایی نماد منجر شد.
رونق سهام ساختمانی در بورس تهران در حالی اتفاق افتاده است که آمارهای غیررسمی نشان می‌دهد که قیمت مسکن در کشور در یک سال گذشته تقریبا همپای تورم رشد داشته است. از سوی دیگر، حجم ساخت و ساز در نیمه نخست سال جاری نیز رکورد بالاترین میزان پس از دوران رکود (از سال 87 تاکنون) را شکسته است. این دو نشانه به عنوان عوامل مساعد، رونق سهام صنعت انبوه‌سازی را توجیه‌پذیر ساخته است؛ هرچند کمبود شدید نقدینگی شرکت‌ها و نیز رکود نسبی بازار دادوستد املاک به عنوان عوامل محدودکننده بازدهی در این صنعت کماکان مطرح هستند.
هفته داغ فرابورس
بازار نوپای فرابورس که مدت‌هاست به لحاظ شتاب توسعه، برتری خود را نسبت به بازار بورس ثابت کرده است این هفته نیز شاهد جنب و جوش زیادی بود. علاوه بر رونق چشمگیر ساختمانی‌های فرابورس، این بازار شاهد ورود سه شرکت جدید به گردونه معاملات بود. به این ترتیب معاملات سهام دو شرکت سیمان غرب آسیا و بهشت پارس در بازار پایه آغاز شد که به رسم سهام تازه‌ وارد، مورد اقبال سرمایه‌گذاران قرار گرفت و هر دو سهم، معاملات دیروز را با صف خرید به پایان بردند. علاوه بر این، بازار دوم فرابورس میزبان بزرگ‌ترین شرکت پتروشیمی بازار یعنی «مارون» بود. این عرضه اولیه که به لحاظ استقبال سرمایه‌گذاران در قیمت 1600 تومان با اما و اگرهایی مواجه بود، به پشتوانه علاقه‌مندی سهامداران حقوقی در نهایت با موفقیت انجام شد. شنیده‌ها از پتروشیمی فناوران، شیمیایی تامین، پتروشیمی لاله و صباتامین به عنوان خریداران اصلی سهام مارون در روز اول خبر می‌دهند. در روز چهارشنبه نیز 200 میلیارد ریال اوراق مشارکت شرکت بوتان با استقبال چشمگیر خریداران مورد پذیره‌نویسی قرار گرفت تا این تجربه نشان دهد که علت عدم استقبال از اوراق 17 درصدی پارس جنوبی در شبکه بانکی همان محدودیت دست و پاگیر جریمه بازخرید اوراق قبل از سررسید است.
با این تحولات، فرابورس یک هفته داغ دیگر را پشت سر گذاشت تا با کارنامه‌ای درخشان به لحاظ پذیرش شرکت‌ها و ابزارهای مالی جدید، کارنامه سال 90 خود در اولین هفته زمستان را پربارتر از قبل رقم بزند.

درگیری فیزیکی در پارلمان

 - بحث بر سر شیوه اجرای قانون یارانه‌ها در جلسه علنی مجلس، کار را به درگیری فیزیکی میان مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها با یک نماینده کشاند. پس از آنکه آمارهای ارائه شده از سوی بهروز مرادی مورد اعتراض حسین‌حسینی، نماینده فریمان قرار گرفت، گویا الفاظی غیرمعمول رد و بدل شد که در ادامه کار را به زد و خورد کشاند. در پی این حادثه، جو مجلس برای لحظاتی متشنج شد و علی لاریجانی، رییس مجلس نیز مدیرعامل سازمان دولتی را از جلسه پارلمان اخراج کرد.

به دنبال درگیری فیزیکی بهروز مرادی با یک نماینده مجلس صورت گرفت
اخراج مدیرعامل سازمان یارانه‌ها از مجلس
 - ملیحه ابراهیمی: «آقای مرادی را از مجلس اخراج کنید». این فریاد رییس مجلس بود که روز گذشته در صحن علنی پارلمان پیچید و پایان درگیری فیزیکی نماینده فریمان و مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها را رقم زد.
علی لاریجانی ادامه داد که: «آقای مرادی توهین نکنید؛ این چه رفتاری است که از خودتان نشان می‌دهید؟» و با چهره‌ای برافروخته گفت: «ایشان حق نداشتند اینطور حرف بزنند، باید ادب را رعایت می‌کردند.»‌
سه شنبه، ششم آذرماه 90، صحن علنی مجلس؛ در حالی که جزئیات طرحی دوفوریتی مربوط به هدفمندی یارانه‌ها در کمال آرامش و طبق روال معمول در حال بررسی بود، ناگهان مشاجره‌ای لفظی در ردیف‌های جلوی صحن مجلس، میان حسین حسینی، نماینده فریمان و بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها در گرفت و در این میان دو «سیلی» میان طرفین دعوا رد و بدل می‌شود. نخست سیلی حسینی بود که به گفته برخی نمایندگان و به روایت خبرگزاری فارس «نماینده فریمان تنها دست خود را به قصد سیلی زدن به ‌‌صورت مرادی بلند می‌کند اما دست وی ‌به گردن مرادی می‌خورد»؛ و اما سیلی دوم که به وضوح توسط خبرنگاران هم مشاهده شد، توسط رییس سازمان هدفمندی و با قاطعیت زیر گوش نماینده فریمان زده شد.
همزمان صدای فریادهای بهروز مرادی، صحن علنی مجلس را فرا گرفت و از پخش زنده رادیویی نیز به گوش رسید که می‌گوید: «خاک بر سر این مجلس کنند» و فریادها همچنان ادامه داشت.
روایت حمیدرضا کاتوزیان، نماینده تهران در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، از این بخش فریادهای مرادی این‌گونه است که مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها شروع به توهین و فحاشی به نمایندگان و رییس مجلس کرد.
ناسزایی که کاتوزیان از آن یاد کرد در خبرگزاری فارس با «....» بازتاب یافت و این خبرگزاری در تایید بیان شدن این ناسزا گزارش داد: حسین نجابت نماینده تهران به همراه یکی دیگر از نمایندگان، فیلم درگیری مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها با نماینده فریمان را بازبینی کردند و ‌به این نتیجه رسیدند که مرادی در صحن علنی گفته است: «...» این سه نقطه سخنانی است که منجر به اخراج نماینده دولت از صحن علنی مجلس شد.
این شدیدترین برخورد فیزیکی در صحن علنی مجلس هشتم است، اما نخستین بار نیست که مجلس هشتم شاهد مشاجره‌های لفظی می‌شود؛ پیش از این نیز مشاجره لفظی علی مطهری و مهدی کوچک‌زاده نمایندگان تهران در صحن علنی مجلس نیز جریان داغی بود و تا مدت‌ها ناسزایی را به نقل از مطهری بر سر زبان‌ها انداخت. درگیری لفظی دو نماینده کرمانشاه در صحن علنی، مشاجره رحمانی نماینده الیگودرز با لاریجانی و فریاد رحمانی که گفته بود «خون به پا می‌کنم»، مشاجره نماینده بویین‌زهرا و نماینده قزوین، و سیلی‌ای که نماینده سروستان در حاشیه یک جلسه کمیسیون به گوش نماینده شیراز نواخته بود را می‌توان از این دست مشاجره‌ها نام برد.
با این تفاوت که این بار نماینده دولت و مجلس بودند که نه تنها در صحن علنی مشاجره بلکه به روایت خبرگزاری مهر «کتک‌کاری» هم کردند. اما ساعاتی بعد از این مشاجره سهمگین، خبر «پایان خوش» این داستان هم منتشر شد که طرفین همدیگر را بوسیدند و آشتی کردند.
آغاز مشاجره بر سر تفسیر قانون یارانه‌ها
مشاجره و برخورد فیزیکی میان نماینده دولت با نمایندگان مجلس پس از آن اتفاق افتاد که در جلسه علنی روز گذشته، بررسی طرح دو فوریتی استفساریه ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها در دستور کار مجلس قرار گرفت. طرحی که مورد تایید نمایندگان نیز قرار گرفت. بر اساس ماده واحده این طرح ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها مصوب 15 دی‌ماه 1388 تفسیر می‌شود.
در این طرح سوال شده است آیا منظور از عبارت «تمام منابع حاصل از اجرای این قانون» در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه‌ها صرفا مابه‌التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است؟ نمایندگان مجلس در پاسخ تصریح کردند: «بلی، منظور از عبارت تمام منابع حاصل از اجرای این قانون در ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها صرفا ما به التفاوت قیمت فروش حامل‌های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است و شامل کل حق انشعاب‌ها و کل مبالغ حاصل از فروش آنها نمی‌شود.»
دولت: اکنون هم قانون را اجرا می‌کنیم
در بررسی این طرح بهروز مرادی، مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها که به عنوان نماینده دولت در مجلس حاضر شده بود، خطاب به نمایندگان گفت: ما هم اکنون همین قانون را اجرا می‌کنیم و آنچه به حساب سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده مابه التفاوت درآمد حاصل شده بوده و حتی ما 30 درصد بیشتر از این درآمد به سازمان آب پرداخت می‌کنیم. وی ادامه داد: درباره گاز هم چنین است. آنچه به درآمد سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز می‌شود ما به التفاوت قیمت گاز است و 4 شرکت خدمات‌رسان، آب، برق، گاز و پخش و پالایش اعتبارات خود را از حساب ذخیره برداشت می‌کنند و آنچه ما از آنها می‌گیریم ما‌به‌التفاوت مبلغ است.
لاریجانی پس از توضیحات مرادی گفت: یعنی شما تاکید می‌کنید که همین قانون را اجرا می‌کنید و با تفسیر مجلس مخالفت ندارید.
دهقانی: اظهارات دولت مورد تایید نیست
محمد دهقانی، عضو هیات رییسه مجلس که از طراحان این طرح استفساریه بود اما با قرار گرفتن پشت تریبون، اظهارات مرادی را رد کرد و گفت: آمار بسیاری از استان‌ها چنین اظهاراتی را تایید نمی‌کند. به عنوان نمونه شرکت گاز خراسان رضوی 260 میلیارد تومان از هدفمندی یارانه‌ها درآمد داشته که به سازمان هدفمندی یارانه‌ها واریز شده اما این شرکت فقط 5/8 میلیارد تومان از این مبلغ را پس گرفته است. شرکت آب هم می‌گوید فقط حق انشعاب را گرفته‌ایم و مبلغ اندکی اضافه بر آن به آنها داده شده است. در مورد برق و گاز همچنین است نمایندگان استان‌های مختلف این نظر را قبول دارند که به 2 فوریت این طرح رای مثبت دادند.
آغاز مشاجره با «آمارهای کوچه بازاری»
درست حین توضیحات دهقانی در رد نظرات دولت بود که بهروز مرادی مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها با حسین‌ حسینی، نماینده فریمان درگیر شد و کار به درگیری فیزیکی و سیلی زدن کشید و پس از آن تعدادی از نمایندگان در صدد جدا کردن این دو برآمدند. صحن مجلس آشفته شد، از یک سو فریادهای مرادی بود و از سوی دیگر تذکرات پی در پی لاریجانی برای دعوت افراد به آرامش و در پی اینها تلاش اعضای هیات رییسه برای کنترل کردن وقایع.
با این حال مرادی باز هم تلاش داشت خود را به نماینده فریمان برساند و با صدای بلند شروع به گفتن سخنانی کرد که گفته می‌شود فحاشی‌های رکیک بوده است. در پی این اتفاق لاریجانی از هیات رییسه خواست تا مرادی را از مجلس اخراج کنند.
متعاقب دستور لاریجانی فریادهای دیگر نمایندگان که «اخراجش کنید» هم در صحن پیچید و سرانجام محسن کوهکن عضو هیات رییسه مجلس خود را به مرادی رساند و او را از صحن علنی مجلس خارج کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس اظهارات کوهکن، این نماینده فریمان بوده که ابتدا به صورت مرادی سیلی زده که علت این موضوع نیز این بوده که مرادی در اظهاراتش عنوان کرده «این آمارهای کوچه بازاری را از کجا آورده‌اید؟» که این جمله از سوی نماینده فریمان توهین تلقی شده و باعث درگیری فیزیکی شده است.
«فشار خون مرادی بالای 18 بود»
اما روایتی از وضعیت رییس سازمان هدفمندی یارانه‌ها در جلسه مجلس. حسین حسنی بافرانی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس که متخصص بیماری‌های قلبی است، با بیان اینکه بعد از مشاجره مرادی را معاینه کرده است، گفت: فشار خون مرادی بالای 18 بود و وی در معرض خطر قلبی قرار گرفت.
وی در گفت‌وگو با فارس افزود: رییس سازمان هدفمندی بعد از درگیری فیزیکی، دچار یک خراش در گردن خود می‌شود و به علت جراحی قلب و تعویض دریچه قلب بعد از این درگیری فشار خون وی بالا می‌رود و در معرض خطر قلبی قرار می‌گیرد.
اختیار رییس مجلس برای اخراج نماینده دولت
محسن کوهکن، عضو هیات رییسه مجلس ساعاتی بعد از این مشاجره در جمع خبرنگاران اعلام کرد که نماینده فریمان و رییس سازمان هدفمند کردن یارانه‌ها در کمال صلح و صفا صورت همدیگر را بوسیدند.
وی با حمایت از موضع‌گیری رییس مجلس در اخراج نماینده دولت گفت: اخراج نماینده دولت از صحن علنی مجلس از اختیارات ریاست مجلس است.طبق آیین‌نامه مجلس در صورتی که هر کسی اعم از نماینده مجلس یا نماینده دولت در صحن علنی نظم را به هم بزند ریاست مجلس می‌تواند ابتدا اخطار داده و سپس فرد را اخراج کند.
وی تاکید کرد: هیات رییسه مجلس بنا به وظیفه ذاتی خود درگیری روزگذشته در صحن علنی مجلس را پیگیری می‌کند.

روایت بهروز مرادی از حادثه

مدیرعامل سازمان هدفمندی یارانه‌ها با بیان اینکه «حرکت غیراخلاقی و هتاکانه» نماینده فریمان در مجلس را از طریق شورای نگهبان و دستگاه قضایی به‌طور جدی پیگیری می‌کنم، گفت: قضاوت علی لاریجانی رییس مجلس در این خصوص، غیرمنصفانه و غیرعادلانه بود.
«بهروز مرادی» در گفت‌وگو با ایرنا درباره ماجرای دیروز مجلس گفت: نماینده فریمان به من مراجعه کرد و گفت گزارش آمار و ارقام شما همه دروغ بود، چرا دروغ می‌گویید؟ پاسخ دادم دلیلی برای دروغ گفتن وجود ندارد، آمار و ارقام رسمی و مستند است.
وی ادامه داد: ایشان بلافاصله در حالی که روی صندلی نشسته بودم یک کشیده به من زد، سپس من بلند شدم و عکس‌العمل نشان دادم. وی خاطرنشان کرد: در این قصه کسانی دیگر بودند؛ آقایی به نام اسدی با صدای بلند می‌گفت بیایید جمع شویم این آقا را کتک بزنیم، این مساله شائبه اینکه این کار برنامه ریزی شده بود را افزایش می‌دهد. مرادی در پاسخ به پرسشی درباره دستور رییس مجلس برای بیرون کردن وی از صحن مجلس، گفت: نهایت تاسف را برای رییس مجلس دارم که قضاوت غیرمنصفانه انجام داد و به بی‌احترامی و عدم امنیتی که برای من وجود داشت و به هتاکی و افترای دروغ بودن آمارها و ضرب و شتمی که صورت گرفت، توجهی نکرد؛ کنار صورت و زیر گلوی من جراحتش مشخص است و تعداد زیادی از نمایندگان نیز این موضوع را دیدند. وی تاکید کرد: این قضیه تنها مربوط به من نیست بلکه بیشتر مربوط به نظام است، بنده حق خود را از راه‌های قانونی پیگیری می‌کنم تا بی‌احترامی و عدم امنیت برای نمایندگان دولت در مجلس پایان یابد.

جلسه غیرعلنی مجلس برای بررسی قاچاق کالا

مجلس روز گذشته پس از تمام حاشیه‌هایی که بر سر یارانه‌ها داشت، در جلسه‌ای غیرعلنی موضوع قاچاق کالا و ارز را نیز با حضور وزرای صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی به همراه رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رییس گمرک و رییس شورای اصناف کشور برگزار کرد. محسن کوهکن، عضو هیات رییسه مجلس با اشاره به این جلسه غیرعلنی در خصوص قاچاق کالا و ارز گفت: خروجی جلسه این بود که اساسا قاچاق کالا به کشور، به ملت و دولت آسیب می‌زند.
وی در جمع خبرنگاران گفت: این جلسه با حضور جمعی از مسوولان برگزار شد که نمایندگانی از کمیسیون‌های مجلس هم گزارش‌هایی ارائه کردند.
کوهکن افزود: این جلسات در آستانه بررسی بودجه کمک می‌کند اگر درجایی از فضای قانونی سوء‌استفاده می‌شود با اصلاح قوانین این فضا بسته شود و قاچاق به حداقل برسد و اگر در بودجه هم لازم است نقش کنترلی دستگاهی تقویت شود توجه لازم به این امر صورت گیرد.

  - دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از حذف 10 میلیون ایرانی از فهرست یارانه‌بگیران در فاز دوم هدفمندسازی خبر داد؛ محمدرضا فرزین با حضور در یک برنامه تلویزیونی گفت که دهک‌های درآمدی 9 و 10 همزمان با اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، از فهرست مشمولان یارانه نقدی خارج می‌شوند تا سهم یارانه گروه‌های باقیمانده افزایش یابد؛ معاون وزیر اقتصاد این دو دهک را «اقشار مرفه پردرآمد» جامعه دانست و گفت: براساس برآوردها، افرادی که یارانه نقدی تنها 5 تا 10 درصد از درآمد ماهانه آنها را تشکیل می‌دهد، در مرحله دوم، یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد. او تاکید کرد: براساس دستور رییس‌جمهور با این افراد مکاتبه خواهد شد؛ اما از آنها خواست «منتظر ارسال نامه نباشند و خود نسبت به انصراف اقدام کنند.» دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها در عین حال از تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی دولت خبر داد که بر اساس آنها، دولت اقدام به شناسایی خانوارهای پردرآمد خواهد کرد. فرزین پیش‌تر هم راه شناسایی این خانوارها را استفاده از پایگاه‌های اطلاعاتی خودرو، مسکن و حقوق و مزایا عنوان کرده بود.

دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از خداحافظی 2 دهک پردرآمد جامعه با یارانه نقدی خبر داد
حذف یارانه 10 میلیون ایرانی
دنیای‌اقتصاد- زهرا واعظ: دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها از حذف 10 میلیون ایرانی دهک‌های درآمدی 9 و 10 از دریافت یارانه نقدی، همزمان با اصلاح مجدد قیمت حامل‌های انرژی در گام دوم اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها خبر داد.
اما چه کسانی از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند؟ این سوالی است که ممکن است اکنون در ذهن میلیون‌ها ایرانی ایجاد شود که آیا با توجه به سخنان محمدرضا فرزین مشمول «پردرآمدها» و «اقشار مرفه» شده یا اینکه همچنان جزو دهک‌های پایین درآمدی باقی مانده وحتی یارانه نقدی بیشتری هم دریافت می‌کنند. اگرچه معاون وزیر اقتصاد حذف یارانه پردرآمدها را شامل کسانی دانسته که یارانه نقدی آنها بین 5 تا 10 درصد از درآمد ماهانه شان را تشکیل می‌دهد، اما به نظر می‌رسد که شاخص درآمد معیار خوبی برای تشخیص بهره‌مندی یا عدم بهره‌مندی از یارانه نقدی نباشد. ضمن آنکه این سردرگمی ایجاد شده که بالاخره انصراف از دریافت یارانه نقدی به گفته رییس‌جمهور اختیاری است یا اینکه بنا بر اطلاعات جمع‌آوری شده درباره خانوارهای پردرآمد این کار در مرحله بعدی یک اجبار محسوب می‌شود؟ در حال حاضر 74 میلیون ایرانی یارانه نقدی دریافت می‌کنند که حذف 10 میلیون نفر از آنان شامل بیش از 13 درصد جمعیت یارانه بگیران خواهد بود. این در حالی است که چندی پیش نیز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس از برنامه دولت برای حذف نزدیک به سه میلیون خانوار (معادل حدود 10 میلیون نفر) از دریافت یارانه نقدی خبر داده و گفته بود دولت بر اساس قانون باید کمک‌های بیشتری به دهک‌های پایین جامعه ارائه دهد. نحوه شناسایی میزان درآمد خانوارها و نیز دهک‌بندی آنها بر این مبنا همواره به عنوان یکی از چالش‌های اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح بوده است، به‌گونه‌ای که خوشه‌بندی خانوارها که زمانی از سوی مرکز آمار به اجرا درآمد، با اعتراض‌های شدیدی از سوی مردم مواجه شد و دولت را مجبور به عقب نشینی کرد.
مکاتبه با 10 میلیون پردرآمد
اینک اما سخنگوی کارگروه طرح تحول اقتصادی دولت در گفت‌وگوی ویژه خبری دوشنبه شب شبکه دوم سیما اعلام کرده که براساس دستور رییس‌جمهور با افرادی که نیاز به دریافت یارانه نقدی ندارند، مکاتبه خواهد شد و به این ترتیب 10 میلیون نفر از اقشار مرفه در مرحله دوم اجرای قانون از لیست دریافت یارانه نقدی حذف می‌شوند. به گزارش خبرگزاری‌های مهر و فارس، محمدرضا فرزین گفت: براساس برآوردها، افرادی که یارانه نقدی تنها 5 تا 10 درصد از درآمد ماهانه آنها را تشکیل می‌دهد، در مرحله دوم یارانه نقدی دریافت نخواهند کرد و دهک‌های نهم و دهم مشمول حذف یارانه نقدی خواهند شد. وی البته گفت: این افراد منتظر ارسال نامه ما نباشند و خود نسبت به انصراف اقدام کنند.
حذف و اضافه مبلغ یارانه نقدی
فرزین افزود: درآمد حاصل از عدم پرداخت یارانه به 10 میلیون نفر به سایر افرادی که یارانه نقدی دریافت می‌کنند، پرداخت می‌شود و یارانه نقدی آنها افزایش می‌یابد، یعنی مبلغ 45 هزار و 500 تومان یارانه نقدی 10 میلیون نفر حذف و به یارانه بقیه خانوارها اضافه می‌شود. فرزین تصریح کرد: 62 میلیون نفر در ابتدای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام کرده بودند که در حال حاضر تعداد آنها 74 میلیون نفر شده است، اما ما تصور می‌کنیم که همان 62 میلیون نفر باید یارانه نقدی دریافت کنند.
وی دلیل رها کردن شیوه پرداخت یارانه نقدی بر اساس خوشه بندی را مشکلات شناسایی افراد ذکر کرد. فرزین از تقویت پایگاه‌های اطلاعاتی خبر داد و عنوان کرد: از طریق معیارها، خانواده هایی که درآمد مناسب دارند، شناسایی خواهند شد، البته حذف 10 میلیون نفر در گام دوم هنوز نهایی نشده و جلسات آن در حال برگزاری است.
درآمد دهک‌های اول افزایش یافت
معاون وزیر اقتصاد در خصوص وضعیت عدالت اجتماعی با اجرای این قانون گفت: با پرداخت یارانه نقدی به تمام دهک‌ها با توجه به اینکه دهک اول 320 هزار تومان ماهانه درآمد دارد با پرداخت یارانه نقدی، یک خانوار چهار نفره 56 درصد با افزایش درآمد مواجه می‌‌شود. به گفته فرزین در سال 88 سهم 40 درصد از افراد پائین جامعه از درآمد حدود 16 درصد بود که در شش ماهه امسال به 27/17 درصد افزایش یافته است.
پرداخت پول نقد موفقیت آمیز بود
فرزین در پاسخ به این سوال که چرا از بین روش‌های مختلف پرداخت یارانه، یارانه نقدی انتخاب شد؟ گفت: پرداخت یارانه نقدی موفقیت‌آمیز بود، زیرا با پول نقد از خانواده‌ها حمایت شد. وی با اشاره به اینکه پرداخت‌های بن کالا یا خدمات تامین اجتماعی همزمان با تغییرات قیمت‌ها منطقی نبود، افزود: اصلاح قیمت باید با یارانه نقدی همراه باشد تا کاهش مصرف نیز صورت بگیرد، شاید در سال‌های آینده بخشی از درآمد حاصل از اصلاح قیمت با تامین اجتماعی همراه باشد.
اصلاح دوباره قیمت‌ها در گام دوم
وی در ادامه از اصلاح دوباره قیمت‌ها در گام دوم اجرای هدفمندی یارانه‌ها خبرداد و گفت: در گام اول اجرای هدفمندی قیمت پنج حامل انرژی شامل بنزین، گازوئیل، نفت سفید، نفت کوره و گاز مایع اصلاح شد که اصلاح قیمت این 5 حامل در گام دوم هم انجام خواهد شد، همچنین قیمت آب، برق، گاز، شیر، گندم هم اصلاح شد. وی تصریح کرد: در گام‌های بعدی هم اصلاح قیمت انجام خواهد شد که اطلاع رسانی می‌شود، تنها نان است که نیازی به اصلاح قیمت ندارد و کل اصلاحات قیمتی نان به اتمام رسیده است.
رشد اقتصادی 5/5 درصدی در سال 89
دبیر ستاد هدفمندی یارانه‌ها درباره نرخ رشد اقتصادی عنوان کرد: بانک مرکزی در چند سال اخیر به دلیل اختلافات با وزارت صنعت، معدن و تجارت نرخ‌های رشد سالانه را اعلام نکرد، این اختلاف در حال برطرف شدن است و تا یک ماه آینده نرخ‌های رشد اقتصادی به طور رسمی اعلام می‌شود. وی اضافه کرد: برآوردها نشان می‌دهد که در سال 88 نرخ رشد اقتصادی کشور بیش از 5/3 درصد بوده، این در حالی است که در همان سال 2009 نرخ رشد اقتصادی جهان منفی نیم بوده است. در سال 89 این نرخ در کشورمان بالای 5/5 درصد و نرخ رشد جهانی 1/5 درصد و برای کشورهای صادرکننده نفت 4/4 درصد و عربستان 1/4 درصد بوده است؛ یعنی با وجود تحریم‌ها نرخ رشد اقتصادی کشورمان کاهش نیافته و بالا بوده است.

ابهام‌های حذف یارانه پردرآمدها
ایسنا نوشت: محمدرضا فرزین گفته است: «بر اساس برآورد ما کسی که یارانه نقدی، بین پنج تا 10 درصد درآمد ماهانه وی را تشکیل می‌دهد، نیازی به یارانه ندارد.» بر اساس این بیان، در واقع کسی که حداقل 455 هزار تومان حقوق ماهانه دریافت کند، مرفه شناخته شده و نباید یارانه دریافت کند. به هر حال اظهارات فرزین از آنجا مبهم است که هم اکنون یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می‌شود. بنابراین آیا می‌توان گفت اگر حقوق دریافتی سرپرست خانوار بیش از این رقم باشد، همه افراد خانوار از دریافت یارانه نقدی محروم می‌شوند؟ یعنی اگر یک خانوار دو نفره که در ماه 91 هزار تومان یارانه می‌گیرند، درآمد سرپرست خانوار معادل 900 هزار تومان باشد، یارانه آن خانوار حذف خواهد شد. از سوی دیگر به گفته سخنگوی کارگروه تحولات اقتصادی، «درآمد» افراد، ملاک عمل است. درباره کارمندان و کارگران که دارای فیش حقوقی مشخص هستند، امکان برآورد دریافتی‌ها وجود دارد، اما درباره سایر درآمدهای همین افراد یا درآمد افرادی که دارای مشاغل آزاد هستند، به هیچ وجه امکان برآورد درآمد وجود ندارد. این همان اشکالی است که در مرحله خوشه‌بندی افراد نیز بروز کرد و درنهایت به منتفی شدن آن منجر شد. نکته دیگر این است که به گفته فرزین، قرار است یارانه آزاد شده از محل حذف اقشار مرفه، بین اقشار نیازمند تقسیم شود. محاسبات با وضعیت کنونی نشان می‌دهد که از محل حذف یارانه 10 میلیون نفر، رقمی معادل 455 میلیارد تومان در ماه آزاد می‌شود که از تقسیم آن میان 64 میلیون نفر باقیمانده، عدد هفت هزار و 100 تومان حاصل می‌شود. این به آن معناست که یارانه نقدی اقشار در مرحله دوم با وضعیت کنونی 52 هزار و 600 تومان در ماه خواهد بود.

وزیر سابق اقتصاد: علاج در یارانه نیست

عکس: سعید عامری
دانش جعفری، وزیر سابق اقتصاد در کنار آل اسحاق رییس اتاق تهران

نگاه سه اقتصاددان به وضعیت تولید، نرخ ارز و تجارت
دانش‌جعفری: به جای یارانه جدید، تکنولوژی را تغییر دهید
 آل اسحاق: آمار صادرات نگران‌کننده است
 غنی‌نژاد: چند‌نرخی‌بودن ارز بزرگ‌ترین خطر تجاری کشور است
گروه بازرگانی – مشاور اتاق تهران و وزیر سابق اقتصاد با بیان اینکه تولید کشور در شرایط فعلی تحت فشار است، تنها راهکار خروج از وضعیت رکود تورمی را تغییر تکنولوژی در چارچوب آزاد‌سازی قیمت‌ها دانست.
داوود دانش‌جعفری، در پانل تخصصی «هدفمندی یارانه‌ها و تولید» که در حاشیه همایش صادرات در تهران برگزار شد، گفت: من با قاطعیت می‌توانم بگویم که هدف طرح هدفمند‌سازی یارانه‌ها تنها اصلاح نظام توزیع نبوده؛ چرا که اگر تنها این موضوع هدف بود، راهکارهای آسان‌تری وجود داشت. همان‌طور که تصویب کردند دو درصد درآمد‌های نفتی به استان‌های محروم داده شود، می‌شد یک درصدی را هم برای واگذاری به محرومان اختصاص داد تا با این اقدام آن هدف محقق شود.دانش‌جعفری که سابقه‌ حضور در راس وزارت اقتصاد در دولت نهم را در کارنامه خود دارد، در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی نظام اقتصاد یارانه‌ای در کشوری وجود دارد در آن بخش یارانه‌ای بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند. ما اکنون یک کشور نفتی هستیم، اما بنگاه خصوصی بزرگی در حوزه‌ پتروشیمی نداریم، برای اینکه قیمت‌های نفت کنترل شده و کنترل قیمت به منزله‌ تابلوی ورود ممنوع برای بخش خصوصی است. این استاد اقتصاد در ادامه به یکی از مباحث مطرح در اقتصاد خرد مبنی بر اینکه یکی از راه‌های شکست رقیب کاهش قیمت تولید است، اشاره کرد و افزود: به عنوان مثال شرکت کوکاکولا وقتی که قصد حضور در بازار کشور برزیل را داشت، چون قیمت محصول دو واحد تولیدی آن کشور را ارزان دید، تصمیم گرفت قیمت‌های خود را آنقدر پایین بیاورد که آن دو رقیب از عرصه‌ رقابت خارج شوند.دانش‌جعفری اضافه کرد: حضور دولت در بخش‌های یارانه‌ای نیز موجب همین اتفاق می‌شود، حال شاید هدف دولت از این حضور هم این هدف نباشد، اما به هر ترتیب این اتفاق رخ خواهد داد. به همین دلیل است که هم‌اکنون بخش خصوصی در صنعت و خدمات حضور دارد، اما در حوزه‌ نفت به دلیل کنترل قیمت‌ها، بخش‌ خصوصی به صورت قدرتمند حاضر نبوده است.عضو هیات علمی دانشگاه علامه با تاکید بر اینکه هدفمند‌سازی یارانه‌ها برای قدرتمند‌کردن تولید کشور بوده است، افزود: در بعد نظری اقتصاد وقتی نهاده‌های تولید‌کننده گران‌تر می‌شود، سطح عمومی قیمت‌ها بالا می‌آید و در نتیجه میزان تولید کاهش می‌یابد. با اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها ما با کاهش تولید، یعنی رکود، بیکاری و افزایش سطح عمومی قیمت‌ها مواجه می‌شویم، در حالی که هدف طرح این نبوده است.وی با طرح این سوال که راه خروج از این شرایط چیست؟ بیان کرد: اگر در این شرایط دولت دوباره بخواهد یارانه دهد تا میزان تولید اضافه شود که آن وقت نقض غرض خواهد بود؛ بنابراین یارانه‌ جدیدی مطرح نیست، اما باید طرحی داشته باشیم که میزان تولید و عرضه از زمان قبل از اجرای هدفمندسازی یارانه‌ها هم زیاد‌تر شود.دانش‌جعفری تصریح کرد: اگر نمی‌خواهیم یارانه‌ جدیدی دهیم راه خروج از شرایط فعلی این است که تکنولوژی تولید تغییر کند، به گفته‌ وی، در ایران نیروگاه‌های تولید برق با راندمان 32، 38 و حتی 50 درصدی وجود دارد، در حالی که در شرایط فعلی نیروگاه‌های با 85 درصد راندمان نیز به وجود آمده‌اند که با نفت کوره می‌توانند برق بیشتری را تولید کنند.این اقتصاد‌دان پس از بیان این جملات، یادآور شد که انقلاب طرح هدفمندسازی یارانه‌ها نیز باید این‌گونه می‌بود. وی متذکر شد: در شرایط فعلی بحث بر این است که بیکاری کشور رشد کرده و قیمت‌ها نیز افزایش یافته که باید از این شرایط تولید را نجات دهیم و به سرعت از رکود تورمی خارج شویم که راه آن مجهز‌کردن تولید‌کننده‌ها به ابزار تکنولوژی است. این استاد دانشگاه به تغییر رفتار مصرف‌کنندگان همزمان با اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها اشاره و گفت: بعد از اجرای این طرح مصرف‌کنندگان دنبال کالاهایی هستند که مصرف انرژی کمتری داشته باشند. تولید‌کنندگان کشور هم باید این‌گونه رفتار کنند، منتها این اقدام آنها نیازمند سرمایه‌گذاری‌های جدیدی است.
به گفته دانش‌جعفری سیاست دولت در مرحله‌ اول اجرای هدفمند‌سازی یارانه‌ها از آذرماه سال گذشته تا فروردین‌ماه امسال این بود که با خوش‌وبش و تهدید‌کردن از تولید‌کنند‌ه‌ها بخواهد قیمت‌ها را افزایش ندهند و از اردیبهشت‌ماه امسال اجازه افزایش قیمت تا 10 درصد را داد.
وی به یک تحقیق میدانی در این مورد اشاره کرد و گفت: در این بررسی از چندین واحد تولید سرامیک، مشخص شد که هرچند این واحدها 25 درصد افزایش هزینه داشته‌اند، اما با وجود اجازه‌ دولت مبنی بر افزایش 10 درصدی قیمت، چون بازار کشش نداشته، تنها شش درصد قیمت خود را افزایش دادند. این اقتصاددان متذکر شد: اگر راندمان در بخش تولید افزایش پیدا نکند، آن واحد تولیدی ورشکسته می‌شود.
وزیر سابق اقتصاد همچنین با یادآوری تحریم‌های اقتصادی علیه ایران بیان کرد: ما اگر می‌خواهیم در برابر تحریم‌ها مقاومت کنیم باید تولید داخلی را تقویت کنیم، نمی‌توان با تولید ضعیف به استقبال تحریم رفت.
دکتر موسی غنی نژاد، استاد مدعو دانشگاه صنعتی شریف و مشاور اتاق تهران از دیگر کارشناسان حاضر در این همایش بود که گفت: هرگاه دولت از مدیریت واردات و حمایت سخن گفت، احتیاط کنید و بترسید!
به باور غنی نژاد، دولت به هر قیمتی شده باید نرخ ارز را یکسان‌ کند، به این دلیل که اکنون چندنرخی‌بودن ارز بزرگ‌ترین خطر تجاری کشور است.
غنی‌نژاد در همایش «هدفمندی یارانه‌ها و تجارت با نگاه به مدیریت واردات»، تصریح کرد: مطالعات مربوط به رابطه دولت و اقتصاد نشان می‌دهد که خواسته‌های بخش خصوصی از دولت باید سلبی باشد نه ایجابی؛ یعنی به دولت نگویید، چه کند؛ باید بگویید، چه نکند! او گفت: دولت به مفهوم کلی با اقتصاد سازگار نیست و همواره به عنوان یک نهاد سیاسی شناخته می‌شود، بنابراین بخش خصوصی نیز باید به این نکته توجه کند و وارد موضوعات سیاسی نشود.غنی‌نژاد سپس به مقوله مدیریت واردات اشاره کرد و گفت: دولت می‌تواند از سه طریق، کنترل تعرفه‌ای، غیر‌تعرفه‌ای یا تعیین نرخ ارز، واردات را مدیریت کند. این استاد دانشگاه البته «کنترل قاچاق» را نیز به عنوان یکی دیگر از راهکارهای مدیریت واردات برشمرد.وی در تبیین سیاست‌های مدیریت واردات، کنترل تعرفه‌ای را نوعی تبعیض خواند و توضیح داد: تعیین تعرفه برای ممانعت از ورود کالاها؛ یعنی تبعیض در واردات. روش‌های غیر‌تعرفه‌ای نیز برای ورود برخی کالاها ممنوعیت ایجاد می‌کند که البته رژیم تجاری موجود در جهان، چنین سیاست‌هایی را نمی‌پذیرد. او البته مدیریت تعرفه‌ای و غیر‌تعرفه‌ای واردات را جزو موانع الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی ذکر کرد و گفت: ورود ایران به WTO از اعمال بسیاری از تحریم‌ها جلوگیری می‌کند.
غنی‌نژاد مدیریت واردات را قطعه‌ای از پازل انزوای ایران دانست و ادامه داد: این شیوه کنترل، زبان روز دنیا نیست؛ با این روش خودمان را ایزوله کرده ایم و هزینه‌های بسیاری را متحمل می‌شویم.او اما چند نرخی شدن ارز را نیز نوعی خطر تجاری توصیف کرد و افزود: بزرگ‌ترین خواسته بخش خصوصی باید این باشد که نرخ ارز به معنای واقعی یکسان شود. یکسان‌سازی مفهوم روشنی دارد؛ اینکه ارز با یک نرخ در بازار معامله شود و عناوینی چون مرجع، رسمی یا ترجیحی نداشته باشد.
این استاد اقتصاد خاطرنشان کرد: توجیه بانک مرکزی درخصوص چند نرخی بودن ارز این است که به واردکنندگان ارز نامحدود تعلق می‌گیرد، اما کاهش 12 درصدی ارزش واردات و افت 24 درصدی وزن آن نشان می‌دهد که واردات گران‌تر شده است.
او با تاکید بر اینکه چند نرخی بودن ارز به ضرر تولیدکنندگان و واردکنندگان است، تصریح کرد: این به این معنا نیست که دولت امتیاز توزیع می‌کند. این امتیازات در واقع به دولت و نهاد‌های وابسته به آن تعلق گرفته است.غنی‌نژاد ادامه داد: فشاری که منجر به افزایش نرخ دلار می‌شود، ناشی از افزایش نقدینگی است. حال آنکه، راه اقتصادی و نه اداری کاهش این فشار، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی است.وی در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی گفت: در بیان خواسته‌هایتان از دولت، این طور نباشد که برای مثال از دولت بخواهید که برای بهبود تکنولوژی، تسهیلات در اختیارتان قرار دهد، بلکه از دولت بخواهید که در ازای به روز رسانی تجهیزات، مالیات کمتری دریافت کند و این یعنی اینکه بر اساس علم اقتصاد، خواسته‌های بخش خصوصی از دولت باید سلبی باشد نه ایجابی.
آمارهای نگران‌کننده از صادرات
و اما رییس اتاق بازرگانی تهران نیز در همایش مذکور با اشاره به برخی آمارها در زمینه نسبت صادرات به واردات از لزوم توجه بیشتر دولت به بخش تولید سخن گفت و در واقع به نوعی خوش‌بینی وزیر صنعت، معدن و تجارت را نسبت به رشد صادرات زیر سوال برد. آن طور که یحیی آل‌اسحاق می‌گوید: در سال 2010 نسبت صادرات صنعتی به واردات در هند 96 درصد، در مالزی 110 درصد، ترکیه 132 درصد، چین 165 درصد، کره 172 درصد و در ایران 34 درصد بوده است. این در حالی است که در سال 2010 کل صادرات جهان 14.8 تریلیون دلار بوده است که آمریکا، آلمان و چین سهم 28 درصدی داشته‌اند. رییس اتاق تهران اظهار کرد: با این ارقام و فاصله‌ای که با این کشورها داریم حالا حالاها باید کار کنیم تا به کمال مطلوب برسیم.او تاکید کرد که دولتمردان باید به بخش خصوصی اعتماد کنند و با تصمیمات خود پنجره‌های دیگری را به روی فعالان اقتصادی نبندند.