مسعود رضا طاهری: در روز‌های اخیر تنها روزی که بازار ارز قدری آرامش را به خود دید، روز پنج‌شنبه گذشته بود. دلار در این روز با بیش از 65 تومان افت قیمت به محدوده 1430 تومان رسید.

یک روز قبل از آن رییس کل بانک مرکزی در مجلس حاضر شد و خبر داد که روند کاهش نرخ ارز درکشور آغاز می‌شود. وی همچنین در این روز از اعزام کارشناسان بانک مرکزی به کشورهای منطقه برای حل مشکل ایجاد شده برای قطع ارتباط ارزی با امارات خبر داد.وی در این جلسه دلالان را عامل اصلی گرانی ارز در کشور اعلام کرد. در روزی که بهمنی به مجلس رفت (چهارشنبه) قیمت دلار در بازار 1500 تومان بود. در این روز خبر رسید که برخی در بازار ارز دلار را برای روزپنج‌شنبه ( همان روزی که قیمت دلار 65 تومان کاهش یافت) 1496 تومان پیش‌فروش می‌کنند. در روزهای اخیر نیز از پیش فروش دلار برای تحویل امروز و فردا و حتی تا پنج‌شنبه با نرخ 1360 تومان سخن به میان آمده است که برخی صرافان البته ارقام اعلام شده را اغراق‌آمیز می‌دانند.
اینکه افرادی که در گوشه و کنار بازار دلار به زیر قیمت بازار پیش فروش می‌کنند و موجب افت و خیز قیمت در بازار می‌شوند، چه کسانی هستند و از کجا دلار ارزان و کلان به دست می‌آورند و از چه کسی یا کسانی برای به هیجان درآوردن بازار خط می‌گیرند را باید به مسوولان امر واگذار کرد. اما نکته مهمی ‌که از سوی کارشناسان مطرح می‌شود این است که این‌گونه رفتارها موجب شده تا قیمت دلار در بازار در روزهای اخیر از 1600 تومان تا 1405 تومان در صبح شنبه نیز پایین آورده شود. اگرچه قیمت دلار دیروز بعد از ظهر بار دیگر در جهت بازگشت به نرخ 1500 تومان تا 1480 تومان بالارفت.
سیاست پیش فروش
سیاست‌گذاران پولی تا کنون چندین بار سیاست پیش فروش را در دستور کار خود قرار داده‌اند؛ سیاستی که بررسی روند قیمت‌ها نشان می‌دهد اثر موضعی داشته است و نتوانسته ثبات بخش قیمت‌ها باشد. کارشناسان در این خصوص بر این عقیده هستند: در این رابطه اگر فرض کنیم که عوامل پیش فروش ارز با خواست مقامات بانکی کشور همراه شده و قصد پایین آوردن قیمت ارز از طریق تزریق ارز ارزان در بازار را دارند باید اذعان کرد که نتایج کار نشان می‌دهد که اگر اراده‌ای قوی حاکم باشد، کنترل قیمت در بازار سهل است. اما از آنجایی که بر اساس قوانین بانک مرکزی هرگونه پیش فروش ارز ممنوع است، لذا برخورداری عده‌ای خاص از ارز ارزان قیمت دولتی، هر چند با نیت تاثیرگذاری بر بازار و کنترل قیمت ارز، عملا ایجاد رانت برای برخی خواص است که قطعا تمام آنچه در اختیار آنان قرار گرفته در سطح بازار با قیمت ارزان توزیع نخواهد شد. با این حال قیمت دلار با وجود این تحرکات نیز همچنان نوسان زیادی داردو قیمت‌ها لحظه‌ای است. آشفتگی بازار ارز در روزهای اخیر موجب شده تا مسوولان انتظامی‌ نیز بارها مراکز تجمع دلالان از جمله پاساژ معروف افشار را مورد توجه قرار داده و مرتبا با تذکر به افراد اقدام به پراکنده کردن دلالان کنند که البته پس از مدتی دوباره در محل این پاساژ جمع می‌شوند. سبزه میدان در مدخل ورودی بازار بزرگ تهران نیز از جمله مراکز تجمع این دلالان است که دلار بازان را به خود فرا می‌خواند. دراین دومحل البته وجود افراد خلافکار و متقلب نیز گزارش شده و اخبار مختلفی از فروش اسکناس‌های تقلبی و زیان‌های هنگفت برخی منتشر شده است.
افزایش 50 تومانی دلاردر روز گذشته
در کنار بحث‌های سیاستی بازار نیز دیروز با روند صعودی همراه بود.دیروزقیمت دلار آمریکا با 50 تومان افزایش تا 1480 تومان بالا رفت. این در حالی است که قیمت دلار در صبح روز شنبه تا 1405 تومان افت کرد و تا بعد از ظهر این روز تا 1430 تومان بالا رفت. روز گذشته نیز با یک جهش 50 تومانی تا 1480 تومان بالا رفت. قیمت دلار مرجع بانک مرکزی نیز دیروز در سطح 1110 تومان ثابت ماند، قیمت دلار بازار فرعی هم به 1252 تومان رسید. با این شرایط شکاف قیمت دلار مرجع و دلار بازار دوباره تا 310 تومان اوج گرفت.
قیمت یورو نیز در بازار با 35 تومان افزایش تا 1890 تومان گران شد.در مقابل قیمت سایر ارزها با کاهش مواجه شد. دیروز پوندانگلیس 40 تومان، صد ین ژاپن 60 تومان، ریال عربستان 10 تومان و درهم امارات 5 تومان ارزان شده و به ترتیب 2280 تومان،1790 تومان، 380 تومان و 395 تومان فروخته شدند. همچنین دلار کانادا و دلار استرالیا با 30 تومان و 20 تومان کاهش به ترتیب 1450 و 1500 تومان فروخته شدند. گفته می‌شود شایعه قطع مبادلات با دبی دلیل رشد قیمت است. هیجان افزایش قیمت ارز در بازار به دلیل قطع ارتباط ارز با امارات در حالی است که بانک مرکزی رسما در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که قطع معاملات درهمی‌با امارات صحت ندارد. روابط عمومی ‌بانک مرکزی روزشنبه اعلام کرد: عطف به خبر منتشره در برخی رسانه‌های جمعی مبنی بر ممنوعیت گشایش اعتبار برای کالاهای وارداتی از امارات متحده عربی و قطع معاملات درهمی ‌با امارات به اطلاع می‌رساند مطالب منتشره صحت نداشته و تکذیب می‌گردد و معاملات ایران با کشور مذکور کمافی السابق در چارچوب حفظ منافع ملی برقرار است.
دلار دلالی 1450 تومان
در این میان خبرهایی از ارزان فروشی برخی دلالان در مقابل قیمت‌های صرافی‌ها منتشر شد. خبرگزاری فارس در گزارشی نوشت: بازار دلار در حالی سپری می‌شود که تقریبا اکثر افراد حاضر در مرکز اصلی این بخش دلار به دست شده‌اند و حتی دلال‌ها دلار را ارزان‌تر از صرافی‌ها می‌فروشند. یکی از این دلال‌ها به خبرنگار فارس گفت: ما ارزان می‌فروشیم تا روی صرافی‌ها کم شود.روز گذشته این افراد دلار را 1450 تومان می‌فروشند و 1420 تومان می‌خرند.اما صرافان دلار را 1480 تومان می‌فروشند و شاید 1420 تومان می‌خرند. بنا براین گزارش صرافان از درج رقم واقعی ارز در تابلوهای خود خودداری کردند.
افزایش دوباره قیمت در بازار سکه
دیروز در حالی که قیمت جهانی طلا در سطح 1607 دلار بسته مانده بود، قیمت سکه بهار آزادی با 5000 تومان افزایش تا
610 هزار تومان بالا رفت. البته قیمت سایر اقلام سکه ثابت ماند. دیروز قیمت سکه طرح قدیم 625 هزار تومان، نیم سکه 290 هزار تومان و ربع سکه 150 هزار تومان اعلام شد.تازه‌ترین خبرها از استقبال مردم از طرح پیش فروش سکه دولتی نشان می‌دهد که در 4 روز اول این طرح 550 هزار سکه پیش خرید شده است. بر این اساس بانک مرکزی در 4 روز اول 300 میلیارد و 300 میلیون تومان نقدینگی از میان مردم جذب کرده است. در بازار طلا قیمت یک مثقال طلای 17 عیار بدون اجرت ساخت با 4700 تومان افزایش دوباره به 242هزار و 500تومان رسید.

ماموریت انتخاباتی مشایی با کناره‌گیری از مسوولیت‌های رسمی؟

خبرگزاری فارس نوشت: این روزها اسفندیار رحیم مشایی سرگرم واگذاری پی‌در‌پی مسوولیت‌های دولتی است که ارتباط مستقیمی با ماموریت وی برای ساماندهی فعالیت‌های انتخاباتی جریان انحرافی دارد.

از جدیدترین اخباری که در این زمینه منتشر شده، برگزاری جلسه انتخاباتی جریان انحرافی در روز پنج‌شنبه هفته جاری است که گفته شده برای ساماندهی فعالیت‌های انتخاباتی شورای راهبردی این جریان است که گویا مشایی به شدت از وضعیت و عملکرد آنها ناراضی است. در روزهای اخیر جبهه‌ای تحت عنوان «جبهه حامیان دولت» نیز اعلام موجودیت کرد که به اعتقاد ناظران سیاسی همان جریان وابسته به جریان انحرافی است و جالب اینکه یکی از اعضای این جبهه روز گذشته به عنوان نخستین کاندیدای تشکل مذکور برای مجلس نهم ثبت‌نام کرد.به گزارش فارس، چندی پیش اخباری مبنی بر جایگزینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به جای اسفندیار رحیم مشایی به ریاست کمیسیون فرهنگی دولت منتشر شد که آغازی برای کناره‌گیری رییس‌دفتر رییس‌جمهور از مسوولیت‌های متعدد وی بود. به فاصله چند روز بعد گمانه‌‌زنی رسانه‌ها مبنی بر احتمال کناره‌گیری مشایی از دیگر مسوولیت‌های وقت‌گیری که دارد، به حقیقت پیوست و محمود احمدی‌نژاد با صدور حکمی علی‌اکبر جوانفکر را جایگزین رییس دفتر خود در شورای نظارت بر صدا‌ وسیما کرد.

  مهدیس فرقانی: عده کثیری از مشاوران املاک فعال در تهران خبر از کاهش 10 درصدی نرخ اجاره واحدهای مسکونی در فصل پاییز می‌دهند و اظهار می‌کنند که در این فصل افت حجم متقاضیان در بازار اجاره مسکن علت اصلی سیر نزولی اجاره بها است.

از طرف دیگر هشداری که این روزها برخی از بنگاهداران در مناطق مختلف تهران به مسوولان مسکن می‌دهند مربوط به کاهش میزان عرضه در مقایسه با حجم فعلی مستاجران جدیدی است که وارد بازار اجاره می‌شوند؛ چراکه این موضوع باعث شده تا تعداد انگشت شمار واحدهای معرفی شده به بازار اجاره به میزان جزئی با رشد قیمت مواجه شود.
یکی از دلالان مسکن در تهران درباره وضعیت فعلی بازار رهن و اجاره واحدهای مسکونی به «دنیای اقتصاد» گفت: در حال حاضر حجم متقاضیان با میزان عرضه در بازار اجاره واحدهای مسکونی در این منطقه برابر نیست؛ زیرا تعداد متقاضیان بیش از حجم واحدهای معرفی شده به بازار است.
وی در ادامه افزود: مستاجرانی که از قبل در بازار اجاره حضور داشته‌اند و اکنون در واحدی اجاره‌ای سکونت دارند در زمان پایان قرارداد اجاره ترجیح می‌دهند در ازای هزینه جابه‌جایی به واحد دیگر، قرارداد خود را دوباره تمدید کنند، اما از سوی دیگر افرادی که به تازگی وارد بازار اجاره واحدهای مسکونی شده‌اند با این نوع رفتار مستاجران قدیمی‌ دچار مشکل می‌شوند؛ زیرا بازار اجاره با کمبود واحدهای اجاره‌ای خالی رو به رو می‌شوند.
علاوه براین مشاور املاک دیگری که در خیابان یوسف‌آباد فعالیت می‌کند، تصریح کرد: مستاجرانی که این روزها در بازار اجاره این منطقه در رفت و آمد هستند با مشکل مواجهند؛ زیرا اکثر ساکنان در خیابان یوسف‌آباد مالک هستند و حجم کمی ‌از واحدهای مسکونی در این منطقه در اختیار مستاجران قرار می‌گیرد؛ به همین خاطر اگر زمانی فرا برسد که میزان قابل توجهی از مستاجران در بازار این منطقه قصد اجاره واحدی را داشته باشند به مشکل بر خواهند خورد و طی دو هفته گذشته این اتفاق رخ داده است.
محمدزاده در رابطه با این مساله خاطرنشان کرد: معمولا در فصل تابستان خانواده‌هایی که مستاجر هستند جابجا می‌شوند و آن دسته از مستاجرانی که مجرد یا زوج هستند فصل پاییز یا زمستان را برای جابه‌جایی انتخاب می‌کنند به همین علت الان بخشی از بازار اجاره از لحاظ مراجعه متقاضیان با رونق نسبی همراه است، اما همانطور که اشاره شد میزان عرضه درخواست متقاضیان را برآورده نمی‌کند.

پرونده یارانه‌ها قضایی می‌شود؟

 - واکنش نمایندگان مجلس به تصمیم یارانه‌ای دولت کماکان ادامه دارد تا جایی که رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی از «احتمال ارائه پرونده تخلف یارانه‌ای به قوه‌قضائیه» در صورت امتناع آن از «اختصاص سهم بخش تولید در فاز دوم هدفمندی» خبر داده است. یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز می‌گوید هنوز گزارش جامعی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت به مجلس ارائه نشده است. از سوی دیگر فعالان اقتصادی به این تصمیم نمایندگان چندان خوش بین نیستند؛ چرا که اکنون چند ماه به انتخابات مجلس باقی مانده و احتمال حل و فصل قضایی این موضوع وجود ندارد.

واکنش مجلسیان و فعالان اقتصادی به دو سناریو دولت در فاز دوم هدفمندی
پرونده یارانه‌ها قضایی می‌شود؟
گروه صنعت و معدن – در حالی که واکنش‌ها نسبت به پرداخت یارانه بخش تولید از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها وارد فاز جدی شده است، رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در تازه‌ترین اظهار نظر از ارائه پرونده تخلف دولت در پرداخت یارانه بخش تولید به قوه‌قضائیه خبر می‌دهد. به گفته غلامرضا مصباحی‌مقدم اگر دولت در اجرای فاز جدید قانون هدفمندی یارانه‌ها، سهم تولید را نپردازد، نمایندگان پرونده‌اش را به قوه‌قضائیه ارجاع خواهند داد.
این اظهارات مصباحی‌مقدم چندان با استقبال فعالان بخش تولید روبه‌رو نشد، چرا که به گفته برخی از آنها فرآیند رسیدگی به پرونده تخلفات دولت در این بخش زمان‌بر است و با توجه به پایان دوره هشتم مجلس بخش تولید در این میان متضرر خواهد شد.
استفاده مجلس از اهرم قانونی
رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها گفت: آنچه که مجلس در خود قانون تصویب کرده بود، اختصاص 30 درصد از منابع حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید بود که البته این رقم برای سال جاری به 20 درصد کاهش یافته است.
رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه دولت هم‌اکنون اجرای فاز دوم قانون هدفمندی را مدنظر قرار داده است، باید سهم 30 درصدی که در قانون در نظر گرفته شده است را بپردازد، در حالی که هم‌اکنون مشکل اینجا است که دولت نه 30 درصد؛ بلکه حتی 20 درصد منابع حاصل از هدفمندی به صورت تسهیلات را نیز به تولید ارجاع نداده است.وی در گفت‌و‌گو با «مهر» تصریح کرد: اگر این منابع در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد، بسیاری از مشکلات آنها حل می‌شود و می‌توانند ساختارهای تولیدی خود را تغییر داده و اصلاح کنند.به گفته مصباحی‌مقدم، برای اجرای این موارد، التزام عمل به این قانون لازم است و دولت اگر مطابق با این قانون عمل کند، می‌تواند آثار مناسبی را به بار آورد. البته باید توجه داشت که مجلس اختصاص کمک در قالب خط اعتبار انرژی را به عنوان کمک به تولید قبول ندارد؛ بلکه معتقد است که باید درآمد ناشی از اصلاح قیمت حامل‌های انرژی به دست بخش تولید برسد. اظهارات مطرح شده از سوی رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی در حالی است که یک عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز با بیان اینکه هنوز گزارش جامعی از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت به مجلس ارائه نشده است، می‌گوید: از وزیر صنعت خواستیم تا جزئیات این موضوع را به مجلس ارائه دهد. به گفته حمیدرضا فولادگر، برای بهبود وضعیت تولید قرار است صندوق توسعه ملی به دو شکل با بخش صنعت همکاری کند که یکی از آنها انعقاد قرارداد عاملیت با بانک صنعت و معدن و دیگری اعطای خط اعتباری انرژی از محل این صندوق به طرح‌های مصوب صنعتی است. وی با بیان اینکه گزارش ارائه شده از سوی وزارت صنعت به مجلس در مورد اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها در بخش صنعت یک گزارش کلی است، به فارس گفت: انتظار داشتیم در این گزارش در مورد 3 موضوع تسهیلات، وجوه اداره شده و کمک بلاعوض که در 8 بند قانون هدفمندی یارانه‌ها مورد توجه قرار گرفته، توضیح داده شود. به گفته فولادگر هنوز مشخص نیست که چقدر از30 درصد سهم تولید از درآمد هدفمندی طی سال گذشته و 20 درصد این سهم در سال جاری محقق شده است.
قیمت‌های فعلی حفظ شود
در همین حال، یک عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن با بیان اینکه آمار دقیقی از میزان یارانه تخصیص یافته به بخش تولید وجود ندارد، گفت: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، برخی از واحدهای تولیدی برای دریافت تسهیلات نیز ثبت نام کردند که آمار مشخصی از اینکه چه میزان از این واحدها موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند، نیز منتشر نشده است.
جمشید عدالتیان شهریاری در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در مورد اظهارنظر اخیر رییس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس در مورد احتمال ارجاع پرونده دولت به قوه‌قضائیه، در صورت تاخیر در تخصیص یارانه‌ها گفت: این موضوع نمی‌تواند مشکلات را حل کند. اعضای اتاق بازرگانی از روز اول اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، معتقد بودند که دولت باید ابتدا این طرح را برای خانوارها اجرا می‌کرد و بخش تولید را در مرحله دوم اجرای طرح قرار می‌داد.
وی با بیان اینکه در حال حاضر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، هزینه حمل‌و‌نقل واحدهای تولیدی و قیمت تمام شده محصولات افزایش یافته است، افزود: دو روز پیش سناریوهای جدیدی برای بخش تولید در زمان اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها مطرح شد که یکی از آنها مستثنی شدن بخش تولید از اجرای فاز دوم و دیگری قیمت‌های ترجیحی برای این بخش بود. وی ابراز امیدواری کرد که با توجه به سناریوهای مطرح شده قیمت‌های فعلی حامل‌های انرژی برای بخش تولید حفظ شود.
آمار دقیقی وجود ندارد
محسن بهرامی ارض اقدس، رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران نیز در پاسخ به این پرسش که از زمان اجرای فاز اول قانون هدفمندی چند درصد از یارانه‌های وعده داده شده به بخش تولید اختصاص یافته است، به «دنیای اقتصاد» گفت: هیچ اطلاع‌رسانی شفافی در این خصوص صورت نگرفته به همین دلیل آمار دقیقی در خصوص یارانه تخصیص یافته به بخش تولید در فاز اول اجرای طرح وجود ندارد.
به گفته بهرامی، در این خصوص تنها می‌توان به صورت برآوردی به آمار دست پیدا کرد و براین اساس نیز می‌توان گفت که تاکنون هیچ یارانه نقدی به بخش تولید اختصاص پیدا نکرده است. رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در ادامه می‌گوید: در سال اخیر دولت در مجموع 40 هزار میلیارد تومان یارانه به بخش خانوار پرداخت کرد و به بخش تولید نیز با سهم 30 درصدی باید 14 هزار میلیارد تومان پرداخت می‌شد که به غیر از کارت سوخت که به منظور پرداخت مابه‌التفاوت بهای انرژی به واحدهای تولیدی اختصاص داده شد، یارانه نقدی به هیچ واحدی پرداخت نشده است.بهرامی معتقد است که دولتمردان اعتقادی به اجرای کامل قانون هدفمندی یارانه‌ها ندارند که این امر برخلاف قانون مصوب مجلس است.رییس کمیسیون صنعت و تجارت اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران در خصوص ارجاع پرونده تخلف دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به قوه‌قضائیه و تاثیر آن به بخش تولید می‌گوید: به جای ارجاع پرونده به قوه‌قضائیه در ابتدا باید مجلس برای اصلاح قانون هدفمندی گام بردارد و در گام بعدی دولت را ملزم به اجرای صحیح قانون کند و در صورتی که راهکار مذکور جوابگو نبود، مجلس می‌تواند تخلفات دولت را به قوه‌قضائیه ارجاع دهد.به گفته بهرامی ارجاع تخلفات به قوه‌قضائیه زمان‌بر خواهد بود و با توجه به اینکه دوره مجلس هشتم در حال اتمام است، پروسه رسیدگی به این پرونده زمان‌بر خواهد شد و در این میان بخش تولید با مشکل مواجه خواهد شد.
تعهدات دولت محقق نشد
از سوی دیگر، رییس خانه صنعتکاران با بیان اینکه تعهدات قانونی دولت در حمایت از صنعت محقق نشده است، می‌گوید: اگر قرار است 50 درصد درآمد هدفمندی یارانه‌ها بابت حل مشکلات دولت هزینه شود، حداقل 60 درصد این رقم باید به بخش صنعت اختصاص یابد. به اعتقاد محمد موسوی، اگر به جای پرداخت یارانه نقدی به مردم، به بخش تولید توجه می‌شد و بخش صنعت توسعه می‌یافت، با جذب کارگر بیشتر و توسعه خطوط تولید امکان پرداخت حقوق قابل توجهی به کارگران فراهم می‌شد و بخش صنعت نیز توان پرداخت مالی بیشتری داشت. در حالی که این اتفاق نیفتاده و فشار بر تولید هر روز بیشتر شده است.

 
قیمت مسکن پارسال همین موقع

گروه مسکن – مهدیس فرقانی: متری 100 هزار تا 500 هزار تومان، میزان اختلاف قیمت هر متر مربع واحد مسکونی فروشی در بازار مسکن مناطق مختلف تهران در زمان فعلی نسبت به دی ماه سال قبل است. البته در بین رشد چشمگیر یا غیر محسوس قیمت برخی از واحدها تعداد انگشت شماری از واحدهای مسکونی فروشی عرضه شده به بازار، تا امروز با همان قیمت سال گذشته آماده تحویل به خریداران است.

بررسی‌های میدانی خبرنگار «دنیای اقتصاد» از طریق آگهی‌های فروش واحدهای مسکونی در بنگاه‌های مسکن و همچنین موتور جست‌وجوی اینترنتی مربوط به املاک و مستغلات حاکی از این خبر است که ارزش هر متر مربع از واحدهای مسکونی در برخی از مناطق تهران حدود 500 هزار تومان و در برخی از محله‌های دیگر تهران متری 100 هزار تومان نسبت به سال پیش افزایش یافته است.
برای مثال برخی واحدهای مسکونی در ازگل، فرشته، زعفرانیه و پاسداران که در نیمه شمالی تهران واقع شده اند از بیشترین تفاضل قیمتی در مقایسه با مدت زمان مشابه در پارسال برخوردار هستند، زیرا یک واحد مسکونی 100 متری نوساز در منطقه پاسداران، سال گذشته در دی ماه متری 3 میلیون و 800 هزار تومان به بازار مسکن پیشنهاد شده بود، اما مشابه این ملک امسال متری 4 میلیون و 200 هزار تومان به بازار عرضه شد.
از طرف دیگر در منطقه ازگل، واحدی 83 متری که 4 سال از عمر آن می‌گذرد سال گذشته متری 2 میلیون و 300 هزار تومان ارزش‌گذاری شده بود که چنین واحدی در حال حاضر متری 2 میلیون و 700 هزار تومان قیمت‌گذاری شده است.
البته واحدهای مسکونی در مرکز تهران کمتر دستخوش نوسان قیمت واقع شده اند چراکه طبق اعلام سامانه مجازی معاملات مسکن در دی ماه سال 89 در خیابان امیرآباد قیمت هر متر یک واحد مسکونی نوساز با متراژ 123 متر، 2 میلیون و 400 هزار تومان از سوی مالک پیشنهاد شده بود که امروز قیمت واحد مشابه آن به متری 100 هزار تومان افزایش یافته و به متری 2 میلیون و 500 هزار تومان تبدیل شده است یا اینکه در حوالی خیابان خواجه نظام تفاوت قیمت یک واحد مسکونی در مدت زمان مشابه طی سال گذشته، متری 120 هزار تومان بوده است، زیرا یک میلیون و 400 هزار تومان ارزش هر متر واحدی 80 متری نوساز در این خیابان طی سال قبل بود که این قیمت امسال به متری یک میلیون و 520 هزار تومان رسیده است.